درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله معضلات پیش روی مترجمان، تطبیق درجات نظامی است و دشواری کار مترجم زمانی دو چندان می شود که تعداد درجات نظامی زبان مبدأ و مقصد یکسان نباشد؛ در نتیجه این اصطلاحات در یکی از دو زبان بدون معادل باقی می ماند؛ زیرا تفاوت هایی در ساختار نظامی نیروهای مسلح کشورها به چشم می خورد که نادیده انگاشتن آن می تواند مشکلاتی را برای مترجمان پدید آورد. پژوهش حاضر پس از شرح درجات نظامی ایران و مقایسه آن با کشورهای عربی به بررسی واژه نامه های عمومی و تخصصی و چگونگی معادل یابی آنان با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی می پردازد. نتایج حاکی از آن است که اغلب واژه نامه های عمومی دانش کافی از حیطه های تخصصی نداشته و اصطلاحات این حوزه را با دقت نظر مورد بررسی قرار نداده و فرهنگ لغت های تخصصی نیز با توجه به اینکه نگارنده آن افراد نظامی بودند و اطلاعاتی از ساختار کشورهای عربی نداشتند، نتوانستند معادل دقیقی از درجات ارائه کنند. بهترین شیوه گزینش معادل برای اصطلاحات درجات نظامی «معادل گزینی پس از شناخت الگوی درجات نظامی ایران و کشورهای عربی» است.

پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک، کیفیت انتقال واحد فرهنگ و عملکرد مترجمان را در ترجمه رمان های میرامار، زقاق المدق و ثرثره فوق النیل از نجیب محفوظ، موسم الهجره الی الشمال و عرس الزین از الطیب صالح و دروز بلغراد از ربیع جابر، مورد واکاوی قرار داده است تا میزان تطابق ترجمه را با مؤلفه های این نظریه بسنجد. پس از بررسی و تطابق متن اصلی و ترجمه فارسی بر پایه نظریه نیومارک، مشخص شد که در ترجمه این رمان ها شیوه های انتقال، بومی سازی و معادل فرهنگی بیشترین کاربرد را در انتقال واحد فرهنگ داشته است و مترجمان بیشتر به فرهنگ مقصد نظر داشته و در برخی از موارد در انتقال مقوله های فرهنگی موفق نبوده اند. بسیاری از مقوله های فرهنگی شامل نام غذا، لباس، آثار باستانی، نهادها و سازمان ها، آداب و رسوم و... بدون ارائه توضیحی در پانوشت، فقط به فرهنگ مقصد انتقال داده شده و خواننده را برای درک آن به زحمت انداخته که از نقاط ضعف این ترجمه ها است.

مترجم در ترجمه متون به ویژه متون ادبی با چالش های زیادی مواجه است و باید با انتخاب راهکارهای مناسب، ترجمه با کیفیتی ارائه دهد. یکی از این چالش ها مربوط به ترجمه اسامی خاص است. گاهی برخی اسامی خاص در زبان های مختلف با توجه به ویژگی های زبانی، فرهنگ، عادات، آداب و رسوم دچار تغییراتی می شوند و مترجم باید بتواند با اتخاذ شیوه های مناسب، معادل های مناسبی برای نام های خاص بیابد. تاکنون برخی پژوهشگران در زمینه راهبردهای ترجمه اسامی خاص نظریه هایی ارائه داده اند. نظریه ای که ون کویلی ارائه داده و شامل 10 راهبرد است از جدیدترین و کامل ترین نظریه ها به شمار می رود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، اسامی خاص موجود در ترجمه عربی رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی بررسی شده است. احمد موسی، مترجم این اثر به زبان عربی از راهکارهای متفاوتی برای برگردان اسامی خاص استفاده کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مترجم از راهکار نسخه برداری و اضافه کردن توضیحات بیش از سایر راهبردها استفاده کرده است. همچنین در برخی موارد عدم تسلط مترجم به فرهنگ ایرانی در تشخیص اسم خاص دچار اشتباه شده و ترجمه نادرستی ارائه کرده است.

استفاده دقیق از زمین و آب گامی مؤثر در کنترل فرسایش، تخریب خاک و توسعه کشاورزی است. سیل یکی از پدیده های طبیعی است که از گذشته دور زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار داده است. ایران به دلیل وسعت زیاد، اقلیم متفاوت و تغییر کاربری در بیشتر حوضه های آبخیز سیل های متعددی را تجربه کرده است. امکان سنجی و ارزیابی مناطق حساس به وقوع سیل، گام اساسی در کنترل و مدیریت سیل و بهره وری از آن است. حوضه آبخیز گرگان رود در استان گلستان در سال های اخیر شاهد چندین سیل بود و به دلیل عدم مدیریت صحیح این پدیده، خسارات جانی و مالی زیادی به ساکنان این منطقه وارد شده است. در این پژوهش بعد از شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وقوع سیل در منطقه، (شیب، ارتفاع، نفوذپذیری، گروههای هیدرلوژیک خاک، پتانسیل تولید رواناب، شماره منحنی، فاصله از جریان، کاربری اراضی و پوشش گیاهی) وزن دهی و مقایسه دودویی بر اساس نظر کارشناسان و با استفاده از مدل تحلیل شبکه صورت گرفته است. در نهایت پتانسیل وقوع سیل بررسی شده و حوضه آبخیز به 5 کلاس خطرپذیری وقوع سیل تقسیم بندی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کلاس 1 و 2 (خطرپذیری بسیار زیاد و زیاد) در شرق، شمال شرق و جنوب شرق منطقه قرار دارد که 20% مساحت منطقه را در برمی گیرد. نتایج این پژوهش برای شناسایی مناطق با احتمال بالای وقوع سیل در حوضه آبخیز گرگان رود آماده شده و نقشه های تهیه شده جهت استفاده در سازمان های اجرایی (منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، مدیریت بحران و ...) به منظور برنامه ریزی و انجام عملیات برای کنترل سیلاب کاربردی خواهد بود.

هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه بود، این تحقیق از نوع نیمه تجربی و مقطعی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اساتید و نخبگان و متخصصان دانشگاهی، دانشجویان تکمیلات تحصیلی، کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل، هیئت های ورزشی بخصوص حیات ورزش همگانی، گردشگران ورزشی، لیدرها، کارکنان اداره گردشگری و صنایع دستی، کارکنان هتل ها و مسافرخانه ها بودند. نمونه آماری نیز از بین افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب شد برای گردآوری داده ها از پرسش نامه راهکارهای احیا، ترویج و ارتقا ورزش ها و بازی های سنتی و بومی و محلی هنرور و همکاران (1393) استفاده شده است، گویه های این پرسشنامه برابر با 31 گویه بود که با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی 93/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل ساختاری در حد مطلوبی برازش یافته است. میزانχ 2 مقدار پایین و مناسبی است. همچنین شاخص P-VALUE کمتر از مقدار 05/0، شاخص RMSEA برابر 071/0، شاخص GFI برابر 91/0 و شاخص AGFI نیز برابر 84/0 به دست آمد.

با توجه به چالش های موجود در صنعت ورزش، این صنعت نیاز یه مدیریت بهینه و مطلوب دارد. رویکرد جدیدی که می تواند به این امر کمک نماید حکمرانی است. بنابراین، هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت فعلی پژوهش های حوزه حکمرانی در ورزش ایران است. این مقاله مطابق با چارچوب آرکسی و اومالی ، به صورت توصیفی و کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع به جستجوی جامع همه پژوهش های منتشر شده در قالب مقالات و پایان نامه ها و رساله ها به مرور مفهومی این موضوع می پردازد. در این جستجوها 24 پژوهش(20 مقاله و 4 پایان نامه) تا شهریور 1400 شناسایی شد که موضوعات مربوط به حکمرانی ورزشی را مورد بررسی قرار داده بودند. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تکرار و آنالیز تم بود. نتایج نشان داد؛ پژوهش در حوزه حکمرانی در ورزش از سال 1395 به دغدغه پژوهشگران مدیریت ورزشی تبدیل شده است که عمده این تحقیقات شامل مطالعات پیمایشی و کمی است و به بخش دولتی توجه داشته اند. همچنین یافته ها نشان داد؛ از میان سه شکل حکمرانی (سازمانی، سیستمی و سیاسی) بیشتر پژوهش ها به حکمرانی سازمانی اختصاص پیدا کردند. به نظر می رسد با توجه به چالش های پیش روی سازمان های ورزشی داخل کشور مانند بحث تحریم و تعلیق فدراسیون ها به پژوهش در دو حوزه حکمرانی سیاسی و حکمرانی نظام مند نیاز است.

آب، محیط زیست، غذا و انرژی از منابع حیاتی برای بشر هستند؛ بنابراین ایجاد امینت پایدار در این منابع که ارتباط درهم تنیده ای با هم دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش راه کاری تحت عنوان گل خانه تاریک انرژیتیک رومیزی معرفی شده است و اجزای آن شرح داده شده است. هم چنین تاثیر این سامانه بر حوزه های مختلف مدیریت شهری نیز توضیح داده شده است. این راه کار می تواند به طور هم زمان به افزایش امنیت پایدار آبی، محیط زیست، غذایی و انرژی در چارچوب هم بست چهارگانه آب، محیط زیست، غذا و انرژی در زندگی شهری کمک کند. گل خانه تاریک انرژیتیک رومیزی در مقیاس خانگی به کار گرفته می شود. برای این سامانه از دو منظر سرمایه گزار و خانوار شهر تهران، تحلیل اقتصادی انجام شده است و هزینه ها و درآمدها از این دو منظر محاسبه شده است. طبق محاسبه های انجام شده، سود و زیان تجمعی این سامانه در پایان هر سال نیز از این دو منظر ارائه شده است. از منظر سرمایه گزار این سامانه دارای دوره بازگشت سرمایه حدود 5 سال است. از منظر خانوار شهر تهران این سامانه دارای بازگشت سرمایه زیر 4 سال است.

افزایش حضورپذیری در فضاهای شهری به عوامل مختلفی بستگی دارد. افراد کم توان و ناتوان به علت محدودیت های جسمی - حرکتی، معمولاً نمی توانند به تنهایی در فضاهای همگانی حضور یابند. یکی از مهم ترین عواملی که باعث حضور شهروندان با هر میزان توانایی جسمی - حرکتی، در فضای شهری می شود، مناسب سازی فضاها است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی مشکلات افراد کم توان و ناتوان در فضای شهری و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آنها می باشد؛ لذا پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و انجام مصاحبه با ده نفر از کارشناسان و متخصصان، به بررسی و تحلیل وضع موجود با انجام برداشت میدانی و با استفاده از شیوه QSPM پرداخته شده است. پس از انجام تحلیل و باتوجه به بررسی های انجام شده، مشکلات اصلی در این محور: عدم دسترسی مناسب به ایستگاه های حمل ونقل، ساختمان های عمومی و خیابان ها و تقاطع ها می باشد. در ادامه به منظور رفع مشکلات موجود، راهبردها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. نتیجه به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که با اجرای راهکارهایی همچون مناسب سازی ایستگاه های حمل ونقل، خیابان ها و تقاطع ها و ساختمان های عمومی موجود برای استفاده افراد کم توان و ناتوان، بازنگری محور مطالعاتی بر اساس ضوابط شهرسازی و بهبود کفسازی خصوصاً موزاییک های مخصوص نابینایان، می توان به افزایش حضور شهروندان به ویژه افراد کم توان و ناتوان کمک نمود.

این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه و سابقه صعودهای بلند، مجموعه ای از مضامین اولیه، طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین ذیل تعیین شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش های اجتماعی می باشد. پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به عنوان پدیده محوری تحقیق مشخص شدند. عامل استراتژی ها شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه ها می باشد. عوامل زمینه ای تحقیق را تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت پذیری تشکیل می دهند. تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی نیز، شرایط مداخله گر تحقیق هستند و سرانجام پیامدها شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی و اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه، تدوین و ارائه شد. با توجه به مقوله توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است پیامد های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت های تابعه آن جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی باید بازبینی و برنامه ریزی مدونی داشته باشند.

نوسازی شهری به عنوان یکی از راهکارها؛ تدبیری در مواجه با فرسودگی پهنه بافت های فرسوده می باشد. سرمایه اجتماعی با شامل شدن ارزش هایی چون اعتماد و مشارکت و همبستگی در پهنه سکونتی، مفهومی است که در فرآیند نوسازی شهری در دهه های اخیر اهمیتی ویژه یافته است. مشارکت در نوسازی بافت فرسوده تحت تاثیر عوامل مختلفی است که سرمایه اجتماعی و فرهنگی مهم ترین پیش نیازهای آن است. مقاله با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی بر مشارکت شهروندان گنبدی و گرگانی در نوسازی بافت فرسوده انجام شد. چارچوب نظری مبتنی بر نظریات پاتنام؛ کلمن و بوردیو است. روش تحقیق؛ پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. نمونه گیری به روش خوشه ای و حجم نمونه382 نفر از ساکنین بافت فرسوده می باشد. یافته ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی-فرهنگی بر مشارکت ساکنین تاثیر مثبت داشته است. شاخص اعتماد اجتماعی؛ حس همکاری؛ انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی درون گرا و برون گرا؛ سرمایه فرهنگی با شاخص های سرمایه فرهنگی عینیت یافته؛ سرمایه فرهنگی تجسم یافته؛ سرمایه فرهنگی نهادینه شده بیشترین تاثیر را بر مشارکت ساکنین در بازسازی بافت فرسوده داشته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیستم کنترل مدیریت در رفتارهای غیراخلاقی بود. مطالعه حاضر به دنبال اعتبارسنجی مدل نظری مطالعه لنگوین و مندوزا (2012) و آزمایش تئوری فرضیه های تهیه شده توسط نویسندگان، که آن ها را به صورت تجربی آزمایش نکردند، می باشد. بنابراین، سوالی که در این مطالعه بررسی شد، این بود که کدام ابعاد MCS نشان داده شده توسط لنگوین و مندوزا (2012)، درک عدالت سازمانی را افزایش داده و رفتار غیراخلاقی مدیران را کاهش می دهد؟ در این راستا، پرسشنامه ای بین مدیران ارشد و میانی شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار در بازه زمانی اردیبهشت ماه سال 1400 لغایت خردادماه سال 1400، توزیع گردید و براساس طرح پژوهشی پیمایشی، شامل پرسشنامه ای از لوسینا کلین و همکاران (2018) که 114 پاسخ دهنده تکمیل نمودند، روابط بین متغیرهای پژوهش با فرضیه ارائه شده توسط لنگوین و مندوزا (2002) بررسی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS Smart نسخه 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که مشارکت در تعیین اهداف، درک عدالت رویه ای را افزایش می دهد؛ یعنی روند مشارکت در تعیین اهداف منصفانه در نظر گرفته می شود، اما این امر با پاداش مدیران ارتباط نزدیکی ندارد. به همین ترتیب، نادیده گرفتن جنبه های کنترل نشده توسط مدیران در ارزیابی عملکرد، منجر به درک عدالت رویه ای و توزیعی نمی شود.

صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.

قانون گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می تواند آسیب های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.