درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مطالعه و بررسی نحوه رویارویی با بحران های طبیعی در تاب آور کردن اجتماعات و شهرها در همه ی رشته ها، بیش ازپیش حائز اهمیت است. در بحران های طبیعی سال های اخیر، در کنار کمک های دولتی، سازمان های مردم نهاد نقش بسیار مهمی در بازگشت سریع تر مردم به حالت عادی، ترمیم و بهبود خسارت های وارده ایفا کرده اند؛ اثرگذاری سریع سوانح طبیعی خسارات متعددی را به دنبال دارد به همین دلیل توجه به نقش سازمان های مردم نهاد در مواجهه مؤثر مردم با سیل ضروری است. این پژوهش، کاربردی و از روش توصیفی- تحلیلی، با هدف سنجش وضع سازمان های مردم نهاد در افزایش تاب آوری اجتماعی پس از بحران سیل انجام پذیرفته است. جامعه موردپژوهش خبرگان حوزه شهرسازی و سازمان های مردم نهاد هستند، که در مجموع 49 پرسشنامه بین آنان توزیع شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون t دو نمونه ای مستقل و تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی (890/0)، اعتماد (879/0)، توانمندسازی افراد (879/0) بیشترین و فضاهای آموزش دهنده (663/0)، ارتقاء کیفیت محیط (722/0) و ارائه تجارب داوطلبانه (746/0)، کمترین امتیاز را در مواجهه با تاب آوری به دست آورده اند؛ بنابراین سازمان های مردم نهاد با ایجاد و بهبود فضاهای آموزش دهنده، ارتقاء کیفیت محیط و ارائه تجارب داوطلبانه می توانند در افزایش تاب آوری اجتماعی پس از بحران های آتی مؤثر عمل کنند. همچنین نتایج حاصل از t دو نمونه ای مستقل نشان داد که ابعاد موردنظر در سطح مطلوبی (p<0/05) قرار دارند. درنتیجه پاسخ دو جامعه ی آماری خبرگان شهرسازی و سازمان های مردم نهاد در سنجش نقش سازمان های مردم نهاد در افزایش تاب آوری اجتماعی پس از بحران سیل یکسان نشان داده شده است.

یکی از ارکان مهم توسعه پایدار روستایی، توجه به بهداشت محیط زیست و عاری از آلودگی هاست. پژوهش با هدف شناسایی آلاینده های زیست محیطی و تاثیر آنها بر سلامتی ساکنین روستاهای استان کردستان در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ترکیبی(مصاحبه نیمه ساختار یافته) که در آن 6 نوع آلاینده که دارای منشاء طبیعی و انسانی دارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. متغیرهای طبیعی شامل عوامل اقلیمی(دما، روز های گرد وغبار، نسیم محلی باد) و شیب زمین، متغیرهای انسانی شامل عدم برنامه ریزی در مکان یابی دفن فضولات دامی، فقدان طراحی و معماری همساز با اقلیم و عدم دسترسی به منابع آب سالم تصفیه شده از جمله عوامل مهم در آلودگی محیط زیست روستایی شناسایی شده است. نتایج نشان داد یکی از عوامل تهدید سلامتی و تندرستی ساکنین روستایی در محیط داخلی خانه ها ناشی از تولید گاز متان ناقص و منواکسید ناشی از فضولات دامی به میزان ppm30-25 در 10ساعت است. اما در محیط روستا، گرد و غبار، بادهای پائیزی و محلی، بالا بودن درجه حرارت در تابستان و رها سازی فضولات دامی در محیط روستا که منجر به تولید انواع حشرات و جانوران موذی شده به عنوان مهمترین عوامل آلاینده زیست محیطی و تهدید سلامتی ساکنین روستایی محسوب می گردد.

ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی از راه های قابل قبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ری زی، اث رات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه، پدیدار می شوند را شناس ایی و گزین ه ه ای منطق ی جه ت ح ل آن ها را ارائه دهد. در واقع ارزیابی مستمر از این گونه طرح ها می تواند دستاوردهای متعدد و ارزشمندی برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و متولیان بهره برداری و نگهداری، به منظور اعمال اصلاحات و ارتقای سطح کارایی اقدامات انجام شده و جلوگیری از اتلاف منابع در طرح های آتی به ارمغان آورد. لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آثار محیط زیستی طرح احیای اراضی در استان خوزستان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر است، بدین منظور از روش ماتریس ICOLD استفاده شد. در این روش، اثر هر یک از فعالیت های طرح بر مؤلفه های محیط زیستی (اکولوژیکی، فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی) در دو فاز ساختمانی و بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که اجرای طرح بر عدم اجرای آن ارجحیت دارد، به این صورت که مجموع پیامدهای ناشی از اجرای طرح بر محیط زیست پیرامون مثبت می باشد (108+ امتیاز). در میان پیامدهای اجرای طرح، محیط اجتماعی – اقتصادی دارای بیشترین آثار مثبت (176+ امتیاز) است و محیط اکولوژیکی با 49- بیشترین تأثیر منفی را بر محیط داشته است. با توجه به یافته های مطالعه، اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر از نظر محیط زیستی مناسب بوده و ادامه اجرای آن در اراضی همجوار به شرط رعایت معیارهای محیط زیستی بلامانع است.

بین انواع ذرات معلق در هوا، ذراتی با قطر کمتر از 10 میکرون اثرات سوء بسیاری بر سلامتی انسان ها دارد. پارامترهای هواشناسی و جابجایی حجم بالایی از وسایل نقلیه مهم ترین عوامل تعدیل کننده در پراکنش و غلظت آلاینده های جوی محسوب می شوند. در این مطالعه، به منظوربه منظور پیش بینی غلظت آلاینده PM_10 طی یک باز بلند مدت در شهر تهران، مدل ترکیبی GA-ANFIS بکار برده شد. سرعت باد، جهت باد، دما، رطوبت نسبی و حجم ترافیک به عنوان ورودی ها و غلظت آلاینده PM_10 به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص های عملکرد نشان داد که مدل ترکیبی GA-ANFIS نسبت به مدل ANFIS قابلیت مطلوب تری در پیش بینی غلظت آلاینده PM_10 ارائه می دهد. به منظور ارزیابی الگوهای مکانی-زمانی غلظت آلاینده PM_10 و شناسایی لکه های داغ و سرد در شهر تهران، آماره موران محلی و آماره گتیس ارد-جی محاسبه شد. نتایج نشان داد که سطح خوشه بندی بالایی از آلاینده PM_10 در تهران (با سطح اطمینان 95 درصد) وجود دارد. خوشه های PM_10  شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده اند به طوری که بیشتر نقاط سرد در نیمه شمالی و نقاط داغ در جنوب تا مرکز شهر گسترش پیدا کرده اند. 

امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.

حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 

پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.

بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.

در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.

مقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدل تدریس مبتنی بر عمق دانش بر سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان در خواندن و نوشتن بود. روش کار: در این پژوهش، از طرح شبه تجربی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. گروه آزمایش از مدل تدریس مبتنی بر عمق دانش و گروه کنترل از روش معمول آموزش، استفاده کردند. جحم نمونه شامل 46 نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان در شهر فامنین بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند؛ 23 نفر در گروه کنترل و 23 نفر در گروه آزمایش، قرار گرفتند. ابزار سنجش سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان در خواندن و نوشتن، آزمون محقق ساخته پیچیدگی شناختی خواندن و نوشتن بود که سؤالات آزمون، توسط محقق بر اساس درس فارسی پایه پنجم و با توجه به استانداردهای پیچیدگی شناختی و مدل عمق دانش وب در سه سطح پیچیدگی پایین، متوسط و بالا طراحی شد. ضریب پایایی آزمون 0/88 محاسبه شد. در این طرح، ابتدا پیش آزمون پیچیدگی شناختی خواندن و نوشتن از هر دو گروه به عمل آمد. تدریس در گروه آزمایش با استفاده از مدل مبتنی بر عمق دانش به مدت 4 ماه انجام شد و دانش آموزان گروه کنترل نیز در این مدت، به روش معمول، آموزش دیدند. یافته ها: بعد از اجرای مداخله آموزشی، پس آزمون پیچیدگی شناختی خواندن و نوشتن از هر دو گروه به عمل آمد و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که تفاوت معنا داری بین دو گروه وجود دارد و این تفاوت، نشان دهنده تأثیر مثبت مدل عمق دانش بر رشد پیچیدگی شناختی یادگیرندگان در خواندن و نوشتن بود. نتیجه گیری: برنامه ریزان درسی، مؤلفان کتاب های درسی و معلمان از مدل تدریس مبتنی بر عمق دانش می توانند جهت افزایش سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان استفاده کنند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی بسته استعاری کاردیلو (Cardillo) و به کارگیری آن در مبتلایان به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی صورت گرفت. روش کار: این پژوهش در دو مطالعه صورت گرفت. ابتدا، به اعتبارسنجی بسته استعاری Cardillo از دیدگاه متخصصان پرداخته شد. ابتدا با اقتباس از مطالعه Cardillo و همکاران (2010) تعداد 208 واژه پایه انتخاب و در اختیار 40 نفر از ارزیابان قرار گرفت؛ سپس 455 جمله لفظی، استعاری متعارف و استعاری بدیع تدوین شدند و توسط 12 نفر از متخصصان ارزیابی شدند. در مطالعه دوم به بررسی جملات در میان افراد مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و غیرمبتلایان پرداخته شد. پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش، تما می افراد مراجعه کننده به کلینیک صبا و بیمارستان ابن سینا شهر مشهد بودند که تشخیص اختلال وسواسی_جبری دریافت کرده بودند و گروه مقایسه شامل افراد عادی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند (20 نفر در هر گروه). به منظور تحلیل داده ها از t یک نمونه ای، ضریب کاپا، همبستگی درون رده ای و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از توافق میان ارزیابان و همبستگی درون رده ای مناسب بود. همچنین، مقایسه افراد مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و عادی نیز نشان داد که در ابعاد آشنایی، تصویرپذیری و مجازی بودن در هر سه گروه جملات لفظی، استعاری متعارف و استعاری بدیع اختلاف معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: بنابراین، بسته استعاری Cardillo از روایی محتوایی و ملاکی بالایی برخوردار است و می تواند جهت شناسایی و تعیین میزان درک ابعاد استعاره ها استفاده شود.

یعد غازی بن عبدالرحمن القصیبی من أبرز کتّاب المملکه العربیه السعودیه ومن نقادها الحاذقین. لقد استخدم الفکاهه فی أعماله کثیراً وارتدت فکاهته لباساً تاریخیاً، وسیاسیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، واقتصادیاً حیث وظّفها لمواقفه الصارمه الحاده حیال الأنظمه العربیه الفاشله بنبره رمادیّه وحیال الأنظمه الغربیه المستعمره بنبره صارخه سوداء. موضوعنا هذا ینوی دراسه فن الفکاهه ودوره فی روایه "أبوشَلّاخ البَرّمَائِیّ" لغازی القصیبی وما یحمل فی طیّه من معان دلالیّه وکیفیه استخدام الفکاهه فی النص الروائی من حیث الشکل والمعنی وذلک على أساس المنهج الوصفی-التحلیلی. لاینوی القصیبی إضحاک القارئ فحسب إنما ینوی ویهدف للبحث عن آلام ومخاوف عانتها الحیاه والمجتمع العالمی والإسلامی فی کافه الأزمنه وجمیع الأماکن. الکاتب ینوی تصحیح واقع الأمه والمجتمع من خلال النقد الفکاهی المریر اللاذع والکشف عن بلاهه وسذاجه المجتمع وذکاوه الحکام والدول فی استغلال هذه السذاجه. تمتاز فکاهه القصیبی بمیزتین أساسیتین: أولاً من حیث الدلاله تحمل فی طیّها معان ثوریّه تندّد بالأنظمه السیاسیه، والاجتماعیه، والثقافیه، والاقتصادیه فی أنحاء العالم وخاصه فی المجتمعات العربیه. وثانیاً من حیث الصیاغه فإنها صیغت بلغه صارخه ولهجه شدیده عارمه تنزل علی رؤوس الأنظمه التی خانت القضایا العربیّه والعالمیّه لاسیما العالم الإسلامی کمطرقه ساحقه تنکّس الروؤس. وفی النهایه درسنا أهم أسالیب الدلالیّه لفکاهه الروایه وأبرزها.

امروزه، گاه، مقررات و رویه های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم زا، ایفای نقش می کنند. مقررات و رویه های اداری نادرست، می توانند عامل جرم زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم شناسی اداری، ضمن آسیب شناسی مقررات و رویه های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت ها ، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه ها ی اداری جرم زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا است.

حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.

سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.

خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.

موضوع این نوشته، تحلیل و نقدِ رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی که در نخستین روز تیر ماه 1400 هجری شمسی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و سپس در بیست و ششم همان ماه در روزنامه رسمی به شماره 12513/152/110 منتشر شد قاعده ای مهم بر مسؤولیت فروشنده در ضمان درکْ استوار کرده که تحلیل و بررسی علمی آن، مفید و به همان اندازه ضروری است. با این که متنِ رأی در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و در دسترس است اما از روایتِ سرگذشت آن از زمان صدور نخستین رأی متهافت تا صورت بستن رأی هیأت عمومی گریزی نیست. پس در بند نخست، رأی را به قلم خود گزارش می کنیم و هر جا هم که لازم شد، متن آن را بدون تصرف بازگو خواهیم کرد. در بند دوم، به بررسی مقدمات و استدلالهایی می پردازیم که هیأت عمومی، منطوق رأی خود را از آنها به دست آورده است. همچنین به سبب لازم الاجرابودن این رأی در موارد مشابه، قاعده ای را که در حقوق ما ایجاد یا تحکیم کرده بی مطالعه رها نمی کنیم. بند آخر هم به نقد رأی اختصاص دارد تا دریابیم آیا نتیجه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دست آورده، با مقدماتِ برگزیده آن سازگار است یا این که هیأت عمومی می توانسته است در چارچوب نظام حقوقی ما، مقدماتی دیگر برگزیند و در نتیجه، حکمی دیگر به دست آورد.

اعطای وکالت اعم از عادی و غیر قابل عزل به طور معمول در دادگاهها تابع مقررات قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط و انگیزه های طرفین در هنگام وقوع عقد، مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد و حق هم همین است ولی گاهی شرایط یک پرونده به نحوی است که به طور آشکار سوء استفاده از حقی که قانون به یک طرف پرونده داده، مشهود است. در این هنگام وجدان قاضی بین اجرای مرّ قانون و اجرای عدالت در نوسان قرار می گیرد. قانون اساسی در اصل 40 به شکل صریحی در این مورد مقّرر داشته است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل برای تلطیف قوانین که گاه منتهی به کمال بی رحمی در مورد یکی از طرفین دعوا می شود راهگشا و راهنمای خوبی است و به ما یادآوری می کند که هدف قانون تا آن جا که ممکن است اجرای عدالت و بعد فصل خصومت است! آراء مورد نقد مربوط به دعوای ابطال وکالت نامه بلا عزلی است زوج سابق در زمان زوجیت از همسر سابقش گرفته است و پس از جدایی با استفاده از غفلت همسر سابقش اموال او را به خود انتقال داده است. در رسیدگی به دعوای مطروحه شاهد دو تعبیر و تفسیر یاد شده از قانون هستیم که البته هر دو قابل دفاع است، اما طرفداران عدالت مسلما تابع ممنوعیت سوء استفاده از حق خواهند بود.