درخت حوزه‌های تخصصی

سرپرست خانوار در معرض آسیب های روان شناختی و اجتماعی شدن قرار ندارند و بر همین اساس باید به دنبال شناسایی و کاربرد مداخلات روانشناسی مؤثر در جهت کاهش این آسیب ها بود. این پژوهش باهدف مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با واقعیت درمانی کالا در بر نگرش به زندگی و اضطراب اجتماعی زنان سرپرست خانوار با نشانه های اضطراب اجتماعی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار مراجعه شده به کلینیک مددکاری اجتماعی یارا شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود که ازاین بین، ۴۵ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت درمانی گلاسر) و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده شامل شاخص نگرش به زندگی باتیستا و الموند (۱۹۷۳) و مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک (۱۹۹۶) بود. آنالیز داده ها با روش تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نسخه ۲۶ نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت درمانی گلاسر بر بهبود نگرش به زندگی و اضطراب اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با نشانه های اضطراب اجتماعی مؤثر است. تفاوت میانگین گروه واقعیت درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در این متغیرها غیر معنادار بود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در مورد زنان سرپرست خانوار، متخصصان حوزه باعث می توانند مداخلات واقعیت درمانی و درمان پذیرش و تعهد را به منظور بهبود اضطراب اجتماعی و نگرش به زندگی در آن ها مورداستفاده قرار دهند.

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی فناوری های نوین زیستی با محوریت فناوری های حوزه باروری و تاثیر آن ها بر کودکان در سراسر جامعه بشری از جمله ایران است. در این راستا از رویکرد کیفی، روش اکتشافی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد و توسعه در عرصه فناوری های زیستی-باروری منجر به موارد زیر می گردد.  یک- انتقال و تجارت ژن در راستای دست یابی دولت ها به ژن های برتر یا تداوم آن ها و همچنین نابودی ژن های انسانی دیگر. دو- تولید انسان های دو یا چند رگه، یا جنین تشکیل شده از اجزاء ژنتیکی غیرمتشابه و در نتیجه نابودی تنوع های نژادی و ژنتیکی. سه- صادر کردن یا وارد کردن جنین انسانی شبیه سازی شده و در نتیجه عادی سازی تجارت انسان، یکسان سازی انسان ها. چهار- دستکاری ژنتیکی و تولید مثل مشترک در بین انسان و حیوان. پنج- ایجاد بازارهای سیاه در عرصه اقتصاد غیررسمی برای خرید و فروش کالاهای زیستی (سلول ها، تخمک، اسپرم و...). شش- تعیین الگوی ژنتیکی کودکان از قبل و تولید فرزند با ژنوتیپ دلخواه. هفت- تبعیض جنسی در شبیه سازی. هشت- تولیدمثل افراد مجرد-همجنس باز. نه- جایگزین کردن افراد در حال مرگ. ده- سقط و نقض حق بر حیات کودکان در دوران جنینی برای دست یابی به سلول های بنبادین. بنابراین، چنین تحولاتی منجر به ابهام و آشفتگی در زمینه های ساختاری و معنایی مرتبط با کودکان در جامعه می شود. ابهام معنایی و ساختاری منجر به بروز خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی علیه کودکان گردیده و روز به روز تشدید می شود؛ مخاطب چنین خشونت هایی نیز همه کودکان فعلی جامعه حتی کودکان بالقوه و کودکانِ آینده که در شرایط تداوم چنین وضعیتی متولد خواهند شد، هستند.

اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که می تواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علی الخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینه مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصاله الصحه در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصاله الصحه برای حکم به صحت عقود بی نام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالهالصحه موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه می گردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا می گردد ولی با دقتی عمیق تر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی می گردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمی یابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمی کند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده می شود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمده فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق می گردند جاری می شود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

جهان وطنی ایده ای است که بر مبنای آن انسان ها بدون توجه به وابستگی های نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ...، همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب می شوند. از طرف دیگر، مفهوم امت واحده اسلامی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر، اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسلامی میان آن هاست. از این دیدگاه، شاید بتوان اندیشه امت واحده اسلامی را به نوعی «جهان وطنی اسلامی» تعبیر  کرد. حال سؤال این است که اولاً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از کدام یک از اندیشه های مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسلامی حاکم بر کشور به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل منطبق است؟ یافته های تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری و رویه عملی، ضمن تلاش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امت واحده و استقرار حکومت جهانی اسلام، خود را همواره متعهد به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، از  جمله اصل عدم مداخله می داند. اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهان وطنی بر مبنای امت واحده با موازین حقوق بین الملل است.

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.

مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.

فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.

یکی از شاخصه هایی که نشان دهنده پویایی سازمان های امروزی است، بهره مندی سازمان ها از نقطه نظرات سازنده و مفید کارکنان در راستای افزایش کیفیت تصمیمات گرفته شده در سازمان ها است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی در دانشگاه است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و اکتشافی است که با استفاده از تحلیل مضمون و مطالعه آرشیوی صورت گرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 مقاله چاپ شده در پایگاه اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی از طریق جستجوی کلمات کلیدی و انجام فرآیند غربالگری بود که در نهایت 30 اثر به منظور بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد، نتیجه بررسی و تحلیل ادبیات استخراج 31 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر بود. یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی در 4 بُعد اصلی: فردی، ارتباطی، سازمانی و محیطی است که هریک از این عوامل می توانند در تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی تأثیرگذار باشند ولی تصمیم گیری برای انتخاب رویکرد بیان مخالفت بستگی دارد که در لحظه انتخاب، کدام مسئله و عامل خاص در آن موقعیت خاص تأثیرگذار خواهد شد، درنتیجه بسته به شرایط اقتضایی ضروری است، ملاحظات مربوط به هرکدام از عوامل شناسایی شده و در انتخاب رویکرد صحیح بیان مخالفت سازمانی کارکنان مدنظر قرار گیرد.

موسسات آموزشی، از جمله مدارس، برای استمرار بخشیدن به نقش های اجتماعی و آموزشی خود باید روندهای نوین رهبری را بر اساس نظریه های مطرح شده بکار گیرند. رهبری تسهیم گرا یکی از این موارد است که به معلمان اجازه می دهد در تصمیم گیری ها مشارکت کنند و در اجرای آنها سهیم باشند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیم گرا در مدارس است. بدین منظور، 138 مقاله معتبر بین المللی از سال 2000 تا 2020 بررسی اولیه شد که با توجه به نامناسب بودن عنوان، چکیده و محتوای 78 مقاله، تعداد 60 مورد برای بررسی نهایی در نظر گرفته شد. مرور این موارد به استخراج پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیم گرا در ادبیات معتبر بین المللی می پردازد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری همه معلمان دوره های متوسطه شهر بوشهر، به تعداد 1299 نفر، در نظرگرفته شد که از بین آنها 297 نفر به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات 9 پرسشنامه استاندارد بود که پایایی و روایی آن بر اساس آلفای کرونباخ، نظر استادان خبره و مدل سازی معادلات ساختاری تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS  وPLS  تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد ویژگی های شغلی و امنیت روانشناختی بر رهبری تسهیم گرا تاثیر معنادار دارند. اما معنادار بودن تاثیر شخصیت تیمی و متغیر تعدیل گر امنیت روانشناختی تایید نشد. همچنین تاثیر معنادار رهبری تسهیم گرا بر تسهیم دانش، توانمندسازی، سرمایه روانشناختی جمعی، خلاقیت و رفتارشهروندی سازمانی تایید شد. با در نظر داشتن عوامل موثر بر قدرت رهبری تسهیم گرا در معلمان، می توان به تقویت این موارد در آنها پرداخت و از نتایج و پیامدهای این نوع رهبری در معلمان بهره برد.    

بررسی پژوهش های گذشته در زمینه عدالت سازمانی نشان دهنده این موضوع است که در مجموع هر یک از پژوهش ها، با توجه به نوع رویکرد و تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، به بیان چند ویژگی خاص پرداخته و قادر به پوشش دادن مجموعه ویژگی های عدالت سازمانی که بر مبنای ارزش های اسلامی باشد نیست. در این پژوهش تلاش شد این خلأ برطرف شود و مؤلفه ها و شاخص های عدالت توزیعی و رویه ای و مراوده ای اداره آموزش وپرورش، با در نظر گرفتن زمینه های آموزشی و اقتصادی و اداری، شناسایی شوند و مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی ارائه شود. عدالت نقش مهمی در پویایی، بهبود عملکرد، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، و ... ایفا می کند و از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان است. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی آموزش وپرورش پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه و بستر و پیامدهای مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش اسلامی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده اکتشافی و بر حسب هدف کاربردی است. همچنین، با توجه به ضرورت استنباط از اصلی ترین منبع اجتهاد دینی، یعنی قرآن کریم، از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر ارزش های اسلامی بهره برده شد. مشارکت کنندگان پژوهش را 27 نفر از مدیران و استادان دانشگاهی و خبرگان در حوزه علوم قرآنی و منابع انسانی اداره آموزش وپرورش استان اردبیل تشکیل داده اند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها نیز از قرآن کریم و نهج البلاغه و شرح غررالحکم بهره برده شد و همه آیاتی که تفسیرشان در حوزه عدل و واژه های مرتبط بود مطالعه و کدگذاری شد. از روش تحلیل مضمون )تم( به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها )کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی( استفاده شد و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بود که مدل نهایی عدالت سازمانی مشتمل بر 3 بعد و 11 مؤلفه و 90 شاخص است. همچنین، زمینه و بسترهای لازم برای اجرای عدالت سازمانی و پیامدهای آن مبتنی بر ارزش های اسلامی نیز مشخص شدند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعادل کار- زندگی بر ایمنی روانی کارکنان با نقش میانجی خوش بینی سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری اعضای هیات علمی زن در دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 163 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 65 نفر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تعادل کار - زندگی ارائه شده توسط آقا و همکاران (2017) و پرسشنامه خوش بینی ارائه شده توسط کارور و همکاران (2010) و پرسشنامه ایمنی روانی ارائه شده توسط مازلو (2004) می باشد. تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ تعادل کار- زندگی به خوش بینی سازمانی منجر شده و این امر بر ایمنی روانی کارکنان تاثیر دارد. همچنین متغیر خوش بینی سازمانی در رابطه بین تعادل کار - زندگی و ایمنی روانی کارکنان نقش میانجی ایفا می کند.

ماده 4 معاهده هوانوردی بین المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت های متعاهد موافقت می کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمه معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت های آتی هوانوردی بین المللی کشوری می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهده مذکور با نقد برداشت هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم های حوزه هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.

نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.

در این مقاله تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.

در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.