درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین رو نظام کامن لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت می کند،دست می کشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می کند.به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور می توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسئول خسارت های خریدار نماید ، به علاوه که استناد به این دو قاعده زمینه ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می نماید.  

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

درکتاب علل الشرایع روایتی به نقل از امام صادق (ع) وارد شده با این مضمون که «خداوند عز و جل موجودى را مبغوض تر از احمق نیافریده زیرا محبوب ترین اشیاء که عقل باشد را از او گرفته است..» درظاهر حدیث، منافاتی وجود دارد ،چگونه می شود که خداوند نسبت به فرد احمق بغض داشته باشد در حالی که خودش او را احمق آفریده است ؟! واکاوی سندی حدیث بیانگر اینست که سند حدیث مرسل و معنن بوده و وثاقت یکی از راویانش نیز مشخص نیست.همچنین بررسی محتوایی و تحلیل واژگان حدیث حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن است وبیانگر اینکه: «احمق» فردی است که عقل خود را بکار نبندد نه کسی که به او عقل اعطا نشده باشد. معنای واژه« سلب» نیز موید آنست زیرا گرفتن یک چیزبعد از اعطاء آن معنا پیدا می کند نه قبل آن.بعلاوه «بغض» بدون دلیل با عدالت خداوند و آیات قرآنی ناسازگار بوده و عقل سالم نیز آن را نمی پذیرد .بنابراین بغض الهی نسبت به احمق دلیلی داشته و آن دلیل اینست که او نعمت عقلی که خدا به او داده را به کار نبسته و با هوسرانی آن را تباه کرده است.

از مناقشات فریقین در مسئله فدک نحله یا میراث بودن آن است. شیعه فدک را بخشش پیامبر (ص) واهل سنت آن را میراث دانسته؛ معتقدند انبیا میراث نمی گذارند. اهل سنت با استناد به خبر(لا نورث) تمامی دلایل عقلی و نقلی برمیراث گذاری انبیا و بویژه پیامبر اسلام را نفی یا تخصیص می زنند. شیعه ایرادات متعددی برسند ومتن خبر مذکور وارد نموده است, پژوهش مستقل در خصوص متن آن کمتر صورت گرفته است. واکاوی منابع مختلف اولیه اهل سنت و مقایسه آن با منابع متأخر متون مختلف و متفاوتی را نشان می دهد؛ متون مشهور اغلب درمنابع اولیه یافت نمی شود وبا تحریف مواجه گردیده اند. دقت بیشتر حاکی از نوعی آشفتگی, نابسامانی واختلال است که ناشی از نقل به معنا, ادراج, زیادت درمتن , تصحیف وتحریف درآن هاست واین همه عواملی است که حدیث شناسان آن ها را از عوامل اضطراب متن حدیث و ضعف حدیث می شناسند. نتیجه آنکه آسیب اضطراب خبر مذکور را از اعتبارمورد ادعا ساقط و دلالت آن برمدعای اهل سنت را نقض می کند. پژوهش حاضر سعی نموده متن این خبر را از زاویه ای متفاوت یعنی آسیب اضطراب بررسی نماید.

هدف: زنجیره تامین اثربخش نقش قابل ملاحظه ای در تولید و پخش محصولات و فراورده های نفتی و پتروشیمی در کشور دارد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل کلیدی و سناریوهای باورپذیر و محتمل زنجیره تامین صنعت نفت در آینده است. روش: تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی، از جهت مبنای فلسفی اثباتی و از بُعد روش شناسی چندگانه است. بدین منظور ابتدا با بررسی مبانی نظری و مصاحبه با کارشناسان متخصص، عوامل کلیدی مؤثر روی آینده زنجیره تأمین صنعت نفت شناسایی و سپس با به کارگیری آزمون بینم این عوامل غربال شدند. برای انتخاب پیشران های نهایی، دو تکنیک عدم قطعیت بحرانی و دیمتل مورد استفاده قرار گرفت. سناریو محتمل هم با یکی از تکنیک های تصمیم گیری انتخاب شد. یافته ها: با به کارگیری تکنیک عدم قطعیت بحرانی و دیمتل، دو پیشران تحریم های خارجی و سیاست های کلان اقتصادی در رابطه با مقاوم سازی برای نگاشت سناریوها انتخاب شدند. با توجه به این دو پیشران چهار سناریوی زنجیره تأمین بسته، زنجیره تأمین شکننده، زنجیره تأمین مقاوم و زنجیره تأمین پویا توسعه داده شدند. هر یک از این سناریوها بیانگر وضعیتی برای زنجیره تأمین صنعت نفت در آینده اند. با توجه به معیارهای همخوانی با روندهای داخلی، همخوانی با روندهای بین المللی، محتمل بودن بر مبنای واقعیت و همخوانی با داده های فعلی سناریوی زنجیره تأمین بسته به عنوان محتمل ترین سناریو انتخاب شد. نتیجه گیری: زنجیره تأمین پویا بهترین وضعیت را از نظر کاهش تحریم های خارجی و سیاست های مناسب مقاوم سازی در برابر تکانه های خارجی نشان می دهد و در سوی دیگر زنجیره تأمین بسته یک سیستم منزوی و آسیب پذیر را در مقابل تهدیدات توصیف می کند.

هدف:جامعه ی ایران پس از چهار دهه به واسطه ی تحولات ژرف ساختاری، تغییرات شتابانی را تجربه کرده است. پیامد این دگرگونی های عمیق، تکوین نظام رفتاری و ارزشی خاصی است که نقش مهمی در پیدایش زمینه های تثبیت مردم سالاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی این زمینه ها در دهه ی پنجم انقلاب با رویکرد آینده پژوهانه است. روش:در تحقیق حاضر از میان روش های مختلف آینده پژوهی، روش تحلیل روند برگزیده شد و درروش تحلیل از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش گزیده ای از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در موضوع گذار سیاسی است که با نمونه گیری متوالی نظری به تعیین حجم نمونه پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با انجام 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. یافته ها:عواملی چون گسترش کنشگری شبکه های اجتماعی مجازی، کاهش اقتدار حکومت در زمینه ی انحصار اطلاعات، پاسخ گوتر شدن دولت به مردم به واسطه ی کاهش درآمدهای نفتی و گسترش طبقه ی متوسط جدید، از جمله پیشران های تثبیت مردم سالاری در دهه ی پنجم انقلاب خواهد بود. نتیجه گیری:پیشران های مردم سالاری در ایران دهه ی پنجم انقلاب اغلب خصلتی اجتماعی دارد و از متن شناسه های محیط اجتماعی ایران خواهد رویید. این عوامل با تأثیری انباشتی بر یکدیگر و نیز بر ساختار سیاسی روند تحکیم مردم سالاری را موجب خواهد شد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است. روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه استاندارد فکری بونتیس، چو و ریچاردسون، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کوئینگ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی خیرخواه استفاده شد. پایایی ابزار آزمون با روش آلفای کرونباخ به ترتیب سرمایه اجتماعی (73/0)، سرمایه فکری (81/0) و مدیریت دانش (79/0) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و اس. پی. اس. اس. استفاده شد. یافته ها: تحلیل نتایج آزمون معادلات ساختاری بیانگر تأیید فرضیه های اصلی پژوهش است؛ یعنی به طورکلی بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که فرضیه های پژوهش مورد تأیید است. به عبارت دیگر، بین ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد رابطه ای، بعد شناختی و بعد ساختاری) با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان یکی از قابلیت های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.

هدف این پژوهش مطالعه تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین الملل گرایی لیبرال در دوران اوباما به واقع گرایی در دوران ترامپ است و پرسش اصلی این پژوهش این است که مؤلفه ها و شاخصه های ترامپ در سیاست خارجی ترامپ چه هستند؟ فرضیه این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که ایالات متحده پس از مواجه شدن با واقعیت های نظام جهانی به سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع گرا متمایل شده است. از این جهت، استدلال شده است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزه مسائل نظامی و امنیتی واقع گرایانه عمل کرده است. در دوره ترامپ سیاست خارجی این کشور به سمت واقع گرایی و عملگرایی است. فشار نهادهای مختلف در آمریکا از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبه بین المللی، متحدان آمریکا در جهان و کنشگران جهانی کار ترامپ را در تحقق وعده های انتخاباتی خود در حوزه سیاست خارجی دشوار کرده است.

از اوایل قرن بیستم مهمترین وظیفه دولتها ممنوع کردن جنگ یا توسل به زور بوده است. قاعده مصونیت دولت امروزه از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. دولتها برای هرگونه عمل تصدی و تجاری دولت های خارجی مصونیت از اجرا و صلاحیت قایل نیستند. سؤالی اصلی این است که از منظر حقوق بین الملل، مراجع داخلی تحت چه شرایطی می توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند؟ فرضیه مقاله این است که مصادره دارایی های ایران از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. بنظر می رسد از منظر حقوق بین المللی، مراجع داخلی، از جمله دادگاهها، اعم از داوری یا دادگستری، نمی توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند. هدف از این تحقیق، شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مصونیت دولت و اموال دولت است.

تحول در حوزه حقوق بین الملل خصوصی با اراده دولتها در ایجاد رویه ای واحد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی بیشتر ظاهر شده است. اما با وجود برخورداری حوزه قراردادها و مسئولیت مدنی از رویه ای واحد در عرصه بین الملل، هنوز مشکلاتی در حل تعارض قوانین، خصوصا در شرایط بروز نقض قوانین همزمان در چند کشور، وجود دارد. در حقیقت قواعد سنتی حل تعارض، بر مکانیزم هایی ثابت و استوار است که در قوانین حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی کارایی ندارد، زیرا عناصر تشکیل دهنده قراردادها و مسئولیت مدنی از ماهیت متغیر برخوردارند. از این رو شاید بتوان با نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعده حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یاد شده را در حوزه تعارض قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی و قراردادها را بررسی و تبیین می کند.

در حقوق ایران قاعده چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش امتناع کند طرف دیگر حق ندارد ابتدا قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نمایند و تنها در صورتی که این درخواست توسط دیگری ممکن نباشد می تواند قرارداد را فسخ نماید. از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ایران استفاده از دو ابزار اجرای مستقیم و غیرمستقیم می باشد که خود عاملی برای حفظ ساختار قراردادها و تعهدات طرفینی بوده و مانعی برای تخلف و عهدشکنی می باشد. در کشور انگلستان؛ اولین اولویت جبران خسارت است و در موارد استثنایی اجرای عین تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق انگلیس اجرای عین تعهد به عنوان یک استثنا تلقی می گردد و در موارد خاص پذیرفته شده است. اما فسخ و جبران خسارت در انگلیس اصل اساسی به شمار می آید.

جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده ای در زندگی بشر گردیده است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاه برداری بهره گیری از روش های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان ها برروی سیستم رایانه ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه ای در جامعه می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است

نقد روان شناسی از شیوه های نقد ادبی جدید است که فروید با طرح نظریه ساختار سه گانه شخصیت آن را انسجام بیشتری بخشید. در دیدگاه دینی نیز نفس انسان به سه مرتبه نفس مطمئنه، لوامه و اماره تقسیم شده است که به نظریه فروید بسیار شبیه است. سید قطب به عنوان یکی از متفکران اسلامی جایگاه والایی در ادبیّات عربی دارد و شاعری توانایی است و اشعار نغزی همچون قصیده الخطیئه را سروده است. این جستار تلاش می کند با رویکردی تلفیقی از دو نظریه شخصیت فروید و نظریه دینی مراتب نفس به تحلیل روان شناسی این قصیده بپردازد. بر اساس نتایج پژوهش سید قطب با دیدگاهی روان شناسانه هدفی تعلیمی را دنبال می کند و می خواهد به انسان یک الگوی مناسب اخلاقی و اجتماعی ارائه دهد. او درگیری و کشمکش میان سطوح سه گانه شخصیت یعنی نهاد، خود و فراخود را به تصویر کشیده و نشان داده که چگونه نهاد علیه خود و فراخود انسان شورش می کند و برتری می یابد. این درگیری میان سطوح سه گانه شخصیت، مانند نبرد میان مراتب سه گانه نفس یعنی اماره، مطمئنه و لوامه است که در این قصیده نیز نمود می یابد و نفس اماره انسان بر نفس مطمئنه و لوامه چیرگی می یابد و بُعد حیوانی انسان را بر بُعد اخلاقی برتری می دهد.

مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که به سبب آن، حاکم حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟ مسئله مشروعیت، همان پرسش از حق حاکمیت فرمانروایان است. مفسران فریقین به دلیل صراحت آیات مربوط به حکومت، به اتفاق، خداوند متعال را، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت می دانند و بر این نظرند که چون خداوند اجلّ از ماده است و در قالب مادی نمی گنجد و نمی تواند خود در جامه انسان ها درآید و بر آنان حکم راند، حتماً مرتبه ای از ولایت خود را به برخی از انسان ها تفویض کرده است. آنها همچون اکثر قریب به اتفاق مسلمانان، معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت را به ایشان واگذار کرده است؛ لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت حاکمان پس از پیامبر(ص) است. مفسران شیعه اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت و نصب امام با نص از جانب خداوند دارند؛ اما مفسران اهل سنت به رغم مسلّم دانستن این طریق برای اثبات امامت، به دلیل آنکه آن را ثابت نشده می دانند، معتقدند که امامت و حکومت از راه های گوناگونی از جمله بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد می شود؛ هرچند راه آخر یعنی زور و غلبه بیشتر مورد توجیه و حتی تخطئه این مفسران قرار گرفته تا مورد تأیید.

هدف: هدف این پژوهش تأثیر هیجان بر رضایت از بازی و قصد بازگشت برحسب موقعیت های برد و باخت در بین هواداران فوتبال بود.  روش شناسی: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را هوادران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در فصل 99-98 تشکیل می دادند. حجم نمونه بر مبنای نرم افزار SPSS Sample Power برای هر تیم به تفکیک برابر با 277 نفر در مجموع (554 نفر) برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و پس از پایان بازی هنگام خروج از ورزشگاه (ورزشگاه آزادی تهران) انجام شد. برای آزمون مدل از روش مدلسازی معادله ساختاری و آزمون کائی اسکوئر استفاده شد.یافته ها: با استناد به نتایج آزمون کائی اسکوئر مشخص گردید که روابط ساختاری موقعیت های برد و باخت در ارتباط بین هیجان ها بر رضایت از بازی و قصد بازگشت متفاوت است. براین اساس می توان گفت که موقعیت های برد و باخت نتیجه تأثیر هیجان ها بر رضایت از بازی و قصد بازگشت را تعدیل می کند. در این بین با استناد به نتایج مدل ساختاری مشخص گردید که تأثیر هیجان های منفی بر رضایت از بازی در موقعیت باخت (676/0-= ضریب بتا)  بیشتر از موقعیت برد (406/0-= ضریب بتا)  است، تأثیر هیجان های مثبت بر رضایت از بازی در موقعیت باخت (145/0= ضریب بتا) کمتر از موقعیت برد (203/0= ضریب بتا) است، تأثیر رضایت از بازی بر قصد بازگشت در موقعیت باخت (460/0= ضریب بتا) کمتر از موقعیت برد (720/0= ضریب بتا) بود.نتیجه گیری: براین اساس باشگاه های ورزشی نیازمند آن هستند که حالت عاطفی و احساسی هواداران ورزشی را طی بازی با استفاده از افزایش خدمات فرعی از طریق پیشبرد بهتر رویدادهای ورزشی تقویت کنند. 

کار در سیره و آموزه های حضرت امام رضا «علیه السّلام» جایگاه والایی دارد و آن حضرت در رفتارهاى معیشتی خود اعم از تولید، پس انداز، سرمایه گذارى، مصرف و مشارکت هاى اجتماعى، بیشینه کردن کمک با کمترین هزینه، راه چگونه زیستن انسان و چگونه ساختن جامعه اى آباد، مرفه و عادلانه را به بشریت مى آموزد. در این جستار یادگیری احکام و آداب تجارت، خویشتنداری از سود حرام، پایبندی به تعهدات و شفافیت قرارداد از احکام لازم فعالیت بازرگانی و نیز توکل و استعانت از خداوند، پرهیز از تنبلی و کم کاری و در عین حال قناعت و رضایت از آن چه برای انسان مومن رخ می دهد، داشتن اخلاق نیک، صداقت و استحکام در انجام کار، حس تعاون، تدبیر در انجام کار و کار آفرینی به عنوان آداب فعالیت بازرگانی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین الگوهای رفتارى آن حضرت در زمینه کار و روایات متعدد نقل شده از وی، نشان می دهد که هدف نهایى و بنیادى ترین اصل زندگى «جلب خشنودى خدا و خوف از عذاب او» است و رعایت این آداب ضمن تامین نیاز مادی انسان و جامعه و تامین بهداشت روان آن، در وصول انسان به هدف عالی از خلقت وی موثر است.

وهن دین به معنای سست و ضعیف نمایان شدن دین و از جمله عناوین متعارفی است که بر برخی موضوعات، منطبق شده است و سبب حکم به حرمت می شود. در عین حال با وجود اهمیت فراوان این موضوع، در کتاب های فقهی حکم و ادله آن بررسی نشده است؛ از این رو نوشتار حاضر با روش تحلیلی اجتهادی در راستای تدارک این مهم، به بررسی تفصیلی حکم وهن دین پرداخته و ادله آن را تحلیل و بررسی می کند. در اثبات حرمت این عنوان به قرآن، روایات، عقل و ارتکاز متشرعه و در مقابل در مورد نفی حرمت آن به چند روایت تمسک شده است. پس از بررسی ادله یادشده آشکار شد دلالت آیه، روایات و دلیل عقلی، ناتمام و ارتکاز متشرعه تنها در دو مورد احرازشدنی است: مورد اول، عدم جواز فعلی که خالی از حکم شرعی است و مورد دوم، تشدید حرمت فعل حرام. در نتیجه حکم اولی افعالِ مورد بحث در غیر از دو مورد یادشده به قوّت خود باقی است.

اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.