درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398، اعتراض هایی در سطح شهرهای ایران رخ داد. این اعتراض ها که به صورت مسالمت آمیز آغاز و در انتها به شورش انجامید، به بحرانی امنیتی برای حاکمیت تبدیل شد که با دامنه، شدت و گستردگی بسیاری همراه بود. این در حالی بود که طی دو سال قبل از آن (دی 1396 و مرداد 1397) اعتراض هایی با دامنه محدودتر انجام شده بود. در این حادثه تعدادی از مردم، نیروهای نظامی و امنیتی کشته و مجروح شدند و به زیرساخت های کشور علی الخصوص در سطح جامعه شهری آسیب ها و خسارت های درخور توجهی وارد شد؛ بنابراین به منظور جلوگیری از وقوع مجدد چنین مسئله ای، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است: چه عواملی منجر به بروز این بحران امنیتی در شهرهای ایران شده است؟ برای یافتن پاسخ با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اسناد و فیش برداری مرتبط، نظریه مرتبط بررسی شد و باتوجه به آن وقایع مرتبط از سال 139۶ تا 139۸ تحلیل گردید. در پاسخ، فرضیه طرح شده با کاربست نظریه محرومیت نسبی این است که کاهش توانایی های مردم منجر به بروز اعتراض، شورش و در نهایت تبدیل به یک بحران امنیتی می شود. نتیجه آنکه مردم طی دو سال زندگی خود در سال های 139۶ تا 139۸ در وضعیت تحریم های بین المللی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ خوراکی ها، افزایش نرخ دلار، سکه و کاهش درآمد سرانه، کاهش توانایی هایشان آشکار شد و با آغاز ناگهانی افزایش قیمت بنزین این حس ایجاد شد که فاصله میان انتظارات و توانایی ها بسیار زیاد شده است. احساس محرومیت نسبی ایجادشده در مردم، منجر به اعتراض هایی شد که در نهایت به شورش و بحران امنیتی تبدیل گشت.

ابن مسعود، قرآن را مذکر خوانده و از قاریان دعوت کرده است که متناسب با یک امر مذکر با آن برخورد کنند. او از آنها می خواهد در هنگام تردید بین تاء و یاء، اصل را بر یاء قرار دهند. تلاش برای فهم معنای این سخن، به انگاره عرب در مذکر شمردن آنچه در نظر او گران مایه است، رهنمون می شود. با همین دیدگاه، عالمان حدیث و ادب نیز خود را ذکور و علمشان را مذکر خوانده اند. گذشته از چنین دیدگاهی، با توجه به جایگاه تأثیرگذار ابن مسعود در قرائات قاریان صدر اسلام، و نیز صورت خبر او که به یک اصل قرائی شبیه است، بررسی تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری قاریان از سخن او، مسأله این پژوهش را تشکیل داده است. این مقاله به منظور بررسی نقش این اصل قرائی بر قرائات هفت گانه، به تحلیل متنی و سندی این اخبار پرداخته و از این رهگذر به زمان تقریبی و مکان رواج آنها دست یافته است. از سوی دیگر، قرائاتی که بین تذکیر و تأنیث افعالِ با فاعل مؤنث مردد هستند، گردآوری و میزان تذکیر در هریک را استخراج کرده و دریافته است که قرائت حمزه، کسائی و عاصم، به ترتیب از بیشترین میزان تذکیر برخوردار هستند. این مسأله، مؤیدی بر تأثیر زیاد ابن مسعود بر قرائات کوفی است؛ چنان که بیشتر این اخبار نیز در کوفه رواج داشته اند.

دستیابی به مکان های سرزنده و پویا همواره یکی از دغدغه های مهم برنامه ریزان، طراحان و مدیران شهری بوده است. این مفهوم در محله های شهری که به دلیل تداوم حضور ساکنان، کیفیت روابط انسان-مکان و انسان-انسان در سطوح بالاتری شکل می گیرد، متأثر از عوامل مرتبط با پیوند انسان با مکان زیست خود، نظیر دلبستگی مکانی، است. این پژوهش تأثیر مفهوم چندبعدی دلبستگی مکانی و ابعاد آن بر سرزندگی محله های شهری را بررسی می کند. روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) و ازنظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه ی نیمه سازمان یافته و روش تحلیل کدگذاری و تقلیل چهارمرحله ای مفاهیم بوده است که درنتیجه، 17 مؤلفه و 5 بعد برای متغیر دلبستگی مکانی استخراج شد. در بخش کمی، داده ها ازطریق پرسشنامه گردآوری و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار SPSS و ترسیم معادله ی ساختاری روابط متغیرها در نرم افزار Amos Graphic انجام شده است. نتایج بخش کمی ضمن تأیید برازش مدل طراحی شده ی متغیرهای اصلی پژوهش ( مقدار =908/4 و RMSEA = 100/0)، اثر مستقیم و معنادار دلبستگی مکانی بر سرزندگی شهری را تأیید می کند (ضریب استاندارد مسیر 806/0 و ضریب معناداری کمتر از 0001/0). همچنین، مدل اثرات مستقیم ابعاد پنج گانه ی دلبستگی مکانی بر سرزندگی شهری، اثر مستقیم ابعاد هویت مکانی، پیوندهای عاطفی شناختی و وابستگی مکانی بر سرزندگی محله های شهری را تأیید می کند و نشان می دهد که هویت مکانی مؤثرترین بعد تأثیرگذار دلبستگی مکانی بر سرزندگی محله های شهری است.

شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تأکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با بهره مندی از روش تحلیلی،توصیفی،با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت شرکت اعمال و  با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت این شرکت داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و با عنایت به نظر فقهایی چون محقق اردبیلی و صاحب حدائق و نیاز جامعه به این نوع شرکت، می بایست شرکت اعمال را شرکتی صحیح بدانیم.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.

گفتگوی دریفوس، به عنوان یکی از بزرگترین پدیدارشناسان آمریکایی و سرل، به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان تحلیلی، تاریخی چهل ساله دارد. از نظر سرل پدیدارشناسی نابینا، سطحی و دچار خطاهای سیستماتیک است. همچنین از نظر وی مفهوم قصدیت غیربازنمودی به عنوان مرکز پدیدارشناسی دریفوس ناسازگار است. اما به باور ما دریفوس در معنایی که خود از قصدیت مدنظر دارد مفهومی سازگار از قصدیت غیربازنمودی ارائه می کند و همچنین به درستی نشان می دهد که سرل از اساس درک درستی از پدیدارشناسی ندارد. دریفوس با جدا کردنِ تفسیر پدیدارشناسانه از سرل و تفسیرِ وی به عنوانِ فیلسوف تحلیلی، سرلِ پدیدارشناس را به دلیلِ نادیده گرفتنِ قصدیتِ غیربازنمودی و سرلِ فیلسوف تحلیلی را به دلیلِ پذیرش علیت برای ساختار انتزاعی مورد انتقاد قرار می دهد. اما به باور ما معرفی قصدیتِ غیربازنمودی از سوی دریفوس به معنای آن نیست که وی توانسته است از دوگانه سوژه-ابژه عبور کند. نه دریفوس و نه سرل برخلافِ ادعایشان نتوانسته اند راهی برای عبور از دوگانه سوژه-ابژه بیابند.

دبیرستان مکانی است که در آن نوجوانانی با روابطی پیچیده در حال تعامل با هم سالانشان هستند؛ این وضعیت وجود تعارض را اجتناب ناپذیر می کند. در مطالعه حاضر، تعارض دانش آموزان به عنوان حالتی از رفتارها یا اهداف ناسازگار و تنش زا بین دانش آموزان با ارزش ها، سبک های ارتباطی و دیدگاه های مختلف تعریف می شود. در چنین شرایطی مهارت های اجتماعی، ازجمله مهارت های مربوط به مدیریت تعارض، برای بهبود سازگاری اجتماعی و رفتاری دانش آموزان ضروری خواهد بود. موضوع ضروری برای رسیدن به این هدف، اندازه گیری مهارت حل تعارض است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت تعارض انجام گرفت. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهرستان دزفول تشکیل بودند. تعداد 300 نفر به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای آن 81/0 است. همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه نیز از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که با حذف سؤال ۱۲ و ۱۸، برازش داده ها حفظ شده و ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد. نتیجه گیری: با توجه به داده های به دست آمده پرسشنامه مدیریت تعارض ابزار مناسبی برای اندازه گیری راهبردهای حل تعارض در دبیرستان است و از این پرسشنامه می توان برای پژوهش های مربوط به راهبردهای حل تعارض استفاده کرد.

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطوح چهارگانه شکاف دیجیتالی مدل ون دایک شامل دسترسی مادی و فیزیکی، دسترسی انگیزشی، سواد و مهارت دیجیتالی و استفاده متداول است. حجم نمونه شامل 600 نفر از شهروندان شهر رفسنجان بود و داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شده و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل بر دو سطح شکاف دیجیتالی تأثیرگذارند. متغیر جنسیت بر دسترسی مادی و فیزیکی و سواد و مهارت دیجیتالی تأثیرگذار است؛ به طوری که دسترسی مادی و فیزیکی و سواد و مهارت دیجیتالی در مردان بیش از زنان است. وضعیت تأهل نیز بر دسترسی انگیزشی و سواد و مهارت دیجیتالی تأثیرگذار است که طبق آن، دسترسی انگیزشی و سواد و مهارت دیجیتالی در افراد مجرد بیش از افراد متأهل است. سایر متغیر های جمعیت شناختی شامل سن، میزان تحصیلات، وضعیت شغلی و میزان درآمد بر سطوح چهارگانه شکاف دیجیتالی است. افرادی که در محدوده سنی 20 تا 40 سال قرار دارند دارای دسترسی مادی و انگیزشی، سواد و مهارت دیجیتالی و استفاده متداول بیشتری هستند و با افزایش سن دسترسی ها کاهش و شکاف دیجیتالی افزایش می یابد. درخصوص متغیرهای جمعیت شناختی شغل، تحصیلات و درآمد افرادی که پایگاه اقتصادی و اجتماعی بهتری دارند یعنی تحصیلات بیشتر، درآمد بیشتر و شغل بهتری دارند دارای دسترسی های بیشتری هستند و در واقع شکاف دیجیتالی با افزایش تحصیلات و درآمد افراد کاهش می یابد. یافته ها دلالت بر آن دارند که شهروندانی که به لحاظ سنی جوان تر هستند، دارای شغل بهتر با درآمد بیشتر و سطح تحصیلات بالاتری نسبت به سایر شهروندان به فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مانند رایانه و اینترنت دسترسی بیشتری دارند و به طور روزمره از این فناوری ها استفاده بیشتری می کنند و در مقابل افراد مسن تر دارای تحصیلات کمتر و درآمد پایین تر دسترسی و استفاده کمتری از فناوری های دارند. در نهایت این گونه می توان نتیجه گرفت که متغیر های جمعیت شناختی در ایجاد و گسترش شکاف دیجیتالی نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند.

معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.

جنگ خطی محفوظ در کتابخانه لالا اسماعیل استانبول به نام «جنگ لالا اسماعیل» یا «مجموعه لالا اسماعیل»، مجموعه ای نفیس از فوائد تاریخی و ادبی و یادداشت های عمده منظوم و رونوشت پاره ای از مراسلات ناموران است که علی الخصوص از برای وقوف بر جوانبی از فرهنگ و ادب ایران در روزگار ایلخانیان اهمیت فراوان دارد. بسیاری از فوائد این جنگ، راجع به فضای فرهنگی، علمی و سیاسی آذربایجان و خاندان جوینی و پیرامونیان این خاندان است. در این جنگ، رونوشت نامه ای از سعدی به شمس الدین صاحب دیوان جوینی است که از چشم انداز تاریخی و ادبی حائز اهمیت است. نویسنده در نوشتار حاضر، این نامه را ارائه و نکاتی پیرامون نامه مذکور و انتساب آن به سعدی، بیان می نماید.

از جمله شرایط صحت نماز جماعت، اتصال بین صفوف نماز است. از نظر فقه امامیه، صفوف نماز نباید بیش از یک قدم متعارف یا مقداری که عرفاً نزدیک محسوب می شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و مأموم در یک مکان مانند مسجد باشند، یا مکان متعدد باشد. روایات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از جمله ادله دیدگاه امامیه می باشد. فقهای اهل سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت اتحاد مکان نماز، امکان آگاهی مأموم از نماز امام جهت تبعیت از او کفایت می کند و اگر نماز در مسجد اقامه شود، با فاصله زیاد بین صفوف نیز نماز جماعت صحیح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی رعایت فاصله کمتر از 300 ذراع و برخی نزدیکی عرفی را لازم می دانند و گروهی نزدیکی صفوف را لازم نمی دانند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با هدف دستیابی به حکم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبیین مقدار فاصله بین صفوف، به بررسی و تحلیل دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته می شود. طبق یافته های تحقیق و دیدگاه نگارنده، لزوم رعایت فاصله یک قدم متعارف بین صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتیاط در شبهه وجوبی که دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مکان نماز در این حکم مدخلیتی ندارد.

امروزه افزایش بی رویه جرایم و ناهنجاری های اجتماعی به یکی از مشکلات اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است. شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی، از مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری معضلات اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی به شمار می روند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر میانگین فصلی دما پرداخته و در واقع به دنبال این است که چه رابطه ای بین عنصر دما، با وقوع جرایم شهرستان های شیراز، آباده و لارستان استان فارس وجود دارد؟ روش تحقیق، توصیفی -  تحلیلی(همبستگی) می باشد.  و داده های مورد استفاده مربوط به دما در سال های (1392- 1387) می باشند.  در این مطالعه داده های مربوط به میزان جرایم شامل:مفاسد اجتماعی، سرقت، جعل، نزاع و درگیری، شرارت، تهدید و اکراه، قاچاق، مواد مخدر، قتل و مرگ مشکوک می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میانگین فصلی دما( با ضریب همبستگی 0.59 و با سطح معنی داری 0.04) با مجموع کل جرایم سه شهرستان رابطه ای مستقیم و معنا دار وجود دارد.  همچنین نتایج نشان داد از این نظر که جرایم علیه اشخاص در فصول گرم با مقدار  24.67 درصد و جرایم علیه اموال در فصول سرد سال با مقدار  13.51 درصد بیشتر اتفاق می افتند، قانون حرارتی کتله در تمامی شهرستان های مورد بررسی برقرار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های عمده مدیریت شهری در حمل و نقل شهری منطقه هفت شهر کرج به نگارش درآمده است. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه با نظرخواهی از دوگروه شهروندان و خبرگان بوده است. جامعه نمونه تحقیق در گروه شهروندان به تعداد 383 نفر و خبرگان به تعداد 15 نفر بوده که روش نمونه گیری برای گروه شهروندان به صورت تصادفی و برای گروه خبرگان به صورت هدفمند بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS و فرایند تحلیل شبکه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی شاخص های به کار رفته در تحقیق، از سطح معناداری بالای ۹۹٪ برخوردار بوده اند. بر اساس آزمون T، شاخص خدمات با میانگین 62/3 دارای بیش ترین میانگین رتبه ای بوده است. ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که بین شاخص های پنجگانه و میزان تحصیلات و درآمد افراد در سطح 99 درصد رابطه معنادار مشاهده می شود. در نهایت، برپایه اولویت بندی فرایند تحلیل شبکه، چالش "سیاست مدیریت شهری" با بالاترین امتیاز (357/0A: ) به عنوان اولویت اول و در واقع اصلی ترین چالش مدیریت شهری کرج در حمل و نقل عمومی مشخص شد.

امروزه نحوه مدیریت شهری می تواند در پایداری محلات تاثیر گذار باشد. در حال حاضر رویکردی که به عنوان اثر بخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی می شود «حکمروایی خوب شهری» می باشد. هدف کلی این پژوهش تحلیل الگوی حکمروایی خوب شهری در توسعه پایدار محله ای محلات منطقه شش تهران می باشد. روش تحقیق نوصیفی تحلیلی است. به همین منظور ابتدا محلات منطقه شش به لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار محله ای با استفاده از مدل وزن دهی آنتروپی شانون و VIKOR مورد بررسی قرار گرفتند و در مراحل بعدی برای بررسی ارتباط بین پایداری محله ای و حکمروایی خوب شهری از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل VIKORنشان میدهد که محلات منطقه 6 از لحاظ حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار محله ای در وضعیت ضعیف و ناپایداری هستند و از لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری محله گاندی در رتبه اول و محله بهجت در رتبه آخر قرار دارد. همچنین از لحاظ شاخص های توسعه پایدار محله ای محله آرژانتین ساعی به عنوان پایدارترین محله و محله نصرت به عنوان ناپایدارترین محله معرفی شدند. آزمون همبستگی پیرسون هم نشان می دهد که بین حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار محله ای در محلات منطقه 6 رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغییره نشان دهنده این امر است که در بین شاخص های حکمروایی خوب شهری، شاخص مشارکت بیشترین تاثیر را در توسعه پایدار محله ای دارند