درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نقش های نحوی پرکاربرد در قرآن، مفعول مطلق است. پیچیدگی های موجود در کاربرد مفعول مطلق در زبان عربی به ویژه قرآن باعث شده است که فهم دقیقی از آن، توسط مفسران و مترجمان فارسی زبان انجام نشود. برای نمونه، اینکه مفعول مطلق تأکیدی دقیقاً بر چه چیزی دلالت می کند و چگونه باید ترجمه شود، موضوعی است که همچنان آن گونه که بایسته است، به آن پرداخته نشده است؛ همچنین مصدر مطلقی که در نگاه اول تصور می شود، مفعول مطلق تأکیدی است؛ با بررسی سیاق می توان به این نتیجه رسید که چنین تصوری اشتباه است و چنین مصادری مفعول مطلق نوعی هستند. در این تحقیق با پرداختن به گفتگوی مفهومی مفعول مطلق و نشان دادن خطاهایی که در بعضی از ترجمه های قرآن کریم در رابطه با مباحث مرتبط با مفعول مطلق رخ داده است، بر اهمیت تسلط بر مبانی تفسیر ادبی قرآن کریم به منظور ارائه ترجمه صحیح تأکید گردیده است.

بحث امکان تعامل و بهره برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره برداری از دیگر علوم در عرصه های مختلف به ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش های عقلی مانند منطق و دانش های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش هایی مانند آمار و فنآوری های نوین بهره برداری کند.

سکولاریسمِ گزینه ای، سکولاریسم برآمده، نه از حذف دین، بلکه از قبول دین به مثابه یک گزینه در کنار هزاران گزینه دیگر است. گوناگونی و تکثر گزینه های دینی و شبه دینی و غیردینی - در مقام نظر و در مقام زیست فردی و اجتماعی - نوع جدیدی از سکولاریسم را در جهان امروز و نیز در جهان اسلام رقم می زند که مواجهه با آن بسیار متفاوت است از سکولاریسم به معنای حذف دین از قلمرو زندگی اجتماعی و سیاسی. سکولاریسم گزینه ای در یک فرایند روان شناختی و فرهنگی رخ می دهد؛ درحالی که سکولاریسم کلاسیک در یک فرایند فلسفی و گاه سیاسی واقع می شود. حال پرسش این است که آیا تحلیل چارلز تیلور در عصر سکولار را می توان درباره تحولات عرفی شدن در جهان اسلام نیز پی گرفت؟ نگارنده در این مقاله، با تمرکز بر متن خوانی عصر سکولار تلاش می کند با طرح امکان سکولاریزاسیونِ گزینه ای در تحولات فرهنگی جهان اسلام، به تفاوت های دنیای اسلام و دنیای غرب در این نوع از سکولارشدگی تأکید کند و دشواری های سکولاریزاسیون در جهان اسلام را برشمارد. از این منظر، دین و دین داری در جوامع اسلامی نه یک فرایند سهل و آسان بلکه فرایندی پیچیده، ریشه ای، و بسیار تودرتو را طی می کند؛ به گونه ای که عرفی کردن آن در عرصه های فردی و اجتماعی بسیار دشوار و گاه ناممکن به نظر می رسد.

یکی از مباحث مطرح در فقه امامیه ازدواج با زانیه است. در مورد حکم ازدواج با زنان زناکار دو دیدگاه عمده در میان فقیهان امامیه طرح شده است. مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جواز و برخی روایات، ازدواج با زانیه را، هر چند توبه نکرده باشند، جایز و مکروه دانسته اند. در برابر گروهی از فقیهان امامیه با استناد به آیه سوم سوره نور و برخی روایت های دیگر، این عمل را حرام شمرده اند. در این پژوهش با واکاوی مجدد ادله دو دیدگاه به ویژه آیات قرآن کریم که منبع اصلی تشریع احکام الهی به شمار می رود، دیدگاه دوم نظریه صحیح و برگزیده در این موضوع قلمداد گردیده است؛ از این رو ضمن بررسی ادله دیدگاه نخست و نقد آنها، دیدگاه اخیر از منظر آیات خاص و عام دیگری از قرآن کریم و برخی روایات تأیید و تقویت گردیده و ثابت شده است که ازدواج با زناکاران متصف به این صفت در اسلام عملی حرام است و شخص مؤمن نمی تواند با زنان زناکار پیش از توبه کردن ازدواج کند.

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری های جدید ارتباطاتی و حمل ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه داری، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال توسعه نشان می دهد که جهانی شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی که جهانی شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال توسعه در نظام سیاسی بین الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند. 

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.

بندر چابهار به واسطه وزن ژئوپلیتیکی بالایش در سطح منطقه ای و بین المللی، از مکان های جغرافیایی شمرده می شود که نزد قدرت های بزرگ مانند هند و چین مطلوبیت ویژه ای دارد، اما عدم درک درست سیاست گذاران کشور نسبت به اهمیت راهبردی این بندر باعث شده است که ارزش و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه نادیده گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بندر چابهار در دیپلماسی راه ایران است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نگاه توسعه ای به بندر چابهار و از میان بردن مشکلات این بندر در گام نخست نیازمند تدوین هرچه سریع تر طرح جامع حمل ونقل کشور و ذهنیت راهبردی سیاست مداران نسبت به نقش ایران در کریدورهای بین المللی است. همچنین، کارآمدسازی مدیریت بندر چابهار، ایجاد اجماع در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه هرچه سریع تر خط راه آهن بندر چابهار-سرخس، آموزش نیروی متخصص بومی و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی و افزایش نقش نهادها و شرکت های بومی در بندر چابهار در این مسیر راهگشاست.

با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.

سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.

میزان رشد جمعیت شهری در مناطق مختلف متفاوت است و نقش و موقعیت شهرها در این میزان بسیار تاثیرگذار است. شهر بانه در حال حاضر یکی از مهم ترین شهرهای غرب کشور محسوب می شود که بسیار مورد توجه قرار دارد و با توجه به موقعیت تجاری که دارد جمعیت شهری و گسترش نواحی سکونتگاهی شهری آن با روند قابل توجهی در حال افزایش است. با توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه، توسعه نواحی سکونتگاهی این شهر با محدودیت هایی مواجه است و به همین دلیل در ادامه روند توسعه این شهر، بسیاری از سکونتگاها در مناطقی استقرار می یابند که از نظر ژئومورفولوژی جزء مناطق مخاطره آفرین هستند. با توجه به موارد مذکور در این تحقیق به ارزیابی روند توسعه شهری بانه از سال 1990 تا 2020 پرداخته شده است و هدف از تحقیق حاضر این است تا روند توسعه شهری بانه در طی دوره زمانی 1990 تا 2020 ارزیابی و سپس بر مبنای آن، میزان توسعه شهر بانه را تا سال 2030 پیش بینی کرد. داده های تحقیق شامل تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1990، 2000، 2010 و 2020 و همچنین لایه های اطلاعاتی از جمله DEM 30 متر و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو نرم افزار ARC GIS و IDRISI استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی سال های 1990 تا 2020 تهیه شده است و سپس بر مبنای این نقشه ها با مدل LCM میزان توسعه نواحی سکونتگاهی تا سال 2030 پیش بینی شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در طی دوره زمانی 1990 تا 2020 وسعت نواحی سکونتگاهی از 9 کیلومترمربع به 20 کیلومترمربع افزایش یافته است و همچنین نتایج حاصل از پیش بینی میزان توسعه نواحی سکونتگاهی نیز بیانگر این است که وسعت نواحی سکونتگاهی محدود مطالعاتی تا سال 2030 به حدود 4/27 کیلومترمربع خواهد رسید.

تغییر در رفتار پدیده های بارشی از مهمترین جنبه های تغییرات آب و هوایی جهانی محسوب می شود که با پیامدهای قابل توجهی برای جامعه انسانی و محیط زیست همراه است. پایش و اندازه گیری های مؤثر رویدادهای بارشی شدید برای درک ماهیت اساسی پدیده های شدید آب و هوایی و ارزیابی تغییرات آینده از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این مطالعه، توانایی های انجام اندازه گیری بارش جهانی (GPM) با داده های ایستگاه های زمینی برای شناسایی بارش های شدید روزانه (بارش های 25 میلی متر به بالا) در یک دوره 8 ساله (2021-2014) در 20 ایستگاه سینوپتیک عملی گردید. برای مقایسه و ارزیابی بین داده های مشاهده ای و ماهواره ای از آماره هایی نظیر، ضریب تعیین (R2)، ضریب همبستگی (R) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)،... استفاده شد. مقایسه نقشه های حاصل از ماهواره GPM و ایستگاه های زمینی نشان داد که توزیع فضایی بارش حاصل از دو پایگاه داده مشابه هم بوده و نواحی کم بارش و پربارش منطبق بر یکدیگر هستند. در واقع ماهواره GPM پهنه های بارشی را به خوبی تشخیص داده است به طوری که ضریب همبستگی مکانی بین بارش ماهواره GPM و مشاهده شده 81/0 می باشد. نتایج آزمون ANOVA بین میانگین بارش های زمینی و ماهواره GPM نشان داد که با توجه به سطح معنی داری پایین p-value به مقدار 000/0 فرض یکسان بودن میانگین بارش بین دو پایگاه داده رد می شود و نتیجه این که اختلاف و ارتباط معنی داری بین میانگین بارش در ایستگاه های زمینی و ماهواره ای وجود دارد. همچنین نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنوف نشان داد که با توجه به اینکه p-value حاصل شده (819/0) عددی بالاتر از مقدار خطای آزمون (05/0) است، بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری مقادیر بارش ثبت شده در ایستگاه های زمینی و مدلسازی شده یکسان بوده و فرض صفر تایید می شود.

این پژوهش با هدف کلی اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS19 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی مورد مطالعه دارای امنیت غذایی مناسبی در شرایط خشکسالی نیستند. علاوه بر این، تحلیل عاملی رفتارهای سازگاری را به سه طبقه راهبردهای سازگاری فعال، خودکنترلی و تلفیقی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد که طبقات سازگاری اثرات مثبت و معنی داری در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.این پژوهش با هدف کلی اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS19 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی مورد مطالعه دارای امنیت غذایی مناسبی در شرایط خشکسالی نیستند. علاوه بر این، تحلیل عاملی رفتارهای سازگاری را به سه طبقه راهبردهای سازگاری فعال، خودکنترلی و تلفیقی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد که طبقات سازگاری اثرات مثبت و معنی داری در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.

تبریز که سریع ترین رشد شهری را در شمال غرب کشور داراست، از بزرگترین شهرهای ایران از لحاظ جمعیتی، اقتصادی، صنعت و حمل ونقلی است که توسعه فزاینده به موازات عدم رعایت برنامه ریزی اصولی کاربری های اراضی و فرسودگی حمل و نقل عمومی و بخش احتراق صنایع و عدم فیلترازسیون مناسب این صنایع به عنوان مثال نیروگاه حرارتی منجر به افزایش آلودگی هوا در سطح شهر شده است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از متغیرهای ورودی ( فاصله از مراکز صنعتی، رطوبت، دما، تراکم جمعیت، فاصله از مراکز تجاری، فاصله از ایستگاه های اتوبوس، فاصله از مراکز آموزشی، تغییرات پوشش گیاهی، فاصله از آزاد راه ها، تراکم ساختمانی، جهت باد، دی اکسید کربن و مونوکسید کربن ) به ارزیابی آلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در کلانشهر تبریز بپردازد. در پژوهش حاضر سعی گردید متغیرهای مستقل موثر در توزیع احتمال آلایندگی در دو مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و رگرسیون خطی در ارتباط گذاشته شود تا بتوان با تعریف تمهیداتی در مدیریت شهری و اثر گذاری و برنامه ریزی در متغیرهای یاد شده کنترل آلودگی را بهبود بخشد. نتایج نشان می دهد که عمده ترین آلاینده ها بیشتر مربوط به ذرات معلق (PM10)، گاز (CO2)، (SO2) و (NOx) می باشد. پراکندگی ذرات معلق در هوا بیشتر بر اثر تردد وسایط نقلیه، فعالیت های صنعتی، احتراق سوخت موتورهای دیزل و ساخت و ساز بی رویه و نیاز به تولید برق بیشتر می باشد. فعالیت های نیروگاه های حرارتی، پالایشگاه تبریز و سیستم های گرمایشی خانگی و تجاری درون شهری نیز از جمله عوامل تولید کننده SO2 بوده و بیشترین تولید CO2 مربوط به سوخت خودروهای بنزین سوز می باشد. شدت افزایش مقدار این آلاینده در تمامی ایستگاه های منتخب در فصل های پاییز و زمستان به مراتب بیشتر بوده به طوری که در این فصول آلاینده ها به بیش از دو برابر مجاز نیز می رسند. سهم آلاینده های هوای تبریز را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که بیشترین عامل متعلق به بخش نیروگاه حرارتی و حمل و نقل می باشد.

سنجش از دور به عنوان یکی از مهم ترین منابع داده مکانی در عصر حاضر محسوب می شود که روز به روز شاهد توسعه آن در ابعاد مختلف هستیم. انتشار محصولات (پروداکت های) جهانی این داده ها در سال های اخیر با هدف دسترسی و استفاده راحت تر متخصصان علوم مکانی یکی از ابعاد این توسعه محسوب می شود. محصول پوشش اراضی یکی از این محصولات محسوب می شود که سهم بیشتری در استفاده نسبت به سایر محصولات سنجش از دوری دارد. هنگام ارائه این محصولات ویژگی های کیفی و کمّی آن ها از جمله دقت جهانی آن ها نیز منتشر می شود. بیان دقت این محصولات به صورت جهانی، ارزیابی مجدد دقت آن ها را به صورت منطقه ای برای کاربران این محصولات در مناطق مختلف دنیا لازم و ضروری می نماید. در این تحقیق پوشش اراضی سرویس جهانی اراضی برنامه کوپرنیک آژانس فضایی اروپا (CGLS)، محصول پوشش اراضی GlobeLand30 و محصول پوشش اراضی Esri از جمله محصولات جهانی پوشش اراضی هستند که ضمن مقایسه ویژگی های اسمی، از لحاظ کمّی برای استفاده به صورت منطقه ای در کشور (استان مازندران) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج، دقت منطقه ای پوشش اراضی CGLS، GlobeLand30 و Esri را به ترتیب برابر با 84، 81 و 75 درصد نسبت به دقت جهانی آن ها (80، 83 تا 85 و 86 درصد) نشان می دهند. در ارزیابی دقت منطقه ای کلاس ها، هر سه محصول مورد مطالعه دقتی بالای 90 درصد در کلاس های برف و یخ، جنگل، پهنه های آبی و ساخت وساز انسانی داشته اند. برای کلاس اراضی کشاورزی دقتی برابر با 92، 69 و 84 درصد برای پوشش های اراضی CGLS، GlobeLand30 و Esri به دست آمد. در سه کلاس بوته زار، پوشش علفی و تالاب، نتایج دقتی کمتری را نسبت به سایر کلاس ها برای هر سه محصول پوشش اراضی نشان می دهد.

بررسی های کیفی آب با توجه به پیشرفت های اخیر گسترش پیدا کرده و مسائل مربوط به آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی را نیز شامل می شود. در حال حاضر تغییر دائمی کیفیت آب زیرزمینی به خصوص در زمینه شرب و شور شدن منابع آب خطری جدّی در راه توسعه روستاهای کشور محسوب می شود. متأسفانه بسیاری از مردم به دلیل قابل رؤیت نبودن آب های زیرزمینی، در مورد اهمیت آن ها و آثار زیان بار آلودگی محیط بر منابع آب زیرزمینی آگاهی کافی ندارند. در این پژوهش کیفیت آب زیرزمینی قابل شرب روستایی بخش مرکزی شهرستان اردبیل با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاری و آمار فضایی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است. کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان اردبیل از لحاظ شرب با استفاده از پارامترهای EC، pH، SO4-،Cl- ،Na ، TH و TDS مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی اقدام به تولید نقشه موضوعی کیفیت آب زیرزمینی شد. در این تحقیق از روش درون یابی کریجینگ برای به دست آوردن توزیع فضایی پارامترها و روش وزن دهی جمعی ساده برای وزن دهی و رتبه بندی لایه ها استفاده شده است. در نهایت با توجه به نقشه نهایی کیفیت، می توان اظهار داشت که تقریباً 36 درصد معادل 88 کیلومترمربع آب زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان اردبیل از لحاظ شرب در حد مطلوب واقع شده که در قسمت جنوبی نقشه کلی قرار گرفته است. کیفیت پایین نیز مربوط به قسمت شمالی و شمال شرقی می شود که معادل 46 درصد منطقه یا 112 کیلومترمربع است. همچنین بین تراکم جمعیت و تراکم چاه های عمیق و نیمه عمیق موجود در سطح شهرستان و افت کیفیت رابطه مستقیمی وجود دارد.