درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و جامعه آماری 94 نوجوان دختر و پسر دارای سابقه اقدام به خودکشی بود که در سال 1395 به اورژانس مرکز درمانی امام خمینی واقع در منطقه یک و مرکز درمانی طالقانی واقع در منطقه 8 کرمانشاه مراجعه کرده بودند. به شکل در دسترس، 30 نوجوان انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های سبک های دلبستگی هازان و شیور 1987، ترس از صمیمیت دسکانتر و ثلن (1991)، اعتیاد به شبکه های اجتماعی خواجه احمدی، پولادی و بحرینی (1395) و برنامه درمان پذیرش و تعهد هیز و روز، 2008 بود که طی 8 جلسه 5/1 ساعته، یک بار در هفته در مورد گروه آزمایش اجرا شد. هر دو گروه در سه مرحله به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن (10/26 =F، 001/0 =P)، ترس از صمیمیت (19/18 =F، 001/0 =P) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی (83/26 =F، 001/0 =P) اثر داشته و این تأثیر در مرحله پیگیری سه ماهه پایدار مانده است. نتیجه گیری: از آن جا که درمان پذیرش و تعهد منجر به انعطاف پذیری روان شناختی و تعهد فرد به انجام اعمال معنادار مبتنی بر ارزش های انسانی می شود؛ می توان از آن به عنوان روش مداخله ای مؤثر برای درمان مسائل روان شناختی منجمله پیشگیری از اقدام به خودکشی نوجوانان استفاده کرد.

اتحاد شوروی در اواخر سده بیستم فروپاشید و پانزده کشور جدید جایگزین آن شدند. از بین این کشورهای نواستقلال، پنج کشور، منطقه آسیای مرکزی را در همسایگی شمالی ایران تشکیل می دهند که از نظر فرهنگی و تاریخی از گذشته های دور با ایران و جهان اسلام ارتباط تنگاتنگی داشته اند. بعضی از این کشورها که در دوره اتحاد شوروی براساس مدیریت واحدی از سوی مسکو اداره می شدند، پس از استقلال به دلیل تضاد منافع دچار اختلاف هایی شده اند. یکی از این موارد اختلافی، مسئله بهره برداری از آب های مشترک و فرامرزی است. به نظر می رسد براساس نظریه واقع گرایی تدافعی، اقدام ها و رفتارهای کشورهای این منطقه و سیاست خارجی آن ها در برابر یکدیگر و در زمینه آب قابل توضیح است؛ زیرا وقتی یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی در بهره برداری از منابع آب مشترک و فرامرزی شروع به اقدام های یک جانبه می کند، کشورهای دیگر که از بابت این اقدام ها احساس تهدید می کنند، دست به موازنه تهدید و اقدام های متقابل می زنند. البته در دوره استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، نهادهایی در زمینه دیپلماسی آب در این منطقه ایجاد شده اند؛ اما این نهادهای منطقه ای کارایی درخور توجهی نداشته اند و نتوانسته اند در کاهش اختلاف های آبی موجود بین کشورهای این منطقه نقش چندانی ایفا کنند. این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چرا دیپلماسی آب در منطقه آسیای مرکزی از موفقیت لازم برخوردار نبوده است و بر این باور است که دلیل این موفق نبودن، احساس تهدید امنیتی است که کشورهای این منطقه نسبت به یکدیگر دارند و دیپلماسی آب هم در تأثیر این نگرانی های امنیتی قرار گرفته است.

در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های علمی و مدیریتی مناسبی در راستای بهره گیری بهینه از نهاده ها و تولید محصولات زراعی سازگار با شرایط هر منطقه، بیان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تأثیر تغییر احتمالی مصرف نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در شهرستان آمل ارزیابی شد. این تغییرات احتمالی در قالب سناریوهایی شامل کاهش یک درصدی در مصرف آب (PMP1)، کاهش هفت درصدی در مصرف کودهای شیمیایی (PMP2)، کاهش یک درصدی در مصرف سموم (PMP3)، افزایش 64/0 درصدی در اشتغال نیروی کار (PMP4) و ترکیب سناریو های مذکور (PMP5) مطرح شدند. بدین منظور در سال زراعی 93-1392، 124 نفر از زارعین این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد در صورت اجرای سناریوی اول، سوم و چهارم به طور جداگانه، تغییری در میزان سطح زیر کشت محصولات این شهرستان ایجاد نمی شود؛ لذا از طریق تحلیل حساسیت کمترین کاهشی که مدل نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد محاسبه شد. هم چنین نتایج حاکی از آن است در صورت اجرای سناریوی پنجم (PMP5) به ترتیب کاهش 5 و 2/0 درصدی در مجموع سطح زیر کشت و بازده برنامه ای این شهرستان در مقایسه با الگوی فعلی منطقه ملاحظه می گردد؛ به طوری که بیش ترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب با 40 و 30 درصد مربوط به محصولات جو آبی و سویا دیم می باشد. هم چنین با توجه به اینکه کلیه سناریوهای مذکور به کاهش بازده برنامه ای منجر می شوند و این امر کاهش رفاه کشاورزان منطقه را در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت پذیرد.

هدف این پژوهش با درک این موضوع از راه تحلیل تفسیری-ساختاری (ISM) در پی طراحی مدلی مبتنی بر دسته بندی و تفکیک عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه ای کارکنان زن شاغل در ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد. این پژوهش در یک بازه زمانی یک ساله بین آذر ماه 1395 تا دی ماه 1396 انجام شد. روش شناسی پژوهش ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه ای از راه بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 کارشناس به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از راه تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری در پی مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 30 نفر از کارشناسان منابع انسانی (داخل و خارج از شرکت) مشارکت کردند. نتایج پژوهش نشان می دهند که اساسی ترین عامل سقف شیشه ای زنان در ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بر اساس مدل طراحی شده، نبود قوانین حمایتی است که این شاخص مربوط به مولفه اصلی علل برون سازمانی و مولفه فرعی علل سیاسی و مقرراتی در نتایج دلفی بودند. هم چنین، در بالاترین سطح و در واقع کم اثرترین عامل بر ایجاد سقف شیشه ای، شاخص نبود جو مناسب برای کار زنان، از علل ساختاری مولفه اصلی درون سازمانی می باشد.

مصرف کنندگان دنبال تجربه های منحصربه فرد و ماندنی هستند و انتخاب کالا توسط افراد بیشتر بر پایه تجربیاتی است که از آن کالاها دارند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه تاثیرگذاری تجربه برند بر نگرش مصرف کننده و ادراک مربوط به اعتبار برند، نگرش برند و درگیری ذهنی مصرف کننده با پوشاک مد و ارزش ویژه برند در مدلی جامع برای پوشاک با برندهای مختلف در شهر تهران است. نمونه آماری پژوهش 400 نفر از استفاده کنندگان پوشاک برند در شهر تهران می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیات مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه برند بر متغیرهای اعتبار برند و نگرش برند و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم دارد. ازطرف دیگر، تجربه برند می تواند بر ارزش ویژه برند از طریق اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری بگذارد اما از طریق متغیر میانجی نگرش برند نمی تواند تاثیر معناداری بگذارد. همچنین، متغیر تعدیلگر درگیری ذهنی با پوشاک مد تاثیر مثبتی بر نقش تجربه برند بر نگرش برند مصرف کننده دارد و اعتبار برند به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند و نگرش برند دارد. به علاوه، رابطه بین نگرش برند و ارزش ویژه برند مستقیم و معنادار است. اعتبار برند می تواند از طریق نگرش برند بر ارزش ویژه برند اثر معناداری بگذارد ولی متغیر تعدیلگر درگیری با پوشاک مد نمی تواند تاثیر معناداری بر نقش اعتبار برند بر نگرش برند مصرف کننده داشته باشد. همچنین، نگرش برند قوی ترین پیش بینی کننده ارزش ویژه برند در مقایسه با تجربه برند و اعتبار برند است .

یکی از مشکلات اساسی بر سر راه محققان در بررسی زندگی بزرگان عدم نگارش دقیق وقایع و یا سفارشی و درباری بودن آثار تاریخی است. یکی از اندیشمندان بزرگ عرفان که دارای آثار بسیار موجز و عظیمی در تاریخ عرفان است و بیشتر به واسطه شاگردان تاثیر گذار در عرفان که به وی منتسب هستند شناخته شده است احمد بن عمر بن محمد ملقب به نجم الدین کبری پیر ولی تراش با وجود عظمت اندیشه و مقام زندگی شیخ در کتب تاریخ ادبیات هنوز در هاله ای از ابهام است. و آثار تاریخی که از وی نام برده اند اندک و مطالب آنها گاه متضاد است و خالی از اشکال نیست. لذا در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده سعی شده زوایایی از زندگی شیخ که بسیار شهرت دارد و شهرت آن مانع از جستار دقیق درباره آن شده باز نموده شود و مطالبی که در کتب تاریخی و تذکره ها دیده می شود بسیار پراکنده است و جامعیت مقاله حاضر را ندارد. نتایج این مقاله دارای مطالبی است که در هیچ کتاب تاریخ ادبیاتی تاکنون ذکر نشده است.

معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی می شوند لیکن با تحلیل حقوقی، می توان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوت های این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله محقق به دنبال آن است که با بررسی رابطه میان جو سازمانی حاکم بر خبرگزاری ایرنا، به عنوان یکی از مهم ترین رسازمان های خبری کشور و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در آن به تحلیل و تبیین روابط میان این دو متغییر با هم و همچنین با ابعاد و اجزای یکدیگر بپردازد. روش به کار گرفته در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق روش تحقیق توصیفی و تکنیک همبستگی است

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را اِبقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.

تجربه گرایی به عنوان رویکردی در فلسفه اجتماعی به لحاظ روش بر آزمون و خطا مبتنی است. این روش در علوم طبیعی و سپس تا اندازه ای در علوم انسانی پذیرفته شده است. در این مقاله کاربست این رویکرد در حقوق کیفری و به ویژه مجازات واکاوی می شود. نگارندگان این مقاله پس از مرور مبانی تجربه گرایی و تاریخچه بهره گیری از آن و برخی نقدهای وارد بر تجربه گرایی پیشنهاد می دهند که با توجه به حجیت و اعتبار حکم عقل و بنای عقلا از یک سو و عقلانی بودن درجه ای از تجربه گرایی از سوی دیگر و نیز اعتبار ظن حاصل از تجربه می توان از داده های تجربی در چارچوبی معین برای سنجش کارآمدی مجازات ها استفاده کرد. در این مقاله همچنین به ذکر و تحلیل شواهدی از کاربست این رویکرد در منابع اسلامی ازجمله روایات و آرای فقیهان پرداخته شده و نیز نمونه هایی از تحولات قانون گذاری بر مبنای تجربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است؛ امری که به نوبه خود می تواند گواه صحت کاربست رویکرد تجربی باشد.

گرایش به شهر و شهرنشینی پدیده فراگیر مدرنیته در کشورهای جهان است؛ به طوری که پیش بینی شده است بیشترین میزان افزایش جمعیت و شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه اتفاق خواهد افتاد. با توجه به افزایش جمعیت شهری، توسعه فضاهای درون شهری در آینده امری اجتناب ناپذیر است، لزوم درک و شناخت صحیح این روند به منظور اجرای مدیریتی کارآمد در زمینه حفاظت از محیط زیست شهری، ضروری است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های رشد هوشمند در پهنه فضایی نواحی شهر گرگان با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی است. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای استخراج گردیده و به منظور ارزیابی شاخص های رشد هوشمند در نواحی شهری گرگان از 16 معیار استفاده گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، تاپسیس و ساو با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده Excel و SPSS صورت پذیرفته و به منظوترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIS استفاده گردیده است. نتایج تکنیک میانگین نشان می دهد که ناحیه دو با میانگین امتیاز 634/0 در رتبه اول از لحاظ شاخص های رشد هوشمند قرار دارد و ناحیه یک شهر گرگان با امتیاز 591/0، در رتبه دوم قرار گرفته است. در کل این دو ناحیه در پهنه شهر گرگان در وضعیت برخوردار از لحاظ شاخص های رشد هوشمند می باشند. ناحیه 4 با امتیاز 528/0 در رتبه سوم، ناحیه سه با امتیاز 447/0 در رتبه چهارم، ناحیه 6 با امتیاز 371/0 در رتبه پنجم قرار دارند که این سه ناحیه شهر گرگان در وضعیت نیمه برخوردار هستند و در نهایت نواحی 8، 5 و 7 به ترتیب با امتیاز های 321/0، 210/0 و 171/0 در رتبه های ششم، هفتم و هشتم قرار گرفته و از لحاظ برخورداری از شاخص های رشد هوشمند در سطح کم برخوردار می باشند.

گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تأثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالباً در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارائه تصویری اجمالی از قانون، تأثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینههای ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.

شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.

در دنیای کنونی دولتی موفق و جامعه ای توسعه مند است که بتواند سرمایه اجتماعی تمام یگرو ههای اجتماعی، فرهنگی، نژادی و جنسیتی جامعه را برای دستیابی به اهداف خود بسیج کند. مبنای بسیج سرمایه اجتماعی نیز حقوق سیاسی و مشارکت گرو ههای اجتماعی در نظام سیاسی است. یکی از تأثیرگذارترین و مهم ترین گرو ههای اجتماعی ایران در آستانه انقلاب 1357 ، زنان هستند. هدف پژوهش حاضر این است تا با تأکید بر نقش زنان در تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر به ویژه انقلاب اسلامی، میزان سرمایه اجتماعی زنان و بهره مندی رهبران انقلاب از آن را به تصویر بکشد. به لحاظ روشی، روش توصیفی و تحلیلی و بهر هگیری از روش تحلیل ثانویه ملاک عمل است. ماهیت استبدادی حکومت پهلوی توجه و حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی را دستاویز دموکراسی صوری خود کرده و در نتیجه شاهد عدم مشارکت و عدم بکارگیری درست نیروی زنان و ایجاد احساس عدم اعتماد و سرخوردگی در میان آنها نسبت به نظام سیاسی حاکم م یباشیم؛ این امر در کنار عامل تضاد غرب گرایی و تجدد مفرط دولت با سنت حاکم بر جامعه، زنان را به مخالفان بالقوه استبداد پهلوی مبدل ساخت و منجر به حضور گسترده آنها در انقلاب اسلام یگردید.