درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» بود.روش شناسی: حوزه پژوهش حاضر ترکیبی بود که در بخش کمی از روش زمینه یابی از نوع همبستگی و در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و متخصصین بودند که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین حوزه تجاری سازی دانش در حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران بود. برای انتخاب حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه به تعداد 385 نفر و در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی نمونه به تعداد 18 نفر انتخاب شد، که گردآوری اطلاعات تا زمان اشباع ادامه یافت. ابزار گرد آوری داده ها شامل چک لیست، فهرست وارسی و پرسش نامه محقق ساخته بود، پس از گرد آوری داده ها با استفاده از رویکرد سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 72 مفهوم و 15 مقوله استخراج گردید که از بین آن ها مقوله تجاری سازی دانش در حوزه سلامت به عنوان مقوله مرکزی و 14 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند و درنهایت با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، در دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران یک عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت تدوین شد. سپس مدل جامع پیشنهادی ارائه شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 20،Lisrel8.8 و SmartPLS.03 مورد آزمون و تحلیل قرارگرفت.یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از این بود که تمامی متغیرهای احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب موردتوجه قرار گیرند، مورد تائید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تائید شد. درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تائید گردید.

دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.

ناتو، یکی از مهمترین سازمان های بین المللی است که پس از جنگ سرد و تحول کارکردی در مأموریت های خود، گسترش به شرق را به عنوان یکی از اولویت هایش تعریف نموده است. در این چارچوب، ناتو در قالب ابتکار همکاری استانبول، تلاش نموده تا در راستای تأمین امنیت انرژی، ایفای نقش در امنیت منطقه و محصور نمودن ایران، حضور خود در خلیج فارس را تحکیم نماید. در این شرایط، تلاش سازمان همکاری شانگهای برای نقش آفرینی در مسائل امنیتی، ایجاد محدودیت برای ناتو و کنترل مسیرهای مواصلاتی انرژی در خلیج فارس، تداعی کننده رویارویی پیمان ورشو با ناتو است. این مقاله تلاش دارد تا به این سؤال اصلی بپردازد که تقابل امنیتی ناتو و شانگهای در خلیج فارس بر مبنای چه رویکرد و عللی قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش، علل اصلی تقابل را در اهداف امنیتی متعارض، تزاحم منافع در مسیرهای مواصلاتی انرژی و دیدگاه های متفاوت در قبال ایران می داند.

هدف:  نظام آموزش عالی، همچون سایر بخش های جامعه ایران، به شدت متأثر از تغییرات شکل گرفته و در حال وقوع در سپهر جهانی است. بازتاب این تغییرات در طیفی از اثرگذاری های سازنده و ویرانگر قابل بررسی است. این مقاله اندیشه ورزی در خصوص چگونگی رویارویی با این تغییرات و ایجاد آمادگی برای بهر ه مندی از فرصت ها و کاهش اثر تهدیدهای حاصل از تغییرات گفته شده است. وقوع بحرانی همچون بیماری همه گیر کرونا، بیانگر آن است که موضوع تأثیرپذیری از تغییرات، یک اصل جهان شمول است و صرف نظر از سطح توسعه یافتگی کشورها، تمامی جوامع را شامل می شود و تفاوت در میزان تأثیرپذیری از تغییر و تأثیرگذاری بر روند آن است. با توجه به این مقدمه، پرسش اصلی این مقاله این است که در رویارویی با تغییرات جهانی علم و فناوری، کدامین اولویت ها برای آینده پژوهی آموزش عالی ایران باید مورد توجه قرار گیرد؟روش : در بررسی تحولات جهانی علم و فناوری، از روش تحلیل روند، در دریافت نظر خبرگان جامعه علمی و فناورانه ایران در خصوص تحولات آتی آموزش عالی در ایران، از روش گفتگو با متخصصان، پانل خبرگان، ذهن انگیزی و سرانجام به منظور تصویرپردازی درباره آینده، از روش سناریوپردازی استفاده شده است.یافته ها: بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که همزمان چهار حوزه تعین بخش آینده آموزش عالی در ایران خواهد بود؛ شامل پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی نهاد علم، دستیابی به شهرت و نفوذ ملی، تحول در آموزش و حکمرانی مشارکت پذیر.نتیجه گیری: دانشگاه مداری در برابر تحولات کنونی و نوآیند در گرو توجه همزمان به سه ساحت اندیشه ورزی است: واقعیت مداریُ، مسؤولیت مداری و آینده مداری؛ به عبارت روشنتر دستیابی به آینده مطلوب دانشگاه مستلزم ایجاد میدان مشترک میان سه مدار گفته شده مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری داده بنیان است.

هدف این مقاله آسیب شناسی روشی پژوهش ها و مقالات مربوط به حوزه حکمرانی آب می باشد. جامعه آماری پژوهش 129 مقاله علمی-پژوهشی و پایان نامه هایی است که در پایگاه های نورمگز، مگ ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مراکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران داک با محوریت موضوعی حکمرانی آب در بازه زمانی سال های 1380-1397 به چاپ رسیده است. پس از بررسی مقالات، 41 مقاله و پایان نامه، با نمونه گیری هدفمند که هم در موضوع و هم در محتوا به بحث حکمرانی آب پرداخته بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که 34 درصد از پژوهش ها از مبانی فلسفی اثبات گرایی در پژوهش های خود استفاده کردند. همچنین 14 مورد از پژوهش ها از رویکرد قیاسی و مابقی از سایر رویکردهای استقرایی، پس کاوی و استفهامی در پژوهش های خود بهره بردند. در میان روش تقلیل داده ها نیز کدگذاری کیفی با 49 درصد پرطرفدارترین روش در میان پژوهشگران حوزه حکمرانی آب بوده است. در ارتباط با روش جمع آوری داده ها، روش میدانی و اسنادی با سهمی در حدود 37 درصد  بیشترین کاربرد را در انجام پژوهش های حکمرانی آب داشته اند. همچنین در مورد روش های تحلیل داده ها می توان گفت که بالاترین میزان در میان روش های تحلیل داده ها مربوط به روش توصیفی-کیفی است (37 درصد). با توجه به اینکه تاکنون بررسی در زمینه آسیب شناسی پژوهش ها و مقالات مرتبط با حکمرانی آب انجام نشده است یافته های این مقاله مبنی بر وجود نواقص زیاد در این پژوهش ها دستاوردی نو و بدیع بشمار می آید.

در تفسیر عبارت «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سوره انعام، اغلب مفسران حمل آن بر معنای ظاهری آیه را مجاز ندانسته و حضرت ابراهیم(ع) را به عنوان پیامبر الهی، منزه از آن می دانند که غیر خدا را پرستیده باشد. اما برخی مفسران، بیان این کلمات را به همان معنای ظاهر از حضرت دانسته، ولی آن را به دوران طفولیت ارجاع می دهند و در نتیجه ایشان را منزه از شرک می دانند.  مفسران مخالف این نظر، تفاسیر متعددی در توضیح این آیات آورده اند که در هشت دسته قابل بررسی است: دسته اول، این آیات را به نوعی محاجه از طرف حضرت ابراهیم(ع) برای هدایت قومشان می دانند؛ دسته دوم حضرت ابراهیم(ع) را در ابتدای بلوغ و در حال استدلال برای یافتن خدایش می دانند؛ و دسته های سوم تا هشتم نیز به ذکر دلایلی دیگر پرداخته اند. اختلاف آراء مفسران و حتی مفسران معاصر، ضرورت این بررسی را نشان می دهد. این پژوهش ابتدا به استخراج و دسته بندی آراء موجود درباره این آیه پرداخته، سپس با ارزیابی دلایل هر رأی و بررسی ارتباط آیات، نشان می دهد رأی دسته اول به حقیقت نزدیک تر است و قابلیت دفاع بیش تری دارد. در این مقاله هم چنین به تأثیر بررسی ارتباط آیات در تشخیص رأی صحیح در تفسیر تطبیقی، توجه شده است.

هدف:  هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی در استان خراسان جنوبی با رویکرد داده بنیاد بود.روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بود که به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد و از لحاظ نتیجه از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران، خبرگان و کارشناسان در زمینه ورزش قهرمانی در استان خراسان جنوبی تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز شد و براساس شیوه  نمونه گیری نظری تا اشباع داده ها ادامه یافت.یافته ها: نتایج نشان داد که مواردی چون مسائل مدیریتی و تشکیلاتی، حمایت، و منابع انسانی به عنوان شرایط علی، و از آن سو شرایط اجتماعی و بومی-جغرافیایی به عنوان عوامل زمینه ای با مداخله عامل انگیزش سبب ایجاد چالش های جدی در روند توسعه ورزش قهرمانی استان در بخش های اماکن و تجهیرات، مدیریت استعداد و قوانین و آیین نامه ها شده است؛ که برای برون رفت از شرایط حاضر راهکارهایی در بخش های مالی و تجهیزاتی، آموزشی و پژوهشی و همچنین در بخش ارتباطات و تعاملات ارائه گردید.نتیجه گیری: به نظر می رسد توسعه ورزش قهرمانی در استان با مسائل و چالش های فراوانی مواجه است که بسیاری از این چالش ها خارج از کنترل های سازمانی در درون استان است؛ از این رو تقویت راهکارهای انگیزشی به عنوان یک عامل مداخله گر و همچنین تمرکز بر توسعه مسیرهایی جهت افزایش تعاملات درون و برون سازمانی، توسعه مسیرهای جذب سرمایه و تمرکز بر آموزش و پژوهش های کاربردی به عنوان راهکارهای مؤثر پیشنهاد می گردد. 

یکی از معدود ابزار هایی که فقیه، همواره خودش را به آن نیازمند می داند، قواعد فقهی است. از این رو، فقهای امامیه همانند عالمان اهل سنت، با اینکه روند استنباط خود را بر اصول و قواعد پذیرفتنی استوار می سازند؛ اما آثار مکتوب جداگانه ای را نیز تحت عنوان «قواعد فقهیه»، به منظور خدمت به دانش فقه ارائه می کنند. نخستین اثر مکتوب فقهی امامیه القواعد و الفوائد، تألیف شهید اوّل(م786ق) است. این اثر گران سنگ با وجود تأسیس قواعد فراوان فقهی، از سوی برخی پژوهشگران به تأثیرپذیری مطلق از افکار اهل سنّت و درهم آمیختگی، متهم است. یافته های پژوهش پس از بررسی این کتاب بر اساس روش تحلیلی و توصیفی، نشان می دهد که مؤلف با داشتن آگاهی کامل از مجموعه آثار قواعد فقهی اهل سنت و امامیه، اثری آفریده که قواعد 340 گانه و نزدیک به 100 فایده را به صورت مقارنه و با نقد موارد ناسازگار بر مبنای امامیه، مورد بررسی قرار داده که در نوع خود کم نظیر است؛ مستندات ارائه شده ادعای اقتباس و اثرپذیری را ثابت نمی کند و درهم آمیختگی آن هرچند توجیه پذیر است؛ اما ویژه این اثر نیست.

جنگ یا عملیات روانی، که امروزه به مفهوم و دانش واژه ای میان رشته ای بین روان شناسی اجتماعی، ارتباطات رسانه ای و مطالعات بین الملل تبدیل شده، از آورده های تمدن جنگ خواسته مدرن برای نظام های سیاسی و معادله ای ثابت در قدرت نوین است. شناخت موضوعی و تخصصی از ماهیت، ابعاد و تکنیک های عملیات روانی، لازمه بررسی های کارشناسانه فقهی و اخلاقی در برابر آن به عنوان واقعیتی غیر قابل چشم پوشی در سیاست جهانی و حتی ملی و احتمالاً طراحی الگویی جایگزین بر اساس شریعت و فقه حکومتی امامیه خواهد بود. مقاله حاضر، ضمن بازشناسی دقیق و همه جانبه عملیات روانی در نظر و تجربه و معاصر، نصوص، قواعد و احکام فقهی قابل طرح در مواجهه با آن را بررسی و در پایان، جمع بندی کلانی برای رویارویی و کاربست آن ارائه کرده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش آیندهای وفاداری کارکنان آموزش و پرورش با استفاده از منطق فازی انجام شد.روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به شیوه ترکیبی (کمی- کیفی) انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاهی بودند که براساس اصل اشباع نظری، تعداد ۲۰ نفر انتخاب و با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه شد. تمام مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون کدگذاری و با نرم افزار Maxqude تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل؛ کارکنان ستادی، دبیران و مدیران منتخب آموزش و پرورش استان قزوین در پائیز ۱۳۹۹ به تعداد ۱۲۰۰ نفر و بر اساس فرمول کوکران، ۲۹۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی تأیید شد. پایایی پرسش نامه با آزمون کرونباخ مقدار ۹۲/۰ حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی استنباطی و با نرم افزار MICMAC انجام شد.  برای اعتبار سنجی معادلات ساختاری و برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار  PLS استفاده شد. درنهایت، به منظور ارائه ترکیب مطلوب ابعاد الگو به گونه ای که بتوان وفاداری کارکنان را بهینه کرد، از روش الگوسازی ریاضی استفاده شد.یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد؛ ۲۳مؤلفه و ۴۷ شاخص در قالب ۵ بُعد استخراج شده، دارای اثر مثبت بر وفاداری کارکنان آموزش و پرورش بودند. نتایج بخش کمی نشان داد، مدل برازش(۳۹/۰= GOF) مناسبی داشت و بر اساس روش الگوسازی فازی در صورت برقراری ارتباط مناسب بین ابعاد شخصی، شغلی و سازمانی، وفاداری کارکنان به میزان ְ۵۸ درصد بهینه خواهد شد.نتیجه گیری: با ایجاد رابطه مناسب بین مؤلفه های شرایط شخصی، شغلی و سازمانی، می توان نیازها و ارزش های کارکنان را در سازمان های دولتی پیش بینی نمود و انگیزه، تعهد و پویایی را بهبود بخشید.

جلب مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه، مستلزم داشتن یک مدل و نقشه نظام مند است. هدف این تحقیق طراحی مدل فعالیت های ورزشی تفریحی دانشجویان بود. این پژوهش جهت گیری کاربردی دارد و از نظر ماهیت داده ها، تحقیق آمیخته است. در بخش کیفی، هدف این پژوهش اکتشافی و در بخش کمی، استراتژی آن پیمایشی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران و اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تحقیق بودند که 22 نفر به روش نمونه گیری هدفمند سهمیه ای انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، مدیران تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد به تعداد 381 نفر بودند که با توجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی، 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده های ﻣﺮﺣﻠه کیﻔﻰ، کتابخانه ای و ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمه ساختار یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری و مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید گردید. جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نیکویی برازش و فریدمن در نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد مدل تحقیق دارای سه بعد رفتاری، سازمانی و محیطی با 12 مؤلفه می باشد. همچنین مدل دارای برازش مطلوب است. بین میانگین رتبه های ابعاد مدل (05/0P> , 5/891=x2) اختلاف معناداری وجود ندارد. مهم ترین مولفه بعد رفتاری، عوامل ساختاری؛ بعد سازمانی، سازماندهی و بعد محیطی، اقتصادی بود. این مدل بیانگر آنست که مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه، از زمینه های گسترده ای اثر می پذیرد که می بایست در تدوین راهبردها و سیاست ها، مدنظر مدیران ذیربط قرار گیرد.

در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند. مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس سبک های هویت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر قم انجام شده است. روش شناسی:این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه دو شهر قم تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 347 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد شبکه های اجتماعی مجازی حجازی و همکاران (1395) و سبک های هویت برزونسکی (1992) جمع آوری شد. روایی پرسشنامه ها، با روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (83/0=r1 و 91/0=r2) مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمرات سبک های هویت از حد متوسط بالاتر و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در حد متوسط بود. بین سبک های هویت (اطلاعاتی، سردرگم- اجتنابی، تعهد) و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان دختر متوسطه شهر قم رابطه معناداری وجود دارد. بین سبک هویت هنجاری و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد. 5/24 درصد از تغییرات مربوط به واریانس سبک های هویت، تحت تأثیر مولفه های میزان استفاده از شبکه های اجتماعی است. نتیجه گیری: وسایل نوین ارتباطی و اطلاعاتی تغییراتی را در برداشت های فرد به وجود می آورند و هویت ها را در وضعیت تازه ای قرار می دهند که با گذشته متفاوت و حتی گاهی مغایر آن است. جامعه اجتماعی مبین هویت بی ثبات، تغییرپذیر و منعطف انسان جدید می باشد.    

امامت در میان متکلّمان مسلمان به ریاست عامه در امر دین و دنیا و جانشینی پیامبر و احکام دین در فروع تعریف می شود. ظاهراً در این تعریف، اختلافی بین شیعه و اهل سنت وجود ندارد؛ امّا در اثبات ضرورت امامت، راه های گوناگونی پیموده شده که برهان عقلی، یکی از آنهاست. تمسّک به برهان عقلی از آن جهت است که مبادی عقلی سالم تر و به حقیقت نزدیک تر است. امامیه هم دلایل شرعى و هم براهین عقلى براى اثبات ضرورت امامت اقامه کرده اند؛ امّا ادّعاى اصلى آنان ضرورت عقلى امامت است. به این معنى که عقل، بدون وساطت شرع مى تواند چنین ضرورتى را درک کند؛ هرچند که شارع نیز درک عقل را در این زمینه، تأیید و امضا کرده است. بی شک، برهان عقلی به ما کمک می کند که مسئله امامت، فراتراز ادلّه نقلی، صورت تحقّق و ثبوت به خود بپوشد و اهل تشکیک را با دلایل محکم عقلی، مانند برهان تقدّم فاضل بر مفضول و معصوم بر غیر معصوم و... مجاب سازد. بنابر این، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به نقد و بررسی براهین عقلی در مسئله امامت از دیدگاه شیعه و اهل سنت پرداخته است. آنچه که به عنوان یافته های پژوهش در این مقال می توان ذکر کرد این است که در ضرورت امامت و کبری کلی مسئله، بین شیعه و اهل وحدت نظر وجود دارد و در برخی شئون و صلاحیت های لازم برای شخص امام، همگرایی بین دو مذهب قابل مشاهده و ملاحظه است. اگرچه در شیوه بهره گیری از ادلّه عقلیه در بین مذاهب اسلامی، تفاوت هایی را شاهدیم.

مطالعه آیات قرآن با تکیه بر فضای نزول، پرده از پاره ای از حقایق پنهان آیات برمی دارد. در این مقاله آیه پنجم سوره قصص، مشهور به آیه وارثان زمین که می فرماید: *وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی اْلأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ*، با چنین رویکردی مطالعه شده است. این آیه، چنان که از سیاقش برمی آید، دلالت دارد بر این که اراده خداوند بر این قرار گرفت که بر بنی اسرائیل که تحت استضعاف فرعون بودند، منت نهد و آنان را پیشوایان و وارثان سرزمینی قرار دهد که از آن در کتاب مقدس به نام سرزمین موعود یاد شده است. در مقاله حاضر، سخن درباره این است که اگرچه سیاق آیه ناظر به بنی اسرائیلِ زمان حضرت موسی(ع) است، با عنایت به این که این آیه در دوران پیش از هجرت و متناسب با وضعیت و فضای تحت استضعاف واقع شدن مسلمانان توسط سران شرک نازل شده، بی گمان در حکم بشارتی بوده که ایشان نیز مانند بنی اسرائیل از ستم رهایی خواهند یافت و به پیشوایی و وراثت سرزمین نایل خواهند آمد. البته این آیه نیز متضمن یک قاعده کلی و گویای سنتی الهی است مبنی بر این که مردمان مستعضف در دوران های مختلف، به ویژه در آخرالزمان، سرانجام به پیشوایی و وراثت زمین نایل خواهند آمد.

هدف تحقیق ارزیابی سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل swot و ارایه الگوی مطلوب است. پرسش اصلی تحقیق این است که نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، چیست؟ بر این اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که بر اساس مدل swot سیاست توسعه اقتصادی دارای نقاط قوت بسیاری است. پس از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و توجه به اعداد بدست آمده از ماتریس فصل چهارم و نمره های جذابیت استراتژی می توان اولویت های اجرای استراتژی را با توجه به عوامل محیطی و درونی دسته بندی کرد. نتایج حاصل نشان دادند که ایجاد ارتباطات و مناسبت های اقتصادی با کشورهای همسایه که دارای پتانسیل های پولی قوی می باشند، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه در مقایسه با کشورهای همسو ولی دارای بعد جغرافیایی، تمرکز بر دستیابی به تمامی زمینه های تکنولوژی روز دنیا در منطقه غرب آسیا از اولویت ها و نقاط قوت استراتژی سیاست های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی قلمداد می گردد.

سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع از جمله ایران به شمار می آید. شرایط اقتصاد ایران در اوایل سده بیست و یکم جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. سوال اصلی و محوری این پژوهش بررسی تاثیرات توافق هسته ای بر ورود سرمایه گذاری خارجی در ایران است. توافق هسته ای باعث تمایل سرمایه داران و شرکت خارجی در ایران شد. در واقع زمینه های روانی برای سرمایه گذاری در ایران بخصوص در نفت و خودرو را فراهم کرد. ولی به دلیل چالش های ساختاری بخصوص رویکرد متزلزل امریکا، مستقل عمل کردن سرمایه داران در جهان از دولت ها، و همچنین مشکلات داخلی همچون عدم پذیرش fatf و همچنین قوانین داخلی در ایران این سرمایه گذاری در عمل با ناکامی مواجه شد.

یکی از مهمترین نگرانی کشورها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه نظام بین الملل بحث امنیت می باشد. این باعث گردیده است که دولت ها به تبع نیازهای داخلی شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک و نیز تحت تاثیر ساختار و عملکرد نظام بین المللی جهت گیری ها و استراتژی های خاصی را به منظور حفظ امنیت و تحقق هدف ها و منافع ملی خویش برگزینند. از جمله این استراتژی ها ، استراتژی اتحاد و ائتلاف می باشد. که نمونه بارز آن، پیمان ناتو است. با این سوال که آیا ناتو می تواند نقش خود را در تحولات مهم بین المللی به خوبی ایفا نماید؟ معمولا دخالت های بی مورد ناتو در جنوب شرق آسیا و قفقاز و ادعاهای خود در خصوص داشتن سلاح های شیمیایی کذب و بی اساس بوده و سعی در سیطره ی و نفوذ خود در خاورمیانه را دارد.

طلاق پدیده ای است که آرامش روانی زنان مطلقه را متأثر ساخته و می تواند آسیب های روان شناختی سهمگینی را ایجاد کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استیگما، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت در زنان مطلقه شهرستان شهرکرد بود. این پژوهش، از نوع تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل و جامعه آماری آن، دربرگیرنده زنان مطلقه ای است که در سه ماهه زمستان سال 1398 به مراکز مشاوره شهرکرد مراجعه کرده و دارای پرونده بودند. از بین این افراد، 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمن د انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه استیگما (میرزایی و همکاران، 1398)، اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) و ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل اندازه گیری مکرر، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش استیگما (001/ p< 45/27f=)، کاهش علائم اضطراب اجتماعی (001/p< 25/4f=) و کاهش ترس از صمیمیت (001/p< 422/14f=) در زنان مطلقه مؤثر است. با توجه به برآیندهای به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که مداخله شناختی- رفتاری، یکی از روش های مؤثر در بهبود ویژگی های روان شناختی زنان مطلقه قلمداد می شود.

در صورت نقض آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمند، بایستی اجرای رأی متوقف شود. پس از صدور رأی جدید، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأی قبلی زایل و کارمند در موقعیت قبل از اجرای رأی قرار می گیرد و در مجازات هایی مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت کارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گردید. در صورت محکومیت کارمند، اصولاً آثار رأی قبلی زایل شده و باید مجازات مقرر در رأی جدید اجرا شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در موارد تغییر یا تقلیل مجازات در رأی محکومیت جدید و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرایط و چگونگی رفع اثر کامل از رأی قبلی، از جمله چگونگی احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق این ایام، ابهاماتی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر اعاده به وضع سابق در موقعیت اداری و اجتماعی کارمند، سؤال اصلی پژوهش به شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق کارمند پس از نقض آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اختصاص یافته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوسیله دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بیان می شود.