درخت حوزه‌های تخصصی

غزل نو، نوع جدیدی از غزل با نگاهی تازه و زبانی امروزی است که پس از گسترش شعر نو در جامعه ادبی ایران، به وجود آمده است. سیمین بهبهانی با آثاری چون: «تازه ها»، «خطی ز سرعت و از آتش»، «دشت ارژن»، «یک دریچه آزادی» و «یکی مثلاً اینکه» خود را به عنوان یکی از پیشگامان کوشای این فرم شعری معرّفی کرده است. با توجّه به تأثیر شعر نیمایی بر پیدایش غزل نو و احیاگر بودن سیمین در این نوع غزل، تأثیر نیما را بر این قالب شعری اش نادیده نمی توان گرفت. نویسنده در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد آن است تا برخورد سیمین بهبهانی با خود، دیگران و محیط اطرافش را در غزل های نو نیمایی بررسی نماید. با واکاوی این گونه از سروده های سیمین، این نتیجه حاصل می گردد که غزل نو سیمین، فرمی ترکیبی برای بیان عاشقانه موضوعات اجتماعی است. سروده های متعدد سیمین بیانگر آن است که می توان بسیاری از اصول شعر نیمایی را در غزل به کار بست؛ طبق اصل خودنگری شاعرانه، در غزل های نو سیمین بهبهانی، بین شاعر و شعرش هیچ گونه فاصله ای نیست. وی شاعری جامعه مدار است و همچون نیما از مسائل جاری در جامعه خود سخن گفته است.

توحید به عنوان یکی ازاصلی ترین تعالیم شرع مقدس اسلام، اولین شعار پیامبر بزرگوار اسلام بود. تا توحید تحقق نیابد دیگر ارکان شرع نیز عملی نخواهد شد. توحید مهم ترین بحث عقیدتی مسلمانان است و به همین جهت عرفا بر این اصل فراوان تکیه کرده اند و عارفانی چون جنید بغدادی،مولانا برترین مجالس را نشستن و تفکر کردن در میدان توحید می داند.هرفرد نگرش خاصی به مقوله ی ویگانگی توحید دارد وخودرادرمسیری قرار میدهد که بدان برسد .سکوت ذهنی وتفکر در آفاق وانفس از دید عرفا یکی از بهترین راهها برای درک توحید ویگانگی می باشد. خواجه عبدالله انصاری به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسران و عارفان شریعت مدار، به توحید در تمام آثار خویش نگاهی داشته است وآثارعطار نیشابوری ،زیباترین ودل انگیزترین منظومه های عرفانی است که در آنهاعطار در نهایت زیبایی آموزه های توحیدی ویگانگی رابیان میکند .عطار نیشابوری(متوفی618 ه.ق)از عارفان شاعری است که بطور دقیق وموشکافانه ای به مسأله یگانگی وتوحید بشکل زیبایی می پردازد .پژوهش حاضر در پی آن است تا نگاهی تطبیقی به مقوله توحید در آثارعطاروخواجه عبدالله انصاری بیندازد و نمونه هایی را کاوش کند و به تحلیل وبررسی آن بپردازد.

امثال و حکم ملّت ها، علاوه بر بیان نص ایح و ان درزهای تربیت ی و اجتم اعی، اغل ب مبیّن خلقیّات و خصلت های درونی آنه ا نی ز هس ت ک ه ب ه ص ورت مع انی مج ازی و استعاری و گاهی نیز صریح و روشن بیان م ی ش وند. ای ن گفتاره ای حکیمان ه، گ اهی آمیخته به خرافات، احساسات و اندیش ه ه ای خ ام و ی ا اس طوره ای و افس انه ای ظ اهر می شوند که همگی نشانهء عمق و گسترهء نوع احساسات و باورهای علمی ی ا غیرعلم ی و افسانه ای گذشتگان است. هدف این مقاله بررسی نقش امثال و حکم رایج شهر کرمان در اشاعه فرهنگی مردم این دیار و بررسی چگونگی تحولات آنها می-باشد. برای این منظور با رویکرد تحلیلی به بررسی امثال و حکم رایج در شهر کرمان پرداخته و ریشه های تاریخی این امثال و حکم را مورد بررسی قرار داده ایم. در پایان نیز به نتیجه گیری پیرامون تاثیری که این ریشه های تاریخی بر اشاعه فرهنگی داشته اند پرداخته ایم. واژه های کلیدی: امثال و حکم، مثل، ریشه های تاریخی، اشاعه فرهنگی، کرمان.

مقدمه: ایران در چهار دهه گذشته میزبان مهاجران خارجی، عمدتا افغانستانی و عراقی بوده است. یکی از ابعاد کلیدی زندگی مهاجران که در بستر زندگی و اقامت در جامعه میزبان دچار تغییر می شود، هویت است. هویت، عنصر مهم در فرایند سازگاری مهاجران است. هدف این مقاله، کندوکاو ادغام هویتی در بین مهاجران افغانستانی نسل اول و دوم در ایران است. روش: پژوهش در چارچوب رویکرد برساخت گرا و روش تحقیق کیفی داده بنیاد اجرا شده است. شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده و با 45 نفر مشارکت کننده مصاحبه نیمه ساختاریافته بعمل آمده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از روش کدگذاری نظری استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر هشت مقوله اصلی شامل؛ ترس از ابراز هویت، هویت یابی ایرانی، پنهان سازی هویت، بحران هویتی، قیاس با همسالان ایرانی، احساس تعلق به هویت قومی، و قیاس با همسالان افغانستانی استخراج شد. با جمع بندی مقوله های اصلی «برزخ هویتی» به عنوان مقوله نهایی تعیین شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، فرایند ادغام هویتی یک فرایند بین نسلی نبوده و بستگی به شکل گیری تعاملات بین فردی در سطوح خرد، میانی و کلان دارد. همچنین مهاجرین با این چالش روبرو هستند که نمی توانند هویت های اجتماعی متفاوت خود را به گونه ای توسعه دهند که به آن ها امکان دهد هم هویت قومی و هم هویت ملی (مقصد) را تایید کنند.

موضوع اتحاد و وحدت در میان جهان اسلام موضوع بسیار مهم و ضروری بوده است. چرا که استعمارگران به دنبال اختلاف و تضعیف مسلمانان بوده و به شیوه های مختلف در پی محو اسلام و سلطه بر مسلمین و غارت اموال و منابع آنان بوده اند. حضرت امام خمینی(ره) وحدت را عامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه دیانت تلقی می نمود و وحدت جهان اسلام برای ایشان همواره آرمانی بزرگ تلقی می شد؛ اما تحقق «وحدت» از دیدگاه ایشان نیازمند شرایط و ایجاد بسترهای لازم است که مهمترین و ضروری ترین آن، طراحی و ایجاد نظام فکری، فرهنگی و عقیدتی واحد و مشترک است و امام با مطرح نمودن این نظام فکری به دنبال آن بود که بر اساس آن، همبستگی معنوی و فرهنگی میان جوامع اسلامی تقویت گردد. در این مقاله سعی بر این است تا ابتدا تعریفی از وحدت و عوامل زمینه ساز آن در منظومه فکری امام راحل مطرح گردیده سپس ضمن بررسی مفهوم استکبار به عنوان عامل اصلی ایجاد تفرقه بین جوامع اسلامی، با بهره گیری از روشی توصیفی- استنادی تأثیر اندیشه های فرهنگی امام قدس سره که بازتابی از آراء فلسفی ایشان است؛ بر وحدت مسلمانان جهان تبیین گردد.

هدف: برندسازی داخلی یکی از موضوعات مهم برای سازمان هاست. تحقیقات مربوط به حوزه برندسازی داخلی بسیار پراکنده است؛ از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با بررسی نظام مند، ضمن دسته بندی کردن راهبردها، ابزارها و راه کارهای برندسازی داخلی، الگویی برای پیاده سازی آن در سازمان ها ارائه شود. روش: پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و از نوع کیفی است و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا ۳۵۶ مقاله انتخاب و پس از غربالگری آن ها، در نهایت ۶۸ مقاله معتبر بررسی شد. جامعه پژوهش، کلیه مقاله هایی بود که در مجله های لاتین و فارسی، طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱) در پایگاه های علمی معتبر منتشر شدند. یافته ها: با استفاده از روش تجزیه وتحلیل محتوا روی ۶۸ مقاله منتخب، در مجموع دو دسته اصلی شامل راهبردها و راه کارها و ابزارها و ۱۲ مفهوم و ۶۳ کد در این پژوهش کشف و برچسب گذاری شد. نتیجه گیری: راهبردها و ابزارها و همچنین، راه کارهای شناسایی شده، از دو جنبه کانون توجه (داخلی و خارجی) و میزان تغییرات سازمانی (تدریجی و بنیادی) بررسی شدند و در نهایت، یک الگوی چهاربخشی برای پیاده سازی برند داخلی در سازمان ارائه شد که اعتبار آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تأیید کردند. الگوی پژوهش حاضر به پژوهشگران و سازمان ها کمک می کند تا سطح و عمق دانش آن ها در حوزه برندسازی داخلی ارتقا یابد؛ زیرا در نگاهی جامع با راهبردها، ابزارها و راه کارهای پیاده سازی برندسازی داخلی و مؤلفه های آن آشنا می شوند.

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

هدف تحقیق حاضر بررسی قوم نگارانه مشارکت کارکنان و ارائه الگوی مناسب برای آن در سازمان تأمین اجتماعی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی تحقیق کیفی است که با راهبرد قوم نگاری انجام شده است. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه عمیق و مسئله محور با کارکنان سازمان استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی شهر تبریز است. نمونه های این پژوهش در حین مطالعه و از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بر اساس یافته های تحقیق، شرایط علّی تحقیق شامل فضای محیط کار، اعتماد سازمانی، تعهد کاری، منابع و امکانات، وقت شناسی، تعاملات اجتماعی، سازگاری، یادگیری سازمانی، تخصص گرایی، انضباط کاری، اعمال نفوذ، منزلت اجتماعی، عدالت سازمانی، مسئولیت پذیری، رقابت سالم، و امنیت شغلی هستند. این شرایط به انواع مشارکت منجر می شود: مشارکت رسمی، مشارکت اجباری، مشارکت منفعلانه، مشارکت منفعت طلبانه، مشارکت غیر رسمی، مشارکت خیرخواهانه، مشارکت درگیرانه، مشارکت داوطلبانه. در نهایت پیامدهای تحقیق به رضایت شغلی، تعالی منابع انسانی، مسئولیت جمعی، و افزایش اعتماد و همدلی بین کارکنان می انجامد.

تولید آب یکی از خدمات باارزش اکوسیستم است که به منزله فعالیتی کلیدی برای سلامت و مدیریت منابع آب لازم است. در این مطالعه، با استفاده از مدل Water yield نرم افزار InVEST عرضه و تقاضای آب در حوضه آبخیز ایلام مدل سازی شد. داده های میانگین بارش سالیانه، تبخیر و تعرق سالیانه، عمق محدودکننده ریشه، آب در دسترس گیاه، نقشه کاربری اراضی، مصرف آب و برآورد کمیت آب تولیدشده، مرز حوضه، و زیر حوضه های آبخیز ورودی های این مدل هستند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در حوضه آبخیز ایلام سالیانه 45 میلیون متر مکعب آب تولید می شود و بیشترین و کمترین مقدار تولید آب به ترتیب در زیر حوضه های ارغوان با 7 میلیون متر مکعب در سال و چالیمار با 802 هزار متر مکعب در سال است. بر اساس نتایج، تفاوت های عمده در عرضه و تقاضای آب در زیرحوضه های این حوضه آبخیز وجود دارد. بنابراین برنامه ریزان و سیاست گذاران باید در چیدمان آمایشی کاربری ها به این موضوع مهم توجه داشته باشند و استفاده پایدار از جنگل های غنی در زیرحوضه های با عرضه بیشتر، مانند زیرحوضه ارغوان، را در دستور کار خود قرار دهند. نتایج ارائه شده در این پژوهش ضمن نشان دادن اهمیت مدل سازی تقاضای آب سطحی و استفاده از آن در سیاست های کلان تخصیص آب، به مثابه یک دستورالعمل، می تواند به مدیران و برنامه ریزان شهر ایلام در اتخاذ تصمیمات معقول در مدیریت اکوسیستم و استفاده صحیح از زمین در منطقه کمک کند.

پژوهش های دیرینه شناسی مؤید افت وخیز تراز آبی دریای خزر در قالب ارقام متفاوت تا چندده متر است. سواحل دریای خزر دارای توپوگرافی و کاربری اراضی متفاوت از جمله اراضی پست مرتبط با مصب رودخانه ها، خورها، یا پیشرفتگی های آب دریا در خشکی و سواحل نسبتاً بلندتر ماسه ای و شنی است. عموماً شیب پس کرانه بسیار اندک است. این عوامل شرایط مساعدی را برای غرقاب شدن زمین ها در زمان افزایش سطح تراز آب دریا یا بالا آمدن سطح پیزومتری آبخوان های ساحلی فراهم می کند. در این پژوهش با استفاده از تحلیل زمانی مکانی به بررسی تغییرات خطوط ساحلی تالش تا انزلی در طول 45 سال در قالب سلول های ساحلی پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS خطوط ساحلی سال های 1975 و 1997 و 2020 و سپس با استفاده از نرم افزار DSAS میزان تغییرات خط ساحلی استخراج شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تغییرات خط ساحلی در محدوده تحت بررسی کاملاً تحت تأثیر تغییرات سطح آب دریای خزر قرار داشته است؛ طوری که 77 درصد از خط ساحلی دچار پَس روی بیش از 30 متر شده است. در این میان فعالیت های انسانی نیز تا حدودی مانعِ ناپایداری خط ساحلی در اثر تغییرات سطح آب دریای خزر شده است.

هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) بدست آمد. برای پیدا کردن جزایر حرارتی از الگوریتم های تک کاناله و پنجره مجزا در نرم افزار ENVI استفاده شد. تغییرات مکانی دمای سطح زمین در نرم افزارArcGIS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان گسترش فیزیکی شهر در سال های 1988 تا 2000، به میزان 61/901 هکتار اتفاق افتاده که 6/55 درصد آن براساس رشد جمعیت و 4/44 درصد براساس افزایش سرانه زمین بوده است. مساحت جزایر حرارتی 96/112 هکتار برآورد گردید و روند شمالی-جنوبی و شرقی-غربی را نشان می-داد، که نسبت به دوره ی ماقبل خود بیش از 4 برابر رشد داشته است. سهم عامل جمعیت در این رشد 8/62 هکتار و سهم رشد بی قواره شهری 16/50 هکتار بوده است. همچنین مقدار آنتروپی شانون 3/0 بود که حکایت از رشدی غیرمتراکم در دوره مذکور دارد. در کل، در بازه 39 ساله مورد بررسی در شهر میناب، افزایش 5 برابری وسعت شهر، افزایش 34/6 برابری جمعیت و افزایش 7/5 برابری سطح جزایر حرارتی شهری مشاهده شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر سردشت می باشد. روش تحقیق اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بود و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها با توجه به نظرات استفاده کنندگان از فضاهای عمومی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ver.19.0 و Arc GIS ver.10.1 مورد تجزیه و نحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مبلمان و امکانات ایمنی در حد متوسط و پایین بوده است. همچنین از بین کلیه گویه های مورد مطالعه؛ اجتماع پذیری، فعالیت و کارکرد، زیبایی و آسایش و دسترسی پذیری به ترتیب محله های گرده سور با (73/0)، سوی برده قوچ (62/0)، گرده سور (81/0) و گرده سور و سه راه مارغان (100/0) برخورداری، دارای بیش ترین محرومیت و محله های سرچاوه (98/0)، سرچاوه (93/0)، فرهنگیان (96/0) و آشان با (100/0) برخورداری، دارای بیش ترین میزان توسعه می باشند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان می دهد که محدودیت حضور زنان در فضاهای عمومی با ضریب 163/0- و آلودگی های محیطی با ضریب 361/0- دارای رابطه منفی و معکوس و شاخص های مربوط به امکانات فضاها، مسئولیت پذیری، حس تعلق، مشارکت، امنیت و تعامل اجتماعی دارای ضریب همبستگی مستقیم و مثبت می باشند.

رشد فزاینده ی جمعیت کشورمان ایران، در دهه های اخیر و افزایش میل به مهاجرت از روستا به شهر باعث رشد سریع و لجام گسیخته ی شهر ها گردیده است. لذا مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بلایای احتمالی تبدیل خواهد شد. در عین حال، یکی از موضوع هایی که بیشتر شهر های جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانع طبیعی است. حوادث طبیعی که جزیی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود، به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. در این راستا شهرهای ساحلی غرب استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود که سالانه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران هستند، در مرکز خود دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و در معرض آسیب ها و بحران های متعددی هستند. لذا در این پژوهش با به کارگیری رویکرد آینده پژوهی و استفاده از تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک پیشران های موثر بر تاب آوری با رویکرد بازآفرینی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کارشناسان و متخصصین (مدیران، متخصصین سازمانی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها در سطح شهرستان های مورد مطالعه) که در زمینه مباحث بازآفرینی و تاب آوری شهری از دانش و تجربه لازم و کافی برخوردار هستند. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت غیر احتمالی به دو روش گلوله برفی و قضاوت ذهنی است. براین اساس از یک گروه اولیه که بر اساس قضاوت ذهنی و هدفمند انتخاب شدند، خواسته می شود تا خبرگان مرتبط با موضوع را معرفی کنند. براین اساس، گروه اولیه شامل ۸ نفر انتخاب شدند. سپس در چهار دور از هر یک از خبرگان معرفی شده خواسته شده تا خبرگانی را براساس تعریف جامعه آماری معرفی کنند؛در نهایت 35 خیره به عنوان نمونه آماری شناسایی و انتخاب شدندبراساس نتایج تحلیلی ماتریس تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک، متغیر های بخش کالبدی بیشترین تأثیر را بر بازآفرینی با رویکرد تاب آوری در محدوده مورد مطالعه و عوامل نهادی کمترین درجه تأثیرگذاری را داشته اند.

شاخه شمال غربی، یکی از شاخه های مهم زبان های ایرانی است که زیرمجموعه فراوانی دارد و در مناطق وسیعی از ایران و خارج از آن گویشور دارد. از زیرشاخه های آن می توان به تاتی، تالشی، سمنانی و غیره اشاره کرد. دهه های أخیر در مورد زبان ها و گویش های ایرانی پژوهش های زیادی انجام شده و هر روز در حال تکمیل شدن هستند. هنینگ، یارشاطر، لُکوک، استیلو در مورد دسته بندی زبان های شمال، شمال غرب و مرکزی ایران نظرات ارزنده ای ارائه کرده اند. محققان گویشور داخل ایران نیز در دهه های أخیر داده های سودمندی از زبان رایج در مناطق خود منتشر کرده اند. یارشاطر و استیلو در مورد خانواده تاتی، به دسته بندی های قابل توجهی دست زده اند. در این مقاله ضمن بیان آن دسته بندی ها، به تعدادی از گویش های تاتی که در دسته بندی یارشاطر و استیلو نیامده، اشاره خواهد شد. هدف از این پژوهش بازخوانی متون به قصد دست یابی به همه گویش های خانواده زبانی تاتی است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «زبان تاتی در چه مناطقی رواج دارد و چه ارتباطی با زبان پهلوی اشکانی دارد؟» بررسی شواهد تحقیق نشان می دهد که زبان پهلوی اشکانی (پارتی) می تواند به عنوان نیای زبان های تاتی فرض شود.

این پژوهش در چارچوب نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسکی(2004) و با استناد به شواهدی از «اصل توالی رسایی» در زبان فارسی به بررسی موضوع همنوایی در این زبان می پردازد. اصل توالی رسایی یک الگوی همگانی در ترتیب قرارگرفتن اجزاء درون هجاست که به موجب آن درجه رسایی در توالیِ اجزاء تشکیل دهنده آغازه، سیر صعودی و در توالیِ اجزاء تشکیل دهنده پایانه، سیر نزولی دارد. در برخی موارد برای دستیابی به این اصل چند فرایند واجی مختلف باهم همنوا می شوند. در نظریه بهینگی، همنوایی نشاندهنده وحدت عملکردی چند فرایند واجی مختلف است که هدف ساختاری یکسانی را دنبال می کنند. در این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی است، 204 واژه با ساختار هجاییCVCC که در آنها اصل توالی رسایی نقض شده است به شکل کتابخانه ای و میدانی مورد مطالعه قرار می گیرند. با بررسی داده ها، ابتدا استدلال می شود که چگونه قواعد اشتقاقی نمی توانند ابزاری برای نشان دادن وحدت عملکردی فرایندهای واجی مختلف باشند و سپس در چارچوب نظریه بهینگی و از طریق ترسیم تابلوهای بهینگی نشان داده می شود که چگونه برخی فرایندهای واجی مختلف در زبان فارسی(مانند حذف، درج، قلب، ...) علی رغم اینکه به تغییرات متفاوتی منجر می شوند ولی به جهت دستیابی به اصل توالی رسایی با هم همنوا شده و یک هدف واحد را دنبال می کنند. همچنین در این پژوهش مشخص می شود علی رغم یافته های پژوهش های پیشین که اِعمال اصل توالی رسایی در زبان فارسی را فقط مختص هجاهای دارای واکه بلند می داند، این اصل در بسیاری از هجاهای دارای واکه کوتاه هم صدق می کند.

مقدمه امروزه بدهی بزرگ و رو به رشد شهرداری ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، اسپانیا و مکزیک، سیاست گذاران و محققان را نگران کرده است. رشد افسارگسیخته بدهی بدون اعمال محدودیت در این کشورها، فشار بازپرداخت بسیار زیادی را به شهرداری ها وارد کرده است که تداوم این امر در نهایت ممکن است به بحران بدهی منجر شود. اگرچه استقراض محلی یکی از محورهای اصلی سیستم های غیرمتمرکز مالی است، اما استفاده بدون انضباط از بدهی های محلی می تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی در سطح محلی شده و مهم تر از آن، اثرات خارجی منفی مهمی بر ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد افزایش مقیاس بدهی شهرداری تهران، توجه و نگرانی سیاست گذاران، محققان و اقشار مختلف جامعه را به پیامدهای این موضوع به خود جلب کرده است. در حال حاضر، رقم مجموع بدهی های انباشت شده شهرداری تهران تا زمان انتشار این گزارش حدود 85 هزار میلیارد تومان می رسد و بیم آن می رود که با ادامه روند موجود و انباشت بدهی، شهرداری تهران با مسئله نکول مواجه شود که وقوع آن نه تنها باعث کاهش رتبه اعتباری شهرداری تهران خواهد شد، بلکه همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه یا بازار پول را با دشواری مواجه می کند. رقم بالای بدهی های شهرداری تهران به همراه سود سالانه آن ها از یک طرف و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی ها و آمار بالای بدهی های ثبت نشده موجب شده است تا اعداد متفاوتی از سوی رسانه ها و سایر نهادها برای برآورد حجم بدهی ها منتشر شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد طراحی و استقرار سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران می تواند به بهبود نظام مدیریت مالی و بهبود وضعیت بدهی ها کمک کند. سؤال این است که چگونه می توان چارچوبی قانونی و عملی ارائه کرد که به شهرداری تهران اجازه بدهد علاوه بر اینکه انعطاف پذیری لازم برای ارائه خدمات بهینه را دنبال کند، در دوران ثبات یا بحران اقتصادی نسبت به استقرار انضباط مالی اقدام کند. در این راستا، در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده اند به پرسش های ذیل پاسخ دهند: وضعیت فعلی مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران به چه صورت است؟ الگوی مناسب برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران چیست؟ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بدهی در شهرداری تهران کدام اند؟ به این منظور، سازوکارهای مدیریت بدهی ها در چارچوب استقرار نظام مدیریت مالی عمومی در شهرداری های دنیا بررسی شده و بر اساس آن چارچوبی برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. بر این اساس، در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی تجربیات شهرداری ها و نهادهای فرادست، کتاب، مقاله ها و نشریه های علمی و...) چارچوب اولیه پژوهش طراحی شد. سپس، نگارندگان با توجه به ویژگی های محیطی و کنترلی فعالیت های شهرداری های ایران نسبت به تعدیل مدل اولیه اقدام کردند. این مدل پس از نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفته و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه پژوهش اقدام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل مدیران با سابقه در بخش مالی، حسابداری و بودجه شهرداری تهران با اولویت صاحب نظران با سوابق تحصیلی مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط بود. این خبرگان بیشتر بر اساس سابقه شغلی در پست های مرتبط با امور مالی، حسابداری، خزانه داری، و... در شهرداری تهران انتخاب شدند که بر این اساس بیشتر آن ها را مدیران و معاونان با مرتبه 5-15به بالا و با سابقه کار بیش از 10 سال در پست های یادشده تشکیل می دهد. پرسشنامه از طریق روش گلوله برفی و با مقیاس لیکرت پنج امتیازی به صورت برخط برای مدیران یادشده ارسال شد و طی تماس های تلفنی نیز از آن ها خواسته شد که در تکمیل پرسشنامه مشارکت کنند. در نهایت، 103 پرسشنامه سالم جمع آوری شدند. اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان انجام شد. علاوه بر این، از روایی سازه نیز جهت به دست آوردن بارهای عاملی در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر پایایی، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده مربوط به سازه های تحقیق قابل تأیید است. علاوه بر این، روایی واگرا بر اساس رویکرد فورنل و لارکر نیز به دست آمد که بر این اساس نیز مدل تحقیق مورد تأیید است.یافته هاتجزیه و تحلیل اطلاعات، در این تحقیق شامل دو فاز اصلی توصیفی و استنباطی است. در فاز توصیفی برای متغیرهای فاصله ای، از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در قسمت تحلیل های استنباطی، ابتدا توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شده و آزمون ویلکاکسون (به دلیل غیرنرمال بودن داده ها) جهت مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. همچنین، برای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartPLS استفاده شده است. طبق نتایج این آزمون، مقدار معنا داری (Sig) متغیرهای مورد بررسی کمتر از 0/05 است. بنابراین، داده ها غیرنرمال هستند. برای مقایسه وضع موجود سیستم مدیریت بدهی های شهرداری تهران با وضع مطلوب نیز از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت موجود و مطلوب مدیریت بدهی در شهرداری تهران معنا دار بوده و بین این دو وضعیت شکاف وجود دارد. در این مرحله مدل استخراج شده از بخش کیفی مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. به این منظور، هر یک از مقوله های استخراج شده به صورت جداگانه در حالت مقادیر استاندارد بتا (بارهای عاملی) در نرم افزار pls آورده شده است تا با حذف بارهای عاملی ضعیف (کمتر از 0/7) در نهایت مدل نهایی استخراج شود. در پژوهش حاضر تمام بارهای عاملی بیشتر از 0/9 بوده اند. همچنین، ضرایب بین مسیرهای اصلی شدت رابطه هر یک از مؤلفه ها با متغیر درون زا (مدیریت بدهی ) را نشان می دهد که این مقدار برای همه مسیرها بیشتر از 0/9 است. این مدل نشان می دهد که مدیریت بدهی ها یک مسئله پیچیده بوده که با بخش ها و عملیات مختلف درون سازمان از جمله: برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و ممیزی، مالی، خزانه داری، امور حقوقی و... در ارتباط است و موفقیت آن در گرو یکپارچگی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سازمانی است. نتیجه گیریهدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران است. برای این منظور، سیستم ها و چارچوب های حکمرانی بدهی در شهرداری های دنیا مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب اولیه استخراج شد. سپس پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب در شهرداری تهران تهیه شده و در بین مدیران مالی شهرداری تهران توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل معلوم شد که سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو، جهت از بین بردن این شکاف چارچوب جامعی برای مدیریت بدهی ها پیشنهاد شد. این مدل جنبه های مختلف مربوط به مدیریت بدهی ها در 5 بعد اصلی شامل تدوین قوانین و مقررات، تدوین سیاست های مالی و بودجه ای، تدوین و اجرای برنامه راهبردی، حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و بودجه ای به همراه اجزای آن ها را در بر می گیرد. در بعد تدوین قوانین محدودیت های قانونی لازم جهت تحدید و نظام بخشی به بدهی های شهری بر اساس تجربیات جهانی شامل: الزامات مربوط به ایجاد، مصرف، تسویه و ساختار تأمین مالی تعیین شده اند. یکی دیگر از این ابعاد، بعد سیاست های مالی و بودجه ای است که در این راستا سیاست هایی جهت جلوگیری از کسری بودجه از طریق بدهی، تعریف وضعیت بحران مالی در شهرداری، مدیریت ریسک اعتباری، شفافیت تفکیک بین عملیات، سیاست های مالی و معاملات مربوط به مدیریت بدهی و هماهنگی سیاست های مالی و بودجه ای اتخاذ شده اند. یکی دیگر از ابعاد اصلی مؤثر بر مدیریت بدهی شهرداری ها به تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت بدهی برمی گردد که مستلزم تدوین برنامه مالی بلندمدت (LFP) و سرمایه گذاری بلندمدت (LIP) و اجرای راهبردهای مدیریت بدهی است. در بعد حسابداری هم مواردی از جمله: طراحی پایگاه داده مدیریت بدهی در بستر فناوری اطلاعات، پیش بینی جریان نقدی و مدیریت وجوه نقدی، گزارشگری، نگهداری سوابق بدهی و پیش بینی بدهی در نظر گرفته شده اند و در نهایت، به عنوان آخرین بعد مدیریت بدهی ها الزامات مربوط به نظارت عملکردی بر بدهی های شهری شامل نظارت مالی و بودجه ای تعریف شده اند. بر اساس تجربیات موفق بانک جهانی (2013)، در رابطه با مدیریت بدهی در شهرداری ها، حاکمیت بدهی در شهرداری ها تنها مربوط به قوانین و مقررات محدودکننده و سایر کنترل ها نیست، بلکه باید شامل یک طراحی متوازن غیرمتمرکز مالی باشد که جنبه های مختلف از جمله برنامه بلندمدت، ساختار اداری و تشکیلاتی مدیریت بدهی ها، حسابداری و گزارشگری، سازوکارهای نظارتی و... را در بر بگیرد. از این منظر این رویکرد مطابق با رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

مقدمه صنایع فرهنگی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع داخلی و بین المللی بوده است[1] تا به دنبال یافتن جایگاه فرهنگ در بسترهای اقتصادی ملی و بین المللی، بتوان فرصت هایی را در راستای توسعه شهرها به خصوص در بعد اقتصادی رقم زد[2]. بدین ترتیب که صنایع فرهنگی از طریق نوآوری و خلاقیت سیستم فرهنگ را به اقتصاد متصل می کند و به عنوان مهم ترین ابزار رقابت، موجب ایجاد شغل و انباشت سرمایه می شود[3]از سوی دیگر شهرها به عنوان زیستگاه های انسانی از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که محققان را ملزم ساخته اند هرآنچه که می تواند در توسعه این سکونتگاه ها موثر باشد را شناسایی نمایند. شهرها که پیش از این با تأکید بر بعد اقتصادی در اوج شکوفایی قرار داشتند، اکنون رو به افول نهاده و حیات دیرینه این عرصه ها که به عنوان نیروی محرکه ای در راستای تحرک اقتصادی به شمار می رفت، در حال مضمحل شدن است[4]. از دهه 1980 به بعد و با ظهور تحولاتی در عرصه علم اقتصاد، فرهنگ در روند تحولات اجتماعی به عنصری غالب و محوری درآمده است. شهرها با توجه به آنکه نیروی نهفته ای را در خود با نام فرهنگ می پرورانند، می توانند به عنوان گنجینه های نهفته شهر، عامل حیات بخش را برای شهر رقم زده و نیرو محرکه لازم جهت رونق و توسعه شهرها را از این طریق میسر سازند[6،5] و جانشین مناسبی برای اقتصادی که اکنون در پرتو جهانی شدن و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به افول است، شوند[8،7]. بنابراین فرهنگ و به تبع آن اقتصاد فرهنگ می تواند پتانسیل درونی شهر را شکوفا نموده و توسعه شهرها را سبب شود. تا جایی که برای کشورهای درحال توسعه نیز در پرتو این تفکر، امیدها و نویدهای تازه ای را از حیث تولید ثروت از طریق صنایع فرهنگی و غلبه بر فقر و از بین بردن بیکاری ایجاد کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از معدود تمدن های زنده باقی مانده از اعصار گذشته، دارای سبقه تاریخی، فرهنگی و هنری و از قبل آن دارای صنایع فرهنگی متعددی بوده که می توان از آن به عنوان پتانسیلی جهت رشد و توسعه شهرها بهره برد. لذا 3 پرسش مطرح می شود، اول اینکه چارچوب مفهومی صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران مبتنی بر چه ابعاد، مولفه ها و شاخص هایی است؟ دوم، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ و نهایتا سوال سوم، صنایع فرهنگی احصاء شده به چه میزان بر هریک از ابعاد توسعه تاثیر می گذارد؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر خلق یک چارچوب منسجم از صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران و اولویت بندی آنها مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و تعیین میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر هریک از ابعاد توسعه شهرها است.مواد و روش هاپژوهش پیش رو بنا به ماهیت خود در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار گرفته و به توصیف و معرفی مفهوم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی که می تواند بر توسعه شهرها موثر باشد، پرداخته است.روش گردآوری داده ها از طریق مطالعه اسنادی بوده و با روش تحلیل محتوا، مفهوم فرهنگ، صنایع فرهنگی، ابعاد و مولفه های آن، توسعه و ابعاد توسعه تشریح شد. به منظور تأیید ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های احصا شده و رسیدن به اشباع نظری، از پرسشنامه خبرگان(شامل40 نفر از دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته های شهرسازی و یا مدیریت فرهنگی) بهره گرفته شد و از آنان خواسته شد اولا، نظر خود را در رابطه با تایید یا عدم تایید هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در تحقق توسعه شهرهای ایران مطرح نمایند، ثانیا ضریب اهمیت هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی را در توسعه شهرهای ایران، مشخص نمایند. ثالثا مشخص نمایند هر شاخص بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری تاثیر بیشتری دارد. نهایتا به منظور اولویت بندی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش وزن دهی نوسانی(Swing weighting) استفاده شد. بدین ترتیب که میانگین هندسی وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران که از پرسشنامه خبرگان بدست آمد، محاسبه گردید. به منظور مقایسه پذیری شاخص ها، اوزان به دست آمده نرمال شد، تا مشخص گردد در راستای دستیابی به توسعه شهرهای ایران از طریق صنایع فرهنگی، بر کدام یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی می توان تاکید بیشتری نمود و چارچوب مذکور بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.یافته هاصنایع فرهنگی از طریق 3 بعد گردشگری، نهادهای آموزش عالی و نهایتا سرگرمی سازی، می تواند بر ابعاد توسعه شهرهای ایران اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... موثر باشد. بعد گردشگری شامل مولفه هایی چون ارتباطات، برندسازی، میراث فرهنگی و طبیعی و نهایتا هنرهای تجسمی است که در مجموع 17 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی اعم از قرارگیری در مسیر ارتباطی، تعداد و کیفیت هتل ها و ... را در بر گرفته است. در بعد نهادهای آموزش عالی و صنعت علم نیز مولفه هایی چون چاپ و انتشارات و تحقیقات و توسعه قرار داشته که در مجموع 7 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را از آن خود کرده است. نهایتا در بعد سرگرمی سازی سه مولفه فیلم و ویدیو، هنرهای نمایشی و اسباب بازی وجود داشته که 8 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را به خود اختصاص داده است. از آنجا که ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی به یک میزان بر ابعاد توسعه شهرهای ایران موثر نیستند، از میانگین ضرایبی که افراد خبره به شاخص های صنایع فرهنگی دادند، میانگین هندسی گرفته شد تا وزن اولیه هر شاخص تعیین گردد. این در حالی است ضرایب محاسبه شده اجازه مقایسه دو به دویی شاخص ها و مولفه ها در ابعاد مختلف را نمی دهند. لذا به منظور مقایسه پذیری تمامی ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران، تمامی سطوح به صورت یکپارچه نسبت به 1 نرمال شد. از میان شاخص های 32 گانه صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران، شاخص تبلیغات، با ضریب تاثیر 4.033 درصد، بیشترین نقش را در توسعه شهرهای ایران بر عهده دارد. در گام بعد نیز شاخص هایی همچون کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث و همچنین تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه به ترتیب با ضرایب اهمیت 3.884، 3.839، 3.816 و 3.770 درصد قرار گرفته است. به منظور محاسبه میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر ابعاد توسعه شهری، متخصصان تعیین نمودند که هر یک از شاخص های صنایع فرهنگی بر کدام یک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، محیط زیستی، قانونی و کالبدی توسعه شهرهای ایران بیشترین تاثیر را دارد. به همین منظور وزن هر شاخص در تعداد تکرار هر بعد از توسعه شهری ضرب شده و پس از نرمال سازی به 100، میزان تاثیر هر شاخص بر هر بعد از توسعه شهرهای ایران مشخص شد. نتایج حاکی از این است که صنایع فرهنگی می تواند موجب توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فناوری، سیاسی، قانونی و محیط زیستی، به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901، 12.15، 11.076، 9.253، 7.499 و 3.914 درصد شده و از این طریق توسعه شهرهای ایران را محقق نماید.نتیجه گیریدر این پژوهش مشخص شد ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی احصاء شده، اولا همگی دارای تاثیر مستقیم بر توسعه شهرهای ایران بوده و شهرهای ایران با داشتن امکانات هنری و فرهنگی بیشتر جذابیت ویژه ای را برای گردشگران فراهم آورده و در نتیجه گردشگری فرهنگی را محقق نموده است. علاوه بر این صنایع فرهنگی با فعالیت در حوزه های مختلف هنری موجب جذب نیروی کار متخصص در حوزه های مختلف شده و از این طریق اشتغال را فراهم آورده است. دیگر اینکه صنایع فرهنگی با فعالیت در عرصه های مختلف هنری، فضاهایی را در سطح شهرها ایجاد نموده است که از این طریق، تعاملات و روابط اجتماعی را در سطح شهر بهبود می بخشد. ثانیا آنها به یک میزان بر توسعه شهرهای ایران موثر نیستند. از میان سه بعد صنعت گردشگری، صنعت سرگرمی سازی و گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، بیشترین تاثیر مربوط به بعد صنعت گردشگری و بعد از آن صنعت سرگرمی سازی بوده است. از میان مولفه های مربوط به بعد صنعت گردشگری، مولفه میراث فرهنگی و طبیعی بالاترین امتیاز و پس از آن مولفه های ارتباطات، برندسازی وسپس هنرهای تجسمی در رتبه های بعدی قرار دارند. در بعد صنعت سرگرمی سازی، مولفه فیلم و ویدیو و... بالاتر از هنرهای نمایشی و اسباب بازی قرار گرفته اند و نهایتا در بعد گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، مولفه تحقیقات و توسعه در رتبه بالاتری نسبت به چاپ و انتشارات قرار می گیرد.از میان کلیه شاخص های 32گانه نیز، شاخص های تبلیغات، کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث، تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه، تعداد و کیفیت هتل ها، تعداد و کیفیت موزه ها، درصد گردشگری سالانه، تعداد و کیفیت مراکز تجاری، تعداد و کیفیت پارک علم و فناوری از مجموع مولفه های 9گانه بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند. در واقع صنایع فرهنگی با ماهیت دانش بنیان خود، از فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد زندگی شهری و توسعه پایدار وام گرفته و از این طریق توانسته بر سایر ابعاد توسعه شهری در شهرهای ایران علی الخصوص ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901 و 12.150درصد تاثیر بگذارد.