درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.

خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

در عصر حاضر با رشد فزاینده علم و فناوری های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم تنیدگی سیستم های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوه ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می کند، در این پژوهش در یک مطالعه میان رشته ای بین دانش جرم شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره گیری از معیار تقسیم بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیده مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه بندی نموده ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایه ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب های وارده تقسیم بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می شود.

از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیه قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوه جبران خسارت در نظام هایی که به صورت قبیله ای زندگی می کرده اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک سو «مسئولیت فردی» در آنها مطرح است و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هسته ای تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل می توان اذعان داشت که ضمان مذکور کارایی دوران گذشته را از دست داده است و باید با حذف و یا اختیاری کردن آن، از تأسیسی جدید و کارآمدتر تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت های بدنی ناشی از جرایم خطایی» استفاده نمود.

بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.

در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.

مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  

در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم می آید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا می توان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهان ها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی می نماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به ماده یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند ماده 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرف کننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، به ویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.

میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

بیان مسئله: بارشدجهانی شدن، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. این رویکرد درپی آن است تا با مفروزداشتن توان رقابتی بین مناطق، منطقه و سرزمین را از کمک ها ودرآمدهای دولتی بی نیازکرده و با تکیه برظرفیت های اصیل دربازارهای رقابتی مناطق را ازمنظر جدیدموردبررسی قرار دهد.هدف: باتوجه به قابلیت ها وتوانایی های استان آذربایجان غربی به عنوان قطب بزرگ صنعتی، معدنی،کشاورزی و گردشگری در شمالغرب کشور، می توان باشناسایی عوامل ریشه ای تأثیرگذاردررقابت پذیری منطقه ای وبه کارگیری برنامه ای جامع همانند آمایش سرزمین نقش بسزایی دردستیابی به حداکثر بهره وری از توانمندی های استان جهت رسیدن به توسعه پایدار ایفا کرد.روش: براساس مطالعات اسنادی و نظر کارشناسان خبره3 شاخص:(سرمایه انسانی،اقتصادی،طبیعی) و16زیرشاخص جهت ارزیابی و سنجش رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجانغربی بکار برده شد.از رو ش های تحلیل عاملی و خوشه ای جهت سنجش نابرابری های منطقه ای، تعیین امتیاز وسطح بندی توسعه یافتگی مناطق ودر مرحله بعدی با بهره گیری از نرم افزار Topsisو  Meta-swotارزیابی قابلیت های مناطق وارائه راهکارها وراهبردها صورت گرفت.یافته ها: شهرستان ارومیه به دلیل عواملی چون بالا بودن میزان کارآفرینی و بخش های تجاری، تحقیق و توسعه فناوری،سرمایه انسانی، سرمایه تولیدی در جایگاه نخست قرار دارد.جایگاه دوم شامل شهرستان های مهاباد، نقده، بوکان، ماکو، خوی بوده، دلایل آن بالابودن فعالیت های نوآورانه و مهارت های نیروی کار تحقیق و توسعه است،شهرستان های پیرانشهر،میاندوآب،سلماس، تکاب، نیزدرجایگاه سوم و شهرستان های شاهین دژ،سردشت، اشنویه،چالدران،چایپاره، پلدشت، شوط درجایگاه چهارم قرار دارند. بین عوامل داخلی بیشترین امتیاز مربوط به عامل دستیابی به جایگاه مطلوب استانی ومنطقه ای به عنوان کانون ترانزیت کالابا امتیاز 6.50 وعامل ایجاد زمینه های لازم برای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت با میزان 6.2 است و کمترین امتیاز مربوط به عامل حمایت هدفمند ازصادرات کالاوخدمات به تناسب ارزش افزوده با میزان 0.7 است. دربین عوامل خارجی نیز گرایش مردم برای سرمایه گذاری دربخش خصوصی،کشاورزی مکانیزه،همجواری بامنطقه آزادتجاری-صنعتی ارس وایجادکانون های مستعدگردشگری بیشترین تناسب را دارند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق یاری رسان مسئولان و برنامه ریزان، جهت شناخت پتانسیل منطقه ای و تخصیص بهینه منابع برای رسیدن به توسعه پایدار برپایه آمایش سرزمین در سطح استان است.

فهم ما از معماری معاصر و نسبت آن با گذشته پیشینه ای دارد که به واسطه افراد و عوامل زمینه ای گوناگون شکل گرفته است. یکی از کسانی که می توان او را نماینده نوعی از تفکر در این باره دانست وارطان هوانسیان است که به سبب چند دهه فعالیت متنوعش در سه حوزه نقد و تألیف، فعالیت صنفی، و طراحی ابنیه جایگاهی متمایز از سایرین دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ می دهیم که وارطان هوانسیان درباره نسبت معماری زمانه اش با گذشته چه مواضعی داشته است. در حین این بررسی به شبکه اندیشه ها، افراد، اتفاقات، ارتباطات و دیگر عوامل زمینه آگاهانه توجه داریم تا تصویری فراتر از تک نگاشت یک معمار ارائه دهیم. پاسخ به پرسش تحقیق را با تمرکز بر منابع دست اول خصوصاً مقالات او پیش برده ایم، و به روش تاریخی روایتی از چیستی مواضع او حدفاصل دهه بیست تا چهل به دست داده ایم.این تحقیق نشان داد گذشته در اندیشه وارطان به دو صورت ظاهر شده است، گذشته دور و گذشته نزدیک. در هر دو برهه، یعنی دهه بیست و چهل شمسی، گذشته دور بر تمامی دوره های تاریخی تا دوران اوج آن یعنی دوره صفویه دلالت دارد. گذشته نزدیک چند دهه پیش از انتشار مقاله است که مدت و دلالت آن در دو برهه با هم شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مواضع وارطان در نسبت با گذشته در هر یک از دو برهه در نسبت با شیوه نوین معنی دار است. همچنین مواضع او با تصویری از آینده که متأثر از آرمان های معماری مدرن در اروپا و غرب پیوند دارد.

خاستگاه اکثر نمادها به فرهنگ اساطیری ایران به دوره باستان برمی گردد و درخصوص حضور زنان تا حدود زیادی نیز باورهای اسلامی و دینی دخیل بوده است. همچنین خاستگاه برخی از نمادهای حاکم بر علامت مانند پنجه باتوجه به شواهد باستان شناختی بسیار پیش از دوره اسلامی، در میان اقوام مدیترانه، بین النهرین، مصر و شمال آفریقا و همچنین نزد یهودیان معمول بوده است که کهن ترین آن در تمدن بین النهرین و در عراق کنونی پیدا شده است. روش تجزیه و تحلیل پژوهش،تحلیل محتوای کیفی بوده و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی است. در ایران تقریباً از دوران صفویه به صورت بارز، علم و توغ جزو ابزارآلات عزاداری ویژه محرم محسوب می شد. توغ و علامت در کل نمادی از علمدار کربلا  حضرت عباس(ع) است. مسئله این است که حال چرا علامتی که نشان ایشان است، توانسته ارتباطی عمیق با زن چه از منظر ساخت، چه از منظر علامت کشی، چه از منظر نذورات و توسل و چه از منظر وجود برخی از نمادها با خاستگاهی مؤنث بر روی علامت ها همراه شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که باتوجه به جایگاه زن در فرهنگ ایران باستان و فرهنگ اسلامی، زنان در نمادهایی عاشورایی ایرانی نیز باتاب یافته اند.اهداف پژوهش:بررسی و تحلیل جایگاه زن در علامت های عاشورایی ایران.بررسی جایگاه نمادهایی با رویکرد مؤنث در علامت های عاشورایی ایران از دوران صفویه تاکنون.سؤالات پژوهش:باورهای دینی و اسلامی بر جایگاه زنان مؤمنه در مناسک دینی عاشورایی تا چه حد مصداق داشته است؟خاستگاه عناصر مؤنث برگرفته از اساطیر غیرایرانی موجود بر علامت ها مربوط به کدام تمدن هاست؟

معماری و ادبیات در کنار هنرهای دیگر چون نقاشی و موسیقی ازجمله هنرهای اسلامی اند که از بُعد صوری و لفظی  (فرم و ساختار، ریتم و وزن) و کاربرد مفهومی دارای مشترکات زیادی هستند؛ به گونه ای که در برخی موارد تردیدی باقی نمی گذارد که خاستگاه و منشأ وجودی آن ها از منبعی واحد است. ادبیات ابزار تفکیک نشدنی معمار و معمار شخصی شهودگرا است. البته در ادبیات برای رسیدن به اهداف یک طراحی خلاقانه، شعر بر سایر ابعاد ادبیات رجحان دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که شعر در مفاهیمی چون فضا، فرم، سبک و در حوزه زیباشناسی چون استعاره، تضاد، توازن، نماد، رمز و رنگ دارای مشابهات زیادی می باشد که نه تنها در لفظ، در مفهوم و محتوا نیز نمایان است و این نشان دهنده ارتباط و تأثیر شعر سنتی در معماری امروز است. از نمونه های بارز تأثیر شعر بر معماری،  نمود مفاهیم عرفانی و صوفیانه ازجمله افکار خیام، عطار، مولانا و سنایی بر مزار و گنبد بقاع متبرکه است. معماران دوره صفویه و قاجاریه، موسیقایی، هارمونی و مفاهیم شعر شاعران مذکور را دریافته و به حجم بدل ساختند. آثار معماری به دست آمده تبلور شاهکاری برآمده از ارتباط و تلفیق ادبیات و معماری است.اهداف پژوهش:بازشناسی ارتباط شعر سنتی و معماری در ایران.مطالعه نمود شعرهای عرفانی و صوفیانه در معماری بقاع متبرکه.سؤالات پژوهش:شعر سنتی و معماری ایرانی دارای چگونه ارتباطی هستند؟اشعار صوفیانه و عرفانی در معماری بقاع متبرکه چه بازتابی داشته است؟

نگارگران به ویژه از دوره ی ایلخانی به بعد به بازنمایی فضاهای معماری و شهری در نگاره ها پرداخته اند. شیوه بازنمایی فضا در این نگاره ها در مقایسه با ژرفنمایی و سنتِ نقاشی غربی دارای زبان خاص و ویژه ای است. اغلب پژوهش های حیطه نگارگری ایرانی به مبانی فلسفی به خصوص حول مفهوم عالم مثال، یا شیوه های بازنمایی در قالب روش های تحلیلی-زیبایی شناختی پرداخته اند. این پژوهش را می توان در زمره مطالعات تاریخی قرار داد که با روش تحلیلی-زیبایی شناسانه در پی کشف شیوه های بازنمایی معماری در آثار نگارگری ایرانی است. در این پژوهش چهل اثر نگارگری که اغلب متعلق به دوره سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی هستند مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نگار ه ها از برهم نماییِ بازنماییِ نظام های مستقل معماری، منظر و رفتاری تشکیل می شوند. هر یک از این سه نظام بازنمایی، قواعد خاص خود را دارند. سه اصل کلی سازماندهی سطح نگاره شامل سازماندهی فضای کلی با خطوط و قاب بندی، جزء فضاهای مستقل و کلاژ آن ها، روایت فشرده فضایی (کلاژ واحدهای فضایی) و افق رفیع، و سه قاعده بازنمایی سطوح شامل قواعد نمایش سطوح جانبی، قواعد نمایش کف و سطوح داخلی ایوان و نمایش درون و بیرون بنا از یافته های این پژوهش هستند که با تمرکز بر نظام بازنمایی معماری حاصل گردیده است.