درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل داده های وب سایت شهرداری تهران و ارائه راهکارهای داده کاوی برای تصمیم گیری مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی بوده و جامعه آماری از 220 دامنه شهرداری تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های داده کاوی برای کشف الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران شهری استفاده گردید و منبع گردآوری داده ها وب سنجی و ابزار مورد استفاده گوگل آنالیتیکس است. یافته ها: میزان دقت شبکه عصبی عمیق ال.اس.تی.ام برابر با 84/99%، است. صحت شبکه برابر با 90/99%، فراخوانی برابر با 63/99%، خطای برابر با 16/0%، معیار ام.اس.ای ام برابر با 003/0% است. دقت روش دی.بی.اسکن با سایر روش های پایه جهت تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران برابر با 84/99%، روش یادگیری عمیق برابر با 25/99%، روش نزدیک ترین همسایه برابر با 81/99% و روش درخت تصمیم برابر با 8/99% است. با این تفاسیر میزان بهبود دقت روش دی.بی.اسکن در مقایسه با روش های یادگیری عمیق برابر با 59/0% است. نتیجه گیری: با شبیه سازی روش دی.بی.اسکن جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران و ارائه راه کارهای داده کاوی برای تصمیم گیری مدیران مشاهده گردید که روش مطرح شده، پیشنهادهایی را به مدیران ارائه می کند که در جهت بهبود بازدید از سایت و عملکرد شهرداری به میزان قابل توجهی موثر است.  

از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.

هدف:  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی عوامل موثر بر تجاری سازی ورزش انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق  به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش گلیزری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بودند که تعداد مورد نظر به شکل غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. استدر این پژوهش از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد و از مصاحبه 11 به بعد تکرار در داده های دریافتی مشاهده و در مصاحبه 13 به اشباع رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی  استفاده شد. پایایی و روایی از طریق درصد توافق درون موضوعی و تایید گروه آماری و مصاحبه شونده ها مورد تایید قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل مختلفی نظیر عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی و عوامل ساختاری بر تجاری سازی ورزش اثر دارد. نتیجه گیری: به طور کلی باید اذعان نمود در سیاست های مدیران سازمان های ورزشی این عوامل باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند. 

مدیریت تقاضای بنزین ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است تا حساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو، در این تحقیق به بررسی تأثیر مصرف بنزین در اقتصاد ایران که نقش ویژه ای در بخش حمل ونقل دارد می پردازیم. از این رو می بایست تصمیمات جدی برای ارتقا کارایی مصرف این فرآورده نفتی به قصد کنترل مصرف آن اتخاذ شود. بحث مرتبط با بهبود کارایی مصرف بنزین با موضوعی به نام «اثر بازگشتی» همراه است. درواقع اثرات بازگشتی به وضعیتی گفته می شود که با یک تغییر در سیستم مجدداً به دلایل گوناگون اثر آن تغییرات از بین رفته و وضعیت قبلی برقرار شود. در این پژوهش به بررسی مصرف بنزین در قالب یک مدل اقتصادسنجی پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (1395- 1383) و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثرات بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران در بخش بنزینی حدود چهار درصد است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کاررفته مصرف بنزین با تعداد خودروهای ناوگان حمل ونقل و درآمد خانوار در ارتباط است. درآمد خانوار در تحقیقات قبلی در نظر گرفته نشده است و تأثیر آن بر Tc مورد بررسی نبوده است؛ از طرف دیگر به جای آنکه کشش تقاضا برای انرژی نسبت به تغییرات کارایی انرژی تخمین زده شود، در مطالعات قبلی، بیشتر کشش قیمتی کار مفید مورد بررسی بوده است.

هدف: تحقیق حاضر به ارائه مدل بومی مدیریت دانش در سازمان های پژوهش محور کشور و ضرورت اجرا و پیاده سازی آن در این گونه سازما ن ها پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است. نمونه بخش کیفی 31 نفر از خبرگان جهاد دانشگاهی و بخش کمّی 100 نفر از مدیران و نخبگان جهاد دانشگاهی بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS بررسی و تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار (EQS) استفاده گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد این الگوی بومی، دارای هشت بُعد کلیدی با 55 مولفه حیاتی و ابعاد زیرساختی فرهنگ، ساختار و تکنولوژی می باشد که ارتباط بین ابعاد، مولفه ها و زیرساخت ها در قالب مدل مفهومی و به صورت ماتریسی طراحی و ارائه شده است. نتیجه گیری: اغلب سازمان های پژوهش محور در ایران فاقد الگویی منسجم در حوزه مدیریت دانش می باشند و یا مشکلات متعددی در زمینه پیاده سازی و اجرای آن دارند. ارائه یک الگوی بومی متناسب با فرهنگ و ساختار کشور ایران می تواند این سازمان ها را از طریق مدیریت سیستماتیک دارایی های فکری به سمت توسعه و دستیابی به مزیت رقابتی سوق دهد. بنابراین، با ایجاد زیرساخت های لازم در حوزه فنآوری اطلاعات، فرهنگ سازی و اصلاح فرایندها و ساختار سازمانی می توان مدیریت دانش را در سازمان های پژوهش محور اجرا و پیاده سازی نمود.  

امروزه اهمیت شرکت های دانش بنیان به دلیل نقشی که در توسعه کشورها دارند بر کسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در این شرکت ها حرف اول را می زنند و توجه به مسائل مربوط به آن ها از قبیل تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و مباحث مرتبط به بازاریابی داخلی، به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند بر چالش ها و مشکلات خود فائق آیند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده های جمع آوری شده از نوع داده های کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 178 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی است. همچنین نتیجه گرفته شد که دلبستگی شغلی و رضایت شغلی نقش میانجی گری بین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی ایفا می کنند. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین شرکت های دانش بنیان با توجه به اهمیت مولفه های مطرح شده به خصوص مولفه های بازاریابی داخلی، برای بهبود این مولفه ها برنامه های ویژه ای در نظر بگیرند.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

هدف: تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع و راهکارهای استقرار مدیریت کیفیت در فدراسیون های ورزشی ایران انجام شد.روش شناسی: روش انجام تحقیق به صورت آمیخته (کیفی- کمی) بود؛ بدین صورت که در بخش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و انفرادی و نیمه ساختار یافته و همینطور تحلیل محتوای مطالعات کتابخانه ای؛ موانع و راهکارها در فرایند کدگذاری های باز و محوری شناسایی و طبقه بندی شدند و در مرحله کمی، محورهای شناسایی شده در بخش کیفی از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. مشارکت کنندگان در بخش کیفی که پرسشنامه مقایسات زوجی را هم تکمیل نمودند به صورت هدفمند و گلوله برفی از میان روسای فدراسیون های ورزشی، مدیران عالی ورزش کشور و متخصصان و صاحبنظران مدیریت ورزشی و مدیریت کیفیت، انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت (17 نفر).یافته ها: نتایج کدگذاری باز و محوری مصاحبه های انجام شده و همینطور مطالعات کتابخانه ای، منجر به شناسایی 59 مفهوم به عنوان مانع شد که در فرایند کدگذاری محوری در قالب 7 مقوله کلی دسته بندی شدند.  همچنین 63 راهکار و اقدام موثر نیز در قالب 7 مقوله کلی، شناسایی و استخراج گردید.نتیجه گیری: محورهای شناسایی شده در بخش موانع به ترتیب اولویت عبارت بودند از فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و مدیران، فرایندها و نوآوری، شرایط کلان جامعه و محیط ورزش، مدیریت و برنامه ریز، قوانین و ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات و در بخش راهکارها، توسعه سیستم ارتباط با ذینفعان، توسعه سیستم ها و فرآیندها و آموزش و فرهنگ سازی بالاترین اولویت ها را داشتند. در این تحقیق نیز مشابه اکثر مدل های مدیریت کیفیت، شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان بالاترین اولویت را داشت.

مجرد زیستی دختران و شیوع این فرم از زندگی، تشکیل خانواده به عنوان نهادی بسیار مهم برای جامعه را دچار چالشی جدی نموده است. هدف این پژوهش کشفِ تفسیر و دلایل دختران شهر تهران از انتخاب مجرد زیستی بوده که با روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. به این منظور با 35 دختر مجرد ساکن شهر تهران که به  روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. 11 مقوله اصلی و یک مقوله هسته ای از خلال نظام کدگذاری داده ها استخراج شد. ترجیح رهایی و آزادی، حداکثرسازی منفعت و فردمحوری، گذران اوقات فراغت در قالبِ مدرن، شرایط ایجابی مشاغل جدید و مجازی، خانه مجردی: زمینه های مدرن زیست جهان، سیالیت روابط با دیگران مهم، بازاندیشی بدن و اهمیت آن، گزینش انزوا و تنهایی، بی اعتمادی و بدبینی نسبت به مردان، تهران و آرمانهشر مجردان، ترس از شکست و طلاق مقولات اصلی،  همچنین، «تجرد: زیست جهانی چندوجهی» به عنوان مقوله هسته ای  بدست آمده از تحلیل داده ها بودند. درنهایت مدل پارادایمی بر اساس مقولات مستخرج از داده ها تنظیم شد. یافته ها بر این دلالت داشتند که دختران مجرد در انتخاب زیست جهان خود تبدیل به عاملان و کنشگرانی فعال شده و دست به انتخاب می زنند؛ مسئله ای که چالشی جدی و چندوجهی را پیش روی جوانان قرار داده است.

مطالبه مهریه از سوی زن و عجز یا اعسار شوهر از تسلیم آن، در شمار دعاوی پرتکرار محاکم خانواده قرار دارد. در این قبیل دعاوی، زن به منظور استیفای مهر، از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند و اثبات اعسار شوهر نیز حق وی را ساقط نمی سازد. این قبیل دعاوی، بنیان خانواده را سست می گرداند و راه حل آن نیز در مسئولیت پذیری دولت (حکومت) است. حمایت مالی دولت از بدهکاران، یک تکلیف شرعی در فقه اسلامی است. به صراحت قرآن کریم و روایات معتبر، دولت باید از بدهکاران واجد شرایط، دستگیری و از بیت المال به آنان کمک کند. اطلاق ادّله لزوم ادای دین بدهکار، شامل بدهکاران مهریه نیز می شود و دلیل معتبری برای استثنای مهریه از این اصل کلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل استحکام خانواده در نظام حقوقی اسلام و ایران اقتضا دارد که بدهکاران مهریه مورد حمایت قرار گیرند. با وجود اهمیت این موضوع، در نظام حقوقی ایران، سازوکار حمایتی مؤثّری برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت مهریه پیش بینی نشده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، از مسئولیت شرعی دولت در حمایت از بدهکاران مهریه تغافل شده است.

یکی از پدیده های شوم عصر حاضر، تروریسم و به تبع آن تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور افغانستان شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) و قانون جزای افغانستان مصوب 1396 در این راستا می باشد.یافته های این تحقیق گویای ضعف های قانونی ایران و افغانستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم و وجود مقررات پراکنده در این زمینه و لزوم بازنگری جدی در مقررات دو کشور می باشد و تا حدی نیز موید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است. روش تحقیق تحلیلی مقایسه ای است و سوالی که مطرح می باشد این است که قوانین کشور ایران و افغانستان تا چه اندازه از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کند؟ که به نظر میرسد قانون کشور افغانستان بطور کامل و قانون کشور ایران نیز تا حد زیادی منبعث از کنوانسیون می باشد.

یکی از روش های ایجاد این دیدگاه شهروند محور و شکل گیری مردم سالاری، ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و دولت برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری است. بنابراین اصل مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری یک پدیده مطلوب است، اما مشخص نیست که چگونه می توان زمینه را برای ایجاد چنین شرایطی فراهم کرد. از همین رو در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته شد. پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین در حوزه مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی، بر اساس مطالعات صورت گرفته، 16 عامل موثر شناسایی گردید. سپس این مولفه ها در قالب سه مرحله پرسشنامه دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت. با عنایت به تحلیل سه راند دلفی، 1 مولفه در سایر مولفه ها ادغام شد و 5 مولفه نیز حذف گردید و در نهایت 15 مولفه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسانه 80 نفر از خبرگان و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دسته بندی و بررسی آماری عوامل پرداخته شد و تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که می توان 15 مولفه را ذیل 5 عامل دسته بندی کرد. عوامل اصلی شناسایی شده شامل ارتباط و کانال های ارتباطی، حمایت از نمایندگان و منتخبان شهروندان، تنظیم قوانین و مقررات، تشویق و ایجاد انگیزه در شهروندان و اصلاحات در ساختار دولتی بود.

از دهه 1820 به بعد، احزاب به عنوان راهکاری برای تحقق مردم سالاری پدیدار و در اداره کشورها صاحب نقش گردیدند. در ایران نیز در پی مشروطه، احزاب شروع به فعالیت نمودند. اما متاثر از شرایط، نقش آنها در حاکمیت متفاوت بود. در این مقاله با روش هرمنوتیک مولف محور به عنوان گامی در سیر تکاملی تحقیقات در زمینه جایگاه احزاب در ایران، چگونگی نگرش و نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از عناصر فعال در مبارزات قبل از انقلاب و از پایه های حکومت در بعد از انقلاب را به عنوان سوال محوری مطرح می نماییم. پس از بررسی می بینیم که وی معتقد به کارهای تشکیلاتی و مدنی، و تحزب بوده و از موسسین جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی می باشد. او امکان تحقق تحزب را تابع شرایط سیاسی و درک جامعه میدانست و مشوق نظام نوین حزبی در ایران بود.

از میان زبان های ایرانی دوره میانه که دارای واج گونه سایشی دولبی واک دار β هستند، می توان به سغدی، پهلوی اشکانی، فارسی میانه ترفانی و بلخی اشاره کرد. واج مذکور که نزد قدما به فاءِ اعجمی نیز معروف است، در متون اولیه اسلامی به صورت «ڤ»، «ف» و صورت تصحیف شده آن، «ق» مضبوط است. اما نکته قابلِ توجه این است که زبان فارسی میانه نشانه ای برای این صامت در خط پهلوی ندارد. به همین دلیل، می توانیم ادعا کنیم که این واج حاصل تحول خودِ زبان طبری در دوره نو و با کمی تسامح، نیای همین زبان در دوره میانه بوده است. علی رغم آنچه از متون فارسی قرون اولیه اسلامی درمورد این صامت به دست آمده و درباره آن مطالب متعددی نگاشته شده، از وجود چنین صامتی در زبان طبری، هیچ صحبتی به میان نیامده است. کلماتی مانند «*سَفزه» و «اَفروج» که در متون کهن طبری ثبت شده اند، به روشنی نشان دهنده این صامت در این زبان هستند. همچنین می دانیم که واج گونه β، زمان زیادی در زبان های ایرانی نو باقی نمانده و در گونه های مختلف زبان فارسی، به واج های p، b، v و f بدل شده است. اما در زبان طبری کهن و برخی واژه ها در گویش های مازندران، تحول آوایی دیگری رخ داده که حاصل آن به تولید مصوت ō̆ یا ū̆ انجامیده است، مانند «اوروج o/urūj»، «شو šō»، «اوou/o »، «اوکَتَن o/ukatan»، «فَرسیو farsiyo» و «لو lu». در این مقاله، قصد داریم با رویکرد زبان شناسی تاریخی، وجود فاءِ اعجمی در زبان طبری و بقایای آن در زبان مازندرانی را اثبات کنیم و به تبیین قواعدی بپردازیم که توجیه کننده این تحول آوایی رخ داده در زبان طبری باشد. همچنین موارد استثنا زبان طبری را مرور می کنیم و درنهایت، به قاعده ای که جایگزین تحول یادشده گشته است، اشاره خواهیم کرد. سرانجام از میان همین یافته ها، به شناسایی دوره های تحول زبان طبری دست خواهیم یافت.

هدف:فرهنگ از جمله پیشرانهای عناصر اجتماعی و اقتصادی است . فقه به عنوان یک بخش از فرهنگ دینی اگر به درستی شناخته و در عرصه های اجتماعی عملیاتی گردد می تواند هم اکنون و در آینده منشاء اثرات بی بدیلی باشد که سلامت جامعه را تضمین نماید. هدف این پژوهش آن است که پیوند و ارتباط میان قواعد فقهی(غرور، تعاون ، احسان) و شاخص های سرمایه اجتماعی(شامل اعتماد ، مشارکت و انسجام اجتماعی) را تشریح و تبیین نماید.روش:این مقاله در زمره پژوهش های کیفی است که به شیوه اسنادی با مطالعه و غور در متون فقهی و همچنین متون مرتبط با مفهوم سرمایه اجتماعی انجام پذیرفته است.یافته ها:نتایج حاصله حاکی از آن است که هیچ رفتار اجتماعی نیست که در خلأ شکل گرفته باشد. لذا رفتار آدمی همواره متأثر از بینش ها و نگرش هایی است که افراد معتقد به آن هستند. قواعد فقهی مذکور که خود ریشه در تعالیم دین مبین اسلام دارند، نیروی عظیم، در افزایش سرمایه اجتماعی بومی قلمداد گردیده که می توانند زمینه تسهیل و تسریع رشد این سرمایه را شتاب بخشند. نتیجه گیری:قواعد فقهی منبعث از آموزه های اسلامی فرا زمانی و فرا مکانی بوده که مراعات و کاربست آنها درعرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی خواهد شد.به طوریکه می توان گفت در بسیاری از قواعد فقهی بدون آنکه به طور صریح از سرمایه اجتماعی نام برده شود، ولی مصادیق، مضامین و مفاد فراوانی را می توان یافت که به این امر تاکید دارد .

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی کالاهای ورزشی است. داده ها به شیوه کمی و با جمع آوری میدانی صورت گرفته است. جامعه تحقیق از بین کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهر اهواز انتخاب شد (N=1377). نمونه پژوهش براساس طبقه ای انتخاب شده و میزان آن براساس شیوه نمونه گیری تحقیقات مدل معادلات ساختاری انتخاب شد (n=474). ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که توسط استادان گروه تربیت بدنی و گروه بازاریابی بومی سازی شده است.علاوه بر روایی محتوایی، روایی همگرا نیز محاسبه شد و مقدار آن قابل قبول بود (0.78). پایایی نیز از طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه و همه ضرایب بارهای عاملی به میزان قابل قبول (4/0) ست آمد. تحلیل مدل ها در این پژوهش براساس روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در دو مرحله اصلی «بررسی برازش مدل» و سپس «آزمودن فرضیه های پژوهش» انجام گرفت. در نهایت مدل نهایی تحقیق از طریق نرم افزار UCINET6 که مختص مدل یابی شبکه های اجتماعی است، تنظیم شد. نتایج نشان داد اشتراک محصولات در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید، ارزش برند، مشارکت و جنبه رفتاری مخاطبان تأثیرگذار است. نوع تولیدات ورزشی بر قصد خرید تأثیرگذار بوده و عوامل فنی و اجتماعی بر قصد خرید در محیط های حرفه ای و غیرحرفه ایی تأثیرگذار است. همچنین نوع تولیدات ورزشی بر قصد خرید تأثیرگذار بوده و عوامل فنی و اجتماعی بر قصد خرید در محیط های حرفه ای و غیرحرفه ایی تأثیرگذار است.

هویت جنسی متفاوت، وضعیتی است که در آن میان جنس زیستی و جنسیت مورد نظر فرد ناهماهنگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته افراد دارای هویت جنسی متفاوت در شهر کرمانشاه است. رویکرد نظری مبتنی بر آراء اروین گافمن در باب «داغ ننگ» و هویت جنسی است. روش پژوهش پدیدارشناسی و فنِ گردآوریِ داده مصاحبه است. تعداد مصاحبه شوندگان 22 نفر از ساکنین شهر کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الف) افراد دارای اختلالِ هویت جنسی از زمان کودکی احساس متفاوتی نسبت به خود دارند. ب) آگاهی افراد جامعه درباریه این افراد اندک، همراه با انگ زنی و آزار جسمی و روحی است؛ خانواده در مواجهه با افراد دارای اختلال هویت جنسی دو دسته اند: مدرن و سنتی. خانواده های مدرن تا حدودی برخوردی حمایت گرایانه دارند اما خانواده هایِ سنتی مواجهه ای سرکوبگرانه و مبتنی بر خشونت اتخاذ می کنند. ج) عمل تغییر جنسیت یک عمل جراحی ترمیمی است، هویت آن ها قبل و بعد از جراحی تغییر چندانی نمی کند. اغلب این افراد بعد از جراحی دارای مشکلات اجتماعی، مالی و جسمی هستند و از نهادهای مسئول انتظار حمایت مالی و معنوی دارند.

در آیه 184 سوره بقره با توجه به عبارت «وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَه فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ»، شبهه جواز روزه گرفتن یا طعام دادن به مساکین برای مکلفِ قادر مطرح شده است. برخی مدعی اند که کلمه «یطیقونه» به معنای کسانی است که توانایی روزه گرفتن دارند و خداوند حتی به افراد قادر نیز اجازه داده است که چنانچه تمایل به روزه گرفتن نداشتند، می توانند به جای آن مساکین را اطعام نمایند. آنان شاهد بر ادعای خویش را روایاتی قرار داده اند که معصومانM هر جا ماده «إطاقه» را به کار برده و معنای عجز و ناتوانی را اراده کرده اند، حرف نفیی به همراه آن آورده اند. بر اساس یافته های این جستار که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی به رشته تحریر درآمده است، درست است که «یطیقونه» معنای توانایی دارد، اما افزون بر قدرت، قید مشقت و سختیِ بیش از اندازه که موجب عسر و حرج می شود، در دل آن وجود دارد. تبیین معنای مشقت در کنار توانایی در «یطیقونه» با استفاده از تحلیل همان روایات و سیاق آیات 183 و 286 بقره امکان پذیر است. بنابراین همه کسانی که با دشواری فراوان، توانایی بر روزه گرفتن داشته باشند، معذور خواهند بود و روزه بر آنان واجب نیست.