درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان، یکی از اهداف سازماندهی سیاسی فضاست که محقق گردیدن آن در فضای شهر، از طریق تعیین محل شعب اخذ رأی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، به بررسی الگوی مذکور در انتخابات اخیر و ارائه الگویی بهینه، برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان پرداخته است. یافته های تحقیق گویای آن است که از نحوه پراکندگی پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابات گذشته در محدوده مورد مطالعه، رضایت مندی وجود نداشته و محل قرارگیری صندوق ها، تابع الگوی خاصی نبوده است. در الگوی پیشنهادی، شعب اخذ رأی حداقل هم پوشانی، شعاع پوششی و جمعیت معینی داشته و ممانعت از شکل گیری حفره های رأی (دسترسی شهروندان به پایگاه های رأی) تسهیل می گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) می باشد. توصیف داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و در تحلیل داده ها از نرم افزار GIS، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، نرم افزار Expert Choice، Spss(آزمون T تک نمونه ای) استفاده گردیده است.

اهداف: وجود تنگناهای مرتبط با بخش روستایی به ویژه ضعف در ارتقای توان اشتغال زایی ایجاب می کند که تنها راهکار مؤثر در این زمینه، رونق کارآفرینی ازطریق نوآوری باشد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل مؤثر در نوآوری در کارآفرینی در شهرستان فاروج است تا از این طریق گامی در مسیر توسعه مناطق روستایی برداشته شود. روش: برای رسیدن به هدف تحقیق، از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی-تحلیلی) استفاده شده است. جامعه آماری همه کارآفرینان و نوآوران شهرستان به تعداد 63 نفر بودند که در 10 سال گذشته به عنوان افراد خلاق و نوآور در زمینه کارآفرینی در استان معرفی شده اند. تمام جامعه آماری به صورت تمام شماری در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل کیفی از دو گروه دیگر شامل 22 استاد خبره دانشگاهی و 21 کارشناس ادارات مرتبط با امور روستایی نیز استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش با بهره گیری از نظرهای کارشناسان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (898/0= α) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS و متناسب با مقیاس متغیرها از آزمون های خی دو، فریدمن، تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج/ یافته ها: براساس نتایج توصیفی پژوهش مشخص شد که شاخص ویژگی های فردی و خانوادگی با آماره 44/3 و شاخص آموزش و پژوهش با آماره 37/3 بیشترین میانگین را به عنوان شاخص های ساختاری نوآوری روستایی داشتند. نتایج آزمون فریدمن برای مقایسه میزان تأثیر و اولویت بندی هریک از شاخص های مؤثر در نوآوری در کل جامعه پاسخگو، نشان دهنده معنا داری آزمون بود؛ درنتیجه، ویژگی های فردی و خانوادگی بالاترین اولویت را دارند. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای مشخص کرد که مقدار تی در تمام شاخص ها و متغیر نوآوری روستایی از مقدار متوسط (یعنی 3) بیشتر است و ویژگی های فردی یکی از شاخص های مهم در نوآوری روستایی است. در انتها براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس (آنوا) مشخص شد که بین عوامل مؤثر در نوآوری در فرایند کارآفرینی روستایی تفاوت وجود دارد؛ به طوری که از نظر اساتید «عوامل فراملی و خارجی»، به عقیده کارشناسان «عوامل فراملی و خارجی» و از نظر نوآوران «عوامل فردی» مهم ترین عامل هستند.

سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.

در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، یک استثنا بیان شده و آن ریختن "خون" است.با این توضیح که اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، مجوز ریختن خون دیگران نیست، هر چند راه دیگر برای شخص مکرَه و غیر او جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده نباشد. سوالاتی پیرامون این استثنا وجود دارد که در این نوشته این سوالات در سه بخش مدیریت و پاسخ داده شده است. بخش اول مربوط به انحصار خون در کشتن و یا شمول آن نسبت به جرح است؟ بخش دوم جواز یا عدم جواز عبور از قدر متیقن خون یعنی کشتن در شرایط خاص است و مساله نهایی مربوط به بحث پر دامنه تکافؤ دما است که در چهار شاخه تکافؤ دماء مؤمن و مؤمن، مومن و مخالف، مومن و ذمی، مومن و غیر ذمی بحث می شود. برای تبیین این بخش، در مورد اصل بودن تکافؤ دما، اثبات ممکن نبودن عمل بر اساس مرجحات، ملزومات اصل شفاف سازی در قانونگذاری، اقسام مهدور الدم، امکان عمل به اولویت ها در شرایط تزاحم و لزوم عمل بر اساس غلبه سنجه های کمی نکاتی بیان می شود.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی ، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختیِ تبیین کننده دلایل ارتکاب جرائمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتاً با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفریِ و تقویت نقاط قوتِ کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازاتِ مرتکبانِ این جرائم، ارائه می گردد.

.هدف این پژوهش، مقایسه جامعه پسندی و هوش اجتماعی در افراد با توجه به دست برتری آنها بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های محلات در سال 94-95 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه (50 نفر راست برتر و 50 نفر چپ برتر) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه های دست برتری اودینبورگ، جامعه پسندی پنر، هوش اجتماعی ترومسو استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده-ها، آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و شخصیت جامعه پسند دردانشجویان چپ دست و راست دست تفاوت معنا داری دارد. به این صورت که افراد چپ دست از هوش اجتماعی و جامعه پسندی بیشتری نسبت به افراد راست دست برخوردارند. افراد چپ دست در مؤلفه هایی چون مهارت های اجتماعی (001/0P <)، آگاهی اجتماعی ( 001/0P <)، ارتباط همدلانه ( 001/0P <) ، پریشانی فردی ( 001/0P <)، نگاه از منظر دیگران (001/0P <)، مسئولیت اجتماعی ( 001/0P <)، استدلال اخلاقی دوجانبه (001/0p <)، استدلال اخلاقی جهت گیری شده- دیگران( 001/0P <) بالاتر از افراد راست دست بودند و در توانایی نوع دوستی خودگزارشی تفاوت معنادار نبود (23/ 0p=).

با افزایش مالکیت وسیله نقلیه و سهم استفاده از آن در سفرهای شهری و عدم فرهنگ سازی و ایجاد ساختارهای متناسب حمل و نقل همگانی به منظور کاهش تقاضای سفر وسایل نقلیه شخصی، باعث شده تا مشکلات مربوط به تأمین پارکینگ به گونه های مختلف نمایان شود. در این پژوهش تلاش شد، مدلی برای برآورد حداقل تقاضای پارکینگ ارایه شود. در پایان مدل پیشنهادی بر روی داده های منطقه 13 شهرداری تهران پیاده شد. برای نیل به این هدف اقدام به برآورد حداقل پارکینگ مورد نیاز بر مبنای نوع فعالیت و کاربری اراضی شهری، گردآوری اطلاعات و پیاده سازی این روش در محیط سیتم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت. روش مورد نظر در این پژوهش بر پایه استاندارد نرخ سفر سازی (Trip Generation) موسسه مهندسی حمل و نقل ایالات متحده امریکا بوده است. یافته ها و خروجی این مدل که در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل شده است، به صورت نقشه و جدول ارایه شد. یافته های این پژوهش مشخص نمود که مجموع حداقل تقاضا پارکینگ در کل منطقه 85465 فای پارک است. در پایان با توجه به نیاز مبرم به تامین پارکینگ در منطقه برای ساماندهی ترافیکی پیشنهاد شد، پژوهشی برای مکان یابی پارکینگ طبقاتی که از جمله اهداف مطالعات پارکینگ است، انجام شود.

سرمایه اجتماعی یک عامل کلیدی پنهان در توسعه روستایی و بهره وری عوامل تولید به حساب می آید. ساختار سرمایه اجتماعی بر روابط بین انسان و نهادهای تأکید دارد و در برگیرنده مواردی از قبیل قوانین، شبکه های اجتماعی، انجمن ها، نهادها، نقش ها، رویه ها و... است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان دهستان مینوبار در شهرستان آبادان می باشد که در این تحقیق نمونه پژوهش به صورت تصادفی در میان 185 پرسش شونده توزیع شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است. نتایج نشان داده است که بین ارتباط اعتماد اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری باهم دارند. یعنی اعتماد اجتماعی بر توسعه روستایان تأثیرگذار می باشد و بین ارتباط انسجام اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری دارد یعنی انسجام اجتماعی در دهستان مینوبار باعث توسعه روستایی شده است و بین ارتباط مشارکت اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری دارد یعنی مشارکت اجتماعی در توسعه روستایی دهستان مینوبار تأثیر بسزایی دارد روستاییان از وضعیت اجتماعی و توسعه روستایی در این دهستان رضایت دارند.

رویکرد حاکم بر این پژوهش روش توصیفی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. علاوه بر این ، به منظور تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک، نیز استفاده شده است . جامعه ی آماری شامل شهروندان ساکن بومی شهر مادوان ، اعضای شورای شهر ، کارکنان شهرداری مادوان می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است . همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در محیط SPSS محاسبه شده است . همچنین ، برای بررسی تجزیه و تحلیل مولفه های سیاسی – نهادی ، اجتماعی – اقتصادی ، کالبدی – محیطی مدیریت یکپارچه شهری از مدل -های QSPM، SWOT استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره گیری از تسهیلات درونی و فعالیت های خدماتی مورد نیاز شهر مادوان، مشارکت غیر مستقیم نهادهای دولتی و غیر دولتی در حل معضلات و مشکلات شهر مادوان و برنامه ریزی توزیع متناسب کاربری خدمات و تجهیزات شهری و دسترسی مطلوب به آن به ترتیب با بیشترین امتیاز 2.47، 3.06 و 3.37 به عنوان موثرترین عوامل شناسایی شده است .

هدف از پژوهش حاضر نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 16 روستای بخش مرکزی اردبیل است که به جهت داشتن پتانسیل و کانون گردشگری که جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند مراجعه شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل روستاییان انتخاب شده ساکن در مناطق روستایی اردبیل مرکزی است که بر اساس سرشماری سال 1395، برابر با 16474N= نفر و 4835 خانوار است که با توجه به مشخص بودن جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 375n= برای دقت بیشتر حجم نمونه 380 انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود،روایی صوری پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تائید قرارگرفت و برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد که مقدار آلفای ذکر شده برای قسمت های مختلف پرسش نامه 76/0 تا 85/0 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مؤلفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمون T تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین گردشگری مذهبی و مؤلفه های اقتصادی پژوهش وجود داشته است به طوری بیشترین نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی به این ترتیب است که درآمد (92/2)، اشتغال زا شدن (89/2)، بالا رفتن قیمت زمین و املاک (29/3)، سرمایه گذاری (91/2)، بیان کننده ای این موضوع است که گردشگری مذهبی بیشترین تأثیر را بر بالا رفتن قیمت زمین و املاک و کمترین تأثیر را بر اشتغال زا شدن جامعه محلی داشته است.

نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه یافتگی مناطق روستایی و بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه ریزی غیرمتمرکز در سطح کشور می باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه یافتگی، توجه به شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. سنجش و ارزیابی نحوه توزیع موضوعات و عوامل مؤثر در توسعه و درجه برابری یا نابرابری در توزیع یکی از روش های شناسایی وضعیت جامعه و سطح توسعه آن است. پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی روستایی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، روستاهای استان ایلام می باشند. داده های مورد نیاز از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 و 1395 استان ایلام به دست آمده است و با استفاده از شاخص یا ضریب جینی و منحنی لورنز به مقایسه ی وضعیت توزیع خدمات با توجه به جمعیت در مناطق روستایی استان پرداخته شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که که در سال 1395 برابری بیشتری در توزیع خدمات با توجه به جمعیت در مناطق روستایی استان وجود داشته است و در سال 1390 برعکس( نابرابری در توزیع خدمات).

افزایش شناخت نسبت به اثرات منفی بازسازی اقتصادی بر رفاه اجتماعی و محیط زیست در سطح جهانی، نگرانی نسبت به خطرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سیستم جهانی غذا موجب جلب توجه متخصصان و عموم مردم نسبت به پایداری و امنیت غذایی گردیده است. اگرچه بهترین راه رسیدن به توسعه سیستم های غذایی هنوز یک معماست اما کشاورزی اجتماع پشتیبان یکی از اشکال کشاورزی جایگزین است که به عنوان یک استراتژی بازاریابی مستقیم برای تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تبلیغ شده است. در واقع CSA یک رهیافت منحصر به فرد است که به دنبال ساختاردهی مجدد ماهیت خرید و فروش کالاهای کشاورزی با ایجاد اتحاد بین کشاورزان و مصرف کنندگان است که در این مقاله با استناد به منابع و مقالات موجود در این زمینه مطالعاتی به بررسی مزایا و معایب و نیز چالش های این رهیافت پرداخته است.

جنگ تحمیلی در 31 شهریور سال 1359 به رهبری صدام، به منظور ایجاد رعب و وحشت و گرفتن تلفات انسانی و تلاش برای اشغال خوزستان در جهت پیشبرد یک هدف سیاسی و نظامی طراحی شده بود؛ از همین رو رژیم بعث عراق با حمایت و هدایت دول غربی برای مقابله با شکوفایی انقلاب اسلامی با راه اندازی جنگ تحمیلی و بهره گیری از موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران تلاش نمود تا با هجوم سراسری به مرزهای جغرافیایی ایران به هر شکل ممکن با این انقلاب مقابله کرده و از قدرت آن بکاهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که متغیرهای جغرافیایی دو کشور ایران و عراق چه نقشی در جنگ تحمیلی ایفا نموده است؟ هدف پژوهش، بررسی متغیرهای جغرافیایی و میزان اثرگذاری آن در فرجام عملیات های نظامی می باشد. این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و دستاورد اصلی آن این است که: رژیم بعثی صدام با توجه به خلأ ژئوپلیتیکی و عدم دسترسی به آب های آزاد و با عنایت به شرایط اقلیمی ناهموار و سخت در جوار مرزهای ایران با حمایت آشکار و نهان دولت های غربی و همسایه، درصدد اشغال نظامی ایران برآمد که با هدایت حضرت امام خمینی و ایستادگی مردم و ایدئولوژی انقلابی و اسلامی مردم ایران در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام شد و اینگونه حاکمیت و مرزهای جغرافیایی ایران در پایان جنگ از دستبرد و چپاول غارتگران محفوظ ماند.

در حالی که اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهم ترین برگ برنده این کشور برای وادار ساختن ایران به شرکت در هرگونه مذاکرات صلح تلقی می شد، آزادسازی این شهر می توانست سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر متجاوز و اثبات برتری نظامی اش باشد. بر همین اساس، با توجه به این که منطقه عمومی غرب کارون آخرین منطقه مهمی بود که هم چنان در اشغال عراق قرار داشت، از یک سو فرماندهان نظامی ایران برای انجام عملیات در این منطقه اشتراک نظر داشتند، و از سوی دیگر عراق نیز که طراحی عملیات آزادسازی خرمشهر را پس از عملیات فتح المبین قطعی و مسجل می پنداشت، با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود. با نظر به عملیات موفقیت آمیز بیت المقدس در سال 1361، می توان هدف از این پژوهش را، بررسی عوامل و زمینه های مؤثر در پیروزی عملیات بیت المقدس عنوان نمود. با توجه به ماهیت عنوان مقاله و در مسیر پاسخگویی به پرسش اصلی، در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی جهت بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای – اسنادی و به شکل فیش برداری و نیز استفاده از منابع اینترنتی و همچنین بررسی مصاحبه با صاحب نظران این حوزه می باشد. با تجزیه و تحلیل پرسش این مقاله که عبارت است از؛ «عوامل و زمینه های مؤثر در پیروزی عملیات بیت المقدس کدامند؟» می توان پاسخ روشنی برای آن و پرسش های فرعی مرتبط ارائه نمود.بعد از بررسی و تحلیل عملکرد دو سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیز تجزیه و تحلیل طرح ریزی، سازماندهی و هدایت و کنترل در این عملیات، می توان گفت نتایج تحقیق نشانگر آن است که همکاری، هماهنگی و اتحاد بین یگان های این دو سازمان به محوریت و فرماندهی مشترک در قرارگاه کربلاو نیز ریسک فرماندهی، اصل غافل گیری دشمن و سرعت بالای نیروهای عمل کننده باعث شد که چنین عملیات بزرگی با موفقیت، صد در صد به نتایج خود برسد.

حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.

از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.

قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است که در ابواب مختلف فقه و مسائل گوناگون حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده متضمن این حکم کلی است که: «هرگاه شخصی به قصد کمک و نیکوکاری در جهت دفع ضرر یا جلب منفعت غیر، اقدام کند و بر حسب اتفاق، عمل وی موجب ورود خسارت گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از این روی قاعده احسان همانند ید امانی به عنوان یکی از مسقطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح شده است، البته درصورتی که تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم شده باشد عواملی وجود دارد که از آن ها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آن ها شود عمل او تعهدآور نیست، و از طرفی هم طبق قواعد اتلاف و تسبیب، هرگاه شخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مستقیم یا غیر مستقیم باعث تلف شدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرسش این است که در صورت تعارض بین قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب، کدام یک از این قواعد یاد شده در صدور حکم، نافذ است؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه ای و محقق داماد، با روش توصیفی و تحلیلی در پی ارائه پاسخی روشن به پرسش تحقیق خواهد بود. به نظر می رسد چنان چه هیچ گونه ترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پیش می آید.

شوشتر به عنوان یک شهر مهم در خوزستان از مراکز عمده تحولات سیاسی و اجتماعی ولایت ، در زمان صفویان به شمار می رفته و سادات در این شهر از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند. وظیفه عالمان دینی در شوشتر به دلیل جایگاه خاصی که در ساختار اجتماعی شوشتر داشته اند، نقش مستمر و تاثیرگذاری در استمرار حیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شوشتر داشته اند. سادات شوشتر، با گستری اوقاف، مساجد، کتابخانه ها و مراکز دینی و مذهبی و نیز با تکیه بر اعتبار و نفوذ دینی و مذهبی خویش، دارای قدرت فراوانی در شوشتر و تحولات آن بوده اند. تداوم حکومت سادات در شوشتر که خود یکی از اعضای جامعه مذهبی این شهر محسوب می شود نشانه روشنی از تسلط علماء و مقامات دینی بر شوشتر می باشد. در شوشتر در دوره صفوی سادات تَلغُری، مرعشی، جزایری، کلانتری، مشعشعی حضور داشتند و به امور مذهبی و شرعی شوشتر می پرداختند. تنش های قومی و جمعیتی میان ترکان قزلباش (افشارها، روملوها، شاملوها، استاجلوها، ذوالقدر)، چرکس ها، گرجی ها، سادات (مرعشی، جزایری، تَلغُری، کلانتری)، اعراب آل مشعشع و آل کثیر و جماعت بختیاری، فراز و فرودهایی در شوشتر در عهد صفویه به وجود آوردند.