درخت حوزه‌های تخصصی

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند، بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تأثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می شود. لذا می توان گفت که معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تأمین عدالت و هم خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می آید و فقط در نمونه های خاصی قابل اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوه توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.

امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.

با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.

رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تأکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.

همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.

قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین نظریه ذهن (Theory of mind) با سبک های دلبستگی (Attachment styles) اضطرابی و اجتنابی در نوجوانان دختر صورت گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش بر اساس روش توصیفی–همبستگی بود. دویست و هشتاد نفر از نوجوانان 13-12 سال و 14 تا 17 ساله به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. دو گروه شرکت کننده به پرسشنامه های ذهن خوانی از روی تصاویر چشم ها (Reading the Mind in the Eyes Test یا RMET-R) و تجارب روابط نزدیک-ساختارهای رابطه (Experiences in Close Relationships– Relationship Structures یا ECR-RS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شد. یافته ها: بین دقت نظریه ذهن در نوجوانان کم سن تر (13-12 سال) و سبک دلبستگی ازنظر اضطراب با مادر، پدر، دوست و اضطراب کل رابطه معنی دار وجود داشت (01/0>p). تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که اضطراب با پدر، مادر و دوست به ترتیب 096/0، 003/0 و 001/0 از واریانس نظریه ذهن را به طور معنی داری پیش بینی می کند (01/0>p). رابطه معنی دار در گروه نوجوانان بزرگتر مشاهده نشد. نتیجه گیری: به منظور درک بهتر رابطه بین دلبستگی نوجوانان و نظریه ذهن ضرورت دارد که عوامل مشترک آن ها در نظر گرفته شود و بین انواع مختلف دلبستگی ناایمن به خصوص بین اضطراب و اجتناب تمایز قائل در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: در سال های اخیر مسائل مربوط به سلامت روان دانشجویان توجه زیادی را در جوامع علمی به خود معطوف نموده است و پژوهش های بسیاری باهدف ارتقاء سلامت روان جمعیت دانشجویی صورت گرفته یا در حال انجام است. افسردگی (Depression) و رفتارهای خودکشی (Suicide behaviors) ازجمله مشکلات شایع سلامت روان در دانشجویان به شمار می روند. آمارها نشان می دهند این دو مشکل در ارتباط با یکدیگر هزینه های جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را بر کل جامعه وارد می کنند. ازاین رو پژوهش حاضر ضمن نگاهی گذرا به مسائل سلامت روان دانشجویان، به بررسی ابعاد شیوع شناختی، عوامل، نشانه ها، پیامدها و مباحث پیشگیری و درمان دو اختلال افسردگی و رفتارهای خودکشی در جامعه دانشجویی پرداخته است. یافته ها: مرور پژوهش های گذشته نشان می دهد افسردگی (10 تا 85 درصد) و خودکشی (افکار خودکشی از 2/6 تا 7/42 درصد و نرخ اقدام به خودکشی 8/1 تا 5/3 درصد) از شایع ترین مشکلات سلامت روان دانشجویان بوده و روندی افزایشی را در جمعیت دانشجویان طی می کنند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهند علی رغم شیوع بالای این مشکلات، شناسایی، پیشگیری و مداخلات مربوط به افسردگی و خودکشی در دانشجویان از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. مهم ترین دلایل این امر نمای بالینی متنوع و متفاوت افسردگی در دانشجویان، عوامل استرس زای خاص دوران دانشجویی، حیطه های خاصی از عملکرد دانشجویان که تحت تأثیر افسردگی قرار می گیرند و خودداری دانشجویان از گرفتن کمک حرفه ای است. همچنین برنامه های مدیریت سلامت روان در دانشگاه ها از یکپارچگی و دقت لازم برای کنترل این دو مشکل رایج دانشجویان برخوردار نمی باشند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر لازم است در برنامه های مدیریت و ارتقا سلامت روان توجه ویژه ای به افسردگی و خودکشی دانشجویان شود و ارزیابی های جامع و منسجمی در حوزه های ارزیابی، تشخیص به موقع و صحیح، پیشگیری و درمان این مشکلات به عمل آید.

زمینه: فراگیری زبان روندی طبیعی رشد و منحصر به انسان خردمند است که بر اساس آن کودک زبان مادری خود را به عنوان زبان اول فرامی گیرد. ساده ترین نظریه رشد زبان آن است که کودکان زبان را از راه تقلید زبان بزرگسالان می آموزند. احتمال دیگر آن است که کودکان زبان را از راه شرطی سازی فرا گیرند. چامسکی فرضیه ذاتی بودن زبان را پیشنهاد کرد. پیاژه اعتقاد داشت زبان فرآیندی شناختی و محصول رشد هوش عمومی است. به نظر ویگوتسکی اگرچه کودکان پایه های شناختی ذاتی برای فراگیری زبان دارند رشد زبان برای بیان کارکردها است. سرانجام آن که پیوندگرایان بر این باور هستند کودکان بدون حتی فهمیدن قواعد یا حتی بدون وجود قواعد زبان را فرامی گیرند. نتیجه گیری: اگرچه پژوهش های زیادی انجام شده هنوز دقیقاً مشخص نیست کودکان چگونه در شاهکار قابل توجه فراگیری زبان موفق می شوند. برخی تلاش ها برای مرتبط کردن رشد زبانی و شناختی با استفاده از مراحل پیاژه ای ناموفق بوده. پیشرفت های عمده ای در درک رشد زبانی و شناختی رخ داده اما این پیشرفت ها رابطه نزدیکی را نشان نداده اند. با توجه به وضعیت دانش امروز، انتخاب قاطعانه از نظریه های مختلف امکان پذیر نیست. منطقی به نظر می رسد که ترکیبی از مهارت های تقلیدی، ابزار فراگیری فطری زبان، رشد شناختی و تعاملات ارتباط اجتماعی به رشد زبان کمک کنند. این مقاله مروری است بر نظریه های رشد و فراگیری زبان در کودکان.

زمینه: در جدیدترین تعریف اختلال یادگیری ویژه که در سال 2013 توسط انجمن روان پزشکی آمریکا در ویرایش پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختلال های روانی به عمل آمده، اختلال یادگیری ویژه به عنوان یک اختلال رشدی عصب مطرح شده که بر یادگیری تأثیر می گذارد. در این ویرایش اصطلاح ناتوانی یادگیری به اختلال یادگیری ویژه تغییر نام یافته است. رویکردهای شناسایی اختلال یادگیری ویژه در حال تغییر است و در حقیقت، شامل رویکرد اندازه گیری مبتنی بر برنامه درسی، الگوی پژوهش محورِ جایگزین، رویکرد تمایز میان هوشبهر و پیشرفت تحصیلی، و رویکرد پاسخ به مداخله می شود. ملاک تشخیصیِ ناهماهنگی بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی به علت تأخیر در شناسایی، الگوی «انتظار به سوی شکست» نامیده و حذف شده و از طرف دیگر، رویکرد پاسخ به مداخله جایگزین آن شده است. مراحل شناسایی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه برای آموزش ویژه نیز شامل یافتن کودک، ارجاع، ارزیابی و تعیین واجد شرایط بودن برای آموزش ویژه می شود. نتیجه گیری: در پایان، رهنمودهایی برای معلمان و والدین ارائه شده است. انتظار می رود که به رویکردهای شناسایی و مراحل آن و همچنین راهنمایی معلمان و والدین توجه ویژه ای شود.

زمینه: این مقاله مروری بر تاریخچه ناشنوایان و زبان آنها دارد تا جایگاه افراد ناشنوا در جهان و به دنبال آن در ایران مشخص گردد. مطالعه و بررسی ناشنوایان در ابعاد مختلف، به نوبه خود، به شناخت واهمیت زبانِ اشاره منتهی می شود. ناشنوایان در طول تاریخ با دو دیدگاه و تفکرِ متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند: دیدگاه پزشکی که ناشنوا را عقب مانده و دارای نقص حواس می داند و دیدگاه جامعه شناسی که ناشنوا را موجودی اجتماعی می داند که مانند هر قوم و ملتی زبان و فرهنگ خاص خود را دارد. دیدگاه اول منجر به حرکت گفتاری/شفاهی و ایجاد روش هایی مانند تلفیقی شد و دیدگاه دوم باعث پدید آمدن حرکت زبان اشاره/دستی گردید. پیامد نظر اول انزوا و گوشه گیری ناشنوایان و نابودی تعداد زیادی زبان اشاره در دنیا شد و نتیجه دیدگاه دوم تحقیق و پژوهشِ زبانی و بروز توانمندی های ناشنوایان شد که به نوبه خود به پیشرفت جامعه ناشنوا و سپس جامعه جهانی منتهی گشت. زبان اشاره همانند زبان های گفتاری یک زبان کامل است و از همه عناصر زبانی موجود در زبان های گفتاری برخوردار است. این زبان نیز دارای گویش و لهجه های فراوانی می باشد. نتیجه گیری: افراد ناشنوا به دلیل استفاده از زبان اشاره از حس دیداری بالایی برخوردار هستند و همین امر باعث شده دارای خلاقیت ها و توانمندی های ادراکی و فرهنگی منحصر به فردی باشند که می تواند به توسعه علوم در زمینه های مختلف منجر گردد. در این مقاله توضیح بیشتری در این زمینه ارائه شده است.

زمینه: افسردگی حالت دائمی غم و اندوه و یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی در سراسر دنیاست. تا چند دهه پیش باور بر آن بود که افسردگی یک اختلال ویژه بزرگسالان است و کودکان به آن مبتلا نمی شوند؛ اما پژوهش ها و نظریه ها طی دهه های اخیر نشان از وجود این اختلال از ابتدای زندگی دارند. نتیجه گیری: افسردگی در کودکان بسیار جدی تر از بزرگسالان است؛ زیرا نشان از احتمال وراثتی بودن اختلال یا وقوع یک ضربه دارد و همچنین احتمال تداوم آن تا سال های بزرگسالی بسیار است. همچنین به دلیل اینکه کودکان در دوران حساس رشد مغزی قرار دارند، وجود اختلال در این سنین می تواند منجر به بدعملکردی بسیاری از ساختارهای مغزی کودک طی سال های آتی عمرش شود. افسردگی می تواند تبعات بسیاری در پی داشته باشد که از بدعملکردی در زندگی روزمره آغاز و ممکن است به خودکشی بینجامد. به همین منظور برای آشنایی مخاطبان با ماهیت این اختلال و آشنایی با راهبردهای کلی به منظور کمک به این کودکان و از میان برداشتن تفکرات قالبی، در این مقاله ویژگی های تشخیصی، سبب شناسی و درمان های افسردگی کودکان با تاکید بر نقش والدین و معلمان معرفی و تشریح شده است.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بازداری و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارساخوان صورت گرفت. روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل ۳۷۲ دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده شده از سوی مدارس به مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر بود که از بین آن ها به روش نمونه گیری در دسترس، ۷۵ نفر که ویژگی های لازم از نظر ملاک های ورود را داشتند فهرست و سپس ۴۰ دانش آموز پس از تشخیص ناتوانی یادگیری خواندن توسط روان شناس های مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر و همچنین مصاحبه بالینی ساختاریافته، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل در هر گروه ۲۰ نفر گمارش شدند. ابزارهای سنجش شامل چک لیست نشانگان نارساخوانی، مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس هوش تجدیدنظر شده وکسلر کودکان، آزمون خواندن و نارساخوانی نما و آزمون استروپ بود. گروه آزمایش تحت آموزش حافظه فعال، طی ۱۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای قرار گرفت و گروه کنترل، هیچگونه درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.  یافته ها: تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. آموزش حافظه فعال در گروه آزمایش موجب افزایش نمرات بازداری (03/0= P) و عملکرد خواندن (۰1/0= P) شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (۰۰۱/0˂ P).نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش حافظه کاری می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بازداری و بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری نارساخوانی استفاده شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از توع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری شهر شیراز بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر مبتلا به ناتوانی یادگیری در دامنه سنی10تا 11 سال شهر شیراز بودند که از بین آنان نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دوگروه آزمایش (15نفر) و گواه (15 نفر) به صورت تصادفی گمارش شدند. گروه آزمایش آموزش نظریه ذهن را در 24 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشتامه عصب شناختی کولیج (2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که میانگین نمرات کارکردهای اجرایی و خرده مقیاس-های (تصمیم گیری -برنامه ریزی، سازمان دهی و بازداری) در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است (001/0>P). براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت از آنجا که بخش عمده ای از دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری در کارکردهای اجرایی دچار نارسایی هستند، بنابراین آموزش نظریه ذهن می تواند به عنوان یکی از شیوه های مکمل شیوه های دیگر در این دانش آموزان به کار رود.

مقدمه: هدف این پژوهش پیش بینی پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز روماتولوژی مناطق 2،3،5،6،7،18 شهر تهران در سال 1396 بودند که 214 نفر از آنها، بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، اما  210 نفر، به عنوان نمونه نهایی باقی ماندند. داده های پژوهش از طریق مقیاس استرس ادراک شده کوهن، کاماراک و مرمل اشتاین (1983)، پرسشنامه شیوه های مقابله با شرایط پر استرس کالزبیک، مایک، دیکر و هنگوون (2002) و پرسشنامه پذیرش درد مزمن مک کراکن، ولوز و ایکلستون (2004) جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استرس ادراک شده (13/0-=β ،001/0=p)، راهبرد هیجان مدار (16/0-=β ،001/0=p) و راهبرد اجتنابی (21/0-=β ،001/0=p) به شکل منفی و معنادار و راهبرد مساله مدار (58/0=β ،001/0=p) به شکل مثبت و معنادار توانایی پیش بینی پذیرش درد را دارند. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان دادند که می توان از استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در جهت کنترل درد مبتلایان آرتریت روماتوئید سود جست

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با رضایت از زندگی هم چنین نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. برای انجام این پژوهش 201 نفر از دانشجویان دختر و پسر (110 دختر و 91 پسر) دانشگاه تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های نیازهای اساسی روانشناختی گانیه، رضایت از زندگی دینر، انگیزش پیشرفت هرمنس، سرمایه های روانشناختی لوتانز پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزارR انجام شد. نتایج نشان داد مدل این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. بنابر یافته های این پژوهش رابطه نیازهای اساسی روانشناختی ورضایت از زندگی مثبت و معنادار ارزیابی شد علاوه بر این تاثیر مستقیم، نیازهای اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی از طریق متغیرهای واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی نیز با هم ارتباط غیر مستقیمی دارند. در پایان میتوانیم بر اهمیت نقش مثبت این عوامل در روند زندگی صحه گذاشت.

هدف اصلی این مطالعه، تبیین و تحلیل انتقادی رویکردهای مربوط به مناسبات فناوری و تربیت و نیز نقد گفتمان حاکم بر سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران از منظر این رویکردها می باشد. با این توضیح که یکی از رسالت های مهم فلاسفه تعلیم و تربیت، تبیین چند و چون مناسبات بین فناوری و نظام تعلیم و تربیت است. در این میان، برخی بر این باورند که باید فناوری را تنها به مثابه ابزاری در خدمت نظام تربیتی در نظر گرفت (رویکرد فلسفه «تربیت فناورانه»). در مقابل، برخی دیگر اذعان دارند که فناوری های نوین لاجرم نظام تربیتی متناسب با اقتضائات خود را پدید می آورد (رویکرد «فلسفه فناورانه» تربیت). امروزه تأکید بر نقش فقط ابزاری فناوری به گفتمان حاکم بر رویکرد فلاسفه تربیتی به ویژه در ایران تبدیل شده است که نماد حاکمیت این گفتمان را می توان در تلاش های مربوط به تدوین اسناد بالادستی برای نظام تعلیم و تربیت ایران ملاحظه نمود. گرچه این اسناد به ویژه سند تحول بنیادین به طور اساسی وارد مسئله مناسبات دانش و فناوری نشده اند، اما از محتوای آن چنین استنباط می شود که سند بیشتر با ابتناء بر رویکرد فلسفه «تربیت فناورانه» تدوین شده است و از رویکرد دوم یعنی رویکرد «فلسفه فناورانه» تربیت غفلت کرده است.