درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با توجه به رشد سریع جوامع شهری و پیچیده تر شدن مسائل شهری، نقش استفاده از شیوه های جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری بیش از هر زمانی دیگر مهم جلوه می نماید. در این رابطه ایده شهر خلاق یکی از بحث های جدیدی می باشد که می تواند شهرها را به سوی رشد و توسعه پایدار سوق دهد. شهر خلاق قادر است تا شهرها را از بن بست های مدیریتی و کالبدی موجود رهایی بخشیده و آنها را تبدیل به مکانی جهت شکوفایی استعدادها و بروز انواع نوآوری ها گرداند. با توجه به اهمیت بکارگیری شیوه های نوین در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری، پژوهش حاضر اقدام به ارزیابی و اولویت بندی مناطق دهگانه کلانشهر تبریز بر اساس      شاخص های شهر خلاق نموده است تا نتایج حاصل بتواند پاسخگوی نیازها و نارسایی های موجود در این شهر باشد. نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کل ساکنان کلانشهر تبریز برابر با 1.593.373 نفر می باشد و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، کروسکال والیس، میانگین و کای اسکوئر استفاده شده و به منظور رتبه بندی مناطق شهر تبریز از مدل تصمیم گیری چند معیاره SAW استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از آزمون SAW نشان می دهد وضعیت شاخص های سرزندگی فضای شهری و مشارکت بهتر از سایر شاخص های شهر خلاق است. همچنین، منطقه 2 شهر تبریز با نمره نهایی 171/0، در رتبه اول و منطقه 7 با نمره نهایی 074/0 در رتبه های آخر از نظر شاخص های شهر خلاق در بین مناطق دهگانه کلانشهر تبریز قرار گرفته اند.

در کشور ما حوزه بندی انتخاباتی به صورت شهرستانی است و در برخی حوزه ها چند شهرستان همجوار یک حوزه را تشکیل می دهند. در حوزه بندی شهرستانی، مشکلاتی همچون تأثیر زیاد تعصبات قومی و مذهبی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات، برخی، «حوزه بندی استانی» را پیشنهاد کرده اند. این راهکار اگرچه موجب کاهش تأثیر عوامل مذکور و راه یابی افراد باتجربه تر به مجلس می شود، ولی امکان شناخت مردم را از کاندیداها کمتر و ارتباط مردم را با نمایندگان مجلس کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که راهکار مطلوب برای حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ یافته های تحقیق در پی ارائه روشی در این خصوص است. راهکاری نو و بدیع در حوزه بندی انتخابات مجلس با عنوان «حوزه بندی شهرستانی- منطقه ای» ارائه شده است؛ به صورتی که با افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان کنونی مجلس، حوزه های انتخابیه منطقه ای که شامل چند استان همجوار است، اختصاص داده شود. کرسی های جدید نمایندگی به طور تقریباً مساوی بین 80 میلیون جمعیت کشور تقسیم شود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمعیتشان از جمعیت کل کشور، علاوه بر نمایندگان شهرستانی فعلی، دارای تعدادی نماینده منطقه ای نیز شوند.

در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.

مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شان را در دست می گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد. در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرش های پدرانه در حوزه حقوق قراردادهای خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی می کنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تأثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است.

در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.

توسعه صنایع کشاورزی کوچک مقیاس (کارگاه های تبدیل و فرآوری) می تواند نقش موثری در کاهش ضایعات و بازگرداندن ارزش افزوده محصولات کشاورزی به جامعه محلی داشته و زمینه ساز کاهش فقر و توسعه کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در شهرستان دورود و به روش پیمایشی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه، روش جمع آوری داده ها مطالعه اسنادی و مصاحبه و جامعه مورد مطالعه باغداران بودند. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها علاوه بر آماره های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد، مؤلفه های توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در پنج گروه اصلی قابل تقسیم بندی هستند. این مؤلفه ها عبارتند از: عوامل قانونی حمایتی، نظیر آگاه سازی بهره برداران از سیاست ها و برنامه های حمایتی موجود و نیز اطلاع از مقررات و الزامات قانونی در این زمینه؛ عوامل فنی زیرساختی، همانند بهبود دسترسی به جاده ها و زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل؛ عوامل فردی انگیزشی، از قبیل انگیزه و علاقه بهره برداران به راه اندازی این قبیل کارگاه ها و تمایل اعضای خانواده برای مشارکت در این کارگاه ها؛ عوامل اجتماعی نظیر امکان جلب مشارکت زنان و دختران در این قبیل کارگاه ها و اقتصادی مانند وجود تقاضا برای محصولات این قبیل کارگاه ها. این عوامل تأثیر زیادی در توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در شهرستان دورود داشته و توجه به آنها می تواند زمینه ساز توسعه این کارگاه ها باشد.

شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.

زمینه و هدف: در این پژوهش، به بعد روانی اعتیاد، به عنوان یکی از جنبه های مهم این پدیده، از دو نگاه پرداخته شده است. یک نگاه، نقش نیرومند بعد روانی اعتیاد، در گرایش معتادان به مصرف مواد اعتیادآور و نگاه دیگر، دورنمای گسترده ای از وابستگی روانی به سوءمصرف مواد و فرایندهای درمانی متداول در رفع آن، در سازمان های مردم نهاد، است. مسئله اصلی پژوهش این است که این نهادها، برای نیل به این مقصود، چه برنامه ها و تدابیری را درپی می گیرند؟ روش: این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. با این حال مصاحبه هایی نیز با تعدادی از بهبودیافتگان سازمان های مردم نهاد انجام شد تا بر پرمایگی پژوهش افزوده شود. یافته ها و نتایج: برطرف کردن وابستگی روانی معتادان، برخلاف رفع وابستگی جسمانی آنان، از دشواری ها و پیچیدگی های زیادی برخوردار است. لازم است سیاست های درمانی به منظور رفع وابستگی روانی، فراگیر و مبتنی بر شواهد عینی و علمی باشد. لازم است سازمان های مردم نهاد با تشخیص زمینه های روانی گرایش به مواد اعتیادآور، به ویژه اختلالات روانی و شخصیتی زمینه ساز اعتیاد و استفاده از روان درمان گران مجرب و به کارگیری راهکارهای درمانی روزآمد و نیز فردی کردن درمان که به تفاوت شیوه های درمانی، براساس سن، جنس و نوع ماده مصرفی نظر دارد و همچنین توجه به شیوه و قالب اجرای راهکارهای درمانی، مانند فردی، گروهی، سرپایی یا اقامتی بودن، درمان موفقی را به منظور رفع وابستگی روانی معتادان رقم بزنند. نتیجه دیگر این که چنان چه در فرایند درمان، تمام اختلال های روانی یا شخصیتی همبود با اختلال سوءمصرف مواد درمان نشوند، امکان بازگشت دوباره معتادان، دوچندان است.

مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

بیان مسأله: محلات و بافت های قدیمی به عنوان کانون اولیه ی زیست ساکنان شهرها نقش تأثیرگذاری در حیات شهروندان داشته اند؛ و وجود یک یا چند مرکز محله در ساختار فضایی آن باعث می شد هویت کالبدی محله نمود بیش تری پیدا کند. با ورود مدرنیسم این محلات فرصت انطباق با شرایط موجود را نداشته و در اثر خیابان کشی های صورت گرفته، بافت منسجم خود را به مرور زمان از دست داده اند و کارکرد مراکز محلات در معرض تخریب قرار گرفته و تبدیل به محیطی کم رونق برای ساکنین خود شده ؛ که این امر باعث کم رنگ تر شدن فعالیت های اجتماعی موجود در محله شده است. اهدف پژوهش: ارائه راهبرد بازآفرینی ساختار فضایی وضع موجود محله حکم آباد جهت ایجاد یک فضای شهری سرزنده. روش پژوهش : روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و راهبرد پژوهش، نمونه ی موردی می باشد. در ابتدا به منظور شناخت ساختار کلی محله علاوه بر مطالعه ی پیشینه ی محله و بررسی اسناد کتابخانه ای به مطالعه و بررسی نقشه های هوایی و برداشت های میدانی پرداخته شد و در ادامه با تجزیه و تحلیل اطلاعات، راهنمای بازآفرینی مراکز محله و معیارهای آن تبیین شد و در گام آخر پژوهش، مدل بازآفرینی محدوده مبتنی بر اهداف انجام گرفت. یافته ها: بازآفرینی مرکز محله حکم آباد از طریق شناسایی دقیق کالبد محله و خلق فضاهای نو در لابه لای ساختار سنتی با اتکاء به ضرورت ها و نیازهای زمانه و جایگاه گذشته ی محلات می تواند سبب حفظ نظام اجتماعی، اقتصادی و سازمان فضایی محله شده و سبب انتظام بخشی ساختار فضایی و کالبدی محله متناسب با شرایط و ویژگی های کالبدی و فضایی مختص آن شود. نتیجه گیری: ایجاد تغییرات در ساختار کالبدی– فضایی و کارکردی در مراکز محله حکم آباد به صورت یک ضرورت احساس می شود چرا که تقویت هویت کالبدی و احیای سرزندگی درون محله و انسجام بخشی به ساختار کلی محله بدون باززنده سازی مراکز این محله و گذر اصلی آن محقق نمی شود.

توسعه به منزله تغییر بنیادی در متغیر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوب می شود و تحقق آن مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون است. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام می باشد. هدف اصلی آن پراکنش فضایی توسعه و نابرابری های منطقه ای در استان ایلام می باشد. در راستای دست یابی به هدف مورد نظر 72 متغیر ( 24 متغیر شاخص اقتصادی زیر بنایی( زیر ساختی)،24 متغیر شاخص آموزشی - فرهنگی و 24 متغیر شاخص بهداشتی – درمانی) انتخاب گردیده و از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت شاخص ها و به منظور میزان برخورداری شهرستان های استان ایلام از مدل ARAS استفاده شده است . برای نشان دادن اختلاف و نابرابری بین شاخص ها و این که کدام شاخص بیشترین نابرابری را دارد از روش ضریب پراکندگی (CV) و نرم افزار SPSS ( آزمون همبستگی پیرسون) برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی و توسعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مجموع شاخص ها ضریب توسعه از 1 تا 754/0 در نوسان است . 4 شهرستان سیروان، مهران، ملکشاهی و چرداول به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم و دارای سطح برخوردار و 6 شهرستان ایوان، دره شهر، بدره، دهلران و آبدانان و ایلام در رتبه های پنجم تا دهم و دارای سطح نیمه برخوردار هستند. بیشترین اختلاف و نابرابری مربوط به شاخص اقتصادی- زیر بنایی( زیرساختی) با 204/0 می باشد و کمترین مربوط به شاخص آموزشی- فرهنگی با100/0 می باشد. بین نرخ شهرنشینی و جمعیت با توسعه یافتگی همبستگی معکوس وجود دارددر مجموع این نتایج نشان از اختلاف و نابرابری بین شهرستان ها در برخورداری از شاخص های موجود می باشد.

اصولاً بحث توسعه پایدار در جامعه شناسی پدیده ای فراگیر و حتی تبدیل به دغدغه اصلی در حوزه جامعه شناسی شده است. در این میان شهرها با توجه به روند سکناگزینی و گسترش خود و همچنین بالا بودن تعداد جمعیت و فعالیت در این کانون های سکونتگاهی که به خودی خود تراکم و تجمع موجب ایجاد مسائل محیطی و اجتماعی و حتی صدمات به محیط زیست در جهت کسب منافع شهروندان می گردد، دارای اهمیت خاصی است. حال اگر شهر صنعتی و با تکیه بر بنیان های پتروشیمی باشد، مشکل حاد می گردد. هدف این پژوهش بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر فرایند توسعه پایدار شهری در منطقه پارس جنوبی در استان بوشهر باتاکید بر مخاطرات زیست محیطی می باشد. این پژوهش، از نوع مقطعی و همبستگی بوده است و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان بالای 18 سال منطقه شهری پارس جنوبی تشکیل داده اند. تعداد نمونه براساس جدول مورگان انتخاب و از تعداد 397 پرسشنامه صحیح، برای تحلیل نهایی استفاده شد که روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بود. ابزار اندازه گیری در این پژوهش نیز پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 22 و Smart PLS 2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای فردی نقش تعدیلگر را در رابطه بین ابعاد توسعه پایدارو رفتارهای زیست محیطی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین ابعاد توسعه پایدار یعنی آموزش رسانه ای، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی با ضریب اطمینان 95/0 ارتباطی مثبت و معنادار است.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت یکپارچه شهری و همچنین مشارکت شهروندی در امور شهری، هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت شهری شهر یاسوج است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های پیمایشی مانند پرسش نامه و مصاحبه به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان حوزه مدیریت شهری و شهروندان شهر یاسوج تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران برای شهروندان نمونه ای به حجم 383 نفر و برای مدیران 20 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل خوشه ای، جدول توافقی، آزمون همگونی کای دو، و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای برای جامعه آماری شهروندان و مدیران نشان می دهد که از نظر جامعه های آماری مورد مطالعه میزان مشارکت و رعایت اصول و استانداردهای حکمروایی در سطح خوب برآورد شده است. همچنین، نتایج آزمون کای دو و پیرسون نشان می دهد که بین دو متغیر مشارکت و حکمروایی خوب در شهر یاسوج در سطح 99 درصد رابطه مستقیم و معناداری پابرجاست. میزان ضریب همبستگی (77 / 0) نشان دهنده میزان شدت این رابطه است. این بدان معناست که مشارکت شهروندان در ابعاد مختلف مدیریت شهری به تحقق مدیریت یکپارچه شهری منجر خواهد شد.

روش های کلاسیک یا روشهای سخت بر دقیق بودن محاسبات، پایه گذاری شده اند درحالیکه دنیای واقعی بر نادقیق بودن مرزها و عدم قطعیت ها استوار است که بیشتر با روش های محاسبات نرم مطابقت دارد، که این روش ها نیز به تنهایی نقاط ضعف و قوتی دارند و برای رفع آنها تئوری پیوند زنی مطرح شد که با عنوان سیستم های ترکیبی هوشمند شناخته می شوند. در این تئوری دو یا چند روش هوشمند با یکدیگر ترکیب می شود تا کاستی ها و نواقص روش های منفرد رفع یا تعدیل گردد. در این مطالعه، تخریب جنگل با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و روش ترکیبی عصبی-فازی مدل سازی شده است. برای اینکار از تصاویر سنسور TM ماهواره لندست 5 سال 1999 و سنسور OLI متعلق به لندست 8 برای سال 2017 استفاده شد. از مناطق جنگلی تخریب شده و جنگل بدون تخریب در 200 نقطه نمونه برداری شد. سپس 7 فاکتور تخریب جنگل شامل: فاصله ازعوارضی همچون (شهر-رودخانه-روستا-دریا-جاده)، ارتفاع و شیب برای 200 نقطه محاسبه شد. برای ارزیابی عملکرد مدل ها از میانگین مربعات خطای استفاده شد که برای شبکه پرسپترون با سه الگوریتم Levenberg-Marquardt, Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient به ترتیب 5 0.053، 4 0.070 و 8 0.090 بدست آمد. MSE برای مدل عصبی-فازی با الگوریتم بهینه سازی و روش ترکیبی به ترتیب 0 0.019 و 0.0102 محاسبه شد. تحلیل نتایج حاکی از عملکرد مطلوب مدل نروفازی در کاهش خطا و افزایش تعمیم پذیری می باشد. مدل نروفازی با تکیه بر قاعده عدم قطعیت شرایطی را ایجاد کرده که به واقعیت شباهت بیشتری داشته و نسبت به مدل پرسپترون در انتخاب داده ی مناسب موفق تر بوده است.

مشخصه قرن 21، شهرنشینی فزاینده، رشد جمعیتی و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است. تناقض بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، رویارویی شهروند فرامدرن با شهر عصر صنعتی(مدرن) و عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای شهروندان عصر حاضر منجر به مطرح شدن رویکرد شهرهوشمندپایدار شد که به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت اشیا به دنبال حل مسایل مطروحه است. این مقاله ضمن معرفی رویکرد هوشمندپایدار بعنوان نقطه مقابل رویکردهای نئولیبرال محور؛ خواستگاه پیدایش، تکامل، ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و تفاوت های این رویکرد با رویکردهای مشابه از جمله شهرهوشمند را بررسی می کند. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی نظری و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعاریف ثابت و مشخصی در مورد شهرهوشمندپایدار وجود ندارد، اما توافق اصولی بر اهداف نهایی آن، رسیدن به توسعه پایدار وجود دارد. چرایی این امر ناشی از اهمیت موج سوم پایداری و بحرانی شدن چالش های اجتماعی، اقتصادی و بخصوص زیست محیطی در بستر شهرها است. همچنین، تاکید عمده این تعاریف بر روی برابری و فراگیری اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، ایجاد بهره وری، ایجاد زیرساختارهای منعطف، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفظ محیط زیست قرار دارد. از طرف دیگر در تعاریف ارایه شده نوعی خلا آینده نگرانه وجود داشت که تعریف جدیدی با نگاه آینده پژوهی از این مفهوم ارایه شد. هسته اصلی این رویکرد برخلاف رویکردهای مشابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه توسعه پایدار است. همچنین نتایج نشان داد که جهت پیاده سازی این رویکرد علاوه بر استفاده از تئوری تغییر، آینده پژوهی و دیدگاه سیستمی باید شعار «جهانی فکر کن و محلی اقدام کن» را در نظر گرفت و به بومی سازی این رویکرد باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آینده نگرانه از کلانشهرهای ایران پرداخت.

امروزه گردشگری و کارآفرینی مرتبط با آن، با ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و بهره برداری بهینه از منابع، نقش مهمی در رشد اقتصادی روستاها و درنتیجه در توسعه روستایی دارد. لذا هدف اصلی این مقاله تبیین مؤلفه های گردشگری و توسعه کارآفرینی پایدار در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان می باشد.روش تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و روش شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش طبق سالنامه آماری سال 1395 استان همدان برابر با 524688 نفر (23476 خانوار) در نظر گرفته شده است و هم چنین، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در نظرگرفتن 5درصد ضریب خطا، 396 نفر(سرپرست خانوار) در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد گردشگری روستایی در منطقه موردنظر با ایجاد اشتغال، افزایش سطوح درآمد، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک می کند و از میان گویه ها « افزایش حمایت دولت (مانند بیمه، تسهیلات ارزان و ...) از سرمایه گذاران کوچک محلی در بخش گردشگری» ، «تسهیل مراحل راه اندازی کسب وکارهای گردشگری به لحاظ زمان و هزینه» ، «کاهش آلودگی های محیطی و ارتقا بهداشت محیط در روستا (مدیریت پسماندها و جمع آوری زباله، رعایت بهداشت دام، ...» بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری و کارآفرینی محدوده موردمطالعه دارد.

در مطالعات جغرافیایی بر مبنای نگرش سیستمی، هر ناحیه جغرافیایی بمنزله سیستم باز تلقی می شود که روستاها و شهرها به عنوان دو جزء اصلی نظام سکونتگاهی دارای ساختار و کارکردهایی هستند که به واسطه اثر متقابل محیط طبیعی و گروه های انسانی تکوین می یابند. این ساختار و کارکردها در شهرستان مریوان به دلیل دخالت و سیاست گذاری های دولت که در قالب برنامه های عمران روستایی و بازسازی پس از جنگ تحمیلی(گسترش شبکه های ارتباطی)، ایجاد امنیت و تقویت بنیان های اقتصادی(گشایش بازارچه های مرزی غیر رسمی) انجام گرفت، دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر سیاست گذاری های مذکور در تحولات ساختی – کارکردی مسکن روستایی انجام گرفت. روش انجام پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش شناسی متکی بر رویکرد اثبات گرایی است. جامعه آماری آن را خانوارهای ساکن در 121 روستای بالای 20 خانوار (سرشماری 1395) شهرستان مریوان تشکیل می دهد. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در دو مرحله صورت گرفت. نخست 52 روستا به روش نمونه گیری خوشه ای و متناسب با سهم حوزه های غربی و شرقی شهرستان به ترتیب 27 و 24 آبادی انتخاب شد. سپس از کل 6305 خانوار ساکن ، 307 خانوار تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. مقایسه نتایج داده ها نشان داد که مسکن حوزه های غربی، هم به لحاظ ساختاری و هم کارکردی دچار تغییرات بیشتر شده اند. به طوری که طبق آزمون T میانگین تفاوت تغییرات مربوط به الگوی ساخت و فرم (64/4 واحد) عناصر زیستی(99/8 واحد) و معیشتی (69/20 واحد) مسکن روستایی در حوزه غربی بیشتر از حوزه شرقی شهرستان است.

فقر پدیده ای جهان شمول، پیچیده و چند وجهی است که متناسب با سطحی از حداقل ها در تمامی جوامع به صورت نسبی نمایان می شود. آنچه که مسئله فقر را به عنوان چالشی جدی پیش روی سیاست گذاران قرار داده، مربوط به عدم بهره مندی از حداقل های زیستی(مسکن، خوراک، پوشاک) است. از این رو هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل پیش برنده فقر مسکن و سنجش درجه این نوع فقر در نواحی روستایی شهرستان دهگلان است. تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی صورت گرفته و از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار جمع آوری داده های میدانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)، تکنیک سروکوال، ماتریس IPA و شاخص سرشمار فقر(HI) استفاده شد. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، 38 گزاره، در قالب 10 زیرمعیار و 4 عامل(فقر کالبدی و عملکردی، فقر امنیت و آسایش، فقر برخورداری و بهداشت و فقر حمایتی و قانونی) شناسایی و نام گذاری شد که چهار عامل یاد شده، 8/81 درصد واریانس تجمعی عوامل پیش برنده فقر مسکن روستایی را تبیین می کنند. با در نظر گرفتن پیشران های فقر مسکن روستایی، نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه کیفیت مسکن جدید روستایی در ابعاد گوناگون وضعیت نسبتاً مطلوبی داشته و فقر مسکن روستایی در ابعاد مختلف کاهش یافته، اما تفاوت هایی بین میانگین مورد انتظار و کیفیت درک شده وجود دارد، که موجب پدیدار شدن نوعی ضعف به ویژه در در ابعاد کالبدی و اقتصادی شده و دلیل عمده آن، تغییر در فضاهای عملکردی خانه های بومی و پایین بودن تسهیلات پرداختی است.

مخاطرات طبیعی مانند برف، سیل و نظایر آن به عنوان پدیده های اجتناب ناپذیر به شمار می آیند که همیشه خطری جدی برای جوامع انسانی به خصوص جوامع روستایی به شمار می روند و اگر این جوامع از تاب آوری لازم برخوردار نباشند، آثار زیانبار این مخاطره ها افزایش می یابد. لذا، سنجش تاب آوری روستاییان در برابر  مخاطرات طبیعی اهمیت بسیاری دارد. هدف از این پژوهش، سنجش تاب آوری سکونتگاه های روستایی در صورت مسدود شدن قطع جاده های ارتباطی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت توصیفی تحلیلی و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق، یازده روستای دهستان باروق در شهرستان میاندوآب است. براساس فرمول کوکران تعداد 281 خانوار روستایی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و داده های تحقیق با کمک آن ها به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد، میزان تاب آوری سکونتگاه های روستایی دهستان باروق در صورت قطع جاده های ارتباطی توسط برف در سطح مطلوبی قرار دارد و تنها در بعد کالبدی کمتر از میانگین است. همچنین مهمترین عامل مؤثر در افزایش تاب آوری روستاییان در مواقع مسدود شدن جاده های ارتباطی در اثر بارش برف، «افزایش مشارکت اجتماعی و توان اقتصادی» است.