درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

سابقه و هدف: پژوهش ها نشان داده است که عزّت نفس در سلامت روان نقش بسزایی دارد. از آنجایی که مقیاس های عزّت نفس موجود فاقد بُعد معنوی است، پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسش نامه ی عزّت نفس معنوی با رویکرد اسلامی و اعتباریابی آن انجام شد. روش کار: روش این پژوهش ترکیبی از کیفی (توصیفی-تحلیلی) و کمّی (میدانی) بود. ابتدا آیات و روایات مرتبط با احساس ارزشمندی و توانمندی معنوی، جمع آوری، دسته بندی و تحلیل شد و سپس سازه ی عزّت نفس معنوی به معنای احساس ارزشمندی و توانمندی در بُعد معنوی شامل 10 مؤلفه طراحی شد. مؤلفه ها عبارت بود از: باور به توانمندی و جایگاه آدمی از سوی خدا، باور به ارزشمندی خویش به واسطه ی ایمان و عمل صالح، توکل و امداد الهی، احساس نزدیکی به خدا، ارتباط کریمانه با مردم، احساس بی نیازی از مردم، خویشتن پذیری، هدفمندی معنوی، یکپارچگی معنوی و احساس کنترل. سپس کارشناسان روایی محتوایی مؤلفه ها را تأیید کردند. در ادامه شاخصه های هر مؤلفه تعیین و متناسب با هر شاخصه، گویه هایی طراحی شد. پرسش نامه ی اولیه به همراه پرسش نامه ی عزّت نفس روزنبرگ و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون در بین 204 شرکت کننده که به صورت نمونه گیری خوشه یی تصادفی از شش دانشگاه دردسترس قم و تهران انتخاب شده بودند، اجرا شد. در تحلیل یافته ها نیز از ضریب تشخیص، دشواری، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی؛ و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته ها نشان داد پرسش نامه ی نهایی عزّت نفس معنوی شامل هفت مؤلفه ی باور به توانمندی معنوی، توکل و امداد الهی، احساس نزدیکی به خدا، احساس کنترل، یکپارچگی معنوی، ارتباط کریمانه با مردم و خویشتن پذیری؛ و 25 گویه در طیف لیکرت چهارتایی است. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد که مطلوب بود (97/0 = CFI)، همچنین پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 897/0؛ با استفاده از روش دونیمه سازی و اسپیرمن 831/0 و به روش گاتمن 825/0 به دست آمد. علاوه براین، رابطه ی عزّت نفس معنوی با عزّت نفس (477/0) و سلامت معنوی (677/0) نیز مثبت و معنادار بود (001/0P<)؛ بنابراین روایی هم زمان پرسش نامه نسبتاً مطلوب بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه ی عزّت نفس معنوی با رویکرد اسلامی شامل هفت مؤلفه است و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.

سابقه و هدف: بر اساس مدل توانش، خودکنترلی بر پایه ی منبع انرژی محدودی استوار است که در صورت تخلیه ی آن در اثر یک عمل خودکنترلی طاقت فرسا، برای فعالیت های خودکنترلی و خودتنظیمی بَعدی فرد انرژی/منبعی باقی نمی ماند و در نتیجه، احتمال شکست او افزایش می یابد. این حالت توانش کاهش یافته ی خودکنترلی، «تهی شدن من» نام دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دوره ی کوتاه مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی شدن من در نمونه ی غیربالینی است. روش کار: به منظور دستیابی به هدف فوق، پژوهشی نیمه آزمایشی طراحی؛ و از طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. تعداد 32 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب ؛ و در دو گروه سرکوب هیجان/دعاکردن (آزمایش) و کنترل جایگزین شدند. فرایند پژوهش به صورت انفرادی بود. پس از تکمیل پرسش نامه های سلامت عمومی، نگرش سنج دینی و تنظیم هیجانی؛ میزان خلق و عملکرد خودکنترلی فرد در آزمون استروپ اندازه گیری شد (پیش آزمون ها). سپس، برای آزمودنی نماهنگ های هیجانی منفی پخش شد و افراد گروه آزمایش (کنترل) می بایست طی آن هیجاناتشان را سرکوب کنند (آن را طبق روال عادی تماشا کنند). در مرحله ی بعد، گروه آزمایش به دعاکردن می پرداخت، درحالی که افراد گروه کنترل کار خاصی انجام نمی دادند. در آخر، خلق و عملکرد استروپ مجدداً ارزیابی شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: پس از پایان آزمایش ها، یافته ها تفاوت معناداری در عملکرد خودکنترلی دو گروه نشان نداد. همچنین، دو گروه در خلق منفی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند؛ اما میزان خلق مثبت در گروه سرکوب/دعا نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد کسانی که در مواجهه با هیجانات منفی، تلفیقی از راهبرد سرکوب هیجان و دعا کردن را به کار گرفتند، در مقایسه با افرادی که طبق روال عادی با هیجانات روبه رو شدند، میزان خلق مثبت بالاتری گزارش دادند، سرزنده تر بودند و همچنین آرامش و شادکامی بیشتری داشتند.

سابقه و هدف: دین عاملی تأثیر گذار در نوع نگرش انسان به خود، محیط پیرامون و هدف زندگی محسوب می شود که تأثیر فراوانی در همه ی ابعاد زندگی بشر دارد. با وجود این اهمیت، تعریف حوزه، تعیین مفاهیم و مؤلفه های دین و دین داری با ابهامات نظری و روشی روبه رو است که ریشه ی بسیاری از این ابهامات در نبود ابزار مناسب اندازه گیری نهفته است. ازاین رو، تهیه ی ابزار اندازه گیری معتبر و روا نخستین و مهم ترین گام در حوزه ی سنجش دین داری است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتبار یابی و روایابی ابزار بومی سنجش دین داری است. روش کار: این مطالعه ی روش شناختی از نوع ابزارسازی است. پس از مطالعه ی اسنادی، تهیه ی چارچوب نظری و بانک سؤالات و همچنین بررسی روایی، پرسش نامه ی محقق ساخته ی دین داری در اختیار نمونه ی 500 نفری از شهروندان 18 سال به بالای مناطق بیست ودوگانه ی شهر تهران قرار گرفت. جامعه ی هدف با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی و طبقاتی و متناسب با جنسیت، سن و پهنه ی محل سکونت انتخاب شد. از داده های به دست آمده برای به دست آوردن تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ، روایی و پایایی پرسش نامه، شاخص های برازش و در نهایت معرفی پرسش نامه ی دین داری استفاده شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (08/0=RMSEA، 869/0=GFI و 907/0=CFI) که دارای برازش مناسبی بود، هفت عامل تبیین کننده 6/65 درصد از واریانس کل دین داری را در بر می گرفت. علاوه براین، همسانی درونی (83/0=α) و همسانی در طول زمان ابزار نشان داد که پرسش نامه ی نهایی 21 سؤالی دین داری دارای پایایی پذیرفتنی بود. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد پرسش نامه ی محقق ساخته ی دین داری ایرانیان مسلمان دارای روایی سازه و پایایی پذیرفتنی است و می توان از آن برای سنجش دین داری در جوامع اسلامی استفاده کرد.

سابقه و هدف: دانشگاه های علوم پزشکی سکان دار عرصه ی بهبود سلامت و تولید علم هستند و اعضای هیئت علمی که دارایی ارزشمندی محسوب می شوند باید در محیطی دارای معنویت و سلامت عمومی و بدون استرس شغلی فعالیت کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین معنویت سازمانی با سلامت عمومی و استرس شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی اعضای هیئت علمی بود که 132 نفر به صورت تصادفی طبقه یی انتخاب شدند و پرسش نامه ها ی معنویت در محیط کار، استرس شغلی و سلامت عمومی را تکمیل کردند. داده ها از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، بین معنویت سازمانی با سلامت عمومی و استرس شغلی رابطه ی معنی داری وجود داشت (05/0>P). علاوه براین، ضریب همبستگی بین معنویت سازمانی با سلامت عمومی برابر 60/0 و استرس شغلی 39/0- بود. بدین معنا که با افزایش معنویت سازمانی، سلامت عمومی نیز افزایش؛ و استرس شغلی متعاقب آن کاهش یافت. عوامل معنادار بودن کار، احساس همبستگی و همسویی با ارزش های سازمانی نیز به ترتیب با 25/0 = β، 27/0 = β و 26/0 = β بر سلامت عمومی در سطح 5 درصد؛ و مؤلفه های معنویت در محیط کار به ترتیب با 17/0- = β و 18/0- = β بر استرس شغلی تأثیر معنادار داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که معنویت سازمانی سلامت عمومی را افزایش؛ و استرس شغلی را کاهش می دهد. بنابراین، به مدیران و اعضای هیئت علمی توصیه می شود که با اجرای برنامه های آسیب شناسی و توسعه، معنویت را در سطح دانشگاه افزایش دهند.

سابقه و هدف: در اعصار مختلف انسان ها و مکاتب گوناگون به اظهارنظر درباره ی انسان سالم پرداخته اند و به صورت مکتوب، شفاهی و عملی ویژگی هایی را برای وی برشمرده اند. گروهی از این ویژگی ها را مکاتب انسانی و گروهی دیگر را مکاتب الهی فراهم کرده اند. پشتوانه ی مکاتب انسانی افکار انسانی، نیازسنجی ها و شناسایی های محدود آنها از انسان هم دوره ی خود است که با گذشت زمان کاربرد خود را از دست می دهد، هرچند در زمان معاصر خودش می تواند منافعی برای جامعه ی انسانی داشته باشد و یا مانند بعضی از نظریه ها نه تنها سودی ندارد بلکه مضراتی نیز داشته باشد؛ اما پشتوانه ی مکاتب الهی شناسایی فراانسانی از انسان توسط آفریننده ی او است که یکی از خود همین انسان ها یعنی پیامبر از جانب خداوند متعال بر آنها عرضه می کند که در آن به فهم و توانایی مخاطب یعنی انسان توجه شده و هر انسانی به اندازه ی فهم خود از آن بهره مند می شود. ازاین رو، در مقاله ی مروری حاضر به بررسی شخصیت بهنجار از منظر روان شناسی و قرآن پرداخته شد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که بر پایه ی بررسی های علمی مستخرج از منابع الکترونیک، کتاب ها و مجلات انجام شد. نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که قرآن انسان را موجودی دارای دو بُعد مادی و معنوی در نظر می گیرد و بر همین اساس الگوی شخصیت بهنجار وی را تعریف می کند. نتیجه گیری: در قرآن ضمن در نظر گرفتن سه بُعد شناختی، رفتاری و عاطفی در شخصیت انسان، تحقق استکمال و استعلای وی را در صورتی ممکن می داند که این سه بُعد وجودی در زمینه ی ارتباطی سه وجهی (خود، خدا و جهان) و بر اساس منشور طراحی شده ی انسان در قرآن که آن هم بر اساس فطرت و حقیقت است رشد و ارتقا یابد، نه در ارتباط دووجهی خود و جهان که در بیشتر مکاتب روان شناسی وجود دارد.

سابقه و هدف: اگرچه خودکشی در بین تمامی گروه های سنی دیده می شود، اما در قشر نوجوان موجب ازدست رفتن سال های مفید عمرشان می شود که این امر دارای اهمیت بسیاری است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افکار خودکشی بر اساس شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی در نوجوانان دختر شهر اردبیل انجام شد. روش کار: روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری مطالعه تمامی نوجوانان دختر مقطع متوسطه ی شهر اردبیل در سال 96-1395 بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی چندمرحله یی، 350 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای شادکامی آکسفورد، عزّت نفس کوپر اسمیت، سلامت معنوی ﭘﻮﻟﻮﺗﺰیﻦ ﻭ ﺍﻟیﺴﻮﻥ و افکار خودکشی بک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین شادکامی (64/0-r=)، عزّت نفس (62/0-r=) و سلامت معنوی (66/0-r=) با افکار خودکشی در نوجوانان دختر رابطه ی منفی و معنا داری وجود داشت (05/0P<). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی در مجموع 59/0 از واریانس افکار خودکشی را در نوجوانان پیش بینی کردند (05/0P<). نتیجه گیری: افکار خودکشی نوجوانان با متغیّرهای شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی پیش بینی شدنی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که روان شناسان و مشاوران برای کاهش افکار خودکشی نوجوانان به نقش شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی توجه بیشتری کنند. همچنین پژوهشگران، انجام مطالعات بیشتر در زمینه ی افکار خودکشی نوجوانان را توصیه می کنند.

با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارائه دهد.

بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضائیه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضائی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان و سیاست گذاران صنعت خودروسازی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مصاحبه های نیم ساخت یافته شرکت نمودند. پس از انجام مصاحبه ها، به استخراج مفاهیم از مصاحبه ها توسط نرم افزار Maxqda پرداخته شد و کدهای مربوطه استخراج و با برقراری ارتباط میان کدهای استخراج شده در مرحله کدگذاری باز و حذف شاخص های تکراری و ادغام شاخص های مشابه، به تم های اصلی و فرعی دست یافته شد. براساس نتایج پژوهش، مولفه های مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه، مسئولیت قانونی، آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند به عنوان مقوله پدیده محوری انتخاب شدند. همچنین نتایج نشان داده است مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با ایجاد تعهد مدیریتی و توانمندسازی کارکنان موجب بهبود فرایندهای درون سازمانی می شود. با بهود فرایندهای سازمانی نیز ملاحظات اجتماعی و محیطی، اقدامات مسئولیت پذیرانه و رفتارهای حمایتی مصرف کننده از برند بهبود پیدا خواهد کرد. این عوامل موجب رشد و توسعه پایدار شرکت شده و در نهایت به بهبود ارزش ویژه برند منتهی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی نقش وزارت صنعت و سازمان های وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی طراحی شد و چالش های موجود در مدیریت اقتصاد جنگ را موردتوجه قرار داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از چارچوب مفهومی جامعه شناسی جنگ و رابطه متقابل صنعت و جنگ به دوره تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) پرداخت. جامعه آماری مدیران صنعت و مسئولان عالی رتبه درگیر در جنگ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با رویکرد روایت پژوهی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از شانزده مصاحبه انجام یافته با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه نقش بارز دولت در اقتصاد با سهمیه بندی کالاها و مدیریت دولتی در بازسازی، بسیج منابع مالی و انسانی برای پاسخ به نیاز جبهه ها، تغییر کاربری صنایع موجود، خودکفایی در تولید برخی ملزومات جنگی، بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ و مدیریت جهادی به عنوان بخشی از مضمون های فرعی شناسایی شدند. میزان تصدی دولت و اشکالات مدیریت دولتی از یکسو و کشاکش بر سر میزان تخصیص منابع به جنگ و انتظار درباره تداوم جنگ از سوی دیگر به عنوان چالش های اصلی مدیریت صنایع در زمان جنگ مشخص شدند.

این تحقیق با هدف مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به رشته تحریر درآمد. این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینه ای صورت گرفت .این تحقیق با هدف مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به رشته تحریر درآمد. این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینه ای صورت گرفت و نمونه ها از طریق نمونه گیری نظری و با مصاحبه از 39 به اشباع نظری رسید و مصاحبه ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. براساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، مولفه های 1- عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک 2- عوامل و موانع اقتصادی 3- عوامل ناشی از فرهنگ سیاسی 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری شناسایی شدند. و با توجه به محتوای مصاحبه ها "حکمرانی ضعیف" به عنوان هسته مرکزی انتخاب شد.

این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.

شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.

پیوندهای روستا - شهری می توانند تاثیر بسیار زیادی بر توسعه ناحیه ای داشته باشند، کما این که از شهر به مثابه موتور توسعه ناحیه ای یاد شده است. این پیوندها می تواند نقش مثبت و زایا یا منفی و انگلی بر حوزه یا ناحیه خویش بر جای بگذارند و از منطقه ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشند. از این رو شناخت منطقی این آثار می تواند در برنامه ریزی ناحیه ای مؤثر واقع شود. مسئله ای که شاکله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، «شناسایی و تعیین وضعیت معناداری پیوندهای روستایی، شهری با سطوح توسعه ناحیه ای و نیز تبیین نقش زایا یا انگلی بودن شهر در خصوص آن» می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبنی بر استفاده داده های میدانی و اسنادی استوار است. جامعه آماری پژوهش شامل روستاهای ۲۰ خانوار به بالاتر شهرستان اهواز و حجم نمونه ۹۰ روستا یا حدود ۵۰ درصد روستاهای ناحیه است. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS ،Expert Choice و ArcGIS می باشند. به منظور تعیین سطح توسعه ناحیه ای از ۱۲۰ نمانگر توسعه و روش ElectreIII استفاده شده است. اثر شهر به وسیله ۱۱ جریان اصلی با ۴۰ نوع پیوند روستا با شهر اندازه گیری شده و رابطه معناداری میان آن ها با سطوح توسعه ناحیه ای به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که از مجموع ۴۰ مورد پیوند روستایی، شهری در محدوده، ۳۵ مورد آن در قالب ۹ جریان اثرگذار شهر، دارای رابطه معنادار و از نوع مثبت با سطوح توسعه ناحیه ای بوده اند و نتایج تحقیق حاکی از نقش مثبت و زایای شهر اهواز بر سطوح توسعه ناحیه ای است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه سیلاب های شهری با عوامل ساختاری و محیطی شهر زاهدان است. شهر زاهدان در یک دشت کوچک میان حصاری از کوه های کم ارتفاع استقرار یافته است. گزارش های تاریخی سیلاب های بزرگ و مخربی را با دوره های بازگشت طولانی برای این شهر ثبت نموده است. عوامل ساختاری که جهت مکان یابی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: توپوگرافی، شیب، کاربری اراضی و مسیل که هر کدام به صورت نقشه و به عنوان یک فاکتور به وسیله نرم افزار GIS به روش AHP وزن دهی و همپوشانی شده اند. تعیین میزان ارجحیت فاکتور ها نسبت به یکدیگر با استفاده از پرسشنامه و به روش دلفی صورت گرفته است و به کمک نرم افزار Expert Choice فاکتور ها دو به دو با یکدیگر مقایسه و میزان ناسازگاری آن ها به کمتر از 1/0 رسیده است. پس از انجام مراحل هم پوشانی نقشه پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر زاهدان تهیه گردید. نتایج به دست آمده از نقشه نهایی مکان یابی نقاط در خطر سیل نشان می دهد که حدود 1 درصد از اراضی سطح شهر زاهدان در پهنه خطر خیلی زیاد، 17 درصد در محدوده خطر نسبتاً زیاد، 42 درصد در محدوده عادی، 28 درصد در محدوده کم خطر و 12 درصد در محدوده خیلی کم خطر قرار دارد. لذا با توجه به نقش مؤثر عوامل ساختاری، محیطی و اقلیمی در ایجاد رواناب و سیل خیزی شهر زاهدان، آسیب پذیرترین مناطق شهر در برابر خطر سیلاب و رواناب مشخص شده است. همچنین ابتدای خیابان های امام خمینی، سعدی و قسمت زیادی از خیابان شهید رجایی می باشد.

از زمان شکل گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره های زمانی و مقررات تدوین شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه ای از استقلال اداری تلقی می شود، به صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوه قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوه مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف تر با قوه مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به طوری که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین نامه ای قوه قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.