درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.

مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بین الملل، برای روابط بین دولت ها در نحوه برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأت های دیپلماتیک و همچنین در کنفرانس ها، همایش ها و مجامع بین المللی و غیر بین المللی که میزبان، خارجی ها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشست ها، ملاقات ها و مذاکرات اِعمال می گردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته می شود! برای آنکه تندروی و کندروی ای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهده دار پاسخ این پرسش است که جواز مقوله تشریفات در عرصه تعاملات بین المللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیره عقلا و برخی ادله نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات در عرصه ارتباطات بین المللی است. البته این به معنای چشم پوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنت های ملی- مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقوله تشریفات در پرتوی بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین می شود. طبیعتاً هرگونه بی توجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقوله تشریفات و ترسیم بایسته علو و سیادت اسلامی به عنوان بایسته ای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده ، و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی، با گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی جواز مقوله تشریفات در پرتو عنایت به بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.

در سه دهه اخیر، در میان ملت های منطقه به ویژه شیعیان خاورمیانه، آشکارا شاهد خودآگاهی و ظهور و تقویت جنبش های سیاسی اجتماعی بوده ایم. با توجه به پیامدهای داخلی و خارجی این جنبش ها، نقش تأثیر گذار آن ها را در سطوح تحولات منطقه ای و کشوری می بینیم. در این مقاله دو گروه مقاومت اسلام گرای معاصر، جنبش مقاومت حماس فلسطین و گروه مقاومت حشد الشعبی عراق را با یکدیگر مقایسه می کنیم. با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه، ساختار و تشکیلات این دو گروه در قالب یک دستگاه مفهومی و به وسیله مطالعه تطبیقی اهمیت دارد. روش بررسی این مقاله توصیفی اکتشافی است. در پی پاسخ این پرسش هستیم که گروه های مقاومت حشدالشعبی و حماس چه تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر دارند؟ مقایسه این دو گروه مقاومت، دلایل تحولات اساسی و تأثیرگذار اخیر دو کشور عراق و فلسطین را به صورت شفاف مشخص می کند. گروه مقاومت حشدالشعبی عراق و حماس فلسطین، پیوند عمیقی با انقلاب اسلامی ایران داشته و رشد و نفوذ این گروه ها به عنوان بازوان حمایتی جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد. در مقایسه هویت این دو گروه مقاومت، قالب گروه مقاومت حشد الشعبی عراق، ایدئولوژی اسلامی شیعی و ایدئولوژی جنبش مقاومت حماس ریشه در اخوان المسلمین مصر دارد. شایان توجه اینکه جنبش های آزادی بخش، همچون هر پدیده اجتماعی دیگر، در گذر زمان و تحت تأثیر شرایط و مؤلفه هایی، دچار تحول می شوند.

کشورها برای گزینش متحدین یا دوستان خود در گوشه و کنار جهان، حق انتخاب دارند؛ اما درمورد همسایگان خود از چنین حقی برخوردار نیستند؛ چراکه جغرافیا این امر را برای آن ها از قبل محتوم کرده است. ظهور مرزهای جغرافیایی و سیاسی و مفهومی بین کشورهای همسایه که به همسایگی آن ها رسمیت بخشیده، بستری برای همکارهای گسترده فرامرزی بین همسایگان فراهم کرده است. کشورها برای مدیریت روابط مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود با همسایگان، چهارچوب هایی تدوین می کنند که به «سیاست همسایگی» معروف است. الگوهای مختلفی از سیاست همسایگی را می توان در جهان شناسایی کرد و با توجه به شباهت ها و تفاوت های آن ها، از آن در طراحی و پیشبرد سیاست همسایگی ایران بهره جست. یکی از این الگوها، سیاست همسایگی اروپاست. البته این الگو از جهاتی با الگوهای متعارف سیاست همسایگی تفاوت هایی دارد. در سیاست همسایگی اروپا روابط بین یک کشور با همسایگان مطرح نیست، بلکه روابط یک اتحادیه سیاسی اقتصادیِ متشکل از 27 کشوری که سعی کرده اند از طریق یکجا کردنِ حاکمیت و اختیارات در حوزه های مختلف به سیاست های مشترکی رسیده و در پرتو آن، روابط با همسایگان خود را سازمان دهی کنند، مطرح است. اتحادیه اروپا از طریق سیاست همسایگی اروپا، به عنوان سیاست مشترکی بین کشورهای عضو، سعی کرده تا در چهارچوب مبانی و اهداف این اتحادیه، از طریق سازوکارهای تعیین شده، روابط این اتحادیه با کشورهایی را که با آن مرز جغرافیاییِ بلافاصله دارد، تنظیم کند. ازآنجاکه سیاست های همسایگی در جهان به طور کامل از یکدیگر متفاوت نیست و اشتراکاتی می توان بین آن ها پیدا کرد، مطالعه سیاست همسایگی اروپا برای طراحی و اجرای یک سیاست همسایگی کارآمد، برای ایران می تواند مفید باشد. براین اساس، این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که از مبانی و اهداف و کارکردهای سیاست همسایگی اروپا چه درس هایی را می توان برای طراحی و اجرای سیاست همسایگی ایران آموخت؟

متعه همان ازدواج موقت است که در آن، مهر و مدت معین می شود و زن پس از انقضای مدت از مرد جدا می شود. آیه 24 سوره نساء بیان گر متعه و نکاح موقت با زنان است و به آیه متعه معروف شده است. مسئله جواز و عدم جواز متعه از دیرباز مورد اختلاف شدید مفسران عامه و خاصه بوده است. شیعه براساس شواهد و قرائن درونی و بیرونی معتقد است که آیه متعه در نکاح منقطع ظهور دارد و درباره بهره برداری از زنان و ازدواج موقت با آنها نازل شده است. این حلیت تا امروز استمرار دارد. مفسران و فقهای عامه، اصل دلالت آیه بر نکاح منقطع را نپذیرفته اند یا با قبول مشروعیت آن در برهه ای از تاریخ به نسخ آن به وسیله قرآن یا سنت و حرمت این ازدواج در عصر کنونی قائل شده اند. پژوهش حاضر بیانات و اختلافات تفسیری و فقهی ذیل آیه متعه و تحلیل آن را بررسی می کند.

اسلام مکتب عدل است و اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تاروپود جامعه و در تمام مسائل حقوقی، اجتماعی، خانوادگی... شرط اساسی دانسته است. بنابراین، اسلام تأکید دارد که تمام پست ها و مسائل حساس برعهده افراد عادل گذاشته شود که نمونه آن مجتهد است که باید در هر مرحله عادلانه بگوید و بنویسد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به پیکره اسلام وارد خواهد شد. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. ابتدا به بررسی ادله عدالت مجتهد و سپس دیدگاه مهمترین اندیشمندان شیعه و اهل سنت در این باره مطرح شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که در اصل شرطیت عدالت در مجتهد اختلافی نیست، اما درباره مفهوم اصطلاحی نزد شیعه عدالت ناظر به عدم ارتکاب کبائر و حداقل عدم اصرار بر صغائر به طور مداوم است، ولی در مروت اتفاقی بین آنان وجود ندارد، اما عامه در بیان تعریف عدالت انسجام بهتری دارند به طوری که در تعاریفشان ملکه بودن، تقوی، مروت، مشترک است.

این مقاله منابع قطب الدین شیرازی در نگارش کتاب دره التاج را مورد بررسی قرار داده است. قطب الدین شیرازی در این اثر مفصل که به زبان فارسی نگارش یافته است، از آثار افراد مختلفی نظیر فارابی، ابن سینا، غزالی، فخررازی، سهروردی، شهرزوری، زمخشری، یعقوب قرطبی، عبدالملک شیرازی، صفی الدین ارموی، سراج الدین ارموی، سعید الدین فرغانی، ابن کمونه، جرجانی و ... استفاده کرده است. بر این اساس نشان داده شده است که کتاب دره التاج از ترجمه و ادغام چندین منبع مختلف پدید آمده است. به نحوی که بجز بخش هایی در منطق که هنوز منبع آنها مشخص نشده است، تمامی بخش های فلسفی آن برگرفته از آثار دیگران است. این تحقیق در بررسی اصالت این اثر و تعیین آراء خاص قطب الدین شیرازی حائز اهمیت است. در پایان مقاله، بخش های مختلف این کتاب با کتاب الکاشف ابن کمونه مورد مقایسه قرار گرفته است. 

کاشفی از جمله نویسندگانی است که در آثار خود جانب انصاف را رعایت کرده و معمولا منابع و مآخذ علمی خود را معرفی می کند. او حتی آغاز و انجام منقولاتی را که از آثار دیگران برمی گزیند، نشان می دهد. این رویّه در زمانه ای که عالمان همعصر او کمتر بدان پایبند بوده اند ، امتیازی مهم تلقّی می شود. همچنین اعتقاد او به تقریب مذاهب، و اجتناب از موجِبات تفرقه که در روزگارش سبب سازِ انواع اتّهام ها بوده، همچنان موجب برخی ارزیابی های شتابزده شده است.قضاوت در باره روضه الشهدای کاشفی، بر اساس آنچه از دیگران نقل می کند(با ذکر مآخذ)، نمی توان با تعبیر دروغ  و جعل ختم شود . کاملا آشکار است که او مدّعای خود را از کتاب نورالائمه نقل کرده است .پس دست کم مطلبِ مربوط به زعفر جنی، جعل او نیست! و او جاعل و سازنده این حکایت نبوده است. در این مقاله اظهار نظر برخی از پژوهشگران در باب اصالت یا ساختگی بودنِ مطالب و محتوای کتاب روضه الشهدا ، نقل شده است. 

تشکیل حکومت عدالت محور مبتنی بر توحید، هدف مهم همه انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ بوده است. طبق روایات تحقق چنین حکومتی وعده الهی بوده و تخلف ناپذیر است؛ چرا که قرآن کریم وعده های الهی را صادق می داند؛ بنابراین تشکیل حکومت عادلانه در دنیا قطعیت دارد، اما تاکنون بشر به آن دست نیافته است. بر اساس روایات بی شمار فقط در حکومت امام مهدی (عج) این وعده قابلیت اجرا پیدا می کند. با توجه به آگاه نبودن مسلمانان از ویژگی های حکومت مهدوی و وجود خرافات در مورد حوادث بعد از ظهور، تحقیق در مورد مؤلفه های این حکومت ضروری است. این نوشتار با هدف آگاهی دادن شخصی و عمومی با استفاده از منابع روایی اصیل به بیان ویژگی های حکومت امام زمان (عج) می پردازد. نتیجه این جستجو سه ویژگی مهم رشد اخلاقی، پیشرفت علمی و رونق اقتصادی در حکومت مهدوی است.

تناسب آیات با یکدیگر، از مباحث ارزشمند علوم قرآن است. این تناسب و ارتباط در واژگان قرآنی، در درون یک آیه یا آیات هر سوره نمایان است. بدون شناخت صحیحی از آیه، برداشت از قرآن، آن گونه که شایسته است، تحقق نخواهد یافت. بنابراین، با توجه به علم، حکمت و هدف داری خدا، متن قرآن، دارای همگرایی موضوعی و محتوایی در جهت هدف هدایتی و تربیتی است و عناصر محتوایی قرآن، همانند اجزای یک ساختمان، به هم پیوسته و ناظر به یکدیگرند؛ بنابراین، گوناگونی مباحث یک آیه، هرگز به معنی گسستگی مطالب نیست؛ بلکه باید دانست که هرگاه مطالب، این گونه گوناگون هستند، حتماً پای ارتباطی در میان بوده و مناسبتی باعث شده که چنین حالتی پدید آید. این تناسب، می تواند بگونه ای باشد که ذیل آیه، بیانگر علت حکم، و یا فایده حکم و یا ضمانت اجرایی و یا تبیین اجمال پیشین و یا پاسخ به سؤال در تقدیر باشد. این نگارش، در پی یافتن این رابطه ها است؛ تا با استفاده از دستاوردهای علمی، به فهم و تفسیر آیات قرآن کمک کند. در این نوشتار، به تناسب میان جملات و ارتباط صدر و ذیل آیه پرداخته، و آیاتی را که تناسب میان جملات و صدر و ذیل آن ها ضمانت اجرایی حکم است، بررسی شده است؛ و برای این منظور، سوره ی مائده انتخاب شده است.جمع آوری مطالب در این نگارش، کتابخانه ای بوده و روش پردازش به آن ها توصیفی تحلیلی می باشد.

ارزش واعتبار معرفت شناختی آگاهی و معرفت شهودی همواره مورد بحث و نظر فلاسفه و عرفا بوده است . اما از منظر معرفت شناسی- به معنای عام آن یعنی مباحث اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی پیشینی - جای این پرسش هست که چرا و به کدام دلیل باید کشف و شهود عارف را تصدیق و باور کرد؟ در سنت های عرفانی مختلف و حتی برخی مکاتب فلسفی از جمله حکمت متعالیه شهود عرفانی و عقلی و باورهای حاصله ازآن معتبر شمرده شده و به عنوان یکی از طرق مهم حصول معرفت پذیرفته شده است. شهود عقلی نزد ملاصدرا یکی از مراتب کشف و شهود معنوی است که با شهود عرفانی صرفأ تمایز تشکیکی دارد نه نوعی .ملاصدرا خود صراحتأ بر اساس نظریه مبناگروی به توجیه وحدت شخصی وجود پرداخته است اما به نظر می رسد نظریه اعتمادگروی می تواند گزاره ها و باورهای ناظر به هستی را که از طریق شهودعقلی- عرفانی حاصل شده، به نحو قابل قبولی توجیه نماید. وثاقت گروی از جمله رهیافت های برون گرایانه به توجیه معرفتی است که استعداد بیشتری برای توجیه آگاهی باطنی و شهودی دارد.

قد یظهر من المحقق الأردبیلی و محکیّ الأخباریین أنَّ تعبیر الأخبار ب (رواه حدیثنا) یَدُل على أنَّ من کان راویاً یصحّ الرجوع الیه و إن لم یکن مجتهدا. فلم نرتض ذلک لشواهد علی خلافه، لکن استعنّا فی ذکرهنّ بکلمات الأخباریین و شُرّاح الکافی و غیره، لیتبین أنَّ اعتبار ملکه الفقاهه و صحّهَ الاجتهاد و التقلید لا ینفرد به الأُصولیون، بل هو اعتراف المُعظَم و أن إنکار الأخباریین لیس فی الحقیقه ناظراً إلی أصل ذلک، بل إلی کیفیه اجتهاد الأُصولیین الشامل لحجیه الاستصحاب و البراءه و ظواهر القرآن و نحوها.

اعمال و رفتار های مشروع انسان در شریعت اسلام، گاهی  برگرفته از رفتار های عرفی است و عرف حدود و ثغور آن را مشخص می کند و  گاه توقیفی بوده و نیازمند بیان شارع است. حج از آن جمله  عبادات است که توقیفی بوده و در جای جای آن نیامند بیان شارع هستیم. آنچه در این نوشتار به پژوهش در این باره پرداخته ایم که آیا فاصله میان یک عمل و یا میان اعمال مانع کلیت و صحت این عبادت مرکب می شود یا خیر؟ به بیان دیگر هیات اتصالی بین اعمال و حرکات در حج واجب است یا خیر؟ طبق فحص و جستجویی که انجام گرفت، به این نقطه رسیدیم که در برخی از اعمال موالات واجب بوده و در برخی دیگر خیر. ملاک در تشخیص تحقّق موالات و یا عدم آن، عرف است.

ازمسائل بنیادین در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن، مسئله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان شده است. برخی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مؤلف محوری است برخی دیگر متن محورند و برخی نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب های مولفه های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی رهاوردهای کاربست مبانی اندیشه مفسرمحوری درفهم قرآن را بررسی کرده و به بیان آسیب های آن پرداخته است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که دیدگاه مفسرمحوری باعث آسیب هایی چون: نفی حقیقی بودن معنا، انکار حکایت گری آن، استقلال متن و نادیده گرفتن نقش مؤلف و عدم باور بر عینیت معنا است. این آسیب ها نیز از مبانی نادرست انسان شناسی و پدیدارشناسی گرفته شده که واقع نما نبوده و اکثراً انسان را در فضای زندگی مادی و غیرواقعی محصور می نمایند. ازمسائل بنیادین در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن، مسئله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان شده است. برخی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مؤلف محوری است برخی دیگر متن محورند و برخی نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب های مولفه های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی رهاوردهای کاربست مبانی اندیشه مفسرمحوری درفهم قرآن را بررسی کرده و به بیان آسیب های آن پرداخته است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که دیدگاه مفسرمحوری باعث آسیب هایی چون: نفی حقیقی بودن معنا، انکار حکایت گری آن، استقلال متن و نادیده گرفتن نقش مؤلف و عدم باور بر عینیت معنا است.

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران، از امور مسلم فقه شیعه به شمار می آید در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸ - ۱۳۶۸) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای حضرت امام (ره)، عملا در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل پنجاه و هفتم افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصدو دهم و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. از این رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.

بروز عدم توازن قراردادی در قدرت معاملاتی یک طرف را ضعیف و دیگری را قوی می نماید. عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، دانش، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه زنی در عوضین یا شروط و مفاد قرارداد می شود. مسئله این تحقیق تاثیر نابرابری و عدم توازن بر قرارداد و بررسی راه حل های ارائه شده در این زمینه است. طبق نظریه سنتی آزادی قراردادی، اکراه و اشتباه و گاه تدلیس عیوب اراده تلقی می شوند؛ سو استفاده از اضطرار نیز به صورت محدود مطرح است؛ اما در سایر موارد مطابق با اصل حاکمیت اراده توجهی به توازن قدرت متعاملین نمی گردد. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راه کار مناسبی ارائه گردد، زیرا اصل آزادی قراردادی نباید موجب نابودی طرف های ضعیف گردد. در حقوق کشور های دیگر نظیر آمریکا و فرانسه تئوری هایی مطرح گردیده است که برخی از آنها توسط حقوق دان های داخلی نیز پیشنهاد شده و در نتیجه راه کار بطلان شروط تحمیلی یا غیر معقول را ارائه می دهند. اما هدف این پژوهش به کار گیری روشی است که ضمن حمایت از طرف ضعیف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر دارد تا از این حیث رونق تجارت و انگیزه کسب دانش و تخصص نیز از بین نرود. بهره گیری از تئوری تقلید معامله درجهت این هدف کارآمد خواهد بود. این تئوری ترکیبی از وضعیت شخصی طرف ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتی آنها و رویه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.

پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین  پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره تأمین شرکت کشتی سازی بوشهر 30 نفر به عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می باشد، بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.