درخت حوزه‌های تخصصی

وقتی شهرها به مالکیت شهرداری یا دولت درمی آیند، مردم در مقام مستأجران شهر، احساس تعلق و مسئولیت نمی کنند؛ به همین دلیل، مالکان ناچارند خود هزینه اداره و مدیریت شهر را بر عهده گیرند. از آنجا که این نهادها، درآمد مشخص و پایداری ندارند، هزینه های اداره و نگهداری این مجموعه ها، اغلب از بدترین راه ها تأمین می شود. حال آنکه اگر مردم احساس تعلق کنند و دست به مکان سازی بزنند، هزینه و مسئولیت اداره آن را می پذیرند. برای آزمون این فرض، این پژوهش درنظر دارد با بررسی دیدگاه های مردمی که بالاترین آمادگی را برای مدیریت و اداره شهر دارند، دلایل و زمینه های بروز این روحیه را مورد ارزیابی قرار دهد. روش بررسی، توصیفی و تحلیلی بود. داده های موردنیاز، از نمونه ای به حجم 383 خانوار از 13 محله شهری مشهد گردآوری شد. این داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، فریدمن و آنوا تحلیل شد. نتایج نشان داد، مردمی که بالاترین آمادگی را برای مشارکت در روند اداره شهر دارند، در محله هایی زندگی می کنند که ابعاد ادراکی- معنایی، اجتماعی، مدیریتی-سیاست گذاری، کالبدی و اقتصادی آن ها در شرایط مناسبی قرار دارد. اولویت بندی ابعاد مربوط نشان می دهد که احساس تعلق و تملک مکان، نقش بسیار فراتری از اقدامات کالبدی و مدیریتی محله ها داشته است؛ بنابراین بهترین پیشران مشارکت و حضور مردم در اداره شهر، اداره آن توسط مردم و به کمک دولت است

پیش بینی درست وقوع سیلاب به ویژه در مناطق خشک که با بی نظمی و شدت بیشتری همراه است، از اهمیت زیادی برخوردار است. کمبود ایستگاه های هیدرومتری در این مناطق از کشور ما در کنار مزیت مهم مدل هیدروگراف ژئومورفولوژی (GIUH)، که با کمترین داده های اطلاعاتی امکان شبیه سازی بارش-رواناب یک حوضه را فراهم می کند، محققان این پژوهش را بر آن داشت تا ارزیابی مدل مذکور را در حوضه آبریز سد استقلال میناب به عنوان هدف خود درنظر بگیرند. مقادیر کمّی هر یک از پارامترهای ژئومورفولوژیک مدل GIUH که مهم ترین آن ها نسبت انشعاب، نسبت طول و نسبت مساحت است، با بهره گیری از نقشه رقومی ارتفاع با مقیاس 30 متر و به کمک فناوری GIS و الحاقیه HECGeoHMS محاسبه شده اند. در رتبه بندی آبراهه ها نیز از روش استرالر به عنوان مبنا استفاده شد. مدل هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی در حوضه مورد بررسی با توجه به میانگین خطای محاسبه شده (معادل 22/17 درصد) برای دبی اوج 4 واقعه انتخاب شده، نتایج قابل قبولی داشته است؛ ولی در برآورد زمان وقوع دبی اوج مقدار خطا بیشتر بوده و در همه وقایع، زمان وقوع دبی اوج کمتر از زمان واقعی به دست آمده است. علاوه بر این، نتایج این مدل در حوضه مشابه مورد بررسی (آبنما) نیز با میانگین درصد خطای حدود 30 درصد در محاسبه دبی اوج نتایج قابل قبولی ارائه داد؛ بنابراین می توان از این مدل در شرایط مشابه و با اعمال تغییرات به نتایج مطلوبی رسید .

از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.

یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.

تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.

زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.

نقش و اهمیت سیره معصومان‰ در عرصه های گوناگون زندگی انسان بارها از سوی کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته و گاه از آن به عنوان منبعی مهم در تبیین سازوکار تمدن نوین اسلامی یاد شده است؛ هدف نوشته پیش رو بهره گیری از مطالعات یادشده، با رویکردی تحلیلی، برای بررسی نقش سیره معصومان‰ در شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. برآیند پژوهش گویای آن است که تناسب ویژگی های رفتاری ائمه‰ با مؤلفه های بنیادین تمدن نوین اسلامی، اهمیت و تأثیر روش الگویی در تحقق تمدن نوین اسلامی و امکان بهره برداری از منابع سیره در فقه، نشان دهنده ماهیت کارامد و بی بدیل سیره معصومان‰ در پی ریزی شالوده تمدن نوین اسلامی است.  

نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.

دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.

حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر میزان بار شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دارای مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 30 دانش آموز با مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن انتخاب شده و به روش تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند. برای گرد آوری داده ها از آزمون هوشی وکسلر4 که روایی محتوایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و دارای ضرایب پایایی تنصیف از 0/71 تا 0/86 است، نمون برگ(چک لیست) نشانگان نارساخوانی(میکائیلی و فراهانی، 1384) که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/92 است، آزمون بار شناختی پاس(1994) که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/89 است و آزمون حافظه کاری ان- بک که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/78 است، استفاده شده است. آزمودنیهای گروه آزمایش برنامه آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی را در 18 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند، درحالی که آزمودنیهای گروه کنترل فقط آموزشهای مدرسه را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از پایان آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی تفاوتی معنادار (p<0/001) میان نمرات بار شناختی و حافظه کاری دو گروه وجود داشت. در نتیجه، آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در کاهش بار شناختی نامطلوب و افزایش ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن مورد استفاده قرار گیرد.

صنعتی شدن به عنوان موتور رشد اقتصادی یکی از راهبردهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه برای خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی برای بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده می شود. توسعه صنعت به عنوان یکی از بخش های دارای صرفه مقیاس از مهم ترین مؤلفه های رشد اقتصادی است؛ به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر رشد صنعت اهمیت بالایی دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از شواهد آماری ایران در دوره زمانی 1357-1399 و رهیافت ARDL به بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد بخش صنعت می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد که صنعتی شدن در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های موقت کوتاه مدت قادر به افزایش سهم صنعت در اقتصاد نیست؛ چرا که بر اساس شواهد، در کوتاه مدت تنها نرخ ارز اثر منفی و معنی داری را بر صنعتی شدن دارد، اما در بلندمدت سیاست های مالی و حمایتی دولت و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر رشد صنعت دارند. بنابراین، افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه دیپلماسی قوی، ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مالی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده و ارائه برنامه جامع دولتی برای بهبود زیربناها مهم ترین سیاست های پیشنهادی در مطالعه حاضر است.

در دهه اخیر، ترکیب فناوری پایگاه داده توزیع شده موسوم به بلاک چین و قراردادهای دیجیتالی، منجر به ابداع شکل مدرن قراردادهای هوشمند شده است. در واقع قرارداد هوشمند، نرم افزار رایانه ای با قابلیت خوداجرایی است. رفع مشکل نقض تعهدات به ویژه بین متعاملین ناشناس در عرصه بین المللی، کاهش لزوم مراجعه به دادگاه ها، حذف عمده مداخلات انسانی در تأیید و اجرای مفاد قرارداد از دستاوردهای این ابتکار است. حال این سوال مطرح می شود که علاوه بر شرایط اساسی عقود که در ماده 190 قانون مدنی آمده، رعایت کدام ضوابط حقوقی در طراحی این نوع قراردادها به خصوص جهت حمایت از عموم افراد غیر حقوقدان جامعه الزامی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، تحولات اخیر قانون مدنی فرانسه در راستای تنظیم مقررات ویژه قراردادهای الکترونیکی در تطبیق با حقوق ایران مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد به دلیل عدم انطباق کامل ماهیت قراردادهای هوشمند با قراردادهای الکترونیکی حقوقی رایج، ممکن است برخی از ضوابط مهم حقوقی نظیر رفتار با حسن نیت و تعهد به آگاهی کامل متعاملین از مفاد قرارداد، در این گونه قراردادها نقض شود. ضمن اینکه احتمال اختلال در معیارهای شخصی یا ذهنی حاکم بر صحت معاملات مانند رضایت بر انعقاد قرارداد در نمایندگی الکترونیکی وجود دارد. نتیجه اینکه مستفاد از قاعده فقهی استیمار، حداکثر اختیار نماینده الکترونیکی، ارائه مشاوره در انعقاد عقد است و اراده اشخاص را نمی توان مغلوب الگوریتم های از پیش تعیین شده رایانه دانست. لذا راه حل پیشنهادی به منظور ظهور اراده طرفین، استفاده از قراردادهای هوشمند ترکیبی(کد و متن) است.

این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی تدوین شده است. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و مسئولان فدراسیون ورزش دانش آموزی، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه ورزش دانش آموزی (16 نفر) و در بخش کمی شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر فدراسیون، رؤسای کمیته ها و واحدها در فدراسیون (11 نفر)، مسئولان انجمنهای ورزشی (25 نفر) و رؤسای هیأتهای استانی (32 نفر) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از الگوی SWOT استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس الگوی مطرح شده در چهار بخش نقاط قوت (12 گویه)، نقاط ضعف (11 گویه)، فرصتها (10 گویه) و تهدیدها (12 گویه) طراحی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که «دید مثبت و قابل اعتماد به نهاد آموزش وپرورش برای دانش آموزان و والدین» در حکم مهم ترین نقطه قوت، «ارتباط ضعیف با رسانه های گروهی و عدم پوشش رسانه ای ورزش دانش آموزی» مهم ترین نقطه ضعف، «تمایل حامیان مالی مختلف برای ورود به مدارس» مهم ترین فرصت و «عدم وجود زیرساختهای مناسب در ورزش دانش آموزی» به منزله مهم ترین تهدید بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران مشخص شدند. همچنین جایگاه راهبردی بازاریابی ورزشی در منطقه ST (رقابتی) قرار دارد. نتایج تحلیل و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها منجر به تدوین چهار استراتژی ST، سه استراتژی SO، سه استراتژی WT و سه استراتژی WO شده است.

در این پژوهش، تفاوت کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران بود. نمونه آماری با استناد به جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیرنسبتی انتخاب شده و با تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی اندرسون و بورک (2000) مورد ارزیابی قرار گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری با نظر متخصصان و اساتید این حوزه مشخص و اعتبار آن با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کولموگروف - اسمیرنف و آزمون t مستقل استفاده شده و در همه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. یافته های به دست آمده نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر کیفیت زندگی، میزان انسجام اجتماعی، میزان ماجراجویی، میزان استفاده از فرصت، میزان رضایت عمومی، میزان رابطه معلم با دانش آموزان با 99 درصد اطمینان و میزان پیشرفت دانش آموزان با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر عواطف منفی به منزله یکی از ابعاد کیفیت زندگی تحصیلی با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود ندارد.

قانون مفهوم کلیدی مشروطیت ایران است. ایرانیان از آغاز دوران جدید تاریخ خود به اهمیت این مفهوم پی بردند. به باور آنها قانون راه حل مشکلات متعددی بود که در کشور وجود داشت. اندیشمندان ایرانی از دوره قاجار کوشش کرده اند که دیدگاه خود را در مورد این مفهوم و چگونگی نوشتن آن در ایران بیان کنند. در این مقاله به بررسی آرای یکی از مهمترین روشنفکران ایران در عصر قاجار در خصوص قانون پرداخته شده است. میرزا ملکم خان از نخستین ایرانیانی بود که در مورد قانون سخنان متعددی گفت و تاریخ قانون خواهی ایرانیان با نام او گره خورده است. در این مقاله کوشش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نوشته های ملکم خان تعریف او از قانون، چگونگی وضع قانون، ویژگی های قانون و نسبت فقه با قانون مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سخنان او در برخی موضوعات مانند ویژگی های قانون قابل توجه است، اما حقیقت آن است که نمی توان اندیشه ای منسجم و منظم در خصوص مفهوم قانون از آرای او بیرون کشید.

اندیشه سیاسی ایرانشاهی، مجموعه ای از آرای ایرانیان درباره سیاست است که از دوره ایران باستان شکل گرفته و در آرای متفکران اسلامی چون خواجه نظام الملک، و... بازتاب پیدا کرده است. با توجه به ارتباط آن با دین، در این فرآیند سیاست سرشتی قدسی یافت و شاه به عنوان نماینده و کارگزار خداوند با مجموعه ای از اوصاف، از دیگر آحاد جامعه متمایز شد. شاه در رأس امور جامعه کارویژه برقراری نظم، عدالت و دین داری را برعهده داشت. به لحاظ تاریخی، نخستین هسته های این نظام شاهی توسط مادها به وجود آمد و هخامنشیان آن را به صورت یک نظام کامل جهان داری عرضه کردند. براین اساس، هدف این مقاله شناخت چگونگی بازتاب این گونه از سیاست ورزی در اندیشه و عمل خواجه نظام الملک طوسی است که به مدت سی سال عهده دار وزارت دولت آل سلجوق بود. داده های مقاله که به شکل کتابخانه ای گردآوری شده، با روش کنش گفتاری کوئینتن اسکینر متفکر برجسته مکتب تاریخنگاری کمبریج تحلیل شده است. در این روش تمرکز بیشتر بر فهم معنای متن است، هرچند بستر اجتماعی شکل گیری هنجار مسلط زمانه و دستکاری اندیشمند مورد نظر در آن هنجار نیز مدنظر خواهد بود. یافته پژوهش آن است که مراد خواجه از سیاست ایرانشاهی برپایی حکومتی متعادل بود که در آن شهریار در جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت خود ناگزیر از نظم گستری، عدالت گستری، دین گستری در جامعه بود. نتیجه نهایی مقاله آن است که ایران شاه از خلال نظم گستری، عدالت گستری و دین گستری باید در اندیشه حفظ قدرت باشد و تنها از این طریق است که می تواند بر بحران های مختلف فائق آید.

تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای اهمیت فراوانی است؛ زیرا آنان را در فرآیندی رقابتی به منظور خلق و تولید دانش و در نهایت اشتراک گذاری آن فعال می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و میزان تأثیر عوامل مختلف در تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. رویکرد تحقیق کمّی و روش آن توصیفی از نوع علّی و از نظر زمانی مقطعی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه غیردولتی علم و فرهنگ به تعداد 103 نفر بوده است که حجم نمونه لازم از بین آنان بر اساس فرمول کوکران برابر 81 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم و بر مبنای انتخاب دانشکده های دانشگاه به عنوان طبقه صورت گرفته است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های تسهیم دانش، جو سازمانی، قصد، نگرش و هنجار ذهنی بوک و همکاران (2005)، پرسشنامه کنترل رفتار درک شده السوئیدی (2014)، پرسش نامه اعتماد کیم و جو (2008) و پرسش نامه رهبری ریج (2005) استفاده شده است. از روش مدل بندی معادلات ساختاری به شیوه کمترین مربعات جزئی به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است از دیدگاه اعضای هیئت علمی، رابطه معنی دار بین جو سازمانی و تسهیم دانش و هم چنین رابطه معنادار بین قصد، نگرش و هنجار ذهنی با تسهیم دانش، تأیید شده است.

هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.