درخت حوزه‌های تخصصی

ازجمله اصول راهبردی درجهت نیل به یک دادرسی عادلانه، اصل استقلال قضایی است که پیش زمینه تحقق سایر حقوق در ورطه دادرسی تلقی می شود. با این وجود درقامت یک پرسش اساسی آیا می توان متصور شد قانون، به عنوان یک ابزار دولتی در راستای تضییع این اصل گام بردارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش می بایست قائل به تفکیک شد به گونه ای که، قانون درمقام رویکرد دولت قانونی قابلیت وضع هنجاری در تزاحم با این اصل را داشته و حال آنکه در مقام ناظر بر دولت قانونمند، این امر مورد پذیرش نیست. به عبارتی اصل استقلال قضایی، از پس نگرش مبتنی بر دولت قانونی به صورت بالقوه امری قابل نقض، و بواسطه پیش بینی مقرراتی در تعارض با این اصل، عامل فشاری پنهان بر مقام قضایی در روند رسیدگی را به دنبال دارد که در وهله نخست حسب قانونی شناخته شدن آن هنجار قانونی، امری قابل پذیرش، اما در ساحت دولت قانونمند به موجب تخدیش اصل استقلال قضایی و به دنبال آن تضعیف دادرسی عادلانه غیرقابل قبول خواهد بود. لذا از منظر نتیجه ی مقاله، این امر مطمح نظر است که پذیرش اصل استقلال قضایی در عرصه کارکردی، ناظر به پذیرش مبانی دولت قانونمند در مقام قانونگذاری است. از این رو در این مقاله با روشی تحلیلی و رویکردی کاربردی به بررسی نمونه ای از این قوانین و مقررات در مقام توضیح دو رویکرد مذکور در مقوله استقلال قضایی بر خواهیم آمد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی در زمینه اشتراک گذاری دانش در محیط ابری توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کشور می باشد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده و از نظر روش پژوهش، یک پژوهش برخاسته از نظریه زمینه ای (گرندد تئوری) است. در این پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی (بالغ بر 28000 نفر)، در کل کشور مورد بررسی قرار گرفتند و برای تعیین حجم نمونه (397 نفر) از روش نمونه گیری چند مرحله ای و فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد. مصاحبه ساختارمند، و پرسشنامه الکترونیک نیز به عنوان ابزار پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور رسیدن به اهداف پژوهش، مصاحبه با خبرگان متخصص تا کفایت نظری ادامه یافت. الگوی رفتار اشتراک دانش از داده های مرحله کیفی پژوهش استخراج شد. برای طراحی مدل، از رویکرد داده بنیاد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، رویکرد معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) به کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: در الگوی اکتشافی رفتار اشتراک گذاری دانش در محیط ابری، شش مؤلفه موثر به ترتیب اولویت شامل پدیده اصلی به عنوان مؤلفه محوری با عامل سطح بلوغ سازمانی، مؤلفه شرایط علّی شامل عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی، مؤلفه راهبردها شامل عوامل توسعه امنیت شغلی و بهبود اعتماد در روابط سازمانی، مؤلفه شرایط زمینه ا ی شامل فرهنگ سازمانی و زیرساخت های فناوری، مؤلفه شرایط مداخله گر شامل تقویت مهارت های نیروی انسانی، مؤلفه پیامد شامل عوامل بهره وری نیروی انسانی و توسعه درگیرسازی شغلی می باشند. نتایج به دست آمده گواه این است که عوامل مدیریتی و همچنین عوامل سازمانی به عنوان دو جزء شرایط علّی بر توسعه بلوغ سازمانی اثرگذار بوده اند. نتیجه گیری: در صورتی که حمایت های مدیران از اشتراک دانش در محیط ابری در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، بکارگیری این سیستم به بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی و افزایش مزیت رقابتی منجر خواهد شد.  

هدف: تحلیل محتوای مقالات مجلات علمی، می تواند بیانگر مسیر تحولات و جهت گیری های موضوعی در هر رشته ای باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در مجلات معتبر داخلی، براساس مدل LDA انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت پژوهشی توصیفی- اکتشافی است؛ چرا که از فنون متن کاوی بهره برده است. تکنیک متن کاوی به کار گرفته شده در این پژوهش، برای شناسایی موضوع های پنهان و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، روش مدل سازی موضوعی و الگوریتمLDA  است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل چکیده و کلیدواژه های مقالات منتشر شده در 11 مجله علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در فاصله سال های 1395 تا 1399 است که 1581 مقاله را در برمی گیرد. روایی روش LDA در پژوهش های پیشین تأیید شده و پایایی داده های استخراج شده با روش قابلیت اطمینان بین ارزیاب، مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: به طور کلی، موضوعات تحلیل استنادی، کتابخانه، و وب به ترتیب در رتبه اول تا سوم موضوعات مورد توجه پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بودند. طی سال های 1395 تا 1399 به ترتیب، موضوعات فرهنگ سازمانی، شبکه های اجتماعی، سواد اطلاعاتی، مدیریت دانش و اینستاگرام، موضوعات اصلی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی هستند. دیگر یافته پژوهش نشان داد که در مجلات مختلف، موضوعات متفاوت و بعضاً مشترکی مورد توجه پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بوده است. مدیریت دانش و موضوعات مشابه و مرتبط با آن همانند: اشتراک دانش، تسهیم دانش، در دو مجله «مطالعات کتابداری و علم اطلاعات» و «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات»، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و البته در بیشتر مجلات، کتابداران و کاربران جزو موضوعات اصلی مورد بررسی بوده اند. نتیجه گیری: تکنیک های داده کاوی می تواند ابزار مناسبی برای تسهیل و تسریع در زمینه تدوین روند موضوعی در یک حوزه باشد. به منظور همگام شدن با مجلات رشته در سطح جهان، ضروری است موضوعات مرتبط با فناوری، در مجلات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین سردبیران مجلات باید ضمن در نظر گرفتن سیر موضوعی مقالات مجله در گذر زمان، تلاش کنند تا براساس خط مشیء و حوزه های موضوعی مجلات، نسبت به انتشار مقالات اقدام نمایند.

هدف: هوشمندی فروش به مفهوم انجام عملیات فروش در بستر بلاک چین، با استفاده از قراردادهای هوشمند و عامل های هوشمند هوش مصنوعی با نظارت مستقیم تمام اعضای شبکه است. هوشمند سازی فروش و استفاده از داده های مؤثر، در فضای اقتصادی متاورس می تواند یک قدم مؤثر در جلب اعتماد و وفادارسازی مشتریان باشد. استفاده از روش های نوآورانه و هوشمند برای فروش در متاورس، می تواند باعث افزایش سود، بالا رفتن میزان تعامل با مشتری و ایجاد روابط پایدار با آنها شود. مشکل اصلی فروش در متاورس جعل هویت وعدم اطمینان از شرکت ها و کاربران فعال در آن فضا است. استقرار سیستم های هوشمند، توکن های غیرقابل معاوضه، بلاکچین، بازاریابی دیجیتال هوشمند و عامل های هوشمند فروش هوش مصنوعی می تواند اعتماد واطمینان را در بین کاربران افزایش داده و منجر به فروش موثر وسودآوری گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی در متاورس است. روش : پژوهش حاضر از نوع کیفی است. بدین جهت از دو روش مرور سیستماتیک و داده بنیاد به صورت ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری در روش داده بنیاد، خبرگان رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت اطلاعات و کامپیوتر بودند. حجم نمونه این جامعه با اشباع نظری به تعداد 13 نفر، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، به صورت ترکیبی مشخص شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در روش مرور نظام مند مطالعات کتابخانه ای، و در روش داده بنیاد، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان بود. از معیار کیفی قابلیت اعتماد گوبا و لینکن و دو معیار کمّی کاپای کوهن و ضریب هولستی، برای سنجش روایی و پایایی تحقیق استفاده گردید. با توجه به اینکه ادبیات و پیشینه پژوهش مورد مطالعه جهت تکمیل الگوی پارادایمی، از غنای لازم برخوردار نبود، ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک و نظام مند، پیشایندها و پدیده مرکزی الگو شناسایی گردید. در ادامه تحقیق، برای شناسایی عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها از روش داده بنیاد، با بهره گیری از نظر خبرگان استفاده شد. در مجموع، تعداد 269 مقاله با توجه به موضوع تحقیق شناسایی شد که پس از غربال گری، 11 مقاله فارسی در فواصل زمانی 1399-1401 و 20 مقاله انگلیسی در بازه زمانی 2022-2023 از نظر موضوع و محتوا طبق نظر اساتید دانشگاهی، مناسب تشخیص داده شدند. پس از جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی، عملیات غربال گری مقالات انجام شده و پس از مطالعه کامل مقالات به روش مرور سیستماتیک، مقوله های پیشایند و هوشمندی فروش، شناسایی شدند. در ادامه، با استفاده از روش داده بنیاد و براساس کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، نسبت به تکمیل الگو اقدام شد. پس از طراحی سوالات پرسشنامه کیفی و تایید پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاورین و برخی از خبرگان دانشگاهی، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام گردید. برای افزایش روایی پژوهش در حین مصاحبه، به همراه یادداشت برداری، از دستگاه ضبط صوت نیز استفاده شد. پس از جمع آوری داده های کیفی طی کدگذاری باز، داده ها به بخش های مجزا خُرد شده و برای به دست آوردن رویه ها، مشابهت ها و تفاوت هایشان مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا در مرحله کدگذاری باز، مقوله ها شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم تجزیه و تحلیل، از کدگذاری محوری استفاده شد. هدف این مرحله، برقراری رابطه بین مقوله های شناسایی شده در مرحله کدگذاری باز بود. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده شد که کدگذاری حول محور یک مقوله رخ می دهد. در این مرحله، متغیر هوشمندی فروش، طبق روش مرور سیستماتیک تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند، مورد کاوش قرار داده شد و تلاش شد تا ارتباط سایر مقوله های تولید شده با آن مشخص گردد. یافته ها: نتایج بدست آمده به شناسایی 109 کدگذاری باز، 33 کد محوری و 6 کدگذاری گزینشی منجر شد. در نهایت، ارائه الگوی پارادایمی با عنوان هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی ارائه گردید. با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مقوله های ریسک درک شده، انگیزه لذت جویانه، تعاملات جذاب، کاتالوگ سه بعدی واقعیت افزوده، محتوای دیجیتال واقعیت افزوده، تبلیغات دیجیتال واقعیت افزوده، اپلیکیشن های واقعیت افزوده، لید جنریشن واقعیت افزوده، برندینگ واقعیت مجازی، ری برندینگ واقعیت مجازی، توکن های غیرقابل معاوضه و قرارداد هوشمند فروش، به عنوان پیشایندهای موثر بر هوشمندی فروش، با تاثیرگذاری مثبت شناسایی شدند. با استفاده از روش داده بنیاد و نظر خبرگان، مقوله های بهبود متریک های دیجیتال مارکتینگ، محصولات دیجیتال، ارتقای شبکه اجتماعی، فرصت کارآفرینی مجازی، توسعه کسب وکار، پلتفرم محصول و بهبود تجاری سازی، به عنوان پیامدهای اجرای راهبرد شناسایی گردیدند. تاثیر راهبرد بر تمامی پیشایندها، مثبت ارزیابی گردید. با استفاده از روش داده بنیاد، مقوله های فراداده، فضای ابری، کلان داده، رایانش لبه ای، هوش مصنوعی بازاریابی دیجیتال و اینترنت اشیاء، به عنوان عوامل زمینه ای تاثیرگذار مثبت بر راهبرد شناسایی شدند مقوله های شکاف دیجیتالی، نقض حریم خصوصی، هک هویت، امنیت داده و اطلاعات، جرایم سایبری و ابهام قوانین و مقررات، به عنوان عوامل زمینه ای، با تاثیرگذاری منفی بر راهبرد شناسایی شدند. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده، 109 کدگذاری باز، 33 کد محوری و 6 کدگذاری گزینشی شناسایی شدند. همچنین الگوی پارادایمی با عنوان هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی ارائه شد.  

حقوق سیاسی اقلیت ها، از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است. کشورهای اسلامی که دارای نظام حقوقی اسلامند، در همه موضوعات ازجمله اقلیت ها، دارای قواعد، احکام و شرایط مخصوص به خود هستند. هدف از این پژوهش، بررسی مصداقی انواع اقلیت ها از جهت میزان بهره مندی از حقوق سیاسی در متون فقهی شیعی از یک سو و حقوق بین الملل خصوصی از سوی دیگر است. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان موردپژوهی در این زمینه کانون توجه قرار گرفته است. اقلیت ها در حقوق بین الملل، شامل اقلیت های مذهبی، نژادی و قومی می گردند، ولی در حقوق اسلامی منظور از اقلیت ها، تنها اقلیت های مذهبی است؛ زیرا نژاد و قومیت نمی تواند مبنای تفاوت شهروندان در حقوق و تکالیف گردد. ازنظر منطقی، میان دو عرصه متون اسلامی و حقوق بین الملل خصوصی، رابطه عموم و خصوص من وجه بررسی گردیده و سایر نسب اربعه نیز تحلیل شده است. موضوعات مهمی چون: امکان وعدم امکان تصدی وکالت و قضاوت و پذیرش وعدم پذیرش شهادت اقلیت های شناخته شده زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان و نیز اقلیت های شناخته نشده بررسی شده است. با استناد به قرآن کریم به ویژه آیه نفی سبیل، نمی توان هرگونه مسئولیتی مثل امر خطیر قضا را به کافران سپرد. این موضوع از قواعد آمره حقوق بین الملل اسلام است؛ درعین حال به اقتضای زندگی مسالمت آمیز با کافران ذمی و تحت قاعده جزیه می توان بسیاری از مباحث حقوق بین الملل خصوصی را پوشش داد.

صدرالمتألهین قائل به «حدوث جسمانی نفس انسان» است و بر این مدعا علاوه بر استدلالات عقلی و فلسفی به آیاتی از قرآن کریم نیز استشهاد می کند. آیه 1 سوره انسان: «هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً» و آیه 9 سوره مریم: «وَقَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکُ شَیْئًا» از جمله آیات مورد استشهاد صدرالمتألهین در این مورد است. ایشان در عین حال، «شیئیت مسلوب» در این دو آیه را بر «شیئیت وجودی» حمل می نماید. در مورد بیانات صدرالمتألهین در این استشهاد و فهم از آیه 1 سوره انسان و آیه ۹ سوره مریم، اشکالاتی قابل طرح است؛ برخی از این اشکالات وارد نیست و می توان پاسخ های متقنی در قبال آنها ارائه کرد؛ اما پاره ای دیگر از این اشکالات، تأمل و واکاوی عمیق تری را می طلبد. در این پژوهش به تبیین و بررسی این اشکالات پرداخته شده است.

هیوم بزرگ ترین منتقد برهان نظم است. غالباً اشکالات او به برهان نظم چنین تفسیر می شود که او با این اشکالات در نهایت به دنبال زیر سؤال بردن و تشکیک کردن در وجود خدا است. در این مقاله این نتیجه گیری از اشکالات هیوم به برهان نظم را بررسی کرده ام. ابتدا پارادایم حاکم بر برهان نظم در زمان هیوم را از دو منظر الهیاتی و علمی بررسی کرده ام؛ سپس با استناد به کتاب گفتگوهای او به حواشی و مقدمات و مؤخرات حول اشکالات او به برهان نظم توجه کرده ام. در نهایت به این نتیجه رسیده ام که شکاک بودن او در موضوعات الهیاتی بیشتر به معنای ندانم انگاری، آن هم از موضعی شناخت شناسی فلسفی است، نه به معنای انکار آن از موضع ستیز و الحاد.

نظریه پردازان مطالعات سیاسی و روابط بین الملل معتقدند کشورهای نزدیک به هم، غالباً مناطق ارتباط سیاسی متداخلی داشته و در نتیجه سیاست خارجی آن ها نیز به شدت از همسایگانشان تاثیر می پذیرد. چین ارتباط و عادی سازی روابط بین کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس و رژیم صهیونستی را تناقض در حوزه سیاست خارجی و منافع بین المللی خود تلقی می نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تاثیر پذیری طرح صلح ابراهیم بر ارتباط منافع بین المللی چین بر منطقه ی خلیج فارس و غرب اسیا به عنوان استراتژیک ترین منطقه در جهان اسلام تدوین و ترسیم شده است. سوال این است که ، عادی سازی روابط امارات و اسرائیل چه تاثیری بر منافع بین المللی چین در خلیج فارس داشته است؟ بنظر می رسد که عادی سازی روابط امارات و اسرائیل به دلیل نزدیکی این رژیم به ایالات متحده، منافع چین را در خلیج فارس با چالش های اساسی مواجه نماید. یافته های پژوهش نشان می دهند که ، برای پیاده سازی الگوی امنیت مشارکتی در خلیج فارس راهکارهای مقدماتی میتوانند شامل موارد زیر باشند: گفتگوهای ادواری منظم امنیتی در سطوح عالی و متوسط، اعتمادسازی از طریق توافقاتی در زمینه اطلاع دادن رزمایش نظامی، مبادله ناظران، تبادل اطلاعات و در نهایت رسیدن به توافقاتی در زمینه جلوگیری از بروز حوادث در دریا و در طول مرزهای مشترک، ناوبری در راههای آبی و هوایی، تأمین امنیت کشتیرانی در دهانه تنگه هرمز و همکاری فعالانه در حفظ محیط زیست منطقه.

در عصر قاجار، شکار و شکارگری یکی از شیوه های متداول تفریح و سرگرمی محسوب می شد. در این دوره، شاه و اعضای خاندانش و حکام برخی مناطق، علاقه فراوانی به صید داشتند و به شیوه های متنوعی شکار می کردند. در این میان شکار با قوش، جایگاه ویژه ای در گذراندن اوقات درباریان و اعیان، به خصوص در عصر ناصرالدین شاه قاجار داشت. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال پاسخگویی به این پرسشیم که شکار با قوش، چه جایگاه و کارکردی (فردی و اجتماعی) در دوره قاجار داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قوش های شکاری در عصر قاجار، گونه های مختلفی داشتند و به راحتی قابلیت دسترسی نداشتند؛ به همین علت کسانی که با صرف هزینه های زیاد، قادر به تهیه پرندگان شکاری بودند، با استخدام قوشچی های ماهر، آنها را برای انواع شکار در شکارگاه مهیا می کردند. به دلیل هزینه های گزاف و سختی های مربوط به تعلیم و نگهداری از قوش، این شیوه شکار به یکی از سخت ترین شیوه های شکار تبدیل شده بود و تنها پادشاهان، حکام و شاهزادگان به طور گسترده، قادر به انجام این نوع شکار بودند. شکار با قوش در راستای اهدافی همچون تفریح و سرگرمی و نمایش بزرگی و مهارت فردی در شکار به کار گرفته می شد.

اقتصاد و پیش بینی شاخص های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش بینی شاخص ها همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سرمایه گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش هایی برای پیش بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده های قیمتی و داده های ساختاری شبکه بیت کوین دسته بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه ی عصبی پیش خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش بینی قیمت ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش بینی قیمت روزهای آتی بدست می آید. نتیجه پژوهش ها و محاسبه خطا نشان دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش بینی قیمت آینده بیت کوین می باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولت های عضو، اجازه داده اند تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظام های داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.

«اهلیت دارا بودن حق» جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی است؛ اگر قانون برای یک مفهوم انتزاعی «حقی» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمنی برای آن مفهوم، شخصیت حقوقی قائل شده است. در حقوق سنتی کامن لا، مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته می شد اما با پیشرفت علوم و ظهور حقوق مالکیت فکری، به صورت تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی پس از مرگ است؛ همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولید مثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام و کرامت متوفی. در فقه اسلامی نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصیت حقوقی»، این اصطلاح عینا به کار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، برای مفاهیمی نظیر موقوفات و بیت المال درنظرگرفته شده است. این مهم برای متوفی نیز صادق است و می توان شاهد تعیین آثار «شخصیت حقوقی» و درنظرگرفتن «اهلیت محدود» برای متوفی در مواردی نظیر حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه (موضوع دین مستوعب) و مالکیت متوفی بر دیه جنایت بر اموات باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدنی دارد.

ابوسعید ابوالخیر(متوفی440ق) عارف برجسته مکتب سکر خراسانی است که مبنای جدیدی در سلوک عرفانی خود به طور ابتکاری تدوین می سازد و آن، اصالت دادن به شادی و نشاط است یعنی در طراحی عرفان نظری و عملی خود از هستی شناسی آغاز می کند که حضور حق جایی برای غیر نگذاشته است و در چنین حضوری غیر از شادی و شادمانی سزاوار نخواهد بود و انسان در پناه حق از شادمانی در پوست خود نخواهد گنجید و باید از همین وجد و شور، نیرویی معنوی برای تقرب به خدا ایجاد کرد. در این مقاله با روش تحلیل منطقی و با استناد به منابع اولیه موارد اثبات دیدگاه ابتکاری ابوسعید درباره شادی، تحلیل و مستندسازی شده است و نتیجه گرفته می شود که از شادی هم می توان به عنوان وسیله ای مناسب برای سیر و سلوک عرفانی بهره گرفت و رسالت عرفان که آرامش بخشی و خوشبینی و امیدبخشی باشد در چنین عرفانی قابل وصول خواهد بود. ترنم شاعرانه، سماع و رقص در چنین دیدگاهی ضرورت پیدا می کند

باتوجه به بحران انرژی و ماده در قرن حاضر، تلاش برای استفاده از راهکارهای مناسب جهت کمینه شدن مصالح و هزینه ها در حوزه های مختلف از جمله ساخت و ساز در دنیا آغاز شده است. یکی از راهکارهای مناسب بهره بردن از مصالح و فناوری های نوین است. استفاده از مصالح و فناوری های نوین در معماری ایران نسبت به دنیا روند کندتری داشته است. جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی در حوزه مصالح در ساخت و سازها، نیازمند بازنگری در رویکردها و بهره بردن از راهکارهای نوین است. این پژوهش به دنبال چگونگی محقق ساختن این هدف در صنعت ساختمان است، به همین دلیل پیدا کردن شاخص های مؤثر در جلوگیری از ایجاد ضایعت در ساختمان ضروری می نماید. روش انجام پژوهش به صورت ترکیب روش کیفی و کمی می باشد، از روش دلفی با گلوله برفی متخصصین انتخاب و مورد سؤال قرار گرفته اسند. در چهار مرحله شاخص ها استخراج شده و با استفاده از پرسشنامه داده ها تکمیل شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های «هماهنگی در بعاد ساختمان» و «بهره وری اندیشیده از فناوری و مصالح نوین» اثرگذاری زیادی در جلوگیری از تولید ضایعات ساختمان دارد.

با توجه به ساختار شهرها، یکی از معضلات اصلی مدیریت ترافیک در شهرهای دارای بافت تاریخی، نداشتن الگوی مناسب مدیریتی است. پژوهش حاضر با این هدف، طراحی و اجرا شد. : این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیق های کاربردی توسعه ای است. بطورکلی در این پژوهش برای پاسخ گویی به اهداف و سوالات ابتدا از روش اسناد کاوی و سپس برای تعیین الگوی مناسب پس از مصاحبه با خبرگان، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. روش انتخاب مشارکت کنندگان در مصاحبه های پژوهش، قضاوتی هدفمند بوده و حجم آن پانزده نفر می باشد. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تم(تحلیل مضمون) استفاده شده است. نتایج تحقیق در بر گیرنده 92 تم پایه، 10 تم سازنده و، چهار تم فراگیر می باشند. مدیریت حضور فیزیکی افراد در بافت تاریخی، حفظ ظاهر و باطن بافت تاریخی و...، از تم های سازنده پژوهش می باشند که در چهار تم فراگیر، ویژه بافت تاریخی، مشوق های ترافیکی، ساماندهی های ترافیکی، فرهنگی و تقنینی قرار می گیرند. : برای تحقق هدف تحقیق لازم است روش های مختلف مدیریت ترافیک مرسوم، با الگوی این تحقیق انطباق یابند. بدین منظور موارد شناسایی شده در بخش یافته های تحقیق بایستی در جهت بهبود ترافیک اجرایی گردند.

در نظام های قضایی توسعه یافته، یکی از عناصر مهم کارآمدی، مشارکت ذی نفعان است که به حل تعارضات موجود در نهادهای قضایی کمک شایانی می کند. مشارکت از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی برای ارتقای جامعه بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و     دسته بندی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی با روش تحلیل مضمون است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش، مقطعی است. در پژوهش حاضر، 15 نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان بخش های گوناگون قوه قضائیه از طریق نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک حداکثر تنوع انتخاب شده و با آن ها به صورت نیمه ساختاریافته، مصاحبه صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند انتخاب، مصاحبه و تحلیل تا حصول به اشباع نظری، ادامه یافت. داده های جمع آوری شده در مرحله نخست، در قالب 97 کد اولیه و در مرحله دوم در قالب 49 مضمون پایه دسته بندی شد. از تحلیل مضامین پایه، 6 مضمون سازمان دهنده به دست آمد و در نهایت مضامین        سازمان دهنده، در قالب 2 مضمون فراگیر معین شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی در قالب شش دسته مضمون (ساختاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، فرهنگی- میان فردی و قانونی) قابل احصا و دسته بندی است.

حل معمای پیچیده قدرت در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی و تغییر در گفتمان های انحرافی رایج در دنیا، نیازمند شناخت صحیح و جامع از قدرت، در مبانی دینی و منطبق با شئون حقیقی انسانی و نهایتاً دستیابی به یک چهارچوب نظری مستحکم است. به همین خاطر، بهره مندی از دکترین فقهی امام خمینی(ره) و تفسیر او از حدیث «العلم ثلاث»، مبنی بر نسبت معنادار مراتب سه گانه انسان و عرصه های سه گانه فقه و سه ساحت اصلی علوم حیاتی و لزوم تطابق این ها با یکدیگر و اثرگذاری های چندوجهی این سه گانه ها بر یکدیگر، اساس حرکت این پژوهش را بنیان نهاد و «چهارچوب نظری فقهی» را، به عنوان یک مدل فراگیر، شکل داد. با پیوند قدرت با این چهارچوب، مفهومی به نام «قدرت فقهی» معرفی شد که بر این اساس، به ترسیم «صورت بندی قدرت فقهی» مبادرت شد. با تبیین معانی عرصه های قدرت فقهی، موضوع شناسی هر یک، تعیین رسالت و مأموریت های آن ها، غایت شناسی کارکرد هرکدام در ساحت های فردی و اجتماعی و نهایتاً تبیین آثار شش وجهی متقابل عرصه های قدرت فقهی، چه در جهت تقویت و چه در جهت ضعف، تصویر نوینی از منظومه معنایی، مراتب، مأموریت ها، اهداف، مصادیق و آثار قدرت به نام «چهارچوب نظری قدرت فقهی» برای انسان سازی و تمدن سازی ترسیم گردید. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای انجام شده است.

درماندگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول به منزله سازوکاری راهبردی عمل می کند و انگیزه مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش می دهد. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را ازطریق تحریک نوآوری و بهبود بهره وری ارتقا می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی با پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 9 ساله از 1392 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک با استفاده از نرم افزار  Eviewsصورت گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که اهرم مالی و  رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی تاثیر U معکوس دارد. همچنین اهرم مالی بر رابطه رقابت محصول بر ریسک  درماندگی مالی در صورت وجود هزینه نمایندگی اثر معنادار ندارد.

درحالی که برند و مدیریت آن در بازاریابی کالا و خدمات مصرفی حکم فرما شده است، برندهای صنعتی در به دست آوردن جایگاه بازاریابی برای خود بسیار کند عمل کرده اند. شاید این امر، ناشی از این باور باشد که برندها در مواجهه با خریدار سازمانی که تصمیماتش بر پایه دلایل منطقی و مستدل است، بسیار ناگویا باشد. فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای پتروشیمی، برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد؛ بخصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر، به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. با انجام مصاحبه های منسجم با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و هم چنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده در تحلیل کیفی، تعداد 11 مولفه باقی ماند که مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11 مولفه مذکور، تنها تعداد 7 مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش.

وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است