درخت حوزه‌های تخصصی

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی صلاحیت های مربیان و استادکاران « آموزش همراه با تولید » در خارج از مرکز کار و دانش استان کرمانشاه بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهشی، شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و نیز 135 نفر از هنرجویان خارج از مرکز کاردانش بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 19 نفر از گروه اول و 102 نفر از گروه دوم، حسب برآورد آماری به روش طبقه ای تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت تهیه ابزار پژوهش، سه بعد صلاحیت های 1) شخصی، 2) تخصصی- حرفه ای (با مؤلفه های دانش، بینش و توانش یا مهارت) و 3) اخلاقی– اعتقادی (با مؤلفه های وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی) طبقه بندی شد. سپس، بر اساس آن، پرسشنامه های متناسب با شرایط پاسخ گویان تهیه گردید. پس از تحلیل توصیفی و استنباطی، نتایج تحقیق نشان داد میانگین کل صلاحیت های سه گانه مورد بررسی، در حد زیاد و معنادار است. همچنین، در بعد صلاحیت های شخصی، تمامی گویه ها معنادار بود، ولی در دو بعد صلاحیت های تخصصی- حرفه ای، گویه های مربوط به استفاده از شیوه های مناسب تدریس، تهیه نقشه کار مناسب، اطلاعات به روز از نشریات و مقاله ها، به کارگیری کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با مهارت آموزی و نیز، در بعد صلاحیت های اخلاقی- اعتقادی، گویه های همکاری با مشاوران مدارس، تلاش در ارتقاء و به روز نمودن دانش و مهارت خود و دیگران، مبادله دانش و اطلاعات حرفه ای، توجه به تفاوت ها و نیاز های فردی دانش آموزان، گزارش مسائل انضباطی دانش آموزان، مطالعه و رعایت بخش نامه ها، آیی ننامه ها و استانداردها، از دید پاسخ گویان در حد متوسط یا کمتر از متوسط بود.

عصر حاضر جهان فناوری های ارتباطی و رسانه های نوین است. جامعة ایرانی ازیک سو، با استفادة روزافزون از رسانه های نوین، و از سوی دیگر، با صورتی از مصرف زدگی به عنوان فاعل کاربست نوآوری ها مطرح است. مفهوم «جهادی بودن» در این پژوهش، به عنوان الگویی پیش رونده دارای چهار مقولة علم، قدرت، برنامه، مجاهدت در خود، و هدف از آن تحقق پیشرفت در همة زمینه های مرتبط با زیست مسلمانان است. برای تبیین نظری مسئلة ضمن اتکا به کلام وحی در احصای الگو، به رویکرد و نظریة «ترمیم پذیری» پارسونز اشاره شده است. مطابق این چارچوب، جامعة ایرانی- اسلامی یک ساخت در نظر گرفته شده، و رسانه های نوین دو وجه کارکرد مثبت و منفی دارند. فرهنگ جهادی براساس ذات مبتنی بر قوت و انعطاف در پیشرفت جامعة اسلامی، تلاش دارد تا مانع تاثیرأت منفی این عرصه بر سبک زندگی گردد. پژوهش حاضر نشان می دهد که می توان با کاربست الگوی عمل جهادی، در جهت حفظ ارزش ها، انسجام اجتماعی و حضور فعال، به پیشرفت های مدنظر در برنامه ریزی های مرتبط با سبک زندگی اسلامی نائل گشت.

هدف: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها موجب فراهم آمدن بسترهای جدید در خانواده می شود که در بخش های مختلف از جمله سلامت روانی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد.در نوشتار پیش رو ضمن بررسی روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درکشور، تأثیر آن بر سلامت روانی و هم چنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر سنندج مورد مطالعه قرارگرفته است. روش: در این تحقیق نمونه ای با حجم 265 نفر دانش آموز(135 دختر و 130 پسر)، به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطّلاعات از پرسش نامه ی سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلدگ (1979) و پرسش نامه ی محقّق ساخته استفاده شد. در این پژوهش از معدّل دانش آموزان دبیرستانی به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات گردآوری شده از روش ضریب هم بستگی، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون T مستقل استفاده شد. یافته ها: این تحقیق نشان داد که بین میزان و نوع استفاده از یارانه های نقدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مستقیم معنی دار وجود دارد و هم چنین بین میزان یارانه و سلامت روانی دانش آموزانخانواده های شهرستان سنندج هم بستگی مستقیم معنی داری دیده می شود، امّا در این پژوهش تفاوتی بین دو جنس در میزان و نوع استفاده از یارانه های نقدی مشاهده نشد. نتیجه گیری: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند زمینه ساز رشد و توسعه ی الگوهای صحیح اقتصادی و رفتاری در خانواده باشد که شکل گیری این الگوها تأثیر کاملاً مطلوبی بر سلامت روانی و عملکرد اعضای خانواده دارد.

در این مقاله این سوال مطرح شده است که چه عواملی موجب شده آلمان نقش آفرینی امنیتی جدید و جدی تری در غرب آسیا داشته باشد و این چه تهدیدها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ، نویسندگان این مقاله نخست نگاهی به سیاست خارجی آلمان و پیشران های مهم آن انداخته اند. سپس سیاست خارجی آلمان در قبال غرب آسیا و متغیرهای تأثیرگذار بر آن را بررسی کرده اند. در این راستا، بر اساس اسناد بالادستی آلمان نظیر راهبرد امنیت ملی آن در سال 2016 به اهداف و ابزارهای عمدتاً امنیتی این کشور در منطقه پرداخته شده است. در پایان نیز پیامدهای نقش آفرینی آلمان در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.<br />  

منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.

قرن بیست ویکم، خیزش امواج توده ای را در شکل های گوناگون به چشم دیده و شاهد رفتارهای گروهی ویرانگر بوده است که با سیمای انسان در قامت کنشگر عقلانی در تناقضی آشکار قرار دارد. انسانی که انتظار می رفت از تجربه های سهمگین توده ای در قرن بیستم درس آموخته باشد، امروز چنان در نقش موجودی غیر عقلانی و فردیت زدایی شده ظاهر می شود که ما را به بازنگری در تأثیر گروه بر فرد و قدرت سهمگین جماعت و توده بر رفتار آدمی فرامی خواند. روان شناسی توده ای در بررسی رفتارهای مخرب انسان در گروه، بر اهمیت شور و احساسات تأکید می کند و در تلاش است تا به شناخت ماهیت توده ها و جماعت های انسانی و مکانیزم های مهار و کنترل قدرت آنها بپردازد. هدف این نوشتار آن است که با استفاده از دیدگاه های «الیاس کانتّی»، به مثابۀ تماشاگر ژرف بین روزگار فاشیسم، نازیسم و استالینیسم، بر خیزش توده ها در قرن حاضر پرتو بیفکند. پرسش اصلی آن است که دیدگاه های کانتی درباره قدرت توده ها در زمانۀ ما چه برای گفتن دارد؟ در پاسخ به این پرسش، با تحلیل محتوای کیفی مهم ترین آثار او در این باره نشان خواهیم داد که دیدگاه های کانتّی می تواند برای مواجهه با پدیده های توده ای، شناخت ماهیت توده ها و تحلیل قدرت و پویایی آنها و نیز شناخت مکانیزم های مهار قدرت توده و جریان های توده ای در قرن بیست ویکم به کار گرفته شود. با نگریستن از منظر روان شناسی توده ای کانتّی درمی یابیم که چگونه با فرسایش سازوکار های مهار توده ها، نه تنها امکان فوران جریان های توده ای از جهان ما رخت برنبسته است، بلکه قدرت توده ها به شکل تهدیدآمیزی، مهارناپذیرتر و افسارگسیخته تر از پیش رخ نشان می دهد.

هدف: ذمّه نامه سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعلی معین. ذمّه نامه ها جزو اسناد شرعی و مردمی اند و در دوره قاجار در همه سطوح زندگی مردم استفاده می شده اند و درعین سادگی، ساختاری خاص داشته اند. این مقاله نتیجه بررسی ساختارهای شکل  و محتوای  آنها را گزارش می کند. روش/ رویکرد پژوهش:   داده ها از  50  ذمّه نامه که در آرشیو  ملی ایران نگهداری می شود  و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ذمّه نامه ها اسنادی ساده اند که ساختار   و محتوای آن ها در سراسر دوران قاجار، تغییر  مهمی نکرد. از لحاظ ساختار،  ذمه نامه ها دو بخش شامل متن و حاشیه  با اجزای مربوطه دارند. محتوای ذمه نامه ها از  نام و شهرت طرفین عقد، مقدار بدهی، زمان تسویه حساب، نحوه پرداخت، شروط ضمن عقد و... تشکیل می شود. با ورود صنعت چاپ و با آغاز حکومت پهلوی، این اسناد به ویژه ازنظر ساختار ظاهری تفاوت هایی چشمگیر با ذمّه نامه های دوران قاجار پیدا کردند.