درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل گفتمان انتقادی شاخ ه ای از تحلیل گفتمان است که به بررسی چرایی و توجیه مطالب و به عبارتی رونمایی اطلاعات می پردازد. پژوهش حاضر، در پی آن است تا در چارچوب گفتمان شناسی انتقادی، متن های روزنامه انگلیسی و فارسی از لحاظ به کارگیری مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی بررسی کرده و میزان رازگونگی هر یک را  نمایان سازد. به این منظور، از الگوی یارمحمدی (Yarmohammadi, 2012) که برگرفته از الگوی ون لیوون (Van Leeuwen, 1996) بوده، بهره گرفته شد. پیکره پژوهش مشتمل بر 6 مقاله فارسی روزنامه «نسیم آنلاین» و 5 مقاله انگلیسی روزنامه «گاردین» بوده که با روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش بر مبنای آزمون مجذور خی نشان داد این دو روزنامه مؤلفه های گفتمان مدار و جامعه شناختی را از جنبه صراحت و پوشیدگی به طور یکسان استفاده نکرده اند. به بیان دیگر، روزنامه گاردین مطالب را با صراحت بیشتری بیان کرده و بنابراین میزان رازگونگی آن نسبت به روزنامه نسیم آ نلاین کمتر بوده است. نتیجه کلی از این قرار است که روزنامه فارسی با صراحت کمتر و روزنامه انگلیسی با صراحت بیشتری، به بیان مطالب پرداخته اند که این یافته با الگوی گفتمانی کاپلن (Kaplan, 1972) مطابقت دارد.  

در جوامع پیشرفته، ارتباط بین شرکت های محلی و مشتریان آنها موضوع مورد علاقه شرکتها و جوامع دانشگاهی است.یسیاری از پژوهش های دانشگاهی بر نقش ویژگی های قوم پرستی و خصوصیات جمعیت شناختی بر خریدهای محلی تاکید نموده اند. هدف پژوهش حاضر،تحلیل تاثیر فلسفه اخلاقی و قوم پرستی بر تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان  به خرید برند ایرانی بر اساس نقش محوری اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد.نمونه مورد مطالعه شامل 70  نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیهوتحلیلاطلاعاتبا استفاده از نرم افزارهای Spss و SMART PLS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که اگر چه فلسفه اخلاقی و قوم پرستی به طور مستقیم بر تمایل به خرید برند ایرانی تاثیر ندارند، قوم پرستی از طریق اقتصاد مقاومتی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی تاثیرگذار است.

وضعیت «آنارشیک» گونه فضای سایبر، تأثیرات عمیقی روی منافع و امنیت ملی کشورها می گذارد. بازیگران ناشناس متعددی روزانه منافع و زیرساخت های حیاتی دیگر بازیگران را تهدید می کنند. دولت ها باید راهی برای کاستن از آسیب های این فضا بیابند و استراتژی بازدارندگی می تواند در این زمینه به کار آید. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استراتژی بازدارندگی در فضای سایبر کارآمدی دارد؟ و شرایط این کارآمدی کدام ها هستند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند استراتژی بازدارندگی نمی تواند همانند دوران جنگ سرد در فضای مجازی نیز کارآیی داشته باشد اما پتانسیل زیادی برای محافظت از منافع و امنیت ملی کشورها دارد. سه مولفه اساسی برای کارآمدی این استراتژی نیز شناسایی شدند که عبارتند از قدرت دفاعی زیاد، قابلیت شناسایی مهاجم و توانمندی انجام اقدامات تلافی جویانه سخت. «شناسایی» مولفه کلیدی و اساسی نظریه بازدارندگی در حوزه سایبری هست. چرا که شناسایی موفق، متضمن موثر و مفید بودن اقدامات تلافی جویانه است و باعث می شود که تهدیدات واقعی از بین بروند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند که استراتژی بازدارندگی بدون اقدامات تلافی جویانه، موفق نخواهد بود. در نبود اقدامات تلافی جویانه، مهاجمان بالقوه هم انگیزه ای برای خودداری از حمله ندارند.

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

استفاده از حیاط الگوی بسیار کهنی در ساخت و ساز مسکن بوده و به طور قابل ملاحظه ای در شهرهای مختلف ایران مورد استفاده قرار گرفته است، فضاهای سکونتی با بهره گیری از تدابیر مختلفی در اطراف حیاط ها شکل گرفته اند نتیجه این نگرش، به حیاط جایگاه ویژه ای به آن داده است. در این پژوهش ساختار فضایی چند نمونه خانه های ایرانی بررسی، وجه اشتراک و مولفه هایی از خانه ها که بیانگر بیشترین ویژگی حیاط در فضای معماری این خانه ها است تبیین می گردد. باتوجه به موضوع پژوهش که به صورت مطالعه خانه ها صورت گرفته است. داده های کسب شده با استفاده از روش تفسیری و تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت تحلیل و بررسی ساختار فضایی نمونه های موردی پژوهش از روش اسپیس سینتکس"نحو فضا" و از نرم افزار های Depthmap و Pajek در این راستا استفاده می شود. نتایج حاصل از تحلیل در قالب آیتم هایی برای معماری حیاط در خانه معاصر بیان می گردد.

زمینه و هدف: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون گذار مجازات هایی را با عنوان «مجازات های تکمیلی» پیش بینی کرده است. شناسایی ماهیت این گونه مجازات ها به جهت امکان اعمال این دسته از واکنش ها در معیت مجازات های حدی و قصاص و وجود قواعدی هم چون «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» و «ثابت و مشخص بودن مجازات در جرایم حدی»، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در صورت ماهیت کیفری داشتن مجازات های تکمیلی، اقدام قانون گذار در راستای امکان اعمال این واکنش ها همراه با مجازات های حدی و قصاص، مغایر با این قواعد است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر این است که ماهیت مجازات های تکمیلی چیست؟ آیا این مجازات ها در قلمرو واکنش های کیفری قرار می گیرند یا آنها را باید در زمره واکنش های غیرکیفری برشمرد؟ روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد و با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین، با تکیه بر تعریف، ماهیت و ویژگی های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ضمن بیان تعریفی جامع و کامل از مجازات های تکمیلی، جایگاه این گونه اقدامات در واکنش های جزایی و طبقه بندی مجازات ها بررسی و با توجه به ماهیت پیشگیرانه مجازات های تکمیلی، مصادیق آن از منظر جرم شناسی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: با دقت نظر در ویژگی های مجازات های تعزیری می توان گفت، مجازات های تکمیلی در زمره گونه های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند و مقصود قانون گذار از بکارگیری عنوان مجازات بر این اقدامات، معنای عام مجازات و قراردادن این گونه اقدامات در زمره نوعی واکنش جزایی، صرف نظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آنها، جهت مقابله با ارتکاب جرم است. بنابراین می توان گفت مجازات های تکمیلی به واقع تدابیری است تأدیبی برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم که با توجه به جرم ارتکابی و مجازات قابل اعمال بر مرتکب، در خصوص برخی از مجرمان اعمال می شود.

در این پژوهش، مولفه های افشای داوطلبانه و تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. با استفاده از روش پیمایشی، نمونه ای هدفمند مشتمل بر 102 مصاحبه شونده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 186 شرکت فعال در سال مالی 1395 به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS، یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای داوطلبانه، عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند. افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیری مثبت و معنادار بر تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه دارند. همچنین عملکرد مالی شرکت ها تاثیر معناداری بر تقارن اطلاعاتی شرکت ها در نمونه مورد بررسی نداشته است. در نهایت می توان گفت که با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه فراهم و این مهم می تواند در کارآمد شدن بازار مالی به بهبود عملکرد شرکت ها موثر واقع شود.   Abstract In this study the voluntary disclosure components and the impact of corporate governance on information asymmetry in active companies listed in Tehran stock exchange are investigated. Using survey method, Purposive sampling consisted of 102 interviewees and using Knockout sampling method a total of 186 active companies were selected in the fiscal year of 2017. Using the Structural Equation Modeling (SEM) of confirmatory factor analysis with partial least squares method by Smart-PLS software, The results indicate that the corporate governance mechanisms have a positive and significant impact on voluntary disclosure, financial performance and information asymmetric of companies. The voluntary disclosure of companies has a positive and significant effect on the information symmetry in the capital market. Also, the financial performance of companies has no significant effect on the information symmetric of companies. Finally, it can be said that with the establishment of appropriate corporate governance, the field of voluntary disclosure of companies, information transparency and information symmetry in the capital market is obtained; this can be effective in improving the financial performance of the financial market.

مناطق شهری به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی موتورهای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی اند؛ که در نهایت تحولات کالبدی و کاربری اراضی شهری را به دنبال دارند. از سوی دیگر تغییر مساحت برخی کاربری های شهری از جمله؛ درمانی، تجاری، اداری و آموزشی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال خواهند داشت .مطالعه روابط این کاربری ها با تغییرات اشتغال با کمک طرح سناریو گامی مهم در جهت برنامه ریزی دقیق تر شهرهاست. هدف این پژوهش برآورد میزان اشتغال شهری ناشی از توسعه کاربری اراضی در دو محله کیان پارس و کیان آباد شهر اهواز با استفاده از مدل رگرسیون خطی با طرح دو سناریو؛ سناریوی اول (توسعه کاربری اراضی با ادامه روند فعلی) و سناریو دوم(مدیریت توسعه کاربری اراضی) در افق 10 ساله(1405-1395) می باشد. روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – تحلیلی است. جهت گردآوری مبانی نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و جهت تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی و Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تمام نواحی محله کیان پارس براساس سناریو اول در افق طرح یعنی سال 1405 دارای رشد اشتغال خواهند شد؛ اما در سناریوی دوم نواحی 22 و 35 فاقد رشد و نواحی 24 و 29 دارای رشد منفی(2%) و در محله کیان آباد نواحی 40، 48 و 50 در هر دو سناریو فاقد رشد اشتغال خواهند شد. در مجموع می توان گفت یکی از علل اصلی تغییرات اشتغال در محلات مورد مطالعه ناشی از افزایش یا کاهش سطوح کاربری های اشتغال زا از جمله درمانی، تجاری، آموزشی، اداری در سناریوهای مورد بررسی می باشد. با این حال به علت نقش غیرقابل انکار کاربری ها در اشتغال زایی و در طرح های تفصیلی و جامع شهری باید به مدیریت کاربری های شهری در نواحی با رشد بالای اشتغال توجه بیشتری شود؛ زیرا تراکم بالای این نوع کاربری ها نقش بسیار مهمی در جذب جمعیت و به دنبال آن مسائل ترافیکی و آلودگی هوا، صوتی و بصری در این بخش از شهر خواهد شد که نمونه عینی آن را می توان در محله کیان پارس اهواز به وضوح مشاهده کرد.

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی و به طورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر می نمایند. این در حالی است که به طور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسی های این نوشتار، آرای جدید دادگاه های انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور به سمت پذیرش درجه بندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، به نظر می رسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسی های به عمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکره کنندگان بین المللی نفتی، احتمالاً با نیم نگاهی به آرای صادره و به منظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.

عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.

رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه غیرخطی وجود داشته و حد آستانه حدود 3/3 درصدی برای تورم برقرار است. نتایج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر یک از آنها دارای یک حد آستانه تورم می باشند. همچنین در این مطالعه کشش تورمی رشد اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شد که نشان از رابطه منفی تورم با رشد اقتصادی در تورمهای بالای آستانه بوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به روش آمیخته اکتشافی اجرا شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان و استادان حوزه آموزش عالی بود که با 8 نفر از آنها مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به تعداد ۳۵۲۷ بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به روش تصادفی ساده 346 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی بود که روایی محتوایی و صوری آن را متخصصان حوزه آموزش عالی تأیید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۲ درصد محاسبه شد. بر اساس نتایج بخش کیفی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی در چهار بعد کلی فردی و خانوادگی، دانشگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شناسایی شد. نتایج آزمون تی نشان داد که همه عوامل شناسایی شده از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حد مطلوب ارزیابی شده اند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت و عوامل فرهنگی و اجتماعی کمترین اهمیت را دارند.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های دنیای اجتماعی امروز که با آن مواجه هستیم حضور افرادی است که در دسته بندی کلیشه ای و سنتی مرد و زن نمی گنجند. تراجنسیتی ها گروهی هستند که هویت جنسی آنها در هیچ یک از قالب های مرد و زن قرار نمی گیرد. در نگاه اول بسیاری از مردم و حتی پزشکان این افراد را در بهترین حالت بیمار قلمداد می کنند، درحالی که این گروه از افراد که در حال حاضر تعداد آنها نیز کم نیست، گروه جدیدی در دنیای امروز محسوب می شوند. شیوع این افراد در دنیا و ایران (در آمار پزشکی قانونی در 10 سال اخیر حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت می گیرد)، نظام های حقوقی را وادار به توجه به آنها کرده است. در این میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنها دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز این گروه از افراد مبادرت به صدور آرایی در جهت حفظ وضعیت حقوقی آنها نمود. البته لازم به یادآوری است که کشور ایران در شناسایی این افراد از دهه 1360 پیشتاز بوده، اما با این وجود برخی از حقوق اساسی این افراد در روند تغییر جنسیت نادیده گرفته شده است و همواره تلاش جامعه بها دادن به دو جنسیت مرد یا زن بوده و قسم سومی در میان نبوده است. این امر در حالی است که جنسیت به طورکلی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعلق می یابد. این پژوهش ضمن ارائه تعریف دقیق از جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیقی درخصوص معیارها و موازین حقوق بشری در ایران و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می پردازد تا در این راستا حقوق اساسی این افراد مورد شناسایی قرار گیرد.

زمینه و هدف: گردشگری یکی از مهم ترین موضوعاتی است که رابطه مستقیم و دو سویه با امنیت و مسایل امنیتی دارد. موضوع امنیت در مباحث گردشگری بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است. علی رغم این که حضور گردشگران در مقاصد گردشگری می تواند بار مثبت امنیت در آن منطقه را افزایش دهد، اما ممکن است افرادی با قصد آسیب رسانی به امنیت مقاصد گردشگری اقداماتی علیه امنیت ملی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشور انجام دهند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین مسایل امنیتی شهر یزد ناشی از حضور گردشگران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...  به عنوان یک مقصد گردشگری است. روش شناسی: با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه، در بحث گردشگری و امنیت، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت های استان یزد در حوزه امنیت در گردشگری احصاء و معرفی شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین امنیتی شهر یزد تشکیل می دهند که با گردشگران خارجی در ارتباط هستند. تعداد جامعه آماری 30 نفر می باشد که از روش تمام شمار برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. با انجام تحلیل های آماری داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، جایگاه راهبردی یزد در ماتریس تحلیلی SWOT مشخص شده و بر اساس آن راهبردهای پیشنهادی جهت بهینه شدن عملکرد نهادهای امنیتی استان در زمینه گردشگری ارایه گردیده است. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد استان یزد در زمینه امنیت گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است و موقعیت این عامل در شهر یزد در حالت رقابتی قرار دارد که می توان نتیجه گرفت شهر یزد در زمینه امنیت اجتماعی گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، یزد در ارتباط با امنیت اجتماعی گردشگری، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. نمره نهایی عوامل خارجی نیز برابر با 80/2 بوده و ازآنجاکه بیشتر از 5/2 می باشد، نشان از واکنش مناسب یزد در ارتباط با فرصت ها و تهدیدها دارد. ماتریس داخلی خارجی (IE) نیز نشان می دهد که شهر یزد در موقعیت رقابتی قرار دارد.

دیوارنگاری مذهبی در معنای هنر شیعی و با محوریت ائمه دین، به ویژه واقعه کربلا با قدمتی چندصدساله، از مهم ترین گونه های دیوارنگاری ایرانی است که دوران اوج و شکوفایی خود را در دوره قاجار و در پیوند با تعزیه سپری نمود. تأثیر این ارتباط در ویژگی های مضمونی، ساختاری و زیبایی شناختی دیوارنگاری های مذهبی این دوران با تکنیک های اجرایی مختلف نمایان است. گچ نگاری های امام زاده زید در اصفهان و کاشی نگاری های تکیه معاون الملک در کرمانشاه که در نیمه نخست سده چهاردهم ایجاد شده اند، دو نمونه برجسته دیوارنگاری های مذهبی قاجاری هستند که در این نوشتار مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تطبیق زیبایی شناختی نقاشی های مذهبی تکیه معاون الملک و بقعه شاه زید در تعامل با نمایش های مذهبی تعزیه است. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش هاست که ارتباط دیوارنگاری مذهبی دوره قاجار با نمایش های تعزیه چگونه تبیین می شود؟ و تکنیک های اجرایی مختلف چه تأثیری بر ساختار صوری و زیبایی شناختی دیوارنگاری های امام زاده زید و تکیه معاون الملک داشته است؟ این پژوهش از نوع توسعه ای و با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش کیفی است. در بیان نتایج این پژوهش می توان گفت که تعامل دیوارنگاری مذهبی با نمایش تعزیه اشتراکاتی میان آنها ایجاد کرده که در ویژگی های مضمونی، ادبی، مکانی، عدم وحدت زمانی و مکانی و نمادپردازی رنگ دیوارنگاره های مذهبی این دوران نمایان است. دیوارنگاره های امام زاده زید و تکیه معاون الملک نیز به دلیل برخورداری از زمینه مشترک تعامل با تعزیه دارای ویژگی های گفته شده هستند، اما ساختار صوری نقاشی های دو مجموعه که با دو تکنیک متفاوت گچ نگاری و کاشی نگاری اجرا شده اند، با یکدیگر متفاوت بوده و به نظر می رسد تفاوت ساختاری و زیبایی شناسی این نقاشی ها ناشی از تفاوت در به کارگیری تکنیک های اجرایی و ابزار بیانی باشد.

پیوند ناگسستنی میان ادبیات و هنر باعث ورود مضامین ادبی به تزئینات هنر اسلامی شده است. ازجمله این مضامین ماهی است که به دلیل مضامین عمیق عرفانی و نمادین، از دیرباز تاکنون موردتوجه هنرمندان عرصه های مختلف و ادبا بوده است. این تحقیق از نوع کیفی و توصیفی-تحلیلی سعی بر آن دارد تا با استخراج مضامین عرفانی نقش ماهی در اشعار مولانا( مثنوی معنوی) بازتاب آن در هنر سفالگری عصر معاصر را با رویکرد عرفانی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. در راستای این هدف مهم ترین سؤال به صورت زیر قابل طرح است: نقش ماهی در آثار سفالین عصر معاصر می تواند متأثر از مضامین عرفانی خصوصاً اشعار مولانا باشد؟ بر اساس تجزیه وتحلیل اطلاعات که به روش تفسیری صورت گرفته است مشخص گردید که این نقش مایه حامل معانی عرفانی بوده و در آثار سفالین عصر معاصر نمودی از انسان کامل و بهشتی به شمار می آید

ویلیام هاسکر یکی از چهره های مهم خداباوری گشوده است. شاخصه خداباوری گشوده انکار معرفت پیشین خداوند به افعال اختیاری آینده انسان است. هاسکر تحلیل خاصی از اراده آزاد ناتعین گرایانه در ذهن دارد و برای دفاع از این مفهوم دست به تعدیل مفهوم علم مطلق الهی می زند و از این طریق استدلال تقدیرگرایی الهیاتی را به استدلالی به نفع ناسازگاری اختیار و معرفت پیشین تبدیل می کند. او با ارائه تحلیل خاص خودش درباره تمایز واقعیات سخت/نرم، دفاع از اصول استلزام قدرت، و نفی قدرت عام نشان می دهد معرفت پیشین خدا مستلزم آن است که انسان نتواند قدرت ترک فعلی که خدا بدان علم دارد را داشته باشد. در این صورت یکی از لوازم اصلی اراده آزاد ناتعین گرایانه یعنی اصل امکان های بدیل (PAP) محقق نخواهد شد، و این مستلزم نقض اختیار انسان است. اما مثال نقض هری فرانکفورت تقریری را که هاسکر از PAP ارائه کرده ابطال می کند، و به همین دلیل رویکرد گشوده هاسکر با مشکل مواجه است.

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تطبیقی الگوی عدالت بین دو جریان فکری نوصدرایی و جماعت گرایی با تمرکز بر آرای شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر است. برای دستیابی به الگوی عدالت از دیدگاه این دو متفکر، سه معرفت «فلسفی»(شامل معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی)، «پارادایمی» و «علمی» (شامل نظریه و مدل) در نظر گرفته شده و داده ها گردآوری و با استفاده از روش تطبیقی، تحلیل شده است. بنابراین پس از تبیین معرفت فلسفی و پارادایمی جریان های فکری نوصدرائیان و جماعت گرایان، نظریه و مدل عدالتِ «زیربنا-روبنا»ی شهید مطهری با «برابری پیچیده»ی والزر در محورهای «تلقی از مفهوم عدالت»، «ادراک اعتباریات از عدالت»، «نسبی گرایی در عدالت»، «تکثرگرایی در اصول عدالت» و «رابطه ی حقوق فرد و جامعه در اجرای عدالت» بررسی و مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد باوجود اشتراکات دو متفکر در اهمیت دادن به جامعه و اجتماع در تلقی از مواهب اجتماعی و اصول توزیع آن، شهید مطهری حقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مقدم می داند و با نسبی گرایی و تکثرگراییِ حداکثری در مواهب و اصول توزیع موافق نیست. وی همچنین برخلاف رویکرد والزر معتقد به وجود برخی از ادراکات جهان شمول و ثابت در عدالت است. از طرف دیگر والزر با احصای حوزه های جزئی یازده گانه از عدالت (عضویت، امنیت و رفاه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خویشاوندی و عشق، تشخیص و رسمیت، فیض الهی و قدرت سیاسی)، به حفظ استقلال هر حوزه از «سلطه» و «انحصار» تأکید دارد؛ اما شهید مطهری با بیان سه حوزه ی کلی از عدالت (عدل الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی) قائل به وجود رابطه ی «همه جانبه»ی تأثیر میان آن ها در ساختاری است که عدل الهی زیربنای عدالت بشری و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است.