مصطفی گل محمدی

یکی از این پدیده های غالب جوّی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی جهان، گردوغبار است. یکی از عوامل این پدیده وزش بادهای شدیدی است که به دنبال تغییرات سریع فشار هوا و دما در موقع مشخصی از سال در منطقه رخ می دهد. ذرات گردوغبار یکی از چالش های مهم و اساسی در این مناطق هستند که ابعاد و اندازه های مختلفی دارند و در هوا پراکنده می شوند و می توانند مشکلات زیادی را برای محیط زیست و افراد آن مناطق ایجاد کنند؛ بنابراین بایستی اقدامات لازم جهت مقابله با آن صورت پذیرد که در اولین قدم برای این کار بایستی منشأ و کانون شکل گیری این توده ها شناسایی شود. این پژوهش به بررسی این موضوع در منطقه مطالعاتی شهر سبزوار پرداخته است. در این مطالعه ابتدا داده های سازمان هواشناسی بررسی شده و دو دوره زمانی با گردوغبار بالا در سطح شهر سبزوار انتخاب شده است. دوره های زمانی موردمطالعه شامل ماه ژوئن سال های 2008 و ماه مارس سال 2018 است. پس از تعیین دوره های زمانی، با استفاده از سامانه GEE تصاویر مربوط به شاخص AOD با ابعاد پیکسل 2 کیلومتر استخراج شده و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس هر تصویر به صورت لایه های مجزا در تنسور ترسیم شده است. طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش، منشأ شکل گیری توده های گردوغبار در سبزوار، در دشت های غربی شهر داورزن، در فاصله 70 تا 80 کیلومتری از منطقه موردمطالعه قرار گرفته است که این توده ها جابجا شده و به سمت شهر سبزوار امتداد می یابد و می تواند این شهر را تحت تأثیر ذرات گردوغبار قرار دهد.

یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.