درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: فرض بنیادین پژوهش حاضر، بر این امر استوار است که مرز و مرزنشینی تجربیات متمایزی را خلق می کند. این تجربیات به نسبت در مورد آسیبها و مشکلات خانواده ها با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته اند. به تبع؛ آسیب شناسی خانواده در مورد مناطق مرزی متفاوت از مناطق دیگر است. بااین وجود، می توان بر مسائل و آسیبهای خانواده در استان کردستان و به ویژه شهرهای بانه و مریوان به عنوان شهرهای مرزی تأکید کرد که پژوهشهای پیشین این امر را از نظر دور نگه داشته اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی خانواده در این مناطق است که مرز و اقتصاد مرزی دستمایه شکل دهی به آسیبها است. روش: با استفاده از روش نظریه زمینه ای که در آن در پی شرایط زمینه ای شکل گیری آسیبها، شرایط علی و مداخله ای، پیامدها و راهبردها است به تحلیل مصاحبه های صورت گرفته از کارشناسان نهادهای ذی ربط با خانواده و مشاوران و فعالان انجمنهای مردم نهاد پرداخته شد. یافته ها: مصاحبه ها با ۳۰ نفر به اشباع نظری رسید و در قالب ۱۹ مقوله فرعی و ۵ مقوله اصلی شامل استحاله ارزشهای فرهنگی اجتماعی، سیطره اقتصاد مرزی، کولبری و آسیبهای خانواده، بی اعتنایی به مسائل آموزشی و مشاوره ای و نادیده انگاشتن مسائل جدید و آسیبهای خانواده دسته بندی شدند. نتایج حاکی از تغییرات در نظام فرهنگی اجتماعی خانواده ها با ورود ارزشهای متضاد، دوقطبی شدن سن ازدواج، ضعف پیوند بین نسلی و حاکم بودن فضای فرهنگی کردستان عراق و گردشگران دارد. بحث: شکاف و نابرابری اقتصادی، عدم سرمایه گذاری و بیکاری جوانان و وابسته بودن مردم به معیشت مرزی ناپایدار و افزایش هزینه زندگی و شیوع فساد در مرز از مهم ترین پیامدهایی است که اقتصاد مرزی در این مناطق ایجاد کرده است. این وضعیت با کولبری به عنوان آسیب این اقتصاد و درعین حال به وجود آوردن آسیبهایی دیگر از جمله افزایش آسیبهای جنسی و جسمی، افزایش خشونت خانگی، مصرف مواد انرژی زا برای کولبری و پایین آمدن سن کولبری اشاره کرد. این وضعیت همچنین آسیبهای پایین آمدن سن آسیب دیدگان، طلاقهای زودهنگام و شیوع مسائل جنسی خانواده ها، آسیبهای فضای مجازی و طلاق عاطفی زوجین را تشدید کرده است که با کمبود آموزشها، این آسیبها نادیده گرفته شده اند.

مقد مه: توجه به احساس بهزیستی یا رضایت مند ی کارکنان د ر سازمان امری ضروری است و ناد ید ه گرفتن آن تأثیرات مخربی بر عملکرد فرد ی و سازمانی د ارد . روش: هد ف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تشکیل د هند ه ذهنیت مد یران د ر راستای بهزیستی ذهنی کارکنان و هم چنین تبیین ذهنیتهای مد یران است. این پژوهش از نظر هد ف کاربرد ی، از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل د اد ه ها ترکیبی (کیفی- کمی) است. د ر این پژوهش 22 نفر از مد یران و سرپرستان مجتمع فولاد گیلان که با موضوع پژوهش ارتباط مستقیم د اشتند ، به عنوان نمونه انتخاب شد ند . برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هد فمند استفاد ه شد ه است که از روشهای نمونه برد اری غیراحتمالی است. د ر این پژوهش از مصاحبه عمیق به عنوان ابزار اصلی جمع آوری د اد ه ها استفاد ه شد ه است که روایی آن با استفاد ه از رویکرد روایی نسبی CVR و پایایی آن با استفاد ه از روش کاپای کوهن تأیید شد ه است. د ر بخش کیفی، با مد یران و سرپرستان مصاحبه ای مبتنی به روش کیو انجام شد و با استفاد ه از نظرات آنها نمونه و گویه های کیو و د ر پیِ آن مجموعه کیو به د ست آمد و سپس د ر بخش کمی با تکمیل جد اول کیو به تعد اد 22 جد ول و تحلیل د اد ه های به د ست آمد ه به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها: د ر این پژوهش استخراج 7 ذهنیت اصلی مد یران شامل عد الت محوری، همکاری محوری، معنویت محوری، اعتماد محوری، رضایت محوری، شاد ی محوری و رفتار سازمانی مثبت محور استخراج و شناسایی شد . بحث: مد یرانی با الگوهای ذهنی همچون عد الت محوری، همکاری محوری، معنویت محوری، اعتماد محوری، رضایت محوری، شاد ی محوری و رفتار سازمانی مثبت محوری می توانند د ر جهت بهبود و ارتقای بهزیستی کارکنان پیش روند .

عملیات استشهادی مورد توجه ویژه علمای اسلام قرار گرفته است و با توجه به مبانی فقهی مجوز و شرایط عملیات استشهادی را فرموده اند. همچنین برای این نوع عملیات ارزش ویژه قائل شده اند و مجاهد در این مسیر و شهادت در این راه را از با فضیلت ترین نوع جهاد وشهادت برشمرده اند. عملیات استشهادی نوعی جهاد دفاعی است که یا راه دیگری وجود ندارد یامصلحت أهمی وجود دارد. دفع ضرر نیز عقلا ادله حفظ اسلام بر ادله حفظ نفس ترجیح دارد. جواز این نوع عملیات با ایجاد ضرورت و مجوز حاکم شرع قابل اجرا می باشد. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری که علیه انسان های بی گناه انجام می گیرد یا به عبارتی خودکشی، بدون دلیل شرعی است متفاوت است زیرا عملیات استشهادی با نیت الهی و رسیدن به قرب الهی انجام می گیرد و هدف آن حفظ نظام اسلامی و ناموس مسلمانان است و همه شرایط فقهی و اخلاقی در نظر گرفته می شود برخلاف عملیات انتحاری که هدف آن بر خلاف عقلانیت دینی و فقط برای ضربه زدن به مسلمانان انجام می گیرد و در بسیاری از موارد افراد غیر نظامی، زنان، و کودکان را به شهادت می رسانند؛ بنابراین ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.

استنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع ضروری است. لازمه ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله، منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. عقد بیع به دلیل این که عمومیت بیشتری در میان مردم دارد، اختلافات بیشتری نسبت به سایر عقود به دنبال دارد که در روایات رسیده از ائمه علیهم السلام و تعلیل ذکر شده در آن ها به روشنی دیده می شود. در این نوشتار، پس از تبیین برخی مفاهیم به اسلوبهای بیان علت در زبان عربی اشاره می شود، سپس اسلوب-های بیان شده، در روایات فقهی مرتبط با عقد بیع بررسی شده و نظرات مختلف فقها درباره ی تعلیل های مذکور در این روایات تحلیل می گردد. بیشترین اسلوبهای به کار رفته، حرف (لام) و (فاء) و (جمله اسمیه) می باشد. در مورد حکمت با علت بودن وصف مذکور در روایات، فقها نظرات متفاوتی بیان کرده اند که این امر در تسری یا عدم تسری علت در موارد مشابه تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین تشخیص دقیق و صحیح علت و حکمت حکم از وظایف مهم یک مجتهد به شمار رفته که می تواند از اختلاف آرای فقها در احکام گوناگون فقهی جلوگیری کند.

دو مفهوم سوءاستفاده از اختیار و اشتباه مقام اداری، ذیل مبنای نقض قانونمداری به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران به شمار می روند که در آن، مقام اداری با وجود صلاحیت قانونی و اقدام در محدوده صلاحیت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحیت، نقض قانون می نماید؛ بنابراین، باید محتوای تصمیم، انگیزه و هدف آن بررسی شود. مسأله مهم در این پژوهش آن است که با توجه به مبنای واحد در این دو مفهوم برای نظارت قضایی؛ ناظر قضایی چگونه می تواند میان مفاهیم تمایز قائل شود و نظارت صحیح را بر هریک اعمال کند؟ به نظر می رسد برای تمایز میان این دو مفهوم در مسیر نظارت قضایی، باید به بررسی مقایسه ای ارکان این مفاهیم توجه داشت؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر با روش بررسی توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، دو مفهوم در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که تمایز این دو مفهوم در عرصه نظارت قضایی، از مفهوم برخاسته است؛ بدین ترتیب که ارکان اساسی در سوء استفاده از صلاحیت، عدم تحقق هدف مدنظر قانون گذار همراه با وجود علم به هدف قانون گذار و عمد در عدم اجرای آن است: حال، چه هدف و انگیزه وی، تأمین منافع شخصی مانند: سود خصوصی، سود شخص ثالث یا برای انتقام گیری شخصی یا با هدف تأمین نفع عمومی باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداری؛ ناآگاهانه این صلاحیت را در غیرهدف قانون گذار به کار می برد و اعتقاد جازم و ظن قوی بر صحیح بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.

تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و متقابل تا چه حد است؟ لذا در این تحقیق بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعوی متقابل مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد. به جهت اینکه توقیف و زوال جریان دادرسی در جهت حفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوی صورت می گیرد و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوی نیز جزء قواعد آمره دادرسی می باشد، وجود این طواری ضروری می باشد. نتیجه آن که زوال دعوی اصلی ممکن است موجب استرداد دعوی، استرداد دادخواست، زوال حق، سازش بین اصحاب دعوی و تغییر دادگاه گردد. این موارد در حقوق فرانسه نیز مورد اشاره صریح قانون گذار قرار گرفته است.

با شکل گیری مفهوم حدیث در سده اول هجری، اعتبارسنجی حدیث نیز مورد توجّه قرار گرفت. این مسئله با قدمت چهارده سده در جهان اسلام، فراز و نشیب های گوناگونی طی نموده است ولی با این وجود امروز تصور می شود تنها مؤلفه ای که عالمان مسلمان در طی این سده ها برای سنجش اعتبار احادیث مورد استفاده قرار داده اند، نظر به رجال سند و بررسی احوال آنان از حیث عدالت و ضبط بوده است، در حالی که داده های تاریخی این انحصار را نمی پذیرند. در این مقاله به معرفی یکی دیگر از مؤلفه های اعتبارسنجی حدیث که از دیرباز در میان محدّثان مورد توجه بوده است و می توان آن را نقد «منبع محور» حدیث نامید، می پردازیم. در راستای اثبات وجود این مؤلفه در میان محدّثین متقدّم فریقین، در گام اوّل به مکتوب بودن انتقال احادیث نزد متقدّمین می پردازیم و با تبیین و بازخوانی تاریخ تدوین حدیث در میان فریقین، میزان اتّکا به آثار مکتوب را بررسی می کنیم. در گام دوم با الهام از اصطلاحات روش شناسی تاریخ و صورت بندی این مؤلفه، آن به دو مرحله اعتبارسنجی درونی و بیرونی تقسیم می کنیم و با بررسی شواهد تاریخی، نشان می دهیم هر دو مرحله از اعتبارسنجی منبع محور در میان محدثین متقدم امامی، خصوصاً در سده های سوم تا پنجم هجری وجود داشته است اما در میان محدّثین اهل سنّت به دلیل محدودیت های موجود، تنها اعتبارسنجی بیرونی مورد استفاده قرار گرفته و اعتبارسنجی منبع محور را نزد آنان با نقص مواجه نموده است.

انگاریه معتاد نه پدیده ای طبیعی است و نه واقعیتی عریان که در همیه جوامع و فرهنگ ها، معنا و مضمون یکسانی داشته باشد، بلکه برچسب یا انگی است که جامعه به میانجی سازوکار هایی پیچیده به افراد کج رو می زند. قصد اصلی این جستار تأملی انتقادی در شیوه های برساختِ اجتماعیِ انگاریه معتاد است؛ اینکه چگونه برخی افراد به میانجی سازوکار هایی پیچیده در جامعه، انگ معتاد می خورند و به تدریج دلالت ها و پیامدهای این خودانگاریه جدید را در حیات فردی و اجتماعی شان می پذیرند. این پژوهش برای مطالعیه کیفی نحویه شکل گیری فرهنگِ انگ زنی به تحلیل تجربی سازوکار های شکل گیری انگ معتاد درون خرده فرهنگِ سوء مصرف کنندگانِ مواد مخدر پرداخته و این کار را با تحلیل روایت های سوءمصرف کنندگان مواد مخدر از پذیرش انگ معتاد انجام داده است. در این پژوهش کیفی، نمونه ها از میان معتادان مرد در کمپ های ترک اعتیاد سنندج به شیویه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. روش انجام کار تحلیل روایت است و محتوای روایت های مصاحبه شوندگان با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک تفسیر شده است. نتایج بیانگر آن است که سازوکار هایی چون «واگرایی فرد و جامعه»، «خودخوارانگاری»، «احساس بیگانگی»، «طرد اجتماعی»، «احساس ناامنی و تنهایی» و «دوگانگی احساسی» عمده ترین سازوکار های ذی مدخل در شکل گیری فرهنگ انگ زنی و پذیرش انگ معتاد از جانب سوء مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. به بیانِ دیگر، طرد فرد از جامعه و هجرت او به سوی خرده فرهنگ سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به احساس خودخوارانگاری و تهی شدن شخصیت از انگاره ها و معانی قبلی می انجامد و لذا آمادگی فرد برای پذیرش خودانگاریه جدید بیشتر می شود. بنابراین فرهنگ انگ زنی در حدِ فاصل گسست از فرهنگ مسلط تا گرویدن به خرده فرهنگی معارض شکل می گیرد. 

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام مردمسالار، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهاد های تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آن ها محدود شود؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد. بنابراین به نظر می رسد، شناسایی اصول غیرقابل تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق العاده آن اصول از منظر قوه موسّس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت می دهد. این امر نمی تواند به منزله نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.

نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.

آگاهی از محصولات و خدمات مالی اسلامی با درک صحیح از گزینه های تجاری موجود، محتوای محصولات ونیز عملکرد این محصولات ارتباط مستقیم دارد. این آشنایی با دسترسی به محصولات و خدمات به طور مستقیم یا مطالعه منابع موجود در مورد آن به دست می آید. در زمینه خدمات مالی اسلامی ،ضرورت تدوین کتب دانشگا هی ،به دلیل نیاز به آشنایی بیشتر مخاطبین با انواع خدمات مالی منطبق بر ضوابط شریعت است که بهتر است در حد امکان به صورت مقایسه ساختار نظام پولی ومالی در سطح بین الملل ،تفاوتها وتشابهات ونیز چالش های به کار گیری و گسترش ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.برای این کار لازم است به جای گزارشگری محض،مثالهایی از مسایل موجود از جمله شبهات ربا در سطح کارشناسی مطرح گردد.در این مقاله به نقد وبررسی کتاب "خدمات مالی اسلامی ؛اثرمحمد عبید الله" ترجمه محمد واعظ برزانی , حامد طاهری پرداخته می شود که توسط سازمان سمت برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» و به عنوان کمک درسی برای «مالیه بین الملل و پول و بانکداری» در نظر گرفته شده است.

پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.

هدف:هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان ورزش ملّی می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر ازنظر ماهیت پژوهش اکتشافی- بنیادی ؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل مربیان ورزش، اساتید تربیت بدنی، ورزشکاران بازنشسته و ورزشکاران بودند. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 22 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی سیر عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی ترسیم و نظریه خلق شد.یافته ها: بر اساس نتایج 261 کدباز با 21 مقوله اصلی و 49 مقوله فرعی در قالب ارائه مدل پارادایمی عوامل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان شامل: شرایط اقتصادی، شرایط فردی، شرایط ورزشی، شرایط اجتماعی، شرایط مدیریتی و شرایط سیاسی استخراج شد.نتیجه گیری: عملکرد مدیران، مربیان و ورزشکاران نسبت به بازنشستگی ورزشی، می تواند شرایط را جهت ایجاد برنامه هایی در جهت سازگاری فردی و سازمانی با بازنشستگی ورزشی به دور از بحران های فردی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی تسهیل نماید. نظریه تحقیق حاضر با ارائه مقولاتی در خصوص شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه گردید.

هدف: هدف اصلی مقاله حاضر بررسی سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال خروج آمریکا از برجام در چارچوب نظریه های روابط بین الملل است. نگارندگان با بهره گیری از رویکردهای نظری در روابط بین الملل ضمن تحلیل سناریوهای احتمالی، در صددند تا سناریوهای فراروی برجام را بررسی نمایند. روش پژوهش: پژوهش حاضر آینده پژوهی براساس سناریوپردازی است که از مطالعات تحلیلی و شبه تجربی به شمار می رود. سؤال اصلی پژوهش این است که از میان سناریوهای بعد از خروج آمریکا از برجام، مذاکره با آمریکا برای تجدید نظر در برجام، ماندن در برجام و یا بازگشت آمریکا به برجام کدام یک ممکن، محتمل، موجه و مطلوب است؟ یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش بیانگر آن است که سناریوی ممکن: مذاکره با آمریکا در مورد تجدید نظر در برجام براساس دیدگاه گروسیوسی، سناریوی محتمل: ماندن در برجام براساس دیدگاه کانتی، سناریوی موجه: خروج تدریجی از برجام براساس نگاه هابزی و سناریوی مطلوب: بازگشت آمریکا به برجام و ایفای تعهدات اقتصادی و بانکی اروپا براساس دیدگاه نوکارکردگرایی است. نتیجه گیری: درنهایت چنین نتیجه گیری می شود که در زمان خروج آمریکا از برجام سناریوی موجه از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، زیرا جمهوری اسلامی ایران می تواند با خروج تدریجی از برجام از یکسو به اتحادیه اروپا و آمریکا فرصت دهد تا به ایفای تعهدات خود نسبت به برجام بازگردند، و از سوی دیگر با کمترین فشار، فناوری هسته ای خود را مجددا ارتقا بخشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی به کار بردن و استفاده از روایت و تکنیک های گوناگون سینمایی در گونه درام مستند است.روش : در این مقاله داده ها با روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل شده اند. در تحلیل قابلیت های روایت و تکنیک در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» در مورد بازتاب تاریخ انقلاب اسلامی با رویکرد نئوفرمالیسم به عنوان یک روش تحلیل کیفی استفاده شده است.یافته ها: فیلمسازانی چون مهدویان و موحددوست در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» با استفاده کمابیش مناسب از دو عنصر کلیدی «روایت» و «تکنیک»، توانسته اند در انعکاس مناسب تاریخ انقلاب اسلامی عملکرد قابل قبولی داشته باشند.نتیجه گیری: تحلیل نئوفرمالیستی این دو درام مستند نشان می دهد که با کاربست مناسب تکنیک و روایت، می توان از حداکثر ظرفیت قالب درام مستند در جهت باورپذیری و عمق بخشی و شناخت در مورد ویژگی های رویدادها و شخصیت های کلیدی تاریخ انقلاب اسلامی استفاده فراوانی کرد.

قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.

این مقاله به بررسی شناخت از منظر اسلام گرایان شیعه پرداخته است و به مقایسه آن باشناخت از منظر کارل پوپر متفکر مکتب لیبرالیسم در غرب پرداخته است و این مقاله کوشیده است که درعین بی طرفی به شناخت مبانی شناخت شناسی اسلام و پوپر بپردازد برای این منظور به سراغ قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان جهان رفته ایم. با توجه به تکثر تفاسیری که از قرآن کتاب مقدس مسلمانان جهان ارائه شده است پژوهش حاضر از تفاسیری از قرآن استفاده کرده است که به مسئله شناخت پرداخته اند و توسط علمای دینی ارائه شده اند که گرایش اصلی شان به مذهب تشیع دوازده امامی آشکار هست. سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا تفاوتی بین شناخت اسلامی و شناخت از منظر پوپر است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که شناخت پوپر و شناخت از منظر اسلام متفاوت می باشد و این پژوهش به این دلیل اهمیت دارد که اساسا شناخت اسلامی متکی به مبانی دینی است و به همین دلیل جهان ببینی و ایدئولوژی اسلامی متکی براین شناخت است و همین سبک شناخت زمینه ساز و شکل دهنده به روابط اجتماعی و سیاسی مسلمانان است و از سبک شناخت پوپراست که ایدئولوژی لیبرالیسم ارائه می شود.

بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه موثر با جرم به مقام های نظام کیفری اعطا شده است به موازات اعمال اختیار ، این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی به احراز مجرمیت منتهی نگردد. سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا متهم بازداشت شده بیگناه می تواند بابت مدت بازداشت، تقاضای جبران خسارت نماید؟ به رغم برخی مخالفتها، ادله طرفداران جبران خسارت از قوت بیشتری برخوردار است. به ویژه اینکه جبران خسارت، همسو با اصل دادرسی عادلانه بوده و اخلاق نیز اقتضا می کند ظلم روا شده، جبران گردد. بر این اساس، در نظام دادرسی کیفری فرانسه از سال 1970 و در ایران از سال 1392 این نهاد به رسمیت شناخته شده است از این جهت و با وجود برخی تفاوتها در شرایط ماهوی و شکلی، در برخی موارد شباهت هایی بین مقررات این دو نظام مشاهده می شود .

هدف از مقاله حاضر بررسی امکان وقوع، جرم انگاری، قانونمند سازی و جبران خسارت و پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اعتبار معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان است. این مقاله درصدد است تا از طریق روش تحلیلی و توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که آیا امکان وقوع جرم علیه شهرت و اعتبار و حیثیت اشخاص حقوقی در قوانین این دو کشور وجود دارد یا خیر؟ براساس یافته های این پژوهش، امکان وقوع ارتکاب جرم علیه اعتبار و شهرت اشخاص حقوقی در حقوق هر دو کشور به رسمیت شناخته شده است. هر دو کشور با استفاده از روش های مختلفی چون قانونگذاری و یا شناخت رویه قضایی در حقوق کامن لا، اقدام به حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص حقوقی نموده اند. در حقوق انگلستان جرایم علیه شهرت تحت عنوان هتک حرمت به عنوان یک خطای مدنی شناخته شده و دارای ضمانت اجرای مدنی است.

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو ع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه داران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدوده این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسش گری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآن ها پرداخت و در این کوره راه جزم گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.