درخت حوزه‌های تخصصی

بشرویه یکی از مناطق بافت قالی در استان خراسان جنوبی است. نزدیک به یک قرن است که مردم این ناحیه به بافت قالی هایی با سبک خاص خود اشتغال دارند، اما طی دهه های اخیر بر اثر عوامل مختلفی مانند تغییر سبک زندگی مردم محلی، رواج استفاده از قالی های ماشینی و بافت قالی هایی با سبک شهری (مانند نایین)، بافت این نوع قالی ها نیز به دست فراموشی سپرده شده است. از سویی دیگر قالی بشرویه همیشه با نام قالی فردوس (شهرستان همجوار بشرویه) در بازار عرضه می شده که این امر خود باعث ناشناخته ماندن این دست بافته شده است. بر این اساس بررسی و شناخت ویژگی های قالی بشرویه از نظر طرح و نقش، رنگ بندی و ویژگی های فنی آن لازم و ضروری است که از اهداف اصلی مقاله حاضر بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و روش آن توصیفی تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات میدانی صورت گرفته است. قلمرو پژوهش شامل شهر بشرویه و جامعه آماری آن شامل قالی های اصیل بشرویه و همچنین افرادی بودند که در زمینه بافت و عرضه قالی بشرویه (بافندگان، تولیدکنندگان و دلالان و واسطه های محلی) فعالیت داشتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد قالی اصیل بشرویه از نوع قالی هایی با سبک روستایی بوده که به صورت باریک و بلند بافته می شدند. معمولاً تمام مراحل تولید اعم از تهیه مواد اولیه و ابزار، رنگرزی و چله کشی تا بافت توسط شخص بافنده صورت می گرفته است. با توجه به آنکه بافت قالی در بشرویه قدمت بسیار طولانی ندارد و از حدود سال های 1310 شمسی با رکود برک بافی در منطقه رواج پیدا کرده، طرح و نقش قالی ها نیز اقتباسی و رهاورد سایر مناطق بافت بوده است. از طرح های رایج در منطقه می توان به انواع طرح های ترنجی، ترکمنی، عربی و طرح های معروف به اِرِسک اشاره کرد. در این میان طرح های ترنجی نسبت به سایر طرح ها از فراوانی بیشتری برخوردارند.

شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت می پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد های سابق صورت می پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و معنادرمانی بر عملکرد شغلی زنان فرهنگی انجام شد. روش: از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز آموزش و پرورش بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 نفر انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. گروه های آزمایش به مدت 10 جلسه در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (بر مبنای منبع هیز در سال 2004) و جلسات معنادرمانی (بر مبنای منبع فرانکل در سال 1963) به صورت گروهی و به مدت دو ساعت شرکت کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون و همکاران، 2000) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری تحلیل شد. یافته ها: درمان ACT و معنادرمانی باعث افزایش عملکرد شغلی زنان فرهنگی شده است، همچنین تاثیر درمان ACT بر بهبود عملکرد شغلی زنان بیشتر از معنادرمانی بود. نتیجه گیری: می توان گفت درمان ACT و معنادرمانی موجب افزایش عملکرد شغلی زنان می گردد و می توان از این روش های درمانی در جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان سازمان ها استفاده نمود.

هدف: استیگما از مهم ترین پیامدهای روانی- اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت است که زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استیگما با رضایت از زندگی و عاطفه مثبت/ عاطفه منفی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: پژوهش توصیفی مبتنی بر مدل های همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان آیت الله طالقانی شهر کرمانشاه در تابستان 1398 بوده که 207 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه های استیگمای مرتبط با دیابت براون و همکاران (2016)، رضایت از زندگی دینر، امونس، لارسن و گریفین (1985) و پرسشنامه عاطفه مثبت/ منفی واتسون، کلارک و تلگن (1988) جمع آوری و با نرم افزار اِیموس 23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ه ا : تحلیل داده ها توسط تحلیل مسیر نشان داد مدل فرضی پژوهش برازش مطلوب را با داده های تجربی دارند. تجزیه و تحلیل توسط ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد بین استیگما با رضایت از زندگی و عاطفه مثبت/منفی رابطه معنادار وجود دارد (p<0/01). نتیجه گیری: باتوجه به رابطه تنگاتنگ عوامل جسمانی و روانی در بیماری دیابت و تاثیر عوامل روانی در بهبود بیماری، توجه به پیش بین هایی ازجمله استیگما پیشنهاد می شود.

هدف: سایکوز یکی از شایع ترین اختلالات روانی وخیم است و بیمارانی را در بر میگیرد که تظاهرات بالینی، پاسخ درمانی و سیر بیماری آنها یکسان نیست. بروز این تظاهرات در افراد مختلف در طول  زمان متغیر است اما تاثیر بیماری همواره شدید و معمولا دیرپا است .هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای شناختی والدین بیماران سایکوز ناشی از مواد با والدین افراد سالم بود. روش : در این پژوهش از روش پس رویدادی(علی- مقایسه ای) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه والدین استان تهران بودند که به دو گروه تقسیم شدند؛ والدینی که دارای فرزندی با بیماری سایکوز ناشی از  مواد هستند و برای جلسات پی گیری درمان فرزندشان به بیمارستان رازی تهران مراجعه می کنند و والدینی که دارای فرزند سالم هستند. 70 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه کارکردهای شناختی والدین استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مقایسه میانگین گروه های مستقل ( t مستقل) به منظور بررسی تفاوت متغیرهای پژوهش بین والدین بیماران سایکوز ناشی از مواد با والدین افراد سالم استفاده شد.در نهایت تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد با احتمال 95% میانگین کارکرد شناختی والدین دارای بیماری سایکوز با والدین افراد سالم کاملا متفاوت می باشد.  نتیجه گیری: بنابر نتایج پژوهش حاضر می توان از روش های مداخله مرتبط جهت تغییر صفات شخصیت جهت پیشگیری از سایکوز ناشی از مواد استفاده نمود.

تقسیم موجودات به واسطه صفات ذاتی و ویژگی های هر یک از آنها از اولین اقدامات فیلسوف با نگاه هستی شناختی است. برخی از صفات ذاتی یک نوع، موجب تمایز بین افراد آن نوع با افراد انواع دیگر می شود که لازمه آن، انحصار صفات ذکرشده در یک نوع است؛ همچنین گاهی برخی ویژگی های یک نوع مانع تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری مستقیم افراد آن نوع بر/ از افراد نوع دیگر می شود. تقسیم موجودات به مجرد و مادی و لوازم آن را می توان مبنا و ریشه بسیاری از نظریات فلسفی دانست. بر اساس نظر ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا، همه موجودات عالم، حتی حق تعالی، لزوماً جزء افراد یکی از این دو قسم اند. از نظر آنها ویژگی های ذاتی این دو نوع به گونه ای است که تأثیرگذاری مستقیم یکی بر دیگری محال است. صفاتی مانند ادراک به عنوان صفت ذاتی مجردات و قوه یا استعداد، امتداد و قابلیت اشاره حسی به عنوان صفات ذاتی موجودات مادی را می توان به صورت پراکنده از آثار این سه فیلسوف به دست آورد. مسائل مهمی مانند چگونگی ارتباط علل عالی وجود با سایر مراتب، چگونگی علم آموزی نفس و ماهیت حافظه، با تقسیم موجودات به مجرد و مادی و لوازم آن در ارتباط اند؛ از این رو در این نوشتار، علاوه بر بررسی انحصار یا عدم انحصار صفات ذکرشده در یک نوع، به وجه امتناع ارتباط مجرد و مادی با توجه به دیگر نظریات این سه فیلسوف و قواعد کلی حاکم بر فلسفه پرداخته می شود.

یکی از ویژگی های مهم بسیاری از آثار ابن تیمیه، جدلی بودن آنهاست؛ بدین معنا که او این آثار را در سیاق مجادلات شدید کلامی یا فقهی علیه مخالفان خود تألیف کرده است. ابن تیمیه در این مجادلات، استدلالاتی را به کار گرفته است تا مخالفان خود را منکوب کند. مسأله ی تحقیق این است که این استدلالات، گاه می تواند به تدابیری علیه خود ابن تیمیه بدل شود و برخی از اساسی ترین بنیادهای فکری او را گرفتار تناقض کند. روش تحقیق ما در این نوشتار، چنان است که یک الگوی مطالعات تطبیقی را در آثار ابن تیمیه پیگیری می کنیم و چهار نمونه از این استدلالات جدلی ابن تیمیه علیه مخالفانش را مورد بررسی قرار می دهیم: جدال با مسیحیان بر سر سنت شفاهی شان، مسأله جدال با فقهای اهل سنت بر سر موضوع و مصادیق اجماع، جرح و تعدیل ابوحنیفه و بالاخره مسأله مجازات بدعت گذاران. نهایتاً به مثابه یافته های تحقیق، تناقضات ابن تیمیه در برخی مسائلی که وی بر سر آنها جدل کرده است را نشان خواهیم داد.   

در این مقاله اهداف و شیو ه های اجرایی سیاست های مذهبی اسماعیلیان در قلمرو اغلبیان بررسی شده است؛ اسماعیلیان از نیمه دوم قرن سوم هجری، مغرب اسلامی را برای ادامه فعالیت های سیاسی –مذهبی خود بر گزیدند و با ورود داعیان اسماعیلی به این بخش از قلمرو اسلام ،زمینه های رواج عقاید مذهبی اسماعیلی و در نهایت تشکیل حکومتی قدرتمند را فراهم آوردند. درآستانه ورود داعیان اسماعیلی به مغرب اسلا می بخش هایی از آن(افریقیه) در حاکمیت اغلبیان و تحت تاثیر عقاید اهل سنت و نفوذ فقه مالکی بود. از وجوه سیاست های مذهبی داعیان اسماعیلی در قلمرو اغلبیان؛ تبلیغ وتعلیم، جذب مخالفان مذهبی، ممانعت از اجرای مناسک اهل سنت و برخورد با فقهای مالکی بوده است. داعیان اسماعیلی سیاست ثابت و یکسانی نداشتند ،با توجه به شرایط زمانی محافظه کارانه و محتاطانه عمل می کردند،این خط مشی تسامح گرایانه و شیوه ی مسالمت آمیز، جذب مخالفان را در پی داشت و سبب گردید تا آرام آرام زمینه ی تشکیل دولت اسماعیلی مذهب فاطمی،فراهم گردد.

آل زبیر در خلأ قدرت که در پی سقوط حکومت آل سفیانیان و جنگ قدرتی که مابین امویان پیش آمده بود استفاده کرده و قیام خود را علیه امویان آغاز نمودند. در مدت زمانی 15 ساله علیه آل اموی جنگیدند. در این بین نیروی خوارج که خود به عنوان یک نیروی مخالف امویان بودند، مشروعیت امویان را منکر و با آن به جنگ پرداخته بودند.آنان در جهت مبارز با بنی امیه، برای اتحاد با زبیریان پیش قدم شدند تا متحد با دشمن مشترک بجنگند، اما در یک تضاد عقیدتی اتحادشان متلاشی شد بدان گونه که جنگ ما بین آنها اجتناب ناپذیر شد. اهمیت تحقیق برای شناخت چگونگی این وضعیت و سر انجام روابط آنان است. هدف تحقیق پی بردن به اختلافات با طرح این سؤال. اتحاد خوارج با آل زبیر بر چه منوالی و چه نتایجی را به بار آورد.فرضیه اتحاد این دو طیف در مبارزه با امویان منجر گردید، اختلاف و تضاد شدید عقیدتی و بینشی که ما بین آنان پیش آمد منجر به متلاشی شدن اتحاد گردید.

مردان متاهل از گروه های اصلی شاغلین بازار کار بوده و از این رو، مطالعات رفتار کار بازاری آنان از جمله اولویت های مورد نیاز جهت سیاست گذاری بازار کار است. مقاله حاضر در تلاش جهت شناسایی متغیرهای موثر بر ساعات کار بازاری مردان متاهل دارای همسران شاغل، مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی (CM) عرضه کار خانوار است. اطلاعات پژوهش براساس داده های خرد و مقطعی کشور ایران در سال 1397 و نمونه آماری شامل 724 نفر از مردان ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور است. برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد تابع عرضه کار بازاری مردان متاهل در نمونه مطالعه شده شکل استاندارد دارد (غلبه اثر جانشینی بر درآمدی)، اما رابطه مثبت دستمزد- ساعت کار، کاهنده است. همچنین مردان متاهل  دارای سطح تحصیلات بالاتر از  همسران، زمان بیشتری را صرف فراغت- زندگی می کنند.  به طور خلاصه در خانوارهای مطالعه شده، ساعات کار مردان متاهل با افزایش سن کاهش یافته و شهرنشینی، تحصیلکردگی و نیز تعداد فرزندان بیشتر، حضور مردان متاهل را در بازار کار طولانی تر می کند.

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

با گسترش اصلاحات غرب گرایانه در عثمانیِ قرن سیزدهم/ نوزدهم، اصلاحات در ادبیات عثمانی نیز انجام شد. عثمانی ها برای اصلاح ادبیات عثمانی در صدد برآمدند تا مناسبات زبان و ادبیات عثمانی را با زبان و ادبیات فارسی متحول کنند. آنها از یک طرف مشکلات ادبیات عثمانی از نظر مغلق نویسی و ناکارآمدی آن برای ورود به عرصه های جدید مانند رمان، نمایش نامه و روزنامه نویسی را ناشی از سیطره زبان و ادب فارسی بر آن می دانستند و خواهان پالایش زبان ترکی عثمانی از واژه های فارسی شدند؛ از طرف دیگر بر ضرورت بهره مندی از گنجینه های ادبیات فارسی در عصر اصلاحات آگاه بودند. دلایل و نتایج این رویکرد دوگانه مسئله ای است که در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از متون عثمانی در قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفته است تا به این سؤال پاسخ دهد که این رویکرد دوگانه چرا شکل گرفت و چه نتایجی به بار آورد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود نگاهِ منفی به زبان و ادبیات فارسی در قرن نوزدهم در میان اندیشمندان و به تأسی از آنان در جامعه عثمانی، تلاش ها برای زدودن آثار زبان و ادبیات فارسی از زبان و ادبیات عثمانی به خاطر پیوستگی های تاریخی و زبانی راه به جایی نبرد و به ناچار یادگیری زبان و ادبیات فارسی و استفاده از پتانسیل های آن از ضرورت های دوره اصلاحات قلمداد شد.

این ایده که هیجانات و عناصر غیرعقلانی آفت جریان صحیح تفکر و تصمیم گیری انسان هستند، از یونان باستان حتی تا عصر روشنگری کشیده شد. اما امروزه ایده آمیختگی فرایندهای عقلانی و فرایندهای غیرعقلانی (هیجانی و گرایشی) جای آن را گرفته است. امروزه سخن از پاک سازی جریان تفکر از عناصر غیرعقلانی نیست، بلکه سخن از شناسایی این عناصر غیرعقلانی و استفاده از آنها برای مدیریت جریان تفکر است. ایده «قیم مآبی آزادی خواهانه» به دنبال معماری انتخاب مردم، بدون محدود کردن گزینه های آنها است. در نوشتار حاضر، در پی پاسخ به این سؤال بودیم که «رسانه ها چگونه می توانند با بهره گیری از مؤلفه های ناهشیار تفکر، فرایند تصمیم گیری مخاطبان را کنترل کنند؟». بدین منظور، پاره ای از عناصر غیرعقلانی و سوگیری های ذهن را بر اساس مطالعات تجربی معرفی کرده و آنگاه به شیوه بهره برداری از آنها توسط اصحاب رسانه اشاره کرده ایم. هدف نوشتار حاضر، معرفی حوزه ای از سواد رسانه ای است که به شگرد رسانه ها در معماری انتخاب مردم می پردازد؛ شگردهایی که در ضمن هدایت انتخاب های مردم، احساس آزادی را از آنها نگیرند. رسانه ها از سوگیری ذهن افراد همچون اثر لنگری، تمایل به سازگاری شناختی، دیدن آرزومندانه و فشار هنجارهای اجتماعی برای مدیریت انتخاب های آنها استفاده می کنند. آنها با تصویرسازی، حسن تعبیرها، استفاده از کودکان برای فشار به والدین و شگردهای دیگر، مخاطبان را به رفتار و تفکر مدنظر خود سوق می دهد.

بحران، رویدادی است با احتمال اندک ولی با اثرات شدید که کارکرد معمول سازمان را تهدید کرده و حسب ابعادی که دارد می تواند اثرات اجتماعی گوناگونی داشته باشد. گفتگو میان سازمان و مخاطب(ها)یش، پیش،حین و پس از رویداد بحرانی را «ارتباطات بحران» می نامند. نمونه مورد مطالعه پژوهش مورد بحث در این مقاله، بیش از 500 توییت منتشرشده به زبان فارسی و محبوب در شبکه اجتماعی توییتر درباره دو رویداد بحرانی ریزش ساختمان پلاسکو و حمله گروه تروریستی داعش در تهران می باشد. پژوهش حاضر با اتکاء به پارادایم عملگرا، رویکرد تلفیقی و به روش «تحلیل محتوای عمقی» و به کمک نرم افزار ام.آر.پی انجام شده است. یکی از عوامل نارضایتی کاربران توییتر در یک هفته پس از دو رخداد، شایعات پخش شده در شبکه های اجتماعی مختلف می باشد. پژوهش به این نتیجه رسیده که اعمال سانسور بر نشر اطلاعات می تواند نقشی در انتشار شایعات داشته باشد.

نسبت سنجی سبک زندگی با شبکه های اجتماعی چگونه و با چه ادبیات اجتماعی یا فلسفی قابل درک و تبیین خواهد بود و چه پیامدهایی داشته و چگونه قابل مدیریت و ریل گذاری به نفع انسان خواهد بود؟ بنیان های نظری در اندیشه اجتماعی و دانش ارتباطات و حتی فلسفه چگونه می توانند این دو مقوله را به نحوی تبیین نمایند که نه نیاز به عقب نشینی در استفاده از رسانه های جمعی باشد و نه شتاب زدگی دنیای پست مدرن را توجیه و تئوریزه کند؟ این مقاله بعد از فحص وبررسی تمام نظریات ناظر بر سبک زندگی، در صدد است تا نشان دهد، مجموعه نظریات در باب سبک زندگی هرکدام به تنهایی نمی توانند توصیف دقیق و جامعی از سبک زندگی ارائه داده و نسبت آن را با محصولات مدرنتیه همچون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تبیین نمایند. هرکدام از نظریات جامعه شناختی، یک بخش از پازل سبک زندگی را تشکیل می دهند و چشم انداز روشن تر و نگاه جامعتری از تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی را با همپوشانی و هم افزایی ارائه می نمایند.

پیش بینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روز های سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمام عیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، می تواند زمینه ساز تطبیق و مقایسه پاسخ های متفاوت به بحران باشد. سؤال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کرده اند؟» گرچه قانون گذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل 110)، در اصل 79 قانون اساسی پیش بینی کرده است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیش بینی قالب ها و چارچوب های قانونی برای مواجه با انواع بحران ها، مبتنی بر قسمت 57 و 61 قانون اساسیِ خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راه حل هایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران می باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگی ها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.

یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.

اقتصاد سبز مفهومی است که در دهه های اخیر مطرح شده و به عنوان چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق کاهش خطرات زیست محیطی تعریف شده است؛ به طوری که رشد سبز به استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، فین تک می تواند بر ارتقای رشد سبز مؤثر باشد. نظر به توسعه فین تک در ایران، این مقاله تلاش می کند اثر توسعه نوآوری فین تک را بر رشد سبز در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به صورت فصلی طی دوره زمانی 1400-1392 با استفاده از الگوی ARDL انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با گسترش یک درصدی توسعه خدمات فین تک، رشد سبز به میزان 44/0 درصد بهبود می یابد. نوآوری فین تک ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات مالی، از طریق اعتبار سبز و سرمایه گذاری سبز موجب بهبود رشد اقتصادی سبز می گردد. بنابراین اقداماتی در جهت نظام مندی، یکپارچگی و هم افزایی توسعه خدمات فین تک از طریق گسترش سرمایه گذاری سبز و بهبود محیط زیست، می تواند به بهبود رشد سبز کمک نماید.