درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از گفتمان های حاکم در حوزه های مختلف از جمله گفتمان تاریخی دچار تحول شد. در جهت دهی به این تحول گفتمانی، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران نظام جمهوری اسلامی نقش محوری داشتند. در گفتمان تاریخی ایران پس از انقلاب، صحبت در باب فهم و بینش تاریخی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای اهمیت بسیاری دارد؛ به خصوص که بینش، روش و ارزش های پذیرفته شده در تاریخ نگاری و نیز اندیشه تاریخ نگرانه برخی مورخان ایرانی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه و رویکرد ایشان بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در درجه نخست، تاریخ و تاریخ نگاری در گفتمان تاریخی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای در مقام رهبران جمهوری اسلامی، چه جایگاهی داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطبیقی، گفتمان تاریخی این دو رهبر از چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر برخوردار است.

از آنجا که خواجه نصیر  الدین طوسی و توماس آکوئیناس  هر دو فیلسوف و متکلم برجسته از دو دین ابراهیمی ( اسلام  و مسیحیت)، عقلگرا، تحول خواه، و از قضا هردو همعصر بوده و در آثار خود به مبحث دین و دولت پرداخته اند، این پرسش قابل طرح است که آیا از دیدگاه این دو متفکر  تشکیل دولت و اداره آن، منحصرا امری دینی- الهی است یا امری طبیعی و مربوط به طبع مدنی انسان است؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است که ضمن بررسی دیدگاه این دو متفکر اسلامی و مسیحی ( خواجه نصیر و توماس آکوئیناس)، به سئوال فوق الذکر پاسخ دهد. داده های این پژوهش نشان می دهد که هم توماس آکوئیناس و هم خواجه نصیر الدین طوسی مشروعیت دولت را فارغ از الهی بودن یا عرفی بودنش؛ به عنوان امری طبیعی مشروط به  رعایت عدالت،  و برخورداری ازحکمت و خرد می دانند. از نظر خواجه نصیر الدین طوسی، اداره مدینه فاضله محدود به پیامبران و امامان که ممتاز به الهام الهی اند نیست بلکه حکما که ممتاز به قوت عقل اند نیز شایسته رهبری و اداره مدینه فاضله اند. از نظر توماس آکوئیناس نیز هرحکومتی که عادلانه و عاقلانه عمل کند، درجهت خیر عموم و همسو با طبیعت و فطرت بشری است و لازم الاتباع خواهد بود.

از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به عنوان فرایند نهادینه ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می شود که نهادینه ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه تر شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی می شود تا نشان داده شود که دشواری های این بعد از توسعه سیاسی در ایران چه بوده است. تحلیل مضامین داده های گردآوری شده به روش اسنادی، حکایت ازآن دارد که فرایند نهادینه ترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده داشته-است. یکی از آن دشواری ها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیت های حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبه سیاسی) را دربرمی گیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رای گیری) مرتبط است. هرچند موانع فراوانی برسر دست یابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده داده های ارزشمند و مرتبط با دشواری های ذکر شده، وجود داشته-است اما یافته های این پژوهش می تواند هم انگیزه های نیرومندی برای گردآوری داده های بیشتر و انجام پژوهش های غنی تر فراهم سازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواری ها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضه کند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بی گمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاه های گوناگون کم وبیش بررسی شده است

مهم ترین نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه است. زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه های اجتماعی و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن جامعه است. در سطح کلان نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می تواند هشداری برای مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه ی جامعه باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی ساختارهای علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران است؛ هدف پژوهشگر، شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقوق کودک در ایران بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کلان و ساختاری است؛ به این شکل که همه ی برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در ایران شناسائی و سپس با استفاده از روش مونوگرافی و تکنیک های تحلیل تطبیقی، ساختاری، تحلیل اسنادی، بیان مشاهدات و تجربیات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که تعارض و بی سازمانی در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخصی برای تجویز و سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق هر کدام از مواد حقوقی تعریف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاریخی جامعه ی ایرانی، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به علت پیروی و تبعیت از اصول و مبانی مکتب تشیع و اهل بیت (ع) با تشکل ها و احزاب رقیب وارد چالشی تمام عیار و راهبردی گردید. یکی از این تشکل ها سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با اصول و مبانی التقاطی است که در دهه ی 1340 توسط سه تن از اعضا شاخه ی دانشجوئی «نهضت آزادی» تأسیس شد. این تشکل از همان بدو تأسیس مدعی نجات ایران از زیر یوغ امپریالیسم آمریکا و ایادی داخلی اش (رژیم پهلوی) با توسل به نبرد مسلحانه بود.این تشکل تروریستی به رغم تمام فراز و فرودهای فعالیت هایش در طول تقریباً پنج دهه، لیکن در یک موضع و رویکرد ثابت بوده است و آن عناد با انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه بوده است (بهرامی،1391، 22). اختلاف و تعارض دیرینه ی سازمان مجاهدین خلق (سازمان منافقین) با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در زمینه های اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در حوزه ی اعتقادی عدم اعتقاد به جهان شمول بودن اصول و مبانی اسلام و التقاط با اصول و مبانی مارکسیستی و «مصادره به مطلوب» مفاهیم و ارزش های اسلامی به منظور پوشاندن و استتار کفر و الحاد مارکسیستی. در حوزه ی سیاسی وابستگی به الگوهای بیگانه و وارداتی مارکسیستی. در زمینه ی فرهنگی و اجتماعی، عدم اعتقاد به نقش واقعی توده های مردم در روند تحولات انقلابی.

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381:01- 1395:12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش- واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر تصمیمات ساختار سرمایه و نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، داده های 80 شرکت در دوره زمانی 1390-1397 با تواتر 6 ماهه با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از نرم افزار 10 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک جریانات نقدی بر نسبت بدهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. اما با توجه به نتایج آماری این تأثیر قابل ملاحظه نیست که بیانگر آن است که بسیاری از مدیران در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر ریسک نوسانات جریان وجه نقد را درنظر نمی گیرند. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد این تأثیرگذاری در کووانتیل های بالا و پایین از شدت بیشتری برخوردار است. به این معنی که در شرکت هایی که جریان نقد عملیاتی کمتر یا بیشتری دارند، تأثیر نوسانات جریان نقد بر نسبت بدهی از شدت بیشتری برخوردار است.

این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت های پتروشیمی در وضعیت های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت های پتروشیمی با سرمایه کمتر می گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می یابد. همچنین شرکت هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست های اقتصادی خواهند داشت.

پرداختن به بررسی وضعیت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در این تحقیق گیاه دارویی گل محمدی در استان خراسان رضوی انتخاب شده است تا بتوان به رفع موانع و یا ایجاد حلقه های جدید در زنجیره ارزش آن در راستای ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده کمک نمود. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) از هر کدام از بازیگران زنجیره (حلقه های زنجیره) در سال 1397 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره از روش SWOT و ماتریس QSPM استفاده شده است. تلاش جهت رسیدن به یک زنجیره مطلوب و ترسیم آن به کمک شناسایی حلقه های مفقوده، از جمله نوآوری این تحقیق محسوب می گردد. نتایج نشان داد که به سه حالت مختلف گل محمدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد،  لذا سه کانال برای زنجیره ارزش گل محمدی ترسیم شده است. کانال یک شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده کوچک مقیاس، واسطه، خرده فروش، مصرف کننده است. کانال دو شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، واسطه، فرآوری کننده کوچک مقیاس، خرده فروش، مصرف کننده می باشد و کانال سه نیز شامل 5 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده بزرگ مقیاس، صادرکننده (یا خرده فروش)، مصرف کننده (داخلی و خارجی) است. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش گل محمدی شامل موارد 1- ایجاد محصولات آرایشی و بهداشتی؛ 2- تولید اسانس با برند ویژه: 3- ایجاد بنگاه های فرآوری کننده در چهار شهرستان زاوه، کلات، خواف و گناباد؛ 4- ایجاد کارگاه گل خشک کنی و 5- استفاده از کشاورزی قراردادی در پنج شهرستان دارای تولید عمده است. راهکارهای سیاستی در این راستا شامل؛ 1- توسعه فرآوری گل محمدی در استان در محل های مورد نیاز 2-جذب بازارهای صادراتی و 3- اجرای کشاورزی قراردادی، است که برای هر کدام اقداماتی پیشنهاد شده است.

رویکرد معیشت پایدار از رویکردهای جدید در توسعه پایدار روستایی است که برای کاهش فقر و توسعه روستاها مورد توجه قرار گرفته است. تأمین معیشت پایدار روستاییان در دنیای امروز از اولویت ها می باشد که باید از انواع دارایی ها (طبیعی، انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی) روستاییان برای بهبود و ارتقای معیشت آن ها استفاده کرد. هدف کلی این پژوهش ارزیابی وضعیت معیشت جوامع روستایی شهرستان دره شهر با استفاده از رهیافت slf و الگوی cipp می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از روستاهای این شهرستان در بین سه تیپ روستاهای برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار بر اساس چارچوب مفهومی تحقیق و با مقایسه متغیرهای معیشت انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی- غیرآزمایشی می باشد که حجم کل جامعه آماری 16140 خانوار بوده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر در 16 روستای مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از انتصاب متناسب تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخت، مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی با بهره مندی از نرم افزار spss بهره برده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین روستاهای موردمطالعه از نظر برخورداری دارایی های معیشتی تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین آزمون فریدمن نشان می دهد که سهم دارایی های طبیعی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر است و سهم دارایی های انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی و مالی به ترتیب 39/3، 30/3، 59/3، 33/1، 39/3 می باشد.

شیوه های برنامه ریزی و مداخله درزمینه تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده ناکارآمد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است. از سوی دیگر، سیاست هایی که برساخت مسکن برای طبقات با استطاعت پایین تأکید ورزیده اند، توجه اندکی به آثار محیطی آن معطوف نموده اند. ذکر این نکته نیز بسیار اهمیت دارد که چالش تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری در کشور های درحال توسعه صرفاً به تهیه خود مسکن محدود نمی شود. کمبود فضای سکونتی و فضا های داخلی خانه و نا کارآمدی امکانات گرمایشی و سرمایشی، نا امنی در برابر مخاطرات طبیعی، از مهم ترین مواردی محسوب می شود که به هنگام سیاست های تأمین مسکن برای این گروه ها موردتوجه و مطالعه قرار نمی گیرد. از سوی دیگر طبق اظهارات کارشناسان، برنامه های تأمین مسکن گروه های کم درآمد، تنها مسکّنی برای زخم متورم مسکن در بین این گروه های درآمدی بوده است؛ توده بزرگی از خانوار ها که در شرایط بی مسکنی، تنگ مسکنی و بد مسکنی قرار دارند، نشان از عدم وجود دید کلان نسبت به این بخش و نا کارآمدی سیاست های اجراشده در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور می باشد و به دلایل متعدد این سیاست ها همواره از سوی مردم و منتقدان با چالش های جدی مواجه است، به گونه ای که در حال حاضر مدیران و برنامه ریزان این حوزه متقاعد شده اند که بسیاری از سیاست-ها و سرمایه گذاری ها در بخش مسکن شاید باعث بهبود مقطعی در این بخش شود ولیکن راهکاری برای دستیابی به شرایط مطمئن و پایدار نخواهد بود. آنچه نیاز است، تجدیدنظر در رویکرد های کلان مدیریتی و به کار گیری ابزار های جدید در برنامه-ریزی است، ابزار هایی که ویژگی موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا یابد. در این راستا این پژوهش قصد دارد به شناسایی و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر تأمین مسکن مناسب برای گروه های کم درآمد شهری در شهر تبریز، بپردازد.

زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.

در هر جامعه ای هنگام جست و جو برای راه حل توسعه پایدار، همواره حکمروایی خوب به عنوان یک ابزار حیاتی برای پیشبرد توسعه پایدار مطرح می گردد و به صورت یک عنصر حیاتی در استراتژی های توسعه پایدار گنجانیده شده است. در همین راستا و به منظور ایجاد بستر مناسب توسعه گردشگری به ویژه در شهرهای مقصد گردشگری، حکمروایی خوب شهری و نزدیک شدن به شاخص های آن ضرورتی اساسی است. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی میزان اهمیت و عملکرد هر یک از شاخص های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد است. تا از این طریق از یک سو به مهم ترین و کم اهمیت ترین شاخص ها پی برد و از سوی دیگر میزان عملکرد هر یک از شاخص ها تعیین شود تا کمبودها مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی هایی جهت ارتقاء شرایط انجام شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی -  پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و روش های میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری کارشناسانی است که تحصیلات دانشگاهی دکتری در رشته های مرتبط با امور شهری دارند. جهت نمونه گیری از بین کارشناسان از روش نمونه گیری قضاوتی که یکی از شیوه های نمونه گیری هدفمند است استفاده شده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش IPA[1] بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد از بعد اهمیت، مشارکت با میانگین  00/7، پاسخگویی و عدالت با میانگین 60/6 با اهمیت ترین و شاخص های اجماع سازی با میانگین 80/3، شفافیت و تمرکززدایی با میانگین 00/4 کم اهمیت ترین شاخص ها شناخته شده است. از طرفی از نظر میزان عملکرد شاخص اثربخشی و کارایی با میانگین 60/6 بیشترین عملکرد و مشارکت با میانگین 80/3، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و امنیت با میانگین 20/4 کمترین عملکرد را به خود اختصاص داده است از طرفی با توجه به نتایج آزمون t همبسته و با عنایت به اینکه مقدار Sig (سطح معناداری) در همه شاخص ها برابر با صفر و کمتر از 05/0 است لذا تفاوت میانگین ها در همه شاخص ها از سطح معناداری برخوردارند و از سویی نتیجه رابطه (P-I) نیز در اکثر شاخص ها منفی شده است که این نشان دهنده فاصله همه شاخص ها از وضعیت ایده ال است. 

توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می برند، می توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.

امروزه فضاهای عمومی نظیرکافی شاپ ها و رستوران ها، نقش مهمی در زندگی روزمره مردم دارند و مراجعه به کافی شاپ ها نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن تعداد کافی شاپ ها نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل جذب مشتری و تبدیل آنها به مشتری های وفادار برای صاحبان کافی شاپ ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از آنجایی که حس تعلق به مکان بین انسان و مکان، تعامل و پیوند عاطفی ایجاد نموده و تمایلی قوی برای حضور و ماندگاری و بازگشت به آن مکان را در پی دارد، توجه به پارامترهای کالبدی مؤثر در ارتقاء حس تعلق، بایستی از اساسی ترین دغدغه ها باشد. لذا هدف از این پژوهش تبیین مفهوم حس تعلق به مکان و شناخت عوامل کالبدی مؤثر بر آن در کافی شاپ و بررسی نحوه عملکرد این عوامل در نمونه موردی (کافی شاپ آیوی) می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کیفی است و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد که بخش اول آن از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و بخش دوم آن از طریق مطالعات پیمایشی و میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء حس تعلق به مکان در کافی شاپ را می توان به عوامل کالبدی، عملکردی، اجتماعی، فرهنگی، فردی، معنایی و زمانی تقسیم بندی کرد. مؤلفه کالبدی شامل عناصر نور، رنگ، مصالح، طبیعت، مبلمان، بافت و تزئینات، اندازه و مقیاس می باشد و کیفیت و مطلوبیت هرکدام از شاخصه های ذکر شده نقش بسزایی در افزایش حس تعلق به مکان درکاربران کافی شاپ دارد. از مهمترین شاخصه های کالبدی ایجاد حس تعلق در نمونه موردی (کافی شاپ آیوی)، مصالح بومی، پیوند با طبیعت بواسطه بهره گیری از عناصر طبیعی و توجه ویژه به نورپردازی مصنوعی می باشد.