درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله درباره حجاب های معرفت به نحو تطبیقی به بحث می پردازد و نحوه کارکرد سلبی آن را باز می نمایاند، زیرا «حجاب های معرفت» نقش سلبی خودشان را به یکی از سه نحو ایفا می کنند: 1. در ایفای نقش سلبی در حصول معرفت؛ 2. در ایفای نقش سلبی در اتقان معرفت؛ 3. در ایفای نقش سلبی در ارتقای معرفت. در ادامه، بحث بر بیان دو دیدگاه درباره «موانع معرفت» متمرکز می شود و نخست گونه ایفای نقش سلبی از دیدگاه فرانسیس بیکن تحت عنوان «بت های ذهنی» که مشتمل است بر: الف) بت قبیله؛ ب) بت غار؛ ج) بت بازار؛ د) بت تماشاخانه بررسی می شود و سپس انواع حجاب های معرفت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی ذیل عنوان: الف) حجاب عام؛ ب) حجاب خاص؛ ج) حجاب اخص، موردمطالعه قرار می گیرد. سرانجام با مقایسه و سنجش و نقد و بررسی اندیشه ها بحث به پایان می رسد.

ترکیب امکان خاص از دو امکان عام از مواضع مشکل در فلسفه اسلامی تلقی شده است. جنبه نخست، تبیین چگونگی ساخت مفهوم امکان خاص و مشکله دوم نتایج حاصل از تبیین های ارائه شده است. اشکال اول آنکه اگر امکان خاص از دو امکان عام حاصل شود، قضایای امکانیه به دو قضیه تحلیل می شوند. اشکال دوم اینکه اگر امکان خاص از امکان عام حاصل شود، به تبع امکان عام، نسبتش با موضوع خود مجازی می شود درحالیکه نسبت امکان خاص به ماهیت، نسبتی حقیقی است. همچنین سلبی بودن معنای امکان خاص سبب می گردد تا کاربست امکان در قضایای ممکنه ایجابی با ایراد روبرو گردد. در این مقاله با مطالعه ای بین رشته ای و با استفاده از نظریه آمیختگی مفهومی روشن گردید که در ساخت امکان خاص، برخی از مؤلفه های معنایی امکان عام به فضای امکان خاص منتقل می شود و برخی از مؤلفه ها و لوازم به فضای آمیخته فرا افکنده نمی شوند. از یکسو آمیختگی مفهومی با ادغام سلوب، آن ها را به سلب واحد تبدیل می کند. از دیگرسو به دلیل کارکرد خاص آمیختگی مفهومی، مجازی بودن نسبت در امکان عام، به امکان خاص منتقل نمی شود و بدین ترتیب نسبت امکان خاص به موضوع خویش حقیقی است. با ایجاد معنایی ایجابی در فضای آمیخته امکان خاص، اشکال دیگر مبنی بر سلبی بودن امکان خاص – نیزمرتفع می گردد.

یکی از مهم ترین مسائل تاریخ اسلام، بررسی اقدامات زمینه ساز ائمه اطهار؟عهم؟ برای آگاهی مردم از غیبت حضرت مهدی؟عج؟ و پذیرش این مسئله است. بدیهی است که ائمه سامرا به ویژه امام حسن عسکری؟ع؟ درخصوص این مسئله، نقش به سزایی داشته و تحلیل اقدامات ایشان براساس نصوصی که از آن حضرت باقی مانده است، اقدامی مهم و شایسته است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که امام حسن عسکری؟ع؟ برای تبیین مسئله غیبت و زمینه سازی آن در جامعه اسلامی از چه روش هایی استفاده کرده و چه نوع اقداماتی انجام داده اند. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به عنوان یکی از بهترین روش های تحقیق میان رشته ای برای متن پژوهی، به تحلیل روایات و مکاتبات باقی مانده از آن حضرت پرداخته و تلاش شده است تا به واسطه تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی و توصیفی این متون، ابتدا به درکی جامع از ساختار آنها دست یافته و در نهایت کارکرد این متون برای تبیین مسئله غیبت حضرت مهدی؟عج؟ و زمینه سازی آن را کشف و تبیین نمائیم. آنچه ضرورت این گونه پژوهش ها را نشان می دهد، توجه به نقش تربیتی ائمه اطهار؟ع؟ در جامعه اسلامی و اهمیّت متن پژوهی احادیث به عنوان یکی از مهم ترین منابع دینی جهت شناخت ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی حوادث تاریخی است.

 پژوهش حاضر، با هدف تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران، بر اساس استفاده از رسانه های اجتماعی و متغیرهای زمینه ای، به ویژه میزان تحصیلات، طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی علی است که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، شامل کلیه زنان ساکن شهر تهران در سال 1399، و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 300 نفر است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مربوط به میزان و نوع استفاده از رسانه های اجتماعی و پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن (1390) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون، فرضیه اصلی پژوهش را، مبنی بر " میزان و نوع استفاده از رسانه های اجتماعی و تحصیلات در هویت اجتماعی زنان شهر تهران نقش دارد" تأیید کرد. نتایج پژوهش، نشان داد که زنان شهر تهران، با   میانگین 77/3 از نظر " هویت اجتماعی" در سطحی بالاتر از حد متوسط قرار دارند. در مورد میزان و نوع استفاده زنان از رسانه های اجتماعی،یافته ها بیانگر این است که 9/10درصد از زنان کمتراز یک ساعت در شبانه روز و حدود 90 درصد آنها ، بیش از یک ساعت از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. همچنین 90 درصد زنان مورد مطالعه از تلگرام استفاده می کنند، که فقط حدود 5 درصد آنها سابقه حضور کمتر از یک سال داشته اند. از نظر سابقه حضور زنان مورد مطالعه در اینستاگرام نیز، یافته ها نشان داد، 5/84 درصد زنان مورد مطالعه از اینستاگرام استفاده می کنند، و 5/15درصد زنان عضو اینستاگرام نبوده اند. نتایج پژوهش همچنین، بیانگر این است که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، در تبیین هویت اجتماعی زنان، حدود 3درصد نقش داشته و تحصیلات نیز، 2درصد دیگر به تبیین هویت اجتماعی اضافه کرده، در کل 5درصد از هویت اجتماعی آنها را نشان می دهد.

برگزاری جشنواره های فیلم که هرساله با عنوان و موضوع خاصی در سراسر دنیا برگزار می شوند، در درون خود موقعیت های خاصی را برای شرکت کنندگان از کشورهای میزبان و میهمان فراهم می سازند. در این رویداد جهانی، دست اندرکاران تولیدات سینمایی و بخشی از مخاطبان حرفه ای و آماتور این امکان را می یابند تا ضمن تماشا، تحلیل و اهدای جوایز، به بحث و تبادل نظر بپردازند. در مقاله حاضر، فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف پیش روی سینمای جمهوری اسلامی ایران در جشنواره های بین المللی فیلم که بخشی از دیپلماسی فرهنگی است، بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با کارشناسان، پرسش نامه ای تنظیم و پس از دو مرحله پاسخ گویی و جمع آوری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بالای7 از بین 123 نفر و تحلیل آن با روش SWOT به شناخت موارد یادشده انجامید که نشان داد جشنواره ها با هشت فرصت و هشت تهدید روبه رو هستند و همچنین سینمای ایران دارای 16 نقطه قوت و 15 نقطه ضعف است. در ادامه برای استفاده و بهره برداری از این موقعیت ها چندین پیشنهاد عملیاتی ارائه شده است که با توجه به دیپلماسی فرهنگی سینمای ایران و پیشینه فرهنگ اسلامی و آنچه امروزه در حال انجام است، تحلیل شده اند.

در رویکرد پدیدارشناسانه، تلویزیون به عنوان یک ابژه در جهان خارج وجود ندارد، بلکه تنها در آگاهی افراد تجسم می یابد. به بیانی دیگر، تلویزیون، نه به عنوان واقعیتی عینی، بلکه ذهنیت و ادراک از آن، موضوع مطالعه پدیدارشناسی حاضر است. با توجه به تأکید صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بر گروه های در حاشیه و فقرا، شناخت ادراک گروه های مختلف به ویژه گروه های آسیب پذیر از تلویزیون بسیار مهم است. از این رو، در پژوهش حاضر، تجربه زیسته زنان بی خانمان از تلویزیون مطالعه شده است. در این مقاله توصیف می شود که در زیست جهان زنان بی خانمان، تلویزیون چگونه صورت بندی شده است؟ با استفاده از نظریات برساخت گرایی رسانه و پدیدارشناسی و با کاربرد روش پدیدارشناسی تجربی، با 10 نفر از زنان بی خانمانی که به طور موقت در مددسرای نیلوفر آبی چیتگر حضور دارند، مصاحبه شده و یافته ها، با استفاده از روش تجزیه وتحلیل کرسول و نرم افزار maxqda 10 تحلیل شده اند. از مجموع واحدهای معنایی استخراج شده، 10 مقوله متنی به دست آمده است و پس ازآن، چهار مقوله ساختاری «تلویزیون برچسب ساز»، «تلویزیون طبقاتی»، «بی خانمانی کاذب تلویزیونی» و «تلویزیون طرد کننده» از مقولات متنی، انتزاع شده اند. تحلیل ها نشان می دهد که زنان بی خانمان در برابر این ادراک از تلویزیون مقاومت نمی کنند و این ذهنیت، امکان درخواست های اجتماعی را از آنان سلب کرده است. ازاین رو، ضروری است، رسانه در ساختاری برابر و با نگاهی ساختارگرایانه و نه فردگرایانه، امکان تحرک و تغییر اجتماعی را برای آنان فراهم آورد و دیگر ساختارهای طرد کننده را به چالشی جدی فراخواند.

این مقاله با هدف بررسی نقش برنامه های سیمای ایلام در کنترل مخاطره پذیری اجتماعی جوانان، با روش ترکیبی انجام شده است. در گام اول و در بخش کیفی، روش پژوهش مصاحبه عمیق است. جامعه مطالعاتی شامل کارشناسان رسانه و مسائل اجتماعی، همچنین نمونه ای متشکل از 30 نفر از کارشناسان است که با شیوه نمونه گیری هدفمند اطلاعات محور انتخاب شده اند. مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند، کدگذاری و استخراج شدند که در نتیجه 24 کد توصیفی با 82 ارجاع از مصاحبه ها به دست آمد. در گام دوم پژوهش با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج شده، با تکیه بر راهبرد پیمایش، با جامعه آماری جوانان 18 تا 39 ساله ساکن شهر ایلام به تعداد 43540 نفر و نمونه آماری 800 نفر، به روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب تصادفی ساده انجام گرفت. برازش مدل با تکیه بر رویکرد معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار PLS مورد تأیید قرار گرفت و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه های استخراج شده نقش برنامه های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره پذیری اجتماعی جوانان به صورت معناداری مورد تأیید است. نقش برنامه های سرگرمی، نمایشی و آموزشی سیمای ایلام بیشتر بوده و برنامه های خبری نقشی نداشته اند. همچنین نتایج تحلیل مسیر 73/0 و سهم برنامه های سیمای ایلام در حد 32/0 بوده که به صورت مستقیم و در حد قوی بر متغیر وابسته تأثیر داشته است.

کشور ایران به دلیل شرایط و موقعیت جغرافیایی خاص، از شرایط متفاوت بارشی برخوردار است به نحوی که علی رغم دارا بودن بارشی معادل یک سوم بارش میانگین جهانی، دارای نوسان شدید در رژیم بارش است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی الگوهای سینوپتیکی مول بارش های سیلابی و مخرب در دوره 4 تا 7 فروردین ماه 1398 می باشد. بدین منظور ابتدا داده های بارش روزانه برای 100 ایستگاه همدید کشور که در این دوره بارش قابل ملاحظه ای داشتند از سازمان هواشناسی اخذ و مورد واکاوی قرار گرفت، همچنین داده های جوی روزانه فشار تراز سطح دریا، ارتفاع و نیز تاوایی تراز 500 هکتوپاسکال، رطوبت نسبی و جهت باد تراز 850 هکتوپاسکال از سایت مرکز ملی پیش بینی محیطی و مطالعات جوی آمریکا اخذ و نقشه های آن با استفاده از نرم افزار Grads تهیه و مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج حاصل از واکاوی نقشه های همدید نشان داد که در دوره موردمطالعه به جز ناحیه شمال غرب ایران، بقیه مناطق کشور تحت تأثیر یک سامانه کم فشار با منشأ مدیترانه قرار داشته است. کشیدگی زبانه پرفشار سیبری بر روی دریای خزر و شمال کشور باعث ایجاد شیو فشار در مرز بین دو توده هوا شده و از گسترش آن به سمت شمال غرب هم جلوگیری کرده است. همچنین عبور این سامانه از روی دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان و تغذیه رطوبتی مناسب توسط آن ها، برشدت ناپایداری های آن افزوده است.

در حال حاضر کشورهای مختلف جهان در بسیاری از مسائل اجتماعی و زیست محیطی و توسعه پایدار دچار مشکلات حاد و فوری است؛ دستیابی به توسعه پایدار هدف هر جامعه ای است و توجه به بهزیستی و رفاه در جامعه مؤثرترین ابزار برای نیل به توسعه پایدار است. در پژوهش پیش رو که نگاهی کمی دارد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه کوکوسو سعی شده است که به تحلیل فضایی شاخص های بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در استراتژی اول(Ka) استان تهران با کسب امتیاز (0.042) و استان خراسان رضوی با کسب امتیاز (0.041) و استان آذربایجان شرقی با کسب امتیاز (0.039) بیشترین امتیازات را در این استراتژی به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی دوم(Kb) استان تهران با کسب امتیاز (17.55) استان خراسان رضوی با کسب امتیاز (14.734) و استان اصفهان با کسب امتیاز (13.104) بیشترین امتیازات را در استراتژی دوم به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی سوم(Kc) استان تهران با کسب امتیاز (1)، استان خراسان رضوی با کسب امتیاز (0.981) و آذربایجان شرقی با کسب امتیاز (0.938) بیشترین امتیاز را به خودشان اختصاص دادند. در شاخص های مورد بررسی 22 استان در وضعیت متوسط و محروم قرار دارند و بهبود شاخص های بهزیستی و تأمین اجتماعی در این مناطق نیازمند توجه ویژه تصمیم سازان و تصمیم گیران است.

هدف مطالعه پیش رو، تحلیل شیوه های بازنمود پوشش زنان سیاستمدار منتخب در اینستاگرام، از خلال تحلیل تصاویری است که از خودشان منتشر کرده اند. در این مقاله تلاش شده است، علاوه بر تحلیل چگونگی بازنمود پوشش زنان در نمونه منتخب تحقیق، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا پوشش آنها در فضا و رسانه های رسمی، با پوشش آنها در فضای رسانه ای غیررسمی (اینستاگرام) متفاوت است؟ در مبانی نظری تحقیق از رویکرد نمایشی اروینگ گافمن بهره گرفته شده و در تحلیل صفحه های اینستاگرامی زنان سیاستمدار منتخب، از روش مردم نگاری مجازی استفاده شده است. جامعه تحقیق در این مقاله، صفحه های اینستاگرامی زنان فعال در عرصه رسمی سیاست ایران، با پوشش چادر بوده که صفحه پنج نفر از آنان، به عنوان نمونه تحقیق، با روش هدفمند انتخاب شده است. تحلیل تصاویر منتشرشده  زنان سیاستمدار، در صفحه های شخصی در اینستاگرام نشان داد، پوشش برخی از آنان در مجامع بین المللی یا در شرایطی که دوربین های رسمی همچون دوربین تلویزیون وجود نداشته، اندکی بازتر بوده و در شرایط مخالف آن، این پوشش بسته تر بوده است. نتیجه آنکه این زنان محجبه، در موقعیت هایی که خود را روی صحنه و در حال اجرای یک نمایش یافته اند، پوشش متناسب تری با صحنه برگزیده اند؛ اما گاهی که احساس فراغت بیشتری داشته و فشار کمتری را از جانب دوربین ها احساس کرده اند، پوشش متفاوتی پیدا کرده اند.

ثبوت ضمان متوقف بر اسناد زیان به عامل زیان است و مراد از آن احراز رابطه ی سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارد شده است. در مواردی که یک عامل موجب ایراد خسارت گردیده است حکم مساله روشن است به عبارت دیگر این مورد ساده ترین صورت یک دعوی مسئولیت مدنی است زیرا در این مورد احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و ضرر وارده مشکل نیست. لیکن گاهی دو یا چند عامل در ورود یک خسارت دخالت دارند، در این جا اجتماع اسباب مطرح می گردد که این بحث در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مورد بررسی قرار گرفته است. تزاحم موجبات ضمان صور مختلفی دارد که عبارتند از: اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی. در چنین مواردی که دو یا چند عامل در وقوع زیان نقش دارند تعیین سبب یا اسباب مسئول یعنی احراز رابطه ی سببیت و معیار و چگونگی تقسیم مسئولیت بین این اسباب متعدد امری دشوار و قابل تامل است به طوری که موجب ارائه نظرات مختلف از سوی فقها و حقوقدانان گردیده است. در این نوشتار ضمن تبیین صور مختلف تزاحم موجبات ضمان، نظرات ارائه شده پیرامون چگونگی تقسیم مسئولیت در این صور در فقه و حقوق موضوعه بالاخص قانون مجازات اسلامی 1392 که در مواردی دارای نوآوری و احکامی متفاوت از نظرات مشهور فقهی است، بررسی می گردد.

تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.

احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.

امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش نامه ای که بر مفاد آن توافق کرده اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 

قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  

اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.