درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از فنگ شویی برای وارد نمودن انرژی به زندگی است. فنگ شویی یک فلسفه ی باستانی در چین بوده که برای پیدا کردن چیدمان صحیح در ساختمان ها بکار می رود تا بهترین اثر را بر انرژی مثبت "چی" داشته باشد. خانه مسکونی به عنوان "کانون زندگی انسان ها" باید شرایطی داشته باشد که بتواند به عنوان محل آرامش انسان عمل نماید. نقش فضای داخلی خانه در القای حس آرامش ساکنین انکارناپذیر است و همچنین جریان مناسب و درست «چی» در خانه بسیار مهم و حیاتی است. اگر «چی» نتواند در خانه جریان داشته باشد، راکد می ماند و به انرژی مخرب یا «شاچی» تبدیل می شود. براساس مفاهیم فنگ شویی در کنار این مطلب، عناصر ۵ گانه چینی نقش بسیار مهمی در فنگ شویی ایفا می کنند. این عناصر عبارت اند از: آب. چوب. خاک. آتش و فلز که به روش های خاصی باهم رابطه دارند که این روش ها را معمولاً چرخه های سازنده و مخرب می نامند. به طورکلی مهم ترین چیزهایی که باید رعایت کرد، پرهیز از بی نظمی و هرگونه انباشتگی، استفاده از رنگ های مناسب، خطوط منحنی، در نظر گرفتن جهت های مناسب است. مقاله حاضر به شیوه ی مروری به بررسی مفاهیم و کاربرد صحیح عناصر فنگ شویی پرداخته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی عناصر اقلیمی و تاثیر بر معماری پایدار با استفاده از معادلات ساختاری بود. در مقاله حاضر از روش توصیفی پیمایشی براساس از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر کارشناسان مدیریت ساخت و مهندسی معماری در شهر تهران بودند. براساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 384 پرسشنامه در بین آنان توزیع شد. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 15 گویه برای عناصر اقلیمی و 15 گویه برای معماری پایدار بود. سئوالات پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج نقطه ای لیکرت (خیلی مخالفم(1) تا خیلی موافقم (5)) درجه بندی شده است. یکی از سوالات پرسشنامه به اینصورت بیان شده است. نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی با داده ها ی این پژوهش برازش نسبتاً خوبی دارد و اثر مستقیم در جه حرارت (دما) (45/0 =β)، تابش خورشید (39/0 =β)، جریان هوا (باد) (40/0 =β)، موقعیت جغرافیایی (پستی و بلندی و میزان ازتفاع از سطح دریا) ( 32/0 =β) و میران بارش (30/0=β) بر معماری پایدار در سطح (01/0>P) مثبت و معنادار است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که عناصر اقلیمی به صورت کلی می توانند 77/0 از واریانس و تغییرات معماری پایدار را پیش بینی کنند.

حفاظت از میراث تاریخی، منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می کند. کشور ما طی سال های اخیر و با برنامه چشم انداز توسعه به دنبال گسترش صنایع مختلف غیر نفتی از جمله میراث فرهنگی می باشد که از یک سو در توسعه پایدار کشور ما نقش مهمی دارند و از سوی دیگر وابستگی کشور را به درامد های نفتی کاهش می دهد. با توجه به این که حفاظت از آثار تاریخی و میراث تمدنی کشور وظیفه ای عمومی تلقی می شود لذا گسترش حضور مردم در این فرآیند می تواند در حفاظت و رونق پایدار بهره برداری از میراث یاد شده راه گشا باشد. با توجه به چندمنظوره بودن الگوواره ی توسعه پایدار، نیاز به رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه احساس می شود. تحقیق حاضر، مدلی تلفیقی شامل تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده آل را به ترتیب برای تعیین وزن شاخص های توسعه پایدار و گزینه های تقویت مشارکت عمومی به کار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که حفاظت از منابع طبیعی مهمترین شاخص و استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی مطلوب ترین گزینه می باشد. با توجه به ثبات نسبی رتبه بندی پس از اعمال تحلیل حساسیت، می توان نتیجه گرفت که فرآیند تصمیم گیری به خوبی انجام گرفته است و این رویکرد برای مسائل مدیریتی و حفاظتی دیگر در شاخه های مختلف عمران و معماری توصیه می گردد.

سازمان هایی که در محیط پویا فعالیت می کنند از طریق بداهه پردازی منجر به انجام فعالیت های کارآفرینی و کسب مزیت رقابتی شوند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی است. جامعه آماری شامل 63.000 کارکنان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1399 بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر تخمین زده شده است. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه 47 گزاره ای محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت، استفاده شده است. پرسشنامه ها در بازده زمانی شهریور و مهرماه 1399 به صورت آنلاین توزیع گردیده است. جهت سنجش ویژگی های فنی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان داد که سیاست های حمایتی، سیاست های انگیزشی، ارتباطات، عوامل راهبردی، انسانی، فرهنگی، درون سازمانی و برون سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی تاثیر مثبت دارد. در نهایت نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی منجر به پاسخ گویی سریع سازمان در برابر شرایط بحرانی و پویایی محیط می گردد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است که در شهر یزد انجام شده است. نوع داده های پژوهش کمی بوده و به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. از منظر روش یک مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندانی است که از خدمات تاکسی های اینترنتی در شهر یزد استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها نیز پرسشنامه ای شامل 27 سؤال تخصصی با طیف لیکرت پنج گزینه ای است. روایی همگرا و واگرای پرسشنامه تأیید شد. پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای تمامی ابعاد از 7/0 بیشتر به دست آمده است. با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی، مدل مفهومی پژوهش آزمون شد. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 و Smart PLS 2 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد جبران خسارت، شنیدن صدای مشتری و عذرخواهی کردن بر بخشش شهروندانی که از خدمات تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، تأثیر معناداری دارد. از سوی دیگر، بخشش مشتری موجب کاهش تبلیغات شفاهی منفی و افزایش بازگشت مجدد مشتری و مصالحه می شود.

مقاله حاضر در تلاش است تا وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل و نقل موجود یا برنامه ریزی شده را دراقتصاد ایران ارزیابی نماید. این اقدام مستلزم شناسایی و تدوین شاخص های بومی برای اندازه گیری حمل و نقل پایدار در کشور است. در این راستا، شناسایی و محاسبه شاخص های تعیین کننده کیفیت و کمّیت حمل و نقل پایدار در سطح کشور، به عنوان معیار عملکرد سیاست ها و تصمیم ها در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار در نظر گرفته شده و دوره زمانی 1375-1393 مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و سپس شاخص حمل و نقل پایدار طراحی و ارائه شده است. نتایج حکایت از آن دارد که تقریباً با گذشت زمان، کلیه متغیرهای نامبرده در وضعیت نامساعدی به لحاظ پایداری قرار گرفته و در کل نیز شاخص محاسبه شده حمل و نقل پایدار در طی دوره مذکور، از میزان 93/1- به مقدار 91/4- کاهش پیدا کرده یعنی اوضاع به مراتب بحرانی تر و وخیم تر شده است.به طور خاص، حمل و نقل زمینی هزینه های متعددی( نظیر:آلودگی ه ای زیس ت محیط ی، هزینه های مستقیم و غیرمس تقیم اقتص ادی به اقتصاد ایران تحمیل می نماید. بنا براین به منظور نیل به پایداری و کاهش هزینه های حمل و نقل، سوق دادن سیستم حمل درون و برون شهری به سمت حمل و نقل جاده ای منطبق با آخرین استانداردهای مجمع جهانی حمل و نقل و نیز تقویت پایدار حمل و نقل ریلی پیشنهاد می گردد

در عصرکنونیِ بازار انرژیِ جهان، شناسایی عدم قطعیت ها و پیشران های کلیدی اثرگذار بر وضعیت آینده ی سیستم موردبرنامه ریزی به عنوان جزء لاینفک مطالعات آینده پژوهانه در بستر محیط متلاطم و پویای کنونی امری ضروری است؛ دراین صنعت تنها برنامه ریزی سنتی و مرسوم حرف نهایی را نمی زند، بلکه وضعیت واستراتژی های سیاسی کشورها، قواعد محیط زیستی، فناوری و فناوری آینده و... می توانند نظم بازار انرژی را برهم زنند. برنامه ریزی توسعه فضایی مبتنی بر صنعت نفت و گاز نیز دچار این نامعلومی ها و عدم قطعیت ها خواهد شد. به همین منظور برای شناسایی عدم قطعیت ها و نیروهای پیشران اثرگذار بر برنامه ریزی فضایی مبتنی بر حوزه نفت و انرژی، مطالعات آینده نگاری ضروری است؛ در این میان استان کرمانشاه با وجود ذخایر و پتانسیل های متعدد نفت و گاز باید نسبت به تحولات حوزه ی انرژی حساسیت داشته باشد؛ تا با اتخاذ راهبردهای مناسب در آینده، درصدد توسعه متوازن، افزایش سطح توسعهیافتگی و کاهش عدم تعادل های فضایی مرکز-پیرامون، گام بردارد. در این زمینه پژوهش پیشِ رو از روش آینده نگاری به شیوه ی سناریو نگاری بهره گرفته است. نخست با مطالعه اسناد ملی و فراملی و کارگاه آینده نگاری، 83 پیشران در حوزه صنعت انرژی استخراج شد؛ سپس به روش خوشه بندی، 21 خوشه اصلی شناسایی شد؛ در ادامه با استفاده از ماتریس "اثرگذاری/اثرپذیری" 6 عدم قطعیت کلیدی(بحرانی) شناسایی شد؛ در نهایت نیز با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (CIB) در نرم افزار سناریوویزارد به ترسیم آینده های بدیل در سه سناریوی: ناپایداری، آرمانی، فعالانه و رقابت پذیر پرداخته شد. با کاربست جوهره ی دانشی ناشی از تصویرسازی این سناریوها، زمینه مناسبی جهت تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های پابرجای آتی در استان فراهم می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی خودشیفتگی مدیران بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش توانمندی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 115 شرکت منتخب می باشد. برای تخمین مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیران باعث افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و در نتیجه افزایش سرعت تعدیل نگهداشت آن می شود. این نتیجه مطابق نظریه جریان نقد آزاد بوده که بیان می کند افرادی که گرایش به بیش اطمینانی و خودشیفتگی بالاتری در خصوص عملکرد خود در زمینه کارهای دشوارتر دارند، بیشتر به سمت فرصت های رشد خطرپذیر و چالشی جذب می شوند که به نگهداشت وجه نقد بیشتری نیاز دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود به گونه ای که شرکت هایی که از مدیران با توانایی بالایی برخوردار هستند ترجیح می دهند تا سطح وجه نقد کمتری را در شرکت نگهداری کنند و وجوه نقد مازاد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های سودآوری به منظور افزایش ثروت سهامداران نمایند. ضمن اینکه توانایی مدیریت رابطه بین خودشیفتگی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تعدیل نموده و از شدت رابطه مثبت بین آنها می کاهد. این نتیجه نشان می دهد که مدیران توانا، توانایی بهتر پیش بینی شوک های احتمالی آینده نسبت به جریان نقدی را دارند و قادر هستند سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده را تعیین کنند .

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.

در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابله مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه اسناد بین المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلّفه های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست ها انتخاب می شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می توان از غالب حمله های تروریستی پیشگیری نمود.

اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.

یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم. مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.

قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟

مقدمه: مداخلات شناختی-رفتاری به عنوان درمان های صف اول در اختلالات اضطرابی شناخته می شوند. با این حال، پیچیدگی های همچون قرنطینه، ارائه چهره به چهره مداخله را دشوار کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19 است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل بود. بر طبق معیارهای اصول تشخیصی اضطراب سلامت در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی-نسخه پنجم و پرسشنامه اضطراب کووید-19، 138 شرکت کننده با سطوح بالای اضطراب کووید-19 به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (69=n) و کنترل (69=n) گمارده شدند. گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، 10 جلسه مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب کووید-19، سنجه کوتاه اضطراب سلامت، و شاخص حساسیت اضطرابی بودند. در نهایت، داده ها با استفاده از روش آماری مانکوا تحلیل شدند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله شناختی-رفتاری منجر به کاهش اضطراب سلامت و حساسیت اضطراب شرکت کنندگان گروه آزمایش شد (001/0 >p). در این بین، مداخله حاضر برای مؤلفه های اضطراب سلامت کارآمدتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اضطراب گسترده جامعه در مورد کووید-19 و همچنین پیچیدگی های ارائه چهره به چهره درمان شناختی-رفتاری، استفاده از مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی می تواند روشی فوری، مختصر و ارزان قیمت بر بهبود سلامت روانی جامعه باشد. .

مقدمه: با توجه به نقش عوامل روان شناختی در رفتارهای انطباقی، هدف پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای انطباقی بزرگسالان در برابر کووید 19 بر اساس نقش عواطف مثبت و منفی، خودشفقتی و آسیب پذیری روانی است. روش: این پژوهش توصیفی، با طرح همبستگی انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق 284 بزرگسال ساکن شهر رشت بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه رفتارهای انطباقی در برابر کووید 19 کلارک و همکاران، پرسشنامه عواطف مثبت و منفی واتسون و همکاران، فرم کوتاه شفقت به خود نف و فرم کوتاه پرسشنامه نشانه های دورا و همکاران را به صورت آنلاین تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عواطف مثبت و منفی، شفقت به خود و آسیب پذیری روانی 31/1 درصد واریانس رفتارهای انطباقی بزرگسالان در برابر ویروس کووید 19 را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از نقش مهم عواطف، خودشفقتی و آسیب پذیری روانی در پیش بینی به کار بستن رفتارهای انطباقی در برابر کووید 19 در بزرگسالان است. پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با هدف افزایش خودشفقتی و عواطف مثبت و کاهش آسیب پذیری و عواطف منفی بزرگسالان برای مقاوم سازی افراد در شرایط کنونی طراحی و اجرا شوند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگر سبک های مقابله با کرونا و استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر تهران بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه با روش نمونه گیری داوطلبانه 352 نفر را شامل می شد و از پرسشنامه های سبک مقابله با کرونا، حمایت اجتماعی، مقیاس پرخاشگری نوجوانان و مقیاس استرس ادارک شده استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: اثر حمایت اجتماعی بر پرخاشگری با ضرایب بتای 26/- معنی دار است. اثر استرس اداراک شده بر پرخاشگری با ضریب بتای30/ معنی دار است. اثر سبک های مقابله ای بر پرخاشگری با ضریب بتا 22/ معنی دار است. اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر پرخاشگری به واسطه سبک های مقابله با کرونا و استرس ادراک شده با ضریب بتای -/17 معنی دار است. نتیجه گیری: حمایت اجتماعی، سبک های مقابله با کرونا و استرس ادراک شده بر پرخاشگری اثر مستقیم و معناداری دارند. سبک های مقابله با کرونا و استرس ادراک شده رابطه بین حمایت اجتماعی و پرخاشگری را میانجی گری می کند.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله به روش شناختی اجتماعی بر خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گ روه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم) شهرستان تبریز در سال تحصیلی 97-96 بود. از جامعه مورد نظر، تعداد 60 نفر دانش آموز به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه آزم ایش(30 نفر)  و کنترل(30 نفر)   قرار داده و پرسشنامه های خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی بعنوان پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند. در طی این مدت بر روی گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. در نهایت همان مقیاس ها بعنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی گروه آزم ایش بیشتر از گروه کنترل است. لذا، آموزش مهارت حل مسأله کارایی بالایی در افزایش خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارد.