درخت حوزه‌های تخصصی

مسیح شناسی پائول ساموساتا یکی از مسیح شناسی هایی است که در قرن سوم میلادی توسط سینود انطاکیه به دلیل تأکید بر انسانیت صرف عیسی و نفی الوهیت جوهری و ازلی بودن مسیح، محکوم به بدعت شد. این مسیح شناسی حول سه محور مسیح تاریخی، انسان خداگونه و پیامبر نجات بخش قرار دارد و بیانگر این مهم است که عیسی که همانند انسان های دیگر متشکل از روح و بدن است، لیکن متعالی تر، و در نقطه ای از تاریخ از مریم متولد شد، با تکامل و پرورش اخلاقی خود، شایستگی فیض فرزندی خدا را پیدا کرد و به مقام یک پیامبر و مسیحای موعود که از پیش در نقشه نجات خدا طراحی شده بود، دست یافت و با مرگ خویش برای نجات انسان ها و تسخیر گناه اولیه آدم با اراده خدا وحدت یافت. نگارنده بر آنست که با نگاهی به مسیحیت سال های اولیه، از یک سو می توان این تئوری را مطرح ساخت که مسیح شناسی پائول ساموساتا که بیشترین قرابت را با مسیحیت اولیه دارد، احیاگر سنت فکری عیسی و اندیشه  مسیحیان اولیه که عیسی را انسانی صرف می دانستند، می باشد و از سوی دیگر در تقابل با مسیح شناسی لوگوسی-کیهانی کاتولیکی است که قائل به الوهیت و انسانیت توأمان عیسی است.

پس از کشف نفت، توسعه عملیات صنعتی و افزایش نیروی کار به ساخت مناطق مسکونی بیشتر و شکل گیری شهرهای جدید انجامید. اگرچه در ابتدا تأمین اقلام ضروری برای ساکنین این شهرها که عمدتاً نیروی کار شرکت نفت بودند با مشکل روبرو بود. اما به تدریج، نخستین بازارها در شهرهای نفت خیز ایجاد شدند و رونق گرفتند. پس از ملی شدن نفت و با افزایش درآمدِ کارکنان صنعت نفت، الگوی مصرف در این مناطق تغییر کرد. این نوشتار ضمن بررسی روند تغییر الگوی مصرف از شکل سنتی به استفاده از وسایل مدرن، به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تغییر این الگو نقش داشتند؟ یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده و شیوه ی گردآوریِ داده های آن کتابخانه ای و اسنادی بوده است، نشان می دهد که الگوی مصرف کارکنان صنعت نفت که در ابتدا مبتنی بر استفاده از وسایل معدود مصرفی و به شیوه سنتی بود، به تدریج و پس از ملی شدن صنعت نفت با تأثیر افزایش درآمد، تغییرات فرهنگی و اجتماعی به واسطه ی رسانه های همگانی و نیز در دسترس قرار گرفتن کالاهای لوکسِ موجود در فروشگاه های صنعت نفت، تغییر پیدا کرد.

بحث اسلامی سازی علوم در جهان اسلام از مسائل مهم در عرصه علوم انسانی است که در چند دهه اخیر ذهن بسیاری از متفکران حوزه علم و دین را به خود مشغول کرده است. پژوهش در مبانی و مبادی معرفت شناختی و روش شناختی دیدگاه های مطرح در حوزه علم دینی، یکی از نیازهای اساسی متفکران عرصه علوم انسانی و اجتماعی است. بحران های ناشی از علم گرایی و افراط در نظریات تعارض علم و دین در دو قرن اخیر، همکاری علم و دین و به تبع آن امکان علم دینی و خداباور را با چالش و تردید مواجه کرده است. فاروقی با تأکید بر میراث اسلامی و توجه به ضعف های نظام آموزشی سنتی و غربی، اسلامی سازی علوم را در گرو اصلاح نظام آموزشی و ادغام دو سیستم سنتی اسلامی و جدید غربی با محوریت اسلام می داند. اهمیت دیدگاه فاروقی در شناخت و تبیین ضعف ها و کاستی های نظام آموزشی اسلامی و نگاه آسیب شناسانه به علوم جدید است. ضعف نظریه فاروقی نیز در این است که وی در تلفیق میراث اسلامی با علوم جدید نتوانسته راهکاری مناسب برای سازگار کردن این دو سیستم ارائه دهد؛ همچنین نتوانسته روش شناسی مناسبی برای اجرایی کردن مراحلی که در دستور کار قرارداده است، عرضه کند.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جهت گیری ارزشی مرتبط با کسب وکار در بین بازاریان شهر اصفهان پرداخته است. بر مبنای چارچوب نظری و پژوهش های تجربی انجام شده در این زمینه، 5 عامل اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی انتخاب شده و تأثیر آن ها بر جهت گیری ارزشیِ مرتبط با کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته اند. این عوامل عبارتند از: تعهد حرفه ای، تعلق نسلی، فرهنگ کاری، مصرف رسانه ای و پایگاه اقتصادی، اجتماعی. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع «پیمایشی» بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه افرادی است که در سطح شهر اصفهان مشغول به فعالیت اقتصادی می باشند. حجم نمونه، 524 نفر از بازاریان شهر اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای مستقل مورد بررسی در این پژوهش، در مجموع 32 درصد از واریانس متغیر ارزش های کسب وکار را تبیین می کنند. با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر، شاخص ضریب تعیین این مقدار، بزرگ برآورد می شود. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل پژوهش در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر جهت گیری ارزشی مرتبط با کسب وکار را دارند. نتایج مربوط به متغیرهای مستقل به صورت جداگانه بیانگر این است که تنها اثر متغیر تعهد حرفه ای بر جهت گیری ارزشی مرتبط با کسب وکار معنادار است و اثر متغیرهای دیگر معنادار نیست.

در پی حاکمیت عرب های مسلمان بر ایران و برخی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از این حادثه تاریخی، شورش های بسیاری با ماهیت های گوناگون در این سرزمین رخ داد که در قرن دوم ه .ق به اوج خود رسید. این قیام ها که تقریباً با خلافت عباسیان آغاز شد به مدت تقریبی یک سده، پایه های قدرت عباسیان را به لرزه انداخت. لذا، این پژوهش به دنبال پاسخ برای این پرسش است که رهبران این شورش ها از چه پایگاه اجتماعی در جامعه ایران سده های نخست برخوردار بودند که توفیق گسترده در جذب پیروان و همراهی آحاد گوناگون جامعه را با خود یافتند؟ هر چند که تاکنون بسیاری از این شورش ها از منظر و زوایای مختلف سیاسی، دینی، نظامی و اقتصادی توسط تاریخ پژوهان بررسی شده است؛ اما پایگاه اجتماعی این رهبران که نقش محوری در شورش ها داشتند کمتر مورد توجه آنان بوده است و یا بعضی بدون رویکرد انتقادی نسبت به مطالبی که مورخان اسلامی در باب نسب و خانواده ی این رهبران نوشته اند، آنان را برخاسته از میان توده های مردم معرفی کرده اند. در حالی که در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از منابع کهن تاریخی و رویکردی انتقادی به منابع به شیوه توصیفی و تحلیلی به پیشینه رهبران این اعتراضات پرداخته شود. یافته های نگارندگان که بر پایه ی خوانش دقیق متون تاریخی انجام گرفته است نشان می دهد بر خلاف دیدگاهای رایج، بیش تر پیشوایان این قیام های مردمی علیه حاکمیت عرب ها بر ایران دارای پیشینه ی اشرافی و اغلب ریشه در خاندا ن های حکومتگر وکارگزاران پیشین ایرانی داشته اند.

  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابله مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه اسناد بین المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلّفه های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست ها انتخاب می شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می توان از غالب حمله های تروریستی پیشگیری نمود.

دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.

اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.

در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

امروزه علی رغم پیشرفت های مادی، تضادها افزایش و توانمندی صبر، در میان مردم کاهش یافته است. ازاین رو، یافتن راهکاری برای توانمندسازی انسانها بر صبر و ارتقاء سطح اخلاق در میان آنها ضروری است. از منظر قرآن، پیروان دین الهی سه دسته اند:1. بندگان مقربی که ذوب در ولایت الهی و تسلیم محض او هستند. 2. باورمندان به توحید که هنگام خطا، با یاد خدا استغفار می ورزند و در مسیر تخلق به اسماء الهی بر گناه مداومت نمی ورزند. 3. گروهی که باوجود باورتوحیدی، درصدد تهذیب نفس نیستند و به انحراف کشیده می شوند. مانند جامعه یهود که با وجود ادعای ایمان، در مواجهه با پیامبر اسلام| از پذیرش حق سرباز زدند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مولفه های مختلف بافت، نقش توجه به اسماء الهی در ایجاد صبر و نیز علت عدم توانمندی دسته سوم در تخلق به اخلاق الهی و عدم صبر بر پذیرش اسلام را بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گروه اول، مظهر تامّ صفات الهی هستند و رفتارشان کاملاً تجلی گاه اندیشه توحیدی است. دسته دوم، چون درصدد تهذیب نفس هستند، مظهر بخشی از اسماءالهی می گردند. گروه سوم، باور توحیدی شان در اثر دنیاگرایی منحرف شده که منشأ آن، عدم تمرکز بر تخلق به اوصاف الهی است.

رسول اکرم| هدف از بعثت خویش را اکمال مکارم اخلاقی می داند. این انحصار، موجب شبهه و گاه حتی ذهنیت تعارض، با سایرِ اهداف پیامبر| گردیده است. برخی با استفاده از دلالت حدیث، تنها وظیفه رسول اکرم| را مکارم اخلاقی و معنویت دانسته اند، و از این طریق جدایی اخلاق از سیاست را نتیجه گرفته اند. و برخی دیگر به برجسته سازی سیاست و قدرت پیامبر|، در راستایِ تضعیفِ حدیث مکارم الاخلاق برآمده اند. روش: این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی، در تلاش است به رفع شبهات دلالیِ حدیث مکارم الأخلاق بپردازد. یافته ها: این پژوهش علاوه بر پاسخ به شبهات مذکور، درصدد اثباتِ صحتِ حصر حقیقی و اضافی از نوع صفت بر موصوف بوده و در ثانی به عدم تنافیِ حصر حدیث با سایر اهداف پیامبر| از جمله سیاست و حکومت پرداخته است. بنابراین حصر در حدیث، از نوع موصوف بر صفت نبوده است، تا جدایی اخلاق از سیاست نتیجه گرفته شود.

زمینه و هدف: تحقیقات نشان داده است که بخش قابل توجهی از زوجینی که برای درمان آشفتگی های زناشویی خود به دنبال درمان می گردند، مشکلاتی در تنظیم هیجانات شان در بافت دیدگاه فهمی خود یا دیدگاه فهمی همسرشان را تجربه می کنند؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش مطالعه مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان دیدگاه فهمی خود، دیدگاه فهمی همسر در زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی بهزیستی شهر همدان بود. مواد و روش ها: در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی و از نوع آزمایش بالینی، استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی زوجین دارای تعارض زناشویی در تابستان 1397، مراجعه کننده به مرکز مشاوره دولتی بهزیستی شهرستان شهر همدان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، 2 زوج در هر گروه انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس دیدگاه فهمی خود گراتز و رومر( 2004)، پرسشنامه دیدگاه فهمی همسر کریستنسن و سالاوی،( 1984) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش معناداری بالینی استفاده شده است. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان دهنده اثربخشی بیشترِ رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش دیدگاه فهمی خود، ترمیم دیدگاه فهمی در مقاسیه با شناخت درمانی هیجان مدار است. همچنین بین اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی هیجان مدار بر دیدگاه فهمی همسر در زوجین متعارض شهر همدان تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان دیدگاه فهمی خود، دیدگاه فهمی همسر در زوجین متعارض نسبت به رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بیشتر است. واژه های کلیدی: آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، شناخت درمانی هیجان مدار، دیدگاه فهمی خود ، دیدگاه فهمی همسر.

شرایط اقتصادی کشور برای مطبوعات، بیش از سایر بنگاه های اقتصادی دارای مخاطرات و آسیب های مالی است، زیرا مطبوعات در شرایط تورمی، جز اولین کالاهایی است که از سبد خانوار حذف می شود. از سوی ترویج رسانه های نوین الکترونیکی، نظیر شبکه های اجتماعی به رقابت رسانه ها در جلب مخاطب افزوده است. به منظور ارزیابی نظر استادان و خبرگان جامعه مطلوعاتی در خصوص بررسی نقش مدیریت و کارکنان مطبوعات در تشدید مشکلات مالی و اقتصادی این رسانه در بخشی از پژوهش محقق از روش کیفی مصاحبه ی عمیق با 21 نفر از مدیران روزنامه های دولتی و خصوصی پرداخته  و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات آن سعی کرد با تکیه بر عوامل و فشارهای  مختلف درون سازمانی به این واقعیت اشاره نماید که ضعف و چالش اقتصادی روزنامه های ایران بر اثر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر مطبوعات کشور ایجاد شده است . این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه ی باز و هدفمند تا اندازه ای که اشباع نظری حاصل شود ادامه یافته است .  نتایج پژوهش بیانگر آن است که چالش های اقتصادی     روزنامه های ایران در بخش درون سازمانی در حال حاضر درقالب چهار طبقه  قابل دسته بندی و تقسیم است .در طبقه ی اول : مدیریت رسانه  -  طبقه ی دوم : مدیریت اقتصاد رسانه - طبقه ی سوم : مدیریت منابع انسانی و مسائل حرفه ای - طبقه ی چهارم  : خود سانسوری و نبود روزنامه نگاری تحقیقی است . مهم ترین یافته های تحقیق گواه ضعف مدیران مطبوعات و نا آشنایی آنان با اصول مدیریت رسانه ئ ضعف انگیزه در کارکنان رسانه و عدم ارتباط مناسب و برابر در ساختار مطبوعات است.

مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی باهدف شناسایی رابطه بین میزان و نوع استفاده از اینستاگرام با میزان نشاط اجتماعی جوانان شهر تهران است. چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی و از نظریه استفاده و رضایتمندی و نظریه نشاط اجتماعی داینر استفاده شده است. این پژوهش از نوع کمی و روش آن پیمایشی است. حجم جامعه آماری کلیه جوانان شهر تهران است که براساس آخرین سرشماری تعداد آنها   ۱۹۳۷۰۶۴ است. حجم نمونه ۳۸۴ نفر و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss صورت گرفته است. روایی از نوع اعتبار صوری و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که برای متغیر میزان استفاده از اینستاگرام 88/0 (88 درصد) و برای متغیر  میزان نشاط اجتماعی 82/0 (82 درصد) بوده است. براساس یافته های توصیفی، میانگین استفاده جوانان شهر تهران از اینستاگرام در طول شبانه روز 3 ساعت و 39 دقیقه بوده است که در مقایسه با شبکه های اجتماعی دیگر رتبه اول را دارد. بیشترین نوع استفاده آنها از اینستاگرام جنبه شناختی دارد. همچنین میزان نشاط اجتماعی در طیف لیکرت پنج درجه ای در حد متوسط است. در بین ابعاد نشاط اجتماعی بیشترین نشاط با 6/3 (در طیف 5 درجه ای لیکرت) متعلق به بعد معاشرت است. نتایج نشان می دهد بین نشاط اجتماعی و میزان استفاده از اینستاگرام همبستگی معناداری وجود دارد. این همبستگی از نوع معکوس و شدت آن ضعیف است. در خصوص رابطه بین نوع استفاده از اینستاگرام و میزان نشاط اجتماعی نیز می توان گفت به ترتیب بین نوع استفاده سرگرمی و تفریحی، کسب هویت شخصی، شناخت از دیگران و برقراری ارتباط با دیگران با نشاط اجتماعی همبستگی معکوس وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد تنها در بعد کسب اخبار و اطلاعات و میزان نشاط اجتماعی همبستگی مستقیم با شدت ضعیف وجود دارد.  در مجموع می توان بیان داشت که با افزایش میزان استفاده از اینستاگرام در بین جوانان از میزان نشاط اجتماعی آنان در حد ضعیفی کاسته شد. در نوع استفاده از اینستاگرام نیز هر چه استفاده سرگرمی و کسب هویت شخصی افزایش یافت، نشاط اجتماعی جوانان شهر تهران کاهش یافت.  همچنین در بین ابعاد نشاط اجتماعی بیشترین همبستگی منفی بر روی نشاط امنیتی بوده است.  

مرجعیت رسانه ای موضوع با اهمیت در فعالیت رسانه ای است بسیار از رسانه ها تلاش می کنند تا به این موقعیت دست یابند در بسیاری از رخدادها و فعالیت ها مخاطب در شرایطی به رسانه رجوع می کند که آن رسانه به عنوان مرجع برای او محسوب شود . مطالعه حاضر با تمرکز بر عوامل مرتبط با مرجعیت خبری  رسانه های داخلی وخارجی از دیدگاه بهره برداران ومخاطبان خبر انجام شد. هدف شناخت این عوامل وابعاد موضوع برای کسب مرجعیت خبری ، به عنوان عاملی مهم در جایگاه سازی برای رسانه های داخلی درنزد مخاطبان بوده است. این امر با ترجیحات رسانه ای ، عوامل اعتماد زا ، عوامل اعتبار زا و استانداردهای نشر خبر به عنوان محورهای اصلی کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال آسیبهای این امر که مانع دستیابی به مرجعیت خبری می شود نیز مطالعه شد وصحت این عوامل ومیزان اهمیت آنها در حصول مرجعیت خبری برای رسانه های داخلی بدست آمد. برای دستیابی به اهداف این پژوهش از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری عامه مردم شهر تهران وروش نمونه گیری این پژوهش روش نمونه گیری تلفیقی وترکیبی با 2 تکنیک چند مرحله ای و اتفاقی بوده  است. نتایج نشان داد که تا نتوان اعتماد از دست رفته مردم به رسانه های داخلی را اعاده کرد ؛ دستیابی به مرجعیت خبری برای رسانه های داخلی امری دشوار است.یافته ها نشان می دهد که پاسخگویان در حال حاضر بر این باورند که اخبار مثبت از رسانه های خارجی واخبار منفی از رسانه های داخلی بیشتر منتشر می شوند. این موضوع نشان می دهد که سابقه فعالیت رسانه های خارجی وتداوم آسیبهای موجود در مسیر عملکرد رسانه های داخلی زمینه ساز شکل گیری این باور بوده است.