درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی گر صفات شخصیت خودشیفته و مشکلات بین فردی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بود. تعداد 200 نفر به روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که صفات شخصیت خودشیفته رابطه بین مؤلفه های دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری و نیز محدودیت های مختل و احتمال/ نبود احتمال مصرف استروئیدها را میانجی گری می کنند. مشکلات بین فردی رابطه بین مؤلفه های بریدگی و طرد، گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری، خودگردانی و عملکرد مختل و محدودیت های مختل و احتمال/ نبود احتمال مصرف استروئیدها را میانجی گری می کنند. طرح واره های ناسازگار اولیه تصویر پایداری را از خود منعکس می کنند که رفتار را هدایت می کنند. در ورزشکاران، رفتارهایی نظیر مصرف استروئیدهای آنابولیک تحت تأثیر تجربه های رشدی افراد، شخصیت و سازه های شناختی قرار دارند؛ بنابراین، برای کاهش مصرف استروئیدها می توان طرح واره ها و صفات شخصیتی افراد را هدف قرار داد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه با استفاده از روش شناسی کیو انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو، از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دبیران خبره، پیشکسوتان ورزش مدارس، متخصصین مدیریت ورزشی و جامعه شناسان فعال در این حوزه بودند که از میان ایشان 26 نفر به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبه نرمال با توزیع اجباری استفاده شده است. داده های مرتب سازی شده مشارکت کنندگان در نرم افزار SPSS وارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهنیت های مختلف مشارکت کنندگان شناسایی شود. بر پایه یافته های پژوهش، 11 الگوی ذهنی متمایز در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی در مدارس شناسایی شد. به طور کلی یافته ها بیانگر ضرورت طراحی نظام جامع استعدادیابی در ورزش مدارس، جبران کمبود امکانات اجرایی و آموزشی، توجه رسانه های جمعی به ورزش مدارس، وجود قوانین هم راستا با برنامه های آموزشی و توجه به نقش تعیین کننده ی مدیران در فعالیت دانش آموزان در مدرسه بود.

پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.

درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.

در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی مؤلفه های فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های پژوهش 198 نفر بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید 12 تن از اساتید رسید. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ. تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی) استفاده شد. همه تجزیه وتحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس.انجام شدند. یافته های پژوهش شش مؤلفه فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش را شناسایی کرد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: آموزش و توانمندسازی، شبکه خصوصی تلویزیون، نگرش مدیران دولتی، رسانه، تفکر راهبردی و اعتمادپذیری. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولان ورزش کشور باید قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی به مؤلفه های فرهنگی لازم توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی بر صنعت تجهیزات بدن سازی ایران انجام شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه موردبررسی همه مدیران ارشد و کارمندان کارخانجات و شرکت های تولیدی و صادراتی- وارداتی تجهیزات بدن سازی کشور در سال 1396 بودند (تعداد= 192 نفر). برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسش نامه بررسی استراتژی های ورود به بازار خارجی ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی زو و کاووگیل (1996) و نیز پرسش نامه عملکرد شرکت اوکاس و همکاران (2012) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار پی. ال. اس. و اس. پی. اس. اس. بهره برده شد. براساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، ویژگی های مبتنی بر منابع و ویژگی های مبتنی بر محیط تأثیر معناداری بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار هدف دارند. همچنین، استراتژی های انتخاب شده برای نفوذ به بازار هدف، تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد شرکت دارند؛ درنتیجه، دو حالت برابر و نابرابر در ورود به بازار جدید پیش بینی شد. شرکت هایی که به دنبال ورود درحالت نابرابر به بازار هدف هستند، باید دیدگاه دوگانه ای به استراتژی های خویش داشته باشند: 1- دید کوتاه مدت (استفاده از استراتژی های مرتبط با منابع محیطی برای نفوذ به بازار هدف)؛ 2- دید بلندمدت (درنظرگرفتن تأثیرات سازمانی بر نوع انتخاب حالت ورود به بازار).

یاددهی و یادگیری همراه با هم، درمیان تمام اعضا رکن کلیدی سازمان های یاددهنده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی است که با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب نظران حوزه سازمان یاددهنده شاغل در دانشکده های علوم ورزشی بودند که 22 نفر ازمیان آن ها به صورت نمونه گیری نظری برای مصاحبه عمیق و اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. براساس نتایج، 467 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله اصلی و 48 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یاددهی و یادگیری متقابل بین اعضا)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (سه مقوله)، شرایط محیطی (پنج مقوله) و پیامد (دو مقوله) شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور یاددهی و یادگیری متقابل، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی را منعکس می کند.

بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا می کنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیار های مختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیار ها استفاده می شود. با توجه به این معیار ها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونه شناسی از جرایم سایبری می پردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال های 1391 تا 1395 را بررسی می کنند.

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.

عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است.<br /> بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.

در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدّم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادّی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصاً حقّ اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخّص شد که اعراض از حقّ اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حقّ ارتفاق و حقّ انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادّی، حقّ اختراع معرضٌ عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملّک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.    

در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.

هدف این پژوهش تدوین الگوی پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی است که در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. از مصاحبه های اکتشافی گروه های کانونی و روش مطالعات دلفی برای گردآوری داده ها استفاده شد و از کدگذاری و مقوله بندی و استقرای منطقی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار (15) spss از آزمون مجذور کای برای تعیین مناظر مربوط به استراتژی ها و تحلیل عاملی تاییدی جهت تعیین اهداف استراتژیک مربوط به هر استراتژی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فدراسیون های ورزشی و بخش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و متخصصین حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی به تعداد 555 نفر بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصین ورزش قهرمانی و مدیریت ورزشی به طور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 225 تن به طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. از دو پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ (پرسشنامه منظرها: 94/0و پرسشنامه اهداف راهبردی 92/0) به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد استراتژی های ورزش قهرمانی چهار منظر مالی ، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و ارتباطات می باشد.واژه های کلیدیمنظر، نقشه راهبردی، ورزش قهرمانی، کارت امتیازی متوازن

اماکن ورزشی فرصت های مناسبی را برای رشد عاطفی، شناختی، ادراکی و اجتماعی گروه های مختلف جامعه ایجاد می کنند؛ اما درصورتی که این اماکن بدون توجه به اصول مکان یابی احداث شوند، علاوه بر هزینه زیاد، نمی توانند موردتوجه مردم قرار گیرند. بر این اساس درتحقیق حاضر به بررسی وضعیت مکانی ورزشگاه های لیگ برتری پرداخته شده است. ابزارهای گردآوری داده-ها به دو دسته، ابزارهای میدانی شامل (مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود، که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ، 91درصد تأیید شد) و نرم افزاری شامل (ARCGIS 10.2, SPSS 22, google earth) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) انجام گرفته است. جامعه آماری 12 ورزشگاه لیگ برتری هستند که از نظر معیارهای انسانی و طبیعی مورد ارزیابی قرار می گیرند. معیارهای انسانی شامل وضعیت دسترسی، امکان توسعه، تراکم جمعیتی حاشیه ورزشگاه و وضعیت رفاهی است و معیارهای طبیعی شامل وضعیت زمین شناسی، وضعیت اقلیمی و وضعیت ژئومورفولوژیکی حاشیه ورزشگاه ها می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی ها بیانگر این است که ورزشگاه-های لیگ برتر از نظر معیارهای مورد نظر درتحقیق حاضر تفاوت های زیادی دارند و از نظر معیارهای طبیعی و انسانی دارای تناسب همسانی نیستند. نتایج حاصل ازمعیارهای انسانی بیانگر این است که ورزشگاه آزادی به دلیل دسترسی آسان، امکان توسعه امکان درحاشیه ورزشگاه و همچنین وجود امکانات تفریح و رفاهی بهتر نسبت به سایر ورزشگاه ها داری امتیازی بیشتر است. همچنین از نظر معیارهای طبیعی ورزشگاه ثامن مشهد به علت وضعیت زمین شناسی، اقلیمی و شرایط ژئومورفولوژیکی مناسب جهت توسعه دارای بالاترین امتیاز است.

در برنامه های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی میل شده و یا این که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه ها می تواند میزان دست یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می دهند؟آیا این سیاست ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می شود یا بخش عمده ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می شوند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می شود.افزون بر این، ورود عرضه کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه های پلیسی می شود.

در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده اند و کاهش آسیب های ناشی از این نوع مجازات، مجازات های جایگزین حبس در دوران های مختلف و تحت تأثیر اندیشه های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات های جایگزین را پیش بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد . مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش نامه استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می باشند که تعداد آنها 130 نفر می باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه ی آماری محدود بود از همه ی زندانیان پرسش نامه تهیه شده است.