درخت حوزه‌های تخصصی

روایت به مثابه یک گفتمان، از بخش های ناگفته و گفته شده تشکیل شده است. ناگفته ها یا سکوت ها ، به حذف ها، غیاب ها، گسست ها یا خلاءهای معنادار و دلالت مند در روایت اشاره دارد. در مباحث روایت شناسی ساختگرا، به سکوت روایی کمتر پرداخته شده است. با این حال برخی از مباحث روایت شناسی با مفهوم سکوت و حذف روایی پیوندی تنگاتنگ دارند. در این پژوهش، با روشی مبنایی تحلیلی و با بهره گیری از مباحث روایت شناسی، رمان پیچیده رود راوی از منظر سکوت روایی تحلیل شده است. در تحلیل رمان، از برخی مباحث روایت شناسی مانند شیوه روایتگری، میزان اعتماد پذیری راوی، طیف حضور راوی در داستان، انواع فاصله، شیوه های اطلاع رسانی و نوسان در آن ها، انگیزه راوی، روایت باواسطه یا چندلایه، مبحث دیرش و نیز مفهوم فرم بهره گرفته شده و پیوند آن ها در این رمان با سکوت و حذف روایی واکاوی شده است. راوی فریب کار این رمان، در جهت انگیزه روایی خود، شگردهای روایی مختلفی را به کار می گیرد یا ایجاد می کند تا حذف ها و سکوت های روایت را بپوشاند یا موجه جلوه دهد و وجوه اعتماد ناپذیری خود را پنهان کند.

حسابداری برای شفاف سازی عملکرد در عملیات اجرایی نیست بلکه برای تامین نیازهای امانت داری طراحی شده است . اما در حال و هوای اقتصاد امروز ، این ضعفی است که مدل حسابداری سنتی را محکوم به ارائه اطلاعات نامربوط بودن می‌کند . اگر فریبکاری شرکت انرون رو نمی‌شد ، کسی از فعالیتهای حسابداری مربوط به آن خبردار نمی‌شد . این مقاله به جای تشویق استفاده از مدل سنتی ، استفاده از حسابداری پیش بینی کننده را توصیه می‌کند . که تامین کننده اقدامات آتی قابل اعتماد ، براساس یکپارچگی عملیاتی است...

از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.

عدالت بی شک از مهم ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن ها و رعایت استحقاق ها» است. از طرفی یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مسأله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.

"مقالة حاضر به تعریف رسانه‌های بومی و محلی و نحوة انتخاب، تولید و انتشار محتوای آنها می‌پردازد. این مقاله، در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول، شامل تعاریف و معیارهای تشخیص محتواهای محلی، ملی، فراملی و جهانی است. بخش دوم، حوزه‌های پنجگانة اطلاعات را در فضای مجازی شرح می‌دهد. بخش سوم، به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محتوای بومی در مقابل عرضه و تقاضای محتوای جهانی می‌پردازد. بخش چهارم، به فعالیت‌ها و شرایط لازم برای تولید و عرضة محتوای بومی اختصاص دارد و بخش پنجم، معیارهای انتخاب محتوای رسانه‌های بومی را برمی‌شمرد. بخش ششم یا پایانی نیز اصول تبدیل، انتقال و تنظیم محتوای رادیویی را در خود جای داده است. "