درخت حوزه‌های تخصصی

شیخ مفید، همگام با سایر متفکران اسلامی، انبیای الهی را به اعتبار بُعد نظری یعنی در ادعای نبوت، دریافت، حفظ و تبلیغ وحی معصوم می داند و صدور هیچ گونه معصیتی را در این بُعد از آنان چه سهواً و چه عمداً جایز نمی شمارد. به اعتبار بُعد عملی، او معتقد است تمامی انبیای الهی از هر گونه گناه کبیره و صغیره، خطا و نسیان در تشخیص مصالح و مفاسد امور، موضوعات احکام دینی، عبادات و نیز در امور عادی و نفرت آور معصوم اند، اما در مورد عموم انبیاء به جز پیامبر اسلام ممکن است قبل از بعثت برخی گناهان صغیره غیرعمدی که باعث استخفاف یا بی اعتباری آنان نشود از ایشان صادر شده باشد. از طرف دیگر، شیخ مفید انبیاء را عالم به احکام دین و آگاه به آثار و عواقب آنها می داند. شبهه ای که به ذهن متبادر می شود این است که اعتقاد به علم انبیاء بر عواقب و آثار معاصی با اعتقاد به جواز صدور آنها ناسازگارند. اما به نظر می رسد بتوان بر اساس اصل فلسفی تشکیکی بودن حقیقت علم و عصمت و همچنین تأکید دلایل نقلی بر درجات انبیاء، تعارض بدوی در نظریات شیخ مفید درباره علم و عصمت انبیاء را برطرف ساخت.

تقابل های معرفتی در صورت پافشاری طرفین بر حقانیت خویش و باطل پنداشتن دیگر آراء و عقاید، غالباً به درگیری و نزاع ختم می شود و در صورت چشم پوشی یکی از آنها از عقیده خویش و پذیرفتن بی قیدوشرط دیگر عقاید، به حاکمیت و سلطه دیگران می انجامد. در این زمینه، ابن عربی راهکار سومی را برمی گزیند. او به رغم پایبندی به عقیده خود، به دیگر عقاید همچون فرصتی جهت تعالی و معرفت بیشتر می نگرد. در نظام فکری ابن عربی، هر موجودی به لحاظ هستی شناخت، مظهر اسم یا اسمائی از حق تعالی است و از حیث معرفت شناختی درک او از حق وابسته به میزان استعداد او در دریافت تجلیات الهی است. ابن عربی با گره زدن اختلاف آراء و عقاید به اختلاف استعدادها و تجلیات، ایده دست نیافتنی بودن تمامِ حقیقت را پذیرفته است و این ایده می تواند از مهم ترین مبانی او در نوع مواجهه با تقابل های معرفتی باشد.

علم اجتماعی، همچون هر علمی، از ارکان ثلاثه موضوع، غایت و روش تشکیل شده است. این مقاله سعی دارد با بررسی مفهوم زمان در اندیشه مارتین هایدگر، موضوع علم اجتماعی را بر اساس تفکر هایدگر توضیح دهد. بنابراین، ضمن توضیح مختصری، در خلال مقایسه نظرات هایدگر و ماکس وبر و تبیین جایگاه زمان در اندیشه او، نحوه شکل گیری و تکوین امر اجتماعی که موضوع علم اجتماعی است، شرح داده شد. علم در نگاه هایدگر، امری تاریخی است که با بنیاد و وجود آدمی نسبتی دارد؛ واکاوی این نسبت ما را به ساحت خیال استعلایی و اگزیستانس خواهد کشاند و مواجهه دازاین با وجود را که امری است که در زمان رخ می دهد، منکشف خواهد کرد. دلالت های تفکر فلسفی هایدگر، در توضیح چگونگی تکوین امر اجتماعی، بدین صورت امتداد خواهد یافت که امر اجتماعی، امری تاریخی و خیال بنیاد خواهد بود و با امر اجتماعی مبتنی بر تفکر سوبژکتیو بالذات متفاوت است. ازآنجاکه بررسی آراء هایدگر در این مقاله، از گذر توصیف نظریات وی به تحلیل آنها می رسد، روش مورد استفاده، توصیفی تحلیلی است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه محاسباتی دشمن نشانه های متقنی از فروپاشی نظم مطلوب خود را مشاهده کرد و تمام توان خود را برای مهار، انحراف و براندازی آن به کار بست. یکی از راهبردهای مقابله، اتخاذ رویکردهای نرم بود که به واسطه فنون پیچیده ای از جمله نفوذ، در دستور کار قرار گرفت. در این شرایط، جمهوری اسلامی تلاش نموده است تا با بهره گیری از ظرفیت های دینی و فرهنگی ملت ایران و توجه به نگاه ایجابی رهبران انقلاب، رخنه گاه های نفوذ دشمن را مسدود کند. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که تأثیرگذاری راهبرد نفوذ دشمن در فرهنگ دفاعی ایران دارای چه ابعادی است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که دشمن در این مسیر دو هدف کلان و عملیاتی را در نظر دارد: در هدف کلان به دنبال استحاله و تضعیف ارکان اساسی فرهنگ دفاعی کشور بوده و در هدف عملیاتی، تأثیرگذاری بنیادین بر موضوعاتی همچون ولایت فقیه، آرمان های انقلاب، پایگاه مردمی فرهنگ دفاعی، بنیه دفاعی، پشتیبانی مردم و دولت از نیروهای مسلح، فرهنگ جهاد و شهادت، تفکر و عمل انقلابی، هندسه جایگاه دوست و دشمن و... را دنبال می کند.

توسعه و پیشرفت در واقعیت انضمامی اش وابسته به توسعه نظر و عمل انسان است و توسعه نظر و عمل انسان بر بنیاد قوا، ساحات وجودی، حرکت، ادراک و فعلِ انسان پدید می آید؛ ازاین رو فرایند حرکت وجودی و جوهری انسان در ساحت فردی و اجتماعی، مقوِّم توسعه و پیشرفت جامعه انسانی است. از منظر رهیافت و مبانی انسان هستی شناختی حکمت متعالیه، انسان دارای مراتب وجودیِ عقلی، نفسانی و طبیعی است. این مراتب در هر دو بُعد حیات فردی و اجتماعی انسان، مقوم توسعه وجودی انسان و جامعه هستند. در این مقاله با توجه به مراتب قوای وجودیِ انسان و نحوه گسترش آنها در ابعاد فردی و اجتماعی، سه لایه طولی و متوالیِ توسعه عقلی و نظری، توسعه اخلاقی و عملی و توسعه مدنی و نهادی شناسایی شدند. ویژگی مهم این دیدگاه در مقایسه با رهیافت ها و دیدگاه های مدرن و معاصر در تاریخ فلسفه غرب آن است که می تواند تبیینی یکپارچه، جامع، فرایندی و مترتب از مراتب واقعی، ارزشی، نهادی، فردی و اجتماعی حیات انسان ارائه دهد؛ به گونه ای که دچار چالش در تبیین پیوند میان واقعیت و ارزش و فرد و جامعه نشود.

تولید روز افزون زباله و چگونگی دفع مناسب آن از چالش های زیست محیطی عمده جوامع انسانی می باشد که سبب افزایش توجه بیشتر به مسئله بازیابی و بازیافت مواد خام شده است. از جمله روش های بازیابی و بازیافت مواد جامد شهری می توان به تهیه کمپوست از مواد آلی اشاره داشت. ماتریس ارزیابی اثرات سریعروش جدیدی است که برای ارزیابان مفید است به دلیل آنکه در یک مسیر شفاف و دائمی فرآیند تحلیل ارزیابی اثرات محیط زیستی را سازماندهی می کند و به طور قابل توجهی زمان صرف شده برای EIA را کاهش می دهد. جهت وزن دهی اثرات از روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد و تجزیه و تحلیل و امتیاز دهی آن ها نیز با استفاده از روش ریام صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است از میان تمامی اثرات شناسایی شده، 19 اثر زیست محیطی از فعالیت های کارخانه کمپوست همدان ضرر می بینند. اما برای 6 اثر زیست محیطی دیگر نتیجه مثبت داشته است و بنابراین اثرات بسیار مفیدی در مقیاس منطقه ای و در برخی موارد آثار مثبت ملی دارد.

پوشش زمین و کاربری اراضی از مهم ترین عوامل هیدرولوژیکی در حوضه های آبخیز می باشند؛ زیرا در کیفیت و حجم کل رواناب نقش مؤثری دارند. بررسی میزان افزایش، کاهش، انتقال و ثبات بین کاربری ها درک بهتری از نحوه تغییرات پوشش و کاربری اراضی یک منطقه می دهد. این تحقیق تغییرات را در میان کلاس های طبقه بندی شده کاربری اراضی حوضه آبخیز سد کارده (شمال شرق ایران) ارزیابی و شدت آن ها را در سه بعد زمان، طبقه و شدت انتقال تحلیل می کند. با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی، منطقه مورد مطالعه در سال های 1987، 1998، 2008 و 2016 به پنج طبقه مرتع، زراعت آبی و باغات، زراعت دیم، برون زدگی سنگی بدون پوشش و مناطق مسکونی طبقه بندی شد. تحلیل شدت تغییرات کاربری ها براساس روش ریاضی ابداعی آلدویک و پنتیوس (2012) که شدت های مشاهداتی را با شدت یکنواخت مقایسه می کند، انجام شد. برای هر بازه زمانی، جدول تقاطعی ایجاد شد و شدت تغییرات هر کاربری در سه بعد زمان، طبقه و انتقال بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تغییرات کاربری اراضی مربوط به سه کاربری مرتع، زراعت آبی و دیم بوده و در بازه زمانی 1998-1987 رخ داده است، اما شدت این تغییرات در بازه زمانی 2016- 2008 بیشتر بود. در تمامی دوره ها کاربری مرتع به عنوان یک پتانسیل در تبدیل به سایر کاربری ها نقش مؤثر داشته و تغییرات کاربری ها الگوی منظمی نداشتند. در اثر تغییرات شدید و غیراصولی تبدیل کاربری مرتع به اراضی زراعی دیم و آبی و بالعکس، کاربری بدون پوشش 4 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان می دهد که همانند سایر مناطق مشابه در کشورهای درحال توسعه، تغییرات کاربری اراضی با رشد جمعیتی، شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور مرتبط است و می تواند بر منابع طبیعی تأثیر مخرب بگذارد.

گسترش فیزیکی شهرها یک فرایند پویا و پیوسته است که در آن مرزهای شهر و فضای فیزیکی در جهت های عمودی و افقی از نقاط کمی و کیفی افزایش می یابد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است تحقیق حاضر در پی ارزیابی و گسترش شهر مشهد در طی سال های ۱۳۷۹-۱۳۹۵ و سپس پیش بینی تغییرات تا سال ۱۴۰۴ است. داده های مورد نیاز پژوهش به روش اسنادی؛ و برای پی بردن به نوع و میزان تغییرات رخ داده در منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده ETM سال های، ۱۳۸۸، ۱۳۷۹ و سنجنده OLI استفاده شده است. پس از عملیات طبقه بندی که از روش نظارت شده و الگوریتم حداکثر مشابهت استفاده شده است، در ادامه جهت پی بردن به تغییرات صورت گرفته در کاربری اراضی شهر مشهد که شامل کاربری های باغات و زمین های کشاورزی، محدوده های ساخته شده، اراضی بایر و مراتع مد نظر قرار گرفته از مدل زنجیره مارکوف استفاده شد؛ همچنین برای پیش بینی روند تغییرات تا سال ۱۴۰۴ از مدل CA استفاده شده است. همچنین در این پژوهش جهت اعتماد به طبقه بندی صورت گرفته از شاخص کاپا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین تغییر، در سال های ۷۹ تا ۸۸ مربوط به محدوده باغات و اراضی کشاورزی بوده است، اراضی بایر در سال ۱۳۸۸ به نسبت سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است اما در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است. مساحت مراتع در سال ۱۳۸۸ به نسبت سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است اما در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۷۹ افزایش چشمگیری داشته است. همچنین در طی ۳ بازه زمانی ۱۳۹۵، ۱۳۸۸، ۱۳۷۹ بیشترین تغییر در کاربری ها مربوط به محدوده های ساخته شده است که بر اساس پیش بینی مارکوف در افق ۱۴۰۴ این کاربری حدود ۱۲۱٫۵۷% دچار تغییر خواهد شد؛ بنابراین نتایج مقاله حاضر می تواند به عنوان هشدار و تلنگری برای برنامه ریزان و مدیران شهری باشد تا با برنامه ریزی مناسب مانند سیاست های عمودی سازی و به عبارت دیگر گسترش در ارتفاع و نه در سطح، از گسترش بی رویه شهر به سمت باغات و اراضی کشاورزی جلوگیری نمایند.

در بیشتر متون فلسفه وجودی روابط میان فردی و صمیمی موردبررسی بوده است، لذا آزمودن روان درمانی های برگرفته از این فلسفه در راستای بهبود رابطه زناشویی حائز اهمیت است، ولی پرسش این است که کدام روش در این زمینه مؤثرتر است؟ این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی وجودی، شناختی-وجودی و انسان گرا-وجودی بر خودتنظیمی زناشویی زنان دچار دیابت نوع دو و چاقی انجام گرفته است. روش پژوهش آزمایشی است و طرح آزمایشی آن پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری دوماهه با گروه های موازی آزمایشی و گواه بود. جامعه هدف این پژوهش زنان دچار همبودی دیابت نوع دو و چاقی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان توحید سنندج در سه ماه اول سال 1398 بود. پس از غربالگری سطح خودتنظیمی زناشویی، 32 آزمودنی به روش تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و با استفاده از روش تصادفی جایگزینی در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. داده ها با مقیاس خودتنظیمی زناشویی ویلسون، چارکر، لیزیو، هالفورد و کیملین (2005) گردآوری شد. پس از پیش آزمون گروه های آزمایشی در نه جلسه هفتگی 120 دقیقه ای شرکت کردند. داده ها با آزمون آماری اندازه گیری های مکرر مدل خطی عمومی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر نشان داد که تأثیر مداخله شناختی-وجودی بر خودتنظیمی زناشویی زنان در مقایسه با گروه گواه معنی دار و باثبات است (001/0= P value). مداخله شناختی-وجودی می تواند به شکلی معنی دار و باثبات بر خودتنظیمی زناشویی زنان مبتلابه همبودی دیابت نوع دو و چاقی مؤثر باشد. یافته ها نشانگر فایده به کارگیری روش شناختی- وجودی در حرفه مشاوره و روان درمانی است، ولی فعلاً ابهاماتی باقی است که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.

اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.

در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.

اصل 4 قانون اساسی بدان سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، از اساسی ترین اصول قانون اساسی به شمار می آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می دهد که در طول تاریخ چهل ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده اند. این مقاله با تحلیل رویه ای این سه مورد، عهده دار ظرفیت سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان ها و دغدغه های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون بر این، این پژوهش، عهده دار نسبت سنجی دو دانش واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.

  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق ها مورد مناقشه بوده است؛ بطوریکه امروزه مهم ترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی پذیری عناصر و مؤلفه های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه ای توصیفی- تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی پذیری، رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری این حق را بررسی کرده و در پایان به این پرسش پاسخ گوید که آیا نظام های منطقه ای حقوق بشر توانسته اند دادرسی پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می رسد که نظام افریقایی حقوق بشر برخلاف نظام امریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.

فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.

با توجه به اهمیت آب شرب در نواحی روستایی، توجه هر چه بیشتر به عوامل تأثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این مقاله به بررسی وضعیت مصرف آب شرب در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تأثیرگذار و همچنین به تعیین وزن تأثیرگذاری هر یک از آنها و نهایتاً به اولویت بندی عوامل و ارایه راهکارهایی جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب پرداخته است. نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه هایی به تعداد 1320 نفر از مصرف کنندگان، 28 نفر از کارشناسان و از سطح 44 روستای شهرستان و تجزیه و تحلیل عاملی و تحلیل کلاستر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، فنی، حقوقی- قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و ... از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مصرف بی رویه آب شرب به شمار می آیند. با توجه به مدل تحلیلی تحقیق (مدل برایسون) و پس از شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات و نقاط قوت و فرصت ها، اقدام به ارایه راهبردهای چهارگانه: 15 راهبرد تدافعی، 8 راهبرد رقابتی، 23 راهبرد بازنگری و 14 راهبرد تنوعی گردید، همچنین در این تحقیق روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق براساس نظر کارشناسان بررسی و تایید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با حجم نمونه 82 نفر، با مقدار 71/0 مورد تایید قرار گرفته است و نکته بسیار مهم اینکه، فراوانی نقاط ضعف و تهدیدات در زمینه مصرف آب و موارد و علل مصرف بی رویه آن، بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت ها آن بوده و این مسأله بیان کننده پایین بودن آستانه آسیب پذیری از نظر توسعه ی منطقه ای در حوزه ی آب شرب می باشد. لازم است تا با بهره گیری از راهبردهای تدافعی و بازنگری به کاهش و رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها پرداخته شود.

اهمیت نظارت بر انتخابات، ریشه در جایگاه ممتاز انتخابات در پهنه حقوق و سیاست دارد. انتخابات به مثابه فرایند مسالمت آمیز و قانونی انتقال قدرت، سازوکاری است برای اعمال حق تعیین سرنوشت به منظور نیل به نظامی کارامد و شایسته سالار. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها و مراحل و امور انتخابات به ویژه انتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ایران بوده است. تأثیر این نظارت بر نتیجه انتخابات بی نیاز از توضیح است و در مطالعات و نوشتارهای گوناگون بدان پرداخته شده است. بُعد مغفول در ادبیات کنونی، رویکرد پاسدار تقنینی قانون اساسی به گستره و اقتضائات نظارت بر انتخابات است. تحلیل اینکه شورای نگهبان در رویه تطبیقی خود در مقام بررسی مصوبات مجلس (موضوع اصل 94)، چه قلمرو و الزاماتی را برای تحقق نظارت بر انتخابات (مقرر در اصل 99) ترسیم کرده، موضوعی ابتکاری است که این مقاله با روش تحلیل رویه ای در پی بررسی آن بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویه تطبیقی شورای نگهبان با مدلول نظر تفسیری اصل 99 و نیز با مفهوم، مدلول و غایت نظارت در حقوق عمومی همراستاست. اظهارنظرهای شورای نگهبان مستند به اصل 99، «مؤثر بودن»، «اختصاصی بودن»، «عمومیت و فراگیری» و «انحصاری بودن» نظارت بر انتخابات را نمایش می دهد.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

در حال حاضر، بافت فرسوده شهری و چالش هایی که به دنبال آن شکل گرفته، تبدیل به یکی از مسائل اساسی کشورها شده است. یکی از معضلات جدی بافت های فرسوده شهری، افزایش جرائم شهری در این بافت ها است. احساس ناامنی در جامعه باعث می شود که افراد از حوزه عمومی کناره گیری کرده و زندگی و فعالیت های خود را در انزوا ادامه دهند و درازمدت اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی، بهره وری اقتصادی و اجتماعی افراد خواهد داشت. زنان نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می دهند و به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین گروه های اجتماعی، که دارای نقش کلیدی در خانواده و تربیت نسل آینده هستند، می باشند. یکی از عواملی که مانع حضور مؤثر و فعالانه زنان می باشد موضوع امنیت به ویژه در بافت های فرسوده است. بر همین اساس ضروری است تا به مسائل زنان به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی پرداخته شود. پژوهش حاضر به دنبال کشف عوامل اصلی مؤثر در امنیت زنان بافت فرسوده محلات شهری و سپس تحلیل تأثیر و میزان تأثیر هر یک از عوامل بر امنیت زنان بافت فرسوده محله طرشت می باشد. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای کشف عوامل اصلی از تحلیل عامل اکتشافی و نرم افزار Spss؛ سپس برای تحلیل میزان تأثیر هرکدام از عوامل کشف شده از نرم افزار Smart pls بهره گرفته شد. در نهایت یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل کالبدی، نظارتی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در زمینه ارتقای امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت دارا می باشند، نکته حائز اهمیتی که در یافته ها به چشم می خورد جای گیری عامل نظارتی در رتبه دوم و بالاتر از عامل اجتماعی می باشد که خود دلالت بر اهمیت این عامل در بین زنان محله طرشت دارد.

ایده شهر زیست پذیر در بافت های فرسوده شهری، خلق مراکز شهری پویا می باشد و عمدتاً بر خلق محله های پایدار و زیست پذیری این بافت ها تأکید دارد و هدف آن ارتقا کیفیت فضاهای شهری این بافت ها می باشد. درواقع زیست پذیری بافت های فرسوده شهری به مجموعه ارزیابی هایی اطلاق می گردد که برای بهبود وضع موجود بافت های مسئله دار شهر صورت می گیرد و نتایج آن موجب ارتقای کیفی بافت می گردد و می تواند به صورت موضعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را مطلوب برای زیست نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ویکور و باهدف ارزیابی زیست پذیری بافت فرسوده نواحی یک، دو و سه از منطقه یک شهرداری شهر قزوین صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا بامطالعه اسنادی تمامی عوامل دخیل در زیست پذیری بافت های فرسوده در سطح ناحیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با بهره گیری از نظرات متخصصین مؤلفه ها در 5 بُعد (اقتصادی، اجتماعی، خدمات و زیرساختی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی)، شناسایی و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از تکنیک های آنتروپی شانون، ویکور و از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ناحیه سه در بعُد اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی و ناحیه یک در بعُد اقتصادی و خدمات و زیرساخت های شهری در وضعیت نسبتاً مطلوب و ناحیه دو درمجموع ابعاد موردمطالعه در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. درمجموع یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بافت های فرسوده ناحیه یک ازنظر شرایط اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی مطلوب بوده و بنابراین ازنظر زیست پذیری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.