درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵۳٬۸۰۱ تا ۱۵۳٬۸۲۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۵۳۸۰۱.

تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 327 - 350
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۲۶
تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثناپذیری انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون گذار جهت ایجاد کسب وکار و رونق آن توسط سرمایه گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.
۱۵۳۸۰۲.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 427 - 452
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
مؤسسات رده بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده بندی آن ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می کنند. به رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزه دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن ها در پیشینه حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان بار دریایی توجه زیان دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان های وارده، زیان دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامه دعوا علیه آن ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده بندی کرده اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.
۱۵۳۸۰۳.

امنیت هستی شناختی و ملی شدن صنعت نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1269 - 1292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۴۹
ملی کردن نفت از دوره های مهم تاریخ معاصر ایران و به یک معنا اولین تجربه حضور جدی ایران در عرصه سیاست بین الملل محسوب می شود. در این دوره شاهد مذاکرات جدی و طولانی میان نمایندگان دولت ایران و طرف های غربی هستیم. بریتانیا می کوشید رفتار دولت مصدق را از طریق مجموعه ای از تهدیدات و مشوق ها تغییر دهد. با وجود این، در طول زمان شاهد تغییر ملموس در رفتار دولت ایران در خصوص مسئله نفت نیستیم. دولت مصدق می توانست با انعقاد توافقی جدید با شرکت نفت جنوب تهدیدات را خنثی و درآمد بیشتری کسب کند و دولت را از فروپاشی کامل نجات دهد، اما تنها در پی اجرای کامل قانون «خلع ید» و اخراج شرکت نفت از ایران بود. اگرچه این سرسختی همواره مورد توجه ناظران داخلی و خارجی بوده، تاکنون توضیحی نظام مند از آن ارائه نشده است. هدف این مقاله بررسی چگونگی امکان پذیری تکوین و تداوم ملی کردن نفت در دولت مصدق به رغم وجود تهدیدات مادی است. با تکیه بر نظریه امنیت هستی شناختی و روش تحلیل گفتمان نشان داده می شود که با شکل گیری پیله ادراکی در قالب ساخت خویشتن و حوزه سوژگی در رابطه با دشمن نزدیک و دور و در تداوم آن، تکوین هویت مقاومت و سیاست شرم که سبب عزت جویی شد، امکان گریز از ملی کردن نفت وجود نداشت.
۱۵۳۸۰۴.

امکان سنجی توسعه جرم انگاری اقدام علیه اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 195 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۹
اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، اطلاق می گردد. ارزش اقتصادی اسرار تجاری، قانون گذار را بر آن داشته است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری، نسبت به جرم انگاری اقدامات علیه آن اقدام نماید. لیکن، حمایت کیفری مذکور، محدود به حوزه هایی همچون اسرار تجاری الکترونیکی و بازار اوراق بهادار بوده و از عمومیت لازم برخوردار نمی باشد. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می توان با تلقی جرایم علیه اسرار تجاری به عنوان مصداقی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم سنتی همچون سرقت و خیانت در امانت را مطرح نموده و در حمایت از اسرار تجاری مورد استفاده قرار داد.
۱۵۳۸۰۵.

تأملی در امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 243 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.
۱۵۳۸۰۶.

ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و منشأ ایجاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 27-35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۵۳۷
با پیشرفت فناوری و ارائه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارائه خدمات پس از فروش می باشد. سؤال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارائه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.
۱۵۳۸۰۷.

تأثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 161-180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براس اس آماره ای موج ود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور م ا نسبت ب ه س ال ه ای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپ ذیری را ب ه اقتص اد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانس ت ک ه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.
۱۵۳۸۰۸.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 223-250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۷۹۲
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۱۵۳۸۰۹.

اثر هشدار در رفع ضمان از مسوولین تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 1-17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
۱۵۳۸۱۰.

تبیین علل تفاوت سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 179 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۶۲۴
بررسی و تبیین علل تفاوت سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی و معرّفیِ عوامل گرایش برخی انسان ها به سبک های زندگی غیر اسلامی از دیدگاه قرآن کریم؛ موانعی را که موجبِ محرومیّتِ انسان و جوامعِ انسانی از انتخاب و پویشِ سبک برتر زندگی می شود؛ گوشزد می نماید و جویندگان رشد و تعالی فرد و اجتماع را، یاری و آگاهی می بخشد و جایگاه بی بدیلِ قرآن کریم را در پاسخ به مشکلات و پرسش های اساسی انسان در زندگی؛ نمایان تر می سازد. این پژوهش در چهارچوب روش تحلیلی و توصیفی انجام شده و از روش کتابخانه ای برای گردآوری مطالب، استفاده شده است و مفاهیمِ قرآن کریم؛ مرجع و منبع اصلی استنادِ مطالب و استدلال های آن است. خداوند متعال در قرآن کریم، علاوه بر معرّفیِ اسلام به عنوانِ یگانه دین الهی؛ سبک زندگی اسلامی را به عنوان سبک برتر زندگی، تأیید و توصیه نموده و سایر ادیان و سبک های زندگی را نفی می کند. خدا محوری در برابر انسان مداری؛ منشاء و علّتِ اصلیِ تفاوتِ سبک زندگی انسان مسلمان با سایرِ افرادی است که به سبک های زندگی غیر اسلامی، گرایش دارند. جهل و نادانی؛ تقلید و ایستایی؛ کبر و نخوت؛ تکذیب و رویگردانی؛ هوا پرستی و دنیا گرایی؛ غفلت و فراموشی؛ اغواء و فریب شیطان؛ حسادت و زیاده خواهی؛ از جمله علل و عواملِ محروم ماندن از دین الهی و گرایش به سایر سبک های زندگی است.
۱۵۳۸۱۱.

انسان به مثابه یک امت در قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 123 - 120 سوره نحل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 245 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۷۲۴
امت، ابرنظام مناسبات انسانی در قرآن کریم و فراتمدنی بی نظیر است. با این حال در آیه 120 سوره نحل، حضرت ابراهیم(ع)به تنهایی امت نامیده شده است. ظرفیت امت در قالب های «یک فرد» و «نظام انسانی»، این سوال را به ذهن می آورد که یک انسان چگونه می تواند در قالب یک امت، نقش آفرینی کند؟ بدین منظور و برای استخراج ویژگی های امتی حضرت ابراهیم(ع)، تفاسیر فریقین درباره آیات 123-120 سوره نحل، به روش تطبیقی بررسی شدند. امت در قرآن کریم در دو سطح «نظام امتی» و « فرد امتی» معرفی شده است. از میان همه ویژگی های حضرت ابراهیم(ع)، ملت حنیف ابراهیمی، ویژگی منحصر به فرد حضرت ابراهیم(ع) است که به نظر می رسداین ویژگی در کنار ویژگی هایی نظیر «قانتا لله»، « لم یک من المشرکین» و «شاکرا لانعمه» ایشان را به مقام امت رسانده است. ملت حنیف ابراهیمی، خاستگاه عقلانی نظام فراتمدنی امت است که مرزهای زمانی، مکانی و نژادی را در هم نوردیده و همه انسان های حق-گرای عالم در هر زمان و مکان و با هر دین الهی را دربرمی گیرد. از سوی دیگر گستره عظیم وجود ابراهیم(ع)در قالب امت، با ارتباط میان من های علوی انسان ها، قلب های انسان های حق گرای عالم را به سوی امت، سوق می دهد.
۱۵۳۸۱۲.

نظریه تمدن نوین اسلامی از رویکرد فلسفی- نظری تا رویکرد تاریخی- نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰ تعداد دانلود : ۸۴۸
نظریه «تمدن نوین اسلامی»، دربردارنده دو بعد تمدنی و اسلامی است که درون خود اندیشه تعالی، تمدن برتر، تکامل و هویت را دارد. اگرچه تا کنون از تمدن نوین اسلامی سخن به میان آمده؛ کمتر در قالب و چهارچوب نظریه عنوان شده است. حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی با طرح مباحث نظری امکانپذیر است. لذا نگارنده بر آن شد تا از دریچه فلسفی و تاریخی پرتویی بر این نظریه بیافکند. همان طور که اشاره رفت این نظریه در دوسطح کلان قابل احصا است؛ سطح اول به عنوان سطح مبنایی و بنیادی، شامل دستگاه نظری و مفهومی است که در بافتی از فلسفه ی تاریخ، پرورانده خواهد شد. سطح دوم هم معطوف به خوانشی تاریخی از تمدن اسلامی است. مفروض نظریه آن است که رویدادهای تاریخی، در بطن خود پیوستگی و تکامل دارند و هرگز حوادثی گسسته و جدا از هم نیستند؛ عصر بیداری اسلامی که از حدود دویست سال پیش کل جهان اسلام را در برگرفته است نهایتا به وقوع انقلاب اسلامی ایران منجر شد. انقلاب اسلامی محصول منازعه ی تاریخی جهان اسلام با تمدن غرب و برخوردار از ظرفیت های نهفته ی دین اسلام در خلق یک نظام سیاسی مبتنی بر سنت دینی در عصر مدرن است و می تواند مولد «تمدن نوین اسلامی» باشد. این انقلاب که با ایجاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی خود را تثبیت کرد، در مرحله طلیعه و بسط موج چهارم تمدن اسلامی به عنوان مقدمه ی ظهور حضرت حجت (عج) و آرمان الهی مهدویت برای پایان تاریخ خواهد بود.
۱۵۳۸۱۳.

مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 167 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
به طور کلی اشخاص حقوقی را به دو دسته حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کرده اند که قانون مجازات اسلامی با توجه به آن، در مواد 20 و 143 تا حدودی به تشریح نحوه مجازات و مسئولیت کیفری این اشخاص پرداخته است. اما در قوانین مربوطه به ماهیت و مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای اشاره ای نشده است، در حالی که این مؤسسات، شخصیتی مجزا از اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی دارند. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به ماهیت این اشخاص، مسئولیت کیفری و نحوه اعمال هر یک از مجازات های ماده 20 ق.م.ا مصوب 1392 را تشریح کرده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که مؤسسات خصوصی حرفه ای ویژگی های هیچ یک از اشخاص حقوق عمومی و خصوصی را ندارند، بلکه حالت بینابینی دارند که لازم است قانونگذار در موارد مأموریت عمومی آنها را از مجازات معاف و در سایر موارد، مجازات های قابل اعمال را مشخص نماید.
۱۵۳۸۱۴.

چگونگی بازنمایی «دیگری» در اسناد امنیت ملی روسیه با تأکید بر جایگاه ایران سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 465 - 489
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۴۸۷
در سال های اخیر بسیاری از کشورها برای پیشبرد سیاست های خود در ابعاد داخلی و خارجی اسنادی را با نام های مختلف منتشر می کنند که همانند نقشه ای مدون، راهگشای آن ها در زمینه های گوناگون در عرصه های داخلی و بین المللی است. روسیه نیز از کشورهایی است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اقدام به انتشار اسناد راهبردی با عنوان «اسناد امنیت ملی» کرده است. این اسناد به چهار بخش کلی «مفهوم سیاست خارجی روسیه»، « آیین نظامی روسیه»، «راهبرد امنیت ملی روسیه» و « آیین دریایی روسیه» تقسیم می شوند. پرسش این نوشتار این است که روسیه در این اسناد دیگر کشورهای جهان را چگونه تعریف و بازنمایی می کند؟ با بررسی اسناد امنیت ملی روسیه در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ به این نتیجه رسیدیم که کشورهای مختلف برای روسیه به شش وضعیت مختلفِ متحد، شریک راهبردی، شریک اقتصادی، همکار مهم، وضعیت دوگانه و تهدید، بازنمایی و تعریف می شوند. ایران نیز در میانه این گروه قرار داشته و برای دولت روسیه به عنوان یک «همکار مهم» در برخی از حوزه ها و نه یک «متحد» یا «شریک راهبردی» تعریف می شود. همین بازنمایی در نوع روابط و ماهیت روابط این کشور نسبت به ایران بسیار اثر می گذارد. در این نوشتار بعد از آشنایی با مفهوم «بازنمایی» در ادبیات نظری روابط بین الملل به بازنمایی دولت روسیه از دیگر دولت های نظام بین الملل با تأکید بر دولت ایران می پردازیم. روش این نوشتار تحلیلی- توصیفی، با جمع آوری اطلاعات از راه مطالعه اسناد و سندپژوهی است.
۱۵۳۸۱۵.

وضعیت محرومیت و فاصله طبقاتی در دوره پهلوی دوم؛ واکاوی عوامل و زمینه ها

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 93 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۴ تعداد دانلود : ۶۸۶
وضعیت اقتصادی و میزان رشد و توسعه ایران در دوران پرفراز و نشیب حکومت پهلوی، سؤالی است که همواره ذهن پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامی را به خود مشغول کرده و با وجود مسائل گوناگونی که پیرامون آن مطرح شده است، تحقیقات مستند قابل توجهی در این زمینه اجرا نشده است. این تحقیق تلاش می کند با استفاده از روش تحلیل مضمون در مستندات منتشرشده توسط نزدیکان و کارگزاران حکومت پهلوی و با استناد به آمار و خاطرات رسمی و شفاهی ازجمله تاریخ شفاهی هاروارد شامل مصاحبه با کارگزاران پهلوی، خاطرات اسدالله علم، تاریخ کمبریج، اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران و... ضمن بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی به تحلیل سیاسی و اجتماعی برخی موارد مهم چون عوامل گسترش فقر و محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی بپردازد و مضمونهای اصلی ذیل را در ایجاد زمینه های افول اقتصاد ایران و کیفیت معیشت جامعه به دست آورد: 1. مشکل ساختاری اصلاحات ارضی که با هدف کاستن نقش فئودالها صورت گرفت به طبقه رعیت کمکی نکرد و عملاً محرومیت با شکلهای جدید ادامه پیدا کرد. 2. عدم توزیع منابع مختلف مادی به دلیل نبود نهادهای میانجی میان دولت و حکومت. 3. عمل نکردن مناسب به قانون اساسی و زیرپاگذاشتن مفاد مدنی مربوط به اجرای عدالت اجتماعی به دلیل ساختار اقتدارگرای حکومت.
۱۵۳۸۱۶.

لوازم عقلی دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 29 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .
۱۵۳۸۱۷.

بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 83 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۶۸۱
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش های تقدم فوق زیرعنوان هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، چالش های تقدم بالا، به شیوه های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی سازی هزینه های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینه ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
۱۵۳۸۱۸.

رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 107 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
۱۵۳۸۱۹.

چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.
۱۵۳۸۲۰.

نقدی بر قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان