درخت حوزه‌های تخصصی

تعادل عنصری حیاتی در کودکان فلج مغزی می باشد و انتخاب راهکارهای تمرینی موثر در نیل به آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به منظور بررسی تعادل کودکان فلج مغزی از روش مداخله تمرینی فعالیت بدنی و واقعیت مجازی استفاده شد. از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمون تعقیبی بر روی 15 کودک فلج مغزی اسپاستیک (همی پالژی) (12-6 سال) از مدرسه استثنایی گلها در شیراز استفاده شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه تجربی؛ فعالیت بدنی (5 نفر) با برنامه تمرینات ایروبیک، مهارتهای تعادل، مهارتهای توپی و واقعیت مجازی با برنامه باز های واقعیت مجازی با سیستم ایکس باکس کینکت (5 نفر) و گروه کنترل معاف از مداخلات تمرینی (5 نفر) تقسیم شدند. مداخلات تمرینی در گروه های تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته انجام شد. به منظور ارزیابی تعادل از مقیاس تعادل کارکردی کودکان در مراحل پیش آزمون (دو هفته قبل و یک روز قبل از مداخله)، پس آزمون (یک روز پس از اتمام مداخله) و آزمون تعقیبی (4 هفته بعد از پس آزمون) استفاده شد. از آزمون تحلیل کوواریانس یک-طرفه آنکوا (ANCOVA) و آزمون تعقیبی بونفرونی در تحلیل آماری استفاده شد و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد. از نظر آماری بهبود معناداری در تعادل کودکان در گروههای تجربی نسبت به کنترل و برتری واقعیت مجازی نسبت به گروه فعالیت بدنی گزارش شد. در نتیجه واقعیت مجازی به عنوان مداخله تمرینی برتر، در بهبود تعادل کودکان فلج مغزی موثر می باشد.

هدف: آموزش خانواده های دارای فرزند با نشانگان داون و اجرای برنامه های حمایتی مناسب برای آنان مستلزم سنجش نیازهای آموزشی و حمایتی آنان است. برسی حاضر نیازهای مادران دارای فرزند با نشانگان داون به حمایت اجتماعی و آموزشی را مورد سنجش قرار داد. روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی_پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی مادران دانش آموزان دختر با نشانگان داون شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 در مجتمع اموزشی شهید اصلانی وابسته به ادارل آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل سی نفر از مادران دارای دختر با نشانگان داون بودند که به شیول نمونه گیرزی در دسترس انتخاب شدند. ایزار پژوهش، پرسشنامه نیازسنجی محقق ساخته بود که با استفاده از پرسشنامه نیازسنجی به پژوه و محمودی (1394)، طراحی و توسط مادران تکمیل شد. پرسشنامه شامل سه بخش بود: بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی؛ بخش دوم سیزده سوال تشریحی و بخش سوم بیست و هشت گویه چهار گزینه ای لیکرتی (خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم). یافته ها: یافته های به دست امده نشان داد که این قبیل مادران به شدت نگران آیندل فرزندانشان هستند و تمایل دارند بدانند چه خدماتی در حال و آینده برای فرزندان انها وجود دارد. مادران بر این باور بودند که بهتر است متخصصان با آنان صادقانه رفتار کنند و انچه مهم است که والدین درباره آیندل فرزندشان بدانند به انها گفته شود. مادران درخواست کرده بودند که برنامه های آموزشی مناسب به خصوص در زمینه آموزش مهارت های زندگی مستقل برای فرزندانشان اجرا شود. نتیجه گیری: مادران کوذکان با نشانگان داون نیاز بالایی به حمایت اجتماعی و اموزش دارند و این موضوع ضرورت طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های دانش افزایی برای این گونه خانواده ها را نشان می دهد.

در اغلب جوامع چند قومی مسایل قومی اگر مساله اول آن جوامع نباشند، حتما یکی از دغدغه های آن نظام اجتماعی به شمار می رود. بر همین اساس این پژوهش با هدف مطالعه کیفی به برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی می پردازد. روش این پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و داده های کیفی به منظور کشف مدلی برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان جمع آوری شده است. به طور کلی می توان گفت نظرات کارشناسی اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی بهترین راهبرد برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان هستند. تحلیل نتایج 15 مصاحبه عمیق بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 304 گزاره معنادار، 270 مفهوم و 22 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. 9 مقوله به دست آمده شامل؛ نادیده انگاری اقوام، خلأ قانونی، ضعف نهادی، بی عدالتی، سیاسی انگاری، سوءمدیریت مسایل قومی، امحای هویتی اقوام، تجزیه طلبی و رخ نمایی هویت قومی است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «نادیده انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی با ترکیب بی عدالتی موجود در بستر سیاسی انگاری عامل بحرا ن های هویتی و قومیتی هستند که با راهبرد امحای هویتی اقوام و سوءمدیریت مسایل قومی به پیامدهایی چون تجزیه طلبی و رخ نمایی هویت قومی منجر می شود که می تواند همه مباحث اساتید، خبرگان و کارشناسان مسایل قومی را در مورد بحران های هویتی و قومی در کردستان تحت پوشش قرار دهد.

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

سال هاست که اسرائیل سیاستِ کشتن هدفمند مبارزان فلسطینی را دنبال می کند. از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند به طور آشکار یکی از سیاست های عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بین الملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینه وقوع این گونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، اثبات می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصره دریایی غزه به عنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بین الملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.

ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست برای تعیین یا پیش بینی قدرت بالقوه و نوع کاربری طبیعی سرزمین است. از این رو، ارزیابی محیط زیست ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک استفاده از سرزمین است. در مطالعه حاضر شهرستان کنگاور با وسعت 9 / 883 کیلومترمربع با هدف تعیین توان اکولوژیک در ارتباط با کاربری شهری، روستایی و صنعتی با مدل اکولوژیکی مخدوم بررسی شد. در فرایند پژوهش، ابتدا داده ها و منابع اکولوژیکی مورد نیاز پژوهش جمع آوری، تهیه و تولید شد. پس از ساخت و ترکیب نقشه ها در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی به شیوه چندترکیبی، نقشه واحدهای محیط زیستی ساخته و با به کارگیری ویژگی های هر واحد محیط زیستی توان اکولوژیکی منطقه ارزیابی شد. برای انجام دادن این کار، شاخص ها و متغیرهایی که می توانستند در هر یک از این مدل ها دخالت داشته باشند، بررسی شد. برای طبقه بندی توان اکولوژیک منطقه در زمینه کاربری های شهری، روستایی و صنعتی، و تهیه نقشه توان طبقات مختلف، 18 پارامتر به عنوان معیار وزن دهی و تعیین توان به کار گرفته شده است. نتایج ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور نشان داد، پهنه ای به مساحت 26/100 کیلومترمربع (34 / 11 درصد) از شهرستان کنگاور برای کاربری شهری، روستایی و صنعتی توان مناسب برای طبقه 1 دارد. همچنین، در شهرستان، 1 / 483 کیلومترمربع (64 / 54 درصد) توان کاملاً مناسب را برای طبقه 2 دارد. با مقایسه نقشه کاربری موجود و بهینه مشخص شد، مساحت توسعه کاربری شهری در پهنه های نامناسب برابر با 5 / 2 کیلومترمربع است.

در مقاله حاضر، با استفاده از داده هایی که از روستاهای زلزله زده بم بعد از وقوع زلزله سال 1382 جمع آوری شده است، یکی از مهم ترین انگاره های جامعه شناختی در زمینه فجایع طبیعی بررسی شده است. زلزله یا هر فاجعه طبیعی دیگر به بخش یا لایه ای از جامعه آسیب می زند که لایه ریخت شناختی (مورفولوژی) نامیده می شود و طی آن احتمال دارد که جامعه بخشی از اعضای خود را از دست بدهد. این لایه شامل امکانات و ویژگی های فیزیکی جامعه است. میزان آسیب دیدگی اعضای جامعه، تابعی از شدت حادثه و نیز استحکام فیزیکی و آمادگی دفاعی آن است. ازدست دادن برخی از اعضا برای جامعه دو پیامد مهم دارد: اول، آسیب دیدن شبکه های روابط اجتماعی، و دوم، فعال شدن اعضای شبکه های اجتماعی برای جبران آسیب دیدگی. بعد از وقوع حادثه و آسیب دیدگی بخشی از جامعه، لایه های دیگر فعال می شوند و تلاش می کنند آسیب را حتی الامکان کاهش دهند و به سوی بهبودی بروند. ویژگی مهم شبکه های اجتماعی آن است که عموماً به گره های خاصی متکی نیستند و ازبین رفتن گره های معدود به گسست در شبکه نمی انجامد، بلکه دیگر اعضای شبکه را به نزدیکی ترغیب می کند. البته، این ادعا را دو عامل مهم محدود می کنند: اول، تعداد اعضای آسیب دیده، و دوم، میزان فشار معیشتی بر بازماندگان. هر دو عامل اگر افزایش یابند ممکن است انسجام اجتماعی را مختل کنند، نظم اجتماعی را بر هم بریزند و اشخاص را به سوی فردگرایی سوق دهند. تحلیل های انجام شده با استفاده از داده های کمّی دست اول نشان می دهد که در روستاهای زلزله زده بم، شبکه های اجتماعی به یاری تقریباً تمام افراد آسیب دیده رفته اند و گرچه خود بازماندگان هم آسیب دیده بودند، کمک رسانی متوقف نشده و این خود عامل مهمی در هضم سریع تر پیامدهای ناگوار زلزله بوده است.

در چارچوب تبیین علمی رفتارهای اسلامی و برای توسعه دانش علمی اقتصاد اسلامی، آزمون های تجربی نقش کلیدی دارند و بدون آن ها علمی بودن گزاره ها اعتبار کافی ندارد. یکی از بخش های مهم نظریه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کردار تخصیص دارایی و پرداخت هزینه ها است. از دیدگاه نظری پرداخت هزینه های در راه خدا تابعی از ایمان، سن، درآمد و دارایی افراد همراه برخی عامل های دیگر است. این مقاله درپی آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های در راه خدا در یک بررسی تجربی بر پایه نظریه و آموزه های اسلامی بپردازد. این بررسی بر روی خانوارهای (شهروندان) شهر زاهدان است که از جامعه آماری یاد شده 520 نمونه بررسی شده اند. داده ها با ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل، روش های آماری و اقتصادسنجی، (نرم افزارهای اس پی اس اس و ایویوز) به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد: اندازه هزینه های در راه خدای خانوار، تابعی مثبت از ایمان، درآمد، دارایی و تابعی منفی از بعد خانوار و تحصیلات است. نوآوری های این مقاله بررسی تجربی در سطح خرد، وارد کردن درجه ایمان همراه با دیگر متغیرها در تحلیل تجربی و آزمون تجربی نظریه ها در این زمینه است.

پداگوژییکی از موضوعات مورد بحث و مرتبط با مطالعات برنامه درسی و آموزشگری است. این حوزه مطالعاتی در حال گسترش و در عین حال بسیار اساسی در مطالعات برنامه درسی آموزش عالی است. این مقاله با هدف شناخت ابعاد پداگوژی در آموزش عالی تنظیم شده است. داده ها بر اساس یک طرح پژوهش کیفی از نوع سنتز پژوهی با رویکرد اکتشافی جمع آوری شده اند. فرایند پژوهش شامل پنج گام متوالی بوده است. در دو گام اول منابع داده های پژوهش گزینش شدند و در دو گام بعدی داده ها به شیوه استقرای تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. از تحلیل داده ها 37 مؤلفه استنباط شد. در گام پنجم، برای رسیدن به یک چارچوب مفهومی مؤلفه ها با هم ترکیب شدند و 7 مؤلفه اصلی: چشم انداز ها،  عامل ها، نظریه پردازی، نظام باوری، حیطه ها، اصول و رویه ها، و شایستگی های حرفه ای شکل گرفتند. بر اساس مؤلفه های اصلی، مدل مفهومی پداگوژی تدوین گردید.

بانکداری اسلامی مدتهاست به عنوان نهادی موثر در اقتصاد کشورهای اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نماید. بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف چارچوبها و ضوایط مشخصی دارد که در عمل محدودیت هائی را برای انجام اعمال اقتصادی بوجود می آورد و از طرفی کشورهای مختلف اسلامی هرکدام بطور مستقل در حال آزمون و خطا در پیمودن مسیر بانکداری اسلامی هستند، تجربه هر یک از سیستمهای بانکداری می تواند برای کشورهای دیگر قابل استفاده بوده و مشکلات موجود در سیستم بانکداری آن کشور را کاهش دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای اسلامی با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اسلامی نمودن بانکداری خود به دنبال اجرای کامل قوانین شریعت در بانکداری خود می باشد. در پژوهش حاضر، به منظور رسیدن به نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی ایران، ابتدا نظام های مورد تطبیق را معرفی نموده و عقود مورد استفاده این نظامها را بیان می نماید و بعد به بررسی مفهوم بانکداری اسلامی پرداخته و پس از ارائه تعریفی جامع از بانکداری اسلامی، به صورت تفکیکی و تفصیلی عقود موجود در نظامهای مورد تطبیق را از منظر حقوق ایران و حقوق مصر بررسی نموده است. در نهایت نیز به مقایسه و بیان معایب و محاسن شیوه ی کاربرد عقود نظام بانکداری ایران پرداخته شده و به ارائه راهکارها برای بهبود آن مبادرت گردیده است.

تجربه مفهومی اساسی در برنامه درسی کارورزی است. دانشجومعلمان سفر خود را با یادگیری از تجربه آغاز می کنند و از برنامه درسی کارورزی انتظار می رود که فرصت هایی برای تجربه ورزی در محیط های واقعی کلاس و مدرسه برای آنها فراهم کند. اما، اگر فهم روشنی از مفهوم تجربه نداشته باشیم، نه می توانیم آگاهانه از تجربه هایمان بیاموزیم، و نه می توانیم به درستی از پژوهش روایی برای پژوهش در تجربه معلمان استفاده کنیم. پس، پیش از هرکاری، باید بپرسیم معنای تجربه چیست، و بر آنچه تجربه می پنداریم تأمل کنیم، تا بفهمیم برایمان چه معنایی دارد. همچنین، خواندن روایت معلمان باتجربه از تجربه نیز ارزشمند است. این مقاله درصدد خواندن مفهوم تجربه از نگاه آیزنر است. قصد دارد، علاوه بر روشن کردن این مفهوم با خواندن روایت او از تجربه، کتابی خواندنی و آموزنده را به کسانی معرفی کند که می خواهند خودشان را در مقام معلم جدی بگیرند، و به کسانی که می خواهند بادقت از پژوهش روایی برای مطالعه تجربه های معلمان استفاده کنند.  

قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.

هدف اساسی پژوهش، تحلیل نقش هدایتی کتاب آسمانی مسلمین قرآن کریم و تبیین بهره مندی از تعالیم رهایی بخش آن در زمینه "هدایت" است. روش این پژوهش تحلیلی و استنباطی و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و با فیش برداری می باشد. جامعه تحلیلی، تمام اسنادی است- دست اول و دست دوم- که درباره قرآن کتاب "هدایت" در دسترس می باشد. نمونه تحلیلی، شامل روایات معصومین و کتب تفسیر قرآن کریم در زمینه "هدایت" خواهد بود. روش نمونه گیری در این مطالعه هدفمند و بر اساس هدف تحقیق است. در این مقاله ابتدا مفهوم لغوی هدایت از کتاب های لغت و معنای اصطلاحی آن از تفاسیر و شرح ها استخراج شده است و سپس به بیان شرح و تفسیر آیات هدایتی قرآن کریم در حد بضاعت پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که قرآن در مسیر هدایت انسان "تبیان کل شیء" بوده و برای تکامل و تربیت فرد و جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی رهنمود و دستورالعمل دارد. با جست وجو در آیات الهی، درمی یابیم که هدایت پذیری و هدایت ناپذیری در شکل ها و نام های مختلف و با ویژگی های گوناگون در قرآن مطرح شده که هر یک مستعد هرگونه کمال یا سقوطی برای انسان است.

عدالت اجتماعی یکی از دلالت های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع دریک جامعه است.به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت ها را تضمین کند،مبحث مقاله فرارو، تامل در باب ابعاد عدالت اجتماعی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. در این راستا،پژوهش این پرسش را مطرح می کندکه عدالت اجتماعی دردیدگاه مقام معظم رهبری چگونه صورت بندی می شود؟ذیل این پرسش کلان،پرسش های جزئی تر هم مطرح می شود.مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام شده وفرضیه اصلی مقاله این است که حضرت آیت الله خامنه ای،با رویکردی تلفیقی از جنبه های نظری و عملی،مفهومی از عدالت اجتماعی ارائه می دهدکه برای سیاستگذاری،جنبش عدالت پژوهی وتحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارد.یافته های پژوهش،نشان می دهد که عدالت اجتماعی درنظرگاه آیت الله خامنه ای،به معنای تقسیم صحیح فرصت ها،توزیع یکسان منابع و برابری افراددر مقابل قانون است،نظریه پردازی درباره عدالت اجتماعی را لازم می داند، پیشرفت را در چارچوب عدالت اجتماعی مطرح کرده و خواستار توزیع بدون تبعیض منابع میان اقشار و مناطق گوناگون کشور است. وانگهی، مقام معظم رهبری، موانع و آسیب هایی را برای عدالت اجتماعی ترسیم می کنند که می تواند به رفع فقر، کاهش شکاف طبقاتی، رفاه و پیشرفت جامعه ای توام با عدل منجر شود.

مقدمه و هدف : ناکارامدی بازار محصولات کشاورزی در ایران موجب نوسانات شدید قیمتی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی مصرف کننده و تولید کننده شده است. این بازار، گاهی با مازاد و یا کمبود عرضه مواجه هست و نقش دلالان به منظور سوداگری و احتکار، بسیار پر رنگ می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی و شناسایی حلقه های فعال مرتبط با زنجیره ارزش کشاورزی، یک مدل راهبردی ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی و راهکار اجرایی آن تدوین شد به گونه ای که در این مدل نقش کنشگران در بازار تولید و تجارت محصولات مشخص شده است.  مواد و روش ها : این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و در حیطه پژوهش های کیفی و از لحاظ روش تحقیق، ترکیبی از دو روش اسنادی و میدانی می باشد. اطلاعات به روش اسنادی و مشاهده حضوری از کارکرد 35 فعال اقتصادی در بخش کشاورزی استان فارس و 12 جلسه مشارکتی با مسئولان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی با رویکرد طوفان فکری و بر اساس تغییر جزیی در مدل زنجیره ارزش پورتر، تلاش نمود تا یک راهکار اجرایی برای تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی تدوین کند. یافته ها : عدم آگاهی عوامل بازار از زنجیره ارزش، وجود مسایل اقتصادی و حلقه های معیوب که عملا خلق ارزش نمی کنند، مانع از ایجاد پیوستگی در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش در بخش کشاورزی شده است. نتایج این پژوهش منجر به تدوین مدل راهبردی ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی و یک راهکار اجرایی شد. بحث و نتیجه گیری: آشنایی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی با منافع زنجیره ارزش و تدوین قوانین حمایتی می تواند در ایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش کشاورزی کمکی شایان کند.

در سال های اخیر بیشتر پژوهش های مرتبط با مخاطرات، پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خسارت به یک مدل جامع تر تاب آور اجتماع محلی تغییر داده اند. بر این اساس دید گاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار در پی ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. تاب آوری میزان مقاومت سیستم ها، توانایی آن ها در تحمل تغییر و اختلال و تداوم روابط موجود بین افراد و متغیرهاست. این تحقیق با در نظر گرفتن چنین تعریفی برای تاب آوری به ارزیابی میزان تاب آوری هفت محله شهر ساری (چهارراه بخش هشت- سلمان فارسی- پیروزی، طبرستان، هسته مرکزی شهر-شهرداری سمت دروازه بابل، معلم، منطقه آزاد بعثت- نهضت و شهبند و راه بند) در برابر مخاطرات طبیعی پرداخته است. مبنای تحلیل فضایی در این پژوهش تقسیمات واحدهای برنامه ریزی محلات (مطابق طرح جامع شهر) است. جامعه نمونه برابر با جامعه آماری (18 نفر کارشناسان شهرداری، مسکن و شهرسازی منابع طبیعی و ...) است. هفت شاخص (مقاومت ساختمان، بستر زمین و زیرساخت های شهری، فضاهای باز، محیط کالبدی، کاربری ها، اقتصادی و اجتماعی) طراحی و داده های موردنیاز حاصل شد؛ درنهایت شاخص های مختلف جهت مطلوبیت بخشی به برنامه ریزی مخاطرات محیطی توسط کارشناسان وزن دهی گردید. درواقع ارزیابی میزان تاب آوری شهری و رتبه بندی محلات در شهر ساری از آن عبور می کنند با استفاده از مدل های ارزیابی WP و WASPAS انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از هفت محله شهر ساری، تنها یک محله ( چهارراه بخش هشت، سلمان فارسی) در وضعیت بسیار خوب و محله طبرستان در وضعیت خوب به لحاظ میزان تاب آوری قرار دارند.