درخت حوزه‌های تخصصی

اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.

زمینه و هدف : مطالعه حاضر با هدف اثربخشی معنویت درمانی بر عزت نفس و تاب آوری افراد معتاد انجام شد. مواد و روش ها: جامعه پژوهش متشکل از افراد معتاد مرکز متادون درمانی ترک اعتیاد نیکو سلامت شهرستان قروه در سال 1392 بود. ابتدا 90 نفر از معتادان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس 40 نفر از آنان که پایین ترین نمرات را در پرسش نامه عزت نفس Coopersmith (Coopersmith Self-Esteem Inventory یا CSEI) و مقیاس تاب آوری Connor-Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale یا CD-RISC) کسب کرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمایش 9 جلسه دو ساعته معنویت درمانی اجرا گردید، اما گروه شاهد تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمرات عزت نفس و تاب آوری گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروه شاهد بود. نتیجه گیری: معنویت درمانی با تأکید بر آموزه های دین مبین اسلام، در ارتقای عزت نفس و تاب آوری افراد معتاد مؤثر است.

ملاکهای مورد استفاده برای سنجش باید منعکس کننده محتوای حوزه هایی باشد که آرمان یا دیدگاه نهایی را پوشش می دهند، از جمله: رضایت مشتری - کارآیی - سود دهی - کیفیت خدمات - تولید - اعتبار کارکنان

آشنایی زدایی که با هنجارگریزی انجام می شود، یکی از مهم ترین مؤلفه های مکتب فرمالیسم است. در این مکتب به جای هرگونه توجه به علل زیبایی متن در بیرون از آن، بر خود متن تأکید می شود. توهّم اجتماعی این است که مصادیق هنجارگریزی در متون شنیداری بسیار اندک است؛ ازاین رو هدف این مقاله نشان دادن انواع هنجارگریزی آوایی، واژگانی، زمانی، سبکی، گویشی، معنایی، نحوی و نوشتاری در 50 سرود انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برمبنای فرمالیسم و الگوی هنجارگریزی لیچ است. دستاورد پژوهش این است که از میان هشت نوع هنجارگریزی در سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هنجارگریزی معنایی به منظور آفرینش اثر شعری و پس از آن هنجارگریزی زمانی یا باستان گرایی از بیشترین بسامد نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار است. مهم ترین نتیجه درباره عوامل فرم ساز سرودها این است که این مؤلفه ها موجب تعقید در زبان سرود نشده اند و باتوجه به مخاطبانِ سرود که از همه طبقات و قشرهای جامعه اند، برای ایجاد شور و آگاهی بخشی، رویکردی ابلاغی و کارکردگرا دارند.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

با توسعه روزافزون زندگی شهری، فرآیند پیشرفت شهرها متمایل به رنگ باختن انسان و ویژگی های او در طراحی گشته است؛ و این موضوع در رابطه با طراحی های ویژه افراد دارای معلولیت بیشتر به چشم می خورد. براین اساس، صاحب نظران در علوم معماری و شهرسازی، در پی خلق فضاهایی برآمدند تا بتوانند فضایی شایسته و درخور استفاده کنندگان این محیط ها طراحی کنند؛ و این امر ممکن نبود جز با بهره مندی از ایجاد حس تعلق به مکان که در ارتقاء کیفیت محیط های شهری و فضاهای مسکونی نقش بسیار مهمی ایفا می کرد. در این بین، عوامل کالبدی محیط به عنوان یکی از عناصر مطرح در ادراک حس تعلق به مکان از طریق همسازی و قابلیت تامین نیازهای انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر نیز، تلاش بر آن است تا بتوان با استفاده از عوامل کالبدی محیط در طراحی مجتمع های مسکونی ویژه معلولین، حس تعلق به مکان را در این افراد افزایش داد. از این رو، با بهره مندی از روش کیفی، به تحقیق و بررسی موضوع پرداخته و راهکارهایی در جهت نیل به افزایش ادراک حس تعلق به مکان ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه سرمایه گذاری در ورزش ایران اجرا شده است. روش تحقیق کیفی است و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور، و خبرگان و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بودند. 15 نفر برای انجام مصاحبه با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل علّی توسعه سرمایه گذاری، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران ورزشی، توسعه مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، ارائه خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد برای جذابیت ورزش است. عوامل زمینه ای، شامل کیفیت انواع ورزش، رسانه فعال و مشوق ها بود. از جمله عوامل مداخله گر، مدیریت دولتی، قوانین دست وپاگیر، محیط سیاسی قانونی و زیرساخت های اجرایی است. همچنین راهبردها شامل فراهم کردن سود سرمایه گذار، توسعه بازاریابی، ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن همگانی شدن ورزش، افزایش تعداد تماشاچیان، افزایش تعداد سرمایه گذاران، ایجاد ظرفیت ها و شاخص های اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.این مدل، چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه است و به عنوان مقدمه ای به منظور سرمایه گذاری ورزش در ایران می تواند مبنای عمل قرار گیرد.

در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.

موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.

در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین کشورهای میزبان مهاجران افغانستان در چهار دهه گذشته بوده و جامعه دانشجویان افغانستانی با اختلاف بسیار، بزرگترین گروه دانشجویان غیر ایرانی در آموزش عالی ایران است. پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به این دو سؤال است که مهمترین موانع و چالش های دانشجویان افغانستانی در مرحله ورود به آموزش عالی ایران چیست و تجربه زیسته دختران دانشجوی افغانستانی در این مرحله چگونه در فرایند انطباق فرهنگی آنان صورت بندی می شود. روش جمع آوری داده ها ترکیبی از منابع اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساخت مند با 71 دانشجوی افغانستانی و مصاحبه با نهادهای ذیر بط بوده و براساس مدل انگیزه های فرهنگ پذیری و تکنیک تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که آموزش عالی ایران با تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی دختران افغانستانی نقش مهمی در تحرک عمودی آنان داشته است اما مواجهه دانشجویان افغانستانی با مجموعه موانعی که در مرحله پیش از ورود به دانشگاه وجود دارد فرایند فرهنگ پذیری این گروه را تحت تأثیر قرار می دهد. سختی مضاعف کنکور با موضوع شهرها و رشته های ممنوعه، تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه دانشجویان بین المللی، چالش های بوروکراتیک انتقال از نهاد آموزش و پرورش به نهاد آموزش عالی، ضعف اطلاع رسانی و نبود وحدت رویه در سیاست گذاری های موجود در حوزه مهاجران، تأثیر روابط سیاسی دو کشور و معادلات منطقه ای بر نهاد دانشگاه، چالش شهریه، ابهام در بورسیه های تحصیلی و تأثیر قانون تبدیل وضعیت اقامتی مهاجران در ریزش سهم دختران در آموزش عالی از مهمترین چالش های دانشجویان افغانستانی در ایران می باشد. فرهنگ پذیری ناقص و ناموزون به افزایش برخورد متعصبانه و تشدید سوگیری فرهنگی خواهد انجامید که منافع ملی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این مسئله تبعات متعددی در پی دارد و به راحتی می تواند بر هدف اصلی بین المللی سازی آموزش عالی ایران که در کلیه اسناد بالادستی، مبنی بر تربیت سفیر فرهنگی مورد تأکید قرار دارد؛ تأثیر معکوس بگذارد.