درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل مختلفی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل خودشیفتگی حسابرس می باشد. با توجه به نقش مهم قضاوت و تصمیم گیری حسابرس در کیفیت حسابرسی و تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان بر قضاوت آنها ، هدف این پژوهش ، بررسی نقش خودشیفتگی حسابرس بر اظهارنظر مقبول حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های لازم با استفاده از جامعه آماری شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 به روش رگرسیون لجستیک باینری چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری با اظهارنظر مقبول حسابرسی دارد. همچنین، نوع حسابرس و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال صدور اظهارنظر مقبول حسابرسی دارند. اگر فرض کنیم گزارش مقبول حسابرسی ناشی از پذیرش اصلاحات تحمیل شده حسابرس بر صاحبکار باشد ؛ این موضوع نشان می دهد که خودشیفتگی حسابرس تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش های ارتباطی و تخصص حرفه ای حسابرس با پاسخ صاحبکار، به سوالات حسابرسی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تا پایان 6 ماهه اول سال 1399 که فعال و مشغول به کار می باشند، است. طبق آمار به دست آمده تعداد کل آنها به ترتیب 550 و 1057 نفر می باشد. حجم نمونه، از طریق جدول مورگان، تعداد 225 و 285 نفر با روش تصادفی ساده تعیین شد، که تنها 205 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Spss24 انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین شیوه ارسال سوالات حسابرسی و میزان جانبداری پاسخ صاحبکار به سوالات حسابرس، رابطه معنی داری وجود دارد و جهت آن نیز معکوس است. همچنین بین میزان تخصصی بودن سوالات حسابرسی و میزان جانبداری پاسخ صاحبکار، رابطه معنی داری وجود دارد و جهت آن نیز معکوس است. نتیجه گیری: از آنجایی که حسابرسی در ارتباط با انسان ها بوده و نیازمند یک ارتباط اجتماعی مناسب است، حسابرسان باید علاوه بر مهارت های تخصصی، مهارت های ارتباطی خود را هم تقویت نمایند که باعث پیشرفت و افزایش کیفیت کاری می گردد. بهتر است حسابرسان بیشتر روش های ارتباطی را برگزینند که باعث حضور اجتماعی بیشتر حسابرس و به تبع آن جانبداری کمتر پاسخ صاحبکار گردد.

از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش بی نظمی مالی شرکت، تهیه و بین آن ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش های مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی نظمی مالی می باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی نظمی مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی نظمی مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی نظمی مالی می شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است. روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی و آزمون تجربی الگوی تعیین مصادیق افشا در گزارش تفسیری مدیریت ایران بر مبنای نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی است که به عنوان یک نیاز کاربردی برای اولین بار در دنیا انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند. از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی، مصادیق افشای مناسب در قالب شش عنصر محتوایی شناسایی شدند. سپس به منظور بومی نمودن مصادیق افشا متناسب با نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی، به شیوه پیمایشی و از منظر سرمایه گذاران و بستانکاران، داده های موردنیاز در سال ۱۴۰۰ جمع آوری شد. در نهایت مصادیق نهایی افشا با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. همچنین، از فن تحلیل عامل تأییدی بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، به منظور تأیید مصادیق افشا و ارزیابی الگوی پژوهش استفاده و الگوی نهایی پژوهش ارائه شد. یافته ها: ابتدا بر مبنای شیوه کیفی، تعداد ۸۸ مصداق افشا شناسایی شد. سپس بر مبنای شیوه کمی، یعنی نظر پاسخ دهندگان، الگوی گزارش تفسیری مدیریت ایران با ۷۴ مصداق افشا و در قالب شش عنصر محتوایی ارائه شد که عبارت اند از: ۱. الگوی کسب وکار با شش مصداق افشا، ۲. استراتژی و اهداف با چهارده مصداق افشا، ۳. منابع و روابط با پانزده مصداق افشا، ۴. ریسک ها و مدیریت ریسک با چهارده مصداق افشا، ۵. محیط برون سازمانی با شش مصداق افشا و ۶. وضعیت و عملکرد با نوزده مصداق افشا. همچنین مصادیق افشا بر مبنای اهمیت نسبی شان با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش، راهنمای مؤثری برای نهادها و سازمان های ناظر و تدوین کننده مقررات بازار سرمایه در تدوین ضوابط و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش تفسیری مدیریت است. همچنین به شرکت ها در ارائه و افشای اختیاری اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی، کمک می کند.

مدیران می توانند به طور عمد روایی اطلاعات را با پیچیده تر کردن خوانایی آنها کاهش داده و موجب کاهش شفافیت و فهم استفاده کنندگان از گزارش های مالی گردند. مدیران هنگامی که عملکردشان ضعیف است، افشای روایی اطلاعات را پیچیده تر می کنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری بر خوانایی گزارشگری مالی است. نمونه ای متشکل از 152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران با روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی سال های 1391 الی1400 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی بوده و روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی و روش داده های تابلویی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیارهای اقتصادی استفاده شده در این پژوهش، بر خوانایی گزارش های مالی تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین معیارهای حسابداری نظیر بازده دارایی ها و سود هر سهم، بر خوانایی گزارش های مالی تأثیر منفی و بازده حقوق صاحبان سهام بر خوانایی گزارش های مالی تأثیر مثبت دارند. آزمون معیارهای ترکیبی بازار و حسابداری هم مثل کیو توبین و قیمت به سود، نشان می دهد که این متغیرها تاثیر مثبت و معنی داری بر خوانایی گزارش های مالی دارند. مطابق نتایج پژوهش، انتظار می رود عملکرد بهتر شرکتها در قالب متغیرهای اقتصادی، حسابداری و ترکیبی بازار- حسابداری، باعث خوانایی و شفافیت اطلاعاتی درگزارش های مالی گردد و رفتار فرصت طلبانه در ارائه گزارش های مالی نداشته باشند و تصمیم گیری برای سرمایه گذاران تسهیل گردد

افشای اطلاعات یکی از عناصر مهم بازار سرمایه است که شفافیت در مبادلات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی دارد و منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود عملکرد پایداری می شود. با توسعه بازارها و افزایش انتظارات ذی نفعان، افشای اطلاعات مربوط به رعایت مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی نیز بیش ازپیش ضرورت یافته است و مدیران در صورت فزونی منافع افشا داوطلبانه بر هزینه آن، اطلاعات را افشا خواهند نمود. براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی (تاریخی و آینده نگر) بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها انجام شده است. بدین منظور داده های 120 شرکت از جامعه آماری  طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متغیرهای اصلی تحقیق، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری غیرمالی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل رگرسیون چندگانه (رویکرد داده های تابلویی) استفاده گردید و یافته ها بیانگر این موضوع است که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی بر بهبود عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها اثر مثبت و معنی داری دارد درصورتی که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر اثر معناداری بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها ندارد.

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است:

در سال های اخیر، انعطاف پذیری به عنوان رویکرد مناسبی برای  تأمین حیات سازمان ها، در مواجهه با تغییرات محیطی مطرح گردیده است. شبکه یکپارچه پدافند هوایی از جمله ساختارهایی است که به واسطه ماهیت انجام مأموریت، با صحنه نبرد غیرقابل پیش بینی روبرو می باشد. در این ساختار که افسران کنترل شکاری، نقش اساسی را در مدیریت صحنه نبرد ایفاء می نمایند، برای سازگاری با چنین محیطی، ناچار به پذیرش انواع انعطاف پذیری هستند. هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افسران کنترل شکاری هستند که در مراکز عملیاتی شبکه یکپارچه پدافند هوایی اعم از مرکز عملیات دفاع هوایی، مراکز عملیات منطقه ای و مراکز کنترل و گزارش با مشاغل و مسؤلیت های مختلف حضور داشته و با ضریب خاصی 300 نفر در نظر گرفته شده است. جامعه نمونه نیز (168نفر)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- استنباطی با رویکرد آمیخته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل چهار بخش انعطاف پذیری وظیفه ای، انعطاف پذیری رفتاری، انعطاف پذیری مهارتی و عملکرد افسران کنترل شکاری بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه مقدار آلفای کرونباخ و همچنین محاسبه مقدار پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری از تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

امروزه تصمیم سازان و متخصّصان امنیّت ملّی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنگناها و محدودیت های موجود، به دنبال طرّاحی نظام امنیّت منطقه ای مقبول خویش می باشند. در این مقاله تلاش خواهد شد بر پایه عوامل ژئوپلیتیک این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. بنای این نوشته بر این خواهد بود که به بررسی دیدگاه های موجود ژئوپلیتیکی (موافق و مخالف) در مورد امکان حرکت ایران به سمت ایجاد یا مشارکت در نظام امنیّت منطقه ای بپردازد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده های آن کتابخانه ای و استفاده از منابع و متون داخلی و خارجی خواهد بود و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان در این حوزه خواهد بود. مطابق یافته های تحقیق بر پایه عوامل ژئوپلیتیک، امنیّت منطقه ای ایران و به تعاقب آن شکل دهی به یک سازه ژئوپلیتیکی توسّط ایران به دلایل زیر به آسانی امکان پذیر نیست: عدم بهره برداری مناسب دولت مردان ایران از موقعیّت و ظرفیّت های ژئوپلیتیکی در راستای ایجاد ائتلاف امنیّت منطقه ای، چالش ها و تضادّهای ژئوپلیتیکی موجود در محیط استراتژیک و پیرامونی ایران، قرار داشتن ایران در مرکز توجّه قدرت های جهانی و به عبارتی قرارگیری آن به عنوان بخشی از ژئواستراتژی قدرت های خارجی، ناسازگاری هدف ها و رقابت های منطقه ای بین کشورهای همسایه ایران. لذا محیط امنیّتی ایران ناکارآمدترین منطقه در جستجو برای روندهای منطقه گرایی بوده است. از سوی دیگر برخی معتقدند ایران برای شکل دهی به ائتلاف های منطقه ایِ امنیّتیِ دوجانبه و چندجانبه اوّلاً می بایست سیاستِ «ثبات سازی» را مهمّ ترین راهبرد امنیّتی در محیط استراتژیک خود قرار دهد و ثانیاً ماهیّت، روابط و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و همسایگانش به گونه ای است که ایران بدون قاعده مندسازی روابط اش با مراکز قدرت جهانی نمی تواند سازه های منطقه ای یکپارچه و دارای همگرایی و تعامل سطح بالا در حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامونی اش شکل دهد.

این پژوهش به بحث و گفتگو درمورد نوآوری گردشگری می پردازد که توسط میزبانان اقامتگاه اشتراکی توسعه یافته و براساس نتایج حاصل از خلق ارزش مشترک میهمانان می باشد. در این فرآیند، بازاریابی رابطه ای جنبه اصلی مدل های کسب وکار همتا به مهتا می باشد که به عنوان شتاب دهنده نوآوری تجزیه و تحلیل می شود. نویسندگان 30 مصاحبه جامع با میزبانان پرتغالی اقامتگاه های Airbnb برای درک ادغام خلق ارزش مشترک مهمانان از طریق سازوکار های رابطه ای در نوآوری کسب و کارهایشان ، انجام دادند. این نتایج حاکی از آن است که در طول اقامت میهمانان یک بازاریابی رابطه ای نزدیک با آنها برقرار شده است. این واقعیت برای خلق مشترک تجربه گردشگری و برای افزایش نوآوری در خدمات اقامتگاه مهم می باشد. نتایج اصلی نوآوری تدریجی هستند و مربوط به تجهیزات و امکانات ارائه شده و مشارکت با سایر کسب و کارها می شوند. این فقط از طریق کاربری که محتوای بررسی های آنلاین را ایجاد کرده رخ نمی دهد، بلکه با رابطه بین فردی ثابت بین میزبان ها و مهمان ها نیز ایجاد می شود.

هدف: در ادبیات مدیریت پروژه و فرآیند، بررسی عوامل کلیدی موفقیت مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی رقابتی با هدف رتبه بندی آنها و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی رقابتی، توسعه پیدا کرده است. طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهشی در ادبیات موضوعی انجام شد که امکان ساخت یک پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها و استفاده از تحلیل فراوانی نسبی و اندازه گیری شاخص مرکزی را به عنوان پردازش آماری فراهم نمود. یافته ها: تمامی 42 الزام مطرح شده در ادبیات به عنوان عوامل موفقیت کلیدی برای اجرای استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ های متخصصان 12 عامل کلیدی موفقیت مورد تایید قرار گرفت. محدودیت های تحقیق شامل کوچک بودن حجم نمونه که به تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه توزیع شده به روش الکترونیکی مشروط شد و نامعلوم بودن اندازه جمعیت می باشد که امکان تعمیم وجود ندارد. مفاهیم عملی: یک توصیه برای شرکت ها از طریق چهار اقدام شاخص در اجرای استراتژی رقابتی ارائه شد. این تحقیق به این نتیجه رسید که فراتر از ارکان استراتژی، فرآیندها و پروژه ها ، افراد، اعم از مشتریان یا کارکنان، باید به عنوان یکی از پایه های مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند. نوآوری / ارزش: طرح رتبه بندی ارتباط الزامات برای اجرای استراتژی رقابتی راهی برای حمایت از شرکت ها برای ترویج اقدامات به منظور انطباق با محیط شرکت است، به طوری که همه روابط تولیدی با اهداف استراتژیک همسو شوند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.

این پژوهش باهدف بررسی برنامه درسی رسمی قصد و اجرا شده رشته آموزش علوم تجربی و شناسایی عناصر مغفول آن انجام شد. از لحاظ روش کیفی –کمی (آمیخته)، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و تحلیل محتوا است. در بخش کیفی، تحلیل محتوا پنج مرحله ای گال و در بخش کمی آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و درصد میزان تطابق )استفاده شد. جامعه تحلیل محتوا شامل سرفصل آموزشی دانشگاه فرهنگیان به عنوان برنامه درسی قصد شده دارای 303 صفحه و کتب درسی اموزش علوم تجربی مقطع متوسطه اول به عنوان برنامه درسی اجرا شده و شامل 423 صفحه و واحد تحلیل محتوای کتب درسی مباحث یادگیری است. بر این اساس پایه هفتم 15 فصل؛ هشتم 15 و نهم 15 فصل و درمجموع 45 فصل شد. برای پایایی و اعتبار یافته ها مفاهیم و موضوعات، از متخصصین و دانشجویان رشته خواسته شد تا اسناد را بر اساس موضوعات یادگیری تحلیل نمایند. هم چنین محققین برای اعتباریابی نتایج، دو بار در فواصل زمانی مختلف، محتواها را موردبررسی مجدد قرارداد و نتایج تقریباً یکسانی را استخراج نمود. نتایج نشان داد که بیشترین پوشش محتوا مربوط به پایه هفتم با 51/88% و کمترین مربوط به پایه نهم با 55/77% است و بیشترین محتوای مغفول در پایه نهم در فصل دهم با عنوان نگاهی به فضا است. همچنین از مجموع 366مبحث واحد درسی کتب درسی، سرفصل فیزیولوژی با 59، فیزیک مکانیک با 31 و علوم زمین با 29 بیشترین پوشش محتوا را به خود اختصاص داده اند. در انتها پیشنهاداتی جهت بازنگری سرفصل آموزشی ارائه شد.

«بازار فارکس» به عنوان بزرگ ترین بازار مالی دنیا به لحاظ حجم معاملات، از جمله بازارهای جدید بین المللی به شمار می آید که فرصت تازه ای برای تبادل ارز را فراهم ساخته و مورد توجه بیشتر دولت ها و ملت ها از جمله مسلمانان است؛ بدین جهت شناخت احکام مرتبط با این بازار و بررسی مباحث فقهی آن ضرورت دارد. از آنجا که تحقیق جامعی در موضوع بررسی فقهی اصل ورود به این بازار و فروع و تفصیلات آن انجام نگرفته، این مقاله از یک جهت ادله ممنوعیت ورود به این بازار را که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس مطرح شده بررسی می کند و ادله ممنوعیت ورود به آن را تمام نمی داند و از جهتی دیگر به بررسی فقهی مشروعیت افتتاح حساب در این بازار و تحلیل شکل های سه گانه معاملات (معاملات عادی، معاملات مارجینی (اهرمی) و معاملات ما به التفاوت (CFD)) در این بازار می پردازد. نتیجه اینکه در مجموع هشت اشکال بر شکل اول این معاملات وارد است که اکثر آنها صحیح نیست؛ اما در شکل دوم، افزون بر اشکالات پیشین، اشکال ربوی بودن نیز مطرح می شود که در صورت معامله با عین مال، باطل و در کلی فی الذمه طبق مبانی مختلف، حکم متفاوت می شود. در شکل سوم نیز که بر اساس نوسان گیری قیمت ارزها انجام می گیرد، ادله مشروعیت آن طبق مبانی مختلف بررسی می شود و احتمال های گوناگون در مورد ماهیت این معامله مطرح می گردد. افزون بر این، تفصیلاتی از قبیل اینکه معامله از سوی خود شخص یا کارگزار محقق شود یا اینکه معامله به صورت عادی یا صوری انجام شود نیز مدنظر قرار می گیرد. البته روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است.

بیهوشی فرایندی است که طی آن، شخص بر بدن و محیط اطراف خود، آگاهی و مراقبتی ندارد و بسته به درجات آن ممکن است به محرک های بیرونی نیز واکنشی نداشته باشد. در طول تاریخ تحول علم پزشکی، روش های بیهوشی نیز گسترش یافته است و هم اکنون انواع مختلف بیهوشی برای مقاصد گوناگونی (مانند پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها و کاهش دردها) استفاده می شود. از مباحث مهم فقهی در این زمینه که تاکنون مغفول مانده، بررسی بیهوشی در مواقع غیر ضرور به صورت اختیاری است. در این نوشتار با تکیه بر ادله ای چون قواعد فقهی و روایات و اصل و بنای عقلا و تنظیر به موارد مشابه، حکم شرعی بیهوشی اختیاری در موارد مزبور بررسی می گردد و جواز آن – به ویژه اگر منفعت عقلایی بر آن مترتب باشد- نتیجه گرفته می شود. البته فقط در برخی موارد (مانند موارد زیان بار و...)، به جهت عناوین ثانویه، آن را جایز ندانسته ایم؛ اما درنهایت حکم اولی آن جواز است.

از متون فقهی شیعه بر می آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و... که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادله لفظی معتبر می توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تأمین می شود، ولی می خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش های پیشین به این نکته می رسیم که موضوع این پژوهش ها درباره فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.