درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه توجه به کنترل مصرف انرژی در مقیاس های متفاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نگاه جامع تر به برنامه ریزی شهری می تواند در راه رسیدن به این هدف بسیار مؤثر باشد. کشور آلمان به عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در مقیاس معماری و شهرسازی در جهان مطرح است. شناسایی اصول سازمانی و کاربردی این کشور در مقیاس برنامه ریزی شهری می تواند راهگشای مناسبی برای فعالیت های مشابه در کشور ایران باشد. به منظور دستیابی به نتیجه مناسب، ضرورت دارد مشکلات و نقاط ضعف بهینه سازی مصرف انرژی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش مقایسه تطبیقی در بررسی نمونه موردی است. در این روش از ابزار مطالعه منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی نمونه های مشابه، ساختار برنامه ریزی شهری در دو کشور آلمان و ایران معرفی شده است. در یک مقایسه تطبیقی علل عدم موفقیت این ساختار در ایران بیان می شود و نظریه های پژوهش تدوین می شوند. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که تفاوت های اصلی برنامه ریزی شهری در ایران و آلمان را در می توان از یک سو در ساختار برنامه ریزی شهری و مشارکت سازمان های مردم نهاد، و از سوی دیگر فقدان مباحث مربوط به مصرف بهینه انرژی در اسناد تهیه طرح های شهری بررسی کرد. همچنین در مقیاس جامع و کلان برنامه ریزی انرژی، می توان عدم وجود یک برنامه جامع جهت هماهنگی کلیه نهادهای متولی انرژی در ایران را یکی از دلایل ناکارآمدی فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی انرژی دانست. با بررسی این موارد ضمن معرفی چارچوبی برای تقویت ابعاد بهینه سازی مصرف انرژی در ایران، سعی بر این بوده تا در جهت رفع نواقص، سازمان دهی بهتر و تصمیم سازی مناسب در ساختار برنامه ریزی شهری کشور گام برداشته شده و زمینه لازم برای پژوهش های آتی فراهم شود. به همین منظور چارچوبی برای ادامه پژوهش در حوزه شهرسازی و انرژی با تأکید بر تجارب کشور آلمان ارایه شده که می توان آن را برای مطالعه تجارب سایر کشورهای پیشرو در امر بهینه سازی مصرف انرژی نیز به کار برد.

با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است.انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بطور عام وجود دارد، که عبارتند از: قوانین یا حقوق موضوعه، قواعد عرفی، رویه قضایی. علاوه بر آن قانون موضوعه انگلیس هنوز تفسیر قضایی نشده است و دیدگاه های نویسندگان کتب و اساتید دانشگاه در این زمینه از ارزش زیادی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته که نتایج حاصله حاکی از آن است که جایگاه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران و انگلیس کاملا متفاوت بوده بطوریکه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران توسط خود نمایندگان مورد تایید یا رد قرار می گیرد درحالی که در نظام حقوقی انگلیس توسط اعضای دیوان عالی تایید یا رد می شود.

قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.

اهداف: یادگیری درس های حاصل از مداخله ها و بازسازی های پس از بحران به منظور فهم بهتر چگونگی جهت دهی به مداخلات توسعه به ویژه آن هایی که در راستای توسعة پایدار نواحی آسیب پذیرند ضروری است. از این رو، با توجه به اینکه بازسازی پس از بحران، فرصتی برای پایدارسازی و حل مشکلات توسعه می باشد، هدف این پژوهش، تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم و میزان موفقیت آن در این زمینه می باشد. روش: در این پژوهش، روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. مفهوم کیفیت بازسازی با استفاده از روش های AHP گروهی و SAW در ۷ شاخص و ۹ زیرشاخص عملیاتی شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه و روش نمونه گیری خوشه ای، و از ۳۱۹ خانوار نمونه (بر حسب روش کوکران) به دست آمد و از طریق روش های واریانس یک طرفه و آزمون توکی تحلیل شد. یافته ها/نتایج: تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد تفاوت معناداری بین محلات از نظر کیفیت بازسازی وجود دارد و از بین ۷ شاخص کیفیت بازسازی، در ۵ شاخص تفاوت معنادار بین محلات وجود دارد. از نظر شاخص کلی کیفیت بازسازی هم نتایج نشان داد که محلات در سطح اطمینان ۹۹% از تفاوت معنادار برخوردار هستند. در نتیجه کیفیت بازسازی در کل متوسط و میزان آن بر حسب محل سکونت خانوارهای مختلف شهر بم متفاوت است. نتیجه گیری: نتایج در مجموع همسوی با این گزاره علمی است که دسترسی به فرصت های بازسازی برابر نیست و با وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوارها ارتباط دارد.

اشعار بیدل دهلوی به عنوان یکی از شاعران طراز اول شعر فارسی که خارج از مرزهای جغرافیایی ایران می زیسته دربرگیرنده تنوع فرهنگ عامه و به ویژه، فرهنگ عامه ایرانی است. در پژوهش حاضر تلاش می شود غزلیات وی از منظر تبلور فرهنگ عامه بررسی شود. از این رو، در وهله اول نشان داده شد که بیدل دهلوی با وجود آنکه شاعری غیر ایرانی است، در بازتاب فرهنگ عامه در بطن اشعار خود، به انحای مختلف و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، به شدت متأثر از فکر و فرهنگ ایرانی بوده است. در این پژوهش، سرچشمه ها و خاستگاه های برخی از سنن و اعتقادات عامیانه مستتر در شعر بیدل که در فرهنگ های هندی و ایرانی دارای بن مایه های مشترکی هستند تحلیل و بررسی و مشخص شد که در این زمینه نیز نگاه اجتماعی و ادبی بیدل به سمت پیشینه فرهنگی ایران است و شعر او رنگ و بوی ایرانی دارد.

با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولاً این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسائلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.