ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰٬۷۶۱ تا ۹۰٬۷۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۹۰۷۶۱.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۹۰۷۶۲.

نقش قواعد حقوق بین الملل در تفسیر مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه های مؤثر در تفسیر موافقت نامه های سازمان، سایر قواعد حقوق بین الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهده تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می گردند. منابع این پژوهش، کتابخانه ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین المللی و اسناد حقوق بین الملل می باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج این بررسی نشان می دهد هیئت های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیه افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.
۹۰۷۶۳.

پایش چرخه عمر کسب وکار نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
ریشه داربودن فعالیت نوغانداری در فرهنگ و تمدن ایرانی، لزوم حفظ و تداوم آن با تکیه بر استفاده از استراتژی های مختلف مرتبط با تغییرات سیستماتیک بازار مانند چرخه حیات، راهی برای فعال کردن، افزایش بهره وری و دستیابی به توان رقابتی قلمداد می شود. این پژوهش با هدف پایش فعالیت نوغانداری در نواحی روستایی شهرستان رامیان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری پژوهش را 65 نفر از فعالان صنعت نوغانداری در سطح شهرستان تشکیل می دهند. انتخاب نمونه ها برای کارشناسان و خبرگان به صورت هدفمند و برای جامعه محلی به صورت تصادفی بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مجموع نمرات میانگین، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T در محیط نرم افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی چرخه حیات کسب وکار نوغانداری بر مبنای مقایسه میانگین وضع موجود و میانگین پیش بینی شده درجهت رشد و توسعه کسب وکار (T-value=3) نشان می دهد که کسب وکار نوغانداری با میانگین عددی 11/2 در مرحله ای پایین تر از رشد و توسعه خود یعنی در مرحله درگیری قرار دارد. براین اساس حضور در بازارهای منطقه ای، تولید به سبک سنتی، برنامه ریزی نامنظم، تلاش درجهت احیای نوغانداری و نقش پررنگ خانوارها در بازاریابی و تهیه مواد اولیه از مهم ترین ویژگی های آن به شمار می رود. همچنین بررسی مناسبات بین مؤلفه های چرخه عمر این کسب وکار مبیّن فراهم بودن سرمایه های محیطی و برخورداری از مزایای رقابتی این کسب وکار است.
۹۰۷۶۴.

تدوین الگوی تحقق پذیری توسعه پایدار برمبنای شاخص های شکوفایی شهری (نمونه موردی: شهر جدید عالیشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
شکوفایی شهری، رویکردی نوین و اساسی برای تبیین چشم انداز و مسیر تحقق توسعه و نمونه خاص تر آن، یعنی پایداری در شهرهای امروزی محسوب می شود که با مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف روبه رو هستند. از طرفی مفهوم این رویکرد ارتقادهنده یک الگو یا مدل جدید از طراحی شهری برمبنای نظریات جهانی و درعین حال تطابق پذیر با شرایط، ماهیت و پویایی های زمینه ای و محلی است. با توجه به اهمیت برنامه ریزی و طراحی شهرهای امروزی برمبنای شاخص های شکوفایی شهری، تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی تحقق پذیری توسعه پایدار برمبنای شاخص های شکوفایی در شهر جدید عالیشهر نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق آمیخته (ترکیبی از رویکردهای کمّی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مسئولان شهری عالیشهر بوده که با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه آماری از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونه 90 نفر برآورد شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تحقق پذیری شهر شکوفا در شهر جدید عالیشهر به ترتیب عبارت اند از: زیرساخت ها، بهره وری، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت و پایداری محیط زیست که به ترتیب میزان تأثیرگذاری آن ها برمبنای مدل ساختاری 79/0، 67/0، 58/0، 56/0 و 51/0 است. همچنین مؤلفه های تأکید بر هوشمندسازی عملکردهای مختلف، تنوع در کسب وکارها، ارتقای مهارت های شهروندی، سرزندگی فضاهای شهری و دسترسی مناسب به انواع امکانات و خدمات شهری از مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق پذیری شهر شکوفا در عالیشهر هستند.
۹۰۷۶۵.

Assessing the Feasibility of Rural Participation Based on Good Governance Indicators (Case Study: Abarkooh County)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۸
Purpose- since governance has a direct and close relation to democracy and socio-economic development everywhere, and it is considered to be the main discussion of the discourse of sustainable rural development, the purpose of the present study is to examine the position of governance indicators in rural areas of Abarkooh town and its impact on the villagers' higher participation.   Methodology - the present research has been conducted using a descriptive-analytical method and the data were obtained through survey methods. The statistical population of this study were rural district governors, members of Islamic councils and residents of Abarkooh town. Chi-square test, Wilcoxon signed-rank test, Pearson correlation coefficient and regression coefficient were used to analyze the data. Research findings- the results indicate that the villagers had the highest participation of villagers is in manpower and participation in land donation is in the second place and financial aids is in the last place due to the weak financial strength of the villagers. According to the results of the T-test, the scores of the items related to the indicators of rural governance in Abarkooh town are at a desired level and the highest values belong to social trust and social justice indicators and the lowest value belongs to rule of law indicator. The results of Wilcoxon test show that, the impact of feasibility of governance indicators on public participation in this area has been at a high level. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to examine each of the governance indicators "transparency and accountability, efficiency and effectiveness, social justice, awareness, social trust, rule of law, acceptance of participation" as independent variables on villagers' participation in the dimensions of "manpower, financial assistance, land donation, (which were aggregated) as dependent variables and determine the effect of each of these dimensions. The correlation test value equal to 0.712 shows a significant, positive and direct relationship between independent and dependent variables of the present research. The modified determination coefficient indicates that, 69.4% changes in villagers' participation level is related to feasibility of principles of governance in the study area; therefore, holding meetings for rural people, rural district governors and members of councils for more interaction and informing people about their rights, clarification of financial and income issues and identification of capabilities of human society can play an essential role in feasibility of this matter.
۹۰۷۶۶.

اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.
۹۰۷۶۷.

ارزیابی اثر تغییر قیمت انرژی بر میزان تقاضای آن: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
این مقاله اثرات تغییر قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه، دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین، بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت، پس از جبران مصرف کننده،، مربوط به کوانتایل 1 یعنی آنها کم مصرف ترین خانوارها بوده اند و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل با بیشترین مصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن، پس از جبران مصرف کننده،، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.
۹۰۷۶۸.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۹۰۷۶۹.

شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۵۴۸
تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.
۹۰۷۷۰.

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی؛ تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۰۳
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.
۹۰۷۷۱.

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری (با نگاه به رأیی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.
۹۰۷۷۲.

آیین اجرای وکالت در طلاق (نقد و بررسی رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۱
دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.
۹۰۷۷۳.

منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر مطالعه ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی رفتارها و تعاملات و طبقه بندی بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.
۹۰۷۷۴.

مطالعه تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.
۹۰۷۷۵.

اهمیت انرژی های پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری دولت ها در تأمین انرژی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.
۹۰۷۷۶.

هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۳ تعداد دانلود : ۷۴۱
با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.
۹۰۷۷۷.

ارزیابی عوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری، مطالعه موردی: میدان انقلاب بندر بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
بدون شک حس تعلق و دلبستگی به محیط طبیعی و مصنوع به شکل پر رنگی خودنمایی خواهد نمود. بنابراین نقش حس تعلق در افزایش کیفیت های محیطی در شهرهای امروزین که مورد بی توجهی و عدم مشارکت فعال و تأثیرگذار شهروندان قرار گرفته است، بسیار حائز اهمیت می باشد. آنچه مورد نظر این پژوهش می باشد ارزیابی عوامل موثر در حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری و تعیین شاخص های موثر در تقویت حس تعلق فضاهای شهری و میزان تحقق این شاخص ها در میدان انقلاب است. نوع تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی و بر اساس روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و مکان پژوهش نیز میدان انقلاب ، از قدیمی ترین میادین بوشهر است. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد که پایایی و اعتبار آن سنجیده شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی شاخص ها ارزیابی گردیده اند. نتایج پژوهش نشانگر آن است که 20 شاخص مکانی تأثیرگذار بر عوامل موثر در حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری به 6 عامل «خاطره انگیزی/تعلق مکانی»، «دسترسی و خوانایی»، «زیبایی بصری و تنوع فضایی»، «تامین فعالیت ها»، «همه شمولی» و «تعامل پذیری / حضورپذیری» دسته بندی می گردد. در نهایت راهکارهایی مانند باز طراحی مبلمان و فضای میدان انقلاب (ششم بهمن)، اختصاص دادن غرفه های محصولات بومی و محلی به صورت فصلی در جهت افزایش فعالیت هایی برای جذب هر چه بیشتر افراد، گسترش جشن های بومی منطقه و اجراهای خیابانی و همچنین استفاده از المان های بومی و سنتی متناسب با بافت قدیم بوشهر که می تواند حس مکان و هویت مکان در میدان انقلاب ( ارتقا دهد، ارائه گردیده است.
۹۰۷۷۸.

تحلیل اولویت های گردشگری و دلالت های راهبردی آن در توسعه شهری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
این مقاله سعی در بررسی این سوال دارد که از منظر اقتصاد سیاسی، شهری که دارای ظرفیت های چندگانه گردشگری است بر اساس چه ملاحظاتی مدل راهبردی توسعه خود در حوزه گردشگری را تدوین نماید؟ در مدل سه سطحی راهبردی توسعه شهریِ گردشگری محور، جایگاه دولت، تنظیم نقش و کارکرد مقصد  گردشگری و ترسیم قواعد و قوانین است. این مقاله به لحاظ روش شناختی، جز روش های ترکیبی است. به طوریکه در گام اول مبتنی بر مطالعه مروری سیستماتیک و درگام دوم نظریات مستخرج بریک مورد مطالعه میدانی تطبیق داده شده است. توسعه بهینه شهری مشهد در حوزه گردشگری واز منظر اقتصاد سیاسی، مستلزم شناسایی کارکرد و نقش سیاسی شهرمشهد در سطح ملی، شناسایی گروههای ذینفع رسمی و غیر رسمی و وفاق جمعی در سطح گروه ها است. بر همین اساس با استفاده از تکنیک ویکور، برنامه های توسعه چندجانبه گردشگری در شهر مشهد با استفاده از ملاحظات اجرای برنامه ها و گروه های درگیر مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دوی این موارد، توسعه گردشگری سلامت و گسترش پروژه های تفریحی در شهر مشهد و اطراف آن در رتبه های برتر قرار دارند.به طوریکه گردشگری سلامت با معیار«گروه های درگیر با ذیربط با برنامه» دارای رتبه یکم با شاخص ویکور صفر و توسعه و گسترش پروژه های تفریحی در شهر مشهد و اطراف آن دارای رتبه دوم  با شاخص ویکور 5/0 است .
۹۰۷۷۹.

تبیین نقش مؤلفه های مدیریت شهری بر توسعه گردشگری، مطالعه موردی: کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
هرچند که گردشگری شهری پدیده ای نوظهور نیست اما امروزه، به دلیل رقابت مابین کشورهای مختلف، مسائل اقتصادی و تغییر و تحول در تقاضای گردشگران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این بین به منظور سازمان دهی مقاصد گردشگری شهری برای کسب حداکثر منافع با حفظ منابع، ضروری است مدیریت شهری با تحقق مولفه های موثر خود، گام اساسی بردارد. برهمین اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مولفه های مدیریت شهری و سپس تبیین نقش هر کدام بر تحقق هرچه بیشتر و کارآمدتر توسعه گردشگری در کلانشهر تبریز است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و متخصصین گردشگری، جغرافیا و مدیریت شهری است که با بهره گیری از نرم افزار Sample Power، تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. به منظور تحلیل تأثیر هریک از مولفه های مدیریت شهری بر توسعه گردشگری نیز از نرم افزار Smart PLS بهره گرفته شد. پس از بررسی مبانی نظری، چهار بُعد زیرساخت های شهری، خدمات و تسهیلات گردشگری، یکپارچگی نهادهای شهری و منابع مالی و انسانی برای مدیریت شهری استخراج گردید. همچنین، سه بُعد اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی نیز برای توسعه گردشگری در نظر گرفته شد. در نهایت این نتیجه کسب گردید که در بین مولفه های مدیریت شهری، یکپارچگی مابین نهادهای شهری با ضریب 698/0، زیرساخت های شهری با ضریب 529/0، خدمات و تسهیلات شهری با ضریب 296/0 و منابع مالی و انسانی با ضریب 106/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشگری دارند. همچنین، بیشترین نمود تحقق مولفه های مدیریت شهری در توسعه گردشگری، در بُعدهای اجتماعی فرهنگی با ضریب 867/0، اقتصادی با ضریب 700/0، زیست محیطی با ضریب 594/0 قابل مشاهده است. بنابراین، پیشنهاد می شود برمبنای مدیریت یکپارچه شهری به علاوه آموزش نیروی متخصص، کلانشهر تبریز می تواند در جهت رونق گردشگری گام بردارد.
۹۰۷۸۰.

ارزیابی رابطه بین توسعه گردشگری، پایداری اقتصاد و درآمدهای شهرداری و شهروندی (نمونه موردی: کلان شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
گردشگری از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی و به روزترین صنعت خدماتی از نظر درآمدزایی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در پایداری اقتصاد و درآمد شهرداری و شهروندی در کلان شهر تبریز است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه ای کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل دو گروه مدیران شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کلان شهر تبریز و ذی نفعان صنعت گردشگری (هتلداران و شرکت های فعال در حوزه خدمات مسافرتی) می شود. قلمروی مکانی پژوهش نیز کلان شهر تبریز است. برای تجزیه و تحلیل داده و داده ها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار SPSS 25 و تحلیلSWOT  استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ضریب همبستگی بین توسعه گردشگری بر پایداری اقتصاد و درآمدهای شهرداری و شهروندی کلان شهر 713/0 است که همبستگی بالایی را نشان می دهد. ضریب استاندارد شده (ضریب Beta) آن نیز 713/0 است که نشان می دهد به ازای هر واحد تغییر در متغیر مستقل، 710/0 در متغیر وابسته تغییر ایجاد می شود. درنهایت، با بررسی نتایج حاصل از تحلیل SWOT نیز مشخص شد که مناسب ترین استراتژی برای توسعه گردشگری در کلان شهر تبریز، استراتژی تهاجمی است. مهم ترین استراتژی های تهاجمی که رتبه نخست را از نظر اهمیت در توسعه گردشگری کلان شهر تبریز دارند، وجود صنایع دستی متنوع و با ارزش مانند فرش، قیمت های سطح پایین در بخش خدماتی است که لزوم توجه به آن در برنامه ریزی های توسعه گردشگری در شهر تبریز می تواند به افزایش درآمد برای شهرداری و شهروندان و پایداری اقتصاد در کلان شهر تبریز کمک شایانی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان