درخت حوزه‌های تخصصی

 طی کاوش محوطه های تخت جمشید، پاسارگاد، و شوش تعداد فراوانی سنگ چشم گونه در بین اشیاء کشف شده به دست آمد که بعضی از آنها با نوشته و بدون سوراخ آویز، بعضی بدون نوشته و با سوراخ آویز و بعضی بدون نوشته و بدون سوراخ آویز بودند. این نوع سنگ دارای دو رنگ است: تیره در مرکز و روشن در حاشیه که تداعی کننده چشم است. حضور این نوع سنگ چشم با نوشته بابلی در گنجینه هخامنشی می تواند مربوط به غنایم جنگی از این منطقه باشد، اما کاربرد سنگ چشم های بدون نوشته چه بوده است؟ آیا به عنوان چشم مجسمه استفاده می شده اند؟ در این صورت، چه تفاوتی با چشم های مرصع به دست آمده از دیگر محوطه های هخامنشی مانند محوطه برازجان، یا چشم های مهره ای دارند؟ هدف این مقاله معرفی این یافته ها و توضیح کاربرد آنهاست. به این منظور، از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده است. در این مقاله، نخست به شرح کشف این یافته در گنجینه های هخامنشی و چشم های ثبت شده در موزه تخت جمشید پرداخته می شود که هم زمان با توصیف انواع سنگ چشم همراه است، و در ادامه تفاوت آن با چشم های مرصع کشف شده در محوطه برازجان و چشم های مهره ای بررسی می شود. با استناد به توضیحات و خصوصیات انواع سنگ چشم و تفاوت آنها با چشم های مرصع از نقطه نظر اندازه و رنگ و فنِ ساخت، می توان کاربرد سنگ چشم های بدون نوشته را تزیینی و کاربرد سنگ چشم های با نوشته را مربوط به مراسم نذر دانست.

کتیبه های سلطنتی هخامنشی که بیشتر سه زبانه (فارسی باستان، ایلامی، بابلی) هستند، به استثنای کتیبه بیستون از جنبه روایی تهی هستند، این کتیبه ها جهانبینی و ایدئولوژی شاهان و شاهنشاهی هخامنشی را بازتاب می دهند. یکی از مهم ترین موضوعات کتیبه های هخامنشی پیوند شاه با خدا است؛ این پیوند بیش از آنکه رنگ و بوی دینی داشته باشد، بر جنبه سیاسی و ایدئولوژیک شاه هخامنشی با خدا تأکید می کند. مهم ترین و بزرگ ترین خدای نام برده شده در این کتیبه ها، اهورامزداست. بر مبنای این کتیبه ها پیوند میان اهورامزدا و شاه بدیهی و روشن است، او پادشاهی را به شاه بخشیده است و شاه هخامنشی در راستای تحقق و اجرای اهداف خدا گام بر می دارد، اما این تمام ماجرا نیست، در کتیبه های سلطنتی از عبارات کلی «خدایان خاندان سلطنتی، خدایان، دیگر خدایان و همه خدایان» نیز نام برده شده است، همچنین در کتیبه های سلطنتی دوران اردشیر دوم و اردشیر سوم به خدایان آناهیتا و میترا اشاره شده است، آیا این خدایان همان خدایانی هستند که با عبارات کلی از آنها یاد شده است و چه پیوندی با اهورامزدا و شاهان هخامنشی دارند؟ متون بایگانی باروی تخت جمشید در این باره چه اطلاعاتی در اختیار قرار می دهند، آیا می توان به رواداری و تساهل هخامنشی در کتیبه های آنها استناد کرد؟، واکاوی دقیق کتیبه های سلطنتی و مدارک مکمل به ویژه متون آیینی بایگانی باروی تخت جمشید نشان می دهد که پیوند شاه هخامنشی با خدا از نظر ایدئولوژیک و مشروعیت بخشی بسیار مستحکم بوده است و اینکه در جهانبینی آنها چندین خدا وجود داشته است؛ در واقع آنها از چندین خدا کمک می گرفته اند

آتشکده در دین زرتشتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ملزومات پرستش، هر کجا که زرتشتیان باشند آتشکده هم وجود دارد. با این وصف، با توجه به اینکه در چند سده نخستین اسلامی از استقرارگاه های زرتشتی اطلاعاتی داریم اما به همان نسبت آگاهی کمتری از آتشکده های آنها داریم. به همین دلیل بررسی منابع تاریخی برای یافتن آتشکده ها راهگشا خواهد بود. ولایت فارس به عنوان خاستگاه ساسانیان در طی این دوره از نظر مذهبی هم مورد توجه شاهان قرار گرفت و علاوه بر آن جایگاه آذرفرنبغ نیز بوده است. با این اهمیت طبیعتاً بیشتر آتشکده های ساسانی در این ولایت ساخته شده اند. اما با یورش تازیان و برافتادن ساسانیان دین زرتشت رونق پیشین خود را از دست داد و به تبع آن با فروافتادن پایگاه موبدان تا حدود زیادی آتشکده ها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و روند تخریب یا تغییر کاربری آنها معمول گشت. بااین وجود منابع گویای این است که در فارس بیشترین زرتشتیان همچنان حضور دارند. با این مختصر تا به حال در مورد تطابق نام آتشکده هایی که در متون تاریخی قید شده اند با بقایای آتشکده هایی که در پژوهش های باستان شناختی شناسایی شده اند کمتر صورت گرفته است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم برخلاف تصور، بسیاری از آتشکده هایی که به دوره ساسانی منسوب شده اند به احتمال بسیاری تا مدت ها بعد از دوره ساسانی همچنان مورد استفاده پیروان دین زرتشت بوده است. 

نخستین فصل بررسی های باستان شناختی دهستان سردشت بخش مرکزی شهرستان در اسفند 1394 و بهار 1395 انجام شد که در این بررسی گورها و گورستان های بسیار از دوره های مختلف شناسایی شد. چنانکه می دانیم گورها و گورستان ها در هر دورهای از تاریخ، اطلاعات قابل توجه مردم شناختی، باستان شناختی و گاهی زبان شناختی به دست می دهند و از این رو بسیار مهم هستند. با توجه به همجواری شهرستان بشکرد در شرق هرمزگان با استان های سیستان وبلوچستان، انتظار می رفت که یافته های فرهنگی و محوطه های باستانی همچون گورستان ها مشابه این حوزه فرهنگی باشند که در پایان بررسی و آغاز مطالعه یافته ها، در خصوص گورستان های دوران تاریخی با وجود گورهای خرپشته ای و سنگچین، این شباهت ها محرز و فرضیه گفته شده، تقویت شد چنانکه در دوران تاریخی، گورهای خرپشته ای و سنگ چین و گاهی با ابعاد بزرگ و چشمگیر که اغلب در اطراف آنها قطعات سفال پراکنده است، شناسایی شدند که مشابه این نوع گورها در جنوب شرق و نوار ساحلی جنوب ایران و پس کرانه های خلیج فارس بارها گزارش شده است. در این مقاله به گورستان های بشکرد براساس نخستین فصل بررسی های باستان شناختی سردشت بشکرد هرمزگان پرداخته شده است. 

دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

تئوری جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی مدت هاست که موردتوجه جامعه حقوقی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا واقع گردیده و پیرامون آن نظرات گوناگونی ارائه شده است. در این سیاق، در حقوق ایران تاکنون ضوابط مطالبه خسارات ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی به نحو کامل تدوین نشده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با توجه به اهمیت چنین فرصت هایی، سعی در ارائه یک نوع ضابطه قابل مطالبه ای برای جبران خسارات ناشی از تضییع چنین وضعیت هایی را دارد و تحلیل آن بر مبنای قواعد فقهی نظیر قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب استوار است. ازاین رو مطالعه حاضر در پی اثبات قابل مطالبه بودن چنین خساراتی با توجه به اصول فقهی فوق الذکر است. تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد که چنین فرصت ها و موقعیت های ازدست رفته گاه به عنوان دارایی های ارزشمند هر فردی تلقی می شوند. حال، با این تحلیل، این مطالعه نواقص و کاستی هایی پیرامون اثبات قابلیت مطالبه خسارات و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع چنین فرصت ها و موقعیت هایی را برطرف نموده و زمینه های حقوقی مبتنی بر اصول فقه و حقوق اسلامی را برای قبول این نوع خسارات پیشنهاد می نماید؛ بنابراین، مطالعه مذکور با انجام پژوهش تحلیلی _ توصیفی در تلاش است به تصویب قوانینی متقن در این زمینه کمک نموده و پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران این گونه خسارت ها ارائه نماید.

عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.

تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهم در زمره مسائل مهمی است که سرنوشت استمرار یا انقطاع تحقیقات مقدماتی را تعیین می نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تفهیم اتهام غیابی و اخذ دفاعیاتِ اولیه از وکیلِ متهمِ غایب یا متواری امکان پذیر است؟ در اینجا، یافته های پژوهش حاکی از این است که اولاً؛ مخاطب قرار گرفتن وکیل متهم به صورت موقت و تا دستیابی یا حضور متهم برای استماع اولین دفاعیات به مانند استماع آخرین دفاعیات وکیل از موکل مجاز و منع قانونی ندارد. ثانیاً؛ بین استماع اولین دفاعیات و آخرین دفاعیات متهم، تفاوت مبنایی وجود ندارد و هر دو نوع دفاعیات می تواند در یک زمان اخذ شوند، بنابراین، وکیل، حقِ ارائه دفاعیات در هر دو مقطع را دارد. ثالثاً؛ باوجوداینکه مخاطبِ «تفهیم اتهامِ نهائی» و «قرار تأمین کیفری»، مشتکی عنه است؛ لیکن نظام قضایی ایران می تواند با توجه به روحِ مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باهدف کاهش اطاله دادرسی و سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به «تفهیم اتهامِ موقتی» موکل به وکیل برای اخذ دفاعیات اولیه و تعیین سرنوشت دعوای کیفری، رویه ایجاد نماید و این مهم با مفاد ماده 178 و مواد 190 الی 199 و 262 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرتی ندارد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است.

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.

امروزه نوآوری دیجیتال، صنعت بانکداری را همچون صنایع دیگر تحت تأثیر قرار داده و از دلایل اصلی در تغییرات اکوسیستم صنعت بانکی است. با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری نوآوری دیجیتال باز در سازمان های امروزی، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل بروز (پیشران ها) و مهار (پسران های) نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور است.این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد رقابت پذیری بانکی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار، امنیت سایبری، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب وکارها به نظام پرداخت، نوآوری بانکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیک، سازمان باز، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار به عنوان 14 پیشران نوآوری دیجیتال باز و فشارهای حاکمیتی، لختی سازمانی، ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، سازمان بسته و عوامل بیرونی به عنوان 6 پسران نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران می باشند. بنابراین با ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال به عنوان پیشران هستند و با ایجاد یک سازمان باز و ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری امکان جذب ایده ها و نقطه نظرات جدید از تمامی کانال های ممکن فراهم می گردد.

بحث نوآوری باز، طی دهه های گذشته به طور وسیعی در ادبیات مدیریت نوآوری موردبحث بوده که این امر موجب شناسایی هرچه بیشتر مزیت های آن، ازجمله سرعت بخشیدن به نوآوری های داخلی شرکت ها و گسترش بازار برای بهره گیری های خارجی از نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. در این پژوهش، باهدف دستیابی به یک ساختار و مدل مناسب برای صنعت طلای استان یزد به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های تولید مصنوعات طلا و جواهر در کشور، در ابتدا با مرور نظام مند ادبیات پژوهش، 54 مقاله مرتبط انتخاب گردید. با بررسی محتوای مقالات، متغیرهای موردنظر و روابط بین آن ها شناسایی شده و در قالب یک چارچوب مفهومی ترسیم گردید. در ادامه برای تطبیق چارچوب شناسایی شده با واقعیت، مصاحبه با خبرگان و راستی آزمایی صورت پذیرفته و چندین متغیر جدید مانند میزان تغییرپذیری مدیران و فرهنگ انحصارطلبی دانش و شایستگی به چارچوب جدید اضافه گردید و با شناسایی نهایی 32 مقوله، پرسشنامه مربوطه تدوین و در بین ذینفعان توزیع گردید. درنهایت با استخراج نتایج و بهره گیری از تکنیک ترسیم نقشه نگاشت فازی و نرم افزارهای FCMapper و Pajek اقدام به طراحی مدل ارتباط دهنده بین عوامل نموده و با تحلیل نتایج مربوطه سناریوهای تأثیرگذار در پژوهش شناسایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت تمرکز بر سه فاکتور اعتمادسازی در همکاری و مشارکت، تقویت رژیم صیانت پذیری و هم چنین تمرکز بر روی فاکتور توانمندسازی مدیران، می توان شاهد بهبود فرآیند نوآوری باز و تأثیر مثبت بر عملکردهای شرکت و عملکردهای نوآورانه در صنعت طلای یزد بود.

بر اساس مطالعات متعدد یکی از عواملی که می تواند منجر به پایداری یک شبکه همکاری و تکامل آن در طی زمان شود، تقویت روابط در بین اعضاء شبکه است. بررسی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به عنوان یک شبکه باسابقه همکاری در حوزه علم و فناوری ایران در طی سال های 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان دهنده افزایش پایداری این شبکه از منظر روابط در بین اعضاء شبکه است. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مهم مؤثر بر پایداری شبکه های همکاری است. برای دستیابی به این هدف وضعیت شبکه در سال های منتهی به 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در هفت سرفصل همکاری با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دهنده تقویت روابط در بین اعضای شبکه در طی سال های موردبررسی است. برای شناسایی دلایل این بهبود، عوامل مؤثر بر تقویت روابط در بین اعضای شبکه با نگاه سرمایه اجتماعی شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد عوامل برنامه ها و سیاست های مدیریت شبکه، تکامل شبکه، تجربه روابط پیشین با دیگر اعضای شبکه، برنامه ها و سیاست های مراکز عضو شبکه و مدت زمان عضویت یک عضو در شبکه به ترتیب بالاترین اولویت را در تقویت روابط در بین اعضاء شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو داشته اند.

 هم نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده سازی هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام مند ادبیات است. در مرور نظام مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله ها استخراج شدند. با تجزیه وتحلیل یافته ها،  ۵8 ابزار هم نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه به شرایط و اقتضائات نظام خط مشی گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب وکار باشد.

در سال های اخیر تغییرات سریع و پر شدت فناوری و همچنین تغییرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در صنعت خودرو و حمل ونقل، شرایط پیچیده ای برای بازیگران و ذی نفعان این حوزه ایجاد نموده است. جهت رویارویی با این پیچیدگی ها، پژوهش حاضر بر آن است تا عدم قطعیت های کلیدی را شناسایی و سناریوهای آینده صنعت خودرو درون شهری در افق زمانی 10 الی ۱۵ساله را ارائه نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات منتج از مصاحبه عمیق با خبرگان و فعالین حوزه، مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد و آمار و رویدادها، سناریوهای نهایی تدقیق شده است. یافته های پژوهش حاضر شامل 39 پیشران مهم و 13 عدم قطعیت کلیدی و 2 عدم قطعیت بحرانی شامل سطح همکاری های بین المللی و فنّاوری های نوین و راهبردی در صنعت خودرو هستند. سپس بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو آذرخش پارسی، تسلای ایرانی، هیبرید فسیلی صادراتی و سمند ملی در صنعت خودرو شناسایی و تدقیق شدند.

شیوع ویروس کووید- 19(کرونا) طلیعه ظهور و بروز یِک بحران در دهه دوم قرن بیست ویکم است که بسیاری از درون مایه ها و جلوه های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. جهان تا پیش از این، با بحران-های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است؛ اما شیوع کووید- 19 به مثابه برهم انباشتگی و نمایان شدن بحران های گذشته، حال و آینده جامعه بشری است. با وقوع همه گیری، سلامت ملی از سیاست سطح پایین به سیاست سطح بالا ارتقاء می یابد. بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط می یابند و بر یکدیگر تأثیر می-گذارند. در عرصه بین المللی نیز این تأثیرگذاری بر مؤلفه های اقتصاد سیاسی بین المللی بوده و بسیار یا برخی را متأثر ساخته است. بررسی ها نشان می دهد مؤلفه هایی همچون تجارت؛ مالیه بین المللی؛ محیط زیست؛ امنیت؛ حکمرانی ملی، منطقه ای و بین المللی؛ جهانی شدن؛ توسعه؛ و فناوری، هر یک تأثیراتی پذیرفته و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، پیامدهای آن را در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.

مضامین اسطوره ای یکی از مؤلفه های فرهنگ باستانی ایران است که از رهگذر ادبیات منظوم و منثور، به فرهنگ های پیرامونی راه یافته است. این تأثیرگذاری گاه تا دوره معاصر دوام یافته که نمایشنامه نگاری عثمانی در سده سیزدهم/ نوزدهم یکی از جلوه های آن است. شمس الدین سامی فراشری، ادیب و اندیشه ور منتقدی بود که با الهام از اسطوره ضحاک و در قالب نمایشنامه «کاوه»، به نقد نظام سیاسی عثمانی برخاست. نمایشنامه یادشده در آستانه انقلاب مشروطه ایران به فارسی ترجمه شد و «ضحاک» نام گرفت. در پژوهش حاضر بررسی محتوای این نمایشنامه و ترجمه فارسی آن به مثابه یک متن ادبی مدنظر قرار دارد و کوشش می شود با الهام از نوتاریخ گرایی به عنوان یک رهیافت روش شناسی متناسب، پیوند بازآرایی محتوایی اسطوره کاوه با کارکرد انتقادی آن در دو بافتار سیاسی- فرهنگی متمایز ایران و عثمانی تبیین شود. بررسی زمینه تاریخی نگارش کاوه در عثمانی و ترجمه آن در ایران از هم نوایی سپهر گفتمانی هر دو محیط سیاسی با این درون مایه اسطوره ای حکایت دارد؛ در هر دو بستر، خودکامگی آماج نقد بوده و مؤلف و مترجم برای این منظور درون مایه اسطوره یادشده را مناسب یافته اند. البته وجه تمایزی نیز می توان تشخیص داد؛ سامی روایت خود را بر بازآرایی چهره کاوه متمرکز کرده، حال آنکه مترجم در واکنش به استبداد قاجاری، خوانش متفاوتی از اسطوره مذکور بر محور شخصیت ضحاک عرضه نموده است. مترجم نمایشنامه را با نام ضحاک عرضه کرده تا نشان دهد این دو بستر به رغم اشتراکات فرهنگی و تجربه های تاریخی مشابه تفاوت های آشکار و در نتیجه مسیر متفاوتی در پیش دارند. بُعد دیگر نمایشنامه ناظر بر تجلی مسئله عدالت و مصائب اجتماعی است که در روایت زندگی کاوه بازتاب یافته و با واقعیت های زندگی روزمره ایرانِ این روزگار همخوانی دارد.