درخت حوزه‌های تخصصی

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری تا کنون به دلیل منطق مقابله با نظام سلطه، آماج تهدیدهای مختلفی از سوی دشمنان خود بوده است.این موضوع مقوله ی استحکام بخشی ساخت درونی قدرت نظام را به یک اهمیت و ضرورت اساسی تبدیل می کند. لذا پرسش اصلی این است که راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگی اجتماعی مبتنی بر وضعیت سنجی صورت پذیرفته در دهه نود شمسی چیست؟ از این رو مقصود پژوهش، وضعیت سنجی استحکام ساخت درونی قدرت نظام در حوزه فرهنگی اجتماعی در بازه زمانی دهه نود شمسی و تدوین راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی مبتنی بر یافته های وضعیت سنجی می باشد. نگارندگان با بهره گیری از روش عملیاتی تحلیل گفتمان،ابتدا مؤلفه های فرهنگی اجتماعی سنجش استحکام ساخت درونی قدرت را از بیانات مقام معظم رهبری احصاء نموده و سپس به وضعیت سنجی استحکام ساخت قدرت نظام در بُعد فرهنگی اجتماعی در بازه زمانی دهه نود شمسی پرداخته و در نهایت مبتنی بر روش سوآت، موقعیت نظام را در فضاهای چهارگانه راهبردی تعیین نمودند. یافته ها نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی، در بعد فرهنگی اجتماعی از یک سو با تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت ها مواجه بوده و از سوی دیگر از نقاط ضعف بیشتری نیز نسبت به نقاط قوت برخوردار بوده است؛ بر این اساس لازم است راهبردهای تدافعی را تدوین و عملیاتی نماید. بنابراین مبتنی بر مهم ترین نقاط ضعف و تهدید، راهبردهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در حوزه فرهنگی اجتماعی تدوین و راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق آن ها ارائه گردید.

دو کشور همسایه ایران و ترکیه از نظر تاریخی و سیاسی تقریبا در یک دوره ی زمانی یکسان شاهد تحولات قابل توجهی بوده اند. رضاشاه و آتاترک بعد از به قدرت رسیدن و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشورشان درصدد اقدامات اصلاحی خود بر مبنای غربی سازی و به نوعی عرفی سازی برآمدند. وجوه تشابه و تفاوت جامعه ی هر دو کشور و نحوه تعامل و مخالفت نیروها و طبقات مختلف اجتماعی در آن ها سرنوشت دیگرگونه ای را رقم زده است. هر دو رهبر سیاسی قصد داشتند تا در فرآیندی دستوری و آمرانه مردم را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهند. مقایسه و مطالعه ی تطبیقی اقدامات مدرنیزاسیون رضاشاه و آتاتورک وجود شباهت های بسیاری را آشکار می کند اما با توجه به این وجوه مشابه از نظر رویکرد نظری، ما شاهد نتیجه و برآبند متفاوتی هستیم. مقاله ی حاضر درصدد مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه از منظر نظریه ی مدرنیزاسیون آمرانه یا نوسازی از بالا است. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که؛ چرا با وجود شباهت های فراوان، سرنوشت مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی متفاوت تر از دوران مصطفی کمال آتاترک بود؟. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که تفاوت کارکرد نهاد دین و رابطه ی آن با حکومت در کنار عوامل دیگر، موجبات عدم کامیابی مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی در مقایسه با مدرنیزاسیون در دوران مصطفی کمال آتاترک بوده است. در این مقاله از روش « تطبیقی- تاریخی» بهره می گیریم.

روابط ایران و چین طی تاریخ دارای فراز و فرودهایی بوده که هیچ گاه در دشمنی کامل به سر نبرده اند. روابط دو کشور در یک دهه قبل، وارد شکل جدیدی شده که منجر به «مشارکت جامع راهبردی» بین آنها شده است، با مطرح شدن مشارکت جامع راهبردی و عقد قرارداد 25 ساله بین دو کشور، همگرایی سیاسی و اقتصادی نسبتا رو به بهبودی شکل گرفته است. مشارکت جامع راهبردی از طریق تحریم های غربی و رویگردانی ایران از غرب و رویکرد نگاه به شرق تهران، تشدید انسداد فروش نفت و کاهش تبادلات تجاری توسط تحریم ها، نیاز چین به مشارکت با ایران به منظور تکمیل طرح کمربند - راه و تامین انرژی و توسعه صادرات، رویکرد کانترهژمون ایران و چین و اشتراک ذهنی و تاریخی رهبران از استعمار، همگرایی اقتصادی و سیاسی بین ایران و چین را رقم زده است که بررسی و واکاوی یا علت این همگرایی ها و ظرفیت ها هدف این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تببینی می باشد.

عملیات وِیژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، پیامدهای ناشی از جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شده است، بن بست شورای امنیت در حمایت از غیرنظامیان و عدم مدیریت فوری و مناسب این بحران بزرگ انسانی موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» شده است. ناتوانی جامعه بین المللی در مقابله جدی با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در دهه 1990 موجب طرح دکترین مسئولیت حمایت در سال 2001 شد و حاکمیت نه به عنوان مزیت بلکه به عنوان مسئولیت مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در سند اجلاس سران کشورها در سال 2005 در سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در لیبی استفاده شد. براساس این نظریه چنانچه دولت ها نخواهند یا نتوانند از شهروندان خود در مخاصمات مسلحانه حفاظت نمایند جامعه بین المللی مسئول حفاظت از مردم در برابر جنایات چهارگانه خواهد بود. مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سؤال اصلی مبنی بر امکان کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران اوکراین این فرضیه را مطرح می کند که به دلیل گستره تلفات غیرنظامی، بحران انسانی گسترده، استفاده از سلاحهای ممنوعه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بازداشتهای خودسرانه و ارتکاب شکنجه و تجاوز توسط طرفین مخاصمه امکان اعمال نظریه در بحران اخیر وجود دارد اما به دلیل اقدامات کم شدت نظامی مانند اعمال منطقه پرواز ممنوع میتواند به گسترش بحران انسانی موجود منجر شود و صرفاً اقدامات دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب ارکان اصلی دکترین توصیه مشود.

ایران و عربستان از وقوع انقلاب اسلامی، تا کنون روابط پر فراز و نشیبی را داشته اند. اگرچه سویه ی این روابط بیشتر به سمت تنش بوده است اما در رفتار دو کشور در ادوار کوتاه مدتی، تعامل و دوستی نیز دیده می شود. ورای تقابل ایدئولوژیک بین دو کشور که هر دو خود را در جایگاه دارالاسلام می بینند مسئله ای که مهم جلوه می کند حوادث دوره ای است که روابط دو کشور را به سمت تیرگی سوق داده است و یکی از این حوادث، حادثه ی منا در سال 1394 در عربستان بود که تنش های دو کشور را به سمتِ بحرانی همه جانبه پیش برد و سایه ی این بحران را کماکان پس از نزدیک به یک دهه می توانیم شناسایی کنیم. اینکه ماهیت شکاف سیاسی بین دو کشور چیست نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. ضرورت بحث و اهمیتش در این است که هر دو کشور، مسلمان هستند و تعامل آنها بیشتر از تقابل می تواند منافع مسلمانان و کشورهای اسلامی را شامل شود. بنابراین هدف این مقاله ریشه یابی چرایی و چگونگی تنش های بین دو کشور پس از حادثه ی منا است. چرایی تقابل ایران و چگونگی تعامل در روابط ایران – عربستان پس از حادثه منا چیست؟ از حادثه ی منا تا سال 1402 که تعامل دو کشور دوباره از سرگرفته شد روابط شکننده ارزیابی می شود. در خصوص چیستی این تنش ها در این مقاله به مشکلات تاریخی حل نشده، شکل تهاجمی جمهوری اسلامی برای عربستان و حادثه ی منا به عنوان یک بحران عظیم پرداختیم و در زمینه ی چگونگی تعامل نیز به تمرکز بر اقتصاد و همگرایی و البته جایگزینی رویکرد اسلامی به جای شیعی در سیاست خارجی اشاره شد تا بتوان به تعامل بین دو کشور را ایجاد کرد.

پیشرفت روزافزون فناوری های نظامی، به ویژه تهدید های هوایی آینده ازجمله پرنده های بدون سرنشین، لزوم توجه علمی و دقیق به مقوله مدیریت تهدیدات را اجتناب ناپذیر می کند. اصلی ترین جنبه محیط های عملیاتی آینده مباحث شناخت محیط، آینده پژوهی و پیش بینی ضرورت های مدیریت تهدید ها است. زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر چگونگی مدیریت تهدیدهای ریزپرنده ها در محیط عملیاتی آینده است.  روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که از روش کتابخانه ای (مطالعه اسناد و مدارک با ابزار فیش برداری) و روش میدانی (با ابزار مصاحبه) برای گردآوری داده ها و از نمونه گیری هدفمند قضاوتی برای انتخاب حجم نمونه استفاده شده است. برای تعیین اولویت اقدامات لازم و برای مدیریت تهدید های ریزپرنده ها در زمان صلح و زمان بحران و جنگ، در محیط عملیاتی آینده از روش AHP بهره جسته شد. نتایج: نتایج حاصل از انجام تحقیق، نشان می دهد که متغیر های اصلی تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از 1/0 در محیط عملیاتی آینده تأثیر گذارند. پیشنهاد تحقیق بر اساس نتایج آن چنین است که مسئولان دفاع هوایی بر شناخت تهدیدهای ریزپرنده ها و نیز لزوم تحول در نحوه مدیریت تهدید ها در محیط عملیاتی آینده، در زمان صلح و جنگ، توجه کنند و با اولویت اتخاذ استراتژی دفاعی مناسب شامل: اقدامات پیشگیرانه و واکنشی با ارتقاء قابلیت های کشف تهدیدهای ریزپرنده ها و به کارگیری فناوری های نوین و متناسب در سامانه های سلاح پدافند هوایی تاکید و اهتمام بیشتری داشته باشند.

مصر و شام بخشی از قلمر دولت شیعی فاطمیان (۲۹۷-۵۶۷) بود. با روی کار آمدن دولت سنی ممالیک در مصر در سال 648، بررسی روابط سیاسی و مذهبی ممالیک با شیعیان ساکن در مصر و شام از اهمیت بسیاری برخوردار است. سوال اصلی پژوهش این است که دین و سیاست بر روابط مذهبی و سیاسی ممالیک با شیعیان مصر و شام چه تأثیری داشته است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است تا با تمرکز بر نقش حیاتی مذهب در ساختار سیاسی و فرهنگی دولت ممالیک، سیاست ها و اعتقادات مذهبی ممالیک و فقیهان حنبلی سلفی آن دوره را بررسی کند. تقابل ممالیک با ایلخانان و تأسیس خلافت عباسی در مصر نیز بر پیچیدگی این روابط سیاسی و مذهبی افزوده بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست خصمانه ممالیک در برابر شیعیان عمدتاً به تأسی از ایوبیان و وحشت از سابقه تشیع در مصر و شام بوده است.

طاهریان یمن، در قرن نهم و دهم هجری بر بخش های وسیعی از یمن حکمرانی کردند. حکومت بنی طاهر در این دوره، با حمایت از علم و دانش، هنر و معماری، در فرهنگ و تمدن یمن نقشی بی بدیل ایفا کردند. طاهریان با به کارگیری سیاست های مدبرانه و با حمایت قبایل محلی، توانستند یمن را به یکپارچگی و صلح نسبی برسانند. با این حال در دوره ای از حکومت، طاهریان با انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان شدند که سرانجام به فروپاشی حکومتشان انجامید. پرسش اصلی این مقاله چگونگی و چرایی سرنگونی حکومت طاهریان یمن در قرن دهم هجری است. به نظر می رسد ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، نقشی اساسی در سرنگونی این حکومت ایفا کرده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی کتابخانه ای و اسنادی انجام شده و نشان می دهد که افزون بر کشمکش های درونی خاندان طاهر، عوامل خارجی همچون حضور زیدیان، دخالت های عثمانی با همراهی چرکسی ها و اهداف استعماری پرتغالی ها، از عوامل سرنگونی حکومت طاهریان یمن بوده است.

در نظام قضایی اسلام، مبنای حقوق فردی و اجتماعی، احکام الهی است. در آغاز، قرآن و سیره پیامبر6، منابع اصلی قضاوت بودند. با رحلت پیامبر6، انقطاع وحی و توسعه قلمرو اسلامی، مسایل حقوقی، قضائی و اجتماعی جدیدی پدیدار شد، که به سبب نبود روایت و نمونه مشابه، داوری درباره آنها دشوار و اختلافی شد. این شرایط، فقها را واداشت تا با استفاده از احادیث و دانش فقهی آن روز، نسبت به این موارد اعلام نظر کنند. به این ترتیب فقه و حدیث، در وضع قوانین حقوقی و احکام قضایی، موضوعیّت پیدا کرد. با رفع ممنوعّیت نقل و کتابت حدیث، به ویژه در دوره عباسیان، به تدریج کتاب های بسیاری در زمینه احکام قضایی وآئین دادرسی تألیف شد که موجب تعمیق و رشد مبانی نظری قضا شد. سؤال اصلی مقاله این است که تألیف منابع احکام قضایی از آغاز اسلام تا سقوط خلافت عباسی چه سیر و تحولی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تألیف این منابع از جهت کمّی سیر رو به رشدی داشت و بر جنبه های نظری علم قضا، تبیین احکام، حقوق فردی و اجتماعی و آئین دادرسی اسلامی تأثیر گذارده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

برآمدن و برافتادن امویان توجه بسیاری از مورخان و محققان را به خود جلب کرده است. پیروزی نظامی عباسیان بر امویان در جنگ زاب در سال 132، با وجود کمی سپاه و تجهیزات جنگی و نیز شیوه رویارویی طرفین در آن جنگ، شایسته بررسی جامع است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از نظریات جامعه شناسی جنگ، عوامل شکست نظامی امویان در برابر عباسیان در جنگ زاب را در مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آمیزه ای از عوامل و عناصر مانند انگیزه مندی و پایداری، تدبیر، آرایش و راهبرد صحیح جنگی، مشاوره و همراهی خراسانیان، شعار خون خواهی اهل بیت به مثابه اهرمی برنده در ایجاد مشروعیت و فرار مروان از صحنه جنگ، در پیروزی عباسیان در جنگ زاب نقش بسزایی داشت.

بیماری ها و تلفات ناشی از آن از واقعیت های جامعه انسانی است. ایران عصر قاجار از نظر بهداشت و سلامت شرایط مناسبی نداشت. ولایت کردستان به سبب قرارگرفتن در مسیر مراودات تجاری با مناطق همجوار و شرایط نامناسب بهداشتی در معرض سرایت بیماری ها قرار داشت. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تکیه بر اسناد آرشیوی، روزنامه ها و متون تاریخی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که مهم ترین عوامل مؤثر بر شیوع بیماری های مُسری و تأثیر آن بیماری ها بر ولایت کردستان چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که بی توجهی حکام، شرایط اقلیمی، راه های نامناسب، حمام های غیربهداشتی و خرافات از عوامل اصلی شیوع بیماری واگیرا بوده است. بااین حال، گاهی با بهداشتی کردن محیط، گرایش به طب نوین، تأسیس بیمارستان، تأمین ارزاق، تأسیس مجلس صحت، آبله کوبی و ایجاد قرنطینه، بیماری ها مهار می شدند؛ گاهی نیز گسترش بیماری ها به ازدیاد مرگ و میر، کاهش جمعیت و رکود بازار منجر می شد و این امر از تأثیرات مستقیم بیماری ها بر زندگی اجتماعی مردم در ولایت کردستان عصر قاجار بود.

استخوان های کعب و قدم، بر پایه متون روایی و فقهی، دارای احکام ویژه ای هستند. این تحقیق به بررسی دامنه شمول استخوان های کعب و قدم می پردازد تا مصادیق احکام دیه صدمات استخوانی وارد بر این عناوین در متون روایی و فقهی تشخیص داده شود. قدم، در تعریفی موسع، شامل استخوان های بعد از مفصل مچ پا است که مجموعاً 26 استخوان را دربرمی گیرد. در میان استخوان های کف پا، یا به عبارتی استخوان های بعد از مفصل مچ پا، تنها دامنه شمول استخوان های انگشتان پا به طور قطعی مشخص است و سایر استخوان های کف پا در دامنه واژگان کعب یا قدم قرار می گیرند. با توجه به اینکه حقیقت شرعیه و متشرعه در معنای کعب و قدم وجود ندارد، این نتیجه حاصل شده که بر اساس متون لغت و فقه، کعب همان قوزک پا بوده و تمامی 26 استخوان های بعد از مفصل پا به استثنای 14 استخوان انگشتان پا، در دامنه شمول واژه قدم و احکام مربوط به آن، از جمله میزان دیه تعیین شده برای صدمات وارده بر هر یک از استخوان های کعب و قدم، قرار می گیرند. هرچند دیه مخصوص برخی استخوان ها از جمله ترقوه مورد توجه مقنن بوده، لکن موضوع این نوشتار علیرغم وجود متون روایی، مسکوت مانده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی متون روایی، فقهی، حقوقی و رویه پزشکی قانونی پرداخته و پیشنهادهای تقنینی را بر اساس نتایج حاصله ارائه نموده است.

قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.

مسئله «مواد مخدر و روان گردان در زندان ها» یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که همواره سیاست های کنترل مواد مخدر در زندان را با بحران عدم اثربخشی روبه رو می سازند. در این مقاله می خواهیم به مسئله اصلی برگردیم و بپرسیم که به راستی تاریکخانه زندان با مواد مخدر چگونه سر می کند؟ چرا همه جای سیاست های زندان، سخن از مواد است، درحالی که بیشترین هزینه ها برای حذف آن شده، هنوز در بیان موفقیت های به دست آمده تردید داریم؟ ضرورت این بحث تا اندازه ای است که می دانیم در اکثر نظام های عدالت کیفری، بیشتر زندانیان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و بنابراین مسئله مدیریت و کنترل توزیع مواد مخدر در زندان اهمیت اساسی دارد. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد که فراروایت اقتصاد مواد مخدر در زندان به صورتی تقلیل گرایانه، علت تمامی ناکامی سیاست ها را به اقتصاد بازاربنیاد ربط می دهد. حال آنکه نظریه های انتقادی، با تکیه بر مفهوم قدرت و مقاومت، ناشناخته مواد در زندان ها را به مرحله شناخت نزدیک می کند. دیالکتیک قدرت و مقاومت، این سیاست های غیراثربخش را هرگز پیروز نشان نمی دهد و به همین دلیل، برنامه های خارج از زندان بیش ازاندازه مهم اند؛ زندان زدایی در مورد مصرف کنندگان و خرده پاها و سارقان اموال کم ارزش، و تلاش برای تغییر میل جامعه به سمت مواد مخدر کم خطر، از مهم ترین سرمایه ها هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.

در این راستا پژوهش حاضر به تحلیل کیفی مکان گزینی کاربری های ورزشی شهر زاهدان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می پردازد. روش این تحقیق توصیفی- اسنادی و تحلیل محتوا بوده و اطلاعات مدنظر به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع-آوری شده است. داده ها و اطلاعات پژوهش با استفاده از ماتریس های ارزیابی پنچ گانه (مجاورت، دسترسی، ایمنی، توپوگرافی و آسایس) و همچنین مدل وزن دهی Swara و رتبه بندی Mabac استفاده شده است. نتایج ماتریس های ارزیابی پنچ گانه (دسترسی، مجاورت، ایمنی، توپوگرافی و آسایش ) حاکی از آن می باشد که سالن های ورزشی از نظر ایمنی و مجاورت در حالت مناسبی قرار ندارند. که می توان به عدم وجود پیاده روهای امن برای افراد سالخورده و معلول، عدم وجود مراکز پلیس، عدم پیاده روهای امن و بی خطر، عدم ایمنی جاده ها و مناطق و عدم دسترسی به پارک ها و فضای سبز و همچنین مراکز مذهبی اشاره کرد. نتایج حاصل از مدل تصمیم گیری ماباک نشان می دهد که مجموعه ورزشی امام علی با مقدار 600/33- در رتبه اول، مجموعه ورزشی کوثر با 608/33- در رتبه دوم، سالن ورزشی معین با 641/33- در رتبه سوم، سالن ورزشی شهید کارگران با 642/33- در رتبه چهارم و مجموعه ورزشی شهید بهشتی با 17655/33- در رتبم پنجم قرار گرفته اند از طرفی دیگر سالن شیرآباد با 365/34- در رتبه بیستم و سالن کریم اباد با 428/34- در رتبه آخر قرار گرفته است. بنابراین با توجه به شاخص های ایمنی، مجاورت، دسترسی، آسایش بایستی به سالن های کریم اباد و شیراباد که در محدوده حاشیه نشین شهر هستند توجه ویژه ای شود.