درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، به این پرسش محوری می پردازد که ضد تروریسم نوین چیست و قواعد محوری آن کدامند؟ در مجموع می توان سه رویکرد را در مقابله با تروریسم بازشناسی کرد که عبارتند از «رویکرد جنگی»، «رویکرد عدالت کیفری» و «رویکرد اطلاعاتی». دو رویکرد نخست، خصلتی واکنشی دارند و معطوف به مرحله پس از وقوع کنش تروریستی هستند. این در حالی است که در مقابله با تروریسم جدید، از جمله تروریسم تکفیری، همواره گفته می شود که پیش گیری می بایست بر واکنش اولویت داشته باشد. بنابراین، رویکردی که در مواجهه با این گونه جدید توصیه می شود، رویکرد اطلاعاتی است. اتخاذ رویکرد اطلاعاتی در این خصوص، بدین معناست که با بهره گیری از شیوه ها و تاکتیک های مختلف اطلاعاتی از جمله جمع آوری، تحلیل، تخمین، هشدار، نفوذ، جریان سازی و...، اولاً مانع از شکل گیری گروه های تکفیری و جمع شدن افراد دور هم برای تکوین این گروه ها شد و ثانیاً در صورت شکل گیری، مانع از به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری آن ها برای انجام حمله تروریستی به اهداف و مقاصد خودی شد.

هدف این مقاله ، تعیین سطوح توسعه مناطق مختلف ایران در سال 1390 و بررسی و تحلیل آن در رابطه با پتانسیل های جغرافیایی در استان های کشور با استفاده از شاخص هایی در بخش های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین پتانسیل های جغرافیایی و توسعه یافتگی استان های ایران رابطه ای نامتناسب وجود دارد. برای نمونه، استان هایی مانند یزد، سمنان و کرمان که از پتانسیل های پایینی برخوردارند، به ترتیب با ضریب Cli  1/6، 5/1 و 48/1 از توسعه یافتگی بالایی برخوردار هستند و در رتبه های 2، 3 و 4 قرار دارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ایران توان ها و پتانسیل های جغرافیایی به دلیل بهره برداری نادرست، نقش چندانی در توسعه نواحی نداشته و همبستگی بین این پتانسیل ها و سطوح توسعه یافتگی نواحی بسیار ضعیف است.

رویدادهای قره باغ در سال 1988 همراه با تلاش های مستمر ارمنستان برای ساختن یک حکومت، به تخریب شهرها، روستاها و قتل و آوارگی صدها نفر از آذربایجانی ها از سرزمین مادری خود منجر شد. در 25 و 26 فوریه 1992 به دنبال بمباران توپخانه خوجالی، این شهر به دست نیروهای ارمنی تسخیر شد و ارمنستان در قره باغ یک عملیات جنگی آغاز کرد. پرسش اصلی این است که با توجه به حقایق ثبت شده، نابودی عمدی کسانی که در سال 1992 در شهر خوجالی زندگی می کنند، آیا به دلیل ملیت و قومیت شان انجام گرفت؟ و آیا می توان بنابر قوانین بین المللی، این رویداد را یک نسل کشی نامید؟ اگر چنین باشد، آیا دادگاهی برای محاکمه مرتکبان این جنایت صلاحیت دارد؟ و نیز مسئولیت دولت مهاجم در این مورد چگونه خواهد بود؟ این قتل عام از جمله جنایت های بین المللی است که تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به آن تشکیل نشده است. در این نوشتار تلاش شده است که رویداد خوجالی از منظر حقوق بین المللی کیفری به عنوان یکی از جنایت های بین المللی که سازمان های مختلف بین المللی و کشورهای متعددی آن را محکوم کرده اند، بررسی شود تا ابعاد قانونی و حقوقی این رویداد روشن شود. بدین ترتیب، پس از شرح رویدادها و واکنش کشورها و سازمان ها به آن، توصیف حقوقی این رویداد به مثابه جرمی بین المللی با توجه به اسناد و قوانین بین المللی صورت می گیرد تا مجازات های قابل اجرا و مسئولیت بین المللی دولت ارمنستان مشخص شود.

مقاله حاضر کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فلسفه سیاسی از ابتدای شکل گیری تا کنون، چگونه ازحیث مضامین دستخوش تحول و تطور شده است؟ فرضیه این مقاله آن است که تحول در بینش موردپذیرش درباب هستی، معرفت و انسان، سبب تحول و تطور مضمونی فلسفه سیاسی و سرانجام انحلال آن گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فلسفه سیاسی با گذر از حقیقت مداری، فضیلت گرایی و سعادت گرایی شکل گرفته درچارچوب بینش سلسله مراتبی کیهان /خدامحور و مبانی معرفت شناسی قیاسی و انسان شناسی نخبه گرای متناظر با آن در پارادایم پیشامدرن، از یک سو به نوعی تلقی درزمانی و افقی برپایه مفاهیم حق، تاریخ و آزادی در پارادایم مدرن انسان محور و ازسوی دیگر، بنابر عنصرشکاکیت نهفته در عقل مدرن به طیفی از جریان های انتقادی و یا خواهان احیای فلسفه سیاسی کلاسیک می انجامد و سرانجام فلسفه سیاسی در پارادایم جوهرستیز، خردگریز و انسان ستیز پسامدرن به روایت تبدیل می شود. این نوشتار از رویکرد پارادایمی سود جسته و گونه شناسی از فلسفه سیاسی در سه پارادایم پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ارائه کرده و درخلال آن، سیر تحول مضامین فلسفه سیاسی را نشان داده است.

فرگه یکی از نخستین منتقدان جدی روان شناسی گرایی در منطق و سمانتیک محسوب می شود. در این مقاله، نخست به بررسی انتقادات وی به نظریه ایده انگارانه معنا می پردازیم. این انتقادات در چارچوب کلی پروژه فکری فرگه، یعنی لوجیسیزم، و اصل اول مبانی علم حساب یعنی تمایز امر ابژکتیو/منطقی و امر سوبژکتیو/روانشناختی صورت می گیرد. از دید فرگه، چنین نظریه ای نه تنها صدق را به خطر می اندازد، بلکه معنا و لذا امکان مفاهمه را نیز با چالش مواجه می کند. سپس برخی وجوه این انتقاد فرگه را با استدلال ویتگنشتاین متأخر علیه زبان خصوصی مقایسه می کنیم. کاوش در جزئیات تحلیل فرگه از مفهوم ایده نشان می دهد که وی فروضی در مورد رابطه واژه های زبان عمومی و جهان خصوصی اید ه های ذهنی دارد که مستعد نقد هستند؛ بررسی مفهوم زبان خصوصی و استدلال ویتگنشتاین علیه آن (و طرح مباحثی چون تعریف خصوصی نشانه، پیروی از قاعده و معیار این همانی) واسطه ای خواهد بود تا به این فروض پی ببریم و آن ها را نقد کنیم.

نظریه اینهمانی نوعی، حالات ذهنی را با حالات مغزی اینهمان می داند. در مقابل نظریه کارکردگرایی ذهن حالات ذهنی را بر اساس کارکردهای مربوط به آن حالات در ساختار عصبی موجودات زنده تعریف می کند. نظریه اینهمانی نوعی، از زوایای مختلفی در ادبیات فلسفی مورد نقد قرار گرفته که یکی از مهمترینِ این نقدها ناظر به مسئله تحقق چندگانه است. مسئله تحقق چندگانه بیان می دارد که حالات مغزیِ متفاوت علیرغم تنوع در آرایشِ مادی می توانند محقق کننده حالات ذهنی یکسانی باشند؛ این بدین معنا است که موجودات گوناگون، علی رغم تفاوت فاحش در ساختار مغزی می توانند دارای حالات ذهنی یکسانی باشند. انتقاد اصلی کارکردگرایان به نظریه اینهمانی نوعی آن است که این نظریه، بر خلاف نظریه کارکردگرایی، تبیین قانع کننده ای از مسئله تحقق چندگانه ارائه نمی دهد. مدعای کلیدی این مقاله آن است که نظریه کارکردگرایی نیز با اشکال و اتهام مشابهی روبرو است. برای بیان این مطلب ابتدا نسخه ای جدید از مسئله تحقق چندگانه را تشریح کرده و سپس استدلال خواهیم کرد که نظریه کارکردگرایی، تبیین قانع کننده ای از مسئله مذکور ارائه نمیدهد. در انتها نتیجه خواهیم گرفت که، بر خلاف نظر فلاسفه کارکردگرا، نظریه کارکردگرایی از حیث تبیین پدیده تحقق چندگانه مزیتی نسبت به نظریه رقیب آن یعنی نظریه اینهمانی ندارد و لذا از این حیث دلیل موجهی برای ترجیح نظریه کارکردگرایی نسبت به نظریه اینهمانی وجود ندارد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان می دهد در طی دهه های گذشته، نوسان های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات به عنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر می شود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علّت اصلی تغییرات کیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان می دهد که علّت اصلی کاهش کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری است

تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های مشابه است. مدل های سنتی DEA به ساختار داخلی واحدها توجه نمی کنند و دیدگاه جعبه سیاه دارند؛ بنابراین برای ارزیابی ساختارهای با بیش از یک مرحله، مدل های شبکه ای (NDEA) توسعه پیدا کردند؛ اما این مدل ها ایستا هستند و زمان را در ارزیابی لحاظ نمی کنند؛ از طرف دیگر مدل های پویا (DDEA) که جهت ارزیابی واحدها در طول زمان توسعه پیدا کردند، ساختار واحد را در هر دوره زمانی به صورت جعبه سیاه در نظر می گیرند. بسیاری از سازمان ها (ازجمله بانک ها) دارای فرایند چندمرحله ای هستند و فعالیت آن ها یک فرایند ادامه دار در دوره های متوالی است و استفاده از مدل های شبکه ای و پویا به تنهایی برای ارزیابی آن ها کافی نیست. در این پژوهش یک مدل DEA شبکه ای پویا (DNDEA) توسعه داده می شود که هم زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر می گیرد و دو روش برای محاسبه کارایی معرفی می شود. پس از توسعه مدل از آن در یک مطالعه تجربی برای ارزیابی عملکرد چهارده بانک استفاده شد و کارایی هر مرحله، کارایی شبکه و کارایی شبکه ای پویا آن ها محاسبه شد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چهارسطحی با درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی است. بر این اساس، زنجیره تأمین با دیدگاه واقع بینانه و در قالب یک رویکرد یکپارچه به صورت ریاضی در سطوح تصمیم گیری راهبردی و فنی مدل سازی شده است؛ همچنین با توجه به اهمیت حقوق صاحبان سهام در مقابل سود حسابداری، هدف مدل سازی، حداکثرکردن ثروت سهامداران (برخلاف سایر مطالعات) قرار گرفته و باعنوان «رویکرد جدید»، تدوین شده و با رویکردهای سنتی (حداکثرکردن سود) مقایسه شده است. تدوین و آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار GAMS24 و حل کننده CPLEX صورت پذیرفته است. نتایج مدل سازی و حل عددی مدل، اهمیت نقش بُعد مالی و درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی مالی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی پایدار را نشان می دهد؛ به علاوه توانمندی رویکرد جدید با مناسب نشان دادن معیارهایی مانند ساختار سرمایه، بهای تمام شده، افزایش بیشتر حقوق صاحبان سهام در مقابل سود و غیره تبیین شده است. در راستای تحلیل پایداری مدل و اعتبارسنجی نتایج، تحلیل حساسیت نیز روی پارمترهای مدل انجام شده و تغییرات آن روی تابع هدف و پیکربندی زنجیره تأمین بررسی شده است.

گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینه واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمّیّت زیادی دارد، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجّهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیّتی، گاه در قالب بعضی اجزای خود، به انجام امور تصدّی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از بارزترین آنها است. مرجعی که با اختصاص موادّ زیادی از قانون امور گمرکی، شاید از مهم ترین اجزای گمرک تلقّی شود؛ همچنین گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند. تفاوت ماهیّت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک، مبانی مسئولیّت متفاوتی را نیاز دارد که تاکنون علی الاصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و اجزای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصه وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر است، مگر آنکه بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد. از این رو در این مقاله در فصل اوّل و در دو مبحث به معرّفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و در آشنایی با وظایف آنان کوشش می شود. در فصل دوم با برّرسی و مقایسه قوانین موجود در زمینه امور گمرکی، مسئولیّت این دو مرجع تبیین شده و مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در تهیه ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در ارائه ی لایحه به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به طور خاص در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس، ایجاب می کند هر دو قوه به صورت توافقی، لایحه ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به طور مستقل برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست های کلی قانونگذاری است.

مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.

مطابق نظریه مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقاله حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحت اندیشی اقتصادی و فلسفیِ فقیهان است تا حکم صریح اخبار. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، به قانون گذار پیشنهاد می شود، در بحث نقض تعهدات قراردادی، مجموعه ای از ضمانت اجراهایی را پیش بینی کند که تمام آن ها در عرض یکدیگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانت اجرایی را برگزیند که مصلحت او را به طور مطلوب تأمین می کند و در نتیجه مخارج و هزینه های این گونه نقض به جامعه تحمیل نمی شود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفین آن، مدیریت می شود.

در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.

قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد قاعده را ثابت می کند، اصطیاد می کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه می رسیم در خصوص حسن نیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت به صورت کلی وجود ندارد.

هدف: وضعیت خدمات دهی بخش نسخ خطی کتابخانه های ملی، مجلس، آستان قدس رضوی، و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. روش شناسی: در این پیمایش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده شد. یافته ها: در همه کتابخانه ها بیشترین درصد مراجعان کسانی هستند که هر از گاهی برای تصحیح نسخه خطی و یا تهیه مقاله به کتابخانه مراجعه می کنند. میزان رضایت از ساعات کاری کتابخانه های مختلف تقریباً با هم مشابه بود، به گونه ای که در کتابخانه های ملی، مجلس، آستان قدس رضوی، و دانشگاه تهران به ترتیب حدود 80%، 83%، 89%، و 76% کاربران از ساعات کاری کتابخانه رضایت داشتند. اما ۸۰% مراجعان کتابخانه ملی، ۴۸% مراجعان کتابخانه مجلس، ۶۳% مراجعان کتابخانه آستان قدس رضوی، و ۵۳% از مراجعان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از فعالیت هایی که مدیران برای رفع موانع دسترسی کاربران به نسخ خطی انجام می دهند رضایت ندارند. نتیجه گیری: نحوه خدمات دهی نسخ خطی و رفع موانع دسترسی کاربران به منابع ارزشمند خطی در همه کتابخانه ها به ویژه کتابخانه ملی نیازمند بازنگری اساسی است.

منظر فرهنگی مفاهیم مختلفی را در تعامل انسان با محیط زیست، تداوم تاریخی، مظاهر فرهنگی و سنت های بومی منتقل می کند. واژة فرهنگ در تعاریف پایه بیان کنندة رابطة مردم با محیط به منظور آبادانی و حضور ارزش های ملموس و غیر ملموس بوده و وجه مشترک میان مفهوم منظر و دارایی های فرهنگی است. هدف از این مقاله بررسی یکی از آثار ثبت شدة میراث فرهنگی یعنی باغستان سنتی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی است. فرضیة پژوهش طرح مفاهیم مشترک منظر فرهنگی و باغستان یعنی تعامل خردمندانة مردم با محیط طبیعی و مدیریت هوشمندانة آب برای امرار معاش در طول تاریخ است که بر پایة تعاریف پایه و مراجع جهانی تبیین می شود. برای اثبات این فرضیه شواهد موجود از رابطة میان انسان و محیط در باغستان تحلیل می شود. به طور مثال باغستان به روش کشت مختلط به شیوة غرقابی در فصل بهار توانسته است موانع محیطی همانند سیلاب رودخانه های فصلی را به منابع جهت آبیاری تبدیل کند و با گونه های درختان بومی مقاوم در برابر اقلیم سخت در طول تاریخ محصولات با ارزشی همانند پسته و بادام، انگور و زردآلو تولید کند. دو خصوصیت بارز باغستان سنتی قزوین یعنی تداوم تاریخی و بروز خصوصیات بوم شناختی فرضیة پژوهش را تقویت می کنند. بدین ترتیب در دسته بندی های ارایه شده در مراجع جهانی باغستان زیر مجموعة منظر متداوم یا منظر بومی تاریخی قرار می گیرد. سهم اصلی پژوهش تحلیل خصیصه ها و عناصر منظر فرهنگی باغستان با کمک مراجع جهانی همانند مرکز میراث جهانی یا بنگاه بوستان های ملی است. این عناصر به شکل چند جانبه در سه دستة کلی طبیعی، پوشش گیاهی و سیستم های اکولوژیکی، مصنوع شامل سازماندهی فضایی، مسیرهای حرکت، سیستم های آبیاری، و ساختارها و اشیا و خصیصه های انسانی و مدیریتی، شواهدی برای رابطة مستقیم میان مردم و بستر طبیعی باغستان ارایه داده و به هم پیوستگی هوشمندانه ای را میان یکدیگر به نمایش می گذارند. به عنوان مقاله ای در حوزة معماری این پژوهش عناصر محیط مصنوع را با جزییات بیشتری ارایه کرده است. در نتیجه گیری بر لزوم حفاظت از باغستان سنتی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی به شکل نگهداری از کلیة عناصر شاکلة به هم پیوسته و همچنین ضرورت نظارت دراز مدت بر سلامت عناصر معرفی شده در این مقاله تأکید شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- تحلیلی محسوب شده و به لحاظ نوع داده ها از نوع کیفی است.

هدف از این پژوهش، تدوین نقشة استراتژی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با تلفیق الگوهای ساختاری     تفسیری و کارت امتیاز متوازن بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و کاربردی بود. جامعة آماری شامل 14 نفر از مدیران و صاحب نظران دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بودند. اهداف استراتژیک دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر ده هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار نمونة پژوهش قرار گرفت. برای طراحی نقشة استراتژی از روش مدل سازی ساختاری     تفسیری و مدل کارت امتیاز متوازن استفاده شد. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در پنج سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندها، بهره وری و توسعة اجتماعی نشان داد. این نقشه تسهیل گر پیاده سازی استراتژی ها برای دستیابی به توسعة سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانش آموزان خواهد بود.

دعای عرفه ازجمله دعاهای معروفی است که در کتب ادعیه نقل شده و در روز عرفه به خواندن آن سفارش شده است. این دعا که منسوب به امام حسین علیه السلام می باشد از مضامین بسیار والایی برخوردار است و مانند کلاس درسی است که می توان به عنوان بهترین منبع مورد استفاده عموم و خصوص قرار گیرد. نمودارهای سنجش فراوانی کلمات و موضوعات استخراج شده از جدول تحلیل محتوا، نشان میدهد که مهمترین و پرکاربردترین محور مطرح شده در این دعاء، محور خداشناسی است.که شامل مولفه های صفات و افعال خدا، احکام خدا، اسماءخدا و شعائرالهی است. سایر محورهای دعا به ترتیب فراوانی عبارتند از: انسان شناسی، راهنما شناسی، هستی شناسی و معادشناسی؛ محور انسان شناسی شامل : نیازهای انسان، ویژگیهای انسان، شناخت ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی انسان. محور راهنماشناسی شامل: پیامبر شناسی، امام شناسی و قرآن شناسی؛ محور هستی شناسی، شامل: ویژگیهای جهان، ویژگی مخلوقات، فرشتگان، پدیده شناسی، استخراج گردید. نتایج نشان میدهد که بیشترین موضوعات مطرح شده در این دعا به محورهای خداشناسی، انسان شناسی و راهنماشناسی اختصاص یافته است.