درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موارد کاربرد تضاد و متناقض نما در آثار ادبی وصف حال عاشق و معشوق است؛ زیرا قدرت عشق فراتر از آن است که در منطق گفتار عادی زبان جریان یابد. به همین سبب گاه برای شرح مفاهیم عشق بیان شاعر و نویسنده از گفتار عادی فراتر می رود که در آشکارسازی احوال عاشق و معشوق مؤثر است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی و مدل سه بعدی فرکلاف به این پرسش پاسخ داده شود که تضاد و تناقض در بیان احوال عاشق و معشوق چه نقش و جایگاهی دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد و تناقض در تمام سطوح نظریه فرکلاف آشکار است و نسبت به آنچه در متون بلاغی مطرح می شود، عمومیت بیشتری دارد. کاربرد تضاد و تناقض برای بیان احوال عاشق بیش از معشوق است. تفاوت جنسیت نیز سبب می شود شاعر از شیوه های متفاوت تضاد و تناقض برای احوال عاشق و معشوق بهره گیرد؛ به گونه ای که از تضاد برای جنس مرد که قدرت بیشتری نسبت به زن دارد، آشکارتر و محسوس تر بهره می گیرد؛ اما تضاد را برای جنس زن به آن سبب به کار می برد که در اجتماع آشکار شدن مسائل عشق برای آنها خلاف عرف محسوب می شود.

این پژوهش در چارچوب نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسکی(2004) و با استناد به شواهدی از «اصل توالی رسایی» در زبان فارسی به بررسی موضوع همنوایی در این زبان می پردازد. اصل توالی رسایی یک الگوی همگانی در ترتیب قرارگرفتن اجزاء درون هجاست که به موجب آن درجه رسایی در توالیِ اجزاء تشکیل دهنده آغازه، سیر صعودی و در توالیِ اجزاء تشکیل دهنده پایانه، سیر نزولی دارد. در برخی موارد برای دستیابی به این اصل چند فرایند واجی مختلف باهم همنوا می شوند. در نظریه بهینگی، همنوایی نشاندهنده وحدت عملکردی چند فرایند واجی مختلف است که هدف ساختاری یکسانی را دنبال می کنند. در این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی است، 204 واژه با ساختار هجاییCVCC که در آنها اصل توالی رسایی نقض شده است به شکل کتابخانه ای و میدانی مورد مطالعه قرار می گیرند. با بررسی داده ها، ابتدا استدلال می شود که چگونه قواعد اشتقاقی نمی توانند ابزاری برای نشان دادن وحدت عملکردی فرایندهای واجی مختلف باشند و سپس در چارچوب نظریه بهینگی و از طریق ترسیم تابلوهای بهینگی نشان داده می شود که چگونه برخی فرایندهای واجی مختلف در زبان فارسی(مانند حذف، درج، قلب، ...) علی رغم اینکه به تغییرات متفاوتی منجر می شوند ولی به جهت دستیابی به اصل توالی رسایی با هم همنوا شده و یک هدف واحد را دنبال می کنند. همچنین در این پژوهش مشخص می شود علی رغم یافته های پژوهش های پیشین که اِعمال اصل توالی رسایی در زبان فارسی را فقط مختص هجاهای دارای واکه بلند می داند، این اصل در بسیاری از هجاهای دارای واکه کوتاه هم صدق می کند.

زبان شناسی متن، شاخه ای نوپا در حوزه زبان شناسی است که در بررسی زبان از سطح جمله فراتر می رود و بر مطالعه متن به عنوان بزرگترین واحد زبانی تأکید می ورزد. از میان رویکردهای مختلف زبان شناسی متن، الگوی حل مسأله هوئی، یکی از پرکاربردترین رویکردها محسوب می شود. این الگو که از چهار عنصر موقعیت، مسأله، پاسخ و ارزیابی تشکیل شده است، به بررسی چگونگی تولید و درک متن می پردازد. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» اثر احسان عبدالقدوس را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. شیوه روایتی این رمان به گونه ای است که می توان آن را با رویکرد حل مسأله بررسی نمود. سازمان این متن روایی حول محور سه مسأله اصلی، یعنی سرخوردگی عبدالوهاب، انزوای روزالین و ازدواج نظیره می چرخد. این سه مسأله ارکان اصلی رمان هستند. در این متن، پاسخ های متعددی برای حل مسأله اول ارائه می شود که ناموفق بوده و ارزیابی از آنها منفی است. به همین دلیل، مسأله نخست با وجود ورود به چرخه مجدد، به صورت حل نشده باقی می ماند. مسائل دوم و سوم بدون طی کردن چرخه طولانی با ارزیابی مثبت پاسخ های ارائه شده با موفقیت به اتمام می رسند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» تا حد زیادی با چهار عنصر الگوی حل مسأله منطبق است و ساختار آن از این الگو تبعیت می کند.

مهارت های گفتار و نوشتار به عنوان ارکان توانش ارتباطی، هسته ی اصلی زبان آموزی با اهداف ویژه به حساب می آید. ارتباط تنگاتنگ عملکرد موفق دانشجویان در دانشگاه و عرصه های حرفه ای با یادگیری مهارت های تولیدی زبان، لزوم ابداع شیوهای نو یاددهی-یادگیری را پررنگ می کند. با هدف بررسی ظرفیت واقعیت مجازی در یادگیری مهارت های تولیدی انگلیسی با اهداف پزشکی، این پژوهش مداخله ای با استفاده از طرح ترکیبی با رویکرد متوالی توضیحی در 16 جلسه کلاس معکوس با گروه های گواه و مورد در یک دانشگاه علوم پزشکی در خاورمیانه برگزار شد. در طول پژوهش، علاوه بر سنجش نگرش، پیشرفت و عملکرد شرکت کنندگان، برداشت آن ها نیز با برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته شناسایی شد. داده های کمی به شیوه ی توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون رتبه ای علامت دار ویلکاکسون و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد. تحلیل داده های کیفی به شیوه مضمون محور انجام شد. نتایج نشان داد شرکت کنندگان تمرین تیمی را برای یادگیری مهارت های تولیدی انگلیسی مؤثر قلمداد کردند. اگرچه واقعیت مجازی توانش گفتگوی انگلیسی با اهداف پزشکی را آسان می کرد، اما، نگارش سناریوی این بازی ها برای تمرین تیمی مهارت ها به شکل معناداری بر روند یادگیری تأثیرگذار بود. رویکرد مناسب شرکت کنندگان نسبت به تمرین انگلیسی با اهداف پزشکی به واسطه ی سناریوهای مشارکتی واقعیت مجازی چند نفره می تواند مصداق کاربرد موفق نظریه ی فرهنگی-اجتماعی در زبان آموزی دانشگاهی باشد.

مقدمه درک نقش توسعه مالی به دلیل اینکه به سیاست گذاران یک کشور اجازه می دهد تا با ارتقای فعالیت های بانکی و بورسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش کارایی اقتصادی سیستم مالی کشور شوند، بسیار حائز اهمیت است. سیاست گذاران با انجام این سیاست گذاری درست می توانند بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی تأثیر بگذارند [1]. دیدگاه های مختلفی وجود دارند که توسعه مالی را نتیجه رشد اقتصادی می دانند [2-4].کشورها همواره برای افزایش رشد اقتصادی خود در تلاش هستند تا نهادهای لازم، به خصوص نهادهای مالی خود را گسترش دهند. از طرفی، گسترش نهادهای مالی باعث رشد تقاضای انرژی می شود؛ به تازگی درباره نقش حیاتی توسعه مالی بر رشد اقتصادی اتفاق نظر به وجود آمده است [5-8]. از سوی دیگر، نتایج برخی مطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی در ایالات متحده طی سال های 1947-1974 شده است [9]. با توجه به مطالعات [10-13] افزایش تقاضای انرژی در کشورهای در حال ظهور به دلیل افزایش درآمد آن ها است. کشورهای نوظهور برای برآوردن نیازهای رو به رشد مردم خود به تولید بیشتری نیاز دارند که آن هم منجر به مصرف بیشتر انرژی می شود. پس می توان اذعان داشت که نتایج مطالعات در راستای روابط مصرف انرژی و توسعه مالی با رشد اقتصادی وجود رابطه معنادار توسعه مالی و مصرف انرژی را بیان می کند.در ادبیات اقتصادی چندین متغیر کنترلی برای توصیف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی استفاده می شود. رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن از جمله عوامل مهمی هستند که بر مصرف انرژی تأثیر می گذارند. رشد سریع جمعیت منجر به شهرنشینی می شود که ممکن است باعث استفاده بیشتر از انرژی شود. صنعتی شدن نیز می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی اثرگذار باشد [14].شهرنشینی به معنای انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری است که می تواند از راه های مختلفی بر مصرف انرژی تأثیر بگذارد. به دنبال افزایش شهرنشینی با تغییر الگوی مصرف افراد، افزایش تولید در راستای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و افزایش حمل ونقل عمومی، مصرف انرژی افزایش می یابد [15]. از طرفی، با افزایش شهرنشینی اجتناب از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند تغییر الگوی مصرف، تشدید روند کاهش منابع تجدید ناپذیر و افزایش انتشار آلاینده ها و... امکان پذیر نیست [16]. با توجه به بحث محدودیت منابع و پایان پذیری ذخایر انرژی، مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است و سیاست گذاران اقتصادی در سراسر جهان به دنبال راهی برای مدیریت رشد شهری به منظور کاهش اثرات فرایندهای شهرنشینی بر مصرف انرژی هستند.با توجه به مطالب یادشده ، در این مطالعه این مسئله بررسی می شود که آیا شواهد تجربی اقتصاد ایران نیز نشان دهنده وجود ارتباط بین مصرف انرژی و مؤلفه های توسعه مالی، شهرنشینی و صنعتی شدن است؟ و در صورت وجود ارتباط بین این متغیرها، در بازه زمانی سال های 1370 1400 نحوه اثرگذاری آن ها به چه صورت بوده است؟ بنابراین، فرضیه های این پژوهش به صورت زیر مطرح می شوند:1- توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.2- صنعتی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.3- شهرنشینی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.در بسیاری از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به بررسی تأثیر توسعه مالی، به عنوان متغیر اصلی، بر مصرف انرژی پرداخته شده و در برخی از آن ها متغیر شهرنشینی یا صنعتی شدن نیز به عنوان متغیر کنترلی، در برآورد مدل وارد شده است. در برخی از مطالعات نیز اثر شهرنشینی یا صنعتی شدن بر مصرف انرژی، به طور مستقل بررسی شده است. در مقاله پیش رو اثر مشترک متغیرهای توسعه مالی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی بررسی می شود. طبق بررسی های انجام شده مرکز آمار، ایران طی سال های اخیر با افزایش فزاینده شهرنشینی روبه رو بوده است، به طوری که در حال حاضر 74 درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند برای کمک به سیاست گذاران اقتصادی در اعمال سیاست های مناسب توسعه مالی و مدیریت صنعتی شدن و شهرنشینی به منظور کنترل مصرف انرژی مؤثر باشد.در ادامه این مقاله به بررسی مبانی نظری، مرور پیشینه تحقیق و سپس شرح داده ها و روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد. درنهایت ، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.مواد و روشدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار EViews و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشور ایران طی دوره زمانی 1370 1400 پرداخته شده است.یافته هانتایج تخمین الگو بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر متغیرهای ارزش افزوده صنعتی و جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت و معنادار است، در حالی که متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی اثر منفی بر مصرف انرژی دارند. بنابراین، در بازه زمانی مورد بررسی این پژوهش، اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ایران منفی است، اما صنعتی شدن و شهرنشینی رابطه مثبتی با مصرف انرژی دارند.نتیجه گیریشواهد تجربی این پژوهش نشان می دهد صنعتی شدن و شهرنشینی در ایران باعث افزایش مصرف انرژی در بلندمدت می شود. توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز در بلند مدت باعث کاهش مصرف انرژی در ایران می شود. از این رو، در راستای سیاست های کاهش مصرف انرژی در کشور، باید ایجاد نظام مالی سالم و توسعه یافته ای که بتواند سرمایه گذاران را جذب کند، بورس را رونق بخشد و کارایی فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشد، تشویق شود. از طرفی، رشد اقتصادی پایدار نیز تقاضای بیشتری را برای خدمات مالی ایجاد می کند و منجر به توسعه بخش مالی می شود. بنابراین، اقدامات مناسب برای دستیابی به این رشد اقتصادی پایدار به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک خواهد کرد. با وجود اینکه صنعتی شدن و شهرنشینی باعث افزایش مصرف انرژی در ایران می شوند، اما توجه و تلاش برای رونق آن ها، از نظر اینکه از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی هستند، بسیار حائز اهمیت است و هرگز نباید از روند توسعه کنار گذاشته شود. اما دولت می تواند با اعطای تسهیلات انرژی در مناطق روستایی رشد سریع شهرنشینی را کنترل کند و از افزایش مصرف انرژی در کشور جلوگیری کند. در غیر این صورت، برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده انرژی باید به دنبال کشف منابع جدید و افزایش عرضه باشد که هزینه های به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه امروزه بدهی بزرگ و رو به رشد شهرداری ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، اسپانیا و مکزیک، سیاست گذاران و محققان را نگران کرده است. رشد افسارگسیخته بدهی بدون اعمال محدودیت در این کشورها، فشار بازپرداخت بسیار زیادی را به شهرداری ها وارد کرده است که تداوم این امر در نهایت ممکن است به بحران بدهی منجر شود. اگرچه استقراض محلی یکی از محورهای اصلی سیستم های غیرمتمرکز مالی است، اما استفاده بدون انضباط از بدهی های محلی می تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی در سطح محلی شده و مهم تر از آن، اثرات خارجی منفی مهمی بر ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد افزایش مقیاس بدهی شهرداری تهران، توجه و نگرانی سیاست گذاران، محققان و اقشار مختلف جامعه را به پیامدهای این موضوع به خود جلب کرده است. در حال حاضر، رقم مجموع بدهی های انباشت شده شهرداری تهران تا زمان انتشار این گزارش حدود 85 هزار میلیارد تومان می رسد و بیم آن می رود که با ادامه روند موجود و انباشت بدهی، شهرداری تهران با مسئله نکول مواجه شود که وقوع آن نه تنها باعث کاهش رتبه اعتباری شهرداری تهران خواهد شد، بلکه همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه یا بازار پول را با دشواری مواجه می کند. رقم بالای بدهی های شهرداری تهران به همراه سود سالانه آن ها از یک طرف و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی ها و آمار بالای بدهی های ثبت نشده موجب شده است تا اعداد متفاوتی از سوی رسانه ها و سایر نهادها برای برآورد حجم بدهی ها منتشر شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد طراحی و استقرار سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران می تواند به بهبود نظام مدیریت مالی و بهبود وضعیت بدهی ها کمک کند. سؤال این است که چگونه می توان چارچوبی قانونی و عملی ارائه کرد که به شهرداری تهران اجازه بدهد علاوه بر اینکه انعطاف پذیری لازم برای ارائه خدمات بهینه را دنبال کند، در دوران ثبات یا بحران اقتصادی نسبت به استقرار انضباط مالی اقدام کند. در این راستا، در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده اند به پرسش های ذیل پاسخ دهند: وضعیت فعلی مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران به چه صورت است؟ الگوی مناسب برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران چیست؟ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بدهی در شهرداری تهران کدام اند؟ به این منظور، سازوکارهای مدیریت بدهی ها در چارچوب استقرار نظام مدیریت مالی عمومی در شهرداری های دنیا بررسی شده و بر اساس آن چارچوبی برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. بر این اساس، در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی تجربیات شهرداری ها و نهادهای فرادست، کتاب، مقاله ها و نشریه های علمی و...) چارچوب اولیه پژوهش طراحی شد. سپس، نگارندگان با توجه به ویژگی های محیطی و کنترلی فعالیت های شهرداری های ایران نسبت به تعدیل مدل اولیه اقدام کردند. این مدل پس از نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفته و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه پژوهش اقدام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل مدیران با سابقه در بخش مالی، حسابداری و بودجه شهرداری تهران با اولویت صاحب نظران با سوابق تحصیلی مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط بود. این خبرگان بیشتر بر اساس سابقه شغلی در پست های مرتبط با امور مالی، حسابداری، خزانه داری، و... در شهرداری تهران انتخاب شدند که بر این اساس بیشتر آن ها را مدیران و معاونان با مرتبه 5-15به بالا و با سابقه کار بیش از 10 سال در پست های یادشده تشکیل می دهد. پرسشنامه از طریق روش گلوله برفی و با مقیاس لیکرت پنج امتیازی به صورت برخط برای مدیران یادشده ارسال شد و طی تماس های تلفنی نیز از آن ها خواسته شد که در تکمیل پرسشنامه مشارکت کنند. در نهایت، 103 پرسشنامه سالم جمع آوری شدند. اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان انجام شد. علاوه بر این، از روایی سازه نیز جهت به دست آوردن بارهای عاملی در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر پایایی، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده مربوط به سازه های تحقیق قابل تأیید است. علاوه بر این، روایی واگرا بر اساس رویکرد فورنل و لارکر نیز به دست آمد که بر این اساس نیز مدل تحقیق مورد تأیید است.یافته هاتجزیه و تحلیل اطلاعات، در این تحقیق شامل دو فاز اصلی توصیفی و استنباطی است. در فاز توصیفی برای متغیرهای فاصله ای، از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در قسمت تحلیل های استنباطی، ابتدا توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شده و آزمون ویلکاکسون (به دلیل غیرنرمال بودن داده ها) جهت مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. همچنین، برای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartPLS استفاده شده است. طبق نتایج این آزمون، مقدار معنا داری (Sig) متغیرهای مورد بررسی کمتر از 0/05 است. بنابراین، داده ها غیرنرمال هستند. برای مقایسه وضع موجود سیستم مدیریت بدهی های شهرداری تهران با وضع مطلوب نیز از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت موجود و مطلوب مدیریت بدهی در شهرداری تهران معنا دار بوده و بین این دو وضعیت شکاف وجود دارد. در این مرحله مدل استخراج شده از بخش کیفی مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. به این منظور، هر یک از مقوله های استخراج شده به صورت جداگانه در حالت مقادیر استاندارد بتا (بارهای عاملی) در نرم افزار pls آورده شده است تا با حذف بارهای عاملی ضعیف (کمتر از 0/7) در نهایت مدل نهایی استخراج شود. در پژوهش حاضر تمام بارهای عاملی بیشتر از 0/9 بوده اند. همچنین، ضرایب بین مسیرهای اصلی شدت رابطه هر یک از مؤلفه ها با متغیر درون زا (مدیریت بدهی ) را نشان می دهد که این مقدار برای همه مسیرها بیشتر از 0/9 است. این مدل نشان می دهد که مدیریت بدهی ها یک مسئله پیچیده بوده که با بخش ها و عملیات مختلف درون سازمان از جمله: برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و ممیزی، مالی، خزانه داری، امور حقوقی و... در ارتباط است و موفقیت آن در گرو یکپارچگی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سازمانی است. نتیجه گیریهدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران است. برای این منظور، سیستم ها و چارچوب های حکمرانی بدهی در شهرداری های دنیا مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب اولیه استخراج شد. سپس پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب در شهرداری تهران تهیه شده و در بین مدیران مالی شهرداری تهران توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل معلوم شد که سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو، جهت از بین بردن این شکاف چارچوب جامعی برای مدیریت بدهی ها پیشنهاد شد. این مدل جنبه های مختلف مربوط به مدیریت بدهی ها در 5 بعد اصلی شامل تدوین قوانین و مقررات، تدوین سیاست های مالی و بودجه ای، تدوین و اجرای برنامه راهبردی، حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و بودجه ای به همراه اجزای آن ها را در بر می گیرد. در بعد تدوین قوانین محدودیت های قانونی لازم جهت تحدید و نظام بخشی به بدهی های شهری بر اساس تجربیات جهانی شامل: الزامات مربوط به ایجاد، مصرف، تسویه و ساختار تأمین مالی تعیین شده اند. یکی دیگر از این ابعاد، بعد سیاست های مالی و بودجه ای است که در این راستا سیاست هایی جهت جلوگیری از کسری بودجه از طریق بدهی، تعریف وضعیت بحران مالی در شهرداری، مدیریت ریسک اعتباری، شفافیت تفکیک بین عملیات، سیاست های مالی و معاملات مربوط به مدیریت بدهی و هماهنگی سیاست های مالی و بودجه ای اتخاذ شده اند. یکی دیگر از ابعاد اصلی مؤثر بر مدیریت بدهی شهرداری ها به تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت بدهی برمی گردد که مستلزم تدوین برنامه مالی بلندمدت (LFP) و سرمایه گذاری بلندمدت (LIP) و اجرای راهبردهای مدیریت بدهی است. در بعد حسابداری هم مواردی از جمله: طراحی پایگاه داده مدیریت بدهی در بستر فناوری اطلاعات، پیش بینی جریان نقدی و مدیریت وجوه نقدی، گزارشگری، نگهداری سوابق بدهی و پیش بینی بدهی در نظر گرفته شده اند و در نهایت، به عنوان آخرین بعد مدیریت بدهی ها الزامات مربوط به نظارت عملکردی بر بدهی های شهری شامل نظارت مالی و بودجه ای تعریف شده اند. بر اساس تجربیات موفق بانک جهانی (2013)، در رابطه با مدیریت بدهی در شهرداری ها، حاکمیت بدهی در شهرداری ها تنها مربوط به قوانین و مقررات محدودکننده و سایر کنترل ها نیست، بلکه باید شامل یک طراحی متوازن غیرمتمرکز مالی باشد که جنبه های مختلف از جمله برنامه بلندمدت، ساختار اداری و تشکیلاتی مدیریت بدهی ها، حسابداری و گزارشگری، سازوکارهای نظارتی و... را در بر بگیرد. از این منظر این رویکرد مطابق با رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر است.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

مقدمه صنایع فرهنگی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع داخلی و بین المللی بوده است[1] تا به دنبال یافتن جایگاه فرهنگ در بسترهای اقتصادی ملی و بین المللی، بتوان فرصت هایی را در راستای توسعه شهرها به خصوص در بعد اقتصادی رقم زد[2]. بدین ترتیب که صنایع فرهنگی از طریق نوآوری و خلاقیت سیستم فرهنگ را به اقتصاد متصل می کند و به عنوان مهم ترین ابزار رقابت، موجب ایجاد شغل و انباشت سرمایه می شود[3]از سوی دیگر شهرها به عنوان زیستگاه های انسانی از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که محققان را ملزم ساخته اند هرآنچه که می تواند در توسعه این سکونتگاه ها موثر باشد را شناسایی نمایند. شهرها که پیش از این با تأکید بر بعد اقتصادی در اوج شکوفایی قرار داشتند، اکنون رو به افول نهاده و حیات دیرینه این عرصه ها که به عنوان نیروی محرکه ای در راستای تحرک اقتصادی به شمار می رفت، در حال مضمحل شدن است[4]. از دهه 1980 به بعد و با ظهور تحولاتی در عرصه علم اقتصاد، فرهنگ در روند تحولات اجتماعی به عنصری غالب و محوری درآمده است. شهرها با توجه به آنکه نیروی نهفته ای را در خود با نام فرهنگ می پرورانند، می توانند به عنوان گنجینه های نهفته شهر، عامل حیات بخش را برای شهر رقم زده و نیرو محرکه لازم جهت رونق و توسعه شهرها را از این طریق میسر سازند[6،5] و جانشین مناسبی برای اقتصادی که اکنون در پرتو جهانی شدن و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به افول است، شوند[8،7]. بنابراین فرهنگ و به تبع آن اقتصاد فرهنگ می تواند پتانسیل درونی شهر را شکوفا نموده و توسعه شهرها را سبب شود. تا جایی که برای کشورهای درحال توسعه نیز در پرتو این تفکر، امیدها و نویدهای تازه ای را از حیث تولید ثروت از طریق صنایع فرهنگی و غلبه بر فقر و از بین بردن بیکاری ایجاد کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از معدود تمدن های زنده باقی مانده از اعصار گذشته، دارای سبقه تاریخی، فرهنگی و هنری و از قبل آن دارای صنایع فرهنگی متعددی بوده که می توان از آن به عنوان پتانسیلی جهت رشد و توسعه شهرها بهره برد. لذا 3 پرسش مطرح می شود، اول اینکه چارچوب مفهومی صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران مبتنی بر چه ابعاد، مولفه ها و شاخص هایی است؟ دوم، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ و نهایتا سوال سوم، صنایع فرهنگی احصاء شده به چه میزان بر هریک از ابعاد توسعه تاثیر می گذارد؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر خلق یک چارچوب منسجم از صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران و اولویت بندی آنها مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و تعیین میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر هریک از ابعاد توسعه شهرها است.مواد و روش هاپژوهش پیش رو بنا به ماهیت خود در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار گرفته و به توصیف و معرفی مفهوم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی که می تواند بر توسعه شهرها موثر باشد، پرداخته است.روش گردآوری داده ها از طریق مطالعه اسنادی بوده و با روش تحلیل محتوا، مفهوم فرهنگ، صنایع فرهنگی، ابعاد و مولفه های آن، توسعه و ابعاد توسعه تشریح شد. به منظور تأیید ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های احصا شده و رسیدن به اشباع نظری، از پرسشنامه خبرگان(شامل40 نفر از دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته های شهرسازی و یا مدیریت فرهنگی) بهره گرفته شد و از آنان خواسته شد اولا، نظر خود را در رابطه با تایید یا عدم تایید هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در تحقق توسعه شهرهای ایران مطرح نمایند، ثانیا ضریب اهمیت هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی را در توسعه شهرهای ایران، مشخص نمایند. ثالثا مشخص نمایند هر شاخص بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری تاثیر بیشتری دارد. نهایتا به منظور اولویت بندی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش وزن دهی نوسانی(Swing weighting) استفاده شد. بدین ترتیب که میانگین هندسی وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران که از پرسشنامه خبرگان بدست آمد، محاسبه گردید. به منظور مقایسه پذیری شاخص ها، اوزان به دست آمده نرمال شد، تا مشخص گردد در راستای دستیابی به توسعه شهرهای ایران از طریق صنایع فرهنگی، بر کدام یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی می توان تاکید بیشتری نمود و چارچوب مذکور بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.یافته هاصنایع فرهنگی از طریق 3 بعد گردشگری، نهادهای آموزش عالی و نهایتا سرگرمی سازی، می تواند بر ابعاد توسعه شهرهای ایران اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... موثر باشد. بعد گردشگری شامل مولفه هایی چون ارتباطات، برندسازی، میراث فرهنگی و طبیعی و نهایتا هنرهای تجسمی است که در مجموع 17 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی اعم از قرارگیری در مسیر ارتباطی، تعداد و کیفیت هتل ها و ... را در بر گرفته است. در بعد نهادهای آموزش عالی و صنعت علم نیز مولفه هایی چون چاپ و انتشارات و تحقیقات و توسعه قرار داشته که در مجموع 7 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را از آن خود کرده است. نهایتا در بعد سرگرمی سازی سه مولفه فیلم و ویدیو، هنرهای نمایشی و اسباب بازی وجود داشته که 8 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را به خود اختصاص داده است. از آنجا که ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی به یک میزان بر ابعاد توسعه شهرهای ایران موثر نیستند، از میانگین ضرایبی که افراد خبره به شاخص های صنایع فرهنگی دادند، میانگین هندسی گرفته شد تا وزن اولیه هر شاخص تعیین گردد. این در حالی است ضرایب محاسبه شده اجازه مقایسه دو به دویی شاخص ها و مولفه ها در ابعاد مختلف را نمی دهند. لذا به منظور مقایسه پذیری تمامی ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران، تمامی سطوح به صورت یکپارچه نسبت به 1 نرمال شد. از میان شاخص های 32 گانه صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران، شاخص تبلیغات، با ضریب تاثیر 4.033 درصد، بیشترین نقش را در توسعه شهرهای ایران بر عهده دارد. در گام بعد نیز شاخص هایی همچون کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث و همچنین تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه به ترتیب با ضرایب اهمیت 3.884، 3.839، 3.816 و 3.770 درصد قرار گرفته است. به منظور محاسبه میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر ابعاد توسعه شهری، متخصصان تعیین نمودند که هر یک از شاخص های صنایع فرهنگی بر کدام یک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، محیط زیستی، قانونی و کالبدی توسعه شهرهای ایران بیشترین تاثیر را دارد. به همین منظور وزن هر شاخص در تعداد تکرار هر بعد از توسعه شهری ضرب شده و پس از نرمال سازی به 100، میزان تاثیر هر شاخص بر هر بعد از توسعه شهرهای ایران مشخص شد. نتایج حاکی از این است که صنایع فرهنگی می تواند موجب توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فناوری، سیاسی، قانونی و محیط زیستی، به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901، 12.15، 11.076، 9.253، 7.499 و 3.914 درصد شده و از این طریق توسعه شهرهای ایران را محقق نماید.نتیجه گیریدر این پژوهش مشخص شد ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی احصاء شده، اولا همگی دارای تاثیر مستقیم بر توسعه شهرهای ایران بوده و شهرهای ایران با داشتن امکانات هنری و فرهنگی بیشتر جذابیت ویژه ای را برای گردشگران فراهم آورده و در نتیجه گردشگری فرهنگی را محقق نموده است. علاوه بر این صنایع فرهنگی با فعالیت در حوزه های مختلف هنری موجب جذب نیروی کار متخصص در حوزه های مختلف شده و از این طریق اشتغال را فراهم آورده است. دیگر اینکه صنایع فرهنگی با فعالیت در عرصه های مختلف هنری، فضاهایی را در سطح شهرها ایجاد نموده است که از این طریق، تعاملات و روابط اجتماعی را در سطح شهر بهبود می بخشد. ثانیا آنها به یک میزان بر توسعه شهرهای ایران موثر نیستند. از میان سه بعد صنعت گردشگری، صنعت سرگرمی سازی و گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، بیشترین تاثیر مربوط به بعد صنعت گردشگری و بعد از آن صنعت سرگرمی سازی بوده است. از میان مولفه های مربوط به بعد صنعت گردشگری، مولفه میراث فرهنگی و طبیعی بالاترین امتیاز و پس از آن مولفه های ارتباطات، برندسازی وسپس هنرهای تجسمی در رتبه های بعدی قرار دارند. در بعد صنعت سرگرمی سازی، مولفه فیلم و ویدیو و... بالاتر از هنرهای نمایشی و اسباب بازی قرار گرفته اند و نهایتا در بعد گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، مولفه تحقیقات و توسعه در رتبه بالاتری نسبت به چاپ و انتشارات قرار می گیرد.از میان کلیه شاخص های 32گانه نیز، شاخص های تبلیغات، کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث، تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه، تعداد و کیفیت هتل ها، تعداد و کیفیت موزه ها، درصد گردشگری سالانه، تعداد و کیفیت مراکز تجاری، تعداد و کیفیت پارک علم و فناوری از مجموع مولفه های 9گانه بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند. در واقع صنایع فرهنگی با ماهیت دانش بنیان خود، از فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد زندگی شهری و توسعه پایدار وام گرفته و از این طریق توانسته بر سایر ابعاد توسعه شهری در شهرهای ایران علی الخصوص ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901 و 12.150درصد تاثیر بگذارد. 

مقدمه حکمرانی مشارکتی رویکرد مهمی است که در چند سال گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و از آن برای همراه سازی مردم با سیاست ها و به کارگیری ظرفیت آن ها در اجرا و نظارت استفاده می شود. مدیریت شهری نیز از این رویکرد در زمینه بودجه ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهرداری استفاده می کند. یکی از طرح های مهمی که در این راستا در شهرداری تهران در سال 1401 انجام شد، طرح «من شهردارم» است که هدف آن نظرسنجی از شهروندان برای بودجه ریزی و اولویت بندی پروژه های جدید شهرداری است. مواد و روش هااین مقاله قصد دارد با تکنیک تجزیه وتحلیل SWOT به بررسی و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این طرح بپردازد و سپس با استفاده از تکنیک QSPM راهبردهای استخراج شده را اولویت بندی کند. این پژوهش به روش کیفی (توصیفی – تحلیلی) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات در قالب مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در این خصوص از 24 نفر از خبرگان حوزه مدیریت شهری و حکمرانی مشارکتی نظرسنجی شده است.یافته هانتایج این تحلیل نشان می دهد (دسترس پذیری مناسب، اطلاع رسانی مناسب، در نظر گرفتن نظام تشویقی و بررسی سریع پیشنهادها) قوت های طرح، (زمان کم اجرای طرح، امکان ثبت نمایشی نظرات، تجمیع ترجیحات متنوع و طرح سؤال های غیرحرفه ای) ضعف های طرح، (افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت عدالت اجتماعی، کاهش معضلات اجتماعی و بهره وری بیشتر) فرصت های طرح و (محدودیت منابع، تحمیل نظرات به همه مردم، ایجاد توقع در شهروندان و عدم آگاهی کافی شهروندان) از جمله تهدیدهای این طرح هستند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 8 راهبرد مهم در قالب ماتریس SWOT ارائه شده است. نتیجه گیرینتایج به دست آمده از تحلیل QSPM نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده، «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» و «راهبرد استفاده از ابزارها و روش های گوناگون برای مشارکت» از بیشترین اهمیت برخوردار ند. انتخاب «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» به عنوان مهم ترین راهبرد نشان دهنده این است که شهروندان دوست دارند از نتایج مشارکت خود، آگاهی پیدا کنند و به نوعی آثار مشارکت را در زندگی خود ببینند. با توجه به نتایج به دست آمده، در پایان مقاله پیشنهادهای کاربردی برای استفاده بیشتر از قوت ها و فرصت ها و همچنین، کاهش ضعف ها و تهدیدها ارائه شده و راهکارهایی برای اجرای بهتر طرح های بودجه ریزی مشارکتی توصیه شده است.

از آن جا که مشارکت اجتماعی مقدمه ای لازم برای دست یابی به زیست پذیری روستایی است، امروزه، سنجش آن در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سکونتگاه های روستایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیست پذیری شامل ابعاد مختلفی است که بهبود هر بعد برای دست یابی به سکونتگاه زیست پذیر ضروری است. در این راستا، مشارکت اجتماعی روستاییان، نقش بنیادینی در بالا بردن سطح زیست پذیری در سکونتگاه های روستایی دارد. پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 30 روستا و 400 خانوار نمونه تصادفی از طریق فرمول کوکران محاسبه شد؛ تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، بر مبنای ضرایب استاندارد شده از میان شاخص های مشارکت اجتماعی روستاییان، شاخص مشارکت در فعالیت های آموزشی و عمومی با ضریب تأثیر 243/0 و شاخص مشارکت در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی با ضریب 223/0 و شاخص مشارکت در فعالیت بسیج و خیریه با ضریب 201/0 بیشترین میزان تأثیرات را بر سطح زیست پذیری محیط روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت را دارند. افزون بر این، یافته های مدل ارتباطی پژوهش نشان داد برازش ضرایب مسیر مشارکت اجتماعی به میزان 65/0 بر زیست پذیری محیط روستایی تأثیر داشته است. براین مبنا، یافته ها آشکار ساخت، ضرایت مسیر متغیرها دارای برازش مطلوب است و میان شاخص های مشارکت اجتماعی و زیست پذیری محیط روستایی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین، یافته های این پژوهش نمایانگر آن است که با وجود تأثیر مثبت شاخص های مشارکت اجتماعی بر زیست پذیری محیط روستایی، مشارکت روستاییان در بهبود شاخص های زیست پذیری روستایی همچنان در سطح پایین ارزیابی می شوند به گونه ای که با وجود بهبود شاخص های مشارکت اجتماعی هنوز روستاییان در ناحیه مورد مطالعه از همه ظرفیت ها برای مشارکت در فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بهره نمی گیرند. بنابراین، می توان با ارایه آموزش ها و آگاهی بخشی شفاف در زمینه توسعه فعالیت ها و برنامه های گوناگون روستایی و جلب اعتماد اجتماعی زمینه را برای مشارکت بیش از پیش آنان در این گونه برنامه ها و در راستای بهبود شاخص های زیست پذیری روستایی فراهم آورد.

مسکن اجتماعی در سال های اخیر به دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، به عنوان یکی از راه های پاسخ گویى به نیاز مسکن مطرح شده است. از آنجا که در ایران مسکن اجتماعی، تجربه ای کم و بیش جدید محسوب می شود، در این راستا تحقق امر سکونت، به دلیل گسترش روزافزون چنین مسکن هایی در شهرها، ضرورى به نظر مى رسد، تا بتوان پایه هاى علمى روشنى در طراحی و در مطابقت با نیازهای انسان ایجاد نمود. هدف مقاله حاضر در بخش اول تبیین ابعاد پنهان سکونت مطابق با نیازهای انسان با رویکردی معناشناسانه و در بخش دوم واکاوی ابعاد پنهان سکونت به طور جامع در مسکن اجتماعی شهر همدان  به منظور دستیابی به سیاست های طراحی و اجرایی، در جهت ارتقاء کیفیت اینگونه از مسکن است. این مقاله به روش آمیخته و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، با رویکردی معناشناسانه و در حوزه معماری انجام شده است.  بخش اول داده ها بصورت کیفی با استفاده از مصاحبه  و در بخش دوم از طریق روش کمی انجام شده است. در این ارتباط ابتدا با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به مطالعه مفاهیم، نظریه های مرتبط با مفهوم سکونت و تحقق ابعاد وجودی انسان در مکان پرداخته شده است. در ادامه، داده ها در بخش اول، با استفاده از کدگذاری، تحلیل شده اند. در بخش دوم، داده های به دست آمده در بخش اول، به صورت پرسشنامه درآمده و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون آزمون تی، فریدمن و تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار بعد شامل کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، ادراکی- زیباشناختی و زیست محیطی، ابعاد پنهان سکونت، هر کدام اشاره به بعدی از وجود انسان و در مطابقت با نیازهای او قرار دارند. در بین ابعاد یافت شده، برای انسان بعد اجتماعی- فرهنگی در درجه اول نسبت به سایر ابعاد، در دستیابی به مفهوم سکونت در مسکن تأثیر دارد. پس از آن به ترتیب ابعاد کالبدی- ساختاری، زیست محیطی و نهایتاً ادراکی- زیباشناختی در درجات بعدی قرار دارند، لذا در این راستا می توان با ارائه راهکارهایی در طراحی، متناسب با هر بعد، موجب ارتقاء کیفی، تحقق سکونت واقعی و آرامش انسان در چنین سکونتگاه هایی شد.

گردشگری روستایی راهبرد نوینی برای دستیابی به توسعه روستایی است که از طریق ایجاد فعالیت های مکمل و متحول نمودن این نواحی، نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش، با رویکرد عوامل پیش برنده گردشگری روستایی انجام شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای به دست آوردن داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 12 روستای بالای 20 خانوار دهستان حیران در بخش مرکزی شهرستان آستارا با جمعیت 2509 نفر و 798 خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 260 نفر برآورد و پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها، متناسب با تعداد جمعیت آن ها توزیع شد. جهت بررسی موضوع از عامل های محیطی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شد و بر اساس تحلیل محتوای کیفی داده های گردآوری شده از طریق بررسی منابع و مصاحبه ها، مفاهیم کلیدی از متن یادداشت ها و مصاحبه ها استخراج و طی انجام کدگذاری باز، 30 عامل مؤثر برگردشگری شناسایی شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان مجرب مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی هم  بر اساس آلفای کرونباخ80/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای، SPSS25 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد بیشترین بار عاملی در بین عامل محیطی به نماگر پوشش گیاهی و جانوری(88/0)، در عامل مدیریتی به نماگر سیاست های تشویقی(76/0)، در عامل اقتصادی به نماگر ویلاسازی و خانه دوم(88/0) و در عامل اجتماعی به امکانات رفاهی موجود در روستا (89/0) در زمینه گردشگری اختصاص داشته است.

در استان کویری کرمان پوشش جنگلی شهرستان بافت از اهمیت بالایی برخوردار است و عمده جنگل ها این شهرستان را جنگل های پسته وحشی و بادام وحشی تشکیل می دهند. در طی دو دهه اخیر مناطق جنگلی شهرستان بافت به علت به هم زدن چرخه طبیعت و عدم آگاهی جوامع از اهمیت جنگل ها، با بحران و چالش تخریب روبه رو شده است. از این رو، تدوین برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از تخریب بیشتر و مدیریت جامع به منظور، حفظ و احیاء این جنگل ها ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با اهدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت محلی جامعه جنگل نشینان روستایی و عشایری و بررسی تمایل به تغییر ساختار مدیریتی از مدیریت دولتی به مدیریت محلی برای حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها شهرستان بافت با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت(Logit) پرداخته است. ما روستاها و سکونت گاه های عشایری را به عنوان یک مطالعه موردی مورد مطالعه قرار دادیم و برای داده های مورد نیاز تحقیق 197 پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد و در تابستان و پاییز 1398 به صورت تصادفی در بین اهالی مناطق روستایی و عشایری که در حوضه جنگل ها زندگی می کردند، توزیع و جمع آوری شد. برای برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده ها کمی و کیفی از نرم افزارهای Stata15 و N Logit 5 استفاده شد. نتایج آماری نشان داد، آقایان با مشارکت 72 درصدی نسبت به مشارکت 28 درصدی بانوان از تمایل بیش تری به مشارکت در حفاظت از جنگل ها دارند. یافته های مدل رگرسیون لاجیت نشان داد، متغیرهای اقتصادی - اجتماعی، متغیرهای تهدیدات درونی اکوسیستم و متغیر انجمن جنگل داری تاثیر معنا داری در سطوح 1%، 5% و 10% بر مدل مشارکت جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها دارند. همچنین، شبیه سازی(simulation) مدل روی سه متغیر سن، تحصیلات و درآمد، خروجی مدل لاجیت را تایید کرد. با توجه به یافته تحقیق، به سیاست گزاران منطقه ای توصیه می شود در مناطق جنگلی پیرامون روستاها و سکونتگاه های عشایری جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها انجمن های جنگل داری با مشارکت جوامع محلی تشکیل شود. همچنین، با تغییر نوع مالکیت جنگل ها از دولت به جامعه محلی می توان جنگل ها را در مقابل هر گونه تهدید یا بحران حفاظت کرد.

گردشگری در جهان امروز به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصادی شناخته شده است و سهم زیادی از درآمد و اشتغال کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است. گردشگری ورزشی به عنوان یکی از گونه ها و انواع گردشگری به بررسی حضور و مشارکت ورزشکاران در مسابقات و رقابت های ورزشی و یا تماشای رویدادهای ورزشی توسط گردشگران تماشاگر می پردازد. در توسعه ابعاد گوناگون فعالیت های گوناگون اقتصادی، نمی توان از نقش مدیریت غافل شد. این پژوهش که با هدف بررسی نقش مدیریت در توسعه گردشگری پایدار ورزشی در بخش ارمند شهرستان خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است؛ ماهیتا از نوع کاربردی است که با بهره گیری از روش های مروری(اسنادی-کتابخانه ای) و میدانی تدوین شده است. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که از روش تحلیل مضمون یا تماتیک در اجرای آن استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از صاحب نظران رشته های تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی، گردشگری(با سوابق علمی در حوزه گردشگری ورزشی) بوده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 10 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که اعمال مدیریت یکپارچه همراه با مشارکت جوامع محلی و آموزش ها و آگاه سازی های محیط زیستی می تواند توسعه پایدار جریانات گردشگری ورزشی و رویدادهای مرتبط با ورزش را در ناحیه مورد مطالعه فراهم سازد. هم چنین، اعمال روش های مدیریتی کارآمد توام با برنامه ریزی و بازاریابی مطلوب گردشگری ورزشی می تواند زمینه ساز نقش آفرینی بیش از پیش این ناحیه در گردشگری ورزشی و نیز ارتقاء سهم ورتبه آن در بین دیگر مناطق کشور در این گونه از گردشگری شود.

گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. این رویکرد در توسعه شهری نقش مهمی ایفا می کند و اثرات مختلفی را نیز دارد. هدف از انجام این پژوهش واکاوی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهر بجنورد است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش آن نیز توصیفی- تحلیلی است. روایی محتوایی ابزار پژوهش با نظر متخصصان(20 نفر) و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان718/0 تایید شد. برای تحلیل داده ها، نرم افزارSPSS و AMOS مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر بجنورد به تعداد 233810 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه و بصورت تصادفی در سطح شهر بجنورد توزیع گردید. نتیجه معادلات ساختاری نشان می دهد با اطمینان 95درصد توسعه گردشگری بر توسعه شهری بجنورد تاثیرگذار بوده است. همچنین در بین متغیرهای تبیین کننده توسعه شهری، رشد خدمات فرهنگی با بار عاملی67/0 بیشترین همبستگی را با متغیر پنهان توسعه شهری داشته است. متغیر توسعه تسهیلات و خدمات زیربنایی و عمرانی با بار عاملی 66/0 در جایگاه دوم و متغیر بهبود معیشت ساکنین با بار عاملی 56/0 در رتبه سوم قرار گرفته است. متغیر افزایش خدمات عمومی با بارعاملی 52/0، کمترین میزان همبستگی با متغیر پنهان را داشته است؛ همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاری بیانگر این است که گردشگری نقش مهمی در توسعه شهری بجنورد دارد.

مقدمه منظر و سیمای شهری در پوسته ظاهری و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شهر، یکی از شاخص های نقد و قضاوت کیفیت شهری به شمار می رود. کیفیت بصری و کالبدی فضاهای شهری به مثابه محلی برای حضور شهروندان، تأثیر بسزایی در ارتقای سرزندگی و تعلق خاطر در محیط دارد. در این بین نظم و تناسبات در اجزای تشکیل دهنده جداره ها و نماهای شهری، موجب افزایش این کیفیت در میادین شهری می شود. نظم و هماهنگی در عین گوناگونیِ ساختاری، می تواند در ایجاد هویت های بصری و کالبدی جداره های شهری نیز مؤثر واقع شود. این تأثیر به واسطه تکرار اصول طراحی و ریشه دار بودن قواعدی همچون تناسبات و هندسه به کاررفته در بناهای تاریخی آن بستر تقویت می شود. به دیگر سخن، پیوند چهره فضاهای نوساخته در شهرهای معاصر با هویت کالبدی موجود در بدنه تاریخی مکان های دارای اصالت، نیازمند خوانش قواعد، تدابیر و انتظام کالبدی کارا و مناسب آن هاست. این موضوع می تواند با تداعی و تکرار تناسبات به کار رفته در سطوح با هویت، در جداره های جدید، بسترهای خوانا، متنوع و زیبا را پدید آورد، میدان امام خمینی(ره) (میدان توپخانه) به عنوان یکی از میادین مهم و باسابقه شهری حکومتی در تهران، ازجمله نمونه های حائز اهمیت در این عرصه بوده که با وجود تغییرات متعدد در سیر تاریخی خود (دوره ناصری تا پهلوی دوم)، از مشترکات زیادی در طراحی استفاده کرده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با تأکید بر بررسی تغییرات و تحولات رخ داده در جریان های معماری ایران در گذار از دوران قاجار ناصری تا عصر حاضر، الگو و تناسبات هندسی موجود در جداره های این میدان را مقایسه می کند. این روند ضمن شناسایی عناصر مشترک و تکرار پذیر در تحولاتِ شکلی بدنه میدان، می تواند معرف راهکارهایی در طراحی های معاصر نیز باشد.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای بوده و از لحاظ ماهیتی نیز در رسته تحقیقات آمیخته (کمّی – کیفی) و وابسته به راهبرد تفسیری - تاریخی جای می گیرد. سامانه جست و جوگر این تحقیق با توجه به وابستگی به کمیت طول و تناسبات از جنبه کمّی و جهت شناسایی محتوای تأثیرگذار بر نما از جنبه کیفی برخوردار بوده است. به همین دلیل، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر ماهیتی آمیخته داشته که به جهت تأکید بیشتر بر تناسبات در مقایسه با عوامل تأثیرگذار اصلی، وجه کمّی بر وجه کیفی ارجحیت دارد. درخور یادآوری است که پردازش رویکرد تفسیری - تاریخی ابتدا بر پایه اعتبار اسناد تصویری و برداشت شده از میدان به عنوان قراین معرف و استنباطی و در ادامه به کمک اسناد ثانویه و مشاهدات میدانی از وضعیت حال، جهت تقویت روایی تحقیق، بهره برده است. در این راستا برای نمایش تناسبات هندسی در هر سه دوره تاریخی میدان، روش هایی ترسیمی برای تحلیل داده ها و نسبت های محاسباتی استفاده شده است. این موضوع با ترسیم نماها در گام نخست، مقایسه تناسبات اضلاع در جزئیات تشکیل دهنده جداره با تناسبات ایرانی - اسلامی و نمایش فراوانی هر یک از تناسبات در گام پایانی صورت گرفته است.یافته هادر دوره اول (عهد ناصری)، بیشترین تناسبات به کاررفته در هندسه اصلی نماها و همچنین، بازشوهای موجود در آن، به ترتیب مربوط به اعداد 1√، 5√ و 7√ بوده است. پیرامون تناسبات به کاررفته در بناهای شاخص هر جداره مانند دروازه خیابان باب همایون و خیابان ناصری در نمای جنوبی میدان نیز می توان بیان کرد که عدد 2√ و یا 1/414 به وفور در سطح نما یافت می شود. علاوه بر این، نمای منتسب به بانک شاهی در جداره شرقی میدان نیز دارای تناسب 3√ بوده که خود جز تناسبات ایرانی اسلامی محسوب می شود.در دوره دوم (پهلوی اول)، فراوانی تناسبات طلایی معماری ایرانی یعنی 3√ و 2√ افزایش چشمگیر داشته و این موضوع در تغییرات و تحولات روی داده در بناهای اطراف میدان در سیر گذار از دوران قاجار به پهلوی اول مشهود است. اگرچه در ساختارِ ظاهریِ جداره های سازنده میدان که متشکل از ساختمان های شهرداری و مخابرات در جداره های شمالی و جنوبی و بانک شاهی در جداره شرقی بوده؛ جزئیاتی از معماری و فرهنگ غربی ریشه دوانیده است، ولی اصول هندسی و نسبت های ایرانی اسلامی به مثابه نمودهایی معرف هویت و اصالت میدان همچنان حفظ شده اند. درخور یادآوری است که ساختمان نظمیه دارای تناسبات 1√ و 5√ بوده و این تناسبات در ساختمان بانک شاهی به رغم برخورداری از تغییرات و تحولات کالبدی و فرمی عمده، به صورت پیشین خود یعنی عدد 5√ بوده است. همچنین در ساختمان مخابرات نیز تناسب عدد 7√ غالب بوده که به موجب آن می توان تبیین کرد؛ در دوره پهلوی اول تناسبات موجود در نمای بناهای پیرامون میدان همگی متأثر از تناسبات ایرانی- اسلامی و بر پایه اعداد اصمّ بوده است.در دوره سوم (پهلوی دوم)، اکثریت خطوط و عناصر به کاررفته در سطح نما بدون هیچ گونه تناسب مشخص و دلیل منطقی و گاه به صورت اتفاقی بروز یافته است، که نشان از ورود جریانی فاقد هویت و اعتبار فرهنگی به معماری میدان دارد. با نگاهی به معماری دوره سوم میدان توپخانه که مصادف با اواخر دوران پهلوی دوم و اوایل انقلاب اسلامی نیز هست، می توان دریافت که به جهت ورود جریان مدرنیسم و پیامدهای ناشی از آن، مقوله تناسبات و روابط هندسی در معماری بناها به تدریج تقلیل یافته است. البته وجود بناهای باقی مانده از دوران قبل تا حدودی نسبت های قبلی را نمایش می دهد.نتیجه گیریبر اساس آنچه که بیان شد، روشن است که مقوله تناسبات و روابط هندسی ازجمله مهم ترین عوامل شکل دهنده به جداره های میادین شهری بوده که علاوه بر تعریف هویت و اصالت فضاهای شهری، بر کیفیت محیطی و بصری آن نیز تأثیرگذار بوده است. از این رو خوانش هویت کالبدی میدان امام خمینی(ره) تنها با اتکا بر انتظام کالبدی و هماهنگی موجود در جداره های آن امکان می پذیرد. در حقیقت نظم و تناسبات به کاررفته در نمای ساختمان های پیرامونی معرف هریک از دوران تاریخی میدان است. اگرچه در ادوار تاریخی، تغییرات و تحولات بسیاری ناشی از دگرش های کارکردی و زمانی در جداره های میدان ایجاد شده است، ولی استمرار تاریخی ماندگاری ابنیه، اثر شاخص و معناداری را نمایش دهد و تا چند دهه استمرار یابد.آنچه در ساختار جداره های بناهای پیرامونی میدان در دوره های اول (قاجار ناصری) و دوم (پهلوی دوم) واضح و مشخص است، نشان دهنده وجود یک نظام تناسباتی مشخص در تمامی بخش های نما است. ریشه و منشأ این نظم و انسجام در بدنه های سازنده میادین شهری را می توان در ساختار ذهنی معماران و استادکاران آن روزگاران جست، عاملی که در معماری بناهای دوره های بعدی میدان به تدریج به فراموشی سپرده شد.نتایج نشان می دهند تناسبات ایرانی اسلامی 1√ (مربع گون)، 2√، 3√ و 5√ در اجزای و کلیت ساختار نماهای چهار طرف هر سه دوره تاریخی میدان امام خمینی(ره) به شکل متنوع و پراکنده ای دیده می شوند. این انتظام و هماهنگی در دوره های اول و دوم به ترتیب با بیشترین و متنوع ترین ترکیبات همراه بوده، اما در دوره سوم، به واسطه «تغییر الگوی ساخت وساز» و «افزایش ارتفاع جداره های پیرامونی» به مرور از رونق کمتری برخوردار است.

بسیاری از صاحب نظران و برنامه ریزان منطقه ای معتقدند، توسعه چندمرکزی، می توانند تعادلی میان رشد، پراکندگی و فشردگی ایجاد کنند و ضمن حفاظت از اراضی، با کاهش سفرهای وسایل نقلیه موتوری از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از آن بکاهند. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی ارتباط میان چند مرکزیتی یا تک مرکزیتی 31 استان کشور، الگوی سفر و پراکنده رویی، درک تصمیم سازان را نسبت به کاربست آن تقویت کند. بدین ترتیب، منطق پژوهش حاضر قیاسی و مبتنی بر روش های توصیفی و همبستگی است. ابتدا با استفاده از دو معیار توزیع اندازه شهرها و پراکنش فضایی مراکز، میزان چند مرکزیتی استان های کشور تعیین شد. سپس با استفاده از همبستگی پیرسون، ارتباط میان شاخص های ساختار فضایی و متغیرهای پراکنده رویی و الگوهای سفر در سطح استان های کشور موردبررسی شد. نتایج نشان می دهد، استان های چند مرکزی تر، به ازای هر نفر (شخصی و عمومی) سفرهای بیشتری تولید می کنند. همچنین بین پراکنش فضایی شهرها، میزان چند مرکزیتی استان ها و مصرف انرژی ناشی از حمل ونقل، پیوندی مثبت و معنادار (825/0) وجود دارد. اگرچه، در نگاه اول، افزایش سهم سفرها با خودرو شخصی، می تواند تهدیدی در مناطق چندمرکزی به نظر آید اما با توجه به تقاضای سفر می تواند توجیهی اقتصادی برای تقویت حمل ونقل عمومی و فرصتی برای کاهش آلودگی ها به خصوص در مناطق کلان شهری چندمرکزی باشد. به علاوه، بین توزیع اندازه شهرها، تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی پیوندی معکوس (به ترتیب، 37/0- و 36/0-) برقرار است که می تواند حاکی از تضعیف محرک های اقتصادی برای پراکنده رویی در شهرها باشد. در نهایت، به نظر می رسد الگوی چندمرکزی- فشرده می تواند ساختار مناسب تری برای توسعه پایدار باشد.