درخت حوزه‌های تخصصی

هر علمی هدفی را دنبال می کند و در پی دستیابی به مقصدی است.در تعریف مدیریت نیز عنوان شد که هدف نیل به اهداف سازمان است. این هدف یا ارائه خدمات یا تولید محصول می باشد. لذا مدیریت منابع انسانی قسمتی عمده از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مزایا و معایب مدیریت استراتژیک برای مدیران صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی مدیریت استراتژیک، مهارت های تصمیم گیری و توسعه ی فرد و سازمان، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم مدیریت استراتژیک و مهارتهای حاصل شده از این علم را به عنوان شاخه ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس پیشینه ی تحقیقات گذشته و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده است.

خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد. این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می کند. علاوه بر این، خانواده از یک ساختار نظامدار قدرت برخوردار است، صورت های پیچیده ای از پیام رسانی های آشکار و نهان را بوجود می آورد، و روش های مذاکره و مسئله گشایی مفصلی را در اختیار دارد که به آن اجازه می دهد تا تکالیف مختلفی را با موفقیت به انجام برساند. رابطه اعضای این خرده فرهنگ رابطه ای عمیق و چندلایه ای است که عمدتا براساس تاریخچه مشترک، ادراکها و فرض های مشترک و درونی شده راجع به جهان، و اهداف مشترک بنا شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی الگوهای متفاوت ارتباطی و آسیبهای وارد شده بر خانواده؛ بود. این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. خانواده و آسیب های آن موضوعی که مدتهاست موجب بررسی و پژوهش میان گروه های مختلف و مسئولین جوامع مطرح شده است؛ در این تحقیق و پژوهش با هدف الگوهای ارتباطی و آسیبهای خانواده و بیان راهکارهایی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مشکلات و معضلات خانواده و جامعه پرداخته شده است. به این منظور از نظریات و اندیشه بزرگان، روان درمانگران و معلمان و مربیان خانواده بهره گرفته شده است تا الگوهای ارتباطی و آسیبهای خانواده روشن سازی شود. ادبیات در این تحقیق به ما در فهم آسانتر مطالب، آموزه ها و کاربرد آنها در زندگی کمک خواهد نمود.

هدف: حسابداری تورمی در بهبود فرایند گزارشگری واحدهای تجاری در شرایط تورمی که با تورم های مزمن و دورقمی روبه رو هستند، نقش مهمی دارد. تحقق این موضوع نیازمند توجه به چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی است؛ بنابراین چالش های به کارگیری حسابداری تورمی اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، فرصت هایی نیز برای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد می شود. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی است. در راستای هدف پژوهش داده ها از طریق توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین ۲۳۹ نفر از استفاده کنندگان از صورت های مالی، تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان مستقل و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گردآوری شدند. دوره زمانی گردآوری داده ها، فصل های پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و بهار سال ۱۴۰۲ بوده است. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش چالش های به کارگیری حسابداری تورمی به ترتیب عبارت اند از: محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، مباحث آموزشی و اجرایی، موضوعات حسابرسی و اطمینان بخشی و مباحث نهادی و زیرساختی. همچنین مؤلفه های مباحث حسابرسی و اطمینان بخشی، مباحث نهادی و زیرساختی، محیط اقتصادی و گزارشگری مالی و مباحث آموزشی و اجرایی، فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در محیط گزارشگری ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: به کارگیری حسابداری تورمی در بخش های آموزشی و اجرایی، حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساختی و اقتصادی و گزارشگری مالی با چالش هایی روبه رو است. بخش های حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساخت ها، اقتصادی و گزارشگری مالی و آموزشی و اجرایی، از فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است؛ به بیانی دیگر، به کارگیری حسابداری تورمی در ایران چالش های بسیار جدی دارد؛ اما فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی بیشتر است و به منظور پذیرش و به کارگیری آن، باید اقدامات کافی برای رفع چالش ها انجام شود. به منظور به کارگیری حسابداری تورمی، علاوه بر اینکه محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، عوامل حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین، عوامل نهادی و زیرساختی اهمیت دارد، بایستی به آموزش متصدیان و تهیه کنندگان اجرایی نیز توجه شود. به کارگیری حسابداری تورمی، حسابرسی و اطمینان بخشی صورت های مالی، ارتقای جایگاه واحدهای گزارشگری، شفافیت محیط اقتصادی و مالی و مباحث آموزشی و اجرایی را افزایش می دهد.

در این پژوهش، جهت افزایش کارایی شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی، مدلی چندمحصولی با اهداف چندگانه بهطور همزمان در نظر گرفته شده است. این مدل به گونه ای طراحی شده که شامل چهار سطح (تامین، تولید، توزیع و مشتریان دسته اول) در شبکه رو به سمت جلو و چهار سطح (مراکز جمع آوری، مراکز بازیافت، مراکز انهدام و مشتریان دسته دوم) در شبکه برگشتی می باشند. مدل دارای سه تابع هدف حداقل کردن هزینه کل، حداقل کردن اثرات زیست محیطی و حداکثر کردن اثرات اجتماعی زنجیره تامین می باشد. تابع هدف هزینه شامل هزینه خرید (تهیه مواد اولیه از تامین کنندگان و هزینه خرید محصولات برگشتی از مشتریان)، هزینه های عملیاتی، هزینه موجودی، هزینه حمل و نقل یا انتقال جریان بین تسهیلات و هزینه ثابت راه اندازی می باشد. در تابع هدف دوم همواره سعی شده است تا اثرات زیست محیطی که به محیط زیست تاثیرات نامطلوبی می گذارد، حداقل گردد. در این مقاله حداقل کردن گاز کربن دی اکسید ناشی از انتقال جریان بین تسهیلات به عنوان تابع هدف زیست محیطی در نظر گرفته شده است. تابع هدف سوم در برگیرنده شاخص رفاه کارکنان می باشد. با توجه به این که مدل ارائه شده به دسته NP-hard تعلق دارد، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه جهت حل مدل استفاده شده و در نهایت جواب های پارتو مشخص شد. براساس نتایج به دست آمده، دو تابع هدف اقتصادی و محیط زیستی با یکدیگر در تضاد هستند.

امروزه کسب و کارها با محیطی چالش برانگیز و همواره در حال تغییر روبه رو هستند که آنها را وادار به رقابت برای دستیابی به بهبود مستمر و نوع آوری کرده است. هدف از این مطالعه تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد مالی و توسعه پایدار مخابرات است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیلی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل مدیران و کارشناسان سازمان مخابرات استان البرز به تعداد 240 نفر می باشند که با توجه به جدول مورگان 144 نفر بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه میان این افراد توزیع گردید. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی می شود، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از کسب و کار الکترونیک بر هزینه های عملیاتی و نوآوری دارای تاثیر معنادار می باشد. همچنین نوآوری، تاثیر استفاده از کسب و کار الکترونیک بر هزینه های عملیاتی و بازده دارایی را تعدیل می کند. کسب و کار الکترونیکی تاثیر مستقیم بر بازده دارایی شرکت ندارد بلکه این تاثیر غیر مستقیم است.

هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل پیش بین فرصت های کارآفرینانه در شرکت های بین المللی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینیمی باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 18 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. در مرحله کدگذاری باز، 305 کد مقدماتی از تحلیل مصاحبه ها شناسایی شد. در دومین مرحله، کدگذاری محوری بر اساس یافته های پژوهش، مفهوم فرصت های کارآفرینانه به عنوان پدیده محوری انتخاب شد. شرایط علی در قالب هفت دسته رویدادهای خلاف انتظار، تغییرات مبتنی بر صنعت و ساختار بازار، کمبود مبتنی بر روش ها، وضعیت متناقض، تغییر مبتنی بر ارزش ها و شناخت، دانش جدید و ویژگی های جمعیتی جای گرفتند و چهار مقوله اصلی شامل راهبردهای سازمانی، راهبردهای مربوط به بازار، راهبردهای تجاری و مدیریت مؤثر عملکرد انتخاب شدند. عوامل مداخله گر در دو دسته تقویت کننده و تضعیف کننده شناسایی شدند. سرمایه، عوامل شرکتی، یادگیری اجتماعی، جمع آوری و مطالعه اطلاعات، ویژگی های فردی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل زمینه و بسترساز فرصت های کارآفرینانه تعیین شدند درنهایت پیامدهای عوامل پیش بین فرصت های کارآفرینانه در دو دسته مالی و مشهود و غیرمالی و نامشهود تعیین شدند.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل علی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین لارس (ناب، چابک، تاب آور و پایدار) می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای است. در راستای هدف پژوهش، ابتدا  با استفاده از روش تحلیل مضمون ادبیات تحقیق هر یک از پارادایم های زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفت و سپس، با استفاده از آن  ابعاد زنجیره تأمین پایدار، زنجیره تأمین تاب آور، زنجیره تأمین چابک، زنجیره تأمین ناب  و 16 شاخص مختلف آن ها نیز مشخص شد. برای تعیین میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هر یک از شاخص ها از روش دیمتل استفاده شد که به این منظور پرسش نامه دیمتل توسط اساتید و خبرگان این حوزه تکمیل شد و در نهایت در دستگاه مختصات دکارتی روابط بین شاخص ها مشخص گردید. نتایج این مرحله نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی، چابکی، بهبود مستمر و انعطاف پذیری بیشترین تأثیرگذاری و از طرفی، مدیریت تأمین کنندگان بیشترین تأثیرپذیری را در بین شاخص های زنجیره تأمین لارس دارند. در نهایت برای ارائه مدل مفهومی مناسب زنجیره تأمین لارس، با استفاده از روش معادلات ساختاری صحت روابط مدل ارائه شده توسط 20 نفر از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی کمی قرار گرفت. در این قسمت روایی، پایایی و ارزیابی عملکرد کلی مدل مفهومی از طریق شاخص های مختلف ارزیابی و تأیید شد. باتوجه به بارهای عاملی مدل مفهومی ارائه شده می توان نتیجه گرفت که شاخص های این معیارهای نیز در طراحی زنجیره تأمین لارس نقش بسزایی ایفا می تواند و پیشنهاد می شود که در هر یک از معیارها در راستای دستیابی به اهداف به درستی و مناسب مدیریت و برنامه ریزی شوند. 

هدف این تحقیق بررسی عوامل ارزش آفرین در روابط حرفه ای بین حسابرس و صاحبکار در حرفه حسابرسی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش اجرا بصورت کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 303 نفر اعم از کارشناس مالی، مدیر اجرایی، حسابرس یا بازرس قانونی، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره و اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر می باشد و از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار SPSS وPLS  استفاده گردید. نتایج نشان داد استراتژی های مورد استفاده در مذاکرات حسابرس و صاحبکار می تواند بر چرخش یا ابقا حسابرس اثر داشته باشد. همچنین، اثر ادغام موسسه های حسابرسی بر روابط بین حسابرس و صاحبکار مثبت بوده است و البته انحصار بازار حسابرسی می تواند بر کیفیت رابطه بین مؤسسه حسابرسی و صاحب کار اثر داشته باشد. به عبارتی، انحصار بازار حسابرسی به وسیله ی مؤسسه های بزرگ، می تواند تهدید جدی برای سایر مؤسسه ها باشد. همچنین مقدار GOF برابر با 200/0 بدست آمد که، نشان از برازش مناسب و متوسط را در مدل دارد.

نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  

اکثر مدیران دانشگاه ها، اعضای هیئت علمی هستند و به طور سازمان یافته آموزش های موردنیاز را دریافت نکرده و مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. نظر به اهمیت توجه به شایستگی در انتخاب مدیران کارا و اثرگذار و باتوجه به نقش خطیر دانشگاه ها در جامعه، هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی مدل شایستگی های عمومی برای مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران است. در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد؛ جهت طراحی مدل شایستگی روش تحلیل مضمون و به منظور رواسازی مدل طراحی شده تکنیک دلفی مورداستفاده قرار گرفت. نمونه پژوهش مدیران دانشگاه های دولتی تهران بودند که با 27 نفر از آنان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. پس از تحلیل کیفی مصاحبه های پیاده سازی شده، با استفاده از تحلیل مضمون مدل اولیه استخراج گردید. جهت رواسازی مدل استخراج شده از تکنیک دلفی استفاده شد و با نظر متخصصان مدل شایستگی نهایی که متشکل از ۱۲ شایستگی است، تدوین شد. شایستگی ها در سه دسته کلی شایستگی های مدیریتی، شایستگی های بین فردی و خصایص فردی طبقه بندی شدند. شایستگی های مدیریتی شامل رهبری، آگاهی سازمانی، حل مسئله، برنامه ریزی و ساماندهی و نظارت و کنترل؛ شایستگی های بین فردی شامل مهارت ارتباطی، شبکه سازی و مذاکره و متقاعدسازی و خصایص فردی نیز شامل نتیجه گرایی، یادگیری مستمر، تاب آوری و حرفه ای گرایی است. باتوجه به نقش کلیدی مدیران در نیل به اهداف دانشگاه ها توصیه می شود جهت انتصاب و ارتقای مدیران مدل شایستگی استخراج شده در این پژوهش مورداستفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر به تحلیل نقش مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور؛ اطلاعات 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله (از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد، استقلال هیأت مدیره بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری داشته و مالکیت مدیریت بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر ندارد.

ماهیت یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی تلفیق عملیات و فرایندهای تجاری هر سازمان به صورت موثر و کارآمد بوده و همه شرکت ها در زمینه اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی موفق نبوده و به این خاطر روش های ارائه شده در این مقاله به شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر اجرای موفق آن کمک کرده است. پارامترهایی همچون استفاده از مهندسی مجدد فرایند تجاری و مدیریت کیفیت جامع نقش های مهمی در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی بازی می کنند. هدف این مقاله بررسی برخی شرکت های فعال در زمینه تولید تجهیزات الکتریکال مستقر در شهرک های صنعتی استان زنجان، در جهت ادغام و تلفیق موفق مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرایند تجاری با برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. یافته های بدست آمده نشان می دهد که استراتژیهای انتخاب شده برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریز منابع سازمانی بر موفقیت عملکرد تجاری تاثیر مثبت می گذارد.

پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است می تواند چالش برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سؤال این مقاله این گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تدوین شده در این خصوص به تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان می گردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی می باشد و شایسته است همانند پیشرفت هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلأهای قانونی این موضوع رفع گردد.

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم ترین اهداف حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت های آنان به ویژه در پیش بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمی توان آنها را دو حوزه کاملاً مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت ها را که زمینه ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصراً به رویه دادگاه های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.

خیار یک حق مالی و ازجمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود» با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقها ایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند.

درحالی که جریان غالب جامعه شناسی و نیز علوم سیاسی بیشتر بر نهادها، کنشگران نخبه و دخالت های خارجی برای تبیین تضادهای قومی/مذهبی متمرکز بوده است، جامعه شناسی فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ، دریچه ای دیگر به این پدیده گشوده و نقش عوامل فرهنگی و نظام ارزشی را در بروز و ظهور آن برجسته می کند. اما بررسی چرایی این پدیده از منظر فرهنگی مستلزم وجود معیاری دقیق برای سنجش آن است که بتواند ارتباط نظام فرهنگی و ارزشی جوامع و تحولات مربوط به آن را با بروز تضادهای قومی- مذهبی بسنجد. در این پژوهش، داده های ارزشی و نگرشی مورد پالایش نظری و آماری قرار گرفت. علاوه بر آن، در یک بررسی نظام مند طولی ده ساله، ارتباط تجربی این شاخص فرهنگی با تضادهای قومی/مذهبی روی داده در سراسر جهان سنجیده شد. در دور اول این مطالعه طولی 81 کشور-جامعه و در دور دوم 93 کشور و درنهایت، با تجمیع تمام نمونه ها، ارتباط نظام فرهنگی/ارزشی و تضاد بررسی شد. یافته ها از انسجام «شاخص تضاد» مرکب از چهار عامل بنیادی دربرگیرندگی گروهی، عدم تساهل، مردانگی و احساس برگزیدگی حکایت می کنند. نتایج نشان می دهد شاخص تضاد توانسته است بخش قابل توجهی از کنشگری های مبتنی بر قوم و مذهب بر علیه دیگری یا بین دولت و گروه های قومی/مذهبی را تبیین کند. آزمون رگرسیون حاکی از آن است که حدود 40 درصد از تغییرات تضاد سطح کشوری با فرهنگ تضاد قابل پیش بینی است.

مسئله اصلی در تکوین نظام دانش، منطقی است که برمبنای آن، روابط ضروری میان مقوله های یک نظام دانش خاص تبیین می شود. جان استوارت در کتاب نظام منطق، ایده ای از تکوین علوم اخلاقی و اجتماعی را پی ریزی کرد که لوازم روش شناختی ویژه ای به همراه داشت. وی با الهام از فیزیک نیوتنی و علم اقتصاد سیاسی به دنبال توضیح مسیر تکوین علوم اخلاقی بود. از این رو مسئله اصلی او امکان علوم اخلاقی جدید بود. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی به تحلیل کتاب ها و مقالات درباره نظام منطق تبیین در علوم اخلاقی از منظر جان استوارت میل می پردازیم. به این منظور متن کتاب نظام منطق اصل قرار گرفت. برای تحلیل عمیق تر محتوا و یافتن لایه های پنهان متن، در مرتبه اول از دیگر آثار میل و منظومه فکری وی و سپس مقالات و کتاب هایی که درباره نظام منطق او نگاشته شده، در کنار مبانی کلان تجربه گرایی بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد جان استوارت میل، قواعد عام ذهن را به مثابه اصول علوم اخلاقی و اتولوژی را به عنوان میانجی در تبیین اجتماعی ملحوظ داشته است. لوازم روش شناختی این مسئله نیز توضیح وجه ایستای پدیده اجتماعی مبتنی بر وجه پویا و تکوین نحوه خاصی از فهم تاریخی است. بررسی محتوای آثار جان استوارت میل و به طور خاص کتاب نظام منطق نشان می دهد علوم اخلاقی هرچند از قواعد عام تجربه گرایی بهره می برد، به لحاظ محتوایی منطق ویژه ای دارد که از لوازم آن، نحوه خاصی از تاریخ تکوین می یابد