درخت حوزه‌های تخصصی

گابریل ساوما در سال 2006 میلادی کتاب «قرآن، تفسیر اشتباه، ترجمه ی اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن» را نوشت. وی در این کتاب ادعا می کند که زبان قرآن، آرامی سریانی است و با این ادعا در صدد اثبات اقتباس قرآن از منابع یهودی - مسیحی است. او بررسی سوره های قرآن، واژگان فراوانی را به عنوان شاهد ذکر نموده و به تحلیل آنها پرداخته است. نویسنده در بررسی اولین سوره ی قرآن با واژه ی فاتحه شروع می کند و معتقد است سایه ی اقتباس حتی بر سر اسم اولین سوره ی قرآن نیز افتاده است و شواهدی از عهدین، زبان عبری و سریانی ذکر می کند که این واژه عربی نبوده بلکه از زبان آرامی _ سریانی اقتباس شده است. در این مقاله ضمن ارائه دیدگاه گابریل ساوما به نقد و بررسی آن از جنبه زبان شناسی تاریخی تطبیقی در سه زبان عبری، سریانی و عربی می پردازیم. وجود شواهدی از مشتقات این واژه در اشعار جاهلی و شباهت های ساختاری و معنایی آن در سه زبان عبری ، سریانی و عربی حاکی از آن است که این واژه اصلی سامی دارد و بررسی های انجام شده خلاف ادعای ساوما را اثبات می کند.

یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.

نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده 221 قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را در   بر   می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.

نظام اعتبارسنجی روایات را می توان به دو بازه زمانی پیش از مکتب حله و پس از آن تقسیم کرد. رویکرد اعتبارسنجی متأخران بیشتر بر اعتبارسنجیِ سندی (اعتبارسنجیِ راوی محور) استوار است، درحالی که بررسی سندی در میان قدما از تأثیر چشم گیری برخوردار نیست. پیشنیان نظام اعتبار سنجی قرینه محور را در دستور کار داشتند که بررسی سند، یکی از قرائن بود. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی روایات مرتبط با ملکی به نام فطرس، با توجه به دو رویکرد اعتبار سنجی متأخران و متقدمان بررسی شده است. نتیجه این نوشتار آن است که در روش اعتبارسنجی قدمایی روایات فرشته ای به نام فطرس را پذیرفته اند.

از جمله پژوهش های مهم در روزگار معاصر، بررسی جریان وضع و جعل است . از آنجایی که حدیث در شکل گیری و جهت دهی به زندگی افراد ریشه دوانده است و نقش مهمی را ایفا می کند، احادیث موضوع نیز نقش مخربی داشته و انسان را از هدف معین خویش دور می سازد. در همین راستا بازشناسی احادیث موضوع و آگاهی بخشی نسبت به آن امری لازم است. در این مقاله، سعی در واکاوی گونه های وضع و تبیین قالب هایی است که واضعانِ حدیث اهداف خود را در آن پیاده کرده اند. گونه هایی که واضع با استمداد از آن خواسته است ذهن مخاطب را به هدف ناصحیح خویش سوق دهد. در این نگاشته که با روش تحلیل و رویکردی ذهنی به احادیث پرداخته شده است به هشت مورد از گونه های وضع اشاره می شود. این موارد عبارت اند از: وضع در قالب استتار، وضع در قالب حکم شرعی، وضع در قالب جهت دهی، وضع در قالب رفع ابهام، وضع در قالب ترکیب، وضع در قالب سبب نزول، وضع در قالب تقلید و وضع در قالب تبیین مراد آیه.

حجم بسیار آثار حدیث پژوهی مستشرقان و تأثیرگذاری آن در عرصه جهانی، ضرورت بررسی و تحلیل آرای آنان را می طلبد . بررسی پژوهش های حدیثی «جیمز رابسون» و «خوتیر ینبل»، با فاصله زمانی حدود نیم قرن، با روش تحلیلی و توصیفی، حاکی از توس ع ه مطالعات حدیثی و تنوع در بهره گیری از روش های تاریخ گذاری روایات است . عدم اعتبار و اصالت احادیث، نگرش انتقادی به آثار رجالی و تلقی ناکارآمدی آن در نقد حدیث ، رشد وارونه اسناد، نگرش به احادیث به مثابه گفتمان در حال تکوین، مبانی مشترک آنان و تقدم سند بر متن و مبنا قرار دادن برهان سکوت در ارزیابی احادیث، مهم ترین مبانی مختصّ ینبل است. پژوهش های رابسون به شیوه توصیفی و به گونه گزارش های شبهه برانگیز است ، حال آنکه ینبل از روش علّی و با رویکرد نقد و تحلیل بهره گرفته و شیوه پژوهش های او «تحلیل درون متنی» است و واژه پردازی و بومی سازی اصطلاحات حدیثی از دیگر اختصاصات اوست.

خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.

قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.

این پژوهش تلاش می کند با روش تحلیلی - مقایسه ای به تشریح نظریه هنری فارابی، در پیوند با اسلاف فلسفی او - مشخصاً افلاطون و ارسطو و فلوطین - بپردازد. به عنوان نتیجه می توان گفت فارابی مباحث فلسفی - هنرشناختی خود را در مسیری مطرح کرده که پیش تر از سوی افلاطون و ارسطو پیموده شده و به مدد فلوطین در قامتی تازه تر آراسته گردیده است. اما توان اندیشه ورزی فارابی و تجزیه و تحلیلی که به خصوص از فرآیند فعّالیت قوّه متخیّله در ضبط و ابداعِ تصاویر ارائه داده و نیز نشانه هایی که از کلمات قرآنی در آثار خود نمایان ساخته، شخصیت فکری مستقل او را به مخاطب کلامش یادآوری می کند. او در ترسیم منشأ نبوغ انسانی و ارزش صناعت هنری و تفسیر پدیده ای به نام زیبایی، ما را به خالق این جهان ارجاع می دهد و فلسفه اش را با دیانت می آمیزد. همچنان که هنر و زیبایی را در مسیر سعادت اخروی انسان می خواهد و البته در مقام یک فیلسوف، به پرسش هایی از قبیل منشأ اثر هنری توجه داشته و پاسخ هایی موشکافانه و درخور تأمّل را ارائه می دهد. پاسخی که البته از پی توجّه به میراث توحیدی - قرآنی، عاری از نوآوری هم نبوده و توانسته است با در نظر گرفتن عقل فعّال - یا همان فرشته وحی و الهام - به عنوان واسطه فیض، نوع کامل تری از محاکات را تقریر نماید. در بحث از غایت هنر نیز رأی فارابی با نگاه توحیدی قرآن همراه شده و از اسلاف فکری خود تمایز یافته است.

از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.

نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.

اولین رمز موفقیت در کار تدریس، علاقه مند کردن فراگیران به یادگیری است. تحقیقات پیاژه و شاگردان او تأثیر زیادی در برنامه های آموزشی مدارس و به ویژه درس ریاضی گذاشته است. در این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی به بررسی مقایسه ی تأثیر دو روش بازی و سنتی در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی اول ابتدایی پرداخته شده. جامعه ی آماری 255 نفر دختر دانش آموز پایه اول در شهر ایوان بود و برای نمونه گیری از روش نموه گیری در دسترس استفاده شد بر این اساس یک کلاس 25 نفره به عنوان گروه گواه و یک کلاس 30 نفره به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شده اند که طی چهار ماه متوالی تدریس ها در دو گروه اجرا شدند. به این صورت که در گروه آزمایشی از روش آموزش ریاضی با بازی و در گروه گواه از روش سنتی برای آموزش ریاضی استفاده شد و با استفاده از آزمون سنجش یادگیری محقق ساخته داده ها گردآوری شده و پس از ارزشیابی، داده ها را توسط نرم افزار spss تحلیل کرده بر این اساس نتایج این پژوهش نشان داد که بین روش های تدریس بازی و سنتی ریاضی بر یادگیری دانش آموزان ازنظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا با توجه به میانگین های داده شده در جدول و مقایسه آن ها با یکدیگر مشاهده گردید که میانگین نمره های روش تدریس بازی بیشتر از سنتی است بنابراین تدریس ریاضی به روش بازی نسبت به روش سنتی بر یادگیری دانش آموزان مؤثرتر است.

تعیین و اجرای اصول و روش های تربیتی متأثر از جهان بینی و ایدئولوژی حاکم بر نظام تربیتی است. قرآن کریم با ترسیم حیات طیبه و نشان دادن راه وصول به آن، از اصول و روش های گوناگونی به منظور ایجاد انگیزه برای وصول به هدف بهره برده است. پژوهش حاضر با هدف برشماری این مؤلفه ها از قرآن کریم، بر سوره لقمان تأکید دارد. بدین منظور نخست تفاسیر و ترجمه های موجود و معتبر این سوره مورد مداقه قرار گرفته است. سپس به بررسی مفاهیمی همچون «مبانی»، «اصول» و «روش های تربیتی» پرداخته و ارتباط بین آنها روشن شده است. در ادامه با توجه به ارتباط منطقی بین این عناصر، به استنباط گزاره های انشایی راهنمای عمل و روش های تربیتی کمال جویانه متناظر با آنها پرداخته شده است. و در نهایت، مقاله با روش تحلیل مفهومی و قیاس عملی و با استفاده از الگوی بازسازی شده فرانکنا، به بررسی پنج اصل و هفت روش تربیتی سامان می یابد که عبارت اند از: آموزش تفکر منطقی و تعلیم حمکت «مبتنی بر اصل تبیین عقلانی»، میانه روی در گفتار و کردار «مبتنی بر اصل اعتدال»، تبشیر و انذار «مبتنی بر اصل بشارت»، امر به معروف و نهی از منکر و موعظه «مبتنی بر اصل تذکر»، مشاهده طبیعت و تفکر در آن «مبتنی بر اصل شناخت شریعت با طبیعت».

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.

در مقاله زیر آنتونی فلو (۱۱ فوریه ۱۹۲۳ - ۸ آوریل ۲۰۱۰) فیلسوف تحلیلی انگلیسی و صاحب آرای مهم در مباحث فلسفه دین، به تحلیل مواجهه تالستوی با ابعاد گوناگون مسئله معنای زندگی می پردازد. فلو که خود حیات فکری پر فراز و نشیبی داشت و در اواخر زندگی، از خداناباوری به دئیسم یا خداباوری طبیعی گرایید، از دریچه تحلیل حالات و بیانات شخصیت های گوناگونی از رمان های معروف تالستوی، آنها را بازتابِ ستیز و آویز خود تالستوی با معنای زندگی در مواجهه با رنج و مرگ می داند. این مواجهات در دوره های گوناگونی از زندگی تالستوی، آنگاه که به تعبیر او زندگی دچار «درنگ و توقف می شد»، روی می داد و ذهن او را از پرسش های استفهامی می آکَنْد که ظاهراً پاسخی «عقلی» برای آنها وجود نداشت. فلو همچنین به پاره هایی از حدیث نفس های خود تالستوی نظر دارد و مقایسه ای در خور تأمل میان نگرش های وی و برخی از آرای ویتگنشتاین انجام می دهد. با آنکه نقدهایی بر آرای فلو در این مقاله وارد است، تأمل او بر اندیشه ورزی تالستوی درباره معنای زندگی، خواندنی است.

هدف پژوهش اکتشافی، توصیفی و تفسیری حاضر تبیین چرایی و پیامدهای پیدایش عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در میان پژوهش گران علوم انسانی از منظر مشارکت کنندگان در تحقیق است. بدین منظور، 35 نفر عضو هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی، در قالب نمونه گیری هدفمند انتخاب و فرایند نمونه گیری از آنها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافته است. داده ها به کمک مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته و گپ وگفت های دوستانه، جمع آوری و سپس، تحلیل شده اند. به موجب واکاوی مضمونی داده ها، عدم انباشت تجربه پژوهشی و ضعف اشتراک دانش در اجتماع علمی، ابهام در استانداردهای پژوهشی، هزینه هراسی، مضیقه های انگیزشی و روانی، دوگانه مطالعه و اقتصاد و تأملات بازاندیشانه معرفت شناختی، مضامین شش گانه ای هستند که عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم را در پژوهش های علوم انسانی تبیین می کنند. تصمیم سازی مستقل از پژوهش و تکانه های مدیریتی شدید، سیاست گذاری پر هزینه، فروکاست سرمایه اجتماعی و احساس استغنای برنامه ریزی از یافته های پژوهشی علوم انسانی مضامینی هستند که پیامدهای حاصل از وجود عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم را بازنمایی می کنند. برداشت تفسیری تر از نوع روابط میان مضامین برساخت شده نشان می دهد ناروایی های مرتبط با اخلاق پژوهش ذیل مقوله مرکزی فقدان اجتماع علمی قابل فهم است؛ بر همین مبنا، تکوین اخلاق علمی موکول به تحقق اجتماع علمی نقش آفرین خواهد بود که در پی آن اخلاق پژوهشی از سطح ترجیحات شناخت انگارانه فردی خارج و تبدیل به امری نهادی، با سویه های جامعه شناختی می گردد. ارتقاء مذکور متضمن پاسداشت بازاندیشی های معرفت شناختی حول معنای علم و اخلاق پژوهش، تأمل پیرامون نسبت میان علم و جامعه، و بازآفرینی های ساختاری برآمده از موارد فوق، در مقام سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهد بود.

نظام سازی به معنای شناسایی و طراحی الگو های کلان و تنظیم کننده متغیر های دخیل در یک شبکه ارتباطی است. ماهیت این موضوع، به گونه ای است که یک دانش خاص را نمی توان متولی پرداختن به آن قرار داد، بلکه باید آن را موضوعی فرارشته ای دانست که دانش های مختلف در یک آمیزش بین رشته ای می توانند آن را محقق کنند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر از جمله اندیشمندانی است که موضوع نظام سازی و کشف نظام واره های جامعه انسانی را مطرح نموده و از دریچه دانش فقه به این مقوله پرداخته است. لذا در این نوشتار مبادی انسان شناسانه مؤثر در مؤلفه های فقهی نظام ساز با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر مورد بررسی قرار می گیرد تا تأثیر دانش هایی همچون کلام و فلسفه در تحلیل های نهایی دانش فقه پیرامون موضوعاتی همچون جایگاه مردم در حکومت و نسبت آنها با ولی امر آشکار شود. نوآوری این نوشتار از این جهت است که با توجه به قرائت نوین شهید صدر نسبت به «انسان شناسی» دینی، می توان قرائتی از ابتناء نظام سازی فقهی بر مبادی انسان شناسانه و مقوله اعتباریات شریعت ارائه نمود. این فرآیند مجموعه معارف فلسفی، کلامی و فقهی را در خط سیر واحدی قرار می دهد که رویکرد انسان شناسانه مرتکز از آن اثرات مستقلی در تکون منطق نظری نظام سازی فقهی خواهد داشت.

امروزه دانش به یکی از مهم ترین ابزاری تسلط بر جوامع مختلف تبدیل شده است. اقتصاد دانش بنیان در همه جهات توسعه پیدا کرده و بر بازارهای جهانی حاکم شده است. به درستی می توان علم را به عنوان یک منبع بسیار مهم در اقتدار ملی به حساب آورد. این تحقیق در نظر دارد با بررسی نظریات و بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) به عنوان عالی ترین و استراتژیک ترین مقام رسمی کشور یک الگوی راهبردی از توسعه علم و دانش در کشور را ارائه دهد. به این منظور تمامی سخنرانی های ایشان در مقام ولی فقیه یعنی از سال 1368 تا 1398 که مرتبط با موضوع دانش بوده مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق کیفی و ترکیبی از تحلیل محتوای جهت دار و تحلیل مضمون بوده است. مؤلفه های اساسی این الگوها عبارتند از ارزش ها، دکترین، اهداف و سیاست ها می باشند. از مهم ترین یافته های تحقیق می توان به دکترین اصلی این الگوی راهبردی اشاره نمود که همان دکترین اقتدار آفرینی علم از نگاه مقام معظم رهبری است.

آنچه در خصوص عدالت سازمانی تا کنون مطرح گردیده بررسی رفتار از سوی فرادستان و ادراک از سوی زیردستان بوده است. اما طبق بیان امام علی(ع) حق، مفهومی دو سویه است و عدم رعایت حقوق فرادستان توسط زیردستان نیز می تواند منجر به شکل-گیری احساس بی عدالتی در فرادستان گشته و این ادراک با توجه به تاثیرگذاری بیشتر فرادستان بر فرآیندها و تاثیرات رفتاری آنها بر جو سازمانی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در این پژوهش برآنیم با تمرکز بر نهج البلاغه و با استفاده از شیوه پژوهش داده بنیاد (متنی) و مدل پارادایمی اشتروس- کوربین، نظریه ای را در خصوص ادراک عدالت فرادستان بسط دهیم. به عنوان نتیجه، 1232 کد بدست آمده پس از چندین بار بازنگری به 242 کدْ تلخیص و در 37 مفهوم دسته بندی گردید. نهایتا این 37 مفهوم در قالب عوامل علی، زمینه ای، تعدیل گر، محوری، راهکارها و پیامدها، جایابی و ارتباطات آنها مشخص شد. یافته ها بیان گر آن است، علاوه بر آنکه عدالت فرادست بعدی جدید در عدالت سازمانی است، با ورود این سازه تغییری پارادایماتیک در نگرش به عدالت رخ خواهد داد و نگاه جاری را از حالت خطی و مقطع به نگاهی فرآیندی و پویا تبدیل می کند، این نگاه نسبت به فرادست منصفانه و نسبت به زیردست عزتمندانه است.

مدارا، عنصر ضروری برای فرهنگ دموکراتیک و شهروندی و مفهومی کلیدی در سیاست اجتماعی به شمار می رود که بدون آن، زندگی جمعی در جوامع چندفرهنگی دشوار و پرهزینه خواهد بود. با نظر به بافت چندفرهنگی شهر میاندوآب (به عنوان میدان موردمطالعه) و سابقه مسئله دارشدن روابط بین فرهنگی در این شهر، در پژوهش حاضر، با الهام از سنخ شناسی مدارای اجتماعی پیترسون کینگ به بررسی وضعیت مدارای اجتماعی پرداخته شده است. این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه، روی 313 نفر از شهروندان میاندوآب در بازه سنی 18 تا 50 سال با نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. برمبنای یافته های توصیفی، مدارای اجتماعی دربین پاسخ گویان در سطح متوسط ارزیابی شد. درمیان ابعاد مدارا، بیشترین میانگین به مدارای هویتی اختصاص داشت. برمبنای نتایج تبیینی، شکل های سرمایه (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) با مدارای اجتماعی در ابعاد چهارگانه آن رابطه مستقیم داشتند. همچنین، با شدت یافتن جهت گیری قومی و دینی پاسخ گویان، مدارای اجتماعی کاهش یافت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای شکل های سرمایه و جهت گیری های قومی و مذهبی 3/52 درصد از تغییرات مدارای اجتماعی را تبیین کردند.