درخت حوزه‌های تخصصی

دست یابی به محیط زیست سالم شهری یکی از اهداف توسعه پایدار شهری است. سلامت محیط زیست شهری تحت تأثیر شرایط و ساختار فضایی شهر بوده و از طرف دیگر عامل انسانی به عنوان محیط اجتماعی در ایجاد و تغییر سلامت محیط زیست شهری نقش بسزایی دارد، بنابراین جهت ارتقاء سلامت محیط زیست شهری، تحلیل و تبیین ارتباط بین محیط انسان ساخت و محیط اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ساختار فضایی منطقه یک شهرداری تهران با مشارکت شهروندی در ارتقاء سلامت محیط زیست محلات شهری میپردازد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و متغیرهای اصلی این پژوهش شر ایط اجتماعی، وضعیت اقتصادی، شرایط کالبدی - فیزیکی و مشارکت شهروندی است. ابزارهای جمع آوری دادهها به صورت مورد تحلیل قرارگرفته است. GIS و SPSS پرسشنامه و استفاده از دادههای ثانویه از مراکز آماری است که با استفاده از نرم افزار نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین ساختار فضایی سالم شهری و مشارکت شهروندی در ارتقاء سلامت محیط زیست شهری همبستگی وجود دارد، و الگوهای فضایی محیط زیست سالم با الگوی مشارکت شهروندی در ارتقاء سلامت محیط زیست شهری منطبق است.

عرصه همگانی شهری به عنوان بستر مشترکی برای زندگی اجتماعی و فعالیت های مردم جامعه تلقی می شود. بنابراین، رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی اجتماعی، سلامت و پیوند اعضای جامعه دارند. این یک رابطه علت و معلولی نیست و می توان ادعا نمود عرصه همگانی باقابلیت از شرایط اصلی برای غنای زندگی شهری است. بی توجهی به این موضوع می تواند زمینه های تعارض در جامعه را فراهم کند. مسئله اصلی این پژوهش، بازشناسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت عرصه های همگانی شهری با توجه به ویژگی های جامعه ایرانی می باشد. ازآنجاکه ادراک کیفیت عرصه های همگانی منبعث از خواسته های شهروندان است و عرصه های همگانی موفق با حضور مردم شخصیت می یابند، این پژوهش به بررسی انتظارات شهروندان از عرصه های همگانی شهر مشهد مقدس پرداخته است. با توجه به ماهیت پیچیده کیفیت در عرصه های همگانی با استفاده از روش داده بنیاد به کمک ۳۰ مصاحبه پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها به شناسایی معیارهای مؤثر بر کیفیت عرصه های همگانی پرداخته است. روایی پژوهش با استفاده از ۳۰۰ پرسشنامه و تحلیل عامل اکتشافی تأیید شده است. به منظور اطمینان از تأثیر شرایط مداخله گر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. با استناد به ۳۹۲ ارجاع در مصاحبه های پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها، ۲۹ مفهوم و ۱۰ معیار مؤثر بر کیفیت عرصه های همگانی شناسایی شدند. در بررسی روایی معیارها و اشتراک آنها، معیار غنای بصری حذف و در نهایت ۹ معیار سرزندگی، همه شمولی، دسترسی، اجتماع پذیری، کارایی، امنیت، هویت، آزادی انتخاب و خوانایی در قالب سه عامل پاسخگویی به نیازهای کاربران، معنی محیط و ویژگی های کالبدی محیط، معرفی شدند. ادارک کیفیت عرصه همگانی درنتیجه کنش بین محیط و کاربران آن حاصل می شود و تحت تأثیر سن و میزان آشنایی با محیط قرار دارد. بین معیارهای کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد و چنانچه هماهنگی بین آنها ایجاد شود، رضایتمندی افزایش می یابد.

توجه به رویکرد معیشت پایدار، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه توسعه پایدار روستایی است؛ که مورد توجه زیادی از مردم محلی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت معیشت پایدار روستایی در دهستان مذکوره( شهرستان ساری) است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی و مبتنی برای گرد آوری میدانی( پرسشنامه) است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری 1395 شامل 30 روستا در دهستان مذکوره و بالغ بر 19488 نفر و طبق فرمول کوکران، و خطای 05/0؛ تعداد 377 پرسشنامه محاسبه و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقدار KMO برای عوامل مؤثر در تقویت معیشت پایدار 924/0، مقدار بارتلت 279/9764 و در سطح 99% اطمینان، معنادار است. همچنین 15 عامل شناسایی و در مجموع 908/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند و 002/47 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها مسیر نشده است. عامل اول، یعنی درآمد و اشتغال زایی با مقدار ویژه 35/15 و بیش از350/15 درصد از کل واریانس ها را به خود اختصاص داد و عامل پانزدهم، کانون فرهنگی با مقدار ویژه 384/1 و مقدار واریانس 908/53 در اخرین عامل قرار دارد. بنابراین می توان بیان کرد که معیشت پایدار در مناطق روستایی، تابع عوامل بسیاری است که درآمد و اشتغال زایی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار از دیدگاه مردم محلی است.

بیان مساله: شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه ریزی دو بعدی «طرح جامع» فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده، هم اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری فرهنگ اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده - زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است. هدف: این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری یاد آور می نماید. روش: روش این مقاله تطبیقی است، بدین معنا که در پاره ای از موارد با تجزیه و تحلیل همبستگی ها، داده های پرسشنامه ای را مورد کنکاش قرار می دهد و در پاره ای دیگر از طریق پالایش دادها و استخراج اشتراکات، رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل داده ها در پیش می گیرد. تکنیک این مقاله دلفی است که به کمک 30 نفر از متخصصان تکمیل گردیده است. یافته ها: با در نظر گرفتن تمام معیارهای ارتباط انسان با خدا، جامعه، طبیعت و تاریخ، معیار ادراکی و بصری رتبه اول را دارا بوده و پس از آن به ترتیب معیارهای فعالیتی، زیست محیطی و کالبدی جای می گیرند. در نهایت این نتیجه مستفاد می گردد که معیارهایی که باید برحسب ضوابط و مقررات شهرسازی اسلامی امتیازبندی گردند باید دارای این درجه بندی باشند. نتیجه گیری: تحلیل های مولفه فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت، تاریخ، خدا و جامعه از منظرهای کالبدی و کاربری، فعالیت، ادراکی و بصری و زیست محیطی در مجموع ماتریسی بوجود آورده است که در قسمت تحلیل های این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحلیل ها در محله یاغچیان مطابقت داده شده و رهاورد آن ها تحلیل های راهبردی ای است که در زمینه ضوابط و مقررات ملاک عمل در ساختار فضایی آن محله مثمر ثمر می باشد.

مقدمه: بین المللی سازی آموزش عالی واکنشی فعال و مبتکرانه به پدیده جهانی شدن است و این فرایند برابر اسناد بالادستی کشور به عنوان یک اولویت و ضرورت برای آموزش عالی تعیین شده است.هدف از انجام پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. روش کار: برای انجام پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده گردید.در بخش کیفی از طریق نظریه زمینه ای با بررسی متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان الگوی بین المللی سازی طراحی و در بخش کمی اعتبار و برازش الگو با تکمیل پرسشنامه توسط 124 نفر از صاحبنظران از طریق تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری تعیین شد. نتایج: الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی داری 16 عامل اصلی و 71 عامل فرعی است، عوامل اصلی شامل 8 عامل شرایطی(حاکمیت-مدیریت دانشگاه-اساتید- فناوری اطلاعات-زبان و فرهنگ-ساختار دانشگاه-مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع فیزیکی و مالی) 4 عامل فرایندی(کارکرد دولت- مدیریت امور بین الملل- آموزش بین المللی- پژوهش بین المللی) و 4 عامل پیامدی( توسعه کشور- توسعه دانشگاه-دانشجو و دانش آموخته-تعالی سازمانی دانشگاه)است. در بخش کمی نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نشان داد که عوامل 16 گانه دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی هستند. شاخص های اندازه گیری برازش الگوی نهایی از جمله مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی ( CMIN/DF ) برابر با 068/2 ، مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده ( RMSEA ) برابر با 057/0 ، میزان شاخص نکویی برازش ( GFI )، شاخص تعدیل شده نکویی برازش ( AGFI )، شاخص برازش تطبیقی ( CFI )، شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت ( NNFI )، شاخص برازش توکر-لویس ( TLI )، شاخص برازش افزایشی ( IFI ) و شاخص برازش نسبی ( RFI ) بالاتر از 90/0 بودند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

زمینه: نتایج مطالعات اخیر بر روند فزآینده تمایل معلمان به کناره گیری زود هنگام از حرفه خود و یا توجه کمتر به حفظ سبک زندگی شغلی سالم اشاره دارد، این امر ضرورت توسعه مداخلات روانی - آموزشی با هدف تقویت سرمایه روانشناختی در معلمان را پررنگ می سازد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزایش سرمایه روانشناختی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل گروهی از معلمان زن انجام شد. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه غیرمعادل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان زن مقطع متوسطه اول و دومِ منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 بودند. از این میان،60 معلم زن در 2 گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز، آولیو، آوی و نورمن، 2007) و مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل (وتکاتویک، فاکس، اسپکتور وکیلووای، 2000) پاسخ دادند. بسته آموزش توانمندسازی روانی معلمان (بوام و همکاران، 2018) در 10 جلسه و هر جلسه 2 ساعت، به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد و برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده استفاده گردید.. یافته ها: نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت، بسته آموزشی توانمندسازی روانی معلم در افزایش سرمایه روانشناختی، بُعد مثبت بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و در مقابل کاهش هیجانات منفی معلم، وجه منفی بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل به طور تجربی، اثرگذار بود (0/001 P< ). نتیجه گیری: در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تحقق دغدغه توانمندسازی روانی معلمان و تأمین پیشنیاز های لازم جهت تحول و بالندگی حرفه ای در آنها بر ارتقای سرمایه روانی معلمان، تقویت منابع مقابله ای و بهبود پرطاقتی روانی در آنها مبتنی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعاملات انسانی مؤثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی بود . روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، خلبانان یک شرکت هواپیمایی در شهر تهران در سال 1398 بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های لازم، پس از گزینش خلبانان براساس ملاک های نمونه گیری هدفمند، مصاحبه نیمه ساختاریافته با هر خلبان اجرا شد و این روند تا رسیدن به اشباع نظری در پاسخ به سوالات مصاحبه ادامه یافت. در این پژوهش مجموعا با 10 خلبان مصاحبه انجام شد سپس داده های بدست آمده، طبقه بندی و کدگذاری شدند. یافته ها: تحلیل یافته های موجود به شناسائی تعاملات انسانی مؤثر بر آماده سازی روانی خلبانان در قالب تعاملات میان گروه پروازی، تعاملات میان گروه های مرتبط با بحث پرواز و تعاملات خارج از محیط کاری منجر شد. تعاملات میان گروه پروازی به صورت تعاملات میان خلبانان و سایر گروه پروازی و مباحثی همچون احترام به جایگاه شغلی استخراج شدند. تعاملات میان گروه های مرتبط با بحث پرواز، تعاملاتی بین بخشی بوده و در قالب مناسبات میان خلبانان با مراقبت پرواز و سایر بخش های غیرپروازی شناسائی شدند. نهایتا غالب تعاملات خارج از محیط کاری، مرتبط با مباحث خانوادگی خلبانان بدست آمدند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تعاملات نامطلوب فراوانی در حوزه های مختلف شغلی و خانوادگی خلبانان وجود دارند که منجر به ناآمادگی روانی آنها می شوند. این امر لزوم بهبود کیفیت آموزش حین خدمت خلبانان در رابطه با مواردی همچون تعاملات میان گروه پروازی و تعاملات میان خلبانان و خانواده آنها را نشان می دهد.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

شهروندی اساس رابطه ای سیاسی و معنوی است که فرد را به دولتی مرتبط می سازد و حقوق و تکالیف اساسی او در چارچوب این رابطه معنا می یابد. بر این اساس، شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده او گذارده شده است. این مهم در دهه های اخیر به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی جوامع بشری شناخته شده و مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان و سیاستمداران قرار گرفته است. بنابراین پر واضح است که در امتداد بحث از حق و حقوق شهروندان، در ابتدای امر باید مفاهیم اساسی چون تکلیف و تکالیف شهروندان که لازمه احقاق حقوق آنان است را مورد مداقه قرار دهیم. بر این اساس، در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و به کارگیری ابزارهای کتابخانه ای، به پرسش اصلی پژوهش که محور موضوع این نوشتار است پاسخ دهیم که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در زمان اعتراضات، چگونه باید باشد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که اعتراض، به مثابه نوعی پیکار سیاسی، با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی باید صورت گیرد.

تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.