درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی و شناخت وضعیت مناطق شهری و احداث آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار، از مسائلی است که اخیرا در فرهنگ برنامه ریزی شهری مطرح شده است. استفاده از شاخص های خدمات شهری، اجتماعی و کالبدی می تواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه شهرهای جدید و هم عاملی در جهت رفع مشکلات برای رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران است، لذا محدودیت هایی از نظر امکانات، گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو دارد. هدف پژوهش: تحلیلی راهبردی از وضعیت توسعه پایدار شهر جدید پرند می باشد. پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است و با اتکا بر یافته های اسنادی و میدانی، به بررسی موضوع پرداخته شده است. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه است.سپس با استفاده از روشهای تحلیل کمی نظیر و AHP و SWOT مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد شهر جدید پرند در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادر شهر تهران بوده چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساختها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متأثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. نتیجه تحقیق حاضراستخراج22راهبرد توسعه ای ((SO، محافظه کارانه (ST)، تنوع ( (WOو تدافعی (WT) از طریق تحلیل ( (SWOTاست.

امروزه وجود یک کودک کم توان ذهنی، یک عامل نگران کننده برای سازگاری خانواده محسوب می شود. خانواده های دارای کودک مبتلا به ناتوانی از نظر اجتماعی منزوی هستند و در مقابل استرس آسیب پذیرتر می باشند. والدین این کودکان خصوصا مادران دارای حالات هیجانی ناپایدار، سوگ پایدار و ناسازگاری هستند. منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، امکانپذیر می سازد. سازگاری یعنی شناخت این حقیقت که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهارچوب های اجتماعی، فرهنگی تعقیب نماید. صرف نظر از اینکه در کنار آمدن با مشکلات تا چه اندازه توانا باشیم باز هم در زندگی مواقعی پیش می آیدکه به ناچار احساس فشار روانی می کنیم. انگیزه های ما همواره به آسانی ارضا نمی شود، بنابراین باید موانعی را از سر راه برداشت، دست به انتخاب زد و در برابر ناکامی ها صبر و شکیبایی نشان داد. در اثر برخورد افراد با موانعی که راه را بر کامیابی های آنان می بندد، در هر یک از آنان شیوه های پاسخ دهی ویژه ای رشد می کند. به عبارت دیگر، می توان گفت روش های بسیاری برای مقابله با استرس وجود دارد. بسیاری از این روش ها ماهیت روانشناختی دارند و افراد متفاوت با توجه به ویژگی های شخصیتی خود، هر یک، روشی را برای مقابله با استرس بر می گزینند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی سازگاری و سبک های مقابله و مرور آنها از دیدگاه های مختلف پرداخته شده است.

تعویض یا جایگزینی، یکی از سنت های رایج زبان عربی در آیات قرآن مجید پربسامد است و در مواردی از قبیل جایگزینی فعل امر با مصدر در « فَضَرْبَ الرِّقَابِ »، مصدر با اسم فاعل در « لَیْسَ لِوَقْعَتِهَا کَاذِبَهٌ » و مفعول مطلق با صفت در « وَعدَ اللهِ حَقًّا » نمود دارد. این نوع جایگزینی که به عدول و تعویض نحوی تعبیر می شود، در دلالت معنایی، مفاهیمی فراتر از معنای ظاهری الفاظ را می رساند؛ ازاین رو در تفسیر آیات قرآن توجه ویژه مفسران را برانگیخته و عمده ترین کاربست تفسیری آن، در شرح اعجاز بیانی قرآن کریم متبلور است . این جستار، به استناد منابع تفسیری و با روش توصیفی استنتاجی، به شناسایی نمونه هایی از این تعویض ها در آیات برآمده است. ازجمله نتایج این پژوهش آن است که در قرآن کریم انواع جایگزینی ها به کار رفته است و مفسران؛ به ویژه فخرالدین رازی در مفاتیح الغیب به دلالت معنایی این جایگزینی ها پرداخته و نشان داده اند که این تعویض ها گاهی در ایجاد فواصل هماهنگ و خلق موسیقای متناسب با مفهوم آیات کارآمدند و اغلب دارای سایه معناهایی از قبیل مبالغه، تشویق، تعظیم و تعلیل به وصف جایگزین می باشند.

قرآن کریم در آیات 8 4 اسراء برای بنی اسرائیل دو فساد و دو وعده عِقاب را با تأکیدهای مکرر بیان می کند. کیستی مصداق این آیات در تفاسیر محل اختلاف است؛ برخی از مفسران وقایع مطرح شده در آیه را مربوط به گذشته می دانند. این پژوهش بر آن است تا ضمن ارائه مستندهای قرآنی در رد این نظریه، با تفسیر قرآن به قرآن و توجه به قرائن و سیاق آیات و با مصداق یابی صحیح و استخراج چهار ویژگی از آیات و تطبیق آنها بر مصادیق مطرح شده در تفاسیر، به بررسی احتمال وقوع فساد یهود و سرکوبی آن در آخرالزمان بپردازد و این فساد مطرح شده در آیات را مربوط به فساد جهانی اسرائیل و در ارتباط با وقایع ظهور بداند. برخی از مفسران عبارت « عِباداً لَنا » را با توجه به « وَ لِیُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِیرًا » و « أُولی بَأ ْس ٍ شَدید »، بندگان خونریز و کافر گرفته اند، درصورتی که با بررسی قرآنی و با توجه به سیاق، مصداق « عِباداً لَنا »، بندگان مؤمن و مخلص هستند که زمینه سازان ظهور و یاوران امام زمان # می باشند.

قاعده سیاق یکی از قواعد تفسیری پرکاربرد است که نقش بسزایی در قرآن پژوهی دارد. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی به میزان زیادی از آن بهره گرفته اند. این جستار پس از تبیین سیاق و اعتبار و شرایط تحقق آن، به جایگاه، بسامد و کارکردهای دوازده گانه آن در تفاسیر المیزان و نمونه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد این قاعده 394 بار در تفسیر نمونه و بیش از پنج برابر آن در تفسیر المیزان مورد استفاده قرار گرفته است. این نسبت در کارکرد تبیین مفهوم آیات که پربسامدترین کارکرد در هر دو تفسیر نیز هست، تقریباً حفظ شده است. پس از آن، ارزیابی آراء مفسران، تعیین معنای واژه، تبیین قواعد ادبی، ارزیابی روایات، تاریخ گذاری قرآن، تشخیص مرجع ضمیر، تشخیص مخاطب، تبیین مبهمات، ارزیابی قرائات و تقیید مطلقات جایگاه بعدی در هر دو تفسیر را از آنِ خود کرده اند. تنها کاربردی که برخلاف روند سایر کاربردها، در تفسیر نمونه فراوانی بیشتری دارد، استخراج احکام فقهی است که به روشنی تأثیر توانایی، علاقه و هدف مفسّر را در میزان بهره گیری او از قاعده سیاق نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی در ایران است، این تحقیق، یک مطالعه آمیخته است. در بخش نخست بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های تخصصی شاخص های خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی شناسایی شدند و در مرحله بعد پرسشنامه ها بین خبرگان کارآفرینی توزیع گردید. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری بودند. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و 11 خبره در این مرحله شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی (اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی) مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی بودند. روش های تجزیه وتحلیل داده ها شامل روش گراندد تئوری، مدل سازی ساختاری-تفسیری و حداقل مربعات جزئی است. در این تحقیق تعداد 9 مقوله اصلی و 44 مقوله فرعی برای طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران شناسایی شد. مقوله های مذکور در 6 پارادایم با عناوین شرایط زمینه ای، شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. در ادامه روند پژوهش، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 2 مرحله غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش انجام شد. در ادامه، شناسایی روابط معیارهای خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران انجام شد و توسعه کارآفرینی به عنوان متغیر سطح اول شناسایی شد. همچنین بر اساس بار عاملی استاندارد و مقدار آماره t به جز فرضیه های هفت، نه و هیجده تمام فرضیه های پژوهش و رابطه بین متغیرها تأیید شد.

بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

دقت تعیین موقعیت به کیفیت تکنولوژی مورد استفاده بستگی دارد. در حالی که استفاده از تکنولوژی های ارائه دهنده کیفیت بالای تعیین موقعیت مستلزم صرف هزینه زیاد و داشتن تخصص بالا جهت استفاده می باشد، عمدتاً تکنولوژی با کیفیت و قیمت پایین تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS) و حسگرهای وضعیتی استفاده می شوند که در قالب گوشی های هوشمند به صورت فراگیر در دسترس می باشند. یکی از نکات متمایز این تکنولوژی های ارزان قیمت، میزان تأثیرپذیری آن ها از عوامل تولید کننده نویز می باشد. در این مقاله تأثیر بهبود میزان نویز حاصل از حسگرهای تعیین موقعیت و وضعیت گوشی های همراه بر دقت تعیین موقعیت اشیاء متحرک مانند خودروها با استفاده از تکنیک محلی سازی [1]   و تلفیق داده های حاصل از حسگرهای مغناطیس سنج، ژیروسکوپ که در گوشی های همراه هوشمند وجود دارند بررسی شده است. از حسگرهای مزبور پارامترهای آزیموت و زاویه چرخش (رول) استخراج شده است و این پارامترها به همراه شتاب خطی و مختصات جغرافیایی حاصل از GPS برای بهبود موقعیت وسیله نقلیه در الگوریتم کالمن که یک فیلتر پایین گذر برای نویزهای با فرکانس پایین است، تلفیق شده اند. نتایج به دست آمده از اجرای روش پیشنهادی در خط 2 بزرگراه آزادگان شرق به غرب تهران و مقایسه آن با داده های مرجع نشان داده است که خطای تعیین موقعیت خودرو با گیرنده GPS گوشی هوشمند از 0.8274 متر به 0.6768 متر بدون کاهش نویز در فیلتر کالمن توسعه یافته [2] ، کاهش یافته است. با کاهش تدریجی نویز، میزان دقت نتایج حاصل از فیلتر کالمن بین مقادیر 0.6763 تا 0.6771 متر در نوسان بوده است که بیشترین بهبود دقت موقعیت خودرو در اثر کاهش 2 درصدی نویز، به مقدار 0.6763 متر حاصل شده است. براساس این نتایج، با وجود این که کاهش اثر نویز می تواند منجر به بهبود موقعیت وسیله نقلیه با استفاده از فیلتر کالمن و مشاهدات حسگرهای گوشی هوشمند شود، نامنظم بودن تغییرات دقت ناشی از کاهش نویز، لزوم یافتن درصد نویز کاهش بهینه را ایجاب می کند.

ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران ها مطرح می شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران ها مشخص شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ های بدست آمده با تاریخ های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران های بانکی معرفی شد.

اندازه گیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکت ها از مهم ترین چالش های مطرح در حوزه اعتباری است. مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری دو چارچوب اصلی برای برآورد ریسک نکول و ریسک های اعتباری هستند؛ اما هرکدام از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و به نظر می رسد ترکیب این دو چارچوب و ارائه یک مدل هیبریدی بتواند پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول شرکت ها ارائه کند. در پژوهش حاضر از یک مدل هیبریدی برای سنجش ریسک نکول شرکت های بورسی و فرابورسی در فاصله زمانی 1397-1386 که طبق قوانین بازار سرمایه ایران به بازار پایه انتقال یافته اند استفاده شده است. ابتدا از مدل مرتون (از مدل های ساختاری) برای سنجش ریسک نکول این شرکت ها استفاده شد و سپس نتایج این مدل با مدل Z آلتمن (از مدل های غیرساختاری) مقایسه شده است. سپس با تحلیل رگرسیونی نسبت های مالی مختلف، متغیرهای معنی دار شناسایی شده و مدل مرتون و Z آلتمن به صورت جداگانه و ترکیبی از نظر آماری مقایسه شدند. یافته ها نشان می دهد که مدل هیبریدی نسبت به مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری، پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول ارائه می دهد. با وارد کردن نتایج هریک از این دو مدل به مدل هیبریدی، توان آماری مدل هیبریدی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین بهره گیری از مدل ترکیبی به بانک ها و مؤسسات اعتباری کمک خواهد کرد تا منابع را با ریسک کمتری در اختیار شرکت های سالم تر قرار دهند.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه ای از سپرده گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه پذیری ریسک ها و بیمه گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می شود که ریسک های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه ای متناسب با این ریسک ها توسط شرکت های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده گذاران و بانک پذیرفته شوند.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، عدم استقبال مصرف کنندگان از تولیدات آنها و ترجیح کالای خارجی است؛ لذا در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد، الگوی افزایش مصرف کالای داخلی تدوین شد. بر اساس یافته های پژوهش، به دلیل آنکه معضل ترجیح کالای خارجی ریشه در مسائل فرهنگی دارد، اصلاح آن از توان یک تولیدکننده خارج بوده و لازم است دولت با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی در راستای افزایش مصرف کالاهای داخلی مداخله نماید.در کارزار های بازاریابی اجتماعی می بایست همزمان هر دو گروه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مخاطب قرار گیرند؛ چراکه، همان طورکه وظیفه مصرف کننده ایرانی خرید کالای داخلی است، وظیفه تولیدکننده ایرانی هم تولید کالای مرغوب و با قیمت رقابتی است. جهت افزایش مصرف کالای داخلی باید از ابزارهای آموزشی و ترویجی و ابزارهای مالی به طور همزمان استفاده شود؛ به نحوی که هزینه های مادی و معنوی مصرف کالای خارجی افزایش یافته و مشوق های مالی برای مصرف کنندگان و کانال توزیع جهت خرید کالای داخلی در نظر گرفته شود. از سویی دیگر، باید با عرضه کالای قاچاق در مبادی توزیع به شدت مبارزه شود. برای ترویج مصرف کالای داخلی می بایست در کنار تبلیغات رسمی از تبلیغات شفاهی در قالب پویش های مردمی در فضای مجازی استفاده شود. افزایش مصرف کالای داخلی دستاوردهایی همچون استقلال اقتصادی و سیاسی، اشتغال زایی، افزایش ثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی به دنبال خواهد داشت.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودکارامدی بر رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی موفق کشور است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد متناسب با مبانی نظری و تأیید خبرگان و متخصصان و برای سنجش خودکارامدی عمومی در تحقیق حاضر از مقیاس استاندارد خودکارامدی عمومی شرر استفاده شد که مشتمل بر 17 سؤال است. همچنین به منظور سنجش رضایت شغلی از مقیاس رضایت شغلی عمومی ویس و همکاران استفاده شد که دارای ابعاد سه گانه عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل عمومی رضایت شغلی و مشتمل بر 20 سؤال است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از نظرهای متخصصان و استادان راهنما و مشاور استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بدین ترتیب بود که خودکارامدی عمومی با عوامل درونی و بیرونی رضایت شغلی آنها رابطه معناداری نشان داد، درحالی که این اثرگذاری بر عوامل عمومی رضایت شغلی معنادار نبود. همچنین مؤلفه های کارامدی توانستند تا 26 درصد پیش بینی مناسبی برای رضایت شغلی داشته باشند.

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.