درخت حوزه‌های تخصصی

اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.

یکی از مظاهر دخالت دولت و نهادهای عمومی در زندگی اجتماعی، اختیار سلب مالکیت از اراضی و املاک اشخاص با هدف تأمین منافع عمومی است. این دخالت که برمبنای تأمین نظم و خیر عمومی و مصالح اجتماعی انجام می گیرد، زمینه ایجاد مسئولیت مدنی دولت را بر پایه مبانی مشخصی، مانند اصل برابری در برابر قانون و نظریه های سازماندهی زیان، خدمت عمومی و همبستگی اجتماعی، فراهم می نماید. در این میان، وزارت نفت با توجه به وظایف مهمی که در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی برعهده دارد، براساس قوانین مختلفی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، حوزه صلاحیت گسترده ای را در زمینه سلب مالکیت از اراضی و املاک برای خود فراهم کرده و قانون، مسئولیت جبران خسارت مالکان را برعهده آن ها گذاشته است. بااین حال، در فرضی که اقدامات دولت در این حوزه مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و یا مصداق تصرف عدوانی باشد، راهکارهای مختلفی برای طرح دعوا علیه دولت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی وجود دارد که مقاله پیش رو به تبیین و بررسی آن ها می پردازد. 

این نوشتار به ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در باب وجود شناسی عرفانی می پردازد؛ از زمان طرح نظریه وحدت وجود در آثار ابن عربی، چیزی نگذشته بود که ابن تیمیه عَلَم تکفیر قائلان آن را در جامعه اسلامی برافراشت، لذا ابن تیمیه از اولین مخالفان و منتقدان آموزه وحدت وجود به حساب می آید؛ در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی تلاش گردید بستری علمی برای نقد اندیشه های وی در موضوعات عرفانی فراهم شود. ابتدا نظرات و انتقادات ابن تیمیه به صورت تفصیلی درباب وجودشناسی عرفانی بیان گردیده سپس این انتقادات مورد ارزیابی شده اند. ابن تیمیه وحدت وجود را همان اتحاد و حلول می داند و تمام اشکالات خود را بر همین رویه پیش می برد؛ در حالی که نظریه وجودشناسی عرفانی دارای مبانی، اصول و لوازم است. ابن تیمیه بدون توجه به زبان عرفان و مبانی آن با رویکرد ظاهرگرایانه به نقد وحدت وجود پرداخته است.

بحرانی بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغه اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانه کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار به عنوان به روزترین و دارای گسترده ترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته می شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانه وضعی نیز به روز شده اند و به دلیل هم خوانی اغلب آن ها می توان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آن ها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش شده است از یک سو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهم ترین نصوص قانونی موجود می باشند که واکاوی آن ها نشان می دهد که بسیاری از مؤلفه ها و تدابیر اجرایی یا پیش بینی نشده اند یا فرایند اجرایی آن ها حتی در آیین نامه های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیک های وضعی و معیارهای حاکم بر آن ها دور می باشند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوه های پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیت های عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. به علاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظام مندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگ سازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آن ها در کنار تقویت زیرساخت های جاده ای وسایل نقلیه است.

آبشخور اصلی حق بر مجازات نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله ای نوظهور و محل مناقشه بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم بودن «حق» و «مجازات» دامنه مناقشه مزبور را فراخ تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی تحلیلی (مطالعه کتابخانه ای)، ضمن ارائه مفهوم و تعریف حق بر مجازات نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرم شناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات نشدن در زمره حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حق ادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به عنوان مبانی فلسفی و نظریه های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسب زنی از جمله مبانی جرم شناختی شکل گیری این حق اند که پشتوانه های فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهم پذیرتر و پذیرفتنی تر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن به صرفه جویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزه جرم انگاری و کیفردهی می انجامد.

نقطه عزیمت به سوی قانون مداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می شود. با وجود این، به نظر می رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت اجرای این تناقض ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.

سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.

ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است

پدیده پناهندگی از زمان های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه ای مطابق با سنت ها و فرهنگ آن جامعه راه حلی برای آن ارائه شده است. انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرانسانی بنا به هر دلایلی جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. وجود احکام و مقرّرات کامل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح آیات قرآنی، روایات اسلامى و آراء فقها به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل بررسی تطبیقی آن با کنوانسیون 1951 ژنو می باشد. همچنین در حقوق بین الملل نیز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است. علم رغم وجود تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در مورد پناهندگی، به دلیل نبود ضمانت اجرایى در این خصوص دولت هاى پذیرنده پناهنده، خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى بینند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسى تطبیقی حقوق پناهندگى در فقه و کنوانسیون 1951 ژنو، پرداخته است.

تحلیل انتقادی گفتمان یکی از مباحث مهم در گفتمان سیاسی و اجتماعی است که چگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی در ارتباط با عوامل درون متنی بررسی می کند. مرزبان نامه، به عنوان یک متن کهن، یکی از متون تمثیلی ایران قبل از اسلام است که نویسنده در آن، به آسیب شناسی موضوعات اجتماعی - سیاسی روزگار خود یا دوره های قبل پرداخته و از این رهگذر ضمن اینکه به گونه ای فرهنگ را منتقل کرده، به کمک زبان و قدرت آن، به تولید اندیشه های سیاسی روزگار کمک شایانی کرده است. این نگارش بر آن است که با تکیه بر آرای فرکلاف، به چگونگی بازنمایی گفتمان انتقادی متن داستان «زیرک و زروی» بپردازد. مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به ارتباط لایه های گفتمان و پیوند زبان و جامعه پذیری جامعه از رهگذر حکایات می پردازد. حاصل سخن این است که این متن، ضمن اینکه نقش مهمی در انتقال عقاید و ارزش های حاکم بر جامعه دارد، گفتمان گفتاری و کرداری شخصیت های داستان، در خدمت تثبیت اندیشه سیاسی نویسنده است و فضای فکری و قدرت امکانات موجود در گفتار، توضیح چرایی تولید این متن با توجه به سیاست حاکم است.

طنز کلامی شاخه ای از تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان شاخه ای از دانش زبان شناسی است که هدف آن بررسی محتوای کلام در بافت است و برای آنکه چگونگی تکوین معنا و کار را توضیح دهد، ویژگی های زبانی، اجتماعی و فرهنگی را بررسی می کند. زبان شناسی تحلیل گفتمان، می تواند کاربردی مناسب در تحلیل متون نمایشی فراهم سازد و تبیین جامعی از تمام ابعاد ساختار زبان متن نمایشی و ابزارهایی را که در پدید آوردن طنز کلامی مؤثرند، ایجاد کند. به این جهت، علاوه بر امکان تحلیل زبان شناختی طنزهای کلامی، الگوهایی را نیز می توان برای ایجاد طنز معرفی کرد. از آنجایی که شناخت و مطالعه گفتمانِ آثار ادبی جهان و تطبیق و مقایسه آنها ما را در شناخت پدیده های انسانی کمک می کند، بنابراین ضرورت دارد که به دو اثر کمدی معروف ایران و آمریکا از این منظر توجّه شود. به همین جهت، نگارنده بر آن شد تا در این جستار، کمدی های دایی جان ناپلئون از ایرج پزشک زاد و کله پوک ها از نیل سایمون را براساس رویکرد تحلیل گفتمان با یکدیگر مقایسه کند. در این مقاله پس از تعریف طنز کلامی، عناصری همچون «تناقض»، «اغراق»، «مجاط»، «بازی با کلمات»، «تکرار» و «کنایه نمایشی» به عنوان عوامل ایجاد «طنز کلامی» بر روی داستان «دایی جان ناپلئون» و «کله پوک ها» همراه با ارائه نمونه هایی بررسی و تحلیل می شوند. براساس یافته های این پژوهش، در دایی جان ناپلئون، همه نوع طنز ناشی از آرایه های کلامی به چشم می خورد، ولی در کله پوک ها، نویسنده در انتخاب الفاظ چندان دقتی ندارد و بیشتر سعی در ارائه مضمون دارد. در حوزه معناشناسی زبان نیز طنز ناشی از تناقض در هر دو اثر زیاد است. 

یکی از مسائل مهمی که در تدوین برنامه ریزی فضایی منطقه ای در برخی کشورها مغفول مانده، توجه به آستانه تحمل سرزمین در بارگذاری فعالیت ها و تراکم جمعیت است. از این رو تعیین ظرفیت برد محیطی می تواند در بهره برداری متوازن از سرزمین کمک شایانی نماید. امروزه بهره گیری از رویکردها و روش های مختلف ارزیابی سرزمین ازجمله ارزیابی خدمات اکوسیستمی (Ecosystem Services) به ویژه از بعد عرضه و تقاضا در تعیین توازن بهره برداری از سرزمین مورد توجه می باشد. بر اساس الگوی برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی پیشنهادی، میزان عرضه خدمات اکوسیستمی برمبنای کاربری /پوشش اراضی و میزان تقاضا خدمات اکوسیستمی بر اساس فعالیت ها و جمعیت منطقه تعیین و پهنه های مورد نیاز توسعه، تثبیت و بهبود از منظر کمبود یا مازاد خدمات اکوسیستمی مشخص می گردد. سپس پهنه ها مورد نظر با پهنه های مستعد توسعه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی تطبیق داده شده و پهنه های مناسب توسعه هر کاربری اراضی در منطقه مشخص می شود. پهنه تعیین شده به عنوان بستر، به همراه سایر موارد از جمله روندها و کلان روندها در تدوین سناریو و ارزیابی اثرات هرکدام از سناریوها بر سازمان فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا الگوی استقرار مطلوب جمعیت و فعالیت در منطقه مورد نظر تعیین شود. وجود یک چارچوب تلفیقی مشخص از ارتباط بین روش های مختلف ارزیابی سرزمین باعث می شود که هم افزایی در جهت سنجش ارکان و اجزاء اصلی سیمای سرزمین به گونه ای حاصل گردد که متضمن تدوین مناسب برنامه ریزی فضایی منطقه ای در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.

هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.

اندازه گیری عملکرد امروزه یکی از دغدغه های مداوم مدیران توانمند و علاقه مند به بهسازی سازمان است. درالگوهای سنتی مدیریت این مقوله به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر تلقی شده است، ولی در نظریه های جدید به عنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطای پاداش دارد و بر تقویت رفتار، ایجاد ارتباط میان مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها از طریق سنجش میزان حصول تغییرات مطلوب پس از یک یا چند دوره مقایسه در شرایط یکسان تأکید دارد.هر چه مدیریت عملکرد در نیل به اهداف سازمان موفق تر باشد، بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه سهم بازار و سود بیشتری عاید سازمان خواهد شد. استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقای سازمان در دنیای رقابتی و پرتلاطم امروزی خواهد شد.یکی از عوامل اثرگذاربرعلکرد سازمانی رضایت شغلی  است ؛بنابراین دراین مقاله سعی شده است تاثیررضایت شغلی برعملکرد سازمان مورد بررسی قراربگیرد.

بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در بیمه ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روش های مدل سازی معادلات ساختاری در حالت زمینه یابی است. داده های موردنیاز، از طریق پرسشنامه عوامل اجتماعی و اقتصادی از نمونه ای 384 نفری از مشتریان بیمه ایران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزیی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بکارگیری نرم افزار SMART-PLS انجام شد. چندین یافته مهم مشاهده شده است. میزان تمایل به تقاضای بیمه عمر بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است. عوامل اقتصادی بر میزان درآمد پایین، قابل مقایسه بودن بیمه عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و میزان تمایل به تقاضای بیم عمر موثر است و عوامل اجتماعی بر عدم فرهنگ سازی از طریق رسانه های اجتماعی و ناآشنایی مردم با بیمه های عمر تاثیر معنی داری دارد.

در بیشتر تحقیقات انجام شده در صنعت گردشگری، گردشگران در مرکز توجه قرار دارند و درباره نقش و اهمیت کارکنان آژانس های گردشگری پژوهش های به نسبت کمتری صورت گرفته است. بازاریابی داخلی مفهومی است که بر اهمیت و چگونگی برانگیختن کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان دلالت دارد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در آژانس های گردشگری پرداخته و با روش نمونه گیری در دسترس، داده هایی را از طریق پرسشنامه از 388 نفر از کارکنان آژانس های گردشگری در شهر تهران گردآوری نموده است. جهت تجزیه و  تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) و تحلیل عاملی تأییدی ( CFA ) استفاده و نرم افزارهای SPSS و Lisrel بکار گرفته شد . نتایج تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی، همچنین تاثیر مثبت رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی بود. اما تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبود .