درخت حوزه‌های تخصصی

شناسنامه معرف هویت اشخاص است و با ارائه آن اطلاعاتی از فرد ارائه دهنده در اختیار احراز کننده هویت گذارده می شود و بسته به ویژگی های فردی صاحب مدرک هویتی، از جمله سن، جنس، موقعیت اجتماعی و غیره میزان حساسیت در افشاء اطلاعات شخصی متفاوت خواهد بود. مسئله انعکاس دو رخداد حیاتی ازدواج و طلاق در شناسنامه جمعیت اتباع ایرانی که ازدواج دائم و ثبت شده دارند، در مواجهه با نحوه برخورد جامعه با آن بسیار مهم بوده و نیازمند حکم مناسب قانونی برای مدیریت این نیاز و حفظ حقوق مردم و جامعه است. طیف های مختلف جمعیت ایرانی نسبت به درج رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی، واکنش های متفاوت نشان می دهند. کاربرد و نحوه ارائه مدرک هویتی و احراز هویت اتباع ایرانی در طول بیش از یک قرن عمر ثبت احوال، متفاوت بوده و طبیعتاً حساسیت های صاحب شناسنامه نیز به شدت شرایط فعلی نبوده است. در نوشته حاضر، روند تقنینی و چالش های پیش روی آن و برخورد مردم و مسئولین مربوط را از نقطه نظر واکنش های اجتماعی، همینطور از بعد زمینه بروز جرم و امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات مربوط و نحوه طراحی راهکارهای حقوقی لازم توسط سازمان ثبت احوال کشور و نتایج عملی اجرای مقررات مربوط و میزان استقبال مخاطبین قانون و مقررات مربوط، نهایتا میزان ضرورت پرداختن به این مسئله را بررسی کرده است.

سیاست فرهنگی منابع و سنتهایی دارد که در فرهنگ و تاریخ گذشته ریشه دارد؛ اما سیاست فرهنگی به معنای ورود دولت و سازمانهای عمومی و رسمی برای سیاستگذاری در فرهنگ و برنامه ریزی کردن، مفهومی مدرن است. عواملی چون ایجاد هویت ملی و ملت سازی دلیل اولیه روی آوردن به سیاستگذاری برای فرهنگ بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، واکاوی دلایل عدم موفقیت حیطه سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی را مد نظر قرار داده و به دنبال رصد و آسیب شناسی سیاست فرهنگی کشور است.علاوه بر این به سبب رتبه ویژه مقوله هویت ملی بین موضوعات مختلف سیاست فرهنگی جامعه و اعتقاد متخصصان بر اهمیت آن در مانایی حکومت، این پژوهش شناسایی جایگاه هویت ملی در سیاست فرهنگی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. واقعیتهای تاریخی نشان می دهد که هویت سازی ملی، فرایندی همیشگی و ناتمام است و نباید تصور شود که وقتی ملتی شکل گرفت به خودی خود تداوم می یابد و به هیچ تلاش و سازوکار پشتیبانی کننده ای نیاز ندارد؛ بلکه برعکس ملت و روح ملت بودگی در معرض فراز و فرود و چالشهای جدی قرار دارد و لازم است هویت ملی با کاربست سیاستهای فرهنگی، همیشه مراقبت و بازتولید شود.

پژوهش حاضر به مطالعه آینده روابط ایران و ترکیه پرداخته است تا با تدوین سناریوهای محتمل در روابط ایران و ترکیه در افق 1408ش(2030 م) سیاست گذاران و تصمیم گیران در روابط ایران و ترکیه بتوانند به گزینه های بدیل برای تصمیم گیری بیندیشند. این تحقیق از جنبه ماهیت اکتشافی بوده و از نظر هدف، کاربردی است؛ داده های آن آمیخته، و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها در ردیف پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش از روش سناریونویسی مبتنی بر تحلیل تأثیر متقاطع متوازن استفاده شد. بدین منظور ابتدا 62 متغیر مؤثر بر روابط ایران و ترکیه در ابعاد سیاسی-امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری، زیست محیطی و کلان روندهای جهانی و منطقه ای شناسایی شد. سپس با توزیع پرسش نامه در میان 35 نفر از خبرگان روابط ایران و ترکیه، اثرگذاری، اهمیت و عدم قطعیت هر یک از متغیرها مشخص شد. درنهایت روایی 57 متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر آینده روابط ایران و ترکیه تأیید شد. برای تحلیل نتایج پرسش نامه و انتخاب عوامل کلیدی از روشتحلیل اهمیت-عملکرداستفاده شد. درمجموع، 19 عامل دارای اهمیت و عدم قطعیت بالاتر از ارزش آستانه بودند. با استفاده از آزمون فریدمن هشت عامل نهایی انتخاب شده و حالت های کیفی آن ها مشخص شد. سپس با تشکیل پنل خبرگان و وزن دهی در ماتریس تأثیر متقاطع متوازن، تحلیل نرم افزاری با سناریو ویزارد انجام شده و 4 سناریو با ناسازگاری صفر و 17 سناریو با ناسازگاری یک به دست آمد و با تلفیق سناریوهای نزدیک، در نهایت هفت سناریوی نهایی تدوین و تحلیل شد.

این پژوهش با تمرکز بر دال امنیت، نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران، همواره اختلافی بین دو گفتمان «ضدهژمونیک» و «تعامل گرا» بر سر فهم این دال جریان داشته است. این اختلاف می تواند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به رویکرد واحد پویایی با دو بُعد مکمل یا به رویکرد خودمتناقضی با دو بُعد خنثی کننده بینجامد. از منظر این مقاله، رسیدن به رویکرد پویای دوبُعدی در سیاست خارجی، پیش از هر چیز مستلزم ساخت گفتمان سیاسی نو است که با تمرکز بر هویت، هر دو وجه «ضدهژمونیک» و «تعامل گرا» را بی آنکه متناقض به نظر آیند، در مفصل بندی نوین زبانی قرار دهد.  

بررسی های این مقاله نشان می دهد که کانون تمرکز کارگزاران دیپلماسی عمومی آمریکا، از تلاش برای توزیع نظام منسجمی از «پیام ها» به تجمیع منابع در جهت ایجاد شبکه ای درهم تنیده از «روابط» منتقل شده است. بر این اساس، مخاطبین دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا در جهان اسلام، بیش از آنکه در فرآیندی «یک سویه» و «اطلاع محور» تعداد معینی از «بینندگان، خوانندگان و شنوندگان منفعل، منفرد و مردد» برای شبکه های تلویزیونی، مجلات، درگاه های اینترنتی و کانال های رادیویی آمریکایی را شامل شود، در فرآیندی «دوسویه» و «ارتباط محور» شبکه قابل توجهی از «مشارکت کنندگان فعال، همسو و متشکل» را در بر می گیرد که در طیف متنوعی از برنامه های مبتکرانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری آمریکایی، مشارکت همدلانه دارند؛ کنشگرانی که بر اساس تصریح این اسناد، «شبکه شرکای راهبردی» ایالات متحده و «مأمورین تغییر» در جوامع دستخوش گذار خواهند بود.

یکی از نقاط عطف بروز اختلافات فکری درباره مسائل سیاست خارجی زمانی است که کشورها در پی حل وفصل مسائل بین المللی خود از طریق توافق های دوجانبه یا چندجانبه بین المللی هستند. برجام به عنوان توافق چندجانبه ایران با کشورهای 1+5 برای حل وفصل بحران هسته ای، عامل بروز و تشدید اختلاف نظرهای داخلی در ایران بوده است؛ به گونه ای که با گذشت چندین سال، همچنان این اختلاف ها بر سپهر سیاسی ایران سایه افکنده است. تلاش این مقاله معطوف به بررسی چالش ها و بازدارنده های اجماع سازی داخلی درباره مسائل سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، با تمرکز بر تجربه برجام و با استفاده از تحلیل رمزگان عملیاتی، در پی تحلیل سازه های ادراکی نخبگان سیاسی درباره برجام در مقطع زمانی پیش و پس از خروج آمریکا از آن است. یافته های مقاله نشان می دهد که ساختار ادراکی مناسب و کارآمدی برای اجماع سازی پایدار در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میان سه طیف نخبگان تعامل گرا، ضدهژمون و تاب خورنده وجود ندارد.

جریان مستمر دیاسپوراها و مهاجران، به خصوص مسلمان، یکی از دلایل نگرانی فزاینده اروپائیان از استحاله هویت شان است. چراکه اغلب دیاسپوراها و مهاجران مسلمان حاضر نیستند فرهنگ و سنن خود را رها کرده، با اروپائیان همرنگ شوند. البته در این مورد نظرات عامه مردم با دانشمندان علوم اجتماعی یا سیاستمداران ممکن است متفاوت باشد، اما غالباً این طرز تلقی را تهدیدی جدی بر موجودیت فرهنگ اروپایی خود می دانند. بنابراین رشد پدیده مهاجرت که باعث افزایش چالش ها شده، اغلب از دید یک شهروند اروپایی به مثابه یک تهدید ارزیابی می شود. مطالعه حاضر با کنکاش نقش دیاسپوراهای خاورمیانه ای و شمال آفریقا در ایجاد بحران هویتی در جوامع اروپایی از دیدگاه های مختلف از جمله روابط بین الملل اقدام نموده است. نظریات و عملکرد احزاب غربی نسبت به وجود دیاسپوراها و مهاجران، پس از ارزیابی و مطالعه نشان داد که عمده ترین مؤلفه های ایجادکننده بحران هویتی جریان سازی های بین المللی، تنش دو کشور و رسانه ها هستند. همچنین مولفه های ماهیت بخش جامعه مدنی مانند چند فرهنگی و تک فرهنگی، روابط اجتماعی و رسانه، طی چند دهه اخیر در تقویت جریان سازی بین المللی نقش موثری را داشته است. با توجه به نیاز نیروی انسانی جوان و جمعیت رو به پیری جامعه اروپایی وجود بحران هویتی حتی با مخالفت احزاب راست افراطی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

انقلاب اسلامی دارای جایگاه والا با اهداف مشخص در تداوم انقلاب حضرت خاتم در نظام الهی است و نقش خواص و کارگزاران آن، منطبق با جریان نظام مند این مسیر است. و از آنجاکه مدیران در رأس امور به عنوان الگوی پیش روی مردم تأثیری عمیق در فرآیند فرهنگ سازی رفتاری مردم دارند، باید از دانش کافی برای مقابله با تهدیدات برخوردار بوده که شناخت سواد انقلاب اسلامی به عنوان شاخص این مهم را میسر خواهد نمود. سواد انقلاب اسلامی عامل افزایش آگاهی، شناخت و شکل دهی فرایند ذهنی و باور مدیران برای دریافت درک عمیقی از انقلاب و مهارت های مانایی در آن است. پژوهش حاضر که از نوع بنیادی و توصیفی- اکتشافی است از راهبرد «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه ی بیانات رهبر معظم انقلاب ، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران از نگاه مقام معظم رهبری دارای چه ابعادی است؟ بدین منظور بیانات معظم له طی سال های 1368 تا 1398 به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. هم زمان با جمع آوری داده ها، اطلاعات، مفاهیم و مقوله ها رویش گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد ابعاد نهایی سواد انقلاب اسلامی مشتمل بر چهار مقوله «باور و ایمان» ، «توانایی و مهارت»، «آگاهی و بینش» و «کمال طلبی» است که از الگوی سواد انقلاب اسلامی احصاء گردید.

 با ظهور طلیعه های رویکردی جدید در رشته روابط بین الملل نسبت به روانشناسی طی چند سال اخیر و نضج گرفتن «سازه انگاری روانشناسانه»، این مقاله درصدد کاوش این پیوند است. به باور نویسندگان، سازه انگاری برای نخستین بار بستر مناسبی برای پیوند روابط بین الملل و روانشناسی فراهم آورده است و این پیوند مولد، چشم اندازهای جدیدی را به روی این رشته خواهد گشود. مقاله پس از بررسی سازه انگاری روانشناسانه، بر انتقاداتی که نسبت به این رویکرد نوین انجام گرفته متمرکز شده و به آن ها پاسخ می دهد. نویسندگان از این بررسی ها نتیجه می گیرند که سرفصل مطالعاتی سازه انگاری روانشناسانه، پاسخ به نیاز حتمی و قطعی این رشته برای چالش با پیچیدگی های سیاست و روابط بین الملل در عصر حاضر و در حقیقت راهی برای نزدیک کردن این رشته به موضوع تحلیل خود، یعنی رفتار اجتماعی و سیاسی انسان در قالب نظم های دولتی و شبه دولتی است. به این ترتیب سازه انگاری روانشناسانه نه تنها امکان تحقق وعده اصلی سازه انگاران، یعنی ارائه تصویری مبتنی بر تکوین متقابل ساختار و کارگزار در توالی سطوح تحلیل مختلف را ممکن می کند، بلکه گام مهمی است در کنار گذاشتن ادعا های خردگرایانه مبتنی بر تحمیل الگو های کلان و درنهایت انسانی تر کردن این رشته از علوم انسانی.

مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.

مهاجرت جهانی به عنوان پدیده ای با رشد بی سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرف ته ک ه ب ر اث رات مثب ت اقتصادی آن و راه های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه های تجاری از طریق مطالعه نمونه ای شامل ایران و 25 کشور شریک تجاری ایران است که با توجه به دسترسی به آمار مهاجرت بین کشورها سال 2015  انتخاب شده است. در این مطالعه شبکه های تجاری بین کشورهای مورد مطالعه براساس توزیع فوق هندسی برآورد و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون فضایی با اختلالات خودرگرسیون (SARAR) تأثیر مهاجرت بر جریان تجارت بررسی شده است. نتایج مؤید تأثیر مثبت مهاجرت بر جریان تجارت کشورهاست. همچنین وجود شبکه های تجاری و نیز شوک های برونزا در کشورهایی که دارای شبکه تجاری هستند، مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین کشورهاست.

نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

از چالش های فراروی ایران در مسیر توسعه، مسأله قاچاق کالا است که در این بین قاچاق لوازم آرایشی که با سلامت مصرف کنندگان مرتبط است، اهمیت به سزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار خرید و مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در بین زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم در سال 1397 است. در مرحله کیفی، نمونه به تعداد 20 نفر با روش هدفمند انتخاب شده و داده های پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها در این بخش از مصاحبه استفاده شده که تا رسیدن به اشباع نظری، به گردآوری داده ها از آن پرداخته شده است. در بخش کمی نیز تعداد 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل این داده ها به روش AHP مقایسه زوجی است که با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پ ژوهش نشان می دهد که به ترتیب آمیخته بازاریابی محصولات قاچاق، نقش دولت و نقش مصرف کنندگان مهم ترین عوامل در تحلیل علت مصرف لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.

این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

پدیده جهانی سازی اقتصاد و ارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل و انتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر آن ها را به همراه داشته است. این امر توجه سازمانهای بین المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. بطوریکه اکثر بانک ها و مؤسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین مبارزه با پول شویی می دانند. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که در برگیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی باشد، در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و استناد به استانداردهای بین المللی و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسش نامه و تکنیک تحلیل عاملی و جهت برازش مدل از شاخص SRMR استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رعایت شاخص های زیرساختی مطابق با استانداردهای بین المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقاء جایگاه بانکهای ایرانی در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکی می گردد.

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یکپارچه زیرساخت های مختلف انرژی تعریف شده، که به شبکه های برق و گاز طبیعی متصل بوده و به وسیله مبدل ها و ذخیره سازهای مختلف، تقاضای مختلف مصرف کنندگان را تأمین می کند. امنیت تأمین تقاضای مصرف کنندگان در طول قطعی شبکه گاز به این دلیل که مهم ترین اجزای هاب با سوخت گاز کار می-کنند، مسئله مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله، چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری هاب در شرایط قطعی شبکه گاز ارائه شده است. همچنین به منظور بهبود تاب آوری از منابع تجدیدپذیر و تکنولوژی(برق به گاز) G2P استفاده شده است. کارآیی چارچوب پیشنهادی از طریق شبیه سازی مطالعات موردی متعدد بررسی شده است. در نهایت تأثیر مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P در شرایط قطعی شبکه گاز به وسیله یک شاخص عددی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تاب آوری تنها با وجود منابع تجدیدپذیر و مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P به طور همزمان به ترتیب 78/6%و 12/20% بهبود می یابد.