بررسی انتقال دانش منظورشناختی افراد از زبان مادری به زبان دوم یا زبان خارجی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه محققین بوده است. با این وجود، در بین نتایج به دست آمده از مطالعات اندکی که قابلیت این انتقال را مورد بررسی قرار داده اند، اختلافاتی وجود دارد. مطالعه حاضر تلاشی بوده است در بررسی قابلیت انتقال فارسی به انگلیسی استراتژی های رد درخواست توسط زبان آموزان فارسی زبان. به طور مشخص، تأثیرات درجه سختی شرایطی که در آن درخواستی رد می شود و همچنین نوع درخواست رد شده بر قابلیت این انتقال بررسی شده است. برای این منظور پرسشنامه ای به کمک 60 زبان آموز فارسی زبان طراحی شده و در نهایت توسط 74 شرکت کننده اصلی در مطالعه تکمیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر دو جانبه درجه سختی شرایط و نوع درخواست رد شده بر قابلیت انتقال دانش منظورشناختی افراد است. این به این معنی است که آگاهی زبان آموزان از شرایطی که تحت تأثیر آنها درخواستی را رد می کنند، در تصمیم گیری نهایی آنها در اینکه کدام قسمت از دانش خود از زبان اول را به دیگر زبان ها انتقال دهند، تأثیرگذار است.
قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان ها جز در مواردی که قرار داد فی مابین طرفین وجود دارد تا حدی است که مربوط به نقض و سایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمن باشد . در نتیجه بیمارستان شخصا" پاسخگوی خطای کادر درمان خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قرار دادی و غیر قرار دادی در فرض وجود مسئولیت قرار دادی هر گاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود بیمارستان مسئول است چرا که قرار داد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده ، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارائه خدمات درمانی مناسب است . همچنین با وحدت ملاک از ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد ، بیمارستان مسئول خواهد بود مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قرار دادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد . مثل بطلان قرار داد معالجه ، خود داری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطر ناک ، معالجه بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شود.اما آنچه در این مقاله در پی آن هستیم یافتن مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یا ناشی از فعل غیر.
از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی «بررسی های حسابداری و حسابرسی» به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک و نظری با کاربردهای علمی «به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاریها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحقیقات کاربردی» تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان قرار گیرد.
نظریه تقصیر از مهم ترین تئوری ها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیان دیده است و گاه عامل زیان باید بی تقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست می دهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، استفاده از روش های اقتصادی است. در این تحقیق با تشبیه زیان دیده و عامل زیان به مصرف کننده و تولیدکننده، کارایی نظریه تقصیر در پیشگیری از زیان و جبران سریع خسارت بررسی می شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با توصیف نظریات رفتار مصرف کننده و تولیدکننده و استفاده از الگوهای کارایی در این نظریات، رفتار زیان دیده و عامل زیان را تحلیل می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد نظریه تقصیر ابزاری کارا برای پیشگیری از زیان است مشروط بر این که سطح استاندارد احتیاط به عنوان مرز بین رفتار مقصرانه و غیرمقصرانه مشخص باشد؛ اما نمی توان جبران سریع خسارات را به نحو کارا بر مبنای نظریه تقصیر به دست آورد و در مواردی که تعیین سطح استاندارد احتیاط و بالتبع، پیشگیری از زیان میسر نیست و قانون گذار در صدد جبران سریع خسارت است، مسئولیت بدون تقصیر پیشنهاد می شود.
"طی سالهای اخیر اعتیاد به مواد مخدر چونان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی دستمایه تهیه و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی قرار گرفته و مجموعههای تلویزیونی متعددی با هدف آگاه کردن مردم از عوارض و پیامدهای منفی این معضل اجتماعی از شبکههای مختلف پخش شده است. یکی از این مجموعهها، مجموعة مسافر است که در این پژوهش با هدف بررسی انگارههای ارائه شده از اعتیاد و معتاد در مجموعههای ایرانی و تبیین نقش رسانههای گروهی در تغییر نگرش و شکلدهی به رفتارهای مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور کلیه قسمتهای مجموعه مسافر (23 قسمت) با استفاده از تکنیک مقولههای تحلیل محتوا بررسی شد. نتایج حاصل نشان میدهد در این مجموعه اختلال سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد مخدر بر اساس ضوابط DSMIV (ضوابط تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در شخصیتهای اصلی معتاد، قابل تشخیص نیست و ویژگیهای این شخصیتها، بیشتر با اختلال شخصیت ضداجتماعی همخوان است. عوارض جسمانی و روانی ترک اعتیاد و مراکز درمانی ترک اعتیاد از عمدهترین پیامهای مربوط به اعتیاد در این مجموعه محسوب میشوند. فقدان خشونت کلامی و غیرکلامی، تأکید بر نقش گروه درمانی در اعتیاد، اشاره به پذیرش اجتماعی معتاد، تأکید بر درمانپذیر بودن اعتیاد و راههای درمان آن و توفیق نسبی در ارائه چهرهای باورپذیر از شخصیتهای مثبت و منفی از جمله نقاط قوت این مجموعه به شمار میروند. مهمترین نقاط ضعف آن نیز استفاده از برخی کلمات نامتعارف در ارتباط کلامی شخصیتها به ویژه سخنان رکیک و القاب منفی و تحقیرآمیز و اشاره به برخی شیوههای نامتعارف و غیرعملی ترک اعتیاد است.
"
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و تقریباً حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورت ها هستند. با توجه به این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و گزارش می شوند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به این سؤال که آیا ""به کارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟"" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارد.