درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.

زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.

زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

در حالی که ایران از نظر منابع طبیعی و گردشگری جزو ده کشور برتر جهان است اما تنها یک درصد از درآمد جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. استان چهارمحال و بختیاری به علت برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، گردشگری و استراحتگاهی، در مقوله گردشگری از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است. این استان به دلیل حضور عشایر در منطقه و جاذبه ای که حضور آن ها برای گردشگران ایجاد می کند در بحث بوم گردی عشایری جزو پیشگامان این صنعت به شمار می آید. لیکن هنوز موانع زیادی بر سر راه توسعه ظرفیت بوم گردی عشایری در استان وجود دارد. لذا هدف از این پژوهش شناسایی موانع توسعه بوم گردی عشایری در این استان به ویژه شهرستان کوهرنگ است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر روش، اکتشافی و از حیث نحوه گردآوری داده ها کیفی است. جامعه آماری را خبرگان حوزه گردشگری و آشنا با عشایر منطقه تشکیل می دهد. روش نمونه گیری از نوع غیراحتمالی و گلوله برفی است و تعداد 15 خبره بر اساس حد کفایت نمونه گیری و قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته است. با تحلیل مصاحبه ها، موانع توسعه بوم گردی عشایری در قالب 63 مضمون پایه، ده مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر به دست آمد. مضامین فراگیر عبارتند از: ضعف زیرساخت ها، ضعف حمایت های دولتی، محدودیت های زیست محیطی، ضعف سرمایه اجتماعی-فرهنگی و ضعف سازوکار جذب گردشگر است.

فضاها و مناطق با دارا بودن ارزش ها و منابع سیاسی ماهیت ژئوپلیتیکی پیدا می کنند و بر تصور(ادراک) ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی تاثیرگذارند و عامل شکل گیری الگوهای ژئوپلیتیکی در روابط هستند. دولت منطقه ای کردستان مصداق فضاها و مناطق جغرافیایی می باشد  که  امروزه به عنوان عنصری فعال و پیش رو در معادلات منطقه ای  بر ادراک ژئوپلیتیکی کشورها و بازیگران همجوار تاثیرگذار بوده و متقابلاً از آنها تاثیر می پذیرد. متغیرهای اقتصادی(ژئواکونومیکی) متداول ترین مبانی ادراک ژئوپلیتیکی در مراودات  کشورها و بازیگران سیاسی در ارتباط با مناطق و فضاهای ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با استناد به گزاره های معتبر کتابخانه با رویکرد اقتصادی 21 متغیر ژئوپلیتیکی در ارتباط با تبیین ادراک ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی و کشورهای همجوار شناسایی شده اند. بر اساس مقایسه تطبیقی مولفه ها و شناسه های یافت شده می توان گفت با وجود برخی تفاوت های اساسی در علایق و دغدغه های ژئوپلیتیکی میزان اشتراک و مشابهت در علایق و دغدغه ها نمود بیشتری دارد. پس با وجود رقابت و ناسازگاری در پاره ای از زمینه ها در فضای ژئوپلیتیکی منطقه کردستان میان بازیگران همجوار، زمینه های اتحاد و همکاری استراتژیک فراهم بوده و در نهایت نوع الگوهای رفتاری در روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر تعامل و همگرایی می باشد.

در سده شانزدهم میلادی، شاه اسماعیل اول، وحدت ملی ایران را دوباره احیا و هویت ایرانی را بر پایه شیعه دوازده امامی پی ریزی کرد. در این میان، رقابت ژئوپولیتیکی ایرانی-عثمانیِ در آسیای باختری با رقابت ژئوکالچرال شیعی-سنی، همنهشت شد. بنیان گذاری ایران صفوی تاثیری ژرف بر دیگر جوامع شیعه گذاشت. در بهار ۱۵۱۰م، ایران اما از شورشیان شیعه ترک زبان در آناتولی پشتیبانی نکرد. سلطان سلیم اول، چهار سال پس از سرکوب شورشی، به ایران تاخت و شاه اسماعیل را در نبرد چالدران شکست داد. نوشته های بسیاری درباره جنگ چالداران چاپ شده است اما کمتر به فاکتورهای ژئوپولیتیکی، ژئوکالچرال و ژئواکونومیک پرداخته شده است. "کدامین فاکتورهای بنیادین در شکل گیری نبرد چالداران نقش داشت؟ "نوشته حاضر نشان می دهد نبود "خواست" و یا "توانایی" شاه اسماعیل در پشتیبانی از جنبش ترکان شیعه آسیای صغیر به شکست ارتش ایران و از دست رفتن همیشگی کردستان سوریه و ترکیه مدرن انجامید.

توسعه با مفهوم عام آن، پیشرفت صنعتی، تکنولوژیکی و فضایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به تأثیرات نامطلوب در محیط زیست هم در مقیاس ناحیه ای و هم در سطوح گوناگون منطقه ای، ملی و گاه جهانی منجر شده و به همان میزان، امنیت اکولوژی مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. طی دهه های اخیر، توجه بیشتری به امنیت زیست محیطی در جهان شده و روش های گوناگونی برای ارزیابی آن توسعه یافته است اما تا به امروز، بیشتر تحقیقات درمورد امنیت اکولوژیکی براساس مدل فشار وضعیت پاسخ انجام شده است و کمتر مطالعاتی، برمبنای رویکرد مدل اکولوژی سیمای سرزمین، به این مقوله پرداخته اند. همچنین تحقیقات اندکی با تمرکز بر تغییرات پویای امنیت اکولوژیکی، به ویژه شبیه سازی و پیش بینی روند توسعه آینده امنیت محیط زیست انجام شده است. هدف از این تحقیق پایش و پیش بینی وضعیت امنیت محیط زیست در دوره زمانی سال های 1991 تا 2035، با تلفیق الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی، مدل اکولوژی سیمای سرزمین، مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و سلول های خودکار (CA-Markov) برای حوزه شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز است. بدین منظور با طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در دو بازه زمانی پانزده ساله طی سال های 1991 تا 2021، روند تغییرات کاربری اراضی منطقه در پنج کلاس کاربری، اراضی ساخته شده، اراضی کشت شده، زمین های مرطوب، پوشش گیاهی و اراضی بایر بررسی شد و برای تهیه نقشه های کاربری سال 2035، از مدل CA-Markov استفاده شد. به منظور کمّی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس، متریک های MPS، CA، NP، PLAND، AWMSI، PD و در سطح سیمای سرزمین، متریک های LPI،CONTAG  و SHDI محاسبه شدند. پس از آن، شاخص امنیت اکولوژیک برای متریک های سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه، مدل سازی شد. نتایج حاکی از کاهش یکپارچگی و افزایش تعداد لکه ها در کلاس اراضی کشت شده و توسعه و گسترش اراضی انسان ساخت در این اراضی بود و از دیگرسو، شاهد بروز پدیده یکپارچگی در اراضی بایر منطقه بودیم؛ ازاین رو امنیت اکولوژیکی منطقه در دوره مورد بررسی، متأثر از وقایع یادشده، طی سال های 1991 تا 2006 با شدت بیشتر و در سال های 2006 تا پیش بینی 2035، با شیب ملایم تری رو به کاهش ارزیابی شد. در پایان، رعایت بیش از پیش ملاحظات محیط زیستی و اصول حفاظت و حمایت در برنامه های توسعه ای منطقه پیشنهاد شد. برای این منظور با استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در دو بازه زمانی پانزده ساله بین سال های 1991 و 2006 و 2021، روند تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در پنج کلاس کاربری؛ اراضی ساخته شده ، اراضی کشت شده ، زمین های مرطوب ، پوشش گیاهی و اراضی بایر مورد بررسی قرار گرفت و جهت کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس متریک های MPS،CA،NP،PLAND،AWMSIT،PD و در سطح سیمای سرزمین متریک های LPI،CONTAG و SHDI محاسبه شدند. برای تهیه نقشه های کاربری سال 2035 از مدل CA-Markov استفاده گردید و سپس شاخص امنیت اکولوژیک برای متریک های سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه مدل سازی شد. نتایج حاکی از کاهش یکپارچگی و افزایش تعداد لکه ها در کلاس اراضی کشت شده و توسعه و گسترش اراضی انسان ساخت در این اراضی بوده و از طرف دیگر شاهد بروز پدیده یکپارچگی در اراضی بایر منطقه بوده ایم. از این رو امنیت اکولوژیکی منطقه، طی دوره مورد بررسی، متاثر از وقایع فوق، طی سال های 1991 تا 2006 با شدت بیشتر و در سال های 2006 تا پیش بینی 2035 با شیب ملایم تری رو به کاهش ارزیابی شد. از این رو رعایت بیش از پیش ملاحظات محیط زیستی و اصول حفاظت و حمایت در برنامه های توسعه ای منطقه، ضروری به نظر می رسد.

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی امکان تجمیع انواع حبوبات و همچنین انواع قند و شکر در گروه هایی به ترتیب با عنوان "حبوبات" و "قند و شکر" با بهره گیری از آزمون فرضیه انفرادی و چندگانه است. آزمون فرضیه انفرادی شامل قضیه کالای مرکب (لئونتیف و هیکس)، و قضیه کالای مرکب تعمیم یافته و آزمون فرضیه چندگانه شامل روش های بن فرونی، سیمز، هولم، و هاچبرگ می باشد. همچنین نتایج حاصل از روش های مذکور با هم مقایسه شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از مرکز آمار ایران برای دوره 1385 تا 1397 اخذ گردید. نتایج آزمون های چندگانه بن فرونی، سیمز و هاچبرگ برای انواع حبوبات نشان داد که به استثنای " نخود و لوبیا مخلوط"، سایر محصولات در گروه حبوبات قرار می گیرند. همچنین بر اساس نتایج روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ، انواع شکر و انواع قند در گروه قند و شکر قابل تجمیع می باشند. نتایج آزمون فرضیه انفرادی درخصوص انواع حبوبات و انواع قند و شکر، یکسان نیستند. به عبارت دیگر، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع حبوبات با یکدیگر تایید نشد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. به طور مشابه، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع قند و انواع شکر با یکدیگر رد شد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه کالای مرکب تعمیم یافته نیز نشان داد که همه انواع حبوبات به جز "سایر انواع لوبیا"، قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان حبوبات می باشند. انواع قند و شکر نیز مطابق روش کالای مرکب تعمیم یافته قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان قند و شکر هستند. بر اساس نتایج، هنگامی که شمار مشاهدات کم باشد، استفاده از آزمون های انفرادی و به طور مشخص آزمون کالای مرکب تعمیم یافته، نتایج یکسانی را نشان نخواهند داد که این نتیجه تاییدی است بر یافته های دیویس (2003) مبنی بر اینکه آزمون کالای مرکب تعمیم یافته تضمین کننده تجمیع مناسب کالاها در زمان کم بودن تعداد مشاهده ها نیست. در این شرایط انجام آزمون های چندگانه نیز پیشنهاد می شود.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ. امری که در برنامه های توسعه اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح های آمایش در استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و جهت گردآوری داده ها و اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 197 نفر از نخبگان علمی (اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد رشته های برنامه ریزی شهری، روستایی، برنامه ریزی منطقه ای و شهرسازی)، کارشناسان و متخصصان مدیریت شهری در استان آذربایجان شرقی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های کمی مانند؛ معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد، عامل اداری و مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و سازمان فضایی دارای مقادیر «متوسط» و عامل «برنامه های توسعه»، دارای مقادیر «قوی» برای تعیین قدرت پیش بینی مدل در مورد متغیرهای پنهان درون زا در زمینه های طرح های آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی هستند. بنابراین، با توجه به بالا بودن مقادیر تمام مقادیر گفته می شود که شاخص «برنامه های توسعه» دارای بیشترین تأثیر در عدم تحقق طرح آمایش سرزمین در سطح استان آذربایجان شرقی دارد. همچنین، با توجه به آزمون تحلیل مسیر، بیشترین اثر کلی در زمینه اجرای طرح آمایش سرزمین مربوط به شرایط اجتماعی- فرهنگی با میزان اثر کلی (305/0) و شاخص نهادی با میزان اثر کلی 206/0 می باشد. همچنین، کمترین اثر کلی مربوط به شاخص مدیریتی و قانونی با میزان 054/0 می باشد.

ناپایداری های دامنه ای از مشخص ترین نوع مخاطرات زمین ریخت شناسی محسوب می شوند که با دخالت های انسانی تشدید می گردند و بیشتر تاسیسات انسانی، به ویژه جاده های کوهستانی را مورد تهدید قرار می دهند، و به این ترتیب هزینه های سنگینی را به دولت و ساکنین محلی تحمیل می کنند. بنابراین ارزیابی کمی پتانسیل وقوع ناپایداری ها در مناطقی که به لحاظ وضعیت جغرافیایی و ساخت وسازهای انسانی مستعد وقوع ناپایداری ها هستند ضروری می باشد. منطقه مورد مطالعه بزرگراه در حال احداث تهران- شمال می باشد که به دلیل جغرافیای خاص همیشه در معرض انواع ناپایداری ها قرار دارد. در این مطالعه از روش رگرسیون لجستیک برای تحلیل کمی ناپایداری ها در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (حد فاصل تهران- سولقان) استفاده شده است. جهت بررسی پتانسیل وقوع حرکات دامنه ای لایه های جداگانه 14 فاکتور موثر در وقوع ناپایداری ها (شامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، کاربری اراضی، بارش، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، پوشش گیاهی، اقلیم، LS، SPI و TWI) در محیط GIS تهیه شدند، سپس با لایه پراکنش ناپایداری های موجود انطباق داده شدند و تراکم آن ها در واحد سطح محاسبه شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار Terrset مدل رگرسیون لجستیک انجام شد. درنهایت می توان گفت مدل آماری رگرسیون لجستیک مدلی مناسب جهت پهنه بندی احتمال وقوع ناپایداری ها در منطقه مورد مطالعه در کنار خطوط ارتباطی است. به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان گفت علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی خصوصا جاده سازی غیراصولی می تواند نقش مهمی در وقوع ناپایداری های دامنه های مشرف بر جاده داشته باشد، برای کاهش نسبی خطرات و افزایش میزان پایداری دامنه ها لازم است تا حد ممکن از تغییر اکوسیستم و کاربری اراضی اجتناب نمود، و همچنین هرگونه سیاست گذاری به منظور احداث سازه ها متناسب با شرایط ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی منطقه صورت پذیرد.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

هدف اصلی این پژوهشتأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی میباشد،این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد.روش شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل بررسی تأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بررسی شد.قلمرو مکانی تحقیقکشورهای عضوکنفرانس اسلامی(آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه) وقلمرو زمانی تحقیق در بازه 2005 الی 2019 می باشد.با استفاده ازنرم افزار متلب از طریق رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر این است رابطه غیر خطی بین شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی وجود دارد.

کاربری اراضی شهری را از نظر کارکرد و اثرات فضایی می توان به دو نوع سازگار و ناسازگار تقسیم کرد. یکی از اصول و اهداف برنامه ریزی کاربری زمین شهری، جانمایی مناسب کاربری ها و جداسازی کاربری های ناسازگار و سازگار از یکدیگر است. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اثر مستقیم و غیرمستقیم زندان اوین به عنوان یکی از کاربری های ناسازگار در توسعه فضایی محله اوین بررسی شده است. داده و اطلاعات این پژوهش به دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی جمع آوری گردید. در روش مطالعات اسنادی، از اسناد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و برنامه راهبردی توسعه محله اوین، و در مطالعات میدانی از روش پرسشگری از خانوارهای ساکن در محله اوین استفاده شده است. برای نمونه گیری این جامعه آماری، از روش نمونه گیری منظم (سیستماتیک) استفاده شده است. داده و اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از آزمون T-Test، ضریب همبستگی، ﻧ ﺮم اﻓ ﺰار spss و آمار توصیفی پردازش شد. بر اساس نتایج این پژوهش، زندان اوین به واسطه وضع ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی و ایجاد محدودیت در نوع کاربری و میزان تراکم ساختمانی (به صورت مستقیم) و کارکرد انتظامی و اثرات اجتماعی و روانی ناشی از آن (به صورت غیرمستقیم)، موجب کاهش تقاضای سکونت، قیمت زمین و مسکن و سرمایه گذاری ساختمانی در محله اوین شده است.

درجستار پیش رو به روش پژوهش تحلیلی – توصیفی نحوه شکل گیری شبکه آبرسانی و نظام توزیع آب در شهر سنقر از دوره های میانی تا معاصر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات کتابخانه ای در قالب اطلاعات اسنادی و آرشیوی ویافته های میدانی به شیوه غیر تماسی EM گردآوری شده است. هدف از این بررسی شناخت هر چه بهتر شبکه آبرسانی سنتی شهر سنقر است که درگذشته نیاز جمعیت این شهر را رفع می نمود و اینک به دلیل عدم آگاهی از وضعیت فعلی نظام سنتی آب، و گسترش سازمان فضایی و فیزیکی شهر و ایجاد خطوط لوله کشی آب و فاضلاب، آثار باستانی وابسته به آب در زیر بافت نوین شهر مدفون شده است و شناسایی هر چه بهتر و مستندنگاری یافته ها در این زمینه اهمیت به سزایی در شناخت هویت فرهنگی و تاریخ فراموش شده شهر سنقردارد. لذا به دنبال پاسخ به این پرسش که شبکه آبرسانی نظام سنتی آب چه تاثیراتی بر شهر از گذشته تاکنون داشته است.؟ این فرضیه در نظر گرفته شد که به نظر می رسد شبکه آبرسانی و توزیع آب در شهر سنقر درشکل گیری و انسجام محله ها ازدوره میانی اسلامی به بعد تاثیرداشته است. دیوان حاکم در شهر سنقر از دوره میانی تا معاصر اسلامی برحفظ آثار مرتبط با آب و نحوه چگونگی توزیع آب در محله ها نظارت داشته است. نتیجه اینکه محله ها با توجه به اسناد و شواهد باستان شناسی مطابق با نظامنامه تقسیم آب در بافت سنتی شکل گرفته است و شهر سنقر از دوره های میانی تا معاصر اسلامی بر پایه شبکه آبرسانی دارای نظام سنتی توزیع آب بوده است.

سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران باهدف مهار رشد بی رویه جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ، از سال1364 تصویب شد. اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید، توزیع متناسب جمعیت در منطقه شهری موردنظر، تمرکززدایی از کلان شهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید به روش دلفی نظرات افراد خبره و کارشناسان بررسی و گردآوری شد و برای ارزیابی و وزن دهی معیارهای به دست آمده از روش AHP استفاده شده است. برای این کار مقادیر به دست آمده را وارد نرم افزار Expert Choice 11 نموده و نتایج استخراج شد. در ادامه به صورت میدانی نظرات جامعه آماری نسبت به شاخص هایی که بیشترین وزن را داشتند، با ابزار پرسشنامه و مصاحبه بررسی و در نرم افزار SPSS میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید بررسی شد. در این تحقیق مشخص شد که اهداف کالبدی در ایجاد شهر جدید بیشترین وزن را نسبت به اهداف اقتصادی و جمعیتی داشته و اهداف اقتصادی در رتبه دوم قرار می گیرد. در واقع با ایجاد زیرساخت های لازم در شهر جدید در اهداف کالبدی زمینه برای ایجاد اهداف اقتصادی مهیا خواهد شد. با توجه به یافته های تحقیق و نظر کارشناسان این امر، درصورتی که اهداف کالبدی و اقتصادی در هر شهر جدید به خوبی ایجاد شود و ساکنین از آن رضایت داشته باشند، اهداف جمعیتی به دنبال آن خواهد آمد و می توان امیدوار بود که اهداف ایجاد شهر جدید حاصل شود. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که شهر جدید پردیس تا حدودی توانسته است به اهداف طرح تفصیلی دست پیدا نموده، ولی ناکافی بودن زیرساخت های ایجادشده و عدم تناسب تعداد مشاغل و تعداد خانوار و عدم رونق و پویایی اقتصاد پایه در شهر، سبب ایجاد وابستگی به مشاغل خارج شهر شده و به نظر می رسد نتوانسته است به اهداف افق طرح دست پیدا نماید.