درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: وضعیت شناختی و عاطفی والدین به خصوص مادر در وضعیت رفتاری کودک نقش اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکر مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دارای مشکلات رفتاری مشغول به تحصیل پایه سوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال 1396 بود . حجم نمونه شامل 225 مادر و فرزند دخترشان بود که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اختلالات رفتاری آخنباخ و رسکورلا (2001 )، ابعاد خردمندی آردلت (2003)، و راهبردهای مهار فکر ولز و دیویس (1994 ) بود که توسط مادران تکمیل شد. داده های حاصله با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تحلیل شد. یافته ها: نتایج همبستگی نشان داد راهبردهای پرت کردن حواس، نگرانی، و تنبیه، با اختلالات رفتاری درون نمود و برون نمود همبستگی معنادار منفی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون شنان داد که خردمندی تأملی، راهبرد پرت کردن حواس، و نگرانی، پیش بین مناسبی برای اختلالات برون نمود؛ و خردمندی عاطفی، پرت کردن حواس، و نگرانی، پیش بین مناسبی برای اختلالات درون نمود هستند (0/05> P ). نتیجه گیری: با توجه به این یافته می توان نتیجه گرفت بهبود خردمندی و راهبردهای مهار فکر در مادران باعث ایجاد واکنش های هیجانی و رفتاری مناسب و در نتیجه کاهش اختلالات رفتاری در کودکان می شود.

زمینه و هدف : معلم و آموزشگاه به عنوان یکی از عوامل مهم در تحول و پرورش خلاقیت دانش آموزان هستند. با توجه به اهمیت روش تدریس در تحول خلاقیت دانش آموزان، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدریس به روش ساختن گرایی بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ششم است. روش : روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان دزفول بود، که با روش خوشه ای چندمرحله ای 48 نفر انتخاب شده و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش جایدهی شدند. از هر دو گروه، فرم الف تست خلاقیت تورنس (1988) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و سپس شیوه تدریس ساختن گرایی در گروه آزمایش، و روش سنتی (معلم محور) در گروه گواه برای تمامی دروس به کار گرفته شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس یک متغیری، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نتایج حاصل نشان داد که استفاده ازتدریس ساختن گرایی باعث افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه تدریس سنتی (معلم محور) شده است (0/001 p< ). نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش حاضر، شیوه تدریس ساختن گرایی با فعال ساختن دانش آموزان در فرایند آموزش، می تواند به عنوان یکی از روش های اصلی جهت افزایش خلاقیت به کار رود.

زمینه و هدف: حضور یک کودک دارای ناتوانی یا بیماری، برای والدین و به خصوص مادران بسیار تنش آور است، زیرا که آنها تنیدگی، احساس گناه، و خستگی بیشتری را تجربه می کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر روان درمانی مثبت گرا در افزایش بهزیستی روانی و سخت رویی روان شناختی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه ناهمسان بود. جامعه مورد مطالعه را مادران با کودکان با نیازهای ویژه شهرستان رودسر در سال 1396 تشکیل داده بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه جایدهی شدند. هر دو گروه قبل از اجرای آموزش، مقیاس های بهزیستی (ریف، 1989) و سخت رویی روان شناختی (کوباسا، 1986) را تکمیل کردند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی ثبت گرا قرار گرفتند اما گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد نمرات گروه آزمایش در مقایسه با نمرات گروه گواه، در متغیر بهزیستی روانی و سخت رویی روان شناختی به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، روان درمانی مثبت گرا با ایجاد تفکرات و روان بنه های ذهنی مثبت توانسته است شاخص های سلامت روان و کیفیت زندگی را در مادران کودکان با نیازهای ویژه افزایش دهد.

هدف : در این پژوهش تاثیر توانبخشی شناختی بر ارتقاء توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه ای نیمه آزمایشی با ساختار پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که در آن تعداد 26 کودک 7 تا 13 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه پس از تشخیص اختلال به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده بسته درمان توانبخشی شناختی پارس برای ترمیم توجه و عملکردهای اجرایی ، آزمون استروپ برای ارزیابی توجه انتخابی ، آزمون ویسکانسین برای ارزیابی عملکردهای اجرایی و مقیاس مشکلات رفتاری کانرز فرم والدین و معلم برای تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی بودند. مداخلات ترمیم شناختی در 10 جلسه 5/1 ساعته انجام شدندو داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغییری ( MANCOVA ) به کمک نرم افزار SPSS (نسخه 22) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که مداخله توانبخشی شناختی بر توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی موثر بوده است (سطح معنی داری 05/0 = α و 01/0 = α). نتیجه گیری: می توان این گونه نتیجه گیری کرد که برنامه توانبخشی شناختی در افزایش توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی مؤثر بوده است و می توان از این روش برای بهبود توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی استفاده کرد.

مقدمه : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی (با رویکرد شن بازی) بر نشانه های کودکان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی و دارای طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 8 – 11 ساله مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در شهر تهران بود. نمونه پژوهش، 30 کودک مبتلا به اختلال پس از سانحه بودند که طی یک فراخوان انتخاب شدند (۱۵ کودک گروه آزمایش و ۱۵ کودک گروه گواه). برای گردآوری داده ها از فرم تجدیدنظر شده مقیاس تاثیر حوادث کودکان هورویتس استفاده شد. مداخله ی درمانی با استفاده از شن بازی درمانی صورت گرفت. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: طبق نتایج، شن بازی درمانی موجب کاهش معنادار نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در کودکان مبتلا به این اختلال شد. همچنین، شن بازی درمانی باعث کاهش معنادار افکار مزاحم و اجتناب کودکان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شد. نتیجه گیری : بنابراین، می توان نتیجه گرفت که یکی از روش های موثر در کاهش نشانه های اختلال پس از سانحه، استفاده از رویکرد شن بازی درمانی است.

الفاظ در زبان عربی و تمدن اسلامی در بستر زبان شناسی تولید شده اند و در قالب محتوای ارزشمند انسانی گسترش یافته اند.هر لفظ و اصطلاح، سرگذشت و خاستگاه متمایزی نسبت به دیگر الفاظ داشته است. الفاظ در بافت زبان شناختی فرهنگ و تمدن اسلامی ، ریشه ی فرهنگی مستحکم دارند.بررسی خاستگاه بومی کلمه و اصطلاح بنیادین در فرهنگ اسلامی -ایرانی و پیش از اسلامی بر اساس فرایندهای واجی در « جناح » افزایش و یا کاهش واج ها مورد نظر است.در این مقاله به خاستگاه بومی لفظ بنیادین جناح ، در زبان مفسران اسلامی و لغت شناسان قدیم و معاصر پرداخته شده است.ریش هی معناشناختی این لفظ با توجه به فرایند حذف ، ک اهش و افزایش معناشناختی در زبان شناسی مراحل انتقال معنایی از زبان هند و اروپایی به شاخه زبانی سامی را طی کرده است. این مقاله به فرایند حذف آواشناختی، صرفی،واجی، معناشناختی در لفظ قرآنی با توجه به اهمیت ماهیت و محدوده معنایی گناه دراعتقادات بنیادین اسلامی « جناح » به ایجاد مفهومی عمومی در میان تمامی انسان ها در هر نقطه « جناح » پرداخته است. لفظ از زمین در حرکت به سمت خوبی ها و دوری از تاریکی مطلق اشاره دارد.مفهوم گناه در ریشه های عقلی و نقلی با مشابهت میان الفاظ مختلف گناگ،گناه،جناح، سیر تحول معنایی و مفهومی را از شاخه زبانی هند و اروپایی به شاخه زبان های سامی طی کرده است.

در آیه 6 سوره مبارکه زمر ضمن اشاره به آفرینش انسان از نفس واحده، بر نزول «ازواج ثمانیه» از چهارپایان در آیه «... وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ...» اشاره شده است. انتساب فعل «انزل» به «ثمانیه ازواج» منجر به ارایه دیدگاه هایی از سوی مفسران کلام الهی مانند یکسان انگاری «خلق» و «نزول»، «قراردادن برروی زمین» و «تقدیر کردن» این حیوانات شده است. در حالی که به مفهوم ترکیب «ثمانیه ازواج» از منظر استعمال عدد «ثمانیه» و روابط معنایی آن با معدود، فعل همنشین و دیگر اجزای آیه توجه نشده است. این امر بررسی دیگر دلالت های محتمل «ثمانیه ازواج» را ضروری می نماید. بر این اساس عدد «ثمانیه» و معدود آن «ازواج»، از منظر ریشه شناسی و نمادشناسی در ادیان و فرهنگ های مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. سپس این معانی با تکیه بر کاربردهای قرآنی تبیین شد و روابط معنایی این ترکیب با فعل همنشین «انزل» و سیاق آیه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد «ثمانیه ازواج» بر معانی دیگری افزون بر معنای متبادر «هشت زوج از چهارپایان» نیزدلالت می کند.

اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.

امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.

در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیش بینی می شود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می باشد. در سیره و سنت گفتاری و نوشتاری امیر المومنین علی (ع) بویژه عهدنامه مالک اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می شود؛ که گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود این در بهره گیری از عهدنامه مالک در استنباطات فقهی بی میلی مشاهده می شود و عمده دلیل آن اتصاف نهج البلاغه و عهدنامه به ضعف سند و مرسل نقل شدن کلام امام علی (ع) در این کتاب شریف است. این نوشته با بررسی اعتبار عهدنامه و پاسخ گویی به شبهات متنی، سندی و سلسله رجال واقع در آن به این نتیجه دست می یابد که نامه 53 امام علی(ع) برای تدوین سیاست جنایی اقتراقی از سند متقن و قابل اعتماد در استنباط فقهی برخوردار است.

محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.

شروط حل اختلاف چندمرحله ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می دارند. چنانچه در زمینه قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می کنند. در زمینه این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست نابه هنگام صالح است و اثر اقامه درخواست نابه هنگام نزد داور یا دادگاه چیست؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد. گروهی این شروط را واجد ذاتی ماهوی می دانند. طبق این نظر رجوع نابه هنگام صرفاً تخلفی قراردادی و موجب خسارت است و ناقض صلاحیت نیست. گروهی دیگر طبیعت این شروط را آیینی می دانند که رعایت ترتیب مراحل پیش از رجوع به دادگاه یا داور ضرورت دارد. در باب ماهیت تصمیم صحیح در مواجهه با درخواست داوری یا دادرسی نابه هنگام نیز دو نظر وجود دارد. در نظر اول درخواست نابه هنگام رد می شود. اما، در نظر دوم رسیدگی به درخواست نابه هنگام متوقف می شود و پس از تحمل ترتیب مورد توافق طرفین دوباره رسیدگی جریان می یابد. در این پژوهش، در هر دو مورد دیدگاه های اخیر دیدگاه های صحیح به شمار رفته اند.

در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.

علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.

یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.

برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.

نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.