درخت حوزه‌های تخصصی

شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.

نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.

به طور کلی بین مفهوم اشتباه در قواعد داخلی واصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، تمایزی وجود ندارد. اما با بررسی اصول یونیدروا وتطبیق آن با قواعد داخلی در خصوص انواع اشتباه ، شرایط وآثار آن در قراردادها تشابهات وتفاوت هایی به چشم می خورد. چنانچه قواعد یونیدروا برخلاف دکترین حقوقی و قواعد داخلی ما که به بیان انواع اشتباه پرداخته اند، با ترسیم قاعده ای نامحدود در قبول اقسام اشتباه، به تبیین شرایطی در خصوص طرفین قرارداد به عنوان عاملی در پذیرش و یا عدم پذیرش اشتباه موثر در قرارداد و متعاقباً تعلق ضمانت اجرای حق ابطال، راجع به آن پرداخته است. بنابراین برخلاف قواعد داخلی که ضمانت اجرای ابطال وحق فسخ را پذیرفته،اصول یونیدروا با ارائه راهکارهایی همچون حق ابطال قرارداد، تطبیق قرارداد و دریافت خسارت، مانعی در جهت بطلان کامل قرارداد ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم،شرایط وآثار حاکم بر اشتباه موثر در قرارداد در حقوق مدنی ایران واصول یونیدروا میباشد تا با تحلیل این قواعد و شناخت نقاط اشتراک وافتراق آنهاحتی المقدوردر جهت آشکار سازی و رفع ابهامات موجود در قواعد داخلی و تطبیق آن با قواعد یونیدروا در مسیر هر چه بیشتر استحکام وایجاد اطمینان قراردادی در حیطه داخلی و بین المللی راهکاری هر چند ناچیز ارائه شود.

مقدمه: ساخت بسته های توان بخشی شناختی جز با شناخت دقیق مشکلات شناختی سالمندان میسر نیست. در پژوهش حاضر، با به کارگیری یک روش پژوهش کیفی، شناسایی مشکلات شناختی سالمندان ایرانی مبتلا به نقص شناختی خفیف (MCI) مدنظر قرار گرفت. روش کار: نوع پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضامین بود. جامعه هدف شامل تمامی سالمندان ایرانی مبتلا به MCI بود. تعداد 14 مشارکت کننده سالمند با تشخیص MCI، 7 فرد آگاه از وضعیت افراد سالمند (افراد مطلع) و 5 فرد متخصص آشنا به امور مراقبتی از سالمندان، جمعاً به تعداد 26 نفر، به عنوان اعضای نمونه در پژوهش حاضر مشارکت داشتند. این افراد به شکل هدفمند انتخاب شدند و مبنای کفایت حجم نمونه نیز اصل اشباع داده ها بود. یافته ها: نتایج نشان داد سالمندان ایرانی مبتلا بهMCI در حیطه شناختی با دو نوع کلی مشکلات دست وپنجه نرم می کنند: مشکلات شناختی اصلی و مشکلات جانبی. مشکلات اصلی شامل مضامین مشکلات حافظه (عمدتاً از نوع حافظه رویدادی)، توجه (شامل مشکلات تغییر توجه، توجه گزینشی، حفظ توجه و توجه پراکنده)، کارکردهای اجرایی (شامل مشکلات حافظه کاری، مشکلات در کنترل بازداری و مشکلات در حیطه انعطاف پذیری شناختی) و مضمون مشکلات زبانی (عمدتاً از نوع یافتن کلمات) بود. در کنار مشکلات اصلی، مشکلات دیگری تحت عنوان مضمون خلق مضطرب نیز از داده ها استخراج گردید. نتیجه گیری: فهم عمیق از نوع مشکلات شناختی که سالمندان ایرانی مبتلا به MCI واقعاً با آن روبه رو هستند، در کنار اهمیت توجه به وضعیت خلقی سالمندان که عملکرد شناختی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، یافته هایی است که می تواند پژوهشگران ایرانی را در ساخت بسته های توانمندسازی شناختی مؤثرتر برای سالمندان یاری رساند.

مقدمه: توانمندسازی مدیران مدارس در راستای بهبود شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی آنان، یکی از برنامه های مؤثر در کاهش چالش های محیط کاری شان محسوب می شود؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی مدیران بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400 بودند، که 30 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) قرار گرفتند، و به مقیاس شناخت اجتماعی نجاتی و همکاران (۱۳۹۷) و سرمایه روان شناختی Luthans و همکاران (2007) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند، اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد نمرات شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معنادار افزایش یافته است (001/0>P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد تأثیر معناداری در بهبود شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی مدیران مدارس داشت؛ بنابراین می توان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را روشی مناسب برای افزایش شناخت اجتماعی و سرمایه روان شناختی مدیران و کارکنان مدارس در نظر گرفت.

فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.

قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.

فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.

یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

تتولی هذه المقاله بالبحث نمطاً من السرد الما بعد الحداثی یعنی المیتاقص الذی ینسب إلی الروائی الأمریکی "ولیام غاس". تعدّ المیتاقصیه من أهم سمات أدب ما بعد الحداثه وهی خلق نص سردی مغایر مع السرد التقلیدی ویعنی ذلک کسر الأسالیب التقلیدیه فی الکتابه الروائیه من خلال استخدام تقنیات جدیده فی النتاج الروائی. هذه الدراسه تحاول الکشف عن المغامره المیتاقصیه فی روایه "أفاعی النار" لجلال برجس حیث تضمنت هذه الروایه نصاً سردیاً مختلفاً عن النصوص السردیه التقلیدیه، إذ وضعنا الکاتب أمام فضاءات جدیده وواسعه واعتماداً علی المنهج الوصفی- التحلیلی توصلنا فی بحثنا هذا إلی أن السرد عند جلال برجس فی کثیر من الأحیان یتأرجح بین الخیال والواقع وبین الماضی والمضارع ومن أهم ما وظّفه من تقنیات میتاقصیه فی روایته هی: استحضار طقوس الکتابه، الإشاره إلی الکتابه، تجسید قلق الکتابه، تفتیت زاویه السرد وتوزیعها علی شخصیات مختلفه، أی تعدد الأصوات، التأرجح بین التخییل الإیهامی والحقیقه الواقعیه، شدّ انتباه القارئ إلی عملیه السرد نفسها أکثر من شدّ انتباهه إلی موضوع السرد والتشظی فی الزمن.

دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.

فضای سایبر به عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های «اقتدارگرا» با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -به طور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط «اقتدارگرایی سایبری» این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم داده های شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان به صورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون «ارتش صفحه کلید» و استفاده از «ترول»ها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند.

إنّ "الشخصیه" من الأرکان الرئیسه المشکّله للنصّ القصصی. وتعدّ "العاملیه" أی "فعل الشخصیه" من الاتجاهات المهمه فی هذا المجال، فتوظیف کلّ شخصیه فی القصه یتطلّب دقه وإتقاناً خاصاً. و کلّ کاتب بإمکانه أن یقیم علاقه عمیقه مع قرّائه من خلال توظیفه السلیم للشخصیات ویمضی بالقارئ إلى بطن القصه ویحثّه على متابعه الروایه حتّى النهایه. یسعى هذا البحث عن طریق المنهج الوصفی-التحلیلی أن یلقی الضوء على شخصیات روایه "المستنقع" للسحّار وهی إحدى روایات الکاتب الواقعیه وذلک على أساس نظریه غریماس فی مجال "الأدوار العاملیه". إنّ غریماس طرح نظریته فی مجال الروایه متأثّراً بنظریه "بروب". بما أنَّ نظریه غریماس قابله للتطبیق فی جمیع الأنماط الأدبیه تقریباً، من هنا نموذجه لدراسه الأدوار العاملیه فی الشخصیات القصصیه تشتمل على ثلاثه نماذج ثنائیه وهی: «العامل/الهدف»، «المرسل/المعمول» و «المساعد/المعارض». یظهر لنا من خلال النتائج الّتی تمّ استنتاجها على ضوء المنهج الوصفی-التحلیلی بأنّ شخصیات الروایه یعانون من مفارقه کبیره بالنسبه إلى القیم (الحبّ والخیانه، العفو والأنانیه، الانتقام وطلب الخیر، المستنقع والطریق الصواب). إنّ فؤاد -بناء على نموذج غریماس حول العاملیه- یعیش فی فضاء المجتمع التقلیدی فی مصر، وهو یمضی فی سبیل أهدافه بنشاط ودون توقف أو جمود، ویلعب دوره فی العامل القصصی ویجعل المکونات الأخرى لهذا النموذج تسیر نحو طریق التفاعل.

یُعدّ الاستلزام الحواری من أهمّ مرتکزات التداولیه و أبرزها، قد قام علی مبدأ التعاون الذی أقرّه «غرایس» و رأی ضروره أن یتبعه المتحاورون و یسیرون علی هدیه فی حوارهم و قد تفرّع عن هذا المبدأ أربع قواعد تضبط مسار الحوار، و هی: قاعده الکمّ، قاعده الکیف، قاعده المناسبه، قاعده الطریقه، بحیث إنّ أیّ خرق لإحدی هذه القواعد یؤدی إلی اختلال العملیه الحواریه، و انتقال کلام المتحاورین من المعنی الصریح إلی المعنی الضمنی وفقًا للمقام أو سیاق الحال، و نتیجه لذلک الخرق یظهر الاستلزام الحواری الّذی یتغیر بتغیر السّیاق الّذی یرد فیه شریطه احترام مبدأ التعاون. یهدف هذا البحث إلی توظیف مبادئ الاستلزام الحواری فی ضوء مبدأ التعاون الغرایسی و قواعده الأربعه فی روایه (شمس بیضاء بارده) لکفی الزعبی، متتبّعًا المنهج الوصفی التحلیلی، إذ یتطرّق إلی بعض نماذج الاستلزام الحواری فی الروایه، و یقوم بتحللها فی ضوء المنهج التداولی؛ و توصّل البحث إلی توظیف الاستلزام الحواری تداولیًا من خلال خرق المتحاورین لقواعد غرایس. تبیّن فی الدراسه أن خرق قواعد الکمّ و الکیف و المناسبه و الطریقه موجوده فی حوارات الروایه و المقصود بوجود هذه الحوارات، إقناع السامع و إنتباهه إلی خطأ الشخصیه الرئیسیه فی طریقه حیاته و أیضا الهروب من إجابه الأخرین إجابه صریحه لعدم الوفاق بین السائل و المجیب.

حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت ها و ملّتها است، ازاین رو دولت ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین و ضوابط اجرایی سعی بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات وضع شده می بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت و سازمان های ذی ربط در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند. بی تردید حفظ میراث فرهنگی تاریخی کشور اعم از آثار منقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّتها، فارغ از آنکه دارای مالکیت خصوصی یا دولتی باشد، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می گردد که بهره مندی از آن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یک سویه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی در فهرست آثار ملّی می تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم النفع مالکان این آثار گردد. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا «به» بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی از یک سو و قوانین مرتبط با مالکیت های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی و نظر فقها در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش پرداخته شود. سپس واکاوی اهمیّت حفظ آثار ملّی غیرمنقول در راستای حفظ منافع عموم صورت پذیرد. در نهایت با بررسی پیامدهای عدم جبران خسارات ناشی از عدم النفع مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی فرهنگی کشور توسط دولت و بررسی قابلیت جبران خسارت ناشی از عدم النفع ذی نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّی کشورمی توانیم به ارائه راهکار و سازکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداری از آثار ملّی کشور» دست یابیم.

با افزایش داده ها در سال های اخیر که عمدتا غیرساخت یافته هستند، بدست آوردن اطلاعات دلخواه و مرتبط با پیچیدگی هایی همراه می شود. هوش مصنوعی با ارائه تکنیک هایی کمک می کند تا بتوان اطلاعات ارزشمندی را از داده ها استخراج کرد. یکی از تکنیک های قوی برای تحلیل مجموعه بزرگی از متون، مدلسازی موضوعی است که در واقع فرآیند تشخیص خودکار موضوعات در یک متن با هدف کشف الگوهای پنهان می باشد. بزرگترین چالش موجود در مدلسازی موضوعی، تشخیص تعداد موضوعات موجود می باشد که نتیجه نهایی به این پارامتر وابسته است. این پژوهش با مقایسه دو روش، یکی مبتنی بر گریدی و دیگری مبتنی بر نظریه بازبهنجاری، این پارامتر را برای مقالات نشریات فارسی تخمین زده است. روش گریدی با تعریف یک معیار برای ارزیابی مدل موضوعی و بدست آوردن این معیار با توجه به مقادیر مختلف تعداد موضوعات، می تواند تعداد موضوعات بهینه را تخمین بزند. الگوریتم دیگر مبتنی بر نظریه بازبهنجاری است که در واقع یک فرمولاسیون ریاضی برای ساخت یک رویه برای تغییر مقیاس سیستم تحت بررسی می باشد؛ به صورتی که رفتار سیستم حفظ شود و تغییری در روند آن ایجاد نشود. با استفاده از این نظریه و استفاده از اطلاعات مرحله قبل، می توان تعداد موضوعات را با سرعت تخمین زد. همچنین مدت زمان اجرای هر دو الگوریتم روی مقالات نشریات مختلف فارسی، ارائه و با یکدیگر مقایسه شده است. یافته ها نشان دهنده سرعت روش مبتنی بر نظریه بازبهنجاری در تخمین تعداد موضوعات موجود در مقالات نشریات فارسی است. به عنوان دستاورد دیگری از این پژوهش، لیستی از ایست واژه هایی که منحصرا مربوط به مقالات فارسی هستند، استخراج و ارائه گردید.

امروزه، در پژوهش های علوم کتابداری و اطلاع رسانی، پیوندِ بین فرایند جستجو و یادگیری بسیار مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. بنظر میرسد جستجو برای یادگیری سبب جستجوی اکتشافی شده و جستجوی اکتشافی به کاربران در کشف مفاهیم کمک نموده تا بر عدم قطعیت خود غلبه کنند و در نهایت به یادگیری منجر شود. آنچه که به ندرت مورد توجه قرار گرفته است، میزان تاثیر فرایند جستجو بر یادگیری و میزان تغییر دانش تا رسیدن به سطح خبرگی است. از این رو،  مقاله حاضر بر اساس یافته های پژوهشی با هدف تعیین تاثیر فرآیند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری در یادگیری تدوین گردید. برای این منظور از یک طرح نیمه تجربی از نوع تک گروهی با پیش آزمون- پس آزمون در سال 1400 استفاده شد. جامعه آماری دانشجویان ترم شش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودند که در این پژوهش 38 نفر از این دانشجویان بطور تصادفی در پژوهش مشارکت کردند. در ابتدا، یک کارگاه آموزشی به منظور آشنایی با ترسیم نقشه مفهومی و کارگاه جستجو در منابع اطلاعاتی برگزار گردید. سپس، به دانشجوها دو وظیفه کاری (پیچیده و ساده) داده شد و از آنها خواسته شد تا قبل و بعد از جستجو نقشه های مفهومی خود در ارتباط با وظیفه کاری ترسیم نمایند. برای توصیف و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، از نمره گذاری نقشه مفهومی (نوعی آنالیز محتوای کمی) برای تعیین میزان یادگیری، روش اقلیدسی برای بررسی میزان تغییر دانش تا رسیدن به سطح خبرگی  و روش مقایسه زوجی برای بررسی تفاوت میزان یادگیری قبل و بعد از جستجو استفاده شد. یافته ها نشان داد که تفاوت میانگین قبل و بعد از جستجو در هر دو سناریو معنی دار بود (001/0P<). همچنین با اطمینان بالا تفاوت معنی دار میانگین نمرات قبل و بعد از جستجو با نمره نقشه مفهومی داشت؛ ولی در مقایسه با میزان رشد یادگیری  با توجه به نمره خبره پایین بود. همچنین، تفاوت میانگین نقشه مفهومی بین سناریوی پیچیده و ساده معنی دار نبود. نتایج نشان دهنده اثربخشی جستجو بعنوان یک روش یادگیری بود بنابراین پیشنهاد می شود اساتید کتابداری و اطلاع رسانی ضمن معرفی جستجو بعنوان یک روش یادگیری در کنار سایر روش های برای افزایش آگاهی و پرورش مهارت های تفکر خلاق در جامعه دانشگاهی معرفی نمایند.  

اینترنت اشیاء در حال تبدیل شدن به یک عنصر کلیدی از اینترنت آینده و یک زیرساخت حیاتی ملی و بین المللی است و به نظر می رسد معرفی اینترنت اشیاء در کتابخانه ها امری قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین شناسایی معماری به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه ها ی دانشگاهی ایران مهم ترین دغدغه و مسئله اصلی پژوهش حاضر است، که با توجه به جستجوهای به عمل آمده تاکنون معماری که بر مبنای بررسی نظام مند مطالعات، معماری ها، الگوهای پیشین و ترکیب یافته ها ی آنان طراحی شده باشد، برای کتابخانه ها ی دانشگاهی ایران ارائه نشده است، لذا این پژوهش می تواند آغازی برای بهره برداری از این فناوری نوظهور باشد. نوع پژوهش بر اساس هدف، توسعه ای-کاربردی است و از نظر مسیر اجرا، از روش های فراترکیب، پیمایشی-تحلیلی و تایید خبرگان موضوعی استفاده شده است. پایگاه های اطلاعاتی الزویر، اسکوپوس، امرالد، LISTA، IEEE Xplore، مگیران، پایگاه مجلات تخصصی نور، سیویلیکا، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و موتور جستجوی گوگل اسکالر مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول بعد از بررسی پایگاه های مذکور، پژوهشگران به استخراج مؤلفه ها و شاخص های کاربرد اینترنت اشیاء پرداختند که 9 مؤلفه (ساختمان، مدیریت، کاربران، کتابداران، امانت، سالن مطالعه، مرجع، فهرست نویسی، سواد اطلاعاتی) و 31 شاخص برای طراحی معماری مشخص گردیدند. جهت تایید این مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه هدف (مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران) سیاهه وارسی محقق ساخته ای برای آنان ارسال شد. منظور از این کتابخانه ها ، کتابخانه ها ی مرکزی دانشگاه ها ی جامع است، که به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند و بعد از بررسی نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای معین شد که کلیه مؤلفه ها و شاخص ها جهت کاربرد در کتابخانه ها ی دانشگاهی ایران مورد موافقت جامعه هدف قرار دارد. سپس با بررسی جامع این پژوهش های پیشین، معماری پیشنهادی طراحی گردید و از نظر خبرگان حوزه اینترنت اشیاء مورد تایید قرار گرفت. معماری پیشنهادی از پنج لایه دستگاه، شبکه، میان افزار، خدمات، امنیت و حریم خصوصی تشکیل شده است که روش کار هر کدام از لایه ها شرح داده شده است. در صورتی که مدیران این کتابخانه ها ، تمایل به کاربرد اینترنت اشیاء داشته باشند، می توانند از این معماری پیشنهادی برای اصول زیربنایی کار خود استفاده نمایند.